«النيابة» تمدد حبس سلمان لحين محاكمته 28 يناير الجاري

الشيخ علي سلمان
تصغير الخط تكبير الخط
الوسط - حسن المدحوب


أعلن المحامي العام نايف يوسف محمود أن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان)، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015».

ومن جانبها، أصدرت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بياناً ذكرت فيه أنه «لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء تحقيق النيابة، ولا الضمانات القانونية التي أشار إليها بيان النيابة العامة، حيث لم يُمَكَّن الشيخ علي سلمان ولا هيئة الدفاع من الإطلاع على أوراق التحقيق قبل بدئه في مخالفة للقانون».

«هيئة الدفاع»: لم تراعِ ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلنا أثناء التحقيق
«النيابة» تحيل سلمان محبوساً إلى المحاكمة 28 يناير الجاري
الوسط - حسن المدحوب

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود بأن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2015)».

وأضاف في بيانٍ رسمي «كانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعيّاً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما أنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول».

وأشار المحامي العام إلى أن «النيابة باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، فيما ألمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى».

وتابع «التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها».

وأضاف «ووفقاً لما ساقته التحريات، فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها المملكة ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل أربعة عشر من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية فضلاً عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، فوقع ذلك جميعه نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات».

وذكر المحامي العام أن «النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، كما أجابته إلى طلباته الشخصية؛ حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه».

هيئة الدفاع: لم نطلع

على أوراق التحقيق قبل بدئه

وفي الجانب المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والمكونة من المحامين: حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد، جليل العرادي، بياناً قالت فيه «ردّاً على بيان النيابة العامة، بشأن إحالة موكلها محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، أنها لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء تحقيق النيابة، ولا الضمانات القانونية التي أشار إليها بيان النيابة العامة، حيث لم يمكن الشيخ علي سلمان ولا هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل بدئه في مخالفة للقانون، إذ اعتمد التحقيق على المباغتة، من خلال خطب لم يسمح لهيئة الدفاع الاطلاع عليها أو تحديدها على الأقل مسبقاً، ما يجعل حديث النيابة عن التقاء الشيخ علي سلمان بمحاميه قبل كل تحقيق مفرغاً من جوهره، وإخلالاً بحق الدفاع، وإخلالاً واضحاً بحق المتهم بأن يعرف الوقائع المسندة إليه قبل التحقيق، وتفريغ لحق الاستعانة بالمحامي من محتواه».

وأضافت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان «كما أكدت هيئة الدفاع أنه وعلى رغم طلباتها المتكررة بتمكينها من الاطلاع على أوراق التحقيق بشكل يفي بمتطلبات الدفاع، وذلك عبر تمكينها من الحصول على نسخ من أوراق الملف والتسجيلات التي تمت مواجهة موكلها بها في تحقيق النيابة، فإن التحقيقات استمرت على مدى ثلاثة أسابيع من دون أن تمكن هيئة الدفاع من الحصول على نسختها من أوراق التحقيق والتسجيلات في مخالفة لأبسط حقوق موكلها في الدفاع».

وذكرت أن «النيابة العامة لم تراع الضمانات القانونية للمحاكمة المنصفة بتجاوزها افتراض البراءة في جميع بياناتها الصحافية حول التحقيق، حيث قامت النيابة العامة بخلق رأي عام يدين موكلها قبل المحاكمة، بل وذكرت عبارات في بياناتها لم ترد في الخطب التي تمت مواجهة موكلها بها إثناء التحقيق، وإن ما ورد في بيانات النيابة ما يعاكسها، فتم تحوير العبارات وتقطيعها، وإعطاؤها معاني لا تمتُّ بصلة بأصل ما قيل من قبل الشيخ علي في خطبه».

وأوضحت هيئة الدفاع أن «خطب الشيخ علي محل التحقيق تضمنت إصراره القاطع على رفض خيارات العنف، وحثه المستمر على السلمية، ورفضه البات لخيارات العسكرة، ومطالبته بحل مشكلة التجنيس على أسس إنسانية، ورفضه لما تم القيام به في بعض الدول من تعامل غير إنساني مع مثل هذه المشكلات، وعليه فإن محتوى هذه الخطب يحمل بذاته براءة موكلها من الاتهامات المسندة إليه، وعليه، فإن بيان النيابة العامة يتجاوز نصوص ومضمون هذه الخطب إلى نقيضها، ما يجعله أداة لتشكيل رأي عام غير عادل قبل حتى أن يعرض موكلها على القضاء».

ونفت أن «يكون الشيخ علي سلمان أقر بأي خطب أو عبارات تحمل المعاني الواردة في بيان النيابة العامة».

وأعربت هيئة الدفاع عن «قلقها على سير المحاكمة في ظل بيانات النيابة العامة المنطوية على الإدانة الصريحة للشيخ علي سلمان قبل عرضه على القضاء والتي جاءت متواكبة طوال فترة التحقيق مع تصريحات بعض المسئولين المتضمنة القدر ذاته من الإدانة، وهو ما يؤكد على الأسباب السياسية للمحاكمة المرتبطة بالموقف السياسي لموكلها من الانتخابات النيابية الأخيرة، كما أفصح وزير الداخلية ذاته».

وختمت هيئة الدفاع بـ «تأكيدها أن موقف الشيخ علي سلمان القانوني سليم، وبراءته تشهد عليها أسانيد الاتهام ذاتها، وهي خطبه المسجلة ولقاءاته وتصريحاته المتلفزة».

الشملاوي: سلمان نفى كل التهم وأكد السلمية منهجاً للمعارضة منذ 1992

على صعيد متصل، قال المحامي عبدالله الشملاوي إن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان نفى كل التهم التي وجهت إليه من قبل «النيابة»، مضيفاً أن سلمان أكد السلمية منهجاً له وللمعارضة منذ العام 1992 وحتى الآن.

وقال الشملاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن سلمان أدان أعمال العنف والعسكرة من كل الجهات.

من جانبها، قالت جمعية الوفاق في بيان صادر عنها: إن «كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلاً، ولم تعد هناك أية قضية حقيقية، ولا يوجد أي مبرر قانوني للتوقيف والمحاكمة».

وأوضحت الوفاق أن «كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية، ولم تعد لها أية قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه ألبتة».

وشددت على أن «كل ما استندت إليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان؛ لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة إليه، وتحريف هذه الخطب، والإصرار على إعطائها معاني معاكسة كما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيانها أمس، يؤكد أننا أمام محاكمة سياسية».

وقالت: إن «الخطب والكلمات التي استندت إليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم، ويؤكد أن السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل، وهو أمر في غاية الإثارة والريبة، فالأمين العام ينفي قبول العسكرة ويرفضها في خطابه، وبيان النيابة يحاول إثباته، وخطابات الأمين تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته إلى السلمية وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلب التوقف عنده؛ لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الاعتماد عليه».

ويكمل الأمين العام لجمعية الوفاق اليوم (الثلثاء) مدة حبسه الثانية البالغة 15 يوماً، بعد أن كان أنهى في (5 يناير الجاري) فترة الأسبوع التي قررتها النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق، فيما سيظل محبوساً 9 أيام إضافية إلى حين عرضه على المحكمة الجنائية الكبرى في (28 من الشهر الجاري).

ووفقا لمحاميه، فقد تم التحقيق مع سلمان خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، وحتى 5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.

وبحلول اليوم (الثلثاء)، يكون سلمان أكمل 23 يوماً في محبسه، وفق ما قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية، هي: التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية».

إلى ذلك، توالت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها كالعادة منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافيّاً، تنتهي اليوم، غير أن النيابة العامة جددت حبسه إلى حين بدء محاكمته.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4518 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

الموسوي: المعارضة تقدمت بـ 10 طلبات لمسيرات منذ توقيف سلمان رُفضت جميعها لأسباب سياسية

الموسوي: المعارضة مستمرة في نهجها السلمي القانوني
تصغير الخط تكبير الخط
الزنج - محرر الشئون المحلية


قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق سيد هادي الموسوي إن «قوى المعارضة تقدمت منذ توقيف الشيخ علي سلمان بطلبات لعشر مسيرات وفعاليات قانونية، رفضت جميعها بقرار من الجهات المختصة، وليس وفقاً للقانون»، معتبراً أن هذا الإجراء هو «إجراء سياسي وليس قانونياً».

وشدد الموسوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الزنج ظهر أمس الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) أن «أصل توقيف سلمان مخالف للعهد الدولي المعني بالحقوق السياسية والمدنية، وهو إجراء مخالف للقانون».

وأفاد «جاء توقيف سلمان إثر استدعائه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، ودار التحقيق بشأن مواد خطابية وتصريحات علنية ومنشورة لا تبرئه مما أسند إليه وبحسب وإنما تكسبه موقعاً وطنياً متقدماً ودوراً ريادياً وموقعاً سياسياً حضارياً».

وذكر أن «أصل التوقيف الذي تعرض له سلمان مخالف للمادة التاسعة من الحقوق المدنية والسياسية للعهد الدولي التي صادقت عليه مملكة البحرين والتي تقول إن «لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وتابع الموسوي «يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه».

وواصل «يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونياً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم في مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة».

وأكمل «نستغرب الحكم على رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم وتوقيف الأمين العام للجمعية، وهي مؤسسة سياسية مسجلة وفق القانون، وأهدافها واضحة شاركت في العملية السياسية، وقررت أن تقاطع وشرحت أسباب المقاطعة، وقاعدتها الشعبية معروفة وحاضرة».

وشدد «هذين الشخصين يتم محاسبتهما على رأييهما، ونحن نسأل إذا لم يطرحا رأييهما فما عساهما يفعلان؟ فكل ما قاله الأمين العام في خطاباته وتصريحاته إنما يعد مادة واضحة شارحة كاشفة لوجود مشكلة سياسية قائمة وهي في سياقها الزمني الموازي لقيمومة وسيرورة المشكلة، تقرّ بها السلطة وتتحدث عنها في الحوارات، وعليها أن تحاور وتفاوض لا أن تعاقب وتلاحق المخالفين لها في الرأي».

وأضاف «تداعيات توقيف سلمان باتت واضحة، فالأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من استمرار توقيف الشيخ علي سلمان، والخارجية الأميركية كذلك أبدت قلقها من هذه الخطوة، فيما أبدت الخارجية الفرنسية قلقها من تمديد توقيف الشيخ علي سلمان».

وأردف «أما منظمة هيومن رايتس ووتش دعت البحرين للإفراج عن شخصيات معارضة، وهناك رسالة موقعة من 83 برلمانياً من 37 دولة طالبوا فيها بإطلاق سراح الأمين العام للجمعية، والمقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر عن قلقه من اعتقال الشيخ علي سلمان».

وواصل الموسوي «فيما أكدت ألمانيا على الحل السياسي في البحرين، ومعها عدد من الدول، وهناك منظمة «حقوق الإنسان أولاً» طالبت الولايات المتحدة بالتحرك للإفراج عن الشيخ علي سلمان، وذكرت أن اعتقاله جاء بسبب التعبير عن الرأي، وأما منظمة العفو الدولية فطالبت بإطلاق سراحه».

وأضاف «عن دورنا في المعارضة والوفاق خصوصاً، فنجد في الفقرة الرابعة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على (أن الدول الأطراف في العهد عليها أن تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد)، لذلك فدورنا بعد أن عرفنا أن سبب توقيف الشيخ علي سلمان سببه ممارسته لحقه في لعب دور سياسي معارض، وليس دوراً عبثياً، وإنما دور موضوعي أخلاقي مهني واعٍ وصريح وشفاف ومؤسسي، فعليه فإننا ماضون ومستمرون ومؤكدون على النهج ذاته».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4518 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

العصفور: الإنجاز تحقق بتعاون «العدل» وإدارة الأوقاف الجعفرية
المفتاح: تنفيذ 27 مسجداً من دور العبادة المذكورة في «تقصّي الحقائق» و3 تحت التشييد

المفتاح والعصفور يتفقدان أحد المساجد
المنامة - بنا


قال وكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية فريد المفتاح: «لقد وجهت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، باعتماد وتخصيص موازنة إجمالية قدرها 3.389.840 ديناراً (ثلاثة ملايين وثلاثمئة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمئة وأربعون ديناراً بحرينياً) لإنجاز ملف (دور العبادة المذكورة في «تقصي الحقائق») وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن».

وأوضح المفتاح أنه «تم الانتهاء من تنفيذ 27 مسجداً تمهيداً لتسليمها وتشغيلها من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، وهي: مسجد الإمام علي بمدينة زايد، مسجد الإمام علي بصدد، مسجد أم البنين بمدينة حمد، مسجد الرسول الأعظم بمدينة حمد، مسجد الإمام الهادي بمدينة حمد، مسجد الإمام الجواد بمدينة حمد، مسجد البقيع بمدينة حمد، مسجد الإمام السجاد بمدينة حمد، مسجد أبوطالب بمدينة حمد، مسجد العابد بسترة، مسجد كويكبات بتوبلي، مسجد عين رستان بعالي، مسجد سلمان المحمدي بمدينة حمد، مسجد محمد أمير البربغي بعالي، مسجد الدويرة بالنويدرات، مسجد مؤمن بالنويدرات، مسجد فدك بمدينة حمد، مسجد الإمام العسكري بمدينة حمد، ومزار الوطية بالماحوز، فضلاً عن: مسجد الإمام الجواد، والإمام الهادي، والإمام الباقر، وسلمان الفارسي، والإمام الصادق، والشيخ يوسف بالنويدرات، ومسجد الإمام الحسين بسلماباد، أما مسجد الوطية بمقابة فسيتم الانتهاء من تشييده، خلال الفترة القريبة المقبلة».

ولفت وكيل الوزارة للشئون الإسلامية إلى أن «الأوقاف» بصدد الانتهاء من إعداد دراسة مشروع بناء الثلاثة المساجد المتبقية بعد تسوية أوضاعها وهي: مسجد الإمام الصادق بسلماباد، ومسجد فاطمة الزهراء في مدينة زايد، ومسجد أبوذر الغفاري في النويدرات.

وأكد المفتاح حرص القيادة السياسية بإعمار وتشييد دور العبادة تلبيةً لاحتياجات مناطق البحرين كافة من دور العبادة وفق المخطط العام، والاهتمام الخاص الذي توليه القيادة بملف دور العبادة الذي أشار إليه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الشئون الإسلامية اعتمدت خطة استراتيجية لتنفيذ الأوامر الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واعتبار هذا الملف أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية كجهة معنية بالمتابعة، من أجل سرعة إنجاز إعادة بناء دور العبادة وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وفقاً للإطار القانوني الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل الوزارة للشئون الإسلامية يرافقه رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور وأعضاء مجلس الإدارة: عباس السراج ومحمد الموالي وعلي المحرقي، والقائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عبدالله الشيخ، ورئيس المشاريع الهندسية بالوزارة عبدالرحمن هزيم، لعدد من مشاريع دور العبادة في مدينة حمد الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهي: مسجد الإمام الهادي، مسجد سلمان المحمدي، مسجد أبوطالب، مسجد الإمام الجواد، مسجد البقيع، مسجد الرسول الأعظم، حيث أعلن المفتاح عن جاهزية تلك المساجد وتسليمها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لتشغيلها.

من جانبه، أكد العصفور، أنّ الإنجاز الكبير الذي تحقق ببناء أغلب المساجد الواردة في تقرير تقصي الحقائق هو نتاج التعاون الوثيق بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف الجعفرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أغلب المساجد 100 في المئة، وسيتم افتتاحها وتسليمها إلى الأهالي قريباً.

وأشاد العصفور بتوجيهات القيادة السياسية لجلالة الملك والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إنجاز هذا الملف الذي من شأنه أن يساهم إيجابياً في تكريس روح المحبة والألفة بين مختلف فئات الشعب البحريني، ويعكس صورة حضارية لنهج مملكة البحرين في مسيرة الإصلاح الشاملة، عبر إعادة بناء المساجد لتحافظ مملكة البحرين على موقعها كمملكة للتعايش والتسامح.

وأشار رئيس الأوقاف الجعفرية إلى أن «ما تحقق يمثل إنجازاً كبيراً ويؤكد حرص جميع الأطراف على تعزيز الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي»، مؤكداً أن الإدارة «تابعت باهتمام بالغ إنجاز هذا الملف، وقد تم إطلاع الرأي العام بكل شفافية على نتائج التنفيذ عبر التقارير الدورية المفصلة عن سير العمل، واليوم نحن سعداء بأن هذا الملف شارف على الانتهاء، حيث سيتم تشغيل هذه المساجد في الفترة القريبة المقبلة».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4518 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ