نحن نتحدث عن غير الصحيح وليس الصحيح
فاذا كانت رواية غير صحيحة وفيها مطعن بالصحابة وفيها قول الرسول فارمي بها عرض الحائط

لان هذا تقام عليه احكام, وليست عدد الابل او الخيول في معركة لا احكام فيها ولا مطاعن.

و ماذا إذا ما كانت الرواية صحيحه و فيها مطعن بالصحابه؟؟

هل الإشكال في كون الروايه فيها مطعن أم الاشكال بالإسناد؟

لاحول ولاقوة الا بالله
انا اتحدث عن الروايات غير الصحيحة في كلامي, فان كانت صحيحة بلا علة فهي صحيحة سواء اكان فيها مطعن ام لا.
اعتقد ان الامر واضح, فلا تخلط.

فهل عندك رواية صحيحة في قصة مقتل عمرو بن ود؟

الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي مولاهم، أبو عبد الله المدني، القاضي، أحد الأعلام ،
ولد سنة ( 130 هـ )، وتوفي سنة ( 207 هـ )، واتفق أئمة النقد على أنه متروك،
قال الذهبي: "استقر الإجماع على وهن الواقدي"
، وقد عرف عن الواقدي سعة حفظه للأخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس،
ولهذا نجد أن الأئمة الذين كتبوا في التاريخ والمغازي والأخبار احتاجوا إلى ما عند الواقدي،
فأوردوا شيئاً كثيراً من طريقه، ومن أمثال هؤلاء: الذهبي، وابن كثير، وابن حجر،
قال ابن كثير: والواقدي - رحمه الله - عنده زيادات حسنة وتأريخ محرر غالباً،
فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار".
وقال الذهبي: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه في الغزوات والتأريخ ".
وقال في موضع آخر: "الواقدي جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك،
ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم . " [ ينظر: سير أعلام النبلاء ( 9/454 ) ].


-----------------------

اعتقد الواقدي من اهل السنة, فلا نعلم له ترفضا, وكلام اهل السنة في قبول روايات تاريخية التي لامطاعن فيها ولا احكام ولاقول الرسول
فلو نقل ان احدا زنى مثلا او هرب من معركة, فهل نأخذ قوله وهو ضعيف, او نقيم الاحكام على الصحابي المسكين بسبب رواية من رجل غير ثقة؟
وما جاء به صاحبك فيها احكام ومطاعن وكلام الرسول , فلا تقبل مثل هذه كروايات تاريخية.

فهل عندك شيء من هذا؟

إذن الإشكال ليس بكون الرواية فيها مطعن..الحمد لله..

طيب و ما هو الحكم المستشف من الروايه المنقوله حتى لا تعتبرها من الروايات التاريخيه؟؟

و من كذب عليك أن الروايات التاريخيه لا تذكر سوى عدد الإبل و الخيول في المعركه؟؟

ثم ألا تعلم أن شيوخك يعتمدون على روايات الكذبه و الضعفاء و المدلسين في روايات التاريخ و السير؟؟

فالحافظ ابن حجر مثلاً عند الجمع والترجيح بين الروايات في كتابه الفتح، يرفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث ، ويرفض رواية الواقدي ، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة و المدائني ، ومع ذلك فإنه قد يستشهد برواياتهم، ويستدل بها على بعض التفصيلات ، ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً، وذلك من أجل بناء الصورة التاريخية الصحيحة.

وهذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالتاريخ والسير، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية ، فنجد ابن حجر يقول عن محمد بن إسحاق في "طبقات المدلسين" : إمام في المغازي صدوق يدلس . و يقول عن الواقدي في "التقريب" : متروك مع سعة علمه. ويقول عن سيف بن عمر التميمي ، - صاحب كتاب "الردة" - كما في تقريب التهذيب: ضعيف في الحديث ، عمدة في التاريخ .


ثم هل قرأت أقوال مشايخك في الروايات التاريخيه؟؟

القاسمي في كتاب قواعد التحديث (ص168): وقد قال الإمام أحمد ((ثلاثة علوم ليس لها أصل المغازي والملاحم والتفسير)) ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة.


ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان (ج1/ص13): وقال الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول وهي المغازي والتفسير والملاحم * قلت * ينبغي ان يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الإسرائيليات * واما الفضايل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها.


السيوطي في كتابه الاتقان (ج2/ص471): ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيرا ولله الحمد وإن قال الإمام أحمد ( ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي ) وذلك لأن الغالب عليها المراسيل وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرازق والفريابي ووكيع وعبد وإسحاق وأمثالهم أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. \


الزركشي في كتاب البرهان (ج2/ص156): قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير . قال المحققون من أصحابه : ومراد أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة.








من ناحية أخرى فأبي الجارود مختلف فيه...و قد وثقاه الشيخان المفيد و القمي رحمة الله عليهما كما قال المحقق أن

السيد الخوئي رحمه الله رجع عن قوله و حكم بوثاقته...و قد ذكر رحمه الله في معجمه الروايات التي تقدح بأبي الجارود فعقب عليها قائلا:

(أقول : هذه الروايات كلها ضعيفة ، على أنها لا تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته إلا الرواية الثالثة منها ، لكن في سندها علي بن محمد وهو ابن فيروزان ولم يوثق ، ومحمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن الوليد وهو مجهول ، والحسين بن محمد ابن عمران مهمل ، إذن كيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات في تضعيف الرجل )ج8 -ص335



أضف إلى ذلك ما قاله عنه ابن حبان بأنه رافضي خبيث

زمن العجائب


نقول لهم ليس لديكم تاريخ بسبب أنكم تطبقون قوانين الاحاديث النبوية على التاريخ


( مستقبلا سوف يطبقون هذه القوانين على الفيزياء والكيمياء والرياضيات


أثبت بسند صحيح أن 1 +1 = 2 )


فيأتينا منهم من يطالبنا بهذا الاعوجاج

ممنوع دخول الاطفال والمعاقين ذهنيا هنا

اذا الرواية صحيحة السند نقبلها حتى لو كان فيها مطعن
اذا الرواية فيها واقدي ومثله وفيها مطعن على صحابي او فيها قول رسول الله فلا نقبلها
ترديد الكلام مثل الببغاوات وحمل الاسفار كاحمار ليس هنا مكانه

اعتد الجواب فيها, والروايات التي فيها مطاعن او كلام الرسول او احكام لاتعامل معاملة الروايات التاريخية البحته التي لافيها مطعن على صحابي او كلام الرسول او احكام.

والمراد هنا بعدم وجود اصل اي الغالب مرسل, فهذه المراسيل والضعاف انما تؤخذ اذا خلت من مطعان واحكام وقول النبي الكريم.

واما ابي الجاورد فقد كفانا الخوئي مؤنة ذلك .....

طيب أنا أتيتك بكلام علماءكم..فلماذا لا ترد علي من كلام علماءكم أيضا؟؟

أم أنت من علماء أهل السنه؟؟

أريد دليلا على أن الروايات التاريخيه التي فيها مطاعن لا تعامل معاملة الروايات التاريخيه..

أضف إلى ذلك فأنت لم تجب علي سؤالي: ما هو الحكم الموجود بالروايه أعلاه و التي بسببها لا يجوز معاملة الروايه معامله الروايات التاريخيه؟

المشاركة الأصلية بواسطة علي بن سليمان

واما ابي الجاورد فقد كفانا الخوئي مؤنة ذلك .....
http://img88.imageshack.us/img88/6386/kkueee3.png

هل تقرأ ما أكتبه لك أم لا؟؟

من ناحية أخرى فأبي الجارود مختلف فيه...و قد وثقاه الشيخان المفيد و القمي رحمة الله عليهما كما قال المحقق أن

السيد الخوئي رحمه الله رجع عن قوله و حكم بوثاقته...و قد ذكر رحمه الله في معجمه الروايات التي تقدح بأبي الجارود فعقب عليها قائلا:

(أقول : هذه الروايات كلها ضعيفة ، على أنها لا تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته إلا الرواية الثالثة منها ، لكن في سندها علي بن محمد وهو ابن فيروزان ولم يوثق ، ومحمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن الوليد وهو مجهول ، والحسين بن محمد ابن عمران مهمل ، إذن كيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات في تضعيف الرجل )ج8 -ص335

انت بدأت بالجهالة ونرد على الجاهلين بجهالة اكبر منها حتى تتادب

السؤال: أحسن الله إليكم بعض العلماء عندما يورد قصة من قصص السلف ويكون فيها ضعف فيقول : باب السِيَر نتسامح فيه فما هو الضابط في هذا ؟
الجواب : الضابط فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث , خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة ,تتعلق ببعض العلماء ,تمسّ بمكانتهم فلابدّ فيها من التثبت بدراسة الأسانيد والحكم عليها في ضوء هذه الدراسة , لكن مثل الأحداث ,المعركة الفلانية ,المعركة الفلانية وقع فيها كذا وكذا ,وما فيها- يعني - ما تمسّ الأشخاص هذه تُمَشّى , لكن عند التدقيق و كذا و كذا , إذا سئلت : صحيح أو ليس بصحيح ؟ تقول ما تعرفه من الحقّ ,تدرس و تبيّن .
أمّا فلان جهمي ,فلان معتزلي – بارك الله فيك – تذكر لك قصّة عن فلان وهو معروف بالسنّة قال: وقع في الاعتزال , وقع في كذا , لابدّ من التثبت , يذكر لك صحابي و يقول لك : حصل له كذا وكذا , لابدّ من التثبت - بارك الله فيكم -.
أنا أعرف أنّ التأريخ يعني نهض به أهل البدع أكثر من أهل السنّة ,ثم جاء ابن جرير وغيره ينقل عن ابن مخنف وفلان وفلان من الروافض ومن هؤلاء الضالين الكذابين , فيحتاج الأمر إلى التحرّي والتثبت .


السؤال : هل عدم اشتراط العدالة والضبط يعم رواة التاريخ وما حكم رواية المستشرقين له جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : العدالة والضبط يشترطان في كل نقل ؛في التاريخ ,في السنة ,في أحوال الناس في كل نقل ,ولا نقبل أيّ خبر إلا إذا توفرت شروط العدالة والضبط في النقل .
أما التاريخ ,خاصة إذا كان يتناول الصحابة أو يتناول علماء الإسلام الذين حرم الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم فلا نقبل كلّ ما هبّ ودبّ ,ولا نقبل نقول المستشرقين .
لكن إذا حققوا لنا كتابا ندرسه وننظر أمانته ؛لأنهم أهل دسٍّ وخبث ,فننظر هل نقلوا من أصول صحيحة ,هل اعتمدوا على أصول صحيحة ,فإذا عرفنا هذا فنقبل هذا الكتاب لا لأنه من مستشرق ,وإنما لأنه كتاب فلان وتوثقنا وتأكدنا أن هذا الكتاب لفلان ,لأن هذه الأصول موجودة عند غير هذا المستشرق - والحمد لله - .
وبعض الناس يقول : الروايات التاريخية لا يطبق عليها منهج المحدثين ! هذا ليس بصحيح هذا غلط ؛لأن في المؤرخين كذابين ,فيهم روافض ولهم أهداف سيّئة ويلصقون المثالب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وخيار الناس ,فلا نقبل منهم أبدا إلا بالأسانيد الصحيحة - بارك الله فيكم - .
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.

القمي لاتقبل وثاقة كل من وقع في كتابة, فاساسا كتابه مختلف فيه.

واما توثيق المفيد, فهو قائم على اساسا ضعيف جدا

قال المامقاني في التنقيح بترجمته :
ولا ينفع بعد ذلك عدّ الشيخ المفيد ره ايّاه في الجماعة الذين مدحهم من أصحاب الباقرين عليهما السلام لما نبهنا عليه عند نقل عبارته في الفائدة الثانية والعشرين من المقدمة من ان شهادته انما تنفع في مجهول الحال دون معلوم الضعف والرجل معلوم الضعف فتدبر. انتهى الشاهد؟

و لماذا لم تعقب على كلام الخوئي؟