تويت
المشاركة الأصلية بواسطة farajmatari
حكومة ولاية الفقيه والإمام الخميني
"لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين (العلم بالقانون والعدالة) بتأسيس الحكومة، تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم (ص) ويجب على جميع الناس إطاعته. فتوهم أن صلاحيات النبي (ص) في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين (ع) وصلاحيات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه, هو توهم خاطئ وباطل".
هذه الفقرة من كتاب "الحكومة الإسلامية" للإمام الخميني تدخل بنا مباشرة إلى ولاية الفقيه كما نظر إليها الإمام النراقي مستدلاً بأدلته مثل مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها معتمداً على قواعده الفكرية واجتهاداته التي كان قد أرساها بعد نفيه إلى العراق من قبل الشاه محمد رضا بهلوي سنة 1963م. وذهب إلى أن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه, وأنها من الأمور الاعتبارية العقلانية (التي توجد بالجعل والتبني والوضع الإنساني) أيضاً, وذلك كجعل القيم للصغار, وأن القيم على الأمة لا يختلف عن القيم على الصغار من ناحية الوظيفة. (انظر الحكومة الإسلامية, مركز بقية الله, الطبعة الثالثة ص 109).
وأن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل, ولم يرثوا العلم والحديث فقط كما هو ظاهر الروايات, فالولاية قابلة للانتقال والتوريث أيضا. (انظر كتاب البيع للخميني ص 92, والحكومة الإسلامية ص 150 – 151).
وللخروج من مشكلة تزاحم الفقهاء باعتبار أنهم كلهم ورثة وليس واحداً بعينه, يقول: "إن الولاية بلا قيد ثابتة للفقيه, ولكن احتملنا سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية غيره حال تصديه, نستصحب ولاية الثابتة قبل تصدي الأمر.. فليس لأحد من الفقهاء الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلك". (البيع ص 518).
وينطبق هذا على الإمام الخميني حيث حاز الولاية بالتصدي, مع استصحاب الأصل الذي يجتمع فيه مع غيره من الفقهاء أنهم ورثة الأنبياء بالفقاهة, ولكنها تستمر فيمن بعده بالانتخاب من قبل مجلس الخبراء, كما هو الحاصل مع الإمام خامنئي.
حدود الولاية وصلاحيات الولي الفقيه
عند البحث في صلاحيات الولي الفقيه كما هي في الدستور الإيراني عبر تتبع المواد المتعلقة به وبالولاية, فإننا لن نخرج بنتيجة حاسمة كتلك التي تعطينا إياها الرسالة التي بعث بها الإمام الخميني في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1988م إلى الإمام خامنئي الذي كان رئيساً للجمهورية آنذاك, وفيها صورة لولاية الفقيه المطلقة وإطارها المرجعي كما يراه الإمام الخميني. وبعد وفاته انعقدت الدورة الخامسة لمجلس الشورى وأدخلت ولاية الفقيه المطلقة في الدستور وفاء للإمام الخميني في سياق التأكيد على تجسيد الدولة فكر مفجر الثورة. (انظر نظريات الحكم في الفقه الشيعي ص33-34.
وذلك أنه بعد عشرة أعوام من تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران تفجرت أزمة تشريعية سياسية نظرية بسبب إجازة الإمام الخميني لوزير العمل تطبيق بعض القوانين التي لم يصوت عليها مجلس المحافظة على الدستور, وأثارت امتعاض رئيس الجمهورية خامنئي, فبعث الخميني إليه برسالة يقول فيها: "كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية.. ولو كانت صلاحيات الحكومة (أي ولاية الفقيه) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (ص) وأن تصبح بلا معنى.. ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام, ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. وتستطيع الحكومة (ولاية الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام.. إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية. وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية".
وقد عرض الشيخ محسن كدوير في كتابه "نظريات الحكم في الفقه الشيعي" النقاط الأساسية الواردة في رسالة الإمام الخميني في سياق توضيحه لنقطتين تعطيان للولاية المطلقة معناها, وذلك تحت عنوان "عدم الالتزام (أي من الولي الفقيه) بالأحكام الإلهية الفرعية الأولية والثانوية"، ثم ذكر النقطة الثانية "عدم الالتزام بالقوانين البشرية ومن جملتها الدستور".
وقال: "تتحدد الولاية القائمة على أساس الشرعية الإلهية المباشرة من الشارع المقدس, وليس من الناس (المولى عليهم). وهنا يبرز سؤال في منتهى الأهمية: طالما أن الدستور يستمد شرعيته من إمضاء الولي الفقيه فكيف له أن يقيد ولاية الفقيه المطلقة؟
واقع الحال أن الولي الفقيه المطلق يستطيع أن يلغي القانون عندما يرى أن ذلك من مصلحة الإسلام والمسلمين, وذلك باعتبار أن القانون الواقعي هو قانون الإسلام الذي ينقضه الفقيه الولي. وبناء عليه فأوامر الولي الفقيه تعتبر في حكم القانون, وهي مقدمة عليه في حالات التعارض معه".
والذي قاله الشيخ كدوير كاف شاف في تقرير أن الولي الفقيه فوق الدستور، ولو تعارض الولي الفقيه مع الدستور فالدستور هو الذي يتغير.
ولاية الفقيه وآفاق المستقبل
إن حدود وصلاحية الولي الفقيه ما زالت من أكثر النقاط جدلاً بين الفقهاء الشيعة أنفسهم, وبين السياسيين الإيرانيين جميعاً, فالأدلة النقلية والعقلية إذا استطاعت أن تقنع أنصار الولاية بوجوبها, فإن صلاحيات الولي وحدود الولاية بقيت أمراً عصياً على الاتفاق وأثارت جدلاً في المذهب الشيعي عامة وفي البيت الداخلي الإيراني خاصة وأخرجت منه صيغة المحافظين والإصلاحيين.
أبرز المعترضين على ولاية الفقيه
وهذا يعيدنا إلى أن الأدلة وبخاصة النقلية غير كافية للمساواة بين ولاية المعصوم وولاية الفقيه بالطريقة التي ذهب إليها الإمام الخميني في وقتنا المعاصر, وسبق أن أشرنا إلى اعتراض الشيخ مرتضى الأنصاري في "المكاسب" على ولاية الفقيه عند النراقي وأن الروايات لا تشير إلى ذلك، وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط. وعلى نفس المنوال يذهب المرجع الأعلى المعاصر للإمام الخميني أبو القاسم الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الاجتهاد والتقليد ويقول: "إن ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه" (انظر مناقشة للموضوع ص 419 وما بعدها).
وإلى مثله وبنفس السياق ذهب آية الله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الخميني والدولة الإسلامية" الذي كتبه عشية انتصار الثورة الإسلامية في إيران واعترض فيه على موضوعين: الأول هو أن الإمام الخميني يعطي كافة صلاحيات النبي (ص) والإمام المعصوم (ع) إلى الفقيه". وقال: "ولكني لا أثبت إلا بعض الصلاحيات الحكومية للفقيه. والآخر هو أن الإمام الخميني يعتقد بأن الواجبات المالية في الإسلام مقررة للفقراء فقط, وإنما هي تشكل ميزانية الدولة الإسلامية, وأنا أعتقد أن الواجبات المالية في الإسلام موضوعة للفقراء والمساكن".
وحصر ولاية الفقهاء العدول بالفتوى والقضاء والأمور الحسبية وقال: "إن التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل, ولا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد, وما ذلك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل".
واعتبر أن مقياس إسلامية أي دولة هو إسلامية القوانين والنظام وليس هيمنة الفقهاء, وأقر بمبدأ الانتخاب ما دام فيه مصلحة وأنه لا بأس بالاستفادة من تجارب الإنسانية ما دامت لا تحلل حراماً أو العكس. والى مثل هذا الرأي أيضا ذهب العلامة محمد مهدي شمس الدين, وقال بولاية الأمة على نفسها وبضرورة الشرعية السياسية للنظام في غياب المعصوم, وأن ولاية الفقيه منحصرة في القضاء والفتيا وما ماثلها, وأن قيام الدولة منفصل عن الإمامة ومن يتسلم السلطة ليس مغتصباً لحق الإمام المهدي (كما سبق عند النائيني) ولا تسمى ولاية جور, فولاية الجور تتحقق بادعاء صفة الإمام "بما هي منصب تشريعي" (انظر الفقيه والدولة، حوارات خاصة ص 427 وما بعدها).
ولاية الفقيه في عيون أنصارها
ونريد مما أوردنا الدلالة على أن ولاية الفقيه رغم السنوات التي مرت على قيام دولتها, ما زالت قابلة للتعديل وبكل الاتجاهات فقهاً واعتقاداً, وما زالت قابلة للجدل سياسياً وفكرياً من أنصارها قبل غيرهم، وهذا ما يفسر مبالغة المحافظين في مواجهة الإصلاحيين، فنجد أن القضاء مستنفر لحماية الثورة ولو أدى ذلك إلى سجن وزير داخلية سابق مثل عبد الله نوري أو رجل دين مثل الشيخ محسن كدوير لأسباب تتعلق بالرأي والممارسة السياسية رغم أنها في إطار النظام نفسه.
والمشهد الإيراني وخاصة منذ مجيء خاتمي يتلخص في معركة سياسية وفكرية ضارية يتمسك فيها الإصلاحيون بعنوان الجمهورية، ويسعون إلى تقديم قراءة دستورية لنظرية ولاية الفقيه، يقول خاتمي في اجتماع جماهيري لانتخابات الرئاسة: إذا كان للغرب وجهه السيئ المعروف بالفساد الأخلاقي فإن له وجهه الجيد وهو المشروطة (الدستور).. وإذا كانت الليبرالية ليست مذهبنا، فإن الحريات التي تتضمنها أمر مطلوب، كما أنه لا يجوز الوقوع في شراك الفاشية هروباً من الليبرالية".
وفي أحد لقاءاته بأعضاء مجلس الخبراء يقول: "الدفاع عن ولاية الفقيه اليوم لا يحصل إلا في إطار الدستور. وفي حال حذف الدستور من دفاعاتنا فإن موضوعة ولاية الفقيه تصبح نظرية فقهية أو في الحد الأقصى نظرية كلامية مقابل النظريات الأخرى التي لا تلزم أحداً بها".
وهذا ما دفع البعض ليقول بأنه إذا استطاع الإمام الخميني أن يقيم مصالحة بين الدين والدولة، فإن خاتمي سيقيم مصالحة بين الدين ونظام التعددية الغربية وبين الدين والحرية، ويبدو أن المقابلة ستتقدم باتجاه التاريخ لتقول بأنه إذا كان الإمام الخميني امتداداً للنراقي في نظرية ولاية الفقيه فإن خاتمي سيربط جسراً بحركة المشروطة وبدستور 1906 م. (انظر مقدمة كتاب إيران سباق الإصلاح لصادق الحسيني وص 361، 261).
ومن جهة أخرى يتمسك المحافظون بعنوان "الإسلامية" ويتمسكون بولاية الفقيه بصورتها المطلقة خاصة وأن ولاية الفقيه تتسلح بقدسية الدين باعتبار نيابتها عن المنصب الديني للأئمة, لتتجاوز الأصل الاجتهادي الذي بنيت عليه, فضلاً عن توظيفها على المستوى الشعبي لنظرية اللطف, أي وجود الإمام المهدي من وراء الولي الفقيه ليسدده ويصوبه، مما يضفي بهذا الاعتبار على الولي ما يشبه العصمة. وقد كثرت القصص والروايات التي تتحدث عن كرامات للولي الفقيه الإمام الخميني، وفي بعضها إيحاءات بلقائه بالإمام المهدي، وجمع بعضها في كتاب بعنوان "الكرامات الغيبية للإمام الخميني" (طبع دار المحجة البيضاء لبنان). وهذا كله كما غيره سيوظف في حسم مسألة ولاية الفقيه لتنقل من حيز المجتهد فيه فقهياً إلى حيز المنصوص عليه عقائدياً، وربما سيخشى الإصلاحيون من أن يحصل هذا الانتقال قبل أن يقوموا بتهذيب وتعديل ولاية الفقيه وإصلاحها بما يتلاءم مع أهدافهم.
ولاية الفقيه والحكم المدني
ليس من العدل أن نقيم مقارنة بين ولاية الفقيه والديمقراطية خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الرأي القائل بتعدد الديمقراطيات أو بكفرها على رأي البعض.
ولعله من المناسب أن نضع ولاية الفقيه في مقابل الحكم المدني باعتبار أن الأخير قدر مشترك بين كافة النظم المتقدمة في التجربة الإنسانية.
أولاً: اعتماد النص في تحديد نوع الحاكم وبالتالي صلاحياته (أي كونه فقيهاً مطلق التصرف) كوريث للنص الذي يحدد عين الإمام المعصوم في الإمامة الإلهية. حيث ينحصر الحكم فعلياً في الفقهاء, ويمنع عمن سواهم, وبهذا تحولهم إلى طبقة مستفيدة من الحكم خاصة وأن الولي الفقيه فوق الدستور, وبهذا المعنى يقترب من الحكم الثيوقراطي الذي يحكم فيه الفقيه باسم الإله, ولكن ضمن دائرة الجائز الواسع القابل للاستثناءات التي لا تحصر وتحت عناوين المصلحة والضرورة التي لا تنتهي.
ثانيا: أن ولاية الفقيه تبرر وجودها بحيازتها على الشرعية الإلهية وبطرحها نفسها ضمن نظرية منجزة كاملة, ولا تطمح لحيازة الشرعية المدنية التي إن سمح لها ستطرح نفسها كمكمل للشرعية الدينية, وهذا سيعود بولاية الفقيه إلى الحيز القابل للاجتهاد والقابل للزيادة والنقصان, وبما يتلاءم مع الشرعية المدنية ضمن الممكن والمتاح في التجربة والنص.
ثالثا: إن تميز ولاية الفقيه بسيطرة المعنى الديني فيها على المعنى السياسي بشكل مطبق, وعدم الفصل بين آليات الاجتهاد الديني عن آليات الفكر السياسي, وبالتالي عدم الفصل بين التاريخي والعقائدي (وليس فصل الدين عن الدولة) سيساهم في ولادة أحزاب عقائدية قد تتحول إلى فرق دينية في أرجاء الدولة والمذهب, فكأنها محاولة لإعادة إنتاج الإمامة بصورة الفقاهة.
وللتوضيح: الخلفاء الثلاثة في مقابل علي.. أحد الطرفين مخطئ, والخطأ بالمعنى الديني يعني كفر وإيمان, نفاق وإخلاص, وكذلك بنفس المعنى المقابلة بين علي ومعاوية, وعائشة ومعاوية.
ويمكن أن تصبح الصورة مع الفقاهة: الفقيه في مقابل المعارض, أحدهما مخطئ بالمعنى الديني, والنتيجة إعادة إنتاج الصيغة الآنفة الذكر.
رابعاً: كون الولي الفقيه فوق الدستور والقانون ومقيد بالإسلام (القابل للتأويل والاجتهاد والاستثناء) باعتباره القانون الواقعي للفقيه, فإن دائرة الممنوع والمسموح على المستوى الدستوري والقانوني لن تخلو من بعض الإبهام, وستجد الأحزاب والصحافة والاتجاهات السياسية والفكرية نفسها تعمل وفق دستور ملغوم ولا يملك صفة المرجعية المنجزة, فإذا أخذته بالاعتبار ولم تخالفه فقد تخالف ما يراه الولي الفقيه محظوراً ولو في ظرف معين, فيجعلها مكبلة خائفة من الإبداع الفكري والسياسي والإداري أن يجر عليها محظوراً.
خامساً: إلغاء الدور السياسي للامة, فهي تتعامل مع فقيه منصوب من قبل الله, فلا يمكنها الاعتراض أو انتقاد سياسته, وستأخذ تصرفاته صبغة مقدسة غير قابلة للمساس.
سادساً: ستترك ولاية الفقيه تساؤلاً يحق له أن يثار على المستوى الديني والإنساني، هل يمكن أن يخضع إنسان للدستور بينما يبقى آخر فوقه؟ وهل هناك قانون خاص يخضع له رجال الدين وآخر يخضع له بقية الناس؟
مسؤول قسم البحوث والدراسات ببيت الدعوة والدعاة - لبنان. المصدر الجزيرة
"لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين (العلم بالقانون والعدالة) بتأسيس الحكومة، تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم (ص) ويجب على جميع الناس إطاعته. فتوهم أن صلاحيات النبي (ص) في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين (ع) وصلاحيات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه, هو توهم خاطئ وباطل".
هذه الفقرة من كتاب "الحكومة الإسلامية" للإمام الخميني تدخل بنا مباشرة إلى ولاية الفقيه كما نظر إليها الإمام النراقي مستدلاً بأدلته مثل مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها معتمداً على قواعده الفكرية واجتهاداته التي كان قد أرساها بعد نفيه إلى العراق من قبل الشاه محمد رضا بهلوي سنة 1963م. وذهب إلى أن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه, وأنها من الأمور الاعتبارية العقلانية (التي توجد بالجعل والتبني والوضع الإنساني) أيضاً, وذلك كجعل القيم للصغار, وأن القيم على الأمة لا يختلف عن القيم على الصغار من ناحية الوظيفة. (انظر الحكومة الإسلامية, مركز بقية الله, الطبعة الثالثة ص 109).
وأن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل, ولم يرثوا العلم والحديث فقط كما هو ظاهر الروايات, فالولاية قابلة للانتقال والتوريث أيضا. (انظر كتاب البيع للخميني ص 92, والحكومة الإسلامية ص 150 – 151).
وللخروج من مشكلة تزاحم الفقهاء باعتبار أنهم كلهم ورثة وليس واحداً بعينه, يقول: "إن الولاية بلا قيد ثابتة للفقيه, ولكن احتملنا سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية غيره حال تصديه, نستصحب ولاية الثابتة قبل تصدي الأمر.. فليس لأحد من الفقهاء الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلك". (البيع ص 518).
وينطبق هذا على الإمام الخميني حيث حاز الولاية بالتصدي, مع استصحاب الأصل الذي يجتمع فيه مع غيره من الفقهاء أنهم ورثة الأنبياء بالفقاهة, ولكنها تستمر فيمن بعده بالانتخاب من قبل مجلس الخبراء, كما هو الحاصل مع الإمام خامنئي.
حدود الولاية وصلاحيات الولي الفقيه
عند البحث في صلاحيات الولي الفقيه كما هي في الدستور الإيراني عبر تتبع المواد المتعلقة به وبالولاية, فإننا لن نخرج بنتيجة حاسمة كتلك التي تعطينا إياها الرسالة التي بعث بها الإمام الخميني في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1988م إلى الإمام خامنئي الذي كان رئيساً للجمهورية آنذاك, وفيها صورة لولاية الفقيه المطلقة وإطارها المرجعي كما يراه الإمام الخميني. وبعد وفاته انعقدت الدورة الخامسة لمجلس الشورى وأدخلت ولاية الفقيه المطلقة في الدستور وفاء للإمام الخميني في سياق التأكيد على تجسيد الدولة فكر مفجر الثورة. (انظر نظريات الحكم في الفقه الشيعي ص33-34.
وذلك أنه بعد عشرة أعوام من تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران تفجرت أزمة تشريعية سياسية نظرية بسبب إجازة الإمام الخميني لوزير العمل تطبيق بعض القوانين التي لم يصوت عليها مجلس المحافظة على الدستور, وأثارت امتعاض رئيس الجمهورية خامنئي, فبعث الخميني إليه برسالة يقول فيها: "كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية.. ولو كانت صلاحيات الحكومة (أي ولاية الفقيه) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (ص) وأن تصبح بلا معنى.. ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام, ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. وتستطيع الحكومة (ولاية الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام.. إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية. وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية".
وقد عرض الشيخ محسن كدوير في كتابه "نظريات الحكم في الفقه الشيعي" النقاط الأساسية الواردة في رسالة الإمام الخميني في سياق توضيحه لنقطتين تعطيان للولاية المطلقة معناها, وذلك تحت عنوان "عدم الالتزام (أي من الولي الفقيه) بالأحكام الإلهية الفرعية الأولية والثانوية"، ثم ذكر النقطة الثانية "عدم الالتزام بالقوانين البشرية ومن جملتها الدستور".
وقال: "تتحدد الولاية القائمة على أساس الشرعية الإلهية المباشرة من الشارع المقدس, وليس من الناس (المولى عليهم). وهنا يبرز سؤال في منتهى الأهمية: طالما أن الدستور يستمد شرعيته من إمضاء الولي الفقيه فكيف له أن يقيد ولاية الفقيه المطلقة؟
واقع الحال أن الولي الفقيه المطلق يستطيع أن يلغي القانون عندما يرى أن ذلك من مصلحة الإسلام والمسلمين, وذلك باعتبار أن القانون الواقعي هو قانون الإسلام الذي ينقضه الفقيه الولي. وبناء عليه فأوامر الولي الفقيه تعتبر في حكم القانون, وهي مقدمة عليه في حالات التعارض معه".
والذي قاله الشيخ كدوير كاف شاف في تقرير أن الولي الفقيه فوق الدستور، ولو تعارض الولي الفقيه مع الدستور فالدستور هو الذي يتغير.
ولاية الفقيه وآفاق المستقبل
إن حدود وصلاحية الولي الفقيه ما زالت من أكثر النقاط جدلاً بين الفقهاء الشيعة أنفسهم, وبين السياسيين الإيرانيين جميعاً, فالأدلة النقلية والعقلية إذا استطاعت أن تقنع أنصار الولاية بوجوبها, فإن صلاحيات الولي وحدود الولاية بقيت أمراً عصياً على الاتفاق وأثارت جدلاً في المذهب الشيعي عامة وفي البيت الداخلي الإيراني خاصة وأخرجت منه صيغة المحافظين والإصلاحيين.
أبرز المعترضين على ولاية الفقيه
وهذا يعيدنا إلى أن الأدلة وبخاصة النقلية غير كافية للمساواة بين ولاية المعصوم وولاية الفقيه بالطريقة التي ذهب إليها الإمام الخميني في وقتنا المعاصر, وسبق أن أشرنا إلى اعتراض الشيخ مرتضى الأنصاري في "المكاسب" على ولاية الفقيه عند النراقي وأن الروايات لا تشير إلى ذلك، وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط. وعلى نفس المنوال يذهب المرجع الأعلى المعاصر للإمام الخميني أبو القاسم الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الاجتهاد والتقليد ويقول: "إن ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه" (انظر مناقشة للموضوع ص 419 وما بعدها).
وإلى مثله وبنفس السياق ذهب آية الله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الخميني والدولة الإسلامية" الذي كتبه عشية انتصار الثورة الإسلامية في إيران واعترض فيه على موضوعين: الأول هو أن الإمام الخميني يعطي كافة صلاحيات النبي (ص) والإمام المعصوم (ع) إلى الفقيه". وقال: "ولكني لا أثبت إلا بعض الصلاحيات الحكومية للفقيه. والآخر هو أن الإمام الخميني يعتقد بأن الواجبات المالية في الإسلام مقررة للفقراء فقط, وإنما هي تشكل ميزانية الدولة الإسلامية, وأنا أعتقد أن الواجبات المالية في الإسلام موضوعة للفقراء والمساكن".
وحصر ولاية الفقهاء العدول بالفتوى والقضاء والأمور الحسبية وقال: "إن التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل, ولا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد, وما ذلك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل".
واعتبر أن مقياس إسلامية أي دولة هو إسلامية القوانين والنظام وليس هيمنة الفقهاء, وأقر بمبدأ الانتخاب ما دام فيه مصلحة وأنه لا بأس بالاستفادة من تجارب الإنسانية ما دامت لا تحلل حراماً أو العكس. والى مثل هذا الرأي أيضا ذهب العلامة محمد مهدي شمس الدين, وقال بولاية الأمة على نفسها وبضرورة الشرعية السياسية للنظام في غياب المعصوم, وأن ولاية الفقيه منحصرة في القضاء والفتيا وما ماثلها, وأن قيام الدولة منفصل عن الإمامة ومن يتسلم السلطة ليس مغتصباً لحق الإمام المهدي (كما سبق عند النائيني) ولا تسمى ولاية جور, فولاية الجور تتحقق بادعاء صفة الإمام "بما هي منصب تشريعي" (انظر الفقيه والدولة، حوارات خاصة ص 427 وما بعدها).
ولاية الفقيه في عيون أنصارها
ونريد مما أوردنا الدلالة على أن ولاية الفقيه رغم السنوات التي مرت على قيام دولتها, ما زالت قابلة للتعديل وبكل الاتجاهات فقهاً واعتقاداً, وما زالت قابلة للجدل سياسياً وفكرياً من أنصارها قبل غيرهم، وهذا ما يفسر مبالغة المحافظين في مواجهة الإصلاحيين، فنجد أن القضاء مستنفر لحماية الثورة ولو أدى ذلك إلى سجن وزير داخلية سابق مثل عبد الله نوري أو رجل دين مثل الشيخ محسن كدوير لأسباب تتعلق بالرأي والممارسة السياسية رغم أنها في إطار النظام نفسه.
والمشهد الإيراني وخاصة منذ مجيء خاتمي يتلخص في معركة سياسية وفكرية ضارية يتمسك فيها الإصلاحيون بعنوان الجمهورية، ويسعون إلى تقديم قراءة دستورية لنظرية ولاية الفقيه، يقول خاتمي في اجتماع جماهيري لانتخابات الرئاسة: إذا كان للغرب وجهه السيئ المعروف بالفساد الأخلاقي فإن له وجهه الجيد وهو المشروطة (الدستور).. وإذا كانت الليبرالية ليست مذهبنا، فإن الحريات التي تتضمنها أمر مطلوب، كما أنه لا يجوز الوقوع في شراك الفاشية هروباً من الليبرالية".
وفي أحد لقاءاته بأعضاء مجلس الخبراء يقول: "الدفاع عن ولاية الفقيه اليوم لا يحصل إلا في إطار الدستور. وفي حال حذف الدستور من دفاعاتنا فإن موضوعة ولاية الفقيه تصبح نظرية فقهية أو في الحد الأقصى نظرية كلامية مقابل النظريات الأخرى التي لا تلزم أحداً بها".
وهذا ما دفع البعض ليقول بأنه إذا استطاع الإمام الخميني أن يقيم مصالحة بين الدين والدولة، فإن خاتمي سيقيم مصالحة بين الدين ونظام التعددية الغربية وبين الدين والحرية، ويبدو أن المقابلة ستتقدم باتجاه التاريخ لتقول بأنه إذا كان الإمام الخميني امتداداً للنراقي في نظرية ولاية الفقيه فإن خاتمي سيربط جسراً بحركة المشروطة وبدستور 1906 م. (انظر مقدمة كتاب إيران سباق الإصلاح لصادق الحسيني وص 361، 261).
ومن جهة أخرى يتمسك المحافظون بعنوان "الإسلامية" ويتمسكون بولاية الفقيه بصورتها المطلقة خاصة وأن ولاية الفقيه تتسلح بقدسية الدين باعتبار نيابتها عن المنصب الديني للأئمة, لتتجاوز الأصل الاجتهادي الذي بنيت عليه, فضلاً عن توظيفها على المستوى الشعبي لنظرية اللطف, أي وجود الإمام المهدي من وراء الولي الفقيه ليسدده ويصوبه، مما يضفي بهذا الاعتبار على الولي ما يشبه العصمة. وقد كثرت القصص والروايات التي تتحدث عن كرامات للولي الفقيه الإمام الخميني، وفي بعضها إيحاءات بلقائه بالإمام المهدي، وجمع بعضها في كتاب بعنوان "الكرامات الغيبية للإمام الخميني" (طبع دار المحجة البيضاء لبنان). وهذا كله كما غيره سيوظف في حسم مسألة ولاية الفقيه لتنقل من حيز المجتهد فيه فقهياً إلى حيز المنصوص عليه عقائدياً، وربما سيخشى الإصلاحيون من أن يحصل هذا الانتقال قبل أن يقوموا بتهذيب وتعديل ولاية الفقيه وإصلاحها بما يتلاءم مع أهدافهم.
ولاية الفقيه والحكم المدني
ليس من العدل أن نقيم مقارنة بين ولاية الفقيه والديمقراطية خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الرأي القائل بتعدد الديمقراطيات أو بكفرها على رأي البعض.
ولعله من المناسب أن نضع ولاية الفقيه في مقابل الحكم المدني باعتبار أن الأخير قدر مشترك بين كافة النظم المتقدمة في التجربة الإنسانية.
أولاً: اعتماد النص في تحديد نوع الحاكم وبالتالي صلاحياته (أي كونه فقيهاً مطلق التصرف) كوريث للنص الذي يحدد عين الإمام المعصوم في الإمامة الإلهية. حيث ينحصر الحكم فعلياً في الفقهاء, ويمنع عمن سواهم, وبهذا تحولهم إلى طبقة مستفيدة من الحكم خاصة وأن الولي الفقيه فوق الدستور, وبهذا المعنى يقترب من الحكم الثيوقراطي الذي يحكم فيه الفقيه باسم الإله, ولكن ضمن دائرة الجائز الواسع القابل للاستثناءات التي لا تحصر وتحت عناوين المصلحة والضرورة التي لا تنتهي.
ثانيا: أن ولاية الفقيه تبرر وجودها بحيازتها على الشرعية الإلهية وبطرحها نفسها ضمن نظرية منجزة كاملة, ولا تطمح لحيازة الشرعية المدنية التي إن سمح لها ستطرح نفسها كمكمل للشرعية الدينية, وهذا سيعود بولاية الفقيه إلى الحيز القابل للاجتهاد والقابل للزيادة والنقصان, وبما يتلاءم مع الشرعية المدنية ضمن الممكن والمتاح في التجربة والنص.
ثالثا: إن تميز ولاية الفقيه بسيطرة المعنى الديني فيها على المعنى السياسي بشكل مطبق, وعدم الفصل بين آليات الاجتهاد الديني عن آليات الفكر السياسي, وبالتالي عدم الفصل بين التاريخي والعقائدي (وليس فصل الدين عن الدولة) سيساهم في ولادة أحزاب عقائدية قد تتحول إلى فرق دينية في أرجاء الدولة والمذهب, فكأنها محاولة لإعادة إنتاج الإمامة بصورة الفقاهة.
وللتوضيح: الخلفاء الثلاثة في مقابل علي.. أحد الطرفين مخطئ, والخطأ بالمعنى الديني يعني كفر وإيمان, نفاق وإخلاص, وكذلك بنفس المعنى المقابلة بين علي ومعاوية, وعائشة ومعاوية.
ويمكن أن تصبح الصورة مع الفقاهة: الفقيه في مقابل المعارض, أحدهما مخطئ بالمعنى الديني, والنتيجة إعادة إنتاج الصيغة الآنفة الذكر.
رابعاً: كون الولي الفقيه فوق الدستور والقانون ومقيد بالإسلام (القابل للتأويل والاجتهاد والاستثناء) باعتباره القانون الواقعي للفقيه, فإن دائرة الممنوع والمسموح على المستوى الدستوري والقانوني لن تخلو من بعض الإبهام, وستجد الأحزاب والصحافة والاتجاهات السياسية والفكرية نفسها تعمل وفق دستور ملغوم ولا يملك صفة المرجعية المنجزة, فإذا أخذته بالاعتبار ولم تخالفه فقد تخالف ما يراه الولي الفقيه محظوراً ولو في ظرف معين, فيجعلها مكبلة خائفة من الإبداع الفكري والسياسي والإداري أن يجر عليها محظوراً.
خامساً: إلغاء الدور السياسي للامة, فهي تتعامل مع فقيه منصوب من قبل الله, فلا يمكنها الاعتراض أو انتقاد سياسته, وستأخذ تصرفاته صبغة مقدسة غير قابلة للمساس.
سادساً: ستترك ولاية الفقيه تساؤلاً يحق له أن يثار على المستوى الديني والإنساني، هل يمكن أن يخضع إنسان للدستور بينما يبقى آخر فوقه؟ وهل هناك قانون خاص يخضع له رجال الدين وآخر يخضع له بقية الناس؟
مسؤول قسم البحوث والدراسات ببيت الدعوة والدعاة - لبنان. المصدر الجزيرة
احسنت
ولاية الفقيه
نظرية
غير مشهورة ولا معروفة بعد الغيبة فقد كان الفكر الشيعي
يعتقد باللامامة المنصوصة من السماء
وقد كان اكثر الفقهاء وبناء على بعض الروايات
التي توجب الانتظار للمهدي
وتحذر من الفشل
قبل خروجه عليه السلام
يعارض مثل هذه النظريات ويحذر من خطورة انشاء كيان سياسي شيعي مستقل
**
وولاية الفقيه
طفرة تاريخية خاطئة
وتجربة فاشلة
ناهيك على ان
مبانيها
وادلتها ضعيفة
بل موضوعة
ك((( مقبولة عمر بن حنظلة )) المجهول
او روايتي الرجوع الى الفقهاء
المنسوبتين للامام المهدي عليه السلام
**
وقد ناقشها السيد الخوئي رحمه الله في كتبه
واثبت عدم صحة ادلتها
ومنافاتها للعقل والمنطلق
اذا ماتولاها
غير النبي او الوصي
وخير مثال على ذلك التجربة الايرانية
الفاشلة التي لم تستطع ......
ان تعطي صورة ناصعة عن الاسلام المحمدي الاصيل
ولاية الفقيه
نظرية
غير مشهورة ولا معروفة بعد الغيبة فقد كان الفكر الشيعي
يعتقد باللامامة المنصوصة من السماء
وقد كان اكثر الفقهاء وبناء على بعض الروايات
التي توجب الانتظار للمهدي
وتحذر من الفشل
قبل خروجه عليه السلام
يعارض مثل هذه النظريات ويحذر من خطورة انشاء كيان سياسي شيعي مستقل
**
وولاية الفقيه
طفرة تاريخية خاطئة
وتجربة فاشلة
ناهيك على ان
مبانيها
وادلتها ضعيفة
بل موضوعة
ك((( مقبولة عمر بن حنظلة )) المجهول
او روايتي الرجوع الى الفقهاء
المنسوبتين للامام المهدي عليه السلام
**
وقد ناقشها السيد الخوئي رحمه الله في كتبه
واثبت عدم صحة ادلتها
ومنافاتها للعقل والمنطلق
اذا ماتولاها
غير النبي او الوصي
وخير مثال على ذلك التجربة الايرانية
الفاشلة التي لم تستطع ......
ان تعطي صورة ناصعة عن الاسلام المحمدي الاصيل
تعليق