المحافظة: في إطار الحرب التي تعلنها الداخلية ضد حرية الرأي و التعبير، مركز شرطة المعارض يرفض اعتصام للمفصولين أمام ديوان الخدمة .






/////////////////

أبو صيبع : حتى الحيوانات لم يسلمون من الغازات السامة التي تطلقها مرتزقة النظام .









هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 720x537 وحجمها 47 كيلو بايت .









لكن إلى هذه اللحظة لم يتم الإفرج عن زينب ومعصومة .

سيد جميل كاظم: الأميركان لم يطرحوا شروطاً علينا وقد تحدثنا معهم بصراحة.

مرآة البحرين: نفى القيادي في مجلس شورى "الوفاق" سيد جميل كاظم صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر بوضع شروط أمام الجمعيات السياسية بينها إدانة الفعاليات التي يقوم بها "ائتلاف 14 فبراير/ شباط" و"العودة عن قرار عدم المشاركة في اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني" لدى لقائه بها في المنامة الأسبوع الماضي.

وقال "الجانب الأميركي لم يطرح هذه الشروط ولا الضغوط التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجماهيري"، مضيفاً "كان الحوار جاداً ومسئولاً عن المطالب". وكان بيان صادر أمس عن حركة أحرار البحرين الإسلامية التي تتخذ من لندن مقراً لها قد زعم أن بوسنر طلب من الجمعيات أن: "تضع الجمعيات يدها بيد خليفة بن سلمان" و"عدم السعي لاستهداف رموز النظام المتورطين مباشرة في ارتكاب جرائم تعذيب" و"إلغاء قرار عدم المشاركة في اللجنة (الوطنية) التي شكلها (الملك) لطرح تصوراتها حول تنفيذ توصيات لجنة بسيوني" وأخيراً "إدانة الاحتجاجات التي ينظمها ائتلاف 14 فبراير وبقية التجمعات، وحصر الفعاليات السياسية" في التجمعات المرخصة.

وأضاف كاظم " لن نساوم على حقوق شعبنا المظلوم ولو جاءت الضغوط من أعتى قوة في الأرض. إن مطالبنا معلنة ولن نتنازل عنها ولو كلفنا ذلك أرواحنا " على حد ما جاء في حسابه على "تويتر". يشار هنا إلى أن بوسنر التقى فعلياً بوفد من جمعية "الوفاق" ولم يلتق أياً من جمعيات المعارضة الأخرى.


20 - 12 - 2011

نشطاء: قنابل الغاز الجديدة لا تحوي بلد المنشأ




مرآة البحرين: لاحظ نشطاء أن كثيراً من العلب الجديدة لقنابل الغاز الخانق التي تستسخدمها قوات الشرطة البحرينية في عقابها اليومي لقرى المعارضة وقمع الاحتجاجات، قد أصبحت تخلو من دولة المنشأ.

وأشاروا إلى أنها، على خلاف من العلب السابقة التي كانت تظهر الدولة المصنعة بوضوح، وكان أغلبها يتم استيراده من الولايات المتحدة الأميركية، فهي تخلو من أية إشارة إلى الشركة المصنعة أو الدولة، خصوصاً النوع الأخير منها الذي اشتكى كثير من سكان القرى أنها ذات مفعول قوي، وفتاك أكثر من الأنواع السابقة.

ويرجح متابعون إلى صفقات التسلح التي تعقدها وزارة الداخلية أن يكون بلد المنشأ لها، هو "إسرائيل"، معللين هذا الترجيح بالقول إن "الدولة الشارية يحق لها وفقاً لاعتبارات معينة الطلب من الشركة المصنعة إزالة اسمها، خصوصاً إذا كان المنتج المصنع ذا مواصفات معينة خاصة تطلبها الدولة المعنية على خلاف من مواصفات المنتج الأصلي الذي تقوم بتصنيعه الشركة في الحالات العادية".

ويستدلون على ذلك بما كشفه النشطاء المصريون خلال الشهرين الأخيرين من أن قنابل الغاز التي استخدمها الجيش لتفريق المتظاهرين في ميدان التحرير، والتي تشبه في مفعولها النوع الجديد الذي تستخدمه الشرطة البحرينية، ما أدى إلى وقوع وفيات كثيرة في القاهرة والمنامة سواءاً بسواء، هي من تصنيع شركة "كومبينيد تاكتيكال سيستيم" و "سي تي إس" الإسرائيليتين.


20 - 12 - 2011

تابع صور من قمع مرتزقة النظام لمسيرة كسار فاتحة الشهيد علي القصاب .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x436 وحجمها 376 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 475 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 464 كيلو بايت .


حتى الأموات لم يسلموا في قبورهم من بطش آل خليفه و مرتزقتهم .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 438 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 390 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 527 كيلو بايت .



[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 415 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 432 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x570 وحجمها 360 كيلو بايت .

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 855x488 وحجمها 394 كيلو بايت .

طالبت بإجراء تحقيق فعال للوصول إلى المرتكبين والمسئولين عنهم
«تقصي الحقائق»: 5 حالات وفاة بسبب التعذيب 3 منها بـ «الحوض الجاف»

[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 960x387 وحجمها 68 كيلو بايت .

أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن «هناك خمس حالات وفاة بسبب التعرض للتعذيب، ثلاث منها وقعت عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية»، مطالبة بـ»إجراء تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث إنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون».


خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها بشأن حالات الوفاة إلى عدة توصيات، وقالت في توصياتها إنه وإعمالاً «للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة»؛ فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون.
وأكد اللجنة أنه «يتعين البدء في اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب»، مشددة على ضرورة أن «تكون هناك جهة دائمة ومستقلة تتولى فحص جميع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الواقعة على يد السلطات».

وتابعت «كما يجب أن يعطى الحق لأهالي الضحايا في التعويض الذي يتناسب مع فداحة الأضرار التي أصابتهم»، مبدية ترحيبها بما جاء في المرسوم الملكي رقم 30 للعام2011 المنشئ لصندوق تعويضات الضحايا بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2011».
ولفتت إلى أن على «حكومة البحرين تنفيذ برنامج تدريبي مكثف عن النظام العام لقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، بحيث يشتمل هذا البرنامج على التدريب على تطبيقات ومنهجيات استخدام القوة، على نحو يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التي تنظم استخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية لأجهزة إنفاذ القانون».

وختمت «وفي ضوء تفضيل المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، والاهتمام بمدى عدالة المحاكمات التي تجريها محاكم السلامة الوطنية، توصي اللجنة بتخفيف عقوبة الإعدام في حالات القتل التي حدثت خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

الداخلية» لم تفتح تحقيقاً في وفاة الشهيد جابر العلويات



وكانت الحالة الخامسة التي وضعها التقرير تحت حالات الوفاة تحت التعذيب هي حالة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات، حيث أكد أن واقعة وفاة جابر تنسب إلى وزارة الداخلية، حيث يؤكد الدليل الذي تلقته اللجنة أن المتوفى كان موقوفاً في وزارة الداخلية قبل وفاته، بينما لم تفتح الوزارة التحقيق في هذه القضية.

وبدأ التقرير الحديث عن تفاصيل قصة العلويات في الفقرة 1006، حيث قال التقرير إنه في تمام الساعة 9.30 صباح يوم 12 يونيو/حزيران 2011، أعلنت وفاة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات، حيث ورد بشهادة الوفاة أن سببها نتيجة تعرضه لإصابات أثناء توقيفه في وزارة الداخلية.

ووفقاً للإفادات التي قدمت للجنة، فإنه في يوم 29 ابريل 2011، تعرض المتوفى للضرب على يد حوالي 6 ضباط شرطة في منزله، وفي يوم 30 ابريل 2011، حوالي الساعة 10.30 صباحاً، تم إلقاء القبض عليه في طريقه لشراء الخبز من المخبز، وفي حوالي الساعة 1.30 من صباح اليوم التالي، اتصل فرد من قسم شرطة الخميس طالباً أن يأتي أي من أقارب المتوفى ببطاقة هويته، ولم يسمح لأحد من أهله برؤيته، وعلى مدى ثلاثة أيام، كانوا يحاولون الاتصال بقسم الشرطة للاطمئنان عليه، إلا أن الرد كان أنه غير موجود هناك.
لقد أفاد مسجونون آخرون كانوا موقوفين معه بأن المتوفى قد تعرض للتعذيب. وبعد مرور أربعة أو خمسة أيام منذ إلقاء القبض عليه، اتصل أهله بإدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية، فأبلغوهم بأنه ليس هناك، وبعد 15 يوماً، اتصل فرد من إدارة التحقيقات الجنائية بأسرته وطلب منهم إرسال ملابس للمتوفى. وبعد 20 يوماً، سمح لأهله في النهاية بزيارته. ولقد رأوا كدمات في وجهه ورأسه ويده اليسرى (وكان غير قادر على تحريكها).

في يوم 9 يونيو2011، تم إطلاق سراحه من الاحتجاز وترك أمام باب مجمع السلمانية الطبي. واتصل المتوفى بأهله الذين أخذوه بعد ذلك. ولم يسمح لأي شخص بتصويره لأنه خشي العواقب. واشتكى المتوفى من آلام في معدته على مدى اليومين أو الثلاثة السابقين لوفاته

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن إعلان السلطة إرجاع مجموعة من موظفي القطاع العام، واحدة من سلسلة محاولات تقوم بها الحكومة للقفز على حقوق المواطنين وحالات الظلم التي تقوم بها ضدهم في قتلهم وقمعهم واعتقالهم وفصلهم أو إيقافهم عن العمل، وكل ذلك لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالمطالبة بالديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية.



وشددت الوفاق على أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوصى بالكثير من الخطوات التصحيحية بعد أن أدان استخدام الحكومة لصلاحياتها في عقاب المعارضين لها، لكن هذه الخطوات لم تجد طريقها للتنفيذ، ولم يجد المواطنون غير الوعود المتكررة دون الوفاء بها وبذلك شهد المراقبون، الأمر الذي يؤشر على عدم جدية الحكومة ومماطلتها وغياب روح المسؤولية والحس الوطني في تعاطيها مع الشأن الحقوقي ومظالم المواطنين.

وقالت أن التجربة أثبتت أن وعود المسؤولين وأوامرهم ليست لها قيمة للدفع بتصحيح الأوضاع، فما يصدر ليس إلا أخبار للاستهلاك الإعلامي دون وجود مصداق له على الأرض، فالحكومة الحالية عاجزة وليست أمينة على هذا الوطن ومصالح أبناءه، ومن يقدم على تجويعهم وفصلهم والتلاعب بتاريخهم وهويتهم لايمكنه أن يدير البلد.

وأردفت: كل الأخطاء قابلة للتكرار في أي لحظة، ما دامت هذه الحكومة المتورطة في كل أعمال الفصل والتجويع والانتقام باقية ولم تغير سلوكها الانتقامي والمتشفي وغير الانساني، مشددة على أن "المطلوب إرجاع كل موظف تم إيقافه أو فصله والتعويض الكامل لهم والاعتذار لهم ولأسرهم الكريمة المتعففة".

وقالت الوفاق أن إعلان إرجاع "جميع" مفصولي القطاع العام مع الرقم 180 موظف هو مغالطة رسمية كبيرة، فعدد المفصولين بالقطاع العام يتجاوز 375 موظفاً، الأمر الذي يكشف إلتفاف ومحاولة لتجاوز ظلامات المواطنين الذين فصلوا بقرارات تعسفية ظالمة وغير قانونية.

وأضافت: بحسب المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن هناك أكثر من 170 موظفاً لا زال موقوفاً عن العمل، وأكثر من 275 موظفاً تم إيقافهم سابقاً، وكذلك 826 متضرراً من الإجراءات التعسفية من موظفي القطاع العام، ما يعني وجود 2100 موظف بالقطاع العام تقريباً تضرروا بسبب الاجراءات الحكومية الغير قانونية وفقاً لأرقام الاتحاد وليس 180 موظفاً كما طرحت الحكومة اليوم.

وأكدت على أن من الأخطاء الفادحة هو اجتزاء الموضوع، فالذي ينشد انقاذ البلد يجب عليه أولاً الاعتراف بالحقيقة والظلم والتعسف الذي مارسته السلطة بحق أبناء الشعب، وإنصافهم بإرجاع الحقوق والظلامات لأصحابها وتعويضهم، لا أن يتلاعب في أرقام وأعداد المتضررين ويستغل هذه القضية الإنسانية للبهرجة والترويج الإعلامي.

ولفتت إلى أن عمليات الفصل عن العمل كانت منهجية وبذات الأسباب والدوافع التي كانت في مجملها سياسية أو طائفية ووقعت ضد أبناء طائفة معينة، وشملت أكثر من 4400 عامل وعاملة من القطاعين العام والخاص، وشارك فيها من القطاع العام غالبية الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأضافت أن تقرير بسيوني الذي كلفته الدولة بإعداد تقرير حول الانتهاكات التي حصلت في البلاد، أثبت بشكل قاطع أن الفصل عن العمل كان تعسفياً ومخالفاً للإجراءات والقوانين، وأن 4400 موظفاً فصلوا لأسباب انتقامية وتتعلق بنواياهم وحرية الضمير من قبل الحكومة، الأمر الذي يؤكد عدم صلاحيتها للاستمرار وضرورة إقالتها فوراً حفاظاً على المصلحة الوطنية.


وختمت الوفاق بيانها بالقول: لقد ثبت في هذا التقرير أن عمليات الفصل والإيقاف عن العمل كانت باطلة وأن كل الإجراءات الحكومية بهذا الشأن غير قانونية، كما أن التقرير علق المحاكم والنيابة العامة وإجراءاتهما، والدعوات بتظلم المفصولين أمام المحاكم ساقطة، فكل ما تتحدث عنه السلطة باطل بحكم التقرير الذي صدر من اللجنة التي شكلتها، وفي ظل ذلك كله والجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين، فالأولى بمن أصدر الأوامر لتنفيذ هذه الانتهاكات الفظيعة والانتقامية الحمقاء ومن شارك فيها أن يغادر منصبه رحمة بهذا البلد.




20 - 12 - 2011

الوفاق تطالب الحكم في البحرين تقديم اعتذار عن هدمه للمساجد



مرآة البحرين: دعت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الحكم في البحرين إلى تقديم اعتذار لقيامه بهدم المساجد خلال فترة السلامة الوطنية مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.

وقالت "إن المطلوب بشكل فوري بناء جميع المساجد (38 مسجداً) بلا استثناء وتقديم الاعتذار من الفئة المتضررة والعمل على تلافي كل ما يجعل أي فئة في المجتمع تنتهك حقوقها أو تحارب في معتقداتها وأرزاقها". واعتبرت في بيان اليوم أن "الإقدام على هدم المساجد يعكس حجم عدم استيعاب القائمين على هذه الجريمة لوجود الآخر أو وجود من له رأي ديني أو سياسي آخر غير رأي السلطة" على حد تعبيرها.

مطر مطر : النظام يشعر بحصانة دولية تسمح له بقمع المتظاهرين


نائب وفاقي : النظام يشعر بحصانة دولية تسمح له بقمع المتظاهرين





قال مطر مطر النائب المستقيل عن كتلة الوفاق المعارضة إن النظام البحريني يشعر أن لديه حصانة دولية تسمح له بمواصلة القمع أو استخدام القوة المفرطة يوميا ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والمساواة بعد أن رأى أن هناك تلكؤا من المجتمع الدولي تجاه تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ودعا مطر في تصريح للجزيرة نت المجتمع الدولي إلى استثمار تقرير لجنة تقصي الحقائق لحث الحكومة البحرينية لتنفيذ الإصلاحات بدلا من توجيه الاتهامات المستمرة حول دور سوري أو إيراني.

وذكر أن الحديث عن إعاقة سعودية للإصلاحات في بلاده غير صحيح ، واعتبر أن الإعاقة الحقيقية هي ممن يرفضون تقاسم السلطة والثروة من داخل البحرين.

ونفى النائب المستقيل أن يكون هناك تصعيدا من المتظاهرين واعتبر أن هذا حقهم في التعبير عن آرائهم، وأكد أن جمعيته على استعداد للدخول في حوار جديد مع الحكومة لإنهاء المشكلة.

وبشأن نية الحكومة التحقيق في تجاوزات ارتكبتها عناصر الأمن التابعة لها ضد متظاهرين شكك النائب مطر في جدية الوزارة القيام بمحاسبة المتجاوزين، وقال إن الوفاق لا تثق بجدية الحكومة في محاسبة المتجاوزين على القانون بحكم التجارب السابقة في مثل هذه الانتهاكات.