دائما نسمع الامامية يقولون في بعض الروايات : ماعارض القران يرمى به عرض الحائط
ولكن السيستاني لايرى هذا القول مع اثبات حق المعصوم في نسخ الاية القرانية:
وقد لاحظت ذلك اثناء تصفح المنتدى, في احدى المواضيع, فنعود وننقله بهذه بهذا المنظر المختلف.
قال السيستاني :النسخ : وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق ، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعاً عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءاً وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتاً للرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ .
http://www.rafed.net/books/osoul/al_rafed/rafed1.html
قلت : فان كان للامام الحق في نسخ الاية القرانية, فلابد للنسخ من مخالفة للمنسوخ.
وعلى ذلك ان كان قول المعصوم ينسخ الاية, فلايمكن ان يرمى قول المعصوم عرض الحائط ابدا, والا لما ثبت حق النسخ للاية القرانية.
فماذا تقولون؟
تعليق