إعـــــــلان

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 09:45 PM

عزيزي نحن نتحاور لم الخوف !

!!

سأجيبك لكن بشـرط عندما اجيبك تجيبني بدون خوف او هروب او تحويل لمسـار الموضوع

..

وسأبين لك بعض الجهل الذي وقعت فيه انت ..

وقال الفخر الرازي

أولاً هل الفخر الرازي حجة علي !!

هو متكلم فيلسوف .. اشعري المذهب !

فلا يعنيني كلامه

وأما بالنسبة لكلام الزركشي فتعال افهمك اياه .. مع العـلم انك لم تذكر المصدر

..

قال الزركشي : (..والعلوم نوعان: عقلي وشرعي، الأول: العقلي، وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته، واختلفوا فيها، والمختار أنه لا يجوز التقليد، بل يجب تحصيلها بالنظر، وجزم به الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد الأسفراييني في تعليقه، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في (شرح الترتيب) عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف، وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد...وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين، وطائفة من الفقهاء وقالوا: لا يجوز للعامي التقليد فيها، ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل

فهو يقـول بأن وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل يتم معرفته بالعقل .. وهذا معروف ومجمع عليه .. ان الله يعرف وجوده بالعقل ..

وصفات الله حسب فهمه يقول انه من الممكن ان يخاض فيها بالعقل .. !!

واما بالنسبة للكلام الاخير عن التوحيد انه لا يجوز التقليد فيه لـكن لا بد ان يعرف ما يعرفه بالدليل

ممكن تشرح لي هذا الكـلام .. الا يعني هذا انه يجب علينا في التوحيد اتباع النصوص الدينيه الموثقه بالأدله .. انت جاء في بالك يا المحامي انه بما انهم قالوا انه لا يجوز التقليد فنتحول إلى النظر العقلي !!

التقليد والنظر العقلي لا يخلوان من الظن

ألا يوجد حل وسط !! ؟

وهـو اننا نتبع النصوص الدينيه والدليل الصحيح في اثبات الاصول !

في الرد القـادم بإذن الله سأوضح المغـالطه الفكرية الكبيره التي وقعتم بها

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 09:58 PM

نقض النظرية

إن أصول الدين يجب أن تكون يقينية قطعية. وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون الأسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك وإلا انهارت من الأساس.
إن هذا التنظير أو التأصيل - الذي يذكره محمد المظفر، والمتفق عليه بين الإمامية لا سيما الأصوليون منهم - ليس له أساس معتبر يقوم عليه. فإذا ثبت أن هذا الأساس ضعيف يـا زميلي ؛ لا تقوم على مثله الأصول انهارت أصول الإمامية لانهيار الأساس الذي قامت عليه تلك الأصول.

إن الدليل على ضعف هذا الأساس هو قيامه على مغالطة فكرية. حقيقتها التمويه وخلط الأمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين الأمور المخلوطة، ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من الأساس.

وسأوضح لـك يا زميلي المحـامي موضع المغـالطة فـي النظرية المعرفية الإمامية في الـرد القـادم ان شاء الله

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 10:09 PM

المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهد السني

!!

سأجيبك لكن بشـرط عندما اجيبك تجيبني بدون خوف او هروب او تحويل لمسـار الموضوع

..

وسأبين لك بعض الجهل الذي وقعت فيه انت ..

أولاً هل الفخر الرازي حجة علي !!

هو متكلم فيلسوف .. اشعري المذهب !

فلا يعنيني كلامه

وأما بالنسبة لكلام الزركشي فتعال افهمك اياه .. مع العـلم انك لم تذكر المصدر

..

فهو يقـول بأن وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل يتم معرفته بالعقل .. وهذا معروف ومجمع عليه .. ان الله يعرف وجوده بالعقل ..

وصفات الله حسب فهمه يقول انه من الممكن ان يخاض فيها بالعقل .. !!

واما بالنسبة للكلام الاخير عن التوحيد انه لا يجوز التقليد فيه لـكن لا بد ان يعرف ما يعرفه بالدليل

ممكن تشرح لي هذا الكـلام .. الا يعني هذا انه يجب علينا في التوحيد اتباع النصوص الدينيه الموثقه بالأدله .. انت جاء في بالك يا المحامي انه بما انهم قالوا انه لا يجوز التقليد فنتحول إلى النظر العقلي !!

التقليد والنظر العقلي لا يخلوان من الظن

ألا يوجد حل وسط !! ؟

وهـو اننا نتبع النصوص الدينيه والدليل الصحيح في اثبات الاصول !

في الرد القـادم بإذن الله سأوضح المغـالطه الفكرية الكبيره التي وقعتم بها

لم نطلب منك كل هذه الخطبة

كل ما طلبناه منك

أن تقول

1- أقبل الكلام

2- لا أقبل الكلام

شرقت وغربت يا زميلي المرتبك

تفضل

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

راجع/ الاصول من علم الاصول - موقع بن عثيمين

ما رأيك هل ما ميزته باللون الاحمر يوافق ما رميتنا به عن جهل منك

طبعا ً هذا رأي بعض علماءكم

تعال يا نور عيني لكلام الشيخ محمد رضا المظفر كاملا ً

عقائد الإمامية - الشيخ محمد رضا المظفر - ص 31 - 32

تمهيد 1 - عقيدتنا في النظر والمعرفة نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل ، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ، ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا ، قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) . وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى : ( قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ) . كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال : ( إن يتبعون إلا الظن ) . وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته . ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا . وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء ، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول . فلا يصح - والحال هذه - أن يهمل الانسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين . بل ‹ صفحة 32 › يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته ( 1 ) المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد . ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا . وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان : ( الأول ) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها . ( الثاني ) إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا . أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات .

ما لونته لك يكفي لشرح كلام الشيخ

وللمزيد تفضل لعلك تفهم المراد

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :
( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

يقول السيد كاظم الحائري

حرمة التقليد في اُصول الدين :

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية ; وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.
ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان ; ولَئِن واجه أحياناً صعوبات
كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات ; لأنّ عقيدة الإنسان هي أهمّ مافيه.
ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلاّ بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

أعتقد بان المسألة وضحت ولا داعي للمكابرة والعناد ( لا تقليد في الأصول ) هذا ما أراده الشيخ وبعض علماءكم

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 10:17 PM

يا زميلي المحـامي .. لقد حصرت النظرية المصادر المحتملة للمعرفة الأصولية في أمرين اثنين لا ثالث لهما:

(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.
(والثاني)هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص الدينية. وقد اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد

دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين.

وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي !!!!!!!!

وهذا << يا ايها المحـامي >> نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك،

وإنما في نقطة الوسط .
إن الذي تقوله النظرية الإمامية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.

إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظرية الإمامية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح.

وسأوضح لك يا زميلي المحـامي في الرد القـادم ان شاء الله ماهي هذه النقطة الوسـط التي نعتقد أنهـا البديـل الصحيح ..

لك ولجميع المتـابعين

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 10:26 PM

المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهد السني

يا زميلي المحـامي .. لقد حصرت النظرية المصادر المحتملة للمعرفة الأصولية في أمرين اثنين لا ثالث لهما:

(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.
(والثاني)هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص الدينية. وقد اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد

دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين.

وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي !!!!!!!!

وهذا << يا ايها المحـامي >> نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك،

وإنما في نقطة الوسط .
إن الذي تقوله النظرية الإمامية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.

إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظرية الإمامية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح.

وسأوضح لك يا زميلي المحـامي في الرد القـادم ان شاء الله ماهي هذه النقطة الوسـط التي نعتقد أنهـا البديـل الصحيح ..

لك ولجميع المتـابعين

عزيزي هل قرات ما قلناه ام أن المسألة أصبحت خروف وإن طار

إقرأ كلامي جيدا ً وعقب عليه

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

راجع/ الاصول من علم الاصول - موقع بن عثيمين

ما رأيك هل ما ميزته باللون الاحمر يوافق ما رميتنا به عن جهل منك

طبعا ً هذا رأي بعض علماءكم

تعال يا نور عيني لكلام الشيخ محمد رضا المظفر كاملا ً

عقائد الإمامية - الشيخ محمد رضا المظفر - ص 31 - 32

تمهيد 1 - عقيدتنا في النظر والمعرفة نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل ، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ، ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا ، قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) . وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى : ( قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ) . كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال : ( إن يتبعون إلا الظن ) . وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته . ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا . وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء ، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول . فلا يصح - والحال هذه - أن يهمل الانسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين . بل ‹ صفحة 32 › يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته ( 1 ) المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد . ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا . وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان : ( الأول ) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها . ( الثاني ) إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا . أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات .

ما لونته لك يكفي لشرح كلام الشيخ

وللمزيد تفضل لعلك تفهم المراد

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :
( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

يقول السيد كاظم الحائري

حرمة التقليد في اُصول الدين :

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية ; وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.
ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان ; ولَئِن واجه أحياناً صعوبات
كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات ; لأنّ عقيدة الإنسان هي أهمّ مافيه.
ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلاّ بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

أعتقد بان المسألة وضحت ولا داعي للمكابرة والعناد ( لا تقليد في الأصول ) هذا ما أراده الشيخ وبعض علماءكم

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 10:47 PM

يا زميلي المحـامي نقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي ( النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة. )
فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:
1- حصر بديل التقليد - أو تفسير عدم التقليد - بأمر واحد فقط

هو الاجتهاد أو النظر العقلي. مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أوالنظر العقلي.
إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده ، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر. وبعبارة أخرى: ان فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه ، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فـالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.

2- والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد.

أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح.

بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره !!!!!!!!!

وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة.
ألا تعتقد يـا زميلي المحـامي وجميع الأعضـاء ان هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال !!!!!
إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.

هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول.
إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التـقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار !!!!

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 11:04 PM

المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهد السني

يا زميلي المحـامي نقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي ( النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة. )
فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:
1- حصر بديل التقليد - أو تفسير عدم التقليد - بأمر واحد فقط

هو الاجتهاد أو النظر العقلي. مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أوالنظر العقلي.
إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده ، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر. وبعبارة أخرى: ان فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه ، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فـالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.

2- والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد.

أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح.

بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره !!!!!!!!!

وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة.
ألا تعتقد يـا زميلي المحـامي وجميع الأعضـاء ان هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال !!!!!
إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.

هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول.
إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التـقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار !!!!

يا زميلي بدأت تهرف بما لا تعرف

هل فهمت كلام الشيخ بالأول !

هل قرأت كلامي جيدا ً !

لا أعتقد

فلذلك سأقتبس المفيد لعلك تفهم

ذكر الشيخ المظفر

1- وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان : ( الأول ) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها .

2- إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا . أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات .

النقطة الاولى كان يشير الشيخ إلى وجوب النظر والمعرفة ،،، والمعرفة لا تتأتى إلاًَ بالأدلة والبراهين

النقطة الثانية الشيخ يقول بانه وجوب عقلي قبل أن يكون شرعي وهذا لا يمنع أن يكون مؤيدا ً ومدعوما ً بالنصوص الدينية

كلام الشيخ واضح جدا ً ولكنك من النوع الذي يكابر ويعاند !

أسألك سؤالا ً ( كيف عرفت ربك يا أبو فهد ) ؟

لماذا تناسيت آراء علماءك !

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

راجع/ الاصول من علم الاصول - موقع بن عثيمين

وكلام علماؤنا واضح

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :
( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

يقول السيد كاظم الحائري

حرمة التقليد في اُصول الدين :

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية ; وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.
ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان ; ولَئِن واجه أحياناً صعوبات
كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات ; لأنّ عقيدة الإنسان هي أهمّ مافيه.
ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلاّ بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 11:05 PM

نقـول للمحامي : إن العلة في عدم صلاحية التقليد لإثبات الأصول: كونه ظناً لا يمنح صاحبه اليقين.

وهو أمر متفق عليه.

فهل النظر العقلي منزه عن هذه العلة

؟ أم إنه – كالتقليد – يعتريه الظن فلا يصح اعتماده في إثبات الأصول؟

إن النظر العقلي هو إعمال العقل وتحريكه للتفكر في الأدلة العقلية من أجل تحصيل المعاني المطلوبة، وهي هنا الأصول.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضع هو: هل هذا الفعل – إذا صدر عن غير معصوم – منزه عن الخطأ قطعاً ؟

والجواب القطعي: كلا وإلا لما اختلف العقلاء فيما بينهم في إثبات و نفي المعاني المتحصلة بالأدلة العقلية البحتة والفلاسفة خير مثال.
إذن النظر العقلي قابل للخطأ ،

فهو غير منزه عن الظن. فكيف يصلح أساساً لبناء الأصول القائمة على القطع واليقين؟!

والنظر العقلي قد يصدر من العالم أو من العامي.

فأما نظر العالم فلو كان قطعياً يقينياً لكان صالحاً لأن يعتمد أو يقلد من قبل العامي فيكون التقليد مقبولاً في الأصول لخلوه من العلة المانعة وهي الظن. وهذا مخالف لما جرى الاتفاق عليه.

إذن النظر العقلي ليس يقينياً. وما دام هو ليس يقينياً فهو ظني. والظني لا يصلح دليلاً في الأصول.
[ إذن النظر العقلي ليس هو البديل عن التقليد في إثبات الأصول لاشتراكهما في علة واحدة مانعة هي الظن. ]
هذا بالنسبة لنظر العالم، فكيف بنظر غيره من العوام؟!!!!
إن تطرق الظن إلى نظر العامي أولى منه إلى نظر العالم. فهو أولى بالمنع، وعدم الاعتبار.
وهكذا يتبين لنا أن النظر العقلي لا يمتلك شرط الدليل الأصولي ألا وهو القطع أو اليقين. فهو غير صالح للاعتماد في إثبات الأصول.

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 11:08 PM

المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهد السني

نقـول للمحامي : إن العلة في عدم صلاحية التقليد لإثبات الأصول: كونه ظناً لا يمنح صاحبه اليقين.

وهو أمر متفق عليه.

فهل النظر العقلي منزه عن هذه العلة

؟ أم إنه – كالتقليد – يعتريه الظن فلا يصح اعتماده في إثبات الأصول؟

إن النظر العقلي هو إعمال العقل وتحريكه للتفكر في الأدلة العقلية من أجل تحصيل المعاني المطلوبة، وهي هنا الأصول.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضع هو: هل هذا الفعل – إذا صدر عن غير معصوم – منزه عن الخطأ قطعاً ؟

والجواب القطعي: كلا وإلا لما اختلف العقلاء فيما بينهم في إثبات و نفي المعاني المتحصلة بالأدلة العقلية البحتة والفلاسفة خير مثال.
إذن النظر العقلي قابل للخطأ ،

فهو غير منزه عن الظن. فكيف يصلح أساساً لبناء الأصول القائمة على القطع واليقين؟!

والنظر العقلي قد يصدر من العالم أو من العامي.

فأما نظر العالم فلو كان قطعياً يقينياً لكان صالحاً لأن يعتمد أو يقلد من قبل العامي فيكون التقليد مقبولاً في الأصول لخلوه من العلة المانعة وهي الظن. وهذا مخالف لما جرى الاتفاق عليه.

إذن النظر العقلي ليس يقينياً. وما دام هو ليس يقينياً فهو ظني. والظني لا يصلح دليلاً في الأصول.
[ إذن النظر العقلي ليس هو البديل عن التقليد في إثبات الأصول لاشتراكهما في علة واحدة مانعة هي الظن. ]
هذا بالنسبة لنظر العالم، فكيف بنظر غيره من العوام؟!!!!
إن تطرق الظن إلى نظر العامي أولى منه إلى نظر العالم. فهو أولى بالمنع، وعدم الاعتبار.
وهكذا يتبين لنا أن النظر العقلي لا يمتلك شرط الدليل الأصولي ألا وهو القطع أو اليقين. فهو غير صالح للاعتماد في إثبات الأصول.

عزيزي هل هذا حوار ام تهريج !

أنا أراك تهرج

رد على ما قلناه وكفاك لعبا ً

فوقتنا ثمين ولا نحب ان نضيعه في مهاترات !

تفضل وفند كلامنا

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 11:13 PM

فلذلك سأقتبس المفيد لعلك تفهم

ذكر الشيخ المظفر

1- وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان : ( الأول ) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها .

2- إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا . أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات .

أقول :

النقطة الاولى كان يشير الشيخ إلى وجوب النظر والمعرفة ،،، والمعرفة لا تتأتى إلاًَ بالأدلة والبراهين

النقطة الثانية الشيخ يقول بانه وجوب عقلي قبل أن يكون شرعي وهذا لا يمنع أن يكون مؤيدا ً ومدعوما ً بالنصوص الدينية

كلام الشيخ واضح جدا ً ولكنك من النوع الذي يكابر ويعاند !

أسألك سؤالا ً ( كيف عرفت ربك يا أبو فهد ) ؟

لماذا تناسيت آراء علماءك !

الاصول من علم الاصول - موقع بن عثيمين

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

وكلام علماؤنا واضح

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :

( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

يقول السيد كاظم الحائري

حرمة التقليد في اُصول الدين :

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية ; وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.
ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان ; ولَئِن واجه أحياناً صعوبات
كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات ; لأنّ عقيدة الإنسان هي أهمّ مافيه.
ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلاّ بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

تفضل وعلق على ما اوردناه

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 11:29 PM

لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات

[ قبول المعقول مشروط بموافقة المنقول وليس العكس ]

يقول تعالى: }إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ{ (الجاثـية:3). فلو نظر إنسان بعقله في السموات والأرض، وتوصل -كما هو شأن الكثيرين- إلى ما يناقض النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟

ويكون هو معذوراً أمام الله في اعتقاده بغير مراد الله، ونقيض ما أنزله على رسوله ؟
لا أظن عاقلاً يقول بهذا.

فالنظر العقلي إذن غير مقبول شرعاً- بل ولا عقلاً

- ما لم يكن موافقاً ومنضبطاً بالنص الديني.
إذن النصوص الدينية هي الأصل. وما يستنتجه الإنسان بعقله تبع، وظيفته تأييد ما ثبت أولاً بالنصوص الدينية. وليس العكس، كما تقول به النظرية الإمامية.

**أبو فهد السني** · 16-08-2009, 11:37 PM

يقول ناقلاً كلام ابن عثيمين

واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

وأنـا قلت

: إن العلة في عدم صلاحية التقليد لإثبات الأصول: كونه ظناً لا يمنح صاحبه اليقين.

وهو أمر متفق عليه.

يـقول المحـامي

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :

( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

وقلنـا

: إن العلة في عدم صلاحية التقليد لإثبات الأصول: كونه ظناً لا يمنح صاحبه اليقين.

وهو أمر متفق عليه.

فهل النظر العقلي منزه عن هذه العلة

؟ أم إنه – كالتقليد – يعتريه الظن فلا يصح اعتماده في إثبات الأصول؟

**AL-MU7AMY** · 16-08-2009, 11:57 PM

المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهد السني

[ قبول المعقول مشروط بموافقة المنقول وليس العكس ]

يقول تعالى: }إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ{ (الجاثـية:3). فلو نظر إنسان بعقله في السموات والأرض، وتوصل -كما هو شأن الكثيرين- إلى ما يناقض النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟

ويكون هو معذوراً أمام الله في اعتقاده بغير مراد الله، ونقيض ما أنزله على رسوله ؟
لا أظن عاقلاً يقول بهذا.

فالنظر العقلي إذن غير مقبول شرعاً- بل ولا عقلاً

- ما لم يكن موافقاً ومنضبطاً بالنص الديني.
إذن النصوص الدينية هي الأصل. وما يستنتجه الإنسان بعقله تبع، وظيفته تأييد ما ثبت أولاً بالنصوص الدينية. وليس العكس، كما تقول به النظرية الإمامية.

مضحك

من لا عقل له كيف له أن يفقه أو أن يستنبط الدليل الشرعي أو النص الشرعي!!!

العقل هو الذي جعل ابن باز شيخا ً ليفتي لكم

عزيزي انت لم تفهم ولا تريد ان تفهم أنت تريدها عنز وإن طارت !

كيف عرفت ربك يا أبو فهد؟

على العموم أنت تخوض في شيء لا تفقه فيه !

فأنت لا تفرق بين الأصول والفروع !

إقرأ ما قلته جيدا ً لعلك تفهم

فلذلك سأقتبس المفيد لعلك تفهم

ذكر الشيخ المظفر

1- وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان : ( الأول ) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها .

2- إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا . أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل . وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات .

أقول :

النقطة الاولى كان يشير الشيخ إلى وجوب النظر والمعرفة ،،، والمعرفة لا تتأتى إلاًَ بالأدلة والبراهين

النقطة الثانية الشيخ يقول بانه وجوب عقلي قبل أن يكون شرعي وهذا لا يمنع أن يكون مؤيدا ً ومدعوما ً بالنصوص الدينية

كلام الشيخ واضح جدا ً ولكنك من النوع الذي يكابر ويعاند !

أسألك سؤالا ً ( كيف عرفت ربك يا أبو فهد ) ؟

لماذا تناسيت آراء علماءك !

الاصول من علم الاصول - موقع بن عثيمين

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

وكلام علماؤنا واضح

يقول السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة – في المسائل الإسلامية :

المسألة ( يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ أصول الدينعن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل (.... .

يقول السيد صادق الشيرازي – دام ظله – في منتخب المسائل الإسلامية :

( المسألة 1 ) يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ ( أصول الدين ) عن دليل و برهان و لا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل

يقول السيد كاظم الحائري

حرمة التقليد في اُصول الدين :

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية ; وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.
ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان ; ولَئِن واجه أحياناً صعوبات
كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات ; لأنّ عقيدة الإنسان هي أهمّ مافيه.
ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلاّ بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

**أبو فهد السني** · 17-08-2009, 12:09 AM

يتبين مما سبق أن التـقليد والاجتهاد أو النظر العقلي، كليهما لا يصلح أساساً لإثبات أو معرفة الأصول لأن مبناهما على الظن، وما كان كذلك لا يصلح لذلك.
فما هو البديل القطعي اليقيني الذي هو ليس بتقليد ولا اجتهاد؟

ليس من بديل بهذه الشروط سوى نصوص القرآن الصريحة. أما من حيث الثبوت فإن هذا المصدر قطعي الصدور عن الله تعالى. وأما من حيث الدلالة فإن الآيات الصريحة قطعية كذلك ، فلا ظن يتطرق إليها لا من هذه الناحية ، ولا من هذه الناحية .

وهي مفهومة بذاتها لكل قارئ أو سامع ، حتى لو لم يكن عالماً مجتهداً ، فلا يحتاج فهمها من قبل العامي إلى تقليد . وهذا الفهم لا يحتاج إلى نظر عقلي من خارج الآيات

، أو اجتهاد معرض للخطأ.
إذن النصوص الدينية القطعية ( أي الآيات الصريحة) ، صالحة لأن تكون مصدراً معتبراً لمعرفة وإثبات أصول الدين . لامتلاكها للشروط المطلوبة . وبما أنها المصدر الوحيد الحائز على هذه الشروط ،إذن هي المصدر الوحيد البديل عن الاجتهاد والتقليد . اللذين لا يصلحان لذلك لوجود العلة المانعة. ألا وهي الظن.
إن اتباع النصوص القرآنية الصريحة لا يمكن اعتباره ( تـقليداً) ، فلا يمكن تسمية المسلم الذي يأخذ أصوله عن هذا الطريق (مقلداً) للآباء أو المربين والعلماء. فما يقال عن المقلد (من ارتكابه الشطط والزيغ عن الصراط المستقيم. وعدم قبول عذره أمام الله تعالى وإن كان مصيباً في اعتقاده…) إلى آخر ما جاء في كتاب (عقائد الشيعة) المذكور - لا علاقة له بمن يتبع آيات القرآن الصريحة في التعرف على أصول دينه.

**أبو فهد السني** · 17-08-2009, 12:21 AM

يقـول

من لا عقل له كيف له أن يفقه أو أن يستنبط الدليل الشرعي أو النص الشرعي!!!

وأنـا قلت

فالنظر العقلي إذن غير مقبول شرعاً- بل ولا عقلاً

- ما لم يكن موافقاً ومنضبطاً بالنص الديني.
إذن النصوص الدينية هي الأصل. وما يستنتجه الإنسان بعقله تبع، وظيفته تأييد ما ثبت أولاً بالنصوص الدينية. وليس العكس، كما تقول به النظرية الإمامية.

فالعقل يضبط بالنص الديني وليـس العكس .. نضبط النص الديني حسب ما يوافق العقل !! وانظر ماذا قلت لك

فلو نظر إنسان بعقله في السموات والأرض، وتوصل -كما هو شأن الكثيرين- إلى ما يناقض النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟

يقـول

كيف عرفت ربك يا أبو فهد؟

وأنـا سأنقل لك قـول الزركشي الذي احتتجت به

قال الزركشي : (..والعلوم نوعان: عقلي وشرعي، الأول: العقلي، وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته، واختلفوا فيها، والمختار أنه لا يجوز التقليد، بل يجب تحصيلها بالنظر

فـلو أتينا لملحد .. وقال لنا ما دليلك على وجود الله !!

سنستدل عليه بالأدلة العقلية .. وإذا آمن بوجود الله .. يجب عليه أن يتبع ما جاء عن طريق الله عن طريق القرآن بالدليل القطعي الوارد في القرآن .. ويخضع عقله له لا ان يدع عقـله يفكر ثـم يستدل وأنظر لقـول الزركشي الذي اتيت به

: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد ... لا يجوز للعامي التقليد فيها، ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل

فلو نظر إنسان بعقله في السموات والأرض، وتوصل -كما هو شأن الكثيرين- إلى ما يناقض النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟

ويكون هو معذوراً أمام الله في اعتقاده بغير مراد الله، ونقيض ما أنزله على رسوله ؟؟

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

من يـتفضـل يشـرح لي هذا الكلام عن اصل من اصول نظرياتكم ..

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين