سماهيج :اختطاف الشاب مؤيد محمد موسى مساء اﻻمس من نقطة تفتيش و أخباره منقطعة

صورة لسيارات ذات لوحات سعودية بها جنود على شارع 14 فبراير في البحرين

قبض عليه فور انتهاء الجلسة... النظام البحريني يعيد رئيس شورى "الوفاق" إلى السجن بعد تأييد الحكم ضدّه



مرآة البحرين (خاص): أيدت محكمة الاستئناف اليوم الأحد 15 فبراير/شباط 2015، حبس رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم، لمدة ستة أشهر، بسبب تغريدة فضح فيها المال السياسي في الانتخابات الأخيرة.

وعلى حسابه في تويتر، قال كاظم بعد صدور الحكم "الحمد لله على حسن بلائه.... عاشت البحرين حرّة أبيّة"، وقبض على كاظم فور انتهاء الجلسة، وأعيد إلى السجن، بعد أن كانت المحكمة قد أفرجت عنه قبل أسبوعين، لحين صدور حكم الاستئناف.

وكانت النيابة العامة أحالت رئيس شورى الوفاق للمحاكمة في 23 نوفمبر/ترشين الثاني من العام الماضي، وذلك بسبب تغريدة له تحدث فيها عن دور المال السياسي في الانتخابات التي نظمتها السلطات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تحديد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لبدء محاكمته. وقامت النيابة العامة في وقت سابق بالتحقيق مع كاظم وأخلت سبيله بعد التحقيق لكنها أحالته لاحقاً للمحاكمة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي حكمت محكمة بحرينية على رئيس شورى الوفاق بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وغرامة مالية قيمتها 500 دينار بحريني، وفي اليوم التالي لصدور الحكم لاحقت دوريات أمنية جميل كاظم، وحاصرت مقر جمعية الوفاق وقام كاظم بتسليم نفسه بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلب الوفاق بأن يذهب للسجن بشكل مباشر بدلاً من القبض عليه من الجمعية.

وبعد دخوله السجن، تقدم محامي رئيس شورى الوفاق بالطعن على القرار في محكمة الاستئناف التي قررت تقديم جلسة الاستئناف إلى الأول من فبراير الجاري، حيث قررت محكمة الاستئناف إطلاق سرح السيد جميل كاظم مع استمرار جلسات محاكمته، وبعد أسبوعين من إطلاق سراحه وتحديداً اليوم 15 فبراير، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد سجن كاظم لمدة ستة أشهر وتم القبض عليه فوراً وإعادته للسجن.

S.Yousif Almuhafdah ‏@
نشطاء اليوم يعتصمون اليوم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن و تم نشر صور الثورة و الانتهاكات الحقوقية

استقرار حالة الحاج الجزيري بعد إصابته بطلقات رشية


طمأنت عائلة الحاج أحمد ابراهيم الجزيري باستقرار حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصيب بنحو 20 طلقة رشية (شوزن). وفي التفاصيل، قالت العائلة: «إن الوالد أصيب عندما كان خارجاً من المنزل في قرية الديه، أثناء تواجد المحتجين في المنطقة»، لافتاً إلى أن الإصابة شملت بالإضافة إلى رأسه، يده ووجهه وخاصرته.

وبيَّنت أن الطبيب طمأن العائلة إلى سلامة الحاج أحمد الجزيري وسطحية الإصابات، وذكرت أن الهدف من وراء ترقيده في المستشفى هو خوف الأطباء من تعرضه لأية مضاعفات بالنسبة إلى كبر سنه، وخاصة أنه كان يشتكي ألماً من إصابة رأسه.

وأوضحت العائلة أن الحاج لم تُزل من مواضع إصابته أيٌّ من (الشوزن)، لكن أعطي مرهماً مساعداً، قد يؤدي إلى خروجها من تلقاء نفسها في الأيام المقبلة.

ونقلت العائلة عن الطبيب استقرار حالة والدها، منوهة إلى أنه سيخرج من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4544 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ

رضي: على الجميع أن يكون مرناً وقابلاً للتنازل للوصول لحلول
سيادي: نحتاج لحوار وطني ولابد من التواصل مع القوى السياسية



ندوة قوى المعارضة في مقر «وعد» أمس - تصوير : أحمد آل حيدر
تصغير الخط تكبير الخط
أم الحصم - حسن المدحوب


شدد الناشط يعقوب سيادي «على حاجة المجتمع في البحرين إلى حوار وطني لإنهاء الأزمة الموجودة في البلاد.

وذكر في ندوة عقدتها قوى المعارضة في مقر جمعية وعد في أم الحصم صباح أمس السبت (14 فبراير/ شباط 2015)، أنه «لابد من السعي والعمل على محاولات التواصل، مع القوى السياسية الأخرى، من بعد وضع صيغ التواصل والتكامل، في العمل السياسي فيما بينها كقوى معارضة».

ومن جانبه، شدد المحامي حسن رضي «على أن يكون الجميع مرناً وقابلاً للتنازل للوصول لحلول».

وأوضح الناشط يعقوب سيادي في ورقته «التحديات التي تواجه العمل السياسي والفرص المتاحة»، وتحت عنوان «ماهية العمل السياسي وأدواته»، أن «العمل السياسي هو جهد فكري ومتابعة بالدراسة والتحليل والمقارنة، لواقع سياسي قائم، من أجل تحديد الأداء العملي بالممارسة تجاه هذا الواقع، من باب تطويره في حال الجمود، والتصحيح والتغيير، في حال التراجع والنكوص، وهي عملية مستدامة، ما تكاد تتحقق منها متطلبات، حتى تبدو في الأفق غيرها، فيتوالد العمل السياسي، جيلاً بعد جيل».

وأضاف «والعمل السياسي، إضافة لكونه تمثيلاً للشعب، في إدارة الدولة عبر سلطاتها، الذي هو دور سلطات الدولة القائمة، هو أيضاً جهود عملية وممارسة، يضطلع بها الساسة خارج السلطات الرسمية، باستخدام أدوات ووسائل سياسية خاصة، تستبيحها طبيعة مآلاتها السياسية المرتجاة، تبدأ بالمطالبة قولاً، لتتنوع بما هو مثبت نصاً في الدستور من حق حرية التعبير وحق التجمعات والتظاهرات والمطالبات الجماعية، وآليات الانتخاب الشعبي».

وتحت عنوان «مجال العمل السياسي وأطرافه»، قال سيادي: «لأداء أي عمل بشكل إيجابي ومُنتِج، لابد له من واقع ذي صلة، ولابد له من أدوات، وأطراف مختصين لأدائه السليم، فمجال العمل السياسي في الأصل، هو معالجة واقع الوضع السياسي القائم في الوطن، وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بما يحفظ للمواطنين حقوقهم، ويقيم عليهم واجباتهم تساوياً».

وأردف «أما مختصوه فهم المواطنون السياسيون، المنتظمون في الأحزاب أساساً، تساندهم في ذلك مؤسسات المجتمع المدني التخصصية، ذات العمل المستقل، من دون تأثُّرٍ بالسياسة طالما أن تخصصها مختلف عنها، حيث يتسم عمل الطرفين بالعمل الجماعي المنظم، الذي يوفر لعملهم الموارد والمصادر، والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية والأممية، بما يجعل عملهم المفترض متكاملاً، ومتعدد المجالات ومتوسع المواضيع، ولا يسقط ذلك دور الأفراد المهتمين بالشأن السياسي، من خلال مساحات عملهم وأدائهم المجتمعي، مثل القانونيين والحقوقيين والاقتصاديين والاجتماعيين والصحافيين، من دون الإجحاف بمن لم نذكر».


وتابع «فلكلٍ دوره، سواء على الصعيد الفكري أو الممارسة، إلا أن القيادة لا يجب أن ينفرد بها فرد ولا حزب بعينه، بل إن جوهرها هو العمل الجماعي، الشامل لكل الجماعات والأطياف السياسية الوطنية، المتقاربة الرؤى والأهداف والوسائل، فبهذا يكون الجمع السياسي هو الموجِّه لكل الطاقات الشعبية على اختلاف مشاربها، بما يجتمع على الحد الأدني التوافقي، الذي تحقيقه أسهل وإن صَعُبَ، وذلك نتيجة ثقل الإجماع أو الأكثرية، بما يخلق الضغط على أفراد سلطة الدولة القائمة، ومساءلتها محلياً وإقليميا ودولياً، من أجل تحقيق المطالب الوطنية الجامعة، بما فيها تخليها عن السلطة».

وعن التحديات التي واجهت العمل السياسي عبر تاريخ البحرين الحديث، أفاد سيادي «حركة الهيئة العامين 1954 - 1956، جمعت فصائل العمل السياسي إبان فترتها، وتوحد حولها شعب البحرين، بما جعلها تكاد تحكم البحرين، لولا تدخل القوات البريطانية، التي رابطت بوارجها على سواحل البحرين، لتُخَصِّص على متنها زنازين الاعتقال لقادة الهيئة والإبحار بهم إلى منفاهم القسري».

وأردف «وبعدها تعددت تلك الفصائل السياسية في جبهة التحرير الوطني البحرانية، وحركة القوميين العرب (الجبهة الشعبية في البحرين)، وكان هناك أيضاً الناصريون وحزب البعث وجمعيات الإسلام السياسي، السنية والشيعية، والتي اضطر الكثير منها، الى نهج العمل السري، نتيجة ملاحقة قياداتها، من قبل أجهزة أمن السلطات الحاكمة».

كان لكلٍ من تلك الفصائل السياسية، خطها السياسي ونهجها وأدواتها ومواقفها السياسية المختلفة عن الأخرى، ونادراً ما كان بينها من تنسيق، إلى درجة أن ينسب كل منها إيجابيات العمل لفريقه والسلبيات للفريق الآخر، وقد كان التناقض والتحارب بادياً أكثر بين الجمعيات الدينية بمذهبيها من جهة، وبين الجمعيات العلمانية من الجهة الأخرى، كما كان أيضاً بين الفرق العلمانية، شيء من الفرقة كذلك، بما بدا واضحاً، بين مشارك في المشاريع الحكومية اللاحقة وممتنع».

وأضاف سيادي «استجمعت القوى السياسية شتاتها مجدداً، على إثر مبادرة قوى الإسلام السياسي الشيعي، بالحراك الشعبي الرافض لقانون أمن الدولة، والمطالبة بالعودة لدستور 1973، وعلى إثر اتضاح الصورة لدى جميع القوى السياسية المعارضة، أن جميعها من دون استثناء، مستهدفة من قبل السلطة الحاكمة، بالتهميش لصالح قوى الموالاة، فاشتد عودها، بالحراكات الشعبية أواخر التسعينيات، وافتضاح انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، واتفاق جميع قوى المعارضة بما فيها قوى الإسلام السياسي في المذهبين، إلى أن طُرح مشروع ميثاق العمل الوطني العام 2000».

تابع «في هذه المرحلة، لا بد من إعادة بناء مؤسسات الدولة، عفي نظام الدولة المدنية الحديثة، وفصل الدين عن السياسة وعن التداخل بالسلطة التشريعية والتنفيذية، والهيئات الأخرى المنتخبة من قبل الشعب، سواء انتخاباً مباشراً أو غير مباشر، ولن يتأتى ذلك ما لم تعاد صياغة الدستور».

وقال سيادي: «وللوصول إلى ذلك يحتاج المجتمع الى حوار وطني، من دون التدخلات الإقليمية والدولية، وعلى القوى السياسية الوطنية المعارضة، البدء بوضع الصورة التي تبتغي أن تكون عليها الدولة، في سلطاتها الثلاث في المملكة الدستورية، وكذلك علاقة السلطة الدينية لكلا المذهبين بالسلطة السياسية، وذلك من خلال تشكيل أولى المؤسسات الشعبية المحاكية لتلك الرسمية، بإجراءات عملية مكملة لأنشطتها الحالية، التي وظيفتها معالجة المسائل المطروحة في ترتيباتها الرسمية، لإبداء الرأي وإعطاء الأمثلة على كيفية المعالجات واتخاذ القرارات».

وأفاد «فالدستورية منها بطرح مسودة تعديلات دستورية شاملة، وما يستتبعها من محاكمة القوانين القائمة بالدستور القائم وبما هو مأمول بالتطوير الدستوري، والقرارات التشريعية باقتراح القوانين وتعديلاتها ومعالجة مقترحات مجلس النواب والشورى الحاليين، والمراسيم بقانون، واتخاذ ما يلزم بشأنها من مشروعات قرارات وتشريعات مأمولة، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، من مناقشة برنامج العمل الحكومي، ودراسة الموازنات العامة للدولة، ووضع الموازنات المقارنة والمصححة، وكذلك كل ما يتعلق بالجوانب البلدية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتراخيص، ولا نغفل هنا عن الجانب الحقوقي واستقلال القضاء وقوانينه ومحاكاة المحاكم، وتطوير قانون العقوبات، وإصدار الأحكام المأمولة عن تلك الرسمية على الجناة وخاصة في الجنح والجنايات والجرائم المتطاولة على الحقوق والمعتقدات والأملاك العامة والخاصة».

وختم سيادي «وكذلك السعي والعمل على محاولات التواصل، مع القوى السياسية الأخرى، من بعد وضع صيغ التواصل والتكامل، في العمل السياسي فيما بينها كقوى معارضة، لتعطي المثل للندية مع الآخرين، فكرة بفكرة ورأساً برأس، كل ذلك عبر العلن، في الدعوة وجداول الأعمال، والنقاشات وإعلان القرارات.

والنقطة الأخيرة في رؤيتنا هذه، هي ضرورة التوافق مع المختلف أسلوباً، ولكن متفق غايةً وهدفاً، باحترام الأطراف لبعضها، وعدم النكران على طرف ما يعجز عنه الطرف الآخر».

رضي: التمسك بالسلمية في الحراك أكثر من واجب

أما المحامي حسن رضي فقدم ورقته تحت عنوان «مستقبل العمل السياسي»، وقال فيها: «الوضع الذي نعايشه الآن غير مألوف فما يجري في القرى من تعريض الشباب لأنفسهم ولأهلهم ولبيوتهم للخطر».

وأضاف رضي «من غير المألوف أن ينقسم الوطن إلى فرق سياسية على أسس مذهبية طائفية، ومن المألوف أن ينقسم الناس لمذاهب، ولكن من غير المألوف تقسيم الولاءات في قوالب مذهبية ليس لها علاقة بالعقائد إنما بإدارة الدولة والثروة».

وأكمل «لا أدري ما الفرق بين مصلحة المواطن الشيعي عن المواطن السني أو المواطن المسيحي أو اليهودي، نحن هنا أمام مسألة حق مواطن، فمن غير المألوف أن يجري التمييز ضد طائفة من الناس وحرمانهم من المشاركة في أجهزة الدولة ويحدد مشاركتهم فيها لدرجة الصفر».

وتابع «لن يستقيم الوضع ونحن في طاحونة غير المألوف، ولن يسكت الإنسان عن ظلم أصابه ليس بسبب الشجاعة إنما لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل، هو قانون علمي، فلا يمكن أن تسلب أحداً حقه وتجوعه وتطلب منه السكوت، هذا ضرب من الجنون».

وأردف «من غير المألوف أن يرى المجتمع الدولي الديمقراطي ما يجرى هنا، ويقال له قولوا ما تشاؤون وسنفعل ما نشاء، هذا من غير المألوف، ومن غير المألوف أن تنادي بعض الجهات في المعارضة أن تحل مشاكلهم مع الطرف الآخر وهم ينادون الموت له، وأن يكون سبباً في أن تعيش».

وتساءل رضي «في حالة غير المألوف التي نعيش، ما الحل؟ نحتاج لعمل أيضاً غير مألوف نحو الإصلاح، فالحل قانوناً وسياسياً واجتماعياً هو التفاوض والحوار والمصالحة».

وشدد «من دون الأخذ بالتفاوض والتقارب سنبقى في دائرة غير المألوف، وعلى الجميع أن يكون مرناً وقابلاً للتنازل للوصول لحلول».

وتابع «التمسك بالسلمية في الحراك أكثر من واجب، والسلمية التي يجب أن نتمسك بها ليست بالفعل فقط إنما بالقول أيضاً كالسب والشتم والكلمات النابية، طبعاً الإعلام الرسمي أكثر من يشتم حتى وصل لشتم جماعات وطائفة بأكملها وعلى القيادة في الدولة وقف هذا العمل غير المألوف».

وواصل رضي «ومن غير المألوف أن يحاكم الشيخ علي سلمان بتهمة قلب النظام بالقوة، وهو من أكبر الدعاة للسلمية مع بقية الرموز وقيادات المعارضة، ومن غير المألوف أن تكون من التهم الموجهة للشيخ علي سلمان بأنه يطالب بالملكية الدستورية وصولاً للجمهورية الإسلامية، كيف تلوى الأمور؟ الحل الوحيد هو الحوار والتفاوض للوصول للملكية الدستورية فأحدهم يقول حالاً والآخر يقول اصبروا قليلاً، فلنجلس ونتحاور».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4544 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ

خرجت مساء اليوم الخميس 19 فبراير 2015 تظاهرات اليوم الرابع والخمسون لاعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، حيث لم تتوقف التظاهرات منذ اليوم الأول من اعتقاله حتى الآن رغم القمع واستخدام القوة المفرطة مطالبة بالإفراج عنه ووقف المحاكمة السياسية التي أكدت هيئة الدفاع أنها تفتقر للمعايير العادلة الدولية.

وشهدت منطقتي المصلى والديه تظاهرات حاشدة رفعت صوراً للشيخ علي سلمان والشيخ علي الجدحفصي الذي تعرض للضرب مساء أمس من قبل قوات النظام، وكتب على اليافطات “شعب لا يرضى الإذعان”.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد على أن شعب البحرين ليس استثناء من الشعوب التواقة للحرية والكرامة، وهو من أكثر الشعوب تمسكا بحقه، ولا يمكن أن يترك هذا الحق مهما ازدادت القبضة الأمنية.

وجابت التظاهرتين شوارع المصلى والديه، في ظل تواجد أمني مكثف في منطقة البلاد القديم التي شهدت احتجاجات لأكثر من 50 يوما رغم الحصار والاعتقالات واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

إبراهيم شريف عن عنبر 6: رأينا الكلاب البوليسية تدخل برفقة الشرطة ... كان عقاباً جماعياً لكل القُصّر



مرآة البحرين: قالت القيادية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السيدة فريدة غلام زوجة القيادي في "وعد" وأحد الرموز المعتقلين إبراهيم شريف، إنها تلقّت اتصالاً هاتفياً منه مساء أمس الأربعاء 18 فبراير/شباط 2015، قال فيه إن الرموز بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على العقاب الجماعي الذي يتعرض له السجناء القاصرين في سجن جو المركزي.

ونقل إبراهيم شريف ما شاهده وسمعه الرموز في الاتصال الهاتفي، حيث قال إن "المعتقلين في عنبر 6 المجاور لعنبر الرموز هم صغار في السن وقاصرون وكانت القيادات المعتقلة قلقة عليهم منذ فترة".

وكان إبراهيم شريف -وفق زوجته- قال في اتصالات سابقة إنهم "سمعوا أصوات حركة الشرطة وصراخ المعتقلين، وصوت تحليق الطائرات المروحية"، ما جعلهم يوجهون "أسئلة لإدارة السجن عما يدور هناك، إلا أن إدارة السجن لم ترد على خطاب الرموز".

وشعر الرموز وفق إبراهيم شريف بطوق وحصار مفروض على المبنى 6 وعلموا إن "المكالمات منعت عن هؤلاء المعتقلين وإنهم تعرضوا لإساءات"، مضيفاً "لقد رأينا الكلاب البوليسية تدخل برفقة الشرطة وعلمنا أن كلباً عضّ أحد المعتقلين في مبنى 6... كان عقاباً جماعياً يوجه لكل المعتقلين القُصّر".

وأردف إبراهيم شريف في شهادته من داخل السجن "سمعنا أصوات الصراخ والضرب على الجدران والاستغاثات وأصواب الكلاب والقوات الخاصّة أثناء الهجوم ... لقد أغلقوا الزنازين على السجناء القُصّر ووضعوا بعضهم في الحبس الانفرادي، ولم يتم معالجة من تعرّض منهم لعض وهجوم الكلاب البوليسية، ومُنعوا من الاتصال بذويهم أو إحضار الطعام لهم، وهو ما يتطلب تحقيقاً محايداً".

من جانبها قالت فريدة غلام زوجة شريف إن كل التصريحات الرسمية والتقارير من المؤسسات الرسمية التي تقول إنها تدعي العمل وفق "المعايير الدولية"، تسقط مراراً وتكراراً أمام هذا الواقع الظالم، خصوصاً مع غياب محاسبة المنتهكين في هذه المؤسسات المشرفة على حقوق السجناء ومع استمرار منع زيارة المقرر الخاص بالتعذيب منذير فإن حياتهم في خطر.

وختمت غلام كلامها عبر حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول إن "الرموز في العنبر 7 أضربوا عن الطعام ابتداءً من مساء (أمس) الأربعاء" 18 فبراير/شباط 2015 احتجاجاً على الأوضاع التي يتعرض لها القاصرون وللمطالبة بتأمين حقوقهم الأساسية كـ "الاتصال بالأهل، العلاج والغذاء، والسماح لذويهم بزيارتهم وعدم غلق أبواب الزنازين عليهم" على حد قولها.

نبيل رجب - رسالة مهمة من الرموز السياسية والدينية والحقوقية الثلاثة عشر في سجن جو يعلنون فيها إضرابهم عن الطعام من الليلة احتجاجا على سوء معاملة النزلاء القاصرين في سجن جو .

رسالة مهمة من الرموز السياسية والدينية والحقوقية الثلاثة عشر في سجن جو :
أوضاع خطيرة يتعرض لها القاصرون في سجن جو مبنى6 ومبنى 3ومجموعة سجناء الرأي ال 13 يتضامنون معهم بالاضراب عن الطعام.
في يوم الاحد 15 فبراير الجاري 2015م احتج السجناء على سوء المعامله وعلى تعرض احدهم للتعنيف الجسدي في مبنى 6وتضامن معه السجناء الباقين خصوصا وان الذي تعرض للتعنيف وسوء المعاملة يعاني من عدة امراض منها القلب والسكري.وتم معاقبتهم جميعا بأغلاق الابواب عليهم وبعدها ونظرا لاحتجاجهم بالضرب على الابواب دخل عليهم احد الضباط(برتبة ملازم اول) بمعية القوات الخاصة والكلاب البوليسية, حيث تعرض بعضهم الى العض في بطن الساق- مثل سيد حسن سيد رضا- وتعرض اخرون الى الرش برذاذ الفلفل (( مسيل دموع))في الوجه , وتعرض للضرب بالهروات,وفصل السجين ( محمد جعفر الشهابي) من –دار كليب- عن زملائ وكان يحاول التفاهم مع الشرطة.
بعد ذلك تم اغلاق المبنى من الخارج ومنع السجناء القاصرين من : الاكل والاتصال , والزيارات, ولم يتم معالجة المصابين منهم ولم يتم توفير العلاج الضروري للمرضى – ومنهم السجين عبدالغني- والذي يحتاج الى حقنة السكري بشكل يومي, ولا يزال هذا الوضع قائما لحد كتابة ونشرهذا الخبر . وحيث ان مبنى السجناء القاصرين مجاورا للمبنى رقم (7) والذي يحتجز فيه سجناء الرأي الثلاثة عشر (( مجموعة النشطاء السياسيين)) فقد كانوا يسمعوون اصوات الصراخ والضرب على الجدران والاستغاثات واصوات الكلاب واصوات القوات الخاصة اثناء الهجوم,وكذلك صوت الطائرة المروحية التي تحلق فوق المباني مباشرة .

لمتابعة القراءة ..
http://goo.gl/jcipGq

رسالة مهمة من الرموز السياسية والدينية والحقوقية الثلاثة عشر في سجن جو :

أوضاع خطيرة يتعرض لها القاصرون في سجن جو مبنى6 ومبنى 3ومجموعة سجناء الرأي ال 13 يتضامنون معهم بالاضراب عن الطعام.

في يوم الاحد 15 فبراير الجاري 2015م احتج السجناء على سوء المعامله وعلى تعرض احدهم للتعنيف الجسدي في مبنى 6وتضامن معه السجناء الباقين خصوصا وان الذي تعرض للتعنيف وسوء المعاملة يعاني من عدة امراض منها القلب والسكري.وتم معاقبتهم جميعا بأغلاق الابواب عليهم وبعدها ونظرا لاحتجاجهم بالضرب على الابواب دخل عليهم احد الضباط(برتبة ملازم اول) بمعية القوات الخاصة والكلاب البوليسية, حيث تعرض بعضهم الى العض في بطن الساق- مثل سيد حسن سيد رضا- وتعرض اخرون الى الرش برذاذ الفلفل (( مسيل دموع))في الوجه , وتعرض للضرب بالهروات,وفصل السجين ( محمد جعفر الشهابي) من –دار كليب- عن زملائه وكان يحاول التفاهم مع الشرطة.

بعد ذلك تم اغلاق المبنى من الخارج ومنع السجناء القاصرين من : الاكل والاتصال , والزيارات, ولم يتم معالجة المصابين منهم ولم يتم توفير العلاج الضروري للمرضى – ومنهم السجين عبدالغني- والذي يحتاج الى حقنة السكري بشكل يومي, ولا يزال هذا الوضع قائما لحد كتابة ونشرهذا الخبر . وحيث ان مبنى السجناء القاصرين مجاورا للمبنى رقم (7) والذي يحتجز فيه سجناء الرأي الثلاثة عشر (( مجموعة النشطاء السياسيين)) فقد كانوا يسمعوون اصوات الصراخ والضرب على الجدران والاستغاثات واصوات الكلاب واصوات القوات الخاصة اثناء الهجوم,وكذلك صوت الطائرة المروحية التي تحلق فوق المباني مباشرة .

وفي مساء يوم الاثنين دخلت قوات الشغب بالكلاب عدة مرات واعتدوا على بعض السجناء لاجبارهم على دخول الزنازين . ويخشى السجناء القاصرون ان يتم ابقائهم في داخل الزنزانات لفترة طويلة ,علماً ان العنابر لا تحتوي على دورات مياه وكل زنزانه مكتضة ب عشرة سجناء حيث يبلغ عدد السجناء بمبنى 6 : 165 سجيناً . وحيث ان مجموعة الثلاثة عشر بمبنى 7 معزولون عن سائر السجناء فقد حاولوا التواصل مع ادارة السجن للتعبير عن القلق الشديد على سلامة السجناء القاصرين ومعرفة ما يجري عليهم.

وقد قرر سجناء مبنى 7 – الثلاثة عشر – الاضراب عن الطعام ابتداءا من مساء اليوم الاربعاء , احتجاجاً على الاوضاع التي يتعرض لها القاصرون .وللمطالبة بتأمين حقوقهم الاساسية في الاتصال بالاهل والعلاج والغذاء و الزيارات وعدم غلق ابواب الزنازين عليهم . وقد لوحظ في الشهور الاخيرة ازدياد الفوضى في سجن جو وازدياد حالات الاضراب خصوصا بعد تغير رئاسة السجن بعد افتضاح بعض حالات التعذيب . ومع زيادة الاكتضاض وسوء الادارة وتردي الخدمات وانتقاص حقوق السجناء الاساسية ما ادى الى حالات الاحتجاج الجماعي خصوصا في مباني 3 و4 و6 مما قد ينذر بوقوع حوادث لا تحمد عقباها , خصوصا مع انتشار القوات الخاصة داخل السجن واحتقان العلاقة بين ادارة السجن والسجناء .

وتبقى القضية الاساسية هي حل الاوضاع السياسية والامنية والافراج عن السجناء .


https://www.facebook.com/permalink.p...94515507249804

عامر التل

​
أدّى انشغالنا بالحرب التكفيرية التي يشنّها قطعان «النصرة» و«داعش» وغير ذلك من التنظيمات الإرهابية المتأسلمة في بعض كيانات المشرق، إلى عدم الاهتمام بثورة أهل البحرين التي تعرّضت للظلم والتعتيم، ونعتها بنعوت لا علاقة لها بالواقع.

​
فقد جاء ما يسمّى «الربيع العربي» وشوّه مفهوم المعارضة وأصبحت في عقل المواطن مرتبطة بأجهزة استخبارات عدوّة، ولا علاقة لها بمصالح الشعب والبلد، وسعت «معارضات الربيع العربي» وما تزال إلى تدمير أوطانها تحت شعارات زائفة. وأصبحت مفاهيم مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كلمات سرّية تعني الغزو والاختراق والتدمير. فجاءت ثورة البحرين لتعيد إلى مفهوم المعارضة معناه الحقيقي، فالتزمت ومعارضتها بالسلمية طوال السنوات الأربع الماضية، ولم تلجأ للتدمير والتخريب والقتل، ولم تتبنَّ شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، بل طالبت بالإصلاحات في النظام، وبأبسط حقوق المواطَنة نصرةً للمستضعفين. ولكن النظام البحريني لجأ إلى العنف والاستعانة بحلفائه للقضاء على الثورة الملتزمة بالثوابت الوطنية، والتي عبّرت عنها بمطالبها المحقة وطريقة إدارتها الثورة.
​
وعلى رغم الاعتقالات وسحب الجنسية والعنف المؤدّي إلى القتل الذي قابل به النظام البحريني الثورة، فقد التزم الثوار بالسلمية الحقيقية لا «المزيفة»، السلمية التي اتشحت بالورود، بينما رأينا في دول أخرى أسلحة المتظاهرين المهرّبة التي أغرقت البلاد بالدماء. فأهل البحرين لم يلجأوا إلى العنف، ولم «يستجيروا» بالأجنبي لتدمير بلدهم، ولم ينزلقوا إلى الفتنة المذهبية، وإلى تفتيت الوحدة الاجتماعية لشعب البحرين. هذه الثورة تستحق أن يقال عنها إنّه ربيع حقيقيّ يزهر ياسميناً، ونخيلها شامخ وشاهق، سيبقى عصياً على الفتنة والقتل والتدمير.
​
ومهما حاول النظام البحريني، فلن يستطيع أن يستمر في تماديه الظالم تجاه الشعب، ولا بدّ أن ينصاع لإرادة الشعب في نهاية المطاف.
​
وبشهادة الجميع، فإن الحراك السلمي للشعب البحريني خلا من أيّ حركة عنفية على رغم إفراط النظام وقواته في استخدام العنف بكلّ أشكاله. وهذا الواقع أصبح ملموساً لدى الرأي العام، ويحرج حماته، خصوصاً الغربيين الذين يتغنون زيفاً بالديمقراطية وحرّية الشعوب، إذ تعرّيهم وتظهرهم على حقيقتهم بأنهم من أشدّ المساندين للأنظمة المستبدة والدكتاتورية.
​
ومهما مارس النظام البحريني من سياسات البطش والتنكيل والاعتقال، فلن يحقّق ما يرجوه منها، لأنّ إرادة الشعب أقوى من كلّ بطشه وقتله. وعلى كل الأحرار في العالم المطالبة برفع يد البطش والتنكيل والقمع عن حرّية التعبير التي هي من أبسط الحقوق الإنسانية، إذ لا دولة في العالم تدّعي الديمقراطية في حين تمنع المواطنين من أبسط حقوقهم.
​
وعلى رغم كلّ هذا، لم نسمع من المدافعين عن حقوق الانسان أيّ موقف يعبّر عن احتجاجه، أو مطالبته النظام البحريني بوقف الاعتقالات والعنف. ولم نسمع ممّن يدّعي أنّه إعلام حرّ أيّ خبر أو تغطية إعلامية لما يجري في البحرين. نسمع فقط وجهة نظر النظام: إنها أعمال شغب واحتجاجات طائفية! على رغم أن قياداتها معروفة المواقف، ونبيلة القيم، ونظيفة الخطاب.
​
لشعب البحرين التحية، ونعتذر لعدم إعطائكم الاهتمام الذي تستحقّه ثورتكم المباركة .
​
رئيس تحرير «شبكة الوحدة الإخبارية» في الأردن


http://www.al-binaa.com/?article=29206
​

تغطية مصورة: تظاهرتان في منطقتي الديه والمصلى تنديداً باستمرار اعتقال الشيخ علي سلمان


في اليوم الثالث والخمسين لاعتقال الزعيم الوطني في البحرين ورمز المعارضة الشيخ علي سلمان، تواصلت احتجاجات الغضب والتنديد لاعتقاله في عدة مناطق بحرينية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2015.

وخرجت تظاهرات سلمية احتجاجية في منطقتي الديه والمصلى رفعت صور الشيخ علي سلمان ورددت شعارات تؤكد على عدم التراجع عن المطالبة بالحقوق مهما كانت التضحيات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطويق وحصار منطقة البلاد القديم التي شهدت احتجاجات لأكثر من 50 يوما بالرغم من القمع الرسمي والتعاطي بالعنف والسلاح مع المحتجين مما تسبب في عشرات الإصابات والاعتقالات بين المواطنين.

وفي كلمة للعلماء في ختام التظاهرة، قال الشيخ محمد منسي: “هم يتفنون في قمع الشعب ومحاصرته، والشعب يتفنن في اعتراضه واحتجاجه، وفي أساليبه السلمية”.

وقال المنسي: “لن نحيد عن المطالبة بحقوقنا بالطريقة السلمية المتحضرة، والبحرين كلها ميدان المطالبة، وستعجزون ولن نعجز”. مؤكدا ان “السلطة مهما ارتكبت وانتهكت حقوقنا فإن ذلك لايزيدنا إلا عزما وصبرا واصرارا”.

الائتلاف : بكل خسة ودناءة عصابات المرتزقة تعتدي على شيخ المجاهدين الجدحفصي اثناء تواجده في السنابس وذلك في جريمة بشعة وحقيرة وفي انتهاك صارخ لحرمة العلماء الفضلاء

مرصد البحرين يدعو لمحاسبة الجهات المتورطة بالاعتداء على الشيخ الجدحفصي





أكد قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أنه تلقى بلاغا يفيد بتعرض الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي لإعتداء بالضرب والتعنيف اللفظي والجسدي من قبل منتسبي وزارة الداخلية مساء اليوم الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٥.

وقال المرصد في بيانه: يأتي هذا الإعتداء الآثم على الشيخ الجدحفصي في سياق الإستهداف المنهجي المستمر لعلماء الدين من الذه...ب الجعفري في البحرين اذ تعرضوا وفقا للتقارير الموثقة لإنتهاكات جسيمة من قبل السلطة مرتكبة بناء على خلفيتهم الدينية والمذهبية.

وأضاف المرصد: إن تفشي الكراهية الطائفية في الأجهزة الرسمية يحتاج الى علاج جذري بعد ان تحولت الكراهية الطائفية من عاطفة سلبية الى ممارسة متغلغلة في بعض الدوائر الرسمية يتم من خلالها التعامل مع المواطنين الشيعة بألوان التمييز والإضطهاد والقمع.

وطالب المرصد بفتح باب تحقيق فوري في الحادثة وتعريض الجهات المتورطة في الإعتداء بالأجهزة الأمنية للمحاسبة القانونية.