تويت
خاطبت منظمة «التعاون الإسلامي» مستندة لـ «تقرير بسيوني» .
«الوفاق»: بناء 4 مساجد من مجموع 38 هدمت لا يكفي .
:::::::::::::::::::::::
المقشع: أحد المسيلات المستخدمة اليوم في قمع المعزين .
«الوفاق»: بناء 4 مساجد من مجموع 38 هدمت لا يكفي .
[IMG]images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذه الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 640x449 وحجمها 42 كيلو بايت .
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
قال عضوا جمعية الوفاق نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية السيدأحمد العلوي والنائب المستقيل مطر مطر: «إن بناء 4 مساجد فقط من أصل 38 مسجداً هدمت خلال فترة السلامة الوطنية لا يكفي»، داعيين إلى «تشييد كل المساجد التي هدمت».
وأفصحا في مؤتمرٍ صحافي عُقد بمقر الجمعية أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عن أنه «تم قبل 10 أيام مخاطبة عدة جهاتٍ دولية وعربية وإسلامية بالتعديات التي تمت على المساجد حيث أرسلت رسالة إلى عدة جهات ومن ضمنها منظمة التعاون الإسلامي وتضمينها ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن هذا الأمر».
وطالبا بتقديم المسئولين عن «الاعتداءات التي تمت على بيوت الله إلى المحاكمات، والتعويض عن الأضرار والتلفيات التي تسبب بها الجهات التي قامت بالهدم».
ومن جهته أوضح العلوي أن «الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمساجد التي تم هدمها والتعدي عليها في المحافظة الشمالية فقط تقدر بـ 300 ألف دينار».
وأشار إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية قام بمراسلة الكثير من الجهات المعنية ومنها وزارتي العدل والبلديات والأوقاف الجعفرية حتى أواخر شهر يونيو/ حزيران 2011، ولم يتم الرد على مراسلاتهم، إلا وزير البلديات الذي طلب بعد إصداره أوامر الهدم تسليمه المستندات القانونية المتوافرة لدى المجلس عن المساجد المهدمة».
وقال «نحمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني كامل المسئولية عن عمليات هدم المساجد، فقد اتضح من خلال مراسلاتنا مع الوزارة أنها استهدفت الهدم قبل معرفة مدى قانونية ذلك».
وأكمل «ليس صحيحاً أن عدد المساجد المرخصة أربعة فقط، كما أشار تقرير بسيوني، نحن لدينا عشرات المساجد التي كانت تمتلك شهادات مسح وتخصيص من قبل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى إجازات البناء لكبائن مؤقتة على أراضيها من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية».
وأوضح العلوي «أما ما يشاع عن أن بعض المساجد لا تمتلك وثائق رسمية، فذلك مرده أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كانت على مدى عشرات السنوات ترفض تسجيل الكثير من الأراضي الوقفية التي بنيت عليها تلك المساجد».
ولفت إلى أنه «كانت هناك مماطلة وتسويف في بناء مساجد أراضي مدينة حمد، ما اضطر الأهالي لوضع كبائن وهذه الكبائن مرخصة، بالإضافة إلى وجود مساجد مشادة من مئات السنوات وهذا ما يعطي الشرعية لوجودها في المواقع الموجودة فيه».
وأشار العلوي إلى أن «قوات الأمن منعت الصلاة في مواقع المساجد المهدومة، ونحن نسأل هل يجب استصدار ترخيص للصلاة، فهناك لم يحدث تجمر بل أناس كانوا يصلون».
وأردف «عملية الهدم وإزالة أي مخالفة من قبل وزارة البلديات تحتاج إلى أشهر بل وإلى سنوات لتزال، ولكن عندما تم إصدار قرارات الهدم تم تنفيذها في ساعات، فكيف وقف وزير البلديات عاجزاً عن إزالة حظائر أغنام طيلة سنوات، على رغم صدور أحكامٍ قضائية بشأنها، في حين تتم إزالة دور العبادة في يوم أو يومين ومن دون حتى التثبت من قانونية ذلك؟».
وتابع «هذا بالإضافة إلى الردود المضحكة من قبل وزارة البلديات في تبريرها لهدم عددٍ من المساجد، ومنها مثلاً مسجد الأمير محمد البربغي المطل على الشارع السريع المؤدي إلى مدينة حمد، حيث أشارت إلى أن حجة الهدم وهو بناء مرافق إضافية غير مرخصة، فهل هذا المبرر يمنح الوزارة سلطة إزالة تلك المرافق ومعها المسجد أيضاً؟».
ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر إن «لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية دعت إلى إعادة بناء المساجد المهدومة وليس المرافق التي تمتلك الترخيص فقط».
وأكمل «كما طالبت اللجنة وهي جهة خارجية وليست محسوبة على المعارضة في البحرين حتى لا يقال عنها إنها منحازة، الحكومة بالاعتذار عن هدم المساجد وكذلك إلى محاسبة من قام بهدمها، كما دعت إلى أن يكون هناك تعويض عن التلفيات والمحتويات في المساجد»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3393 - الخميس 22 ديسمبر 2011م الموافق 27 محرم 1433هـ
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
قال عضوا جمعية الوفاق نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية السيدأحمد العلوي والنائب المستقيل مطر مطر: «إن بناء 4 مساجد فقط من أصل 38 مسجداً هدمت خلال فترة السلامة الوطنية لا يكفي»، داعيين إلى «تشييد كل المساجد التي هدمت».
وأفصحا في مؤتمرٍ صحافي عُقد بمقر الجمعية أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عن أنه «تم قبل 10 أيام مخاطبة عدة جهاتٍ دولية وعربية وإسلامية بالتعديات التي تمت على المساجد حيث أرسلت رسالة إلى عدة جهات ومن ضمنها منظمة التعاون الإسلامي وتضمينها ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن هذا الأمر».
وطالبا بتقديم المسئولين عن «الاعتداءات التي تمت على بيوت الله إلى المحاكمات، والتعويض عن الأضرار والتلفيات التي تسبب بها الجهات التي قامت بالهدم».
ومن جهته أوضح العلوي أن «الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمساجد التي تم هدمها والتعدي عليها في المحافظة الشمالية فقط تقدر بـ 300 ألف دينار».
وأشار إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية قام بمراسلة الكثير من الجهات المعنية ومنها وزارتي العدل والبلديات والأوقاف الجعفرية حتى أواخر شهر يونيو/ حزيران 2011، ولم يتم الرد على مراسلاتهم، إلا وزير البلديات الذي طلب بعد إصداره أوامر الهدم تسليمه المستندات القانونية المتوافرة لدى المجلس عن المساجد المهدمة».
وقال «نحمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني كامل المسئولية عن عمليات هدم المساجد، فقد اتضح من خلال مراسلاتنا مع الوزارة أنها استهدفت الهدم قبل معرفة مدى قانونية ذلك».
وأكمل «ليس صحيحاً أن عدد المساجد المرخصة أربعة فقط، كما أشار تقرير بسيوني، نحن لدينا عشرات المساجد التي كانت تمتلك شهادات مسح وتخصيص من قبل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى إجازات البناء لكبائن مؤقتة على أراضيها من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية».
وأوضح العلوي «أما ما يشاع عن أن بعض المساجد لا تمتلك وثائق رسمية، فذلك مرده أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كانت على مدى عشرات السنوات ترفض تسجيل الكثير من الأراضي الوقفية التي بنيت عليها تلك المساجد».
ولفت إلى أنه «كانت هناك مماطلة وتسويف في بناء مساجد أراضي مدينة حمد، ما اضطر الأهالي لوضع كبائن وهذه الكبائن مرخصة، بالإضافة إلى وجود مساجد مشادة من مئات السنوات وهذا ما يعطي الشرعية لوجودها في المواقع الموجودة فيه».
وأشار العلوي إلى أن «قوات الأمن منعت الصلاة في مواقع المساجد المهدومة، ونحن نسأل هل يجب استصدار ترخيص للصلاة، فهناك لم يحدث تجمر بل أناس كانوا يصلون».
وأردف «عملية الهدم وإزالة أي مخالفة من قبل وزارة البلديات تحتاج إلى أشهر بل وإلى سنوات لتزال، ولكن عندما تم إصدار قرارات الهدم تم تنفيذها في ساعات، فكيف وقف وزير البلديات عاجزاً عن إزالة حظائر أغنام طيلة سنوات، على رغم صدور أحكامٍ قضائية بشأنها، في حين تتم إزالة دور العبادة في يوم أو يومين ومن دون حتى التثبت من قانونية ذلك؟».
وتابع «هذا بالإضافة إلى الردود المضحكة من قبل وزارة البلديات في تبريرها لهدم عددٍ من المساجد، ومنها مثلاً مسجد الأمير محمد البربغي المطل على الشارع السريع المؤدي إلى مدينة حمد، حيث أشارت إلى أن حجة الهدم وهو بناء مرافق إضافية غير مرخصة، فهل هذا المبرر يمنح الوزارة سلطة إزالة تلك المرافق ومعها المسجد أيضاً؟».
ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر إن «لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية دعت إلى إعادة بناء المساجد المهدومة وليس المرافق التي تمتلك الترخيص فقط».
وأكمل «كما طالبت اللجنة وهي جهة خارجية وليست محسوبة على المعارضة في البحرين حتى لا يقال عنها إنها منحازة، الحكومة بالاعتذار عن هدم المساجد وكذلك إلى محاسبة من قام بهدمها، كما دعت إلى أن يكون هناك تعويض عن التلفيات والمحتويات في المساجد»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3393 - الخميس 22 ديسمبر 2011م الموافق 27 محرم 1433هـ
:::::::::::::::::::::::
المقشع: أحد المسيلات المستخدمة اليوم في قمع المعزين .
تعليق