تويت
سيد استشكالاتي ابوخلدي يبدوا ان لديك بطئ فهم او بالأحري عدم فهم نصفي او كلي وذا شئ متوقع استغرب فعلا ان فهمت ما نقول
هنا احب ان اذكر السيد استشكالاتي ابوخلدي المحترم بكلمه تاريخيه القاها وهي
فلا نعلم هل الأكتفاء بكلام بحر العلوم ذروه المنهجيه لديه وهل يا تري كان مع خلده او شارك خلده الوهابيه عموما سنذكر ما غاب عنه في كتاب النرسي عسي ان ننشط خلده
قلنا لك ثبت العرش ثم انقش
زيد النرسي لم يوثق , و هذا يعني أن الرواية ضعيفة .
اختلف العلماء في وجود أصل لزيد النرسي , و الصحيح أن له أصل , لكنه لم تصل إلينا نسخة معتمدة موثوقة من الكتاب .
توضيح ذلك : تارة نتساءل هل للعالم الفلاني كتاب اسمه كذا , و تارة نتساءل هل وصلت إلينا نسخة من كتابه بلا زيادة و لا نقيصة و لا تحريف .
و الحق أنه لم يصلنا نسخة معتمدة من أصل زيد النرسي .
4- لو فرضنا أن سند هذه الرواية صحيح , فحسب قواعد المذهب نضرب بها عرض الجدار , وذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم و لكثير من الأحاديث الشريفة التي تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية .
بعبارة أخرى : لو أتعب المعاندون أنفسهم و وصلوا إلى رواية عند الشيعة صحيحة سنداً تدل على التجسيم فنقول : حيث أنها تخالف القرآن الكريم فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة سنداً .
إليكم بعض ما قاله العلماء عن كتاب زيد النرسي :
أ - قال الإمام الخميني — عليه الرحمة -
(( وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي ، فهو عجيب منه ، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا ، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه ، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية ، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه ، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم . بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب ، وهذا واضح جدا ، وموجب لرفع اليد عن كتاب النرسي جزما ، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن ابي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن ابي عمير من انه لا يروي إلا عن ثقة ، تأمل )) كتاب الطهارة ج 3 ص 268 .
ب - قال السيد الخوئي — عليه الرحمة - :
((على أنا لو أغمضنا عن ذلك - وبنينا على جواز الاعتماد على روايته نظرا إلى أن الراوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا يمكننا الاعتماد على روايته هذه ، إذ لم تثبت صحة أصله وكتابه الذي اسندوا الرواية إليه ، لان الصدوق وشيخه - محمد بن الحسن بن الوليد - قد ضعفا هذا الكتاب وقالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول ، وأما الأخبار المروية - في غير تلك النسخة كتفسير علي بن إبراهيم القمي ، وكامل الزيارة ، وعدة الداعي وغيرها عن زيد النرسي بواسطة ابن أبى عمير - فلا يدل وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله ، وذلك لانا نحتمل أن تكون النسخة موضوعة وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وإيهاما على أنها كتاب زيد وأصله ، وعلى الجملة إنا لانقطع ولا نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم . والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله ، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة( قده ) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة ،وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته . وبعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شيء من المقامات ) .
كتاب الطهارة - ج 2 ص 127 .
ج - قال السيد الخوئي أيضاً :
(( وكيفما كان فلا ينبغي الشك في اعتبار الكتاب ، غير ان الذي يوقعنا في الريب أن الكتاب نادر وعزيز الوجود ، ولذا لم يصل إلى ابن الوليد والصدوق بطريق معتبر كما سمعت . فهو إذا لم يكن من الكتب المشهورة المعروفة . وعليه : فلا ندري ان ما رواه الشيخ النوري في مستدركه هل هو مأخوذ من نفس الكتاب أو من غيره ، ولا سيما بعدما تداول في الأعصار المتأخرة من الاكتفاء بمجرد الإجازة في الرواية بخلاف ما كان متعارفا في العصور القديمة من قراءة الكتاب بأجمعه على الاستاد ، أو قراءته على من يأخذه عنه فيرويه عنه قراءة لا إجازة ليتأكد على التمامية والصيانة عن النقص أو الزيادة . إذا فغاية ما يثبت لدينا من رواية النوري عن كتاب النرسي انه قد وجد كتابا يسمى بذلك وهو مجاز في النقل . وهذا المقدار لا يجدي في المطلوب كما لا يخفى . هذا من حيث السند ))
كتاب الطهارة - ج 2 ص 330 .
فيا منهجي استشكالاتي ابوخلدي العزيز احتج علينا بصحيح ما عندنا وكتاب النرسي علي اقل التقادير مختلف في صحته و الأقرب عدم صحته كما اجمع اصحاب الكتب الأربعه لدينا وهم فطاحل المذهب و ذكرنا لك الصحيح عندنا
كتاب الكافي الشريف «بَابُ مَا جَاءَ فِى الِاثْنَى عَشَرَ وَ النَّصِّ عَلَيْهِمْ» في حديث للأمام الصادق
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَبِي لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَمَتَى يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ أَيَّ الْأَوْقَاتِ أَحْبَبْتَهُ فَخَلَا بِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَهُ يَا جَابِرُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي يَدِ أُمِّي فَاطِمَةَ عليها السلام بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذَلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ فَقَالَ جَابِرٌ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُمِّكَ فَاطِمَةَ عليها السلام فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله فَهَنَّيْتُهَا بِوِلَادَةِ الْحُسَيْنِ وَ رَأَيْتُ فِي يَدَيْهَا لَوْحاً أَخْضَرَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ وَ رَأَيْتُ فِيهِ كِتَاباً أَبْيَضَ شِبْهَ لَوْنِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ لَهَا بِأَبِي وَ أُمِّي يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله مَا هَذَا اللَّوْحُ فَقَالَتْ هَذَا لَوْحٌ أَهْدَاهُ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ صلي الله عليه وآله فِيهِ اسْمُ أَبِي وَ اسْمُ بَعْلِي وَ اسْمُ ابْنَيَّ وَ اسْمُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَعْطَانِيهِ أَبِي لِيُبَشِّرَنِي....
اقول لك هنا هاردلك و حظ اوفر في موضوع آخر و سلم ووووووووووووايد علي خلدك و من شارك خلدك
هنا احب ان اذكر السيد استشكالاتي ابوخلدي المحترم بكلمه تاريخيه القاها وهي
ان تاتي باحاديث طرف وتترك الطرف الثاني قمة اللامنهجية
قلنا لك ثبت العرش ثم انقش
زيد النرسي لم يوثق , و هذا يعني أن الرواية ضعيفة .
اختلف العلماء في وجود أصل لزيد النرسي , و الصحيح أن له أصل , لكنه لم تصل إلينا نسخة معتمدة موثوقة من الكتاب .
توضيح ذلك : تارة نتساءل هل للعالم الفلاني كتاب اسمه كذا , و تارة نتساءل هل وصلت إلينا نسخة من كتابه بلا زيادة و لا نقيصة و لا تحريف .
و الحق أنه لم يصلنا نسخة معتمدة من أصل زيد النرسي .
4- لو فرضنا أن سند هذه الرواية صحيح , فحسب قواعد المذهب نضرب بها عرض الجدار , وذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم و لكثير من الأحاديث الشريفة التي تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية .
بعبارة أخرى : لو أتعب المعاندون أنفسهم و وصلوا إلى رواية عند الشيعة صحيحة سنداً تدل على التجسيم فنقول : حيث أنها تخالف القرآن الكريم فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة سنداً .
إليكم بعض ما قاله العلماء عن كتاب زيد النرسي :
أ - قال الإمام الخميني — عليه الرحمة -
(( وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي ، فهو عجيب منه ، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا ، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه ، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية ، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه ، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم . بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب ، وهذا واضح جدا ، وموجب لرفع اليد عن كتاب النرسي جزما ، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن ابي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن ابي عمير من انه لا يروي إلا عن ثقة ، تأمل )) كتاب الطهارة ج 3 ص 268 .
ب - قال السيد الخوئي — عليه الرحمة - :
((على أنا لو أغمضنا عن ذلك - وبنينا على جواز الاعتماد على روايته نظرا إلى أن الراوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا يمكننا الاعتماد على روايته هذه ، إذ لم تثبت صحة أصله وكتابه الذي اسندوا الرواية إليه ، لان الصدوق وشيخه - محمد بن الحسن بن الوليد - قد ضعفا هذا الكتاب وقالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول ، وأما الأخبار المروية - في غير تلك النسخة كتفسير علي بن إبراهيم القمي ، وكامل الزيارة ، وعدة الداعي وغيرها عن زيد النرسي بواسطة ابن أبى عمير - فلا يدل وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله ، وذلك لانا نحتمل أن تكون النسخة موضوعة وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وإيهاما على أنها كتاب زيد وأصله ، وعلى الجملة إنا لانقطع ولا نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم . والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله ، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة( قده ) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة ،وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته . وبعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شيء من المقامات ) .
كتاب الطهارة - ج 2 ص 127 .
ج - قال السيد الخوئي أيضاً :
(( وكيفما كان فلا ينبغي الشك في اعتبار الكتاب ، غير ان الذي يوقعنا في الريب أن الكتاب نادر وعزيز الوجود ، ولذا لم يصل إلى ابن الوليد والصدوق بطريق معتبر كما سمعت . فهو إذا لم يكن من الكتب المشهورة المعروفة . وعليه : فلا ندري ان ما رواه الشيخ النوري في مستدركه هل هو مأخوذ من نفس الكتاب أو من غيره ، ولا سيما بعدما تداول في الأعصار المتأخرة من الاكتفاء بمجرد الإجازة في الرواية بخلاف ما كان متعارفا في العصور القديمة من قراءة الكتاب بأجمعه على الاستاد ، أو قراءته على من يأخذه عنه فيرويه عنه قراءة لا إجازة ليتأكد على التمامية والصيانة عن النقص أو الزيادة . إذا فغاية ما يثبت لدينا من رواية النوري عن كتاب النرسي انه قد وجد كتابا يسمى بذلك وهو مجاز في النقل . وهذا المقدار لا يجدي في المطلوب كما لا يخفى . هذا من حيث السند ))
كتاب الطهارة - ج 2 ص 330 .
فيا منهجي استشكالاتي ابوخلدي العزيز احتج علينا بصحيح ما عندنا وكتاب النرسي علي اقل التقادير مختلف في صحته و الأقرب عدم صحته كما اجمع اصحاب الكتب الأربعه لدينا وهم فطاحل المذهب و ذكرنا لك الصحيح عندنا
كتاب الكافي الشريف «بَابُ مَا جَاءَ فِى الِاثْنَى عَشَرَ وَ النَّصِّ عَلَيْهِمْ» في حديث للأمام الصادق
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَبِي لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَمَتَى يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ أَيَّ الْأَوْقَاتِ أَحْبَبْتَهُ فَخَلَا بِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَهُ يَا جَابِرُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي يَدِ أُمِّي فَاطِمَةَ عليها السلام بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذَلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ فَقَالَ جَابِرٌ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُمِّكَ فَاطِمَةَ عليها السلام فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله فَهَنَّيْتُهَا بِوِلَادَةِ الْحُسَيْنِ وَ رَأَيْتُ فِي يَدَيْهَا لَوْحاً أَخْضَرَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ وَ رَأَيْتُ فِيهِ كِتَاباً أَبْيَضَ شِبْهَ لَوْنِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ لَهَا بِأَبِي وَ أُمِّي يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله مَا هَذَا اللَّوْحُ فَقَالَتْ هَذَا لَوْحٌ أَهْدَاهُ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ صلي الله عليه وآله فِيهِ اسْمُ أَبِي وَ اسْمُ بَعْلِي وَ اسْمُ ابْنَيَّ وَ اسْمُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَعْطَانِيهِ أَبِي لِيُبَشِّرَنِي....
اقول لك هنا هاردلك و حظ اوفر في موضوع آخر و سلم ووووووووووووايد علي خلدك و من شارك خلدك
و في المنتدي 
لنا و المقصود هنا ان مع تزامن امامين في زمن واحد و كمثال خذ الحسن ابن علي ابن ابي طالب 
تعليق