وماذا في ذلك؟
فالحديث يصح الاستدلال فيه لانه ليس به ضعفا شديدا
شروط العمل بالحديث الضعيف :
جمع شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالى ـ شروط العمل بالحديث الضعيف وهي ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .
الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
الثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
فالحديث يصح الاستدلال فيه لانه ليس به ضعفا شديدا
شروط العمل بالحديث الضعيف :
جمع شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالى ـ شروط العمل بالحديث الضعيف وهي ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .
الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
الثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
توجيه النظر الى اصول الاثر لطاهر الدمشقي حيث يقول ::
((وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن للأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها عند من سوغ ذلك ثلاثة شروط :
أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد الضعف فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه .
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
ويظهر من الشرط الثالث أنه يلزم بيان ضعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر مع أنه ربما كان غير ثابت في نفس الأمر .))
اولا // منيعي بتر جملة مهمة وهي (( عند من سوغ ذلك)) فهذه الشروط تعود الى من سوغ الاحتجاج بالحديث الضعيف وليس الى نفسه هو ابن حجر
ثانيا // منيعي بتر جملة مهمة ثانية وهي (( الاخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها)) فالاحتجاج بالحديث الضعيف لايكون في احاديث الاحكام مثل الحديث محل البحث ولايكون في احاديث العقائد وانما يكون في احاديث الترغيب والترهيب والفضائل ونحوها
يقول محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني في (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، ج 2 ص 238 )::
(():منها لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان وأما غير الموضوع كالأحاديث الواهية فجوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان واردا في غير الأحكام وذلك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب. قلت وكأنهم يعنون بالأحكام الحلال والحرام وإلا الندب من الأحكام والترهيب وفضائل الأعمال ترد بما يفيده والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل فيه وممن نص على ذلك من الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهم وكأنهم يقولون الأصل براءة الذمة من أحكام الحلال والحرام فلا تثبت إلا بدليل صحيح فلا يتساهل في طرقه وكذلك صفات الله فانه جناب رفيع لا يثبت إلا بدليل صحيح ، لما فيه من الخطر بخلاف الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال فالأمر فيها أخف .))
يقول الحافظ ابن حجر ::
ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.))
ويقول السيوطي في تدريب الراوي ص 351 ::
((ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) ، وما يجوز ويستحيل عليه ، وتفسير كلامه ، ( والأحكام كالحلال والحرام ، و ) غيرهما ، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ ، وغيرها ( مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) .
ومن نقل عنه ذلك : ابن حنبل ، وابن مهدي ، وابن المبارك ، قالوا : إذا روينا [ ص: 351 ] في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .))
ويقول الالباني في تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة" - (ص 23 ::
القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال .
ويظنون أنه لا خلاف في ذلك .
كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين ، لأن الخلاف في ذلك معروف ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا ، لا في الأحكام ولا في الفضائل .
////////////////////////////////////
كل هؤلاء شيوخكم يصرحون ان الحديث الضعيف لايمكن العمل به في احاديث الحلال والحرام
فكيف استدل النووي بحديث ضعيف يتعلق بالحلال والحراموهذا لايجوز باتفاق العلماء ؟؟؟؟!!!!!
تعليق