صورة لشظية رصاص رشي "شوزن" ، من مخلفات القمع بسجن جو المركزي

إحدى الأصابات الخطيرة في سجن جو المركزي بعد هجوم قوات المرتزقة على السجناء صوره عن قرب :

شهركان | إحتجاز والدة المعتقل جميل عبدالغني وعمته زهراء الكوفي أثناء زيارتهم لابناءهم في سجن جو المركزي وسيتم عرضهم الاربعاء على النيابة .


::::::::::::
Nabeel Rajab ‏@NABEELRAJAB
ان ما يجري في سجن جو من اعتداءات واوضاع معيشية غير إنسانية يستحق ان تعلمه الشعوب الحرة - اناشدكم باسم الانسانية إسماع صوتهم للعالم

محكمة بريطانية تنظر غدا في دعوى ضد وزارة الخارجية البريطانية لرفع السرية عن مراسلات تتعلق بالبحرين


مرآة البحرين (خاص): تنظر محكمة بريطانية متخصصة في حقوق المعلومات، يوم غد الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015، فيما إذا كانت سـتأمر وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن مراسلات سرية بين مسؤولين في وزارة الخارجية يناهز عمرها الآن الأربعين عامًا.

وقالت منظمة بحرين ووتش في بيان صحافي إن القاضي سينطق بالحكم غدا في معركة استمرّت 18 شهرا لكشف وثائق بريطانية سرّية عن البحرين.

وكان مارك جونز، طالب في مرحلة الدكتوراه في جامعة درهام وعضو منظمة بحرين ووتش، قد قدّم في يونيو/حزيران 2013 طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى وزارة الخارجية البريطانية للكشف عن ملف سري عنوانه: "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977". ورفضت وزارة الخارجية والكومنولث الكشف عن كامل الملف مدعية أن الكشف عن هذه المعلومات قد يضر بعلاقاتها الدولية.

واشتكى جونز إلى مفوض المعلومات الذي رفض شكواه مستندًا إلى إمكانية إضرار هذا الأمر بعلاقات المملكة المتحدة مع البحرين في حال جعله علنيًا. جونز طلب بعد فشل محاولاته هذه من محاميي حقوق الإنسان في لندن، في مكتب دايتون بيرس غلين، الطعن ضد هذا القرار في محكمة المعلومات.

وفي طعنه ضد القرار، قال مارك جونز "بالنظر للقضية الأخيرة ضد وزارة الخارجية، المرفوعة من حركة الماو ماو الكينية، فإنّه يساورني القلق من أن أدلة مهمة بشأن تورط مواطنين بريطانيين في سحق المعارضة في البحرين، يتم حجبها" وأضاف "ضعوا في الاعتبار أن أحد الأطراف التي شملتها الوثيقة التي طلبنا رفع السرية عنها [وهو بالاسم إيان هندرسون] لعب دورا هاما في قمع الماو ماو، قبل الذهاب الى البحرين. وأعتقد أنه من مصلحة الجمهور البريطاني معرفة إلى أي حدا بالضبط تورّطت بريطانيا في أنشطة يحتمل أن تكون شريرة، استخدمت لسحق المعارضة في البحرين".

واحتج جونز في طعنه ضد القرار بأن اعتبار الكشف عن سجل محادثات حصلت منذ حوالي 38 عامًا، وتوفي أحد المشاركين فيها، قد يضر بالعلاقة الوثيقة جدًا والطويلة الأمد بين البحرين والمملكة المتحدة، والتي امتدت لعقود، هو أمر سخيف جدًا. واحتج جونز أيضًا بأنه ليس من العدل بأن تكون كل أسباب وزارة الخارجية لرفض الكشف عن الدليل سرية، بحيث لا يكون لديه فرصة للرد.

الوثيقة قيد المساءلة: "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977"

وتتعلق الوثيقة بالوضع الأمني الداخلي في البحرين في العام 1977، وهي عبارة عن مراسلات بين هندرسون وبين مسؤول في وزارة الخارجية والكومنولث، يُدعى دايفيد تاتام. ولذلك يُعتَقَد، بحسب منظمة بحرين ووتش، أن هذه الوثيقة قد تحوي معلومات مهمة تتعلق بدور هندرسون وأنشطته في البحرين.

وبحسب المنظمة، فإن المعلومات التي تم الكشف عنها عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات تشير إلى قضايا خطيرة داخل الأجهزة الأمنية، وسيكون من المهم تسليط الضوء على أسباب ذلك، إذ قد تكون مثل هذه القضايا قد ساهمت في ارتكاب انتهاكات في البحرين. وفي ذلك الوقت، كان هناك 11 مسؤولًا بريطانيًا، بمن فيهم إيان هندرسون، في البحرين، وبالتالي كان للمملكة المتحدة دور في الأحداث في البحرين.

فقرات من الوثيقة

ونشرت "بحرين ووتش" فقرات مجتزأة من الوثيقة، وصورة منها، كانت الخارجية البريطانية قد سمحت بالكشف عنها، وفيما يلي نص الفقرات:

"التقيت بالعميد إيان هندرسون رئيس الفرع الخاص في البحرين، في مؤتمر حديث لورزارة الداخلية حول تجهيزات الأمن [...] سألته عن خططه وعن رؤيته للمستقبل. قال العميد إيان هندرسون إنه يأمل مغادرة البحرين في غضون ستة أشهر، ولكن هناك مشاكل. إنه يعتقد أنه في حال مغادرته، فإن قائد الشرطة السيد بيل وتسعة من ضباط الفرع الخاص (لم يكن لدي أي فكرة إنه كان هناك عدد كبير منهم) سيغادرون أيضًا. علاقاته الشخصية مع الحاكم وغيره من المسؤولين البحرينيين ستتوتر ومع ذلك أبلغهم الأمر بلباقة. لقد ظن أن تأثير الجهود على كفاءة الأجهزة الأمنية عموما سيكون شديدًا.

في الوقت الحاضر، فإنه هو والسيد بيل يبذلان أقصى جهودهما للمحافظة على المعايير، لكن إهمالًا عامًا كان يتسلل [جزء من النص محذوف]... ما فاجأني في حديثنا كان نظرته التشاؤمية خول قدرة آل خليفة على الاستمرار [جزء من النص محذوف].... كانوا يتجهون نحو نطاقات مربحة في التجارة، ويبتزون التجار المعروفين.

دايفيد تاتام- قسم الشرق الأوسط- 1 ديسمبر/كانون الأول 1977

رقابة وزارة الخارجية البريطانية: رفض ثلثي طلبات حرية المعلومات

وكانت منظمة بحرين ووتش قد قدّمت 21 طلبًا لحرية المعلومات تم رفض ثلثيها (أي 14 طلبًا) لأسباب مماثلة، وتم الكشف عن واحد منها جزئيًا، وثلاثة بشكل كامل، في حين تنتظر 3 طلبات أخرى اختبارات المصلحة العامة.

وقد قاد هذه الحملة باحثون وطلاب في مرحلة الدكتوراه.

ل تكشف المحكمة البريطانية عن “أسرار هندرسون” في البحرين؟
هل تكشف المحكمة البريطانية عن “أسرار هندرسون” في البحرين؟





لندن – البحرين اليوم

من المتوقع أن تنتهي يوم غد، الثلثاء ١٠ مارس، “معركة” امتدّت لأكثر من ١٨ شهراً من أجل الإفراج عن وثيقة بريطانيّة سريّة حول البحرين.

محكمة حقوق المعلومات في لندن سوف تعقد في الغد جلسةً للنظر في الدّعوى التي قدّمها الباحث الأكاديمي، مارك أوين جونز، لإلزام وزارة الخارجيّة الكشف عن الاتصالات السّريّة بين مسؤولي الوزارة قبل ما يقرب من ٤٠ عاماً، ويتصل بمدير المخابرات الخليفيّة السابق، إيان هندرسون.

الخارجية البريطانيّة تخشى أن يؤدي الكشف عن هذه الوثائق في “الإضرار” بعلاقتها مع النظام الخليفيّ، لاسيما وأن الوثيقة تتناول الوضع السياسي الداخلي في واحدة من أهم الفترات “إثارة للجدل”، وهي المرحلة التي أعقبت حلّ البرلمان في ١٩٧٥م، وهيمنة قانون أمن الدولة على البلاد، حيث بدأ بشكل واسع دور هندرسون في إدارة الوضع الأمني، وما تخلل ذلك من انتهاكات واسعة.

جونز الناشط في منظمة “بحرين ووتش” تقدّم بطلب الإطلاع على ملفّ سرّي يغطّي تلك الفترة، وبعد رفض الوزارة، تقدّم للشكوى إلى مفوَّض المعلومات، والذي رفض بدوره الشكوى، حيث أوعز بعدها لمحامي حقوق الإنسان في لندن، دايتوس بيرس، للاستئناف في محكمة حقوق المعلومات.

استند جونز في طلبه على ما وصفه ب”القلق” من وجود أدلةٍ بشأن “تورّط مواطنين بريطانيين في قمع المعارضة في البحرين”، وأن هناك تعمّد من وزارة الخارجية لحجب هذه الأدلة. وقد ربط جونز في دعواه بين الدّور الذي لعبه هندرسون في قمع “الما ماو” في كينيا، قبل ذهابه إلى البحرين، وقال بأن من مصلحة الجمهور البريطاني معرفة دقة المعلومات بشأن تورّط هندرسون في أنشطةٍ يُحتمل أن تكون “شريرة”، واستعملت في سحق المعارضة البحرانية.

ووصف جونز سبب اعتراض الخارجية على عدم الإفصاح عن هذه الوثائق بأنه “سخيف”، لاسيما وأن هناك ظلماً إجرائياً تمّ بعدم إعطاء جونز فرصة للرّد على سبب الاعتراض، متهماً الحكومة بالتحيّز.

جونز أشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي تعزيز الشفافية، المساءلة، وأن يُعطي الجمهور فرصة لفهم ما جرى. كما تطرّق إلى التاريخ الطويل الذي يربط بريطانيا والنظام الخليفي، والذي يُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج إطار القانون، وعبّر جونز عن القلق من سعي الحكومة البريطانية لحماية النظام في البحرين من الانتقاد، ومن ذلك إخفاء معلومات تدين النظام.

“البحرين: الوضع السياسي الداخلي 1977″

التقرير الذي يطلب جونز نزْع السرية عنه، يتضمن وثائق تتعلق بالوضع الأمني الداخلي في البحرين، وتشمل مراسلات بين هندرسون ومسؤول في وزارة الخارجية (ديفيد تاثام). ويُعتقد أن هذه الوثائق تنطوي على معلوماتٍ هامة تتعلق بدور هندرسون وأنشطته في البحرين، من غير المستبعد مساهمته في الانتهاكات التي جرت في البلاة آنذاك، لاسيما وأن هناك ١١ من الضباط البريطانيين إلى جانب هندرسون، ما يعني أن لبريطانيا دورا في الأحدات التي جرت في البلاد.-

ممثل الخارجية البريطانية يزعم أمام المحكمة أن الكشف عن وثيقة هندرسون قد يعرض القاعدة البريطانية في البحرين للخطر


مرآة البحرين (خاص): قدّم ممثل الخارجية البريطانية لمحكمة المعلومات في لندن أدلّتها حول خطورة الكشف عن وثيقة سرّية عن البحرين، تعود إلى العام 1977.

واستمعت المحكمة اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015، إلى أدلة سرية حول العلاقات البريطانية- البحرينية، قدّمت من الخارجية البريطانية، وذلك في جلسة مغلقة، في تطوّر بارز.

وقدّم الدبلوماسي البريطاني إدوارد أوكدن شهادته أمام المحكمة، ممثّلا للخارجية البريطانية، لكنّه رفض الإجابة عن غالب الأسئلة بسبب علنية المحاكمة، وقبلت المحكمة بتحويل الجلسة إلى سرّية للاستماع إلى شهادته.

وزعم الدبلوماسي البريطاني أمام المحكمة أن أحد أهم الأسباب المعتبرة في منع نشرة الوثيقة التي تعود إلى 40 عاما، هو القاعدة البريطانية الجديدة في البحرين.

وينتظر أن تفصل المحكمة فيما إذا كان يجب أن ـتأمر وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن هذه الوثيقة التي تمثّل مراسلات سرية بين رئيس جهاز الأمن البحريني في السبعينات، الضابط البريطاني المتّهم بالتعذيب إيان هندرسون، ومسؤولين في وزارة الخارجية، وتعود هذه الوثائق إلى 38 عامًا.

وتظاهر عدد من الناشطين البحرينيين أمام قاعة المحكمة، مطالبين بحقهم في معرفة الأجزاء السرّية من الملف.

وكان مارك جونز، طالب في مرحلة الدكتوراه في جامعة درهام وعضو منظمة بحرين ووتش، قد طالب وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن هذا الملف السري الذي كان بعنوان "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977". ورفضت وزارة الخارجية والكومنولث الكشف عن كامل الملف مدعية أن الكشف عن هذه المعلومات قد يضر بعلاقاتها الدولية.\


شهادة الخارجية البريطانية وأدّلتها السرّية: تطوّر مهم

وفي تطوّر مهم في مسار القضية، قدّمت وزارة الخارجية والكومنولث في 16 فبراير/شباط 2015، دليلًا في المحكمة من قبل إدوارد أوكدن نفسه، وقد نصّ على ما يلي:

"البحرين مضيف كريم للبحرية الملكية والسلاح الجوي الملكي، إذ توفر لهما حقوق الإقامة واستخدام المجال الجوي مجانًا. في ديسمبر/كانون الأول 2014، وقع وزير الخارجية على وثيقة تفاهم مع الحكومة البحرينية لإقامة قاعدة بحرية دائمة في البحرين، وافق الملك على تمويلها. سيوفر الاتفاق الجديد مرافق مُحَسّنة للعاملين في البحرية الملكية البريطانية وسيسمح لنا بتوسيع تأثير عملياتنا في منطقة مضطربة، وسيوفر لنا أيضًا قاعدة متقدمة للعمليات البحرية ....[تم حذف أجزاء من البيان] .... إذا استنتجت السلطات البحرينية أنه يمكن الآن كشف المعلومات السرية المُتَبادَلة خلال مشاريع المملكة المتحدة للمساعدة على الإصلاح، فإنها ستكون أقل ميلًا لقبول مساعدة مماثلة، وهو أمر شهدناه في بلدان أخرى. إن الكشف عن هذه المواد سيضر بمبادراتنا لتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية والحكم الرشيد في وقت تقدم فيه المملكة المتحدة مساعدة حسّاسة بشكل متزايد في إصلاح الشرطة في قطاع الأمن".

وتم حجب جزء كبير من تصريح أوكدن، وقد نظرت فيه المحكمة في جلسة استماع سرية "مغلقة" اليوم.

مارك جونز: طعنت في القرار لشكوك بتستر الحكومة البريطانية على انتهاكات البحرين في السبعينات

جونز قال إن "طعني في الحكم يعكس قلقًا عامًا من أن الحكومة البريطانية أبعدت شبح نقد الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، عن الحكومة البحرينية، وقد تكون حجبت أدلة عن ارتكاب مخالفات خطيرة" وتساءل متعجّبا "كيف يمكن للحكومة جدّيا استخدام القرار الحديث بفتح قاعدة دفاعية في البحرين، استخدامه في تبرير قرار حجب المعلومات الذي اتخذته منذ 18 عشر شهرًا مضت؟"

"أعتقد أنه ليس من المصلحة العامة أن تقوم وزارة الخارجية والكومنولث بحجب معلومات عن العلاقة الجدلية بين بريطانيا والبحرين، التي تعود إلى السبعينيات. إن الحجة الباطلة التي تقول إن صفقة القاعدة البحرية الجديدة يجب أن تكون سببًا للحفاظ على سرية المعلومات لا تحتمل، ومثيرة للاشمئزاز، حيث إن قرار مكتب وزارة الخارجية والكومنولث بعدم الكشف عن المعلومات صدر قبل وقت طويل من الإعلان عن صفقة القاعدة البحرية الجديدة في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وعلاوة على ذلك، قال جونز، فإن طبيعة الجلسة نفسها، حيث معظم أدلة وزارة الخارجية والكومنولث سرية، هي غير ديمقراطية أيضا، وتستهزئ بإجراءات المحاكمة وبحقنا في المعرفة، فالـ"سرية التي لا داعي لها في الحكومة، تؤدي إلى الغطرسة والتعجرف في الحكم، وإلى اتخاذ قرارات معيبة".

وبحسب جونز، فإنه من المثير للتساؤل والشك أيضًا أن هذه الوثيقة الخاصة التي يتم حجبها تحوي محادثة شارك فيها إيان هندرسون، المتوفى حاليًا، وهو بريطاني متهم بالتعذيب، كان رئيسًا للشرطة في القمع الوحشي لتمرد الماو ماو في كينيا. وهو أيضًا متورط بالتعذيب في البحرين. ولكن قد لا نتأكد من ذلك أبدًا.

وقالت محامية المدعّي، سو ويلمان، إن "شفافية تصرفات الحكومة البريطانية المتعلقة بالبحرين ومحاسبتها، هي محور هذه المحاكمة" وأضافت "نحاكم أيضا الميل المقلق إلى العدالة السرية في المملكة المتحدة، حيث سيتم الاستماع إلى غالبية الأدلة في إجراءات مغلقة، وبالتالي ليس لدى موكلي أي فكرة عما يقال وأي وسائل للطعن فيه/تحديه".

المقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان يضع البحرين في مقدمة الدول التي تنتقم من النشطاء




9 مارس, 2015
وضع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست البحرين في مقدمة الدول التي تشهد تصاعدا في عمليات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه أرسل ٣٢ بلاغا عن حالات انتقام كان في مقدمتها البحرين.

وأكد خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة (٢٨) المنعقدة في جنيف، أن البحرين من بين الدول التي ما زالت تمارس حملات تخويف وتشهير واعتقالات تعسفية وتهديدات مباشرة أو اعتداءات تعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووضع فورست البحرين في مقدمة الدول التي تشهد تصاعداً في عمليات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مطالباً بوضع حد لجميع أشكال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً، مشيرا لإرسال 32 بلاغاً عن حالات الإنتقام ضد منظمات أو أفراد بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وذكر أن هذا الرسائل قد أرسلت إلى 22 بلدا وفي مقدمتها البحرين.

وعبر المقرر الأممي عن قلقه الشديد لتزايد أعمال التخويف والإنتقام ضد الحقوقيين مشدداً “وبقوة على أن هذه الأفعال لا تطاق وغير مقبولة”، مطالباً بتقديم مرتكبي هذه التهديدات إلى المساءلة، وذكر أن الأمم المتحدة تعتمد كليا على التعاون الحر مع المجتمع المدني لعملها وبدون هذا التعاون فإن عمل المنظمة سيكون فاقداً للشرعية.

رسالة مصورة من سجن جو إلى مجلس جنيف: سجناء الرأي يعيشون ظروفاً غير إنسانية وإذلالاً متعمداً






خاص اللؤلؤة – أكد سجناء الرأي بسجن جو المركزي أنهم يعيشون وسط ظروف غير إنسانية وإهمام متعمد من قبل السلطات البحرينية من أجل الإمعان في إذلالهم بغرض الإنتقام والتشفي.

وفي رسالة إلى المجتمعين في الدور الثامنة والعشرين بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف قال سجناء الرأي أنهم ولجانب تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب بسبب آرائهم السياسية إلا أنهم اليوم يتعرضون إلى تعذيب نفسي وسوء معاملة متعمدة يهدف بها النظام إلى تحطيم إنسانيتهم عبر تجريدهم من كافة حقوقهم.

وقد حصلت قناة اللؤلؤة على صورٍ حديثة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية داخل سجن جو المركزي وبثت هذه الصور عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقال سجناء الرأي في هذا الصدد أن “هذه الصور التي ترونها ما هي إلا جزء يسير مما يمكن الإطلاع عليه من حقيقة الأوضاع المأساوية”.

ودعا سجناء الرأي إلى إنقاذهم من الأوضاع التي يعيشونها في الرسالة التي حصلت عليها قناة اللؤلؤة وكانت كالآتي:

السادة المجتمعين في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

6-3-2015

الموضوع: رسالة من سجناء الرأي في البحرين

تحية طيبة وبعد:

يطيب لنا ونحن من خلف القضبان، أن نبعث لكم هذه الرسالة وأنتم تعقدون اجتماعات دورتكم الثامنة والعشرين، مقدرين جهودكم الداعمة للحركة المطلبية في مملكة البحرين طوال السنوات الأربع الماضية، ومثمين كل مابذله الأعضاء من عمل للتضامن مع سجناء الرأي والنشطاء والسياسيين وكل المعتقلين المظلومين في سجون نظام البحرين.

ومع إدراكنا بأنكم تعلمون حقيقة الأوضاع التي يتعرض لها سجناء الرأي في البحرين، وهذا ما تضمنته الكثير من التقارير الدولية التي صدرت عن المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى الرغم من أننا تعرضنا للإعتقال والتعذيب والسجن دون جرم، وتعرض ذوينا إلى مختلف أساليب القمع والترهيب والإهانة، إلا أننا نضع بين أيديكم اليوم مجموعة من الصور التي تكشف الأحوال المزرية في السجون، وهي قضية كبرى تخالف كل المواثيق الدولية التي تنادي بتوفير بيئة إنسانية متكاملة للموقوفين والمعتقلين، إلا أننا اليوم، نتعرض وبشكل متعمد من جانب النظام إلى تحطيم إنسانيتنا وتجريدنا من حقوقنا، وبالطبع، لن تكون هذه الصور التي ترونها إلا جزءًا يسيرًا مما يمكن الإطلاع عليه من حقيقة الأوضاع المأساوية، لكن الأمل يحذونا في أنكم تؤمنون بأن اخضاع السجين لظروف قمعية وإذلال متعمد بغرض الإنتقام والتشفي، ما هي إلا جزء مشهود لممارسات النظام في البحرين.

أيها السادة،

نضع أمامكم عينة من الصور التي نأمل أن تكون بمثابة وثيقة ذات دلالات لحجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها السجناء، ونخاطب ضمير العالم لإنقاذنا مما نحن فيه، شاكرين ومقدرين جهودكم في سبيل تطبيق المواثيق الدولية لكل الشعوب المظلومة التي تناضل من أجل نيل حقوقها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجموعة سجناء “جو” المركزي – البحرين

شهر مارس في تاريخ الثورة: سيرة التدخّل العسكري وحكاية “مقاومة الاحتلال”
شهر مارس في تاريخ الثورة: سيرة التدخّل العسكري وحكاية “مقاومة الاحتلال




المحتوى:
دبابّات السعوديّة في ١ مارس ٢٠١١م
تجمّع عبد اللطيف المحمود: عباءة السعودية للقتل المذهبي
السعوديّة تزرع مشروع الاحتقان الطائفي
ذكرى مقاومة “الإحتلال السعودي”
جماعات المقاومة: الجدل والجدوى
مقتل الضابط الإماراتي وانكشاف الأوراق
كيف انتصر البحرانيون على “الثورة المضادة؟”
“يحيا الشعب”: إعادة قراءة مفاعيل شهر مارس في الثورة
————————————

في نهار ١٥ مارس ٢٠١١م، كان دوّار اللؤلؤة، كالعادة، يشهد توافد الآلاف من المواطنين الذين أكملوا شهراً من الاعتصام الدائم. الشّمسُ التي كانت مشرقةً في ذلك النّهار؛ لم تكن تكشف مليّاً عمّا ينوي الخليفيون والسّعوديّون القيامَ به فجر اليوم التّالي.

كان من اللافت، في ذلك اليوم، أن المعتصمين نظّموا تظاهرةً انطلقت من الدّوار باتّجاه السّفارة السّعوديّة، في قلب الحيّ الدبلوماسيّ بالعاصمة المنامة.

على امتداد الطّريق نحو السّفارة، كانت الرّسائل النصيّة والتغريدات تتواتر حول تحرّك القوات الخليفيّة نحو البلدات، وخاصة نحو جزيرة سترة.

الأنباءُ التي تناقلتها وكالاتُ الأنباء والمواقعُ الإلكترونيّة؛ كانت مليئةً بالتوتر والغموض والتناقض، إلا أن ذلك لم يؤثر علي سيْر التظاهرة التي رفعت شعار “الموت لآل سعود”.

كانت الصّورةُ واضحةً للمتظاهرين. القوّات السّعودية بدأت وقتها العبورَ نحو البحرين من خلال الجسر الذي يتناقل الأجدادُ قديماً موروثاتٍ نصيّة بأنه سيكون “جسر الدّم القادم إلى البحرين”.

عند السّفارة السّعوديّة، تحدّث القيادي في حركة (حق)، عبد الجليل السنكيس. وجهةُ صوته ووجهه كانت ناحية البوابة التي خلت من أيّ وجود أمني ظاهر. ذكّرَ السّنكيس آلَ سعود بأنّ الطريقَ إلى “فلسطين” لا يمرّ عبر البحرين، وحذّر النظامَ السّعودي من “النتائج الوخيمة” التي ستتعرّض لها المنطقة جرّاء التدخل السعودي، وقال بأنّ “شعب البحرين لن يقف مكتوف اليدين”.

مسار الأحداث بعد ذلك، أثبت أن البحرانيين، كما قال السنكيس، لم يقفوا “مكتوفي اليد”، إلا أن مشهديّة الأحداث بدأت تأخذ مساراً مختلفاً، ومنذ إطلالة شهر مارس من العام ٢٠١١م.

دبابّات السعوديّة في ١ مارس ٢٠١١م




صورة للجيش السعودي اثناء اجتياحه للبحرين​

بدأ التّلويح بالتدخل العسكري السعودي إلى البحرين في الأول من مارس من العام ٢٠١١م.
يومها، سرّبت بعضُ المواقع الإعلاميّة أنباءاً عن بدْء تقاطر سرْبٍ من الدّبابات السعوديّة إلى البلاد بغرض إسقاط الثّورة التي أخذت موجة تصاعديّة، وذلك في الوقت الذي عمِد فيه المتظاهرون إلى استخدام تكتيك “التظاهرات الدّوّارة”.

ومع تسريب التدخّل السعودي للبحرين، بدأ الموالون للنظام في إشاعةِ الخطاب الطائفي والتّرويج له بشكل ملحوظ، وبرزت في ذلك اليوم، وبوضوح غير مسبوق، معالمُ الحملة الطائفية التي سيقودها النظامُ الخليفيّ بغرض التغطية على التدخل العسكري القادم قريباً عبر الجسر.

المتظاهرون سارعوا إلى الرّد على تلك الخطابات، ونظّموا تظاهرةً “دوّارةً” من بلدة السّمانية إلى دوّار اللؤلؤة، وشدّدت الهتافاتُ على الوحدة بين السّنة والشيعة، والتأكيد على الأهدافِ الوطنيّة للثورة.

القرار السعودي، ووفق ما ظهر تباعاً، كان يذهب بعيداً في تنفيذ “المشروع الطائفي”، وذلك عبر اللّجوء إلى سياسة “الإبادة” المقطّرة، والتي تقضي بإيقاع فظاعاتٍ جسيمة متنقّلة، ومتنوّعة، وإشعال أقصى درجات الشّحن المذهبي، وإسقاط ما يمكن من الخطوط الحمراء، وبما يؤمّل أن يُسْهِم في خلق الاشتباك المذهبي.


تجمّع عبد اللطيف المحمود: عباءة السعودية للقتل المذهبي






عبداللطيف المحمود اثناء القاء احدى خطبه الفتنوية​

في ٢ مارس ٢٠١١م، وبهدف مدّ التدخل السعودي الوشيك بالغطاء المذهبي المطلوب، كشف الشّيخ عبد اللطيف المحمود عن تعميقٍ آخر للواقع السياسي والشعبي في البحرين، حيث أعلن في تجمّع بجامع الفاتح عن رفضه لمطلب “إقالة الحكومة”، وهو المطلب الذي كان يتحرّك وقتها في أوراق التفاوض بين الجمعيّات السياسيّة وولي العهد الخليفي، سلمان حمد الخليفة. ورمى المحمود في خطابه مساء ذلك اليوم بواحدةٍ من أشهر الترويجات التي سيتم استخدامها فور دخول السعوديين بعد أقل من أسبوعين من هذا الخطاب، حيث ربط المحمود بين مطالب الثورة بإسقاط النّظام والاصطفاف الطائفي، وادّعى بأن “إقالة الحكومة”، فضلا عن “إسقاط النّظام”، سيؤدي إلى “الاحتقان الطائفي”.

السعوديّة تزرع مشروع الاحتقان الطائفي





آحد التجمعات الطائفية في ما يِعرف بساحة الشرفاء​

على مدى الأيام من ٣-١٣ مارس ٢٠١١م، كان المجموع السياسي يتحرّك في اتّجاه انتزاع الحدّ الأدنى من المطالب الشّعبية، والذي اختصرته الجمعيّات السياسيّة بإقالة الحكومة الخليفية وإسقاط دستور ٢٠٠٢م، وهي المطالب التي اعتبرها المحمود وتجمّع الفاتح – الذي عُرِف بأنه واحدة من أدوات “الثورة المضادة” بقيادة السعودية – عنواناً للاحتقان الطائفي.

في الوقت الذي تمسّكت فيه المعارضة بهذه المطالب، فإنها توجّهت نحو الميدان لتسويق هذه المطالب، وبموازاة الامتداد الثوري الذي خيّم عليه مطلب إسقاط النّظام.

حرّكت الجمعياتُ تظاهراتٍ واعتصامات في ٤مارس، وبينها اعتصام أمام دار الحكومة في القضيبية في ٦ مارس، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإلغاء الدستور المنفرد وما تبعه من أوضاع سياسيّة.

أمام شارع الثورة الذي تشكّل داخل دوّار اللؤلؤة وفي اعتصام “المرفأ المالي”، فقد توجّه بدوره نحو ترسيخ مطلب إسقاط النظام، وتحرّكت في هذا الاتجاه تظاهرة نحو “إدارة الجنسية والجوازات” في ٩ مارس، وتظاهرة “الديوان” في ١٠ مارس، وتظاهرة “قصر الصافرية” في ١١ مارس.

وسط هذه الأجواء الصاعدة، استمرّ المخطّط السعودي في الترتيب لافتعال الصدامات الطائفية، وإظهار أنّ انقساماً مذهبيّاً يعمّ البلاد.

المتظاهرون سارعوا من جديد لإسقاط هذا المخطّط مبكّرا، وارتفعت أكثر الشعارات المؤكدة على الأخوة بين السّنة والشيعة، وشاع شعار “إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما انبيعه”، كما تم تنظيم سلسلة بشرية في ٥ مارس بهذا العنوان المطلبي، تمتد من جامع الفاتح وحتّى دوار اللؤلؤة.

الافتعال الطائفي أخذ امتداده في بعض المناطق المختلطة، ومنها مدينة حمد، حيث وقعت اشتباكات بين الأهالي، وجرى استخدام المجنسين من أجل تأجيج هذه الاشتباكات وإسباغها بعناوين طائفية، كما بدأ تأجيج هذه الفتنة داخل المدارس، كما حصل في مدرسة سار الثانوية للبنات بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١١م.

وصل هذا الافتعال مداه مع أولى ساعات دخول القوات السعوديّة إلى البحرين، حيث هُدم ما لا يقل عن 30 مسجداً من مساجد الشّيعة خلال شهري مارس وأبريل من العام 2011م، وهو مشهدٌ أُريد منه استدراج المواطنين نحو منطقة اشتباك طائفيّة كبرى.

ويؤكد مطلعون على العقل السعوديّ، الوهابي، أنّ سياسة هدم مساجد الشيعة، ومع غياب اعتراض أيّ سياسيّ موالٍ للخليفيين، كانت مخططاً مدروساً بهدف ابتلاعِ الثورة في النفق المذهبي، إلا أن المخطط فشل بسبب عدم وجود الاستجابة للفتنة لدى المواطنين الشيعة، والذين تعلموا درس الوطنيّة والأخوة مع أهل السنة داخل الدّوار، وعبر التاريخ الاجتماعي والسياسيّ القائم على التسامح والتشبيك المتلاحم في العلاقات.


يتبع ................................

ذكرى مقاومة “الإحتلال السعودي”





أحد الجنود السعوديين أمام ميدان الشهداء وهو يتوعد بالقضاء الشيعة​

التدخل السعودي إلى البحرين كان يحمل عنوانا جوهريا، وهو إكمال “الفتح الخليفي”، تمهيد الطريق لإنجاز مشروع “الإبادة الجماعيّة” الذي يؤكد معارضون بأنّ الخليفيين ماضون في العمل عليه.

الصّيغة الثورّيّة التي علت في مارس، وقبل دخول القوات السّعوديّة بيوم، كانت من أهم الرّوافد “العمليّة” التي استعانت بها الثورة بعد “الاحتلال السّعودي”، وجرى على ضوئها هندسة الحراك الثوري الجديد. كانت تلك الصّيغة بمثابة “النموذج” الذي اهتدت به الثورة لإكمال الطّريق، والعمل من خلاله على إثبات مقولتين أساسيتين ذكرهما عبد الجليل السنكيس أمام السفارة السعوديّة في اليوم الذي دخلت فيه السعوديّة البحرين عسكريا، وهي مقولة “النتائج الوخيمة” التي سيشعر بها السعوديّون نتيجة هذا التدخل، والمقولة الأخرى الذي تؤكد أن البحرانيين لن يقفوا مكتوفي اليد.

كان هدف الثورة، بعد دخول السعودية، هو إشعار قوّتها الاحتلاليّة بأنها وقعت في “مأزق غير متوقّع”، وفي الأمكنة التي لا ينتظرونها في السّاحات والميادين.

خلال شهري مارس وأبريل 2011م، جدّدت ثورة البحرين مخزونها، وبدأت تعي أن درس “الصّدر العاري”، كان بحاجةٍ إلى درس آخر يُقدِّم شكلاً من المقاومة المدنيّة الجديدة، لا تخلو “القبضة الحامية”. بعد أقل من شهر من دخول “درع الجزيرة”، كوّنت الثورة التوليفة الكاملة، والجامعة، بين الدرسين المذكورين.

في هذا السّياق، تبلورت مفاهيم: الدّفاع المقدّس، المقاومة المشروعة، السلميّة القرآنية، ومنها تشكّلت الشعارات المعبّرة عن ضرورة الوقوف “المقاوم” في وجه القوات الأجنبيّة باعتبارها “احتلالا”. ومن هذا التراكم، تذهب القوى الثوريّة المعارضة اليوم إلى إحياء 14 مارس باعتبارها يوماً ل”مقاومة الاحتلال السعودي”، وبما يستند على مفهومين أمميين، وهما “رفض التدخل الخارجي”، و”حق تقرير المصير”.

جماعات المقاومة: الجدل والجدوى





مع الوقت، أفرزت فكرة “مقاومة” الاحتلال أكثر من حضور داخل الوسط الثوري، وقد تصاعد هذا الحضور بعد بروز جماعات “ثوريّة” ومجموعات حملت مسمّيات أخرى (السرايا بأنواعها مثلا)، غير القوى الثوريّة المعلنة. وقد فتح هذا البروز جدالاً واسعاً داخل الوسط السياسي والشعبي، وأعلنت الجمعيات السياسيّة رفضها الصريح لتلك المجموعات، وتوجّهت إلى إصدار بيانات إدانة لها، وبشكل مباشر.

إلا أنّ هذا الرفض لم يمنع تلك المجموعات من الاستمرار في عملها “الثوري المقاوم”، كما أن الأحاديث التي قالت بأنها “مشبوهة”، ومرتبطة بأجهزة المخابرات؛ لم يحدّ من امتدادها، وذلك على النحو الذي ظهر من تبنّيها لعدّة عمليات “مقاومة” جرى تصويرها، وأظهر استهدافها للقوات الخليفيّة.

مع الوقت، باتت تلك المجموعات حاضرة، وعلى نحو طبيعيّ، ووجدت في بيئة القمع الخليفيّ، والغطاء الغربي لها، أكثر من مبرّر للتمدّد وصناعة خطاب الإقناع بين الناس.

مقتل الضابط الإماراتي وانكشاف الأوراق






صورة للضابط الاماراتي طارق الشحي بعد أن لقى حتفه اثناء مشاركته في قمع آحد الاحتجاجات​


مقتل الضابط الإماراتي طارق الشّحي في مارس 2014 شكّل نقلة أخرى في وعي الآخر لما يُسمى ب”العمل المقاوم”، ولاسيما وأن مقتل الشحي كان له اعتبارات سياسيّة على المستوى المحلي والإقليمي، وأزال الغطاء عن التدخل الإماراتي العسكري في البحرين، والذي ظلّ طيّ الكتمان قبل الحادثة.

وفي السياق نفسه، كان مقتل الدركي الأردني في دمستان، والذي كشف أوراقا أخرى من التعاون الأمني العسكري بين الأردنيين والخليفيين، وبما له علاقة بقمع الثورة، والاصطفاف مع السعوديّة في ثورتها المضادة.

من جهةٍ أخرى، استمرار ما يسميه البحرانيون ب”النفاق الغربي”، والالتحام شبه المطلق بين الدول الغربية والنظام الخليفي والسعودي؛ وسّع من النقمة العامة داخل أوساط الناس، وهي نقمة فتحت قبولاً عاماً لأيّ عمل “مقاوم” في وجه ما بات يُعرف في الخطاب الثوري العام ب”الاحتلالات الأجنبية”، لاسيما مع الحديث عن 6 جيوش أجنبيّة تمارس اتفاقها على قمع ثورة البحرين. وهو أمر يضعه مراقبون بين يدي السياسة الغربيّة التي تفتح “الأعذار” لدى فئات معارضة لتوظيف ردود أفعالها المقاومة، مع استمرار الدعم المفتوح للنظام، والصمت عن الانتهاكات المستمرة.

كيف انتصر البحرانيون على “الثورة المضادة”؟




صورة لواحدة من مسيرات الشموع ويظهر فيها الحشد الشعبي المطالب باسقاط النظام​

بعد أربع سنوات من الثورة، أصبح واضحاً أن البحرين تأتي في طليعة الثورات التي استطاعت إفشال “الثورة المضادة” التي قادها السعوديّون، والذي جرى بتغطية أمريكيّة واضحة.

هناك عوامل عديدة استطاع البحرانيون من خلال تحقيق ذلك، ومن ذلك:

‫-‬ الصمود النّوعي في وجه القتل المنهجي المتعدّد الجبهات.

‫-‬ وضوح الرّوية والمسار الذي يتوجّب أن تسلكه الثّورة حتّى النّهاية.

‫-‬ التّسديد القيادي الذي التحمَ بالجماهير، وتشاركَ معها صناعة الإستراتيجيّات والوسائل التكتيكيّة في التخطيط الميداني.

‫-‬ الخبرة المتراكمة التي امتازت بها الثّورة، واتّصالها المفاهيمي والتّربوي بأهم سياقات الثّورة التّاريخيّة، ولا سيما محطّتي انتفاضة التسعينات وتيار الممانعة.

“يحيا الشعب”: إعادة قراءة مفاعيل شهر مارس في الثورة







ميدان الشهداء وهو المكان الذي استخدمه الثوار كمركز رئيسي للاعتصام​

“يحيا الشّعب”.

كانت تلك هي الكلمةُ التي نطقَ بها أحد القيادات المتهمة في “شبكة أغسطس”.
رفعَ القيادي قبضته عالياً..

وتكشف الصّورة التي التقطت له وهو يخرج توّاً من السّجن؛ كيف أن هتاف “يحيا الشّعب” عبّر عن طبيعة المرحلة الجديدة التي بدأت يومها في تاريخ النضال البحراني.

حينما خرجَ الرموز والنشطاء من السّجن في فبراير ٢٠١١م، الذين أُعتقلوا في أغسطس من العام ٢٠١٠م، شعروا بأنهم معنيّون مباشرةً بالدّخولِ في صُلب تصميم الثّورة التي كان اعتقالُهم، وما جرى لهم من تعذيبٍ ممنهج، أحد أسباب اندلاع ثورة ١٤ فبراير.

لم تكن كلمة القيادي تلك مجرّد تعبير عن تعلّق بالنّاسِ، أو انشدادٍ قلبيّ نحوهم. كان معروفاً أنّ قرار الإفراج عنهم في فبراير من العام ٢٠١١م؛ قد تمّ بفعلِ ما كان يحصلُ حينها في دوّارِ اللؤلؤة، ولذلك أصرّ هو وزملاؤه على أنّ يذهبوا إلى المكانِ الذي حَكمَ البلادَ شهراً من الزّمان.

ترتبطُ المجموعةُ المفرَج عنها في تلك الليلة، بسؤالٍ جوهريّ، وذي صلةٍ بالتّاريخِ الحيّ للثورة:

- هل كان تفجُّر ثورةٍ في البحرينِ ممكناً؟

مع مضيّ سنة رابعة من عمر الثّورة، قد يبدو السؤال متأخّراً، أو قليل الجدوى. ولكن الأمر ليس كذلك مع تذكُّر أنّ الثورةَ لازالت تحْفرُ طريقها، ويُحيطها كلّ ما يمكن إدراجه في خانةِ “التّجاذب التّاريخي القاطع”، والذي يمكن أن يُسْفِرَ عنه حسْمٌ أخيرٌ في نضالِ البحرانيين.

في مثل هذهِ اللّحظة، لابد أن يستشعرَ الجميعُ حجمَ الثّورةِ، وقيمتها، وضرورة أن تؤخذَ أخذَ واثقٍ مقتدر، وألا يُنظر إليها على أنّها “لحظة تاريخيّة” عابرة، أو مجرّد منعطفٍ زمنيّ، مثل بقيّة المنعطفات التي مرّت خلال العقود الماضية.

شهر مارس من الممكن أن يمثّل مساحة لكثير من التأمّل.

دخلت قوّات درع الجزيرة في ١٤ مارس ٢٠١١م. هوْل الفاجعة المتضخمة كان يُراد منها أن تكسر عمود الثورة الفقري. توالت الفجائع ابتداءاً مع تفجير رأس الشهيد أحمد فرحان في سترة، الذي يُعدّ رمزاً لمقاومة الاحتلال السعوديّ في أوّل يوم له في البحرين. وقد أراد السعوديون إيصال الفاجعة بأكثر من معنى رمزيّ، وهو ما جعلهم يقدمون على هدْم نصْب اللؤلؤة، وهو سلوك اختصر مفهوم “الاجتثاث” للمشروع السعودي في البحرين. لنتذكر أنّ الحجم المكثّف لفجائع “مارس” هزّ كثيرين، وفي اليوم التّالي سُكبت دموعٌ نقيّة على الهواء مباشرةً لقادةٍ سياسيين، وأطلقَ بعضُهم، في اليوم نفسه، أوّلَ دعوةٍ مباشرة للنّاس لكي يعودوا إلى منازلهم، ظنّاً بأن “الرسالة وصلت”، وأن العدّ التّنازلي ل”انتظار الفرج” قد بدأ.

يعلمُ الجميعُ كيف سارت الأمور بعدها، وعلى أيّ نحو استطاع النّاسُ إنتاج مقاومتهم الجديدة، والدّخول في مرحلة “توازن الوعي”، وبعد امتصاص الفجيعة، وإعادة رسْم خارطة الثورة. حصلَ كلّ ذلك من خلال ابتكارات شعبيّة خالصة، وبالاستعانة بمقوّمات الصّمود التي تمّ تصعيدها، وترميمها، وخلْق العوامل الحمائية لها.

استطاع هذا التقدّم الشعبي أن يفرض معادلته على الجميع، وبفضل ذلك أعاد قادة المعارضة صناعة خطابهم وسلوكهم السياسيّ، وبما يُراعي القيمة المضافة للثورة بعد مارس ٢٠١١م.

في مارس ١٩٩٦م، أعدمت السلطة عيسى قمبر. من بلدته نويدرات، كان الوقودُ الأقوى لثورة ١٤ فبراير. ومن البلدة نفسها، كان أبرز إعلان ميدانيّ لمفاهيم “المقاومة المشروعة” و”الدفاع المقدس” التي تبلورت تباعاً، وذلك من خلال عملية “رايات العزّ” الشهيرة. ليس عسيرا استرجاع أن هذه البلدة كانت الحاضن الأقوى لتيار الممانعة وإنشاء آخر تشكيلاتها الحزبيّة.

هذه التشكيلة، التي تبدو غير مترابطة ظاهريا، تمثل أبرز العناصر المقوّية للذهن الشعبي المتعاطف مع أشكال المقاومة للاحتلالات الأجنبيّة، ولهذا السبب، فإنه من العسير التعامل الأمني أو العسكري في وجه هذه المقاومة، لأنها ترتبط بنيويا بذهن شعبي عام، وقد يُصبح خياراً مقبولاً على أوسع نطاق بين المواطنين، وخاصة مع تلازم التصعيد القمعي بالتلاحم الغربي مع النظام وحلفائه في المنطقة.

م /ن

مطالبة اسرى سجن جو المواطنين بالنزول للميادين



https://www.youtube.com/watch?v=wohyJh_4d18

فيديو مباشر استنفار المرتزقه سجن جو

https://www.youtube.com/watch?v=FVr-i_sCI78

ظروف محاكمة متهمي ما يسمى بتفجير الديه واعتقال #حسين_برويز والشاعر يقول حقوق الإنسان محترمة في #البحرين
#يحيا_الكلام #شحوال


https://www.youtube.com/watch?v=35Cb...ature=youtu.be

في تطور خطير للأوضاع الإنسانية المتردية: مرض الجرب يغزو سجناء "جو"


مرآة البحرين (خاص): في تطور خطير للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها معتقلو سجن جو، انتشر مرض الجرب بين المعتقلين الذين لا يزالون موقوفين داخل خيم تم نصبها في الساحة المجاورة لمبنى 4 منذ أحداث 10 مارس الماضي. يعاني المعتقلون من ظهور حفر في كالأخاديد على أجسادهم أحياناً متموجة، قصيرة، محمرة، أو خطوط مظلمة على سطح الجلد، خصوصاً حول الأرساغ وبين الأصابع، تطور بعضها إلى طفح أحمر.

ويُعزى السبب في انتشار هذا المرض الجلدي إلى القذارة التي يجبر السجناء على العيش فيها، فثيابهم لا تزال متسخة بالدم من شدّة التعذيب والبول والقذارة ولا يسمح لهم بتغييرها. كما لا يسمح للمعتقلين بالذهاب إلى الحمام سوى مرتين في اليوم، وعدا عن ذلك يضطر السجناء إلى التبول عند السياج. فيما يقوم منتسبو الداخلية، وبهدف تعذيب المعتقلين وإذلالهم، بأخذ بعضهم إلى المكان الذي يتبولون فيه، وأمرهم بفرك أجسادهم بالتراب المختلط بالبول، ثم يعيدونهم إلى داخل الخيمة مرة أخرى. انتشار القذارة أدى إلى انتشار أمراض جلدية مختلفة بينها الجرب.

وتزيد المعاناة أكثر عندما يذهب المعتقلون للمرافق (الحمامات) في الأوقات المسموحة لهم، يباشر منتسبو وزارة الداخلية عمليات الضرب والتعذيب للمعتقلين أثناء سيرهم من الخيام إلى الحمامات. كما يقومون بسؤالهم ما إذا كانوا متزوجين، وإن أجابوا بنعم، يتم ضربهم على الأماكن الحساسة في أجسادهم. يقف السجناء في طوابير طويلة للدخول إلى الحمامات، يتعرضون خلالها لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وكانت إدارة سجن جو الذي صار معروفاً شعبياً بـ(غوانتنامو البحرين) بسبب سياسة التعذيب الوحشي القائمة فيه، قد نصبت خيمتان للمعتقلين بعد 10 أيام من تركهم في العراء، الأولى تم حشرها بحوالي 318 معتقلاً، والثانية تم حشرها بحوالي 315 معتقلاً، أما بقية المعتقلين فقد تم نقلهم للساحة المجاورة لمبنى 2.

وقد وجهت العديد من المنظمات الحقوقية مناشدات للسلطات في البحرين، لإيقاف هذه الانتهاكات، إلا أن السلطات مستمرة في تجاهل هذه النداءات، بروحٍ انتقامية من المعتقلين الذين تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية، بعد محاكمات صورية أصدر فيها القضاة المعيّنين بمراسيم ملكية أحكاماً قاسية بالسجن لمدد طويلة.

بلا أسنان أمامية وأنف مكسور وأذن تنزف.. عباس السميع: أنا أُعدم كل يوم

مرآة البحرين (خاص): دموعها لم تفارق عينيها وهي تروي: "لم أعرفه حين رأيته، رحت أتأمل في هذا الوجه الشاحب الواقف أمامي خلف عازل زجاجي يصل إلى السقف، هل حقاً هذا هو عباس؟ أنفه مكسور عند المنتصف، أسنانه الأمامية مكسورة كلّها ولثته منتفخة ملتهبة من شدّة الضرب، أذنه يضع في داخلها كلينكس (محارم ورقية)، لونه صار أقرب إلى لون عبايتي السوداء، جسده هزيل كورقة في مهب الريح، هل هذا هو ابني عباس فعلاً؟"

على قدر وجع الشخص يأتي الانتقام منه. عباس السميع (25 سنة) المحكوم بالإعدام بتهمة قتل الضابط الإماراتي الشحي واثنين آخرين، شخص موجع للنظام البحريني، لأنه تمكن وهو في قبضة الإعدام، أن يرسل إلى خارج السجن، تسجيلات مصورة تؤّثق براءته وشموخه وكبريائه وأنفته، وتكشف من جهة أخرى جبروت النظام وظلمه ومهزلة قضائه. لقد تحدى عباس جدران السجن وغلاظة الحكم الجائر الصادر بحقه وأرسل رسائله إلى الشعب البحريني والشعب الإماراتي يخبرهم ببراءته وتعويله في خلاصه على الله وحده. منذ ذلك اليوم وعباس مستهدف بالقتل حيّاً.

الأحد 12 ابريل، كان موعد العائلة في زيارتها لعباس. فرحة العائلة لا توصف بخبر السماح لهم بزيارته بعد كل هذا الانقطاع الذي دام قرابة شهر منذ تفجّر الأوضاع الأخيرة في 10 مارس 2015 داخل (غوانتنامو البحرين) سجن جو المركزي.

عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقفت العائلة تنتظر بلهفة موعدها المرتقب. ساعتان ونصف من الانتظار المذل والمهين بتعمّد بدا واضحاً. لاحظت العائلة تغيير معظم كادر الشرطة الذين كانوا يتعاملون معهم في المرات السابقة. في الوقت نفسه، توافد الأهالي للقاء أبنائهم الذين للتو سمح لهم بزيارتهم. يتم التعامل معهم بغلاظة شديدة واستهتار حقير.

خلال ساعتين من الانتظار كان يتم التردد على عائلة السميع بلا مبالاة: شنو قلتو اسم ولدكم؟ تجيب والدته: "عباس جميل"، تخفي اسم السميع، لأنها تعرف أنها ما أن ستنطق لقبه حتى تنهال الشتائم والإهانات كما في كل مرّة. الشرطيات يتعمّدن ترديد السؤال لها مرة بعد مرة، لعل الأم تسهى وتقول: "عباس السميع". لكنها لم تفعل. شعرت العائلة أن إبقاءها متنتظرة كل هذا الوقت جزء من الانتقام.

في هذه الأثناء، بدأ المعتقلون يتوافدون لرؤية عوائلهم، وعائلة السميع لا تزال تنتظر. المعتقلون يدخلون واحداً وراء الآخر، وكلّما دخل واحد تعالت صيحات النسوة مستنكرات منظر ابنهن: "كنا نسمع صراخ النسوة وصياحهن وهن غير مصدّقات حال أبنائهم من شدّة التعذيب الذي تعرضوا له".

تضيف والدة عباس: "رأيت أمامي إخوة ثلاثة معتقلين يدخلون على عائلتهم، كان الأخوان يجران أخاهم الثالث الذي لم يكن قادراً على المشي"، تضيف "ثم رأيت الشاب علي هارون الذي تم اعتقاله من تايلاند وهو يمشي مهشَّماً، كان غير قادر على المشي ولا الحركة، بكيت مما رأيته من حال المعتقلين والأهالي المصدومين".

تكمل: "كل هذا ونحن في انتظار عباس، وبعد ساعتين ونصف من الانتظار أخذونا إلى "كبينة 8"، عرفت فيما بعد أنها الخاصة بسجناء العزل. تختلف عن الكبينات الأخرى إن المعتقل يكون معزولاً بالكامل عن عائلته، يفصل بيننا وبينه جدار زجاجي يصل إلى السقف، والحديث يكون عن طريق الهاتف. انتظرنا حتى دخل عباس فكانت المفاجأة.."

"دخل علينا شاب نحيل هزيل لا يكاد يبين، عليه ثياب رثّه متسخة هي ذاتها التي رأيناها عليه في الزيارة الأخيرة، كأنه لم يغير ثيابه منذ يومها. اعتصر قلبي وأنا أراه مقيداً يجر السلاسل التي تصل رجليه بيديه، لم أعرف هذا الشخص الذي ضاعت ملامحه عني، كنت أسأل نفسي هل هو ابني عباس فعلاً؟ صدمتي أكبر من أن توصف، شعرت بانهيار كامل.."

"عرفنا فيما بعد أن جزءا من سبب تأخر عباس هو إصراره على إزالة قيوده قبل الدخول علينا، لكنهم رفضوا. كان يريد أن يخفف علينا وجع المشهد الذي يعلم كم هو صادم لنا، لكنهم أصروا على كسر قلوبنا وإيجاعها إلى حدها الأقصى".

ليس من عادة عباس أن يشتكي، لكن ما به فاق الاحتمال، قال لعائلته: "إنني أموت.. أنا أُعدم كل يوم".

خلال أحداث سجن جو الأخيرة كان عباس أحد المستهدفين بشكل خاص، ولم يكن مستغرباً هذا الاستهداف الخاص. تم تعريضه للضرب المبرح على وجهه وأنفه وأذنه، لا يُعلم ما إذا كانت الندبة الزرقاء وسط أنف عباس رضاً أم كسراً، فلم يعاينه طبيب حتى الآن، أذنه التي تنزف دماً بفعل الضرب لم يجد سوى أن يمنع تسرّب نزفها بمحارم ورقية يضعها فيها. تم لكمه متواصلاً على فكّه وفمه حتى تساقطت أسنانه الأمامية والتهبت لثته واتنفخت شفتاه. عباس لا يستطيع الآن تناول الطعام ولا شرب الماء بسبب الالتهاب الشديد في لثته: "أخبروا المحامي أني في حاجة ماسة للذهاب إلى العلاج، فأنا أموت بلا علاج" يقول لعائلته.

عباس أخبر عائلته بمعاناته خلال الأيام التي مضت والتعذيب الوحشي الذي أوصله قريباً من الموت، تم نقله الى العزل، لا يكلم أحداً ولا يرى أحداً غير المعذِبين. وجبات التعذيب يومية على يد الضباط والشرطة. وعند كل صفعة يتلقاها من الضابط عليه أن يجيب: "نعم سيدي". لم يقتصر التعذيب على هؤلاء بل المنظفين أيضا يهينون عباس. يُسمح له بدخول الحمام مرتين فقط في اليوم مع ترك الباب مفتوحاً، أما الاستحمام فيكون عبر سكب سطل واحد من الماء عليه وهو يرتدي ملابسه كاملة، ثم ارجاعه الى زنزانته في مبنى "1".

حاول عباس أن يُظهر نفسه متماسكاً أمام عائلته ليخفف من حزنهم الذي غيّر ملامحهم. كان يحاول الابتسام والضحك، لكن أسنانه الأمامية المكسورة التي تظهر فراغ لثته الملتهبة كلما ابتسم، تقول كل شيء نيابة عن ألمه.

"انقذوا عباس من الموت.. إنهم يعدمون ابني قبل تنفيذ حكم الإعدام".. تصيح الأم المفجوعة..