إعـــــــلان

**Malik13** · 27-01-2011, 12:36 PM

المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة

هذا القول قد تم الرد عليه سابقا.
لماذا يامالك تعيد نفس الكلام الذي تم الرد عليه سابقا في المشاركة رقم 85؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونحن الان في المشاركة 104
http://ya-hosein.sytes.net/vb/showpo...9&postcount=85

فهل تريدنا ان نكرر نفس المشاركات؟؟؟؟؟
لاحول ولاقوة الا بالله.

يا ناصر اتقي الله...أنت في مشاركتك التي في الرابط ترد على كلام الذهي و لا تفسره!!!!

أنت تقول ربما فهمي للقاعدة خطأ و أنا أريد منك أن تشرح القاعدة حتى أفهمها بشكل سليم!!

أما أن تأتي لي بنتاقض لكلام الذهبي في حالة واحدة مناقضه لقاعدة اعتمدها هو نفسه في التوثيق فهذا غير مقبول لأن الخطأ وارد على العلماء فهم غير معصومين..

**فقه السنة** · 27-01-2011, 02:28 PM

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

يا ناصر اتقي الله...أنت في مشاركتك التي في الرابط ترد على كلام الذهي و لا تفسره!!!!

أنت تقول ربما فهمي للقاعدة خطأ و أنا أريد منك أن تشرح القاعدة حتى أفهمها بشكل سليم!!

أما أن تأتي لي بنتاقض لكلام الذهبي في حالة واحدة مناقضه لقاعدة اعتمدها هو نفسه في التوثيق فهذا غير مقبول لأن الخطأ وارد على العلماء فهم غير معصومين..

لا ارد كلام الذهبي, بل ارد قولك انها قاعدة وتريد تطبيقها على كل راوي.
لانها لم تنطبق عند الذهبي نفسه, فانت تحتاج الى البحث في كتب الذهبي لتعرف شروطها لكي لاتناقض الذهبي وتريد الاستدلال بما لايستدل الذهبي بها.
فحاول ان تبحث انت عن شروطها بنفسك, فليس عندي الوقت لذلك.

**Malik13** · 30-01-2011, 11:30 AM

المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة

لا ارد كلام الذهبي, بل ارد قولك انها قاعدة وتريد تطبيقها على كل راوي.
لانها لم تنطبق عند الذهبي نفسه, فانت تحتاج الى البحث في كتب الذهبي لتعرف شروطها لكي لاتناقض الذهبي وتريد الاستدلال بما لايستدل الذهبي بها.
فحاول ان تبحث انت عن شروطها بنفسك, فليس عندي الوقت لذلك.

والله لو كنت تظن 1% أن لكلام الذهبي معنى آخر لما توانيت عن الإتيان به لكنك تتهرب..

يا جماعة إن كان هناك من يقدر على النقاش من غير هروب فليسعف ناصر الحقاني..

الذهبي يقول:

قال الذهبي في الميزان (4 / ت 558) في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك : « وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له ، فالله أعلم» .

و قد صحح الذهبي نفسه سندا فيه البلاذري فيقول:

" وأخرجه البلاذري في " فتوح البلدان " ص93 من طريق شيبان بن فروخ ... عن ابن سيرين عن ابي هريرة وإسناده صحيح ."
المرجع: سير أعلام النبلاء ج2 ص613

فهل التوثيق له قاعدة معتمدة عند الذهبي أم أن المسألة هوائية؟؟؟

**فقه السنة** · 30-01-2011, 04:47 PM

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

والله لو كنت تظن 1% أن لكلام الذهبي معنى آخر لما توانيت عن الإتيان به لكنك تتهرب..

يا جماعة إن كان هناك من يقدر على النقاش من غير هروب فليسعف ناصر الحقاني..

الذهبي يقول:

قال الذهبي في الميزان (4 / ت 558) في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك : « وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له ، فالله أعلم» .

و قد صحح الذهبي نفسه سندا فيه البلاذري فيقول:

" وأخرجه البلاذري في " فتوح البلدان " ص93 من طريق شيبان بن فروخ ... عن ابن سيرين عن ابي هريرة وإسناده صحيح ."
المرجع: سير أعلام النبلاء ج2 ص613

فهل التوثيق له قاعدة معتمدة عند الذهبي أم أن المسألة هوائية؟؟؟

السؤال : هل هذا في كل راوي؟؟؟؟؟؟
الجواب : لا
لان نفس الذهبي لم يطبق هذا في موقع آخر, كما ذكرناه سابقا (مشاركة رقم 85)
http://ya-hosein.sytes.net/vb/showpo...9&postcount=85
لذلك يجب البحث عن كيفية توثيق الرواة بذلك, هل هو لكون عدد المصححين له كثير اكثر من عدد معين
او كون الراوي من طبقة معينة والمصحح من طبقة معينة وهكذا.

واما ان تقول ان هذا شيء عام لاي راوي, فهذا خطأ لان صاحب القول الذي تحتج به خالفه.

فاساطيع ان اتعلق بجزء من كلام عالم من علمائكم, واوثق رواة بهذه الطريقة, واقول لا اهتم لبقية كلام العالم, فقط جزء من كلامه!!!!!

وهذه الطريقة لايقبلها عاقل.

**Malik13** · 31-01-2011, 12:07 PM

المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة

السؤال : هل هذا في كل راوي؟؟؟؟؟؟
الجواب : لا
لان نفس الذهبي لم يطبق هذا في موقع آخر, كما ذكرناه سابقا (مشاركة رقم 85)
http://ya-hosein.sytes.net/vb/showpo...9&postcount=85
لذلك يجب البحث عن كيفية توثيق الرواة بذلك, هل هو لكون عدد المصححين له كثير اكثر من عدد معين
او كون الراوي من طبقة معينة والمصحح من طبقة معينة وهكذا.

واما ان تقول ان هذا شيء عام لاي راوي, فهذا خطأ لان صاحب القول الذي تحتج به خالفه.

فاساطيع ان اتعلق بجزء من كلام عالم من علمائكم, واوثق رواة بهذه الطريقة, واقول لا اهتم لبقية كلام العالم, فقط جزء من كلامه!!!!!

وهذه الطريقة لايقبلها عاقل.

هل نجد الكلام المنسوب للذهبي في رد الرواية المذكوره في كتبه؟؟؟

أم أنه مجرد كلام ينسبه العلماء له؟؟

**فقه السنة** · 31-01-2011, 06:18 PM

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

هل نجد الكلام المنسوب للذهبي في رد الرواية المذكوره في كتبه؟؟؟

أم أنه مجرد كلام ينسبه العلماء له؟؟

موجود في المستدرك على الصحيحين مع تعليق الذهبي
الجزء 4 - ص 249
اشراف د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي
دار المعرفة - بيروت لبنان

**Malik13** · 01-02-2011, 12:17 PM

المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة

موجود في المستدرك على الصحيحين مع تعليق الذهبي
الجزء 4 - ص 249
اشراف د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي
دار المعرفة - بيروت لبنان

بحثت عن الكتاب على الانترنت فما وجدت منه نسخه..لكن حتى برد الذهبي تصحيح الحاكم لا يمكن الحكم إلا بأن الذهبي أخطأ...لأنه بخلاف ما صدر منه هنا فهو كثير الاستشهاد بهذه القاعدة:

أولا: قال الذهبي في الميزان (4 / ت 558) في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك : « وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له، فالله أعلم» .

ثانيا: في ترجمة عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان من التهذيب (5 / 310) : قال الحافظ : « أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده» .

ثالثا: وقال الحافظ في ترجمة عبيدالله بن المغيرة بن أبي بردة من التهذيب (7 / 49) : « أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيدالله عنده ثقة» .

رابعا: وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6 / ل 79 / أ) في ترجمة عبدالله ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، عن عائشة رضي الله عنها : «صحَّحَ له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلة القدر» ، ثم قال الحافظ : « ومقتضى هذا أن يكون سمع منها ، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس» .

خامسا: وقال الحافظ في ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي من تعجيل المنفعة (ص 153) :
« وقال الترمذي : "حسن غريب" ، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف»

سادسا: وقال الحافظ في التهذيب ( 5 / 291) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بت الصامت : « وأمَّا عبد الله فلم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة.» .

سابعا: وقال الحافظ في أمالي الأذكار (من الفتوحات الربانية 3 / 378) : عبدالله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود : {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} .
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن ، أخرجه الشافعي وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
ووقع في رواية القطان وغيره عند أحمد وغيره بلفظ "بين الركن اليماني والحجر".
قال الحافظ : «ولم يطلع الشيخ على تخريج من صححه فقال في شرح المهذب : فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولكن لم يضعفه أبو داود فيكون حسناً ، قلت : الرجلان هما يحي بن عبيد مولى السائب وأبوه ، فأمَّا يحي فقال النسائي : ثقة ، وأمَّا أبوه فذكره ابن نافع وابن منده وأبو نعيم ونسبوه جهنياً ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولو لم يوثقا كان تصحيح من صحح حديثهما يقتضي توثيقهما» .

أضف إلى ذلك فإن القاعدة التي نقلتها لك من كلامه لم يتفرد بها الذهبي..بل هي قاعدة عامة يستشهد بها الكثيرون من العلماء....انظر:

قال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه الماتع : « التعريف بأوهام من قسَّمَ السُّنن إلى صحيح وضعيف » - ج1 / 197 - 208 ، ط1 ، سنة 1421هـ / 2000م ، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات .

في الفصل الأول من الباب الثاني :

ما نصّه :
( المسالك التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي :
إن وجود التوثيق أو عدمه في الراوي يتوقف عليه نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عدمه ، فالأمر يحتاج إلى تتبع وعناء ومكابدة في البحث .
والصواب - والله أعلم - أن لمعرفة كون الراوي ثقة طرقاً كثيرة ، والاقتصار على النص فقط يوقع الناظر في أغلاط فاحشة ! ، ويضيع مجهودات جمع من الأئمة المجتهدين والحفاظ في الراوي محل البحث وحديثه ونظرهم فيه ، فيكون الحكم على الراوي مخالفاً لما في الواقع ونفس الأمر ، فمن ظن أن القسمة أحادية يكون قد أخطأ . ولا بد من اتباع طرق :

أولاً : يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي سواء وقع مفرداً في كتاب اشترط الصحة كالصحاح والمستخرجات ، أو في جزء أو نحوه .
فإذا صحح أو حسّن إمام حافظ إسناداً فتصحيحه يقتضي اتصال إسناده وسلامته من الشذوذ والعلة ، وينظر في رجاله :

أ- إذا كان قد تُكلم في أحدهم فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر .

ب- إذا لم يُوثق الراوي نصاً فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنصِّ على توثيقه ، لأن مقتضى التصحيح اتصال السند وثقة الرواة ، وهذا النوع هو المقصود بالذات من هذا المبحث .

199
ج- أما إذا كان رواته قد جاء النص بتوثيقهم ، فتصحيح حديثهم زيادة في التوثيق ، وفائدته زيادة عدد الموثقين ، وهو من أوجه الترجيح .
فإذا رأيت أحداً من الأئمة الحفاظ كالترمذي ، وابن الجارود ، وابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والضياء المقدسي ، وأصحاب المستخرجات على الصحيح ، وأمثالهم قد صحح حديث راو ٍ لم يرد فيه جرح ولا تعديل نصاً ، فهذا مصير منه إلى توثيق ذلك الراوي .

قال الإمام الحافظ المجتهد أبو محمد تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح (ص 282 - 286) :
«ولمعرفة كون الراوي ثقة طرقٌ :
أ- منها : إيرادُ أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صُنِّفت على أسماء الرجال ، ككتاب تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم وغيرهما .

ب- ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي ، محتجين به.
وهذه درجة عالية ، لما فيها من الزيادة على الأول ، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين ، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة .

ج- ومنها : تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين ، ومن خرَّج على كتابيهما ، فيُستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المُخَرِّج قد سمَّى كتابه بالصحيح ، أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك ، فلينتبه لذلك ، ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرَّجوه .

وقال الإمام المجتهد تقي الدين - رحمه الله تعالى - في «الإمام» كما في نصب الراية (1 / 149) : « وَمِنْ الْعَجَبِ كَوْنُ ابْنِ الْقَطَّانِ لَمْ يَكْتَفِ بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ فِي مَعْرِفَةِ حَالِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، مَعَ تَفَرُّدِهِ بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلَامَهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : هُوَ ثِقَةٌ ، أَوْ يُصَحَّحَ لَهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ تَوَقَّفَ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا أَبُو قِلَابَةَ ، فَلَيْسَ هَذَا : بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى كَثْرَةِ الرُّوَاةِ فِي نَفْيِ جَهَالَةِ الْحَالِ ، فَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الْحَالِ بِانْفِرَادِ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي تَعْدِيلَهُ ، وَهُوَ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ» .

وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1 / 321 ، 322) ، عند الكلام على فوائد المستخرجات ما نصُّه :
«وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحدٌ منهم لذكرها :

203
أحدها : الحكم بعدالة من أخرج له فيه ، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده .
فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساماً ، منهم :
(أ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج ، فلا كلام فيهم .
(ب) ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحاً فيُقَدَّم ، وإلا فلا .
(ج) ومنهم : من لا يُعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ، ولا تجريح ، فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق ، فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج - والله أعلم - .» .

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (2 / 50 ، ط السنّة) :
«رواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله»

أقول أنا مالك: و الدليل على أن الذهبي أخطأ فيما فعله برده حديث ابن كردم لجهالته بالرغم من تصحيح الحاكم وعدم وجود تضعيف لابن كردم هو ما قاله ابن حجر:

قال الحافظ ابن حجر في أول الفصل الذي عقده في مقدمة الفتح (ص 384) لدفع الطعن الذي جاء في بعض رجال الصحيح : «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ...» .

ثمَّ قال : «فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المُدَّعي لمعرفته مُقدَّم على من يدَّعي عدم معرفته لما مع المُثبِت من زيادة العلم» .

أقول أنا مالك: بل و لم يتفرد الذهبي بهذه الغلطه فقد سبقه إليها غيره و قد قام العلماء بالرد عليهم في ذلك..

مثل ذلك ما قاله علي بن أحمد بن حزم بجهالة زينب بنت كعب بالرغم من تصحيح الترمذي لروايتها..فرد عليه الحافظ ابن القطان بأن في تصحيح الترمذي توثيق لها:

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5 / رقم 2562) :
« وذكر - أي عبدالحق - حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في البيت الذي تسكن فيه مع الزوج المتوفى حتى يبلغ الكتاب أجله ، أتبعه بتصحيح الترمذي له ، وقول علي بن أحمد بن حزم : زينب بنت كعب مجهولة ، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق ، وهو غير مشهور بالعدالة ، وارتضى هو - أي عبدالحق - هذا القول من علي بن أحمد ورجّحه على قول ابن عبدالبر إنه حديث مشهور ، وعندي أنه ليس كما ذهب إليه ، بل الحديث صحيح ، فأن سعد بن إسحاق ثقة ، وممن وثقه النسائي ، وزينب كذلك ثقة ، وفي تصحيح الترمذي إيّاه توثيقها ، وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد ، والله أعلم» .

أقول أنا مالك: النتيجة هي أن القاعدة عامة كما يتضح من النقل المستفيض أعلاه و أن الذهبي أخطأ في رد حديث ابن كردم...و لا ضير في أن يخطيء العالم فهو ليس بمعصوم!

**Malik13** · 01-02-2011, 12:17 PM

المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة

موجود في المستدرك على الصحيحين مع تعليق الذهبي
الجزء 4 - ص 249
اشراف د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي
دار المعرفة - بيروت لبنان

بحثت عن الكتاب على الانترنت فما وجدت منه نسخه..لكن حتى برد الذهبي تصحيح الحاكم لا يمكن الحكم إلا بأن الذهبي أخطأ...لأنه بخلاف ما صدر منه هنا فهو كثير الاستشهاد بهذه القاعدة:

أولا: قال الذهبي في الميزان (4 / ت 558) في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك : « وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له، فالله أعلم» .

ثانيا: في ترجمة عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان من التهذيب (5 / 310) : قال الحافظ : « أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده» .

ثالثا: وقال الحافظ في ترجمة عبيدالله بن المغيرة بن أبي بردة من التهذيب (7 / 49) : « أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيدالله عنده ثقة» .

رابعا: وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6 / ل 79 / أ) في ترجمة عبدالله ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، عن عائشة رضي الله عنها : «صحَّحَ له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلة القدر» ، ثم قال الحافظ : « ومقتضى هذا أن يكون سمع منها ، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس» .

خامسا: وقال الحافظ في ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي من تعجيل المنفعة (ص 153) :
« وقال الترمذي : "حسن غريب" ، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف»

سادسا: وقال الحافظ في التهذيب ( 5 / 291) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بت الصامت : « وأمَّا عبد الله فلم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة.» .

سابعا: وقال الحافظ في أمالي الأذكار (من الفتوحات الربانية 3 / 378) : عبدالله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود : {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} .
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن ، أخرجه الشافعي وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
ووقع في رواية القطان وغيره عند أحمد وغيره بلفظ "بين الركن اليماني والحجر".
قال الحافظ : «ولم يطلع الشيخ على تخريج من صححه فقال في شرح المهذب : فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولكن لم يضعفه أبو داود فيكون حسناً ، قلت : الرجلان هما يحي بن عبيد مولى السائب وأبوه ، فأمَّا يحي فقال النسائي : ثقة ، وأمَّا أبوه فذكره ابن نافع وابن منده وأبو نعيم ونسبوه جهنياً ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولو لم يوثقا كان تصحيح من صحح حديثهما يقتضي توثيقهما» .

أضف إلى ذلك فإن القاعدة التي نقلتها لك من كلامه لم يتفرد بها الذهبي..بل هي قاعدة عامة يستشهد بها الكثيرون من العلماء....انظر:

قال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه الماتع : « التعريف بأوهام من قسَّمَ السُّنن إلى صحيح وضعيف » - ج1 / 197 - 208 ، ط1 ، سنة 1421هـ / 2000م ، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات .

في الفصل الأول من الباب الثاني :

ما نصّه :
( المسالك التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي :
إن وجود التوثيق أو عدمه في الراوي يتوقف عليه نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عدمه ، فالأمر يحتاج إلى تتبع وعناء ومكابدة في البحث .
والصواب - والله أعلم - أن لمعرفة كون الراوي ثقة طرقاً كثيرة ، والاقتصار على النص فقط يوقع الناظر في أغلاط فاحشة ! ، ويضيع مجهودات جمع من الأئمة المجتهدين والحفاظ في الراوي محل البحث وحديثه ونظرهم فيه ، فيكون الحكم على الراوي مخالفاً لما في الواقع ونفس الأمر ، فمن ظن أن القسمة أحادية يكون قد أخطأ . ولا بد من اتباع طرق :

أولاً : يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي سواء وقع مفرداً في كتاب اشترط الصحة كالصحاح والمستخرجات ، أو في جزء أو نحوه .
فإذا صحح أو حسّن إمام حافظ إسناداً فتصحيحه يقتضي اتصال إسناده وسلامته من الشذوذ والعلة ، وينظر في رجاله :

أ- إذا كان قد تُكلم في أحدهم فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر .

ب- إذا لم يُوثق الراوي نصاً فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنصِّ على توثيقه ، لأن مقتضى التصحيح اتصال السند وثقة الرواة ، وهذا النوع هو المقصود بالذات من هذا المبحث .

199
ج- أما إذا كان رواته قد جاء النص بتوثيقهم ، فتصحيح حديثهم زيادة في التوثيق ، وفائدته زيادة عدد الموثقين ، وهو من أوجه الترجيح .
فإذا رأيت أحداً من الأئمة الحفاظ كالترمذي ، وابن الجارود ، وابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والضياء المقدسي ، وأصحاب المستخرجات على الصحيح ، وأمثالهم قد صحح حديث راو ٍ لم يرد فيه جرح ولا تعديل نصاً ، فهذا مصير منه إلى توثيق ذلك الراوي .

قال الإمام الحافظ المجتهد أبو محمد تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح (ص 282 - 286) :
«ولمعرفة كون الراوي ثقة طرقٌ :
أ- منها : إيرادُ أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صُنِّفت على أسماء الرجال ، ككتاب تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم وغيرهما .

ب- ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي ، محتجين به.
وهذه درجة عالية ، لما فيها من الزيادة على الأول ، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين ، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة .

ج- ومنها : تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين ، ومن خرَّج على كتابيهما ، فيُستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المُخَرِّج قد سمَّى كتابه بالصحيح ، أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك ، فلينتبه لذلك ، ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرَّجوه .

وقال الإمام المجتهد تقي الدين - رحمه الله تعالى - في «الإمام» كما في نصب الراية (1 / 149) : « وَمِنْ الْعَجَبِ كَوْنُ ابْنِ الْقَطَّانِ لَمْ يَكْتَفِ بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ فِي مَعْرِفَةِ حَالِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، مَعَ تَفَرُّدِهِ بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلَامَهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : هُوَ ثِقَةٌ ، أَوْ يُصَحَّحَ لَهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ تَوَقَّفَ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا أَبُو قِلَابَةَ ، فَلَيْسَ هَذَا : بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى كَثْرَةِ الرُّوَاةِ فِي نَفْيِ جَهَالَةِ الْحَالِ ، فَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الْحَالِ بِانْفِرَادِ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي تَعْدِيلَهُ ، وَهُوَ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ» .

وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1 / 321 ، 322) ، عند الكلام على فوائد المستخرجات ما نصُّه :
«وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحدٌ منهم لذكرها :

203
أحدها : الحكم بعدالة من أخرج له فيه ، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده .
فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساماً ، منهم :
(أ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج ، فلا كلام فيهم .
(ب) ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحاً فيُقَدَّم ، وإلا فلا .
(ج) ومنهم : من لا يُعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ، ولا تجريح ، فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق ، فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج - والله أعلم - .» .

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (2 / 50 ، ط السنّة) :
«رواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله»

أقول أنا مالك: و الدليل على أن الذهبي أخطأ فيما فعله برده حديث ابن كردم لجهالته بالرغم من تصحيح الحاكم وعدم وجود تضعيف لابن كردم هو ما قاله ابن حجر:

قال الحافظ ابن حجر في أول الفصل الذي عقده في مقدمة الفتح (ص 384) لدفع الطعن الذي جاء في بعض رجال الصحيح : «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ...» .

ثمَّ قال : «فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المُدَّعي لمعرفته مُقدَّم على من يدَّعي عدم معرفته لما مع المُثبِت من زيادة العلم» .

أقول أنا مالك: بل و لم يتفرد الذهبي بهذه الغلطه فقد سبقه إليها غيره و قد قام العلماء بالرد عليهم في ذلك..

مثل ذلك ما قاله علي بن أحمد بن حزم بجهالة زينب بنت كعب بالرغم من تصحيح الترمذي لروايتها..فرد عليه الحافظ ابن القطان بأن في تصحيح الترمذي توثيق لها:

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5 / رقم 2562) :
« وذكر - أي عبدالحق - حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في البيت الذي تسكن فيه مع الزوج المتوفى حتى يبلغ الكتاب أجله ، أتبعه بتصحيح الترمذي له ، وقول علي بن أحمد بن حزم : زينب بنت كعب مجهولة ، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق ، وهو غير مشهور بالعدالة ، وارتضى هو - أي عبدالحق - هذا القول من علي بن أحمد ورجّحه على قول ابن عبدالبر إنه حديث مشهور ، وعندي أنه ليس كما ذهب إليه ، بل الحديث صحيح ، فأن سعد بن إسحاق ثقة ، وممن وثقه النسائي ، وزينب كذلك ثقة ، وفي تصحيح الترمذي إيّاه توثيقها ، وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد ، والله أعلم» .

أقول أنا مالك: النتيجة هي أن القاعدة عامة كما يتضح من النقل المستفيض أعلاه و أن الذهبي أخطأ في رد حديث ابن كردم...و لا ضير في أن يخطيء العالم فهو ليس بمعصوم!

**فقه السنة** · 01-02-2011, 01:39 PM

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

بحثت عن الكتاب على الانترنت فما وجدت منه نسخه..لكن حتى برد الذهبي تصحيح الحاكم لا يمكن الحكم إلا بأن الذهبي أخطأ...

هذه نسخة من الكتاب (الجزء الرابع)
http://www.alkafi.net/alkafifiles/mf...tadrak%204.rar

واما قولك ان الذهبي اخطأ فهذا غير صحيح, لان الالباني تتبعه, وضعف الحديث ايضا ولم يقل بان الحاكم صححه فيكون موثق.

ثانيا: في ترجمة عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان من التهذيب (5 / 310) : قال الحافظ : « أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده» .

ثالثا: وقال الحافظ في ترجمة عبيدالله بن المغيرة بن أبي بردة من التهذيب (7 / 49) : « أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيدالله عنده ثقة» .

رابعا: وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6 / ل 79 / أ) في ترجمة عبدالله ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، عن عائشة رضي الله عنها : «صحَّحَ له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلة القدر» ، ثم قال الحافظ : « ومقتضى هذا أن يكون سمع منها ، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس» .

خامسا: وقال الحافظ في ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي من تعجيل المنفعة (ص 153) :
« وقال الترمذي : "حسن غريب" ، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف»

سادسا: وقال الحافظ في التهذيب ( 5 / 291) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بت الصامت : « وأمَّا عبد الله فلم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة.» .

سابعا: وقال الحافظ في أمالي الأذكار (من الفتوحات الربانية 3 / 378) : عبدالله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود : {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} .
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن ، أخرجه الشافعي وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
ووقع في رواية القطان وغيره عند أحمد وغيره بلفظ "بين الركن اليماني والحجر".
قال الحافظ : «ولم يطلع الشيخ على تخريج من صححه فقال في شرح المهذب : فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولكن لم يضعفه أبو داود فيكون حسناً ، قلت : الرجلان هما يحي بن عبيد مولى السائب وأبوه ، فأمَّا يحي فقال النسائي : ثقة ، وأمَّا أبوه فذكره ابن نافع وابن منده وأبو نعيم ونسبوه جهنياً ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولو لم يوثقا كان تصحيح من صحح حديثهما يقتضي توثيقهما» .

نلاحظ انك انتقلت الى كلام ابن حجر العسقلاني وتريد تخطأت الذهبي الان!!!
ماهذا التخبط؟؟؟

فهل اكتشفت ان كلام الذهبي لايفيدك وتريد القفز الى كلام العسقلاني!!!

واما الكتاب الاخير

قال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه الماتع : « التعريف بأوهام من قسَّمَ السُّنن إلى صحيح وضعيف » - ج1 / 197 - 208 ، ط1 ، سنة 1421هـ / 2000م ، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات .

اعتقد اننا تحدثنا حول هذا الكتاب, فهل عندك نسخة ام مجرد ناسخ لاصق من الانترنت!!!
لان قطع الاسطر تغير المعنى, فمن يدري مامقصوده هل هناك في طبقات معينة يكون التصحيح كالتوثيق.

لان العلماء يردون هذا القول في بعض المواضع, فلزم معرفة الشروط, والا قلنا كل مجهول ثقة مثلا في كتاب ابن حبان ورياض المقدسي والمستدر على الصحيحين وغيرهم.

فمن يقول ان كل راوي مجهول لم يوثق ولم يضعف في كتاب المستدرك يعتبر ثقه!!!!
لان الحاكم اخرجه على اساس انه صحيح.

7091 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ثنا ابن أبي زائد ثنا أبو أيوب الأفريقي عن عاصم بن المسيب بن رافع عن جارية بنت وهب الخراعي حدثني حفصة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل يساره لما سوى ذلك
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
الذهبي: في سنده مجهول

فلو كان تصحيح الحاكم توثيق للرجل الذي ليس له تعديل او جرح لما صرح الذهبي بجهالته, وقد بينا ذلك سابقا.

**Malik13** · 26-05-2011, 02:11 PM

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

بحثت عن الكتاب على الانترنت فما وجدت منه نسخه..لكن حتى برد الذهبي تصحيح الحاكم لا يمكن الحكم إلا بأن الذهبي أخطأ...لأنه بخلاف ما صدر منه هنا فهو كثير الاستشهاد بهذه القاعدة:

أولا: قال الذهبي في الميزان (4 / ت 558) في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك : « وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له، فالله أعلم» .

ثانيا: في ترجمة عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان من التهذيب (5 / 310) : قال الحافظ : « أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده» .

ثالثا: وقال الحافظ في ترجمة عبيدالله بن المغيرة بن أبي بردة من التهذيب (7 / 49) : « أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيدالله عنده ثقة» .

رابعا: وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6 / ل 79 / أ) في ترجمة عبدالله ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، عن عائشة رضي الله عنها : «صحَّحَ له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلة القدر» ، ثم قال الحافظ : « ومقتضى هذا أن يكون سمع منها ، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس» .

خامسا: وقال الحافظ في ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي من تعجيل المنفعة (ص 153) :
« وقال الترمذي : "حسن غريب" ، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف»

سادسا: وقال الحافظ في التهذيب ( 5 / 291) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بت الصامت : « وأمَّا عبد الله فلم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكن إخراج ابن خزيمة له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة.» .

سابعا: وقال الحافظ في أمالي الأذكار (من الفتوحات الربانية 3 / 378) : عبدالله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود : {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} .
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن ، أخرجه الشافعي وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .
ووقع في رواية القطان وغيره عند أحمد وغيره بلفظ "بين الركن اليماني والحجر".
قال الحافظ : «ولم يطلع الشيخ على تخريج من صححه فقال في شرح المهذب : فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ، ولكن لم يضعفه أبو داود فيكون حسناً ، قلت : الرجلان هما يحي بن عبيد مولى السائب وأبوه ، فأمَّا يحي فقال النسائي : ثقة ، وأمَّا أبوه فذكره ابن نافع وابن منده وأبو نعيم ونسبوه جهنياً ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولو لم يوثقا كان تصحيح من صحح حديثهما يقتضي توثيقهما» .

أضف إلى ذلك فإن القاعدة التي نقلتها لك من كلامه لم يتفرد بها الذهبي..بل هي قاعدة عامة يستشهد بها الكثيرون من العلماء....انظر:

قال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه الماتع : « التعريف بأوهام من قسَّمَ السُّنن إلى صحيح وضعيف » - ج1 / 197 - 208 ، ط1 ، سنة 1421هـ / 2000م ، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات .

في الفصل الأول من الباب الثاني :

ما نصّه :
( المسالك التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي :
إن وجود التوثيق أو عدمه في الراوي يتوقف عليه نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عدمه ، فالأمر يحتاج إلى تتبع وعناء ومكابدة في البحث .
والصواب - والله أعلم - أن لمعرفة كون الراوي ثقة طرقاً كثيرة ، والاقتصار على النص فقط يوقع الناظر في أغلاط فاحشة ! ، ويضيع مجهودات جمع من الأئمة المجتهدين والحفاظ في الراوي محل البحث وحديثه ونظرهم فيه ، فيكون الحكم على الراوي مخالفاً لما في الواقع ونفس الأمر ، فمن ظن أن القسمة أحادية يكون قد أخطأ . ولا بد من اتباع طرق :

أولاً : يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي سواء وقع مفرداً في كتاب اشترط الصحة كالصحاح والمستخرجات ، أو في جزء أو نحوه .
فإذا صحح أو حسّن إمام حافظ إسناداً فتصحيحه يقتضي اتصال إسناده وسلامته من الشذوذ والعلة ، وينظر في رجاله :

أ- إذا كان قد تُكلم في أحدهم فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر .

ب- إذا لم يُوثق الراوي نصاً فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنصِّ على توثيقه ، لأن مقتضى التصحيح اتصال السند وثقة الرواة ، وهذا النوع هو المقصود بالذات من هذا المبحث .

199
ج- أما إذا كان رواته قد جاء النص بتوثيقهم ، فتصحيح حديثهم زيادة في التوثيق ، وفائدته زيادة عدد الموثقين ، وهو من أوجه الترجيح .
فإذا رأيت أحداً من الأئمة الحفاظ كالترمذي ، وابن الجارود ، وابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والضياء المقدسي ، وأصحاب المستخرجات على الصحيح ، وأمثالهم قد صحح حديث راو ٍ لم يرد فيه جرح ولا تعديل نصاً ، فهذا مصير منه إلى توثيق ذلك الراوي .

قال الإمام الحافظ المجتهد أبو محمد تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح (ص 282 - 286) :
«ولمعرفة كون الراوي ثقة طرقٌ :
أ- منها : إيرادُ أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صُنِّفت على أسماء الرجال ، ككتاب تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم وغيرهما .

ب- ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي ، محتجين به.
وهذه درجة عالية ، لما فيها من الزيادة على الأول ، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين ، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة .

ج- ومنها : تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين ، ومن خرَّج على كتابيهما ، فيُستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المُخَرِّج قد سمَّى كتابه بالصحيح ، أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك ، فلينتبه لذلك ، ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرَّجوه .

وقال الإمام المجتهد تقي الدين - رحمه الله تعالى - في «الإمام» كما في نصب الراية (1 / 149) : « وَمِنْ الْعَجَبِ كَوْنُ ابْنِ الْقَطَّانِ لَمْ يَكْتَفِ بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ فِي مَعْرِفَةِ حَالِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، مَعَ تَفَرُّدِهِ بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلَامَهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : هُوَ ثِقَةٌ ، أَوْ يُصَحَّحَ لَهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ تَوَقَّفَ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا أَبُو قِلَابَةَ ، فَلَيْسَ هَذَا : بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى كَثْرَةِ الرُّوَاةِ فِي نَفْيِ جَهَالَةِ الْحَالِ ، فَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الْحَالِ بِانْفِرَادِ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي تَعْدِيلَهُ ، وَهُوَ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ» .

وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1 / 321 ، 322) ، عند الكلام على فوائد المستخرجات ما نصُّه :
«وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحدٌ منهم لذكرها :

203
أحدها : الحكم بعدالة من أخرج له فيه ، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده .
فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساماً ، منهم :
(أ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج ، فلا كلام فيهم .
(ب) ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحاً فيُقَدَّم ، وإلا فلا .
(ج) ومنهم : من لا يُعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ، ولا تجريح ، فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق ، فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج - والله أعلم - .» .

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (2 / 50 ، ط السنّة) :
«رواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله»

أقول أنا مالك: و الدليل على أن الذهبي أخطأ فيما فعله برده حديث ابن كردم لجهالته بالرغم من تصحيح الحاكم وعدم وجود تضعيف لابن كردم هو ما قاله ابن حجر:

قال الحافظ ابن حجر في أول الفصل الذي عقده في مقدمة الفتح (ص 384) لدفع الطعن الذي جاء في بعض رجال الصحيح : «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ...» .

ثمَّ قال : «فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المُدَّعي لمعرفته مُقدَّم على من يدَّعي عدم معرفته لما مع المُثبِت من زيادة العلم» .

أقول أنا مالك: بل و لم يتفرد الذهبي بهذه الغلطه فقد سبقه إليها غيره و قد قام العلماء بالرد عليهم في ذلك..

مثل ذلك ما قاله علي بن أحمد بن حزم بجهالة زينب بنت كعب بالرغم من تصحيح الترمذي لروايتها..فرد عليه الحافظ ابن القطان بأن في تصحيح الترمذي توثيق لها:

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5 / رقم 2562) :
« وذكر - أي عبدالحق - حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في البيت الذي تسكن فيه مع الزوج المتوفى حتى يبلغ الكتاب أجله ، أتبعه بتصحيح الترمذي له ، وقول علي بن أحمد بن حزم : زينب بنت كعب مجهولة ، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق ، وهو غير مشهور بالعدالة ، وارتضى هو - أي عبدالحق - هذا القول من علي بن أحمد ورجّحه على قول ابن عبدالبر إنه حديث مشهور ، وعندي أنه ليس كما ذهب إليه ، بل الحديث صحيح ، فأن سعد بن إسحاق ثقة ، وممن وثقه النسائي ، وزينب كذلك ثقة ، وفي تصحيح الترمذي إيّاه توثيقها ، وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد ، والله أعلم» .

أقول أنا مالك: النتيجة هي أن القاعدة عامة كما يتضح من النقل المستفيض أعلاه و أن الذهبي أخطأ في رد حديث ابن كردم...و لا ضير في أن يخطيء العالم فهو ليس بمعصوم!

يرفع..

**البايلوجي الاول** · 26-05-2011, 09:10 PM

يرفـــــــــــــــــــــع

**Malik13** · 31-05-2011, 08:09 AM

يرفع..

**Malik13** · 05-06-2011, 08:10 AM

يرفع..

**Malik13** · 07-06-2011, 08:14 AM

يرفع....

**Malik13** · 08-06-2011, 08:24 AM

يرفع من جديد

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

كلام رسول الله في معاوية

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين