عالي | يُعرض غدا على محكمة الجور أبناء البلدة #علي_فريخ و #جعفر_الشغل و #صادق_العاقل .. دعواتكم لهم بالفرج العاجل

الرابعة مساء اليوم الحكم على نبيل رجب ... و58 منظمة حقوقية تطالب بإسقاط التهم عنه




مرآة البحرين (خاص): ينتظر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب حكماً يُفترض أن يصدر اليوم الثلثاء 20 يناير/كانون الثاني بحقه من محكمة بحرينية عند 4 مساءً بتهمة إهانة "مؤسسات نظامية" بعد تغريدات له في موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إن "العديد من البحرينيين الذين انضموا إلى ميليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية" جاءوا من المؤسسات الأمنية في البلاد، هذه المؤسسات كانت الحاضنة الآيدلوجية الأولى".

ويواجه رجب في حال تمت إدانته حكماً بالسجن قد يصل إلى 6 سنوات، فيما دعت 58 منظمة حقوقية في بيانٍ لها أمس الإثنين 19 يناير/كانون الثاني بإسقاط التهم الموجهة ضده، داعيةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة البحرين من أجل وقف الملاحقة القضائية في حق نبيل رجب، والدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين.

قبل الحُكم عليه بساعات .. نبيل رجب لمرآة البحرين: مستمر في موقفي ... ومحاكمة النشطاء قد تدفعهم للعمل السري



مرآة البحرين (خاص): قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب إن "محاكمة النشطاء والمعارضين وإنهاء أي شكل من أشكال التعبير السلمي عن الرأي هو أمر مقلق، ربما يدفع النشطاء إلى انتهاج العمل السري، الذي هو في غير صالح النظام البحريني".

وأضاف رجب في تصريح خاص لمرآة البحرين قبل ساعات من النطق بالحُكم ضده إن "محاكمتي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الاستهداف ضد النشطاء والحقوقيين المدنيين في البحرين، ونحن نعلم أنها ضريبة النضال السلمي، وسواء صدر الحكم اليوم في حقي بالبراءة أو الإدانة، فإني مستمر في نشاطي وموقفي مع حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان" على حد قوله.

وأردف رجب "تجربة سجني السابقة أثبتت أن الحراك الحقوقي لن يتأثر بغياب أحد داخل السجن أكان رمزاً أو ناشطاً، فالحركة مستمرة وربما تكون أقوى مع وجود النشطاء في السجن لأن قضية البحرين تأخذ حضورها في الإعلام العالمي بشكل أوسع، كما أن الزخم للحراك الشعبي السلمي يعود أيضاً".

وتمنى رجب أن يكون القرار الذي سيصدر في حقه مساء اليوم عادلاً "وإن كنت قد عوقبت بأثر مسبق عندما تم سجني لمدة شهر تقريباً وتم منعي من السفر، لكني أتمنى أن يكون قرار المحكمة اليوم عادلاً ويصدر في حقي الحكم بالبراءة".

لن ننحني،دمّي فداء الوطني، صور إلى إحدى الإصابات الخطيرةالتي تعرّض لها المواطنين في #البلاد_القديم بالرصاص الانشطاري

الحكم على الحقوقي نبيل رجب بالحبس ستة أشهر في قضية التغريد عبر التويتر مع وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف بكفالة ٢٠٠ دينار

طلقات الغازات السامة التي تقمع بها مرتزقة النظام،أصبحت لعبة بأرجل المتظاهرين ،إرهابكم لا لن ينفع،لا نخشى فوّهة المدفع

مدينة #جدحفص | عاجل: في اتصال هاتفي من داخل السجن ، يُفيد بأن المُعتقل الرضيع ' #حسين_حبيب ' ذو الـ 7 شهور يُمنع من الذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات و المُعالجة وهو في وضع سيئ ، فـ نرجو من الجهات المعنية التحرك من أجل الرضيع المُعتقل .

الوفاق: «الشيخ علي سلمان» نفى اتّهامات «النيابة»


​

منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق، أنّ بيان النيابة العامّة بشأن الاتهامات التي أسندتها لأمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ليست واقعيّة ولم تعد لها أي قيمة قانونيّة بعد أن نفاها الشيخ سلمان بشكلٍ قاطع، حيث لم تعد هناك أي قضيّة حقيقيّة ولا يوجد أي مبرّر قانونيّ ولا أخلاقيّ للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقًا.

وقالت في بيانها الصادر أمس الإثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّ كلّ ما استندت إليه النيابة من خُطَب، تُمثل دليل البراءة للشيخ علي سلمان لأنّها تضمّنت نفيًا لما ورد في الاتهامات غير الواقعيّة الموجّهة له، وتحريف هذه الخطب، والإصرار على إعطائها معانٍ معاكسة، كما أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في بيانها أنّ المحاكمة سياسيّة.

وأكّدت أنّ خطابات أمين عام الوفاق أتثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته للسلميّة، بينما تحاول النيابة إثبات عكس ذلك، وتسير الأمور بشكلٍ مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلّب التوقّف عنده لأنّه أمر غير مقبول ولا يمكن الاعتماد عليه- كما ذكر البيان.

شاهد الآن من تونس . مجموعة من الجمعيات واﻷحزاب والشخصيات الوطنية التونسية تنظم لقاءا تضامنياً مع الحر السجين الشيخ علي سلمان
عاجل : مباشر: اللقاء التضامني التونسي مع الشيخ علي سلمان 10-1-2015
http://youtu.be/ayVaA7pxtJk

ثورة البحرين تتصدر قائمة "فورين أفيرز" لأفضل الكتب السياسية في 2014، وتدخل دور السينما الأمريكية والبريطانية


مرآة البحرين (خاص):

على متن 4 مؤلّفات أجنبية، و6 عربية، وحوالي 9 أفلام وثائقية وقصيرة، تستمر قضية البحرين في فرض نفسها بقوّة على الصعيد الثقافي والفنّي.

وفي العام الرابع للثورة، ازداد زخم القضية البحرينية، ليكون المثال الأول والأبرز الذي تناوله باحثون من كبار أساتذة الجامعات في لندن وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، في كتبهم التي صدرت العام الماضي، عن المستقبل السياسي لدول الخليج العربية، وموضوع "السياسة الطائفية"، الذي أخذ بعدا أكبر بعد احتلال تنظيم داعش مساحات كبيرة من العراق وسوريا، وتشكيل ما أسماه دولة "الخلافة الإسلامية".

واستحوذ مثال البحرين على اهتمام المفكرين والباحثين، كنقطة انطلاق في فهم الصراع الطائفي بين الشيعة والسنّة في الخليج، وتأثيره على السياسة في هذه الدول، وانعكاساته على بلدان الشرق الأوسط عموما.

وشهد العام 2014 أول مشاركة بحرينية في ترجمة ونشر مؤلّف أجنبي شهير عن السياسة في الخليج، هو كتاب "ما بعد الشيوخ"، للبروفيسور البريطاني كريستوفر دافيدسون، والذي قام بإصدار النسخة العربية منه "مركز أوال للدراسات والتوثيق".

وعلى صعيد المؤلّفات العربية، تناولت البحرين 6 إصدارات متنوّعة، بين بحث استراتيجي، وكتاب مصوّر، وموسوعة بحثية، وغيرها.

وفي سابقة من نوعها، عرض فيلم وثائقي في دور السينما الأمريكية والبريطانية، تناول في جانب مهم منه ثورة البحرين، كما أنتجت شبكات إخبارية أجنبية فيلمين وثائقيين في ذات السياق، وأنتجت جهات بحرينية مجموعة من الأفلام القصيرة، أبقت على المشهد البحريني حيّا في الوسط الفنّي.

أولا: إصدارات الكتب الأجنبية


كتاب «السياسة الطائفية في الخليج: من حرب العراق إلى الربيع العربي»، فريدريك ويري

صدر في بداية العام المنصرم، كتاب "السياسة الطائفية في الخليج: من حرب العراق، إلى الربيع العربي"، للباحث الأوّل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فريدريك ويري، وقد طبع في مطبعة جامعة كولمبيا الأمريكية، وغلافه يحمل صورة للاحتجاجات في دوار اللؤلؤة عام 2011.

ويتدارس الكتاب تحديدا سياسات الهويتين السنية-الشيعية في البحرين، والكويت والسعودية، وقد أدرجته مجلة "فورين أفيرز" ضمن قائمة أفضل الكتب حول الشرق الأوسط للعام 2014. وقد حصد الكاتب الأمريكي الكثير من الإطراء على المحتوى الذي قدّمه، وكانت البحرين أول مباحث الكتاب، وناقش المؤلّف فيه العلاقة بين البحرينيين الشيعة والتأثيرات الإقليمية، وكذلك "التوازن الطائفي: البحرينيون السنّة والبرلمان المنقسم"، ثم "انتفاضة دوار اللؤلؤة وتداعياتها".

وخلال مدة عمله على الكتاب، أجرى المؤلّف مقابلات مع كل قائد، أو صانع رأي، أو ناشط، من الشيعة في الخليج، تقريبا، وكذلك قابل الأصوات السنية البارزة، ولجأ إلى مصادر بحث متنوّعة باللغة العربية.

وبالإضافة إلى التحليل، بنى الكاتب سردا تاريخيا للنشاط الشيعي في الخليج العربي منذ عام 2003، رابطا الأحداث الإقليمية بتطوير مواقف واستراتيجيات الشيعة في الخليج، تجاه المواطنة، والإصلاح السياسي، والهوية العابرة للوطن.

ووجد المؤلّف أنه في حين أن شيعة الخليج متأثرون بإخوانهم في العراق، وإيران، ولبنان، إلّا أنّهم يسعون في نهاية المطاف إلى مزيد من الحقوق من خلال نهج وطني غير طائفي. واكتشف "ويري" أيضا أن الطائفية في المنطقة كانت إلى حد كبير نتاج الضعف المؤسسي في دول الخليج، الذي أدى إلى حذر مفرط من قبل النخب السنية المتشدّدة، ومحاولات محسوبة من قبل الأنظمة لتشويه سمعة الجهات السياسية الشيعية، بتصويرهم على أنّهم وكلاء لإيران أو العراق أو حزب الله اللبناني.

كتاب «السياسة الطائفية في الخليج»، لورانس بوتر وآخرون

وعن القضيّة الساخنة ذاتها، صدر في يونيو/حزيران 2014، عن مطبعة جامعة أكسفورد، كتاب "السياسة الطائفية في الخليج"، من تحرير أستاذ الشئون الدولية، في جامعة كولمبيا، بنيويورك، لورانس بوتر، وهو من تأليف مجموعة كتّاب.

واحتوى الكتاب على فصل للباحث المتخصص في الشئون البحرينية، الدكتور جستين غينغلر، تحت عنوان "فهم الطائفية في الخليج"، في حين تركّز البحث عن البحرين في الفصل الثالث، للكاتبة الفرنسية لورانس لوير، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، وكان الفصل تحت عنوان "الدولة والهويات الطائفية في ممالك الخليج: البحرين، السعودية، والكويت، من منظور مقارن".

كما بحث البحرين بتعمّق الفصل الرابع من الكتاب، والذي كتبته الباحثة والأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بواشنطن، كريستين ديوان، تحت عنوان "الفصائل الملكية، استراتيجيات الحكم، والطائفية، في البحرين".


كتاب «ما بعد الشيوخ: الانهيار المقبل للممالك الخليجة»، كريستوفر دافيدسون (الطبعة العربية)

في نهاية العام 2014، صدرت الطبعة العربية الأولى للكتاب الشهير «ما بعد الشيوخ»، لأستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة درهام البريطانية، البروفيسور كريستوفر دافيدسون، وقد صدر الكتاب مترجما عن «مركز أوال للدراسات والتوثيق»، وهو مركز دراسات بحريني مقرّه لندن-بيروت.

ويتحدّث الكتاب، الذي لقي صدى واسعا خلال العامين الماضين في الأوساط السياسية والأكاديمية، عن فرضية انهيار الممالك الخليجية قريبا. المؤلف أكد في مقدّمة الكتاب أن الكثير قد تغير منذ نشر الإصدار الأول له في العام 2013، نظرا للاضطرابات غير المسبوقة التي ما زالت تواجهها منطقة الخليج، والعالم العربي في أعقاب ثورات الربيع العربي في العام 2011.

ولفت المؤلف إلى أن الهدف من كتاب «ما بعد الشيوخ» لم يكن يومًا التنبؤ بكرة بلورية، إلا أنه مدرك تمامًا أن الكثير من النقاشات التي طرحها في بداية العام 2013 أثبتت اليوم صحتها.

وأكد "دافيدسون" أنّه متيقّن إلى حدٍّ ما منحدوث تغييرات مهمّة جدًّا بحلول العام 2018 وأن الأسر الحاكمة في الخليج لا ينبغي أن تتوقّع الكثير من صداقاتهم مع الغرب، إذ أنّ قوى الغرب سريعة في تبديل مواقفها والمضي قُدمًا، إذا تطلب الأمر، حسب رأيه.

يذكر أن الكتاب طبع بنسخته الأصلية في مطبعة جامعة أكسفورد، ومطبعة هيرست البريطانيتين.

كتاب «الخليج الطائفي... والربيع العربي الذي لم يحدث»، توبي ماثيسن (الطبعة العربية)

وصدرت في العام الماضي، عن الشبكة العربية للأبحاث في بيروت، الطبعة العربية من كتاب «الخليج الطائفي»، لأستاذ جامعة كامبريدج، الباحث السويسري توبي ماثيسن، الذي أعد أطروحته للدكتوراة عن التاريخ السياسي للشيعة في الخليج.

من أهم ما يمز ماثيسن هو أنّه زار دوار اللؤلؤة خلال الاحتجاجات المركزية في فبراير/شباط 2011. ومن بين عناوين فصول الكتاب، "النفط والإله واللؤلؤ" و"اللعبة الطائفية الكبيرة" و"دوار اللؤلؤة"، و"الثورة المضادة"،

وبنى "ماثيسن" كتابه على بحث مستفيض للتغيرات في دول الخليج، ونقل كيف "تلاعبت الأنظمة الخليجية، لا سيّما في البحرين والمملكة العربية السعودية، بالشعوب وقوّت التقسيمات الطائفية بين السنة والشيعة بهدف تفادي تحالف شعبي معارض للطائفية - وهو أمر بدا ممكناً في الأيام الأولى من انتفاضة البحرين- وبالتالي خلق خليج طائفي".

وقال الصحافي الألماني هاغمان في مراجعة لكتاب «الخليج الطائفي» إنه "من خلال جدل مبني على الطائفية ومقارنات تاريخية مشكوك بها، تمكن النظام البحريني من نزع المصداقية عن الانتفاضة ووصمها بالمؤامرة الشيعية التي تقف وراءها إيران ومنظمة حزب الله اللبنانية".

وفي الخاتمة أشار الكاتب إلى أن وضع الخليج سيؤثر على الشرق الإسلامي كله، ولهذا فالمنطقة محل عناية القوى الكبرى، وقد طبع الكتاب في نسخته الأصلية في مطبعة جامعة ستانفورد البريطانية.

ثانيا: إصدارات الكتب العربية

«حصاد الساحات» 2013، مرآة البحرين

حصاد الساحات هو كتاب يرصد مجريات الثورة البحرينية على المستوي السياسي والحقوقي والاجتماعي المحلي والدولي، تصدره «مرآة البحرين» في النصف الأول من كل عام، وقد صدرت النسخة الثالثة منه منتصف العام 2014، وهي مؤلّفة من ثمانية فصول مكتوبة باللغة العربية، بالإضافة إلى فصل مكتوب باللغة الإنكليزية، تحوي مجموعة من التقارير تغطي جميع نشاطات الثورة المحلية والدولية في العام 2013، كما ترصد تحرك السلطة ضد هذه النشاطات.


«الصورة دونها الموت»، مرآة البحرين

وقّع في جنيف، خلال فبراير/شباط 2014،سادس إصدارات مؤسسة «مرآة البحرين» للإعلام، "الصورة دونها الموت"، تحت شعار "ذاكرة ليست للنسيان"، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاق ثورة 14 فبراير. واحتوى الإصدار صورا عالية الجودة لمراحل متفرّقة من عمر الثورة في البحرين، أرّخت لنضالات البحرينيين منذ 14 فبراير/شباط 2011 حتى نهاية 2013 وهو مشروع توثيقي إلكتروني يهدف إلى حفظ تراث ذاكرة ثورة 14 فبراير من آفات النسيان والانتقائية، وقد جاءت التعليقات الصورة في 3 لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

البلاد القديم إستهداف شاب شجاع في راسه استطاع إيقاف المدرعه 4 01 2015
http://youtu.be/BD20Sm6pVIo

تم نشره في 11‏/01‏/2015
تاريخ الحدث 11-1-2015 البلاد القديم -استهدااف كاميره بسلاح الشوزن تصيب المصور بيده واخر فى وجهه كان يقف خلف المصور
http://youtu.be/bRl04-CtDsc

أقيم في فرع جمعية الوفاق للمنطقة الغربية ومدينة حمد، ندوة “ادعاءات خارج المنطق” مع الحقوقي السيد هادي الموسوي والمحامي يوسف ربيع مساء أمس السبت 10 يناير 2015.

* وفيما يلي تفاصيل الندوة:


السلطة مجبرة ومقهورة أن تحترم في حدود القانون، فالبحرين ليست قوانينها متقدمة، ولكنها في قوانين صادقة على قانون حقوق الإنسان هو ما أجبرها على أن تلتزم بالحد الأدنى من هذا القانون، من جهة أخرى سماحة الشيخ علي سلمان لم يخرج من أسبوعين ليفاجأهم، لا بل هو خرج من أكثر من 20 سنة، وهي تعرف منهجه ورأيته منذ ذلك الوقت.

الشيخ علي سلمان دخل المجلس النيابي، ووضح للناس والعالم وجهة نظرة، فقد صرح بكل ما لديه للسلطة وللناس أمام العالم، فلماذا يأتي به الان لكي يتهم بهذه التهم كالتحريض على عدم الإلتزام بالقانون، فهل تتوقع السلطات أن يأتي الشيخ علي سلمان الذي يعتبر هو الأمين العام لجمعية من أكبر الجمعيات في البحرين و لا ينتقد السلطة؟ أو أن لا يطرح رأيه في حال كان مخالف للسلطة؟

الكلام الذي حوسب عليه الشيخ علي سلمان قاله أخرين، فما قاله قاله بشكل علني أمام الملأ والصحافة، فكل ما يقوله مبني على ما يعتقده من حقوق مسلوبه ومأخوذه من البحرينيين، وكل ما قاله مبني على أعتقاده من حقوق التعبير والرأي.

اعتقال سماحة الشيخ هو اعتقال سياسي، فمن يريد أن يعتقل شخص يأتي له بعد يوم أو يومين من قوله كما كان معموم فيه في سنة 2011م وإلى اليوم، ولكن أن تحضر له خطب مدتها أكثر من 6 أشهر، فهذا القرار هو قرار سياسي بحت، كما أن التهم التي تنسب له ليست حقيقة بالمرة، فكما حدث لخليل المرزوق من اتهامات بأنه يدعوا للعنف فالوقت الذي يدعوا هو بالسلمية (فقد كان داعية للسلمية)، نفس الأمر يتكرر الان لسماحة اللشيخ.

السلطة في موقف صعب جداً بسبب اعتقالها للشيخ علي ذلك لأنه هذا ينافي الدقة والعدالة والمنطق الإتزان، ويمكن أن يكون موقفها سهل جداً في حال واحدة وهي أن كل هذه االأمور عرض الحائط. مجلس حقوق الإ

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) أكدت في تقريرها على أهمية الإفراج عن الرموز المحكومين الـ13 ذلك لأنه اعتقالهم جاء بناء دورهم السياسي فهم معتقلي رأي، كما أن مجلس حقوق الإنسان أكد على أهمية الإلتزام بتوصيات هذه اللجنة، ولكن السلطة رمت كل هذه الأمور عرض الحائط واعتقلت العدد رقم 14 وهو الشيخ علي سلمان لتأكد على منهجها المبني على أخفاء الاصوات التي تنتقد السلطة.

سماحة الشيخ علي هو معتقل رأي وذلك وفق رأي منظمة العفو الدولية. هل تعلمون أن اعتقال الشيخ علي فتح قناة كبيرة واسعة دعت العالم للتقصي عن الشيخ علي سلمان، فقد دعت العالم لمتابعة أحداث البحرين، فلم تعد جريدة وقناة إلا وكتبت عن أحداث البحرين وسلطت الضوء على اعتقال سماحة الشيخ، وهذا ما دعى وزير خارجية إحدى الدول المتابعة للشأن البحريني للدعوة علناً للإفراج عن الشيخ، هذا التحول هو ما جلبته السلطة لنفسها فهي وجهة العالم لمتابعة الشأن البحريني، ولتقصي عن هذا الشخص الداعية للسلام.


بداية أود أن اشير إلى أنني لن أتتطرق الى حديث قانوني مفصل لأنني أعتقد ان هذه الاتهامات مبنية على كيدية سياسية ولا يرد على الاتهام السياسي بالقانون لان ليس هناك ما يستدعي التجريم، قبل أيام أطلقت الخارجية البحرينية تصريحا ردت فيه على الخارجية الفرنسية والتي قالت فيه بأن البحرين أقرت منظومة متكاملة لحقوق الانسان، وهنا نتساءل هل تعديلات قانون الارهاب مثلا والتي تبقي المتهم 28 يوميا محتجزا لدى الشرطة معزولا عن ذويه ومحاميه من ضمن هذه المنظمومة، أما المخالفة الاجرائية التي بدأت باستدعاء الامين العام ولم يطلع هو او محاميه على ماهية التهم وهو حق اساسي له لكي يتمكن اعداد دفاعه وتقديم المحامين له المشورة القانونية الكافية .

وجهت النيابة العامة لسماحة الامين العام أربع تهم رئيسية هي التحريض على تغيير نظام الحكم بالعنف والقوة، و اهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية و التحريض على عدم الانقياد للقوانين و التحريض على بغض طائفة من الناس وكذلك التواصل مع الخارج للتدخل في شئون البحرين، الاخطر من الاتهام الرسمي هو ما ورد في البلاغ الذي ورد للنيابة العامة حيث تتضمن البلاغ ان سماحة الامين العام الشيخ علي سلمان تبنى دعاوي متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة، بل ذهب من التحريض على العنف إلى تبنيه وتبريره، وعموم هذه الاتهام هي خطيرة وتندرج ضمن قسم جرائم امن الدولة الداخلي في قانون العقوبات .

ولا اخفيكم ويمكن لأي متتبع لخطاب الامين العام الشيخ علي سلمان يكاد لا تكون هناك مناسبة او اخطاب او لقاء اعلامي الا وأكد فيها على العمل السياسي السلمي وعلى نبذ العنف ورفضه لخطاب الكراهية أو اي شعارات او كلام يتضمن هذا المدلول ،، والاساس الذي ينتهجه سماحته ليس تكتيكا سياسيا او مناورة بل هي عقيدة دينية راسخة مبنية على الحكم الشرعي متجذرة في الاسلام وبصفته عالم دين قبل أن يكون رجل سياسة .. بل حتى في السياسية فعلى سبيل المثال سماحة الامين العام الشيخ علي سلمان كان له دور مهم في صياغة النظام الاساسي للوفاق الذي تبنى التداول السلمي للسلطة وغيرها من دعوات تبني السلم ونبذ العنف والتمييز، وكذلك في وثائق عدة اصدرتها الجمعيات السياسية المعارضة وكان كوثيق الكراهية واللاعنف والمنامة حيث كانت هذه الوثائق تتبنى السلمي بشكل واضح كما في وثيقة المنامة التي جاء ضمن ادبياتها ” كانت المعارضة وما زالت تعتمد الأسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين، وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها:الحراك الشعبي: عبر المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الضامنة لحرية التعبير والتجمع السلميين.

بل كان سماحته دقيقا حتى في بعض الاساليب الاحتجاجية حيث يثور الخلاف على مدى سلميتها، فكان سماحته ينصح بتركها والالتزام بالعمل السلمي الصريح كما في احدى خطبه التي القاها في 19 نوفمبر 2011، حتى الخطابات التي وردت منها مقتطفات في بيان النيابة والتي على اساسها بنيت الاتهامات كانت تحض على السلمية وكل الكلام المنسوب الى الامين العام كان ضمن سيااق الحث على السلمية والتمسك بها ورفض العنف والخيارات العسكرية، لكن هذه المقتطفات التي جيء بها كدليل على الاتهام تم اقتطاعها من ضمن خطاب عام أكد فيه الامين العام الشيخ علي سلمان على السلمية، وهنا ومن باب الشفافية في التحقيق وبعد أن اصدرت النيابة بياناتها وذكرت ما ذكرت فيه من اتهام وما اقول تخالف مقتضى ما ادلى به الشيخ علي سلمان في التحقيق، هل النيابة او أي جهة مستعدة لعرض هذه الخطب كاملة، لانه لو عرضت هذه الخطب كاملة لانهارت كل الاتهامات واتضح ان الاساس التي بنيت عليه هزيل جدا، ولا ترقى لان يبنى عليها اتهام لانها اساسها مبني على الحث والحض على السلمية فكيف يتم ذلك، نعم انا اشارك هيئة الدفاع قلقها وخشيتها من ان يتم اقتطاع واضافة واخراج كل كلام سماحة الامين العام من مضمونه ومدلوله وتحميله ما لا يحتمل وهذا امر يناقض الموضوعية والحياد في التحقيق وتقديم الادلة ويرقى الى مرتبة التزوير والعبث بالادلة، فأن يؤتى دليل على شاكلة، ولا تقربوا الصلاة ونصمت، لبني عليه دليلا وتجريما هو امر متنافي مع جميع المبادئ القضائية التي أرست مبادئ مهمة في اشتراط ان يكون الدليل المعتبر في بناء الاتهام والادانة يقينيا لا يقبل التشكيك ولا يحمل أوجه أخرى ولا يغاير الحقيقة الواقعية التي تأتي في السياق الصحيح للواقعة .

هذه الاتهامات التي وجهت للامين العام والتي استندت على مواد في قانون العقوبات لو حللناها من ناحية قانونية بأركانها المادية والمعنوية التي تتطلب سلوكا ايجابيا وإرادة تتجه لتحقيق هذا السلوك لوجدناها منتفية تماما وبعيدة كل البعد، بل استطيع ان أقول ان الأمر يتعدى في القصد إلى الدخول في النوايا ووالحكم عليها لان الكلام والسياق الذي أتى فيه واضح، وانا ما يحدث هو محاكمة للنوايا

فعلى سبيل المثال تذكرون في قضية الاطباء عندما تم اتهامهم بالتحريض على كراهية النظام وبعدما اتى بسيوني وغيرها من المنظمات والتي اتنقدت هذا الاتهام وقامت النيابة وتنازلت عن هذا الاتهام اتعلمون ماذا قالت ونقلت هذا الخبر جريدة الوسط على لسان السيد وائل بوعلاي وكيل النائم العام :

ننوه إلى أن بعض الاتهامات المسندة إلى المتهمين قد يُختلف في تأويل الأفعال المادية الإجرامية التي وقعت من المتهمين وكانت سبباً في توجيه تلك الاتهامات، فجرائم التحريض على كراهية نظام الحكم المؤثمة بالمادة 165 من قانون العقوبات، وإذاعة أخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 168، وعلى عدم الانقياد للقوانين المؤثمة بالمادة 173 من القانون، وهي من الجرائم النظرية التي تقوم على الإفصاح والتعبير، ومن ثم قد يداخلها أو يُدعى تداخلها مع حرية الرأي والتعبير، وهي من الجرائم التي تعتمد على تقييم العبارات والمفردات التي تصدر عن الجاني، ثم البحث في القصد بعنصريه، وهي مسائل تتباين فيها المفاهيم والآراء، وتختلف بشأنها القناعات، وعلى رغم ارتباط هذه الجرائم بالاتهامات الأخرى المسندة إلى المتهمين فإن النيابة ـ في موضوعية تامة ـ تنزل عن الادعاء بصددها ” هذا تعبير واعتراف صريح بانه يصعب التمييز بين حرية التعبير والرأي والأفعال المجرمة، وسماحة الامين العام الشيخ علي سلمان مارس حق النقد للسلطة بصفته معارضا وامين عام جمعة سياسية وهو حق مشروع يحميه القانون المحلي والدولي، واذا كان هناك من تجريم هو تجريم للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وتجريم للميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي نادى به سماحة الامين العام .

ثم نستغرب بعد ذلك الكلام الرسمي الذي يقول لقد وفرنا له جميع متطلبات المحاكمة العادلة وسمحنا لمحاميه بالحضور معه والانفراد معه قبل التحقيق؟.

ما فائدة حضور المحامي معه اثناء جلسات التحقيق وهو ممنوع من الكلام وتقديم المشورة القانونية للمتهم حول الاسئلة التي توجه له ،فلا يجوز للمحامي الحديث خلال التحقيق الا بإذن وكيل النيابة .

ثم وهو الاهم أن سماحة الامين العام من وقت الاستدعاء حتى عرضه للنيابة يجهل حقيقة التهم التي يواجهها هو ومحاميه، بل ان القانون ينص على حق المحامين على الاطلاع على ملف الدعوى قبل بء التحقيق وتمكينه من لقاء المتهم لتقديم المشورة القانونية وفقا لقانون الاجراءت الجنائية 134 و 135 من القانون.