على أعتاب شهر رمضان المبارك..الكيان الخليفيّ يكثّف حملة المداهمات المسعورة للمنازل



إثر تخبطه المستمرّ و فشله الذريع بقمع الحراك الثوريّ المتصاعد، يصعّد الكيان الخليفيّ حملة المداهمات للأحياء السكنيّة.

فعلى أعتاب حلول شهر رمضان المبارك داهمت عصابات المرتزقة الأجانب يوم أمس الإثنين 15 يونيو/ حزيران 2015 منازل المواطنين الآمنين في بلدات: توبلي، الكورة، الدير، وكرّانة، ضاربة عرض الحائط الأعراف الاجتماعيّة وحرمة المنازل وساكنيها.

واستمرارًا لنهجها الإرهابيّ المقيت فرضت عصابات العدوّ الخليفيّ حصارًا عسكريًّا على بلدات عاصمة الثورة سترة لإلقاء الرعب والذعر في صفوف المواطنين.

إلى ذلك ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذه المداهمات الإجراميّة لمنازل المواطنين الآمنين، مؤكداً أنّ هذه الجرائم المتتالية التي يرتكبها النظام الخليفيّ لن تزيد شعب البحرين إلا إصراراً على الإستمرار في الثورة حتى تحقّق أهدافها السامية، و حتى يُصار إلى قيام نظامٍ سياسي جديد وفق نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في شهر نوفمبر عام 2014م.









العلامة النابلسي يستنكر الحكم ضد على الشيخ علي سلمان: “تعسفي وظالم”



اعتبر العلامة الشيخ عفيف النابلسي أن الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان حكم تعسفي وظالم. وأضاف النابلسي إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات لن تعالج المشاكل ولن تحقق الاستقرار المأمول.

وتابع طالما لا توجد إرادة جادة لاتخاذ إجراءات إصلاحية سياسية وأمنية ولا توجد نية لإعادة النظر بالآليات القضائية المتبّعة فإن الأزمة في البحرين ستتفاقم والشعب البحريني النبيل الذي أبدى أعلى مستوى من العقلانية في مطالبته بحقوقه سيبقى مستمراً في نضاله السلمي وإصراره على إطلاق المعتقلين السياسيين كافة وتطبيق العدالة والالتزام بالمعايير والتدابير الدولية التي تعطيه الحق في التظاهر والاحتجاج وإبداء المواقف العلنية نحو الاصلاح.

مرصد البحرين لحقوق الإنسان: مراجعة الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان لاتكون نتجيتها إلا البراءة



أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة حكما لمدة أربع سنوات اليوم 16 يونيو 2015 بعد أن وجهت له تهما تتعلق بنشاطه السياسي السلمي المعارض، ويعد الحكم الصادر حكما قاسيا ومشددا لإعتبارات تتعلق بالعقوبة المفتزضة لبعض التهم التي أسندت اليه.

فمن جهة، كانت مرافعات الدفاع عنه ومرافعاته للدفاع عن نفسه لم تحضى بفرصة التداول أمام المحكمة في الجلسة الخامسة التي انعقدت بتاريخ 20 مايو 2015، ومن جهة ثانية تعد التهم متصلة بطبيعة نشاطة السياسي السلمي المعارض الذي يتعلق بخطاباته وبياناته التي يكشف فيها نقده لسياسة السلطة. ومن جهة أخرى كون الاتهامات مبنية على مواد مسموعة ومرئية تدلل على براءته مما اسند اليه، بينما تم تكييفها كتهم تدينه من خلال العبث والتزوير في اصلها.

الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حظي باهتمام حقوقي وسياسي دولي، عبر مناشدات صريحة وواضحة طالب من خلالها المتابعون لقضية احتجازه والتحقيق معه واخذه للمحكمة الافراج الفوري عنه، فمن ناحيتها طالبت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالافراج الفوري عنه مرتين ودعت لدخول حوار جاد مع المعارضة. وكانت منظمة العفو الدولية اصدرت بيانا اشارت فيه الى ان الشيخ علي شخصية ساسية رائدة يجب الافراج عنه واسقاط التهم التي وجهت اليه.

ان مرصد البحرين لحقوق الانسان يطالب بالعودة الى موازين ومعايير تطبيق العدالة في خصوص الحكم الصادر بحقه، وعرضه عليها ليكون الحكم منطبقا ومنسجما مع مسطرة العدالة الدولية والانسانية ولن تكون نتيجة المراجعة غير الحكم بيراءته وايقاف العقوبة السالبة لحريته.

مرصد البحرين لحقوق الانسان

علماء البحرين في قم يدينون الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان



تظاهرة سابقة في مدينة قم للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان

أصدر علماء وفضلاء الحوزة العلمية في قم، بياناً أدانوا واستنكروا فيه بشدة الحكم الظالم الصادر على سماحة الشيخ علي سلمان (حفظه الله)، مؤكدين أن هذا الحكم لا يزيده هذا الحكم إلا رفعة وشرفاً، وله في أخوته الرموز والمعتقلين من شرفاء هذا الوطن، سلوة.

وشددوا على أن إدانة سماحة الشيخ ستزيد الحراك السلمي شعلة وستعطي الثورة دفعة إلى الامام حتى تحقيق النصر المؤزر بخروج جميع السجناء ورجوع المبعدين، وتحقيق المطالب الوطنية والمشروعة.
وقال علماء قم: إننا نؤكد على جميع الحيثيات التي وردت في بيان كبار العلماء، فهم صمام الأمان لهذا الشعب في حركته المطلبية، وما ضاع حق وراؤه مطالب، والله من وراء القصد.

فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية

تجمع العلماء في جبل عامل يستنكر الحكم بحق الشيخ علي سلمان



أصدر تجمع العلماء في جبل عامل بياناً دان فيه الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة البحرينية، مؤداً أن السلطة تستمر بالأساليب القمعية وتوجتها بالحكم السياسي على الزعيم الوطني والعالم الجليل الشيخ علي سلمان، والذي قضى بسَجنه أربع سنوات، بتهم ملفقة وادعاءاتٍ لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وندّد التجمع بهذا الحكم.. كما ندد بالممارسات الترهيبية التي لم ولن تحقق منالها بثني شعب البحرين المناضل عن المطالبة بأبسط حقوقه للعيش بكرامةٍ في ظلّ حكمٍ عادلٍ ممثلٍ للجميع.

وأعلن أنه إذ يستنكر هذا الحكم التعسفي الانتقامي بحق سماحة الشيخ علي سلمان، يدعو المنظمات الحقوقية والمجامع العلمائية والسياسية العالمية، وعموم الشعوب العربية والإسلامية للضغط والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورًا والوقوف الى جانب الشعب البحريني الشقيق في حراكه السلمي نحو الديمقراطية الحقة.

واشنطن تبدي قلقها وتطالب بإسقاط التهم الموجهة للشيخ علي سلمان



قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن “حكومة الولايات المتحدة تشعر ببالغ القلق من الحُكم الصادر في 16 يونيو 2015، والذي أصدرته محكمة بحرينية بحق الشيخ علي سلمان، الأمين العام للوفاق”.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانٍ أصدره المتحدث الرسمي باسم الوزارة جون كيربي أمس الثلثاء 16 يونيو 2015 “كما قلنا سابقاً وباستمرار، فإن الأحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة بشكل سلمي، تلعب دوراً حيوياً في المجتمعات التعددية”.

وأردفت “إن خلق الأجواء المناسبة للتعبير السلمي وإبداء الآراء السياسية هو أمر ضروري بالنسبة للبحرين ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي أيضاً، كما أشرنا في بياننا الصادر في 31 ديسمبر 2014، ونحن قلقون أن هذا الإجراء (سجن الشيخ علي سلمان) ستكون له القدرة على تأجيج التوترات”.

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول أن “الولايات المتحدة تعتد أن لا أحد في أي مكان بالعالم، يجب أن يحاكم أو يسجن لممارسته حقه في التعبير السلمي والتجمع، وأي تُهم ضد الشيخ علي سلمان التي يتم توجيهها على هذا الأساس يجب أن تُسقط، كما أننا نحث حكومة البحرين بشدّة على التقيد بالتزاماتها بحماية حريّة التعبير”.

سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: الحكم على الشيخ علي سلمان ضربة لحرية التعبير



قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن “الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان في البحرين ضربة للتوافق السياسي وحرية التعبير” مضيفةً إن “الأصوات الناقدة يجب أن لا تعاقب”.

https://twitter.com/AmbassadorPower/...21765800787970

ألمانيا تنتقد الحكم ضد زعيم المعارضة البحرينية: يجب إحترام حرية التعبير والتعددية السياسية



أعرب كريستوف شتريسر، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات، عن قلقه بالحكم على زعيم أكبر جمعية معارضة في البحرين.

ورأى شتريسر أن الحكم بالسجن أربع سنوات على الشيخ سلمان مبالغ فيه. ورأى شتراسر أن الحكم، يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني الضروري في البحرين.

وشدد شتريسر على أنه يجب احترام حرية التعبير والتعددية السياسية. كما أعرب المسؤول الألماني عن أمله في ألا يؤدي الحكم على الشيخ سلمان إلى توترات ومواجهات جديدة في البلاد.

“هيومن رايتس فيرست”: الحكم ضد أمين عام الوفاق يقود إلى تفاقم الأزمة السياسية ويلغي أي فرصة لتسوية تفاوضية

الشبكة العربية تدين الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان: يؤكد الرقابة البوليسية على حرية التعبير



أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بسجن زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الالتزام بالقوانين.

وقالت الشبكة في بيانٍ لها الثلثاء 16 يونيو 2015 إن الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير، كما يؤكد استمرار السلطات البحرينية في محاولة القضاء علي الأصوات المعارضة وفرض السيطرة والرقابة البوليسية علي حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في المشاركة السياسية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات البحرينية بفتح المجال العام للحوار وحرية الرأي والتعبير، والاستماع لكافة الاراء، وأخذ زمام المبادرة في الحوار مع المعارضة.

“هيومن رايتس فيرست”: الحكم ضد أمين عام الوفاق يقود إلى تفاقم الأزمة السياسية
ويلغي أي فرصة لتسوية تفاوضية



رأى رئيس منظمة هيومان رايتس فيرست "براين دولي" أن الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان يقود إلى تفاقم الأزمة السياسية في البحرين ويلغي أي فرصة لتسوية تفاوضية.

واعتبر أن سجن زعيم الاحتجاجات السلمية في البحرين تشجع لمن يدفعون من أجل التغيير العنيف، وبالنسبة لبراين دولي فإن استجابة الولايات المتحدة لهذا الحكم تعتبر اختبار رئيسي لرؤية إدارة أوباما للمنطقة.

وأضاف دولي “لا ينبغي أن تسمح لحليفتها بحبس زعيم المعارضة المعتدل دون اتخاذ إجراءات جدية”.

وأكد دولي أن “إسكات المعارضة السلمية سيناريو رأيناه من قبل، من مصر إلى غواتيمالا إلى زيمبابوي، ولا ينتهي بشكل جيد”.

الإتحاد الأوروبي: الحكم ضد زعيم المعارضة يتعارض مع المصالحة الوطنية
ونأمل احترام البحرين لإلتزاماتها الدولية



أكد المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي أن الحكم الصادر بالسجن لمدة أربع سنوات لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، يتعارض مع جهود تعزيز المصالحة الوطنية الدائمة والشاملة في البحرين.

وقال في بيان صادر الأربعاء 17 يونيو 2015: يحدونا الأمل في أن الحكم يمكن إعادة النظر فيه من قبل محكمة الإستئناف بطريقة عادلة وشفافة، وأن يكون هناك احترام كامل لإلتزامات البحرين الدولية.

وقال إن العملية السياسية المستدامة تؤدي إلى اصلاح تدريجي وشامل، وهو ما يتطلب بيئة تسمح بالتعبير عن المظالم المشروعة والسلمية بحرية، وكذلك فإن الافراج عن اؤلئك الذين اعتقلوا لاسباب انشطة سياسية سلمية سيكون مؤشرا مهما بهذا الخصوص.

المصدر:
http://eeas.europa.eu/statements-eea...0617_03_en.htm

استنكار حقوقي من قاعة الأمم المتحدة في جنيف للحكم ضد الشيخ علي سلمان: سياسي وانتهاك خطير



عقدت على هامش الدورة الـ29 لمجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم الأربعاء الأربعاء 17 يونيو 2015، ندوة عن واقع العدالة في البحرين التي ينظمها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومركز الخيام في قاعة الأمم المتحدة.

وعبر المشاركون في الندوة عن استغرابهم واستنكارهم للحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وعبروا عن قلقهم من استهداف النشطاء البحرينيين.

من جانبه، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أنه “من الطبيعي أن يكون للشيخ علي سلمان موقفاً من الانتهاكات، ومحكامته بحجة انتقاده للسلطة سياسية بامتياز”.
وشدد رئيس مركز دعم الحريات وحقوق الإنسان أحمد عمر على أنه أنه وفقاً لإجراءات محاكمة الشيخ علي سلمان فإنه قد أهدر حقه في الدفاع.

وقالت الباحثة القانونية السيدة جوليانا أن الشيخ علي سلمان كان داعيةً للسلم، معبرة عن استغرابها من محاسبته على ذلك.

ووصف رئيس حزب المجد التونسي اعتقال الشيخ علي سلمان بأنه مؤشر خطير على انتهاك الحرية والحق في التعبير عن الرأي. مضيفاً: أطمح لليوم الذي نلتقي فيه في المنامة بحضور بسيوني والشيخ علي سلمان لبدء إصلاح جدي وتطبيق حقيقي لتوصيات بسيوني.

وقال مدير مركز الخيام لحقوق الإنسان محمد صفا، إن من يقرأ تقرير دائرة الحريات بحقوق الإنسان بجمعية الوفاق يُصاب بالرعب من حجم الانتهاكات التي تُمارس في البحرين.. ونطالب مجلس الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لمخاطبة السلطات في البحرين حول التهديدات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

منظمة “العدالة لحقوق الإنسان” الكندية تدين الحكم ضد الشيخ علي سلمان: يفاقم الوضع في البلاد



أدانت منظمة العداله لحقوق الانسان الكندية بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية بسجن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان 4 سنوات، معربة عن “قلقها الكبير تجاه الأحكام الذي يعتمدها القضاء البحريني في إطار عدم إحترام التوصيات الصادرة من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان”.

وحثت المنظمة في بيان السلطات البحرينية على التقيد بالاتفاقيات الدولية واطلاق سراح الشيخ علي سلمان وجميع السجناء السياسيين.

ورأت أن هذا الحكم يفاقم الوضع في البلاد، ويزيد الاستمرار في التضييق على الرموز الوطنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعني أن الحكومة تقامر بمصداقيتها إزاء تلبية النداءات وتنفيذ التوصيات الدولية.

السيد فضل الله: الأحكام بسجن أصحاب الفكر العقلاني إعلان بالتخلي عن الشريك الحقيقي



قال نجل آية الله السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله، السيد جعفر فضل الله، في معرض تعليقه على الحكم الصادر ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، قال إن الأحكام القضائية التي تحكم بسجن أصحاب الفكر العقلاني المنفتح المؤمن بالشراكة مع الآخر، كأنها تعلن أنها لا تبحث عن شريك حقيقي في بناء الوطن لأن المتعصبين أكثر راحة لكثير من السياسات.

قالها الأمين "ولو وضعتمونا جميعاً في السجن لن نعطيكم الشرعية"

هذا الحكم الظالم لأن مبدا الشيخ المناضل كما كان مبدأ سيدنا أبي الأحرار عليه السلام
الذي صرخ في وجه الطغاة "و الله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد"
النظام الخليفي الفاقد للشرعية وفي تحد صارخ للامم المتحدة والمنظمات الحقوقية ولكل المواثيق الدولية
وبكل صلافة وامام كل العالم تعمد ان تكون المحاكمة هزلية بمعنى الكلمة دليل تخبطه خبط عشواء في كل قراراته السطحية
متكئ على الدعم السعودي اللامحدود للنظام الفاسد ولا هامه احد.
المهم انه وبعد ردّات الفعل العالمية والمحلّية والتي استنكرت كلها الحكم على الشيخ علي أشدّ الاستنكار
قامت وزارة الخارجية بمحاولة بائسة للرد ان الشيخ علي سلمان لم يسجن لرأيه السياسي
وانما لجرائم اقترفها بحق رجال الشرطة ووزارة الداخلية وغيرها من التهم
التي لم يستطيعوا عرضها في المحكمة ومناقشتها حتى مع المحامين
ويعتقدون انهم يستطيعون تبرير ردّات الفعل العالمية ببيان هزيل تصدره الخارجية
وحيث يصعب تسويق هذه التهم للشيخ فقاموا بتجييش كتّاب الصحف الصفراء
في محاولة فاشلة للنيل من سمعة الشيخ ووصمه بالإرهاب وأمور أخرى.

الرمز الوطني المعارض "إبراهيم شريف" يُعانق الحرية بعد أكثر من ٤ أعوام قضاها في السجن.

http://twitter.com/BeladOnline/statu...261121/photo/1



مقارنة بين كلام الشيخ محمد خالد وبين كلام الشيخ علي سلمان وبإمكانكم الحكم من هو الطائفي
youtu.be/9HajoGwcGqs

ظاهرة ثوريّة حاشدة وسط بلدة المصلى تضامناً مع الرموز الأسرى وتنديداً بالأحكام الجائرة.















اول يوم شهر رمضان عصابات المرتزقة تنتهك حرمات الاهالي وتعتدي على الممتلكات الخاصة وتقتحم المنازل

youtu.be/HqffdYtZwfk

الطفل المعاق "سيد جعفر": طلبوا مني اختيار تهمتي، وفاجؤوني بتهمة (قنبلة)!

مرآة البحرين ( خاص): في فجر يوم الجمعة 26 يونيو 2015 المصادف للتاسع من شهر رمضان، شنت قوات الأمن حملة مداهمات عشوائية على قرية "القرية" الواقعة على شارع الجنبية، طالت الحملة حوالي 15 شابًا بينهم أربعة أطفال: سيد جعفر، سيد عمران، فاضل عبدالعزيز، وعلي حسين. كان بعض الفتية قد قاموا ليلتها بإغلاق الشارع العام (شارع الجنبية) احتفاءاً باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. هذا الفعل في البحرين، يكفي لشنّ حملة اعتقالات واسعة، وانتظار أحكام سجن قاسية. اليوم العالمي لمساندة ضحيا التعذيب أقرته الأمم المتحدة ليقام في 26 يونيو من كل عام، للتشهير بجرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجيين في انحاء العالم.

لم يخطر ببال الطفل سيد جعفر موسى "16 عاما" أن مصادفة حديثه في الهاتف مع صديقه سيد عمران لحظة اعتقاله سيقوده إلى السجن. بعد دقائق معدودة كانت سيارات الأمن تحاصر منزله من كل الجهات، هلع من منظرهم المخيف واحتار كيف ينجو بنفسه، لم يجد ملجأ سوى بيت جد أمه الملاصق لبيته، قفز إليه.



يعاني سيد جعفر من إعاقة في يده تمنعه من الاعتماد على نفسه في كثير من الأمور، فضلاً عن أن يساهم في غلق شارع عام (!)، كما يعاني من مرض الربو الذي يجعل استنشاقه للغازات المسيلة للدموع مشروع اختناق. لم يكن سيد جعفر موجوداً ليلتها في قريته، كان مشاركاً في دورة رياضة الدراجات الهوائية التي امتدت حتى منطقة "الفورمولا ون" ذهابا وإيابا. انتهى السباق عند الساعة الثانية صباحا، تناول سحوره مع أصدقائه وعاد بعد صلاة الفجر إلى بيته، ليواجه المصير المجهول.

تفاجأت والدة سيد جعفر باقتحام قوات الأمن لمنزلها، قاموا بالتفتيش الدقيق لكل محتوياته وسألوها عن ابنها ومكان وجوده، قبل أن يسلموها إحضارية تفيد بطلب حضوره حالاً لإدارة المباحث الجنائية. غادروا المنزل وإن هي إلا دقائق حتى تفاجأت بهم يعودون مرة أخرى ليقفزوا إلى بيت جده حيث كان يحتمي، وهناك تم اعتقاله ومصادرة هاتفه.

"رأيته مقيد اليدين إلى الخلف يقاد إلى الحافلة" كان هذا آخر ما لمحته والدة سيد جعفر عند اعتقاله، هرعت إليه مسرعة تريد معانقته لكن القوات منعتها، رجعت بقلبها المعصور. تعلم أنه يرتعب خوفاً من هذه القوات: "هو ولدي الوحيد، يتيم الأب من صغره، معاق في يده اليمنى، مصاب بكسر في فكه، يعاني من مرض الربو، كيف له أن يدخل زنازين التعذيب وطوامير السجون"

جال في ذهنها مشاهد مؤلمة عاشتها معه منذ أول يوم في ولادته ولا زالت، فهي من تساعده في لبس جواربه، لبس حذائه، غلق أزرته، فتح المؤكولات المغلفة، والكثير من الأمور التي لا يقوى على إنجازها دونها، بل لا يستطيع مفارقتها كسائر من هم في عمره.

فقد جعفر والده عندما كان في سن التاسعة، لديه أخوات ثلاثة، أخذ على عاتقه أن يقوم بدور الأب ويصبح الرجل المعتمد عليه في البيت، لطالما يكرر على والدته" أنا الرجال في البيت"، اعتمدت عليه والدته في تلبية الكثير من متطلبات البيت وحاجاته، لا يفارق البيت في العادة، يحب أن يكون مع والدته وأخواته، كل ما تحتاجه والدته داخل البيت يقوم به رغم إعاقته: "يغير لمبات الإضاءة، يصلح أقفال الأبواب، يساعد في المطبخ"

في الزيارة الأولى له بعد قرابة 11 يوماً، بكى جعفر كثيراً، لم تفقه والدته ما كان يقوله لشدّة بكائه، لكنه ردد: "ضربوني، ضربوني، تفلوا علي" (أي بصقوا في وجهي)، حاولت أمه تهدئته وتذكيره بأنه رجل وقوي، لكنه بقى على الوضع نفسه من البكاء في كل الزيارات التالية. يطلب منها أن تخرجه من السجن، وأن تأخذه لمكان آخر غير قريته وغير بيته : "لم أعد أريد الذهاب هناك مرة أخرى" يقول لها.


الرياضة الوحيدة التي يعشقها جعفر ويخرج إليها هي ركوب الدراجة الهوائية، اشترك في نادي بني جمرة بدراجته المتواضعة في دورات كثيرة، ولأنه كان جادًا ومواظبا أمّن له النادي دراجة جديدة ذات مواصفات عالية، فكانت آخر مشاركة في هذه الرياضة قبل اعتقاله بساعات فقط.

ببراءة الطفولة أخبر سيد جعفر والدته أن الضابط خيّره بين التهم التي يريد توجيهها له: "ويش تبي أحط لك هجمة لو مراقبة؟"، لكن المفاجأة أن النيابة العامة وجهت له تهمة ثالثة: "قنبلة وهمية" (!).

غداً الإثنين 3 أغسطس، ينتظر الطفل جعفر ما ستقرره النيابة، ليس غريباً أن يجد جعفر تهمة أخرى منسوبة إلى إعاقته، أو قنبلة أخرى منسوبة إلى يتمه ومرضه.

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة
عائلة معيلها مقعد بلا كهرباء في سترة
سترة - محمد الجدحفصي
استعانت المواطنة أم نسيم بعدد من الشموع محاولة منها لإضاءة تلك الغرفة التي يمكث فيها زوجها المقعد بعد أن أقعده المرض منذ فترة طويلة، وذلك بعدما أضحى المنزل بلا كهرباء بعد أن عمدت هيئة الكهرباء والماء أمس السبت (1 أغسطس/ آب 2015) إلى قطع التيار الكهربائي عن منزل العائلة في جزيرة سترة.

ولم تستطع أم نسيم اخفاء الوجع الذي كان يعتري قسمات وجهها المتصبب بالعرق نتيجة الحرارة الشديدة التي اجتاحت زوايا المنزل، إلا أنها وعلى رغم ذلك لم تقصر في خدمة زوجها المقعد دون حراك في ذلك السرير الأبيض.

وتعود تفاصيل قصة هذه العائلة إلى أنه بعد أن حملت الزوجة مسئولية صاحب المنزل منذ 14 عاماً، عندما بدأت فترة مرضه، لتكون هي المسئولة عنه وعن زوجتيه، دون وجود معيل لهذه العائلة.

وقالت أم نسيم: «في أكثر من مرة عمدت هيئة الكهرباء والماء إلى قطع التيار الكهربائي عن المنزل على رغم معرفة جميع الموظفين ظروف العائلة»، مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على إعفاء من تسديد رسوم الكهرباء إلا أن تلك المحاولات لم تنفع.

ولا يقتصر جانب المعاناة عند أم نسيم عبر قطع التيار الكهربائي بل إن زوجها المقعد قطعت رجله لمعاناته من «الغرغرينا»، وتم تخصيص سرير له يعمل على الكهرباء، وذلك تجنباً لانتفاخ جسمه كما حدث في رجله، إلا ان أم نسيم تقول في ذلك: «بعد قطع الكهرباء ليس بمقدوري تحريك السرير لمساعدة زوجي المقعد، فأي قلب لا يخفق معنا في هذه المأساة؟!».

وناشدت أم نسيم المسئولين في هيئة الكهرباء مراعاة الظروف التي تمر بها العائلة ومعيلها، كما تأمل من الجهات الرسمية اعفاء العائلة عن تسديد رسوم الكهرباء وعدم قطع التيار الكهربائي عن المنزل.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4712 - الأحد 02 أغسطس 2015م الموافق 17 شوال 1436هـ

جزيرة سترة: عصابات المرتزقة الخليفية المجرمين تصطدم بأحد سيارة المواطنين أثناء الملاحقات الإرهابية عصر أمس



سترة: حادث بليغ في سترة بعد مطاردة سيارة أحد المواطنين في سترة القرية وإصابات بليغة لأحد المواطنين بعد اصطدام القوات الخليفية به في سترة القرية



"مركز البحرين": اعتقال 47 شخصا خلال أسبوع


​
مرآة البحرين (خاص): قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد في الأسبوع الماضي (27 يوليو حتى 2 اغسطس) 47 حالة اعتقال تعسفي، دون إبراز أذن قبض من بينهم طفلين أحدهما من قرية سماهيج والآخر من قرية المرخ.

ولفت إلى أن 28 حالة من بين هؤلاء من منطقة سترة تم اعتقالهم بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع التفجير في منطقة سترة وباقي الحالات من مناطق مختلفه،. وكانت أغلب حالات الاعتقال عبر مداهمات للمنازل.

وبيّن أنه تم الإفراج عن 8 أشخاص في وقت لاحق من ضمن الإحصائية المرصودة .

"حسين مهدي" الضحية الـ 17 للسكلر في البحرين هذا العام


​
مرآة البحرين: انتقل إلي رحمة الله الشاب حسين أحمد مهدي (34 عاماً)، من منطقة المنامة، مساء السبت (1 أغسطس/ آب 2015)، إثر مضاعفات نوبة مرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، وأدخل مهدي يوم الجمعة الماضي قسم الطوارئ بمركز أمراض الدم الوراثية وكان يعاني من مضاعفات شديدة من السكلر ونقص في الأوكسجين، إذ تم نقله إلي غرفة الملاحظة، بعدها نقل إلي الجناح في مركز أمراض الدم الوراثية.

وكانت حالة مهدي الصحية تستدعي نقله إلي وحدة العناية المركزة، ولم يتم نقله ولم توضح الأسباب، ليدخل في مرحلة الإنعاش بالجناح بعد أن ساءت حالته الصحية وانتقل إلى رحمة الله تعالى (السبت). مسجلاً الضحية السابعة عشرة لمرضى السكلر في البحرين للعام 2015.

إرجاء قضية 5 متهمين بإشعال حريق وتجمهر بـ «سند»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، تأجيل قضية 5 متهمين «أعمارهم 18 إلى 23 سنة» حتى 18 أغسطس / آب 2015 لندب محامٍ للأول والاطلاع والتصريح بصورة من الأوراق وإعادة إعلان المتهمين الثالث والرابع على المنطقة الأمنية مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنه في 4 يناير/ كانون الثاني 2015 أن المتهمين من 1 إلى 4 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في الإطارات كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم إلى الخطر، وللمتهم الخامس أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين أعلاه بإشعال حريق عمداً في الإطارات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز جنوب العاصمة بناء على بلاغ من إدارة المباحث الجنائية، مفاده أن عدداً من الأشخاص المجهولين قاموا بحرق عدد أربعة إطارات بالقرب من أحد الكراجات في منطقة سند على شارع 77، فتم التحري عن مرتكبي الجريمة من قبل ملازم أول، والذي دلت تحرياته على اشتراك كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس، حيث تم القبض على المتهم 5 الذي أقر خلال التحقيق معه بمشاركة المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، وأنكر ما نسب إليه، وقال إنه في بداية العام 2015، تحدث معه صديقه المتهم الأول عبر الواتس أب وأبلغه الأول أنه بحاجة إلى «دبة» بترول فأرسل له هو إشارة بالموافقة وقام بأخذ «دبة» وتوجه لمحطة الوقود وعبأها بالبترول، ثم قام بتسليمها للمتهم الأول، وبعدها بيومين كرر الأول طلبه السابق فقام بشراء «دبة» جديدة وعبأها بالبترول ثم قام بوضعها بالقرب من البحر في منطقة سند، ثم استلم منه مبلغ 6 دنانير نظير تكاليف ذلك وأتعابه كما أنه قام بتلك الأفعال 3 مرات فقط، مرتين منها سلم الأول ما طلبه بالقرب من مسكنه والأخيرة بالقرب من الأشجار بجانب البحر خوفاً من مشاهدة الناس له، وذلك لحاجة المتهم الأول للبترول في عمليات الحرق التي يقومون بها في المنطقة، وعندما قرر أن يتزوج ترك مساعدته لهم، وأن سبب قيامه بمساعدته بتسليمه البترول هو لأن عمال المحطة لا يراودهم الشك فيه لأنه دائم المرور بهم كونه يملك باصاً ويعمل على توصيل الطلاب وأن المتهم الأول صديقه، وأن قيمة العبوة 700 فلس، ويملؤها بالبترول بمبلغ 1.200 ويتحصل هو على حوالي 4 دنانير فائدة. وقال إن المتهم الأول يدين له بمبلغ 100 دينار كان استلفها منه في وقت سابق، وأن هدف مساعدته له هو أن يسرع صديقه في دفع هذا المبلغ، فتم القبض على المتهم الأول وقرر أن المتهم الثاني شارك معه في ارتكاب الواقعة وتوصلت التحريات لمشاركة المتهمين الثالث والرابع.

مرآة البحرين تنشر وثائق توظيف "التربية" 64 مُدرساً سعودياً في ظل وجود آلاف الجامعيين العاطلين



مرآة البحرين: حصلت مرآة البحرين على نسخة من ثلاث وثائق تحوي أسماء 64 معلّماً سعودياً تم توظيفهم من قبل وزارة التربية والتعليم، وقامت الوزارة بتوزيعهم على عدد المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ولم تشر الوثائق إلى تخصصات المعلمين السعوديين، وتأتي عملية توظيف المعلمين السعوديين ضمن مسارين، الأول هو تعميق الوجود السعودي داخل البحرين، إضافة إلى مسار ملأ هذه الوظائف المستحقة للخريجين البحرينيين الشيعة، بمعلمين من جنسيات ومذاهب أخرى.

ويمكن اعتبار سياسية إغراق البحرين بالمعلمين السعوديين، ضمن سياسية حصار الطائفة الشيعية والتضييق عليها، وقد أظهرت وثائق سربها موقع ويكيليكس جانباً من السياسية السعودية الرسمية في محاصرة البحرينيين الشيعة، والتضييق عليهم بالتعاون مع العائلة الحاكمة في البحرين.

ونفى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مراراً أمام البرلمان اتباع وزارته سياسة توظيف العرب والأجانب بدلاً من الخريجين الشيعة في سلك التدريس، وقال في أحد ردوده ذات مرة إنه أنهى خدمات 404 معلّماً وافداً.

ويتصاعد الحنق بين آلاف من المواطنين البحرينيين الجامعيين العاطلين عن العمل، الذين يعتبرون توظيف الأجانب استهتاراً بحقوقهم، وحرماناً لهم من حقهم في التوظيف والعمل في السلك التربوي.

وتعتبر وزارة التربية والتعليم أبرز منفذي سياسة إقصاء المواطنين الشيعة، باعتبارها تحوي نصف موظفي الدولة تقريباً، فقد قامت وزارة التربية بإقصاء فاضح للمتفوقين من أبناء الطائفة الشيعية من حقهم في الحصول على بعثات، وأعطت الكثيرين منهم قبولاً في بعثات هامشية.

الدراز: تأكيد إعتقال أبن البلدة الشاعر الحُسيني "حامد هيات" بعد إستدعائه لوكر التعذيب(التحقيقات) صباح أمس



سترة مهزة: قوات النظام، هاتكي الأعراض، قاتلي النفس المحترمة تحاصر الأبرياء لتختطفهم وتعذبهم.



الديه: عصابات المرتزقة الخليفية تختطف المطارد الشابّ المهدد بالتصفية أحمد عقيل العكريّ في ظروف غامضة

​

انفجار سترة: قتلى ومصابون بلا صور ولا فيديو!


مرآة البحرين (خاص): في الوقت الذي لا زالت فيه آلة الانتقام تدور في سترة، بعد التفجير الذي أعلنت عن وقوعه وزارة الداخلية هناك (٢٨ يوليو/ تموز ٢٠١٥)، إلا أن الوزارة لم تعرض أي أدلة بشأن الحادث الذي تقول إن اثنين من عناصرها قتلا فيه وأصيب ٦ آخرون أحدهم إصابته بليغة.

واكتفت الداخلية بعرض صور لحافلة قالت إن عبوة استهدفتها، وصور أخرى لسور المدرسة الذي كانت الحافلة المستهدفة بالقرب

منه، لكن تلك الصور لم تدعم الرواية الرسمية بل أثارت شكوكا من قبل نشطاء معارضين بشأن وقوع قتلى وجرحى في الواقعة.

ولا تظهر الصور سوى تضرر جزئي في نوافذ الحافلة، في حين لم تلتقط أي صورة واسعة لمحيط الانفجار كما تفعل الجهات الأمنية ووسائل الإعلام في الدول المجاورة عند التعامل مع حوادث مشابهة، واكتفت بالتقاط صور تركز على هيكل الحافلة دون وجود أي قتلى أو مصابين، أو حتى آثارهم.

​

والحقيقة أن الصور الوحيدة التي نشرت للمصابين في الحادثة، وهي عبارة عن رجل أمن مصاب في رجله، سارعت وزارة الداخلية بنفسها إلى نفيها، وقالت إنها تعود لحوادث سابقة، لكنها لم تعرض أي صورة للمصابين ولم تعلن عن أسمائهم وحتى أسماء القتلى الاثنين الذين قيل إنهما باكستانيين.

وشكك مرجع في المعارضة في الرواية الرسمية، وقال "لعل تفجيرا وقع هناك،. إلا أن الحديث عن قتيلين وإصابة ٦ آخرين، يحتاج إثبات (...) نحن بحاجة إلى لجنة تحقيق مستقلة تبحث في الحادثة وغيرها من الحوادث التي راح ضحيتها مدنيون،وهذا ما طالبت به عائلة شهيد العكر قاسم محسن".

وبينما لم تقدم الداخلية أدلة مقنعة للرأي العام بشأن الحادثة كما هو الحال في الحوادث السابقة، سارعت للإعلان خلال أقل من ٢٤ ساعة، عن اعتقالها عدد من المشتبه بهم، واعتقلت ما لا يقل عن ١٠ أشخاص، بعد ساعات من حصار المنطقة.

وليست المرة الأولى التي تكتفي فيها الداخلية بعرض أدلة يصفها معارضون بـ "الهزيلة"، فقد قالت (١٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤) إن حافلة تعرضت لتفجير في الديه غرب المنامة دون وقوع إصابات، وقامت بعرض صورة يتيمة للحافلة تظهر بعض الأضرار في هيكلها الخارجي.

وعلى عكس تفجيرات القديح والكويت، لا يتم تبادل أي صور مباشرة للتفجيرات التي تحدث في البحرين، فمواقع التفجير دائما ما تكون في مناطق مطوقة من قبل الأجهزة الأمنية أو يتم تطويقها بشكل سريع بحيث يصعب على أي جهة غيرها الوصول لموقع الحادث.

ففي تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت تم تبادل صور ومقاطع فيديو مباشرة من موقع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صورا لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح الذي زار الموقع رغم الظروف الأمنية الخطيرة.

وما زاد من الشكوك في حادث التفجير في سترة تزامنه مع حملة إعلامية أطلقها وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة ضد ما وصفها "التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني ودعمها للإرهاب"، وجاء الحدث ليستخدم كدليل على ذلك التدخل بعد أيام قليلة من التحذير منه.

وقالت وزارة الداخلية إن المتفجرات مشابهة لتلك التي صادرتها قوات الأمن في مطلع الأسبوع (جاء توقيتها أيضا بعد إطلاق الحملة)، وقالت السلطات إنها كانت مهربة للبلاد من إيران.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ذلك واعتبرته "دعاية إعلامية رسمية"، وقالت إن الحملة التي تشنها المنامة تهدف لتوتير أجواء المنطقة.

النظام الخليفي والكيان الصهيوني ... إجرام وارهاب وحقد واحد!

دانا ببريست،
ديدر ماك فيليبس
كاتي جون-فريسن،
صحيفة الواشنطن بوست
ترجمة: مرآة البحرين

هذه القصة واحدة في سلسلة تحقيقات تسلط الضّوء على الكلفة البشرية لتغطية الأخبار في جميع أنحاء العالم.

فقط على بعد ثلاثة أميال من وسط المدينة اللّامع، يدور صحافي محلي، في سيارة قديمة حول حاويات القمامة التي وُضِعت لمنع سيارات الشّرطة من الدّخول إلى الأحياء الشّيعية الفقيرة والمضطربة.

توقفت السّيارة أمام مقهى، يمكن منه رؤية مجموعة صغيرة من المحتجين، جزء من البحرين في انتفاضات الشّرق الأوسط التي عُرِفت بالرّبيع العربي. ونادرًا ما يتم ذكر السّخط في التلفزيون المحلي وقنوات الرّاديو، التي تملكها الدّولة، أو في الصّحف الأربع اليومية البارزة، والتي تصطف كلها، ما عدا واحدة، مع الأسرة السّنية الحاكمة.

يدخل الزّبائن إلى المقهى، وهم يفركون عيونهم، ويشتكون من ليلة أخرى من الغاز المسيل للدّموع. في زاوية منه، هناك مجموعة صغيرة من الصّحافيين المُحبَطين، غير القادرين على ممارسة مهنتهم بأمان، تجمعوا للمواساة ولتمرير المعلومات حول زملائهم في السّجن أو في المنفى.

أثناء قراءته الصّحف، يسجل الصّحافي فيصل هيات، وعمره 41 عامًا، وهو مراسل رياضي سابق، ملاحظات عن ثلاث قضايا قانونية ضد وسائل الإعلام. إحداها هي قضيته، دعوى قضائية بالتّشهير الإعلامي رُفِعت ضده في العام 2007 من قبل وزير الرّياضة السّابق. ويقول هيات إنّها دعوى إزعاج تهدف إلى إفلاسه ماديًا. وهناك أيضًا تهم موجهة من قبل وزارة الإعلام إلى محرر في

صحيفة. أخيرًا، هناك حكم بالسّجن ثلاث سنوات ضد النّاشطة والمُدَونة زينب الخواجة، المعروفة باسم العربية الغاضبة angry Arabia))، وتعود جزئيًا إلى تمزيقها صورة للملك في العلن.

ويقول هيات وهو يهز رأسه: "ثلاثة قضايا في يوم واحد؟ لم يحصل هذا قبل العام 2011".

في 14 فبراير/شباط 2011، وصلت القوة الكاملة للرّبيع العربي إلى هذه الجزيرة الصّغيرة في الخليج، موطن الأسطول الأمريكي الخامس، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، والتي توازي مدينة أوستن في الحجم. بدأت الثّورة في تونس قبل عدة أشهر، وانتشرت شرقًا في 12 دولة، فعزلت عدة أنظمة ديكتاتورية، وهزت الثقة بتلك الباقية منها.

كان من المفترض أن يبشر الرّبيع العربي بحقبة من الشّراكة والحرية السّياسية الأوسع، بما في ذلك حرية الصّحافة. بدلًا من ذلك، في كل بلد ما خلا تونس، أدّى الأمر إلى العكس: اختفاء الأخبار والآراء الحرة، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات وقوات أمنها.

بعد أربع سنوات من قمع الثّورة بشدة في البحرين، لا يستطيع الصّحافيون المستقلون هنا حمل حاسوب أو كاميرا لتغطية الاحتجاجات المستمرة، وإن كانت أصغر. لا يستطيعون نقد الانتخابات بأمان، أو توثيق التّمييز ضد الغالبية الشّيعية أو كتابة تقارير عن الصّحافيين والنّاشطين السّياسيين الذين لا يزالون في السّجن، وفقًا لمقابلات في ديسمبر/كانون الأول مع عشرات الصّحافيين المنفيين هنا، وخبراء آخرين، ومسؤولين أمريكيين وتقارير. غالبية الصّحافيين البحرينيين يطلبون عدم نشر أسمائهم خوفًا من العقاب.

يخشون التّكلم علنًا عن القيود المشددة أكثر من أي وقت مضى، أو الأخبار والمعلومات خوفًا من أن تأخذ الحكومة أوراقهم وجوازات سفرهم وجنسياتهم أو أن تزج بهم في السّجن.

وهمس أحد الصّحافيين في مقابلة، على الرّغم من عدم وجود أحد آخر في الغرفة، ومن أن الباب كان مغلقًا: "النّاس متوترون جدًا".

يتم إثبات مخاوفهم بشكل جيد من قبل المحققين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك التّابعين لوزارة الخارجية الأمريكية، والذين كان تقريرهم عن البحرين هذا العام حادًا: "أكثر المشاكل خطورة في مجال حقوق الإنسان شملت القدرة المحدودة للمواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي، اعتقال واحتجاز المحتجين (بعضهم كانوا عنيفين) أو توجيه تهم غامضة، ما أدى في بعض الأحيان إلى تعذيبهم وسوء معاملتهم في السّجن، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في محاكمة النّشطاء السّياسيين والنّشطاء من أجل حقوق الإنسان والطّلاب والصّحافيين، بما في ذلك الأحكام القاسية".

فرانك لاروي، وهو المقرر السّابق الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، قال إن الأمور أصبحت أسوأ. وأضاف أن "الاعتقال التّعسفي هو أسلوبهم الأساسي في التّعامل مع المعارضة".

وقال لاروي إن البحرين رفضت دائًما طلبه بزيارتها نيابة عن الأمم المتحدة.

وردًا على أسئلة وجهتها إليها صحيفة الواشنطن بوست، قالت السّفارة البحرينية إنّ "وسائل الإعلام البحريني حرة تمامًا في الإبلاغ عن القضايا التي تحدث في البلاد. مع ذلك، ما لا يمكن قبوله في أي مجتمع هو إساءة استخدام الوسائل العامة لتحريض الأفراد على العنف والكراهية وإثارتهم". وأضافت في البيان أنه "علاوة على ذلك، البلد موجود في منطقة مضطربة، وعلى الحكومة واجب حماية مواطنيها وكذلك حلفائها، لتأمين محيط مستقر وآمن، وردع أولئك الذين يستغلون البيئة الحساسة لتحقيق أهداف شخصية".

انتفاضة، وبعدها قمع

في الوقت الذي حصل فيه الرّبيع العربي في البحرين، كانت الممالك الخليجية قد استفادت من دروس الثورات التي أسقطت النّظام في تونس ومصر. صحافيو وسائل التّواصل الاجتماعي والتّغطية الدّولية المستمرة على مدار 24 ساعة ساعدوا في دفع المطالبة بالديمقراطية، ووفروا دعمًا معنويًا للمتظاهرين. وأبدى تدفق الشّعب في الشّوارع أنه أمر لا يمكن السّيطرة عليه.

بالتّالي، بمجرد بدء المظاهرات السّلمية في المنامة، أرسلت المملكة العربية السّعودية -الرّاعي السّني الثّري للبحرين- 1000 جندي إلى البحرين، وساهمت الشرطة من الدّول الخليجية الأخرى في احتواء الحشود، التي كانت تطالب بالحرية السّياسية وبإنهاء التّمييز ضد الغالبية الشّيعية من السّكان.

تم اعتقال المئات وقُتِل العشرات. حتى الرّئيس أوباما، وهو حليف وثيق لكل من الأسر المالكة في السّعودية والبحرين، انتقد علنًا استخدام القوة المفرطة وحظر غالبية المبيعات العسكرية. (رفعت الإدارة الأمريكية الحظر في 30 يونيو/حزيران، ذاكرة "تقدمًا ذي مغزى في الإصلاح في مجال حقوق الإنسان والمصالحة).

تم إغلاق الصّحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد، واعتُقِل أحد مؤسسيها، عبد الكريم فخراوي، وعُذّب حتى الموت أثناء الاعتقال، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

مجموعة صغيرة من المصورين الصّحافيين المستقلين الشّباب النّحيفين، والذين باع عدد منهم الصّور عن طريق الوكالة الشّعبية المتمركزة في لندن "ديموتيكس"، أصبحت وسيلة الاتصال الوحيدة بالعالم الخارجي. وقال أحدهم، الذي تحدث مشترطًا عدم الكشف عن هويته، "إنّ الذين بقوا هم فقط أولئك الذين يستطيعون الرّكض بسرعة".

أعمالهم انتشرت على الصّفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، مرفق بها أسماؤهم، ما جعلهم أهدافًا فورية للشّرطة رغم فوزهم حتى بأوسمة وجوائز دولية.

واحدًا تلو الآخر، وُجّهت إليهم الاتهامات، وحوكموا وحُكِم عليهم بالسّجن لسنوات، غالبًا لمشاركتهم في تجمعات غير قانونية والتّحريض على الكراهية في المملكة. عدد منهم اتّهِم بالمشاركة في أعمال العنف، وهو ما نفوه. بقي 8 مصورين خلف القضبان. حُكِم على المصور أحمد حميدان بالسّجن 10 سنوات بعد هجوم على مركز للشّرطة في سترة، وهي قرية شيعية فقيرة. قال إنّه كان يوثق اعمال العنف، لكن السّلطات قالت إنّه شارك في الهجمات.

خلال الانتفاضة، نظّم المحتجون أنفسهم وفقًا لاختصاصاتهم؛ العاملون في مجال الرّعاية الصّحية والرّياضيون والمدربون ووسائل الإعلام. فيصل هيات، وهو والد لأربعة أطفال، كان محللًا رياضيًا مشهورًا على التّلفزيون. وقد أيّد مطالب المحتجين. بعد مشاهدته رياضييه الأحبة يتعرضون للضّرب من قبل الشّرطة، انضم إلى مسيرة للإعلاميين حيث رفع قضبته وحمل لافتة كُتِب عليها: "صحافة حرة حرة".

نُشِرت صورته على التّلفزيون الرّسمي، الذي وصفه بالخائن.

بعد ثلاثة أيام، استُدعِي إلى مركز الشّرطة واستُجوِب بشأن المشاركة في تجمعات غير قانونية والتّحريض على كراهية النّظام.

وقد صدم اعتقاله الكثيرين، بمن فيهم جياني ميرلو، الرّئيس الإيطالي للرابطة الدّولية للصحافة الرّياضية، الذي حثّ البحرين على الإفراج عنه. وقال بعد القبض على هيات إنّه "سنقف دائمًا إلى جانب الصّحافيين الذين يناضلون للدّفاع عن حقوقهم وحريتهم".

يقول هيات إنّه أثناء اعتقاله، قُيّد في وضعيات مؤلمة وضُرِب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه على ظهره وما بين ساقيه ويديه. وقال إن معتقليه كانوا عازمين ليس فقط على الاعتداء الجسدي بل على هزيمته نفسيًا. وضعوه في حاوية للمهملات. وأجبروه على تنظيف المراحيض العائمة. وجهوا الشّتائم لعائلته ومعتقداته الشّيعية. وقال إنّهم تحسسوا جسده وهددوه بالاغتصاب.

في اليوم الـ 85 لأسره، أُطلِق سراحه.

وقال هيات، وهو يحاول التّكلم بالإنكليزية مستخدمًا تطبيقًا للترجمة على هاتفه الذّكي، إنّه "يتألم في أعماق قلبه" مضيفًا "أشعر أنّه لا كرامة لدي".

أراد هيات العودة لممارسة عمله كصحافي رياضي، لكن لا أحد في البحرين أو أي بلد خليجي آخر يريد توظيفه.

المراسلون العرب الذين طُرِدوا من وظائفهم يوضعون غالبًا على اللائحة السّوداء في الدّول الخليجية الأخرى، بموجب اتفاقية أمنية إقليمية لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار، صُدّقت في العام 2012 ، وفقًا لصحافيين محليين.

عدد من الصّحافيين البحرينيين، الذين دعموا الاحتجاجات أو كتبوا عن الانتفاضة في وسائل الإعلام الأجنبية خسروا مؤقتًا أوراقهم الرّسمية. من دونها، لا يُسمَح لهم بتغطية الأحداث الرّسمية، ما يعني أنه لم يعد بإمكانهم العمل.

أولئك الذين لم يغادروا البلاد غيروا مهنهم، وقبلوا وظائف كتابة النّشرات الإخبارية أو عملوا متخفين، مختبئين في ظلام العالم الإلكتروني.

وقال مراسل يعمل في هذا المجال منذ زمن طويل، ويحاول البقاء آمنًا من خلال مغادرته البلاد دوريًا، إن "تويتر هو الوسيلة الوحيدة لنشر الأخبار والتّعبير عن غضبنا وبفعلك هذا، قد ينتهي بك المطاف في السّجن".

لكن الفضاء الإلكتروني لم يعد يشكل ملجأً. تم اعتقال عشرات المدونين وحُكِم عليهم على خلفية تغريدات اعتُبِرت مسيئة للملك أو تحث على الاحتجاج.

جمع الصّحافيين والزّج بهم في السّجن

حين دخلت القوات السّعودية إلى البحرين في العام 2011، أجج هذا التّحرك الانقسام السّني الشّيعي الموجود منذ مئات السّنين. أغضب هذا التّوغل السّكان الشّيعة في المنطقة الشّرقية الغنية بالنّفط في السّعودية، وقد شاركوا أخوتهم الشّيعة في البحرين غضبهم من التّمييز الذي يمارسه الحكّام السّنة. وعلى الرّغم من الحظر المفروض على التّجمعات المناهضة للحكومة، نزل السّكان الشّيعة في المحافظة الشّيعية السّعودية إلى الشّوارع للتّظاهر.

جاسم السافر، الذي كان يبلغ من العمر 26 عامًا حينها، كان مصورًا حرًا يعمل لصالح عوام فوتو، وهي وكالة لبيع صور الاحتفالات التّقليدية والدّينية. في ربيع العام 2011، بدأ بتوثيق الاحتجاجات في العوامية، مسقط رأسه في المنطقة الشّرقية، وفقًا لما قاله قريبه مهدي الزاهر، في مقابلة عبر سكايب من المملكة العربية السّعودية.

وكغالبية الأشخاص الذين يعيشون في العوامية، دعم السفار المحتجين. وتواصل مع صحافيين أجانب عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، لأن السّلطات منعت الوصول إلى تلك المنطقة. وقال قريبه إنه كان دليلًا لأحدهم في احتجاج.

السافر عمل مشرفًا أيضًا في نسمة، وهي مجموعة تضمن أن العمال الأجانب يؤدون العمل المطلوب منهم وفي الوقت المحدد.

كان الهواء ثقيلًا في العوامية في صبيحة 8 يوليو/تموز 2011. قاربت الحرارة 100 درجة مباشرة بعد شروق الشّمس، ولم تكن قد أمطرت منذ أسابيع. استيقظ السفار على اتصال من مديره في نسمة يقول إنه يحتاجه فورًا.

وأثناء دخوله إلى موقف الشّركة، رأى سيارتي شرطة تنتظران عند البوابة. تم وضعه في سيارة إسعاف واقتياده على بعد 65 ميلًا شمالًا، إلى مركز شرطة جبيل.

في ذلك الصّباح، تم الاتصال بستة مصورين عاملين لدى عوام فوتو، ليأتوا إلى أماكن عملهم، حيث تم اعتقالهم أيضًا وزُجّوا في السّجن.

انتهى الأمر بالسافر في السّجن الانفرادي في سجن مديرية التّحقيقات العامة في الدّمام، وهي أكبر مدينة في المحافظة الشّرقية. وقال لقريبه إنّه تلقى الزّيارات فقط في كل أسبوع آخر من قبل الحراس الذين كانوا يستجوبونه ويضربونه ويحرمونه من النّوم.

وقال الزاهر إنّه بعد ستة أشهر من وصوله إلى الدّمام، وجدته أخيرًا عائلته التي كانت تبحث عنه.

وخلال زيارة مع قريبه، رفع السافر قميصه، وقال للزاهر إن "علامات التّعذيب باقية على ظهري، ولكن لا يمكنك إخبار أبي أو أمي. سيشعران بالأسف لأجلي وسيبكيان".

حوكم السافر من قبل قاض في محكمة الأمن القومي الخاصة. واتّهم بـ "إنشاء خلية إرهابية" و"نشر صور وفيديوهات على يوتيوب تضر بسمعة المملكة" و"اللقاء بمراسلين أجانب".

حُكِم عليه بالسّجن سبع سنوات، ومُنِع من السّفر لسبع سنوات إضافية أخرى.

في أعقاب الرّبيع العربي، أصبحت القوانين السّعودية لردع التّقارير الإخبارية المستقلة أكثر تشددًا، وازدادت العقوبات. ويتم استخدام قانون صيغ في العام 2013 بشكل غامض، يعرف "أي عمل ...يهدف إلى تعكير صفو النّظام العام في الدّولة... أو إهانة سمعتها أو مكانتها" لاعتقال المدونين.

وقد رفضت السّفارة السّعودية طلبًا للتّعليق على الأمر.
وسائل التّواصل الاجتماعي تفقد تأثيرها

شكّل الإنترنت ووسائل التّواصل الاجتماعي الأوكسيجين الذي يتنشقه الرّبيع العربي. النّاشطون والصّحافيون - من الصّعب غالبًا التّفريق بينهما- استخدموا أدوات جيلهم للالتفاف على قوات الحرس القديم.وقد أدهشت فعاليتهم المؤسسة الأمنية.

لكن الحرس القديم استدرك الأمر تقنيًا، ويعود الفضل في ذلك إلى الشّركات الغربية التي تريد بيعهم التّدريب على وسائل المراقبة والتكنولوجيا الحديثة.

تطبق مصر شبكات أمنية اجتماعية جديدة ضمن مشروع رصد المخاطر على شبكات التّواصل الاجتماعي، وهو مشروع هازارد للمراقبة، الذي يسمح بالتّفتيش عن كلمات مفتاحية وتحليل الاتجاهات في الفايسبوك وتويتر وانستغرام ولينكد ان وغوغل وفايبر والواتس آب وغيرها من المواقع. في أي وقت، ستراقب مجموعة من 30 محللًا على الأقل كميات هائلة من البيانات باللّغة العربية العامية والفصحى، وفقًا لطلب قدمته وزارة الدّاخلية المصرية في العام 2014 تم تسريبه إلى وسائل الإعلام المصرية.
في البحرين، تراقب إدارة جديدة لمكافحة الجرائم الالكترونية المواقع الإلكترونية ووسائل التّواصل الاجتماعي على خلفية "تهديد الوحدة الوطنية". القانون السّعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية يطالب بسجن أي شخص يستخدم الإنترنت أو الحواسيب "لنشر مواد تؤثر على النّظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية".

المدون والمؤلف السعودي رائف بدوي، وعمره 31 عامًا، حُكِم عليه بالسّجن 10 سنوات وبألف جلدة في العام 2012 على خلفية "إهانة الإسلام عبر قنوات إلكترونية". هو يدير الشّبكة السّعودية اللّيبرالية، وهي منتدى لمناقشة الدّين والسّياسات.

جُلِد رائف بدوي الخمسين جلدة الأولى من حكمه في ساحة عامة، في يناير/كانون الثاني وسُجِّل ذبك خلسة من قبل أحد المارة على جهاز الهاتف. الغضب الدّولي دفع السّلطات السّعودية لمراجعة قضيته.

في يونيو/حزيران، أكد القاضي عقوبته.

في مصر، خطاب تقشعر له الأبدان

من بين كل دول الشّرق الأوسط التي هزها الرّبيع العربي، كانت مصر الحالة الأصعب أمام الصّحافيين الذين كانوا يحاولون متابعة الأحداث. قُتِل 10 صحافيين على الأقل وضُرِب 10 آخرين على يد قوات الأمن أو الميليشيات التي كانت تحاول تفريق الحشود والحد من التّغطية الدّولية للتّظاهرات التّاريخية.

من بين أولئك الذين خسروا حياتهم، ميك داين، 61 عامًا، وهو مصور يعمل لصالح سكاي نيوز. أطلقت قوات الأمن النّار عليه في أغسطس/آب 2013 أثناء محاولتها تفريق المتظاهرين في القاهرة. دين كان زوج دانييلا دين، وهي مراسلة لصحيفة الواشنطن بوست.

وبعد إجبار الرّجل القوي حسني مبارك على التّنحي، ازدهرت الصّحافة المستقلة لحوالي 18 شهرًا.

الرّقابة والاعتقالات والملاحقة عادت لتظهر بعد انتخاب محمد مرسي، القيادي في الأخوان المسلمون، رئيسًا. وتحولت بعض الصحف الـ 600 في البلاد إلى وسائل للدعاية.

الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، الذي أدى إلى تولي الجنرال عبد الفتاح السّيسي الحكم، حظر صحف الأخوان وقنوات الراديو والتّلفزيون الخاصة بهم وسجن صحافييهم.

أجبرت الحكومة العسكرية الجديدة الإعلام على العودة إلى أيام الأحكام العرفية، مع تطور ملحوظ: في تشرين الأول/أكتوبر 2014، قالت مجموعة من المحررين إنّها ستحد من انتقادها لمؤسسات الدّولة، بما في ذلك العسكر، حفاظًا على الاستقرار.

صحيفة واحدة شكلت استثناء. لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، قالت إن وسيلة الإعلام النّاطقة بالعربية والإنكليزية ستظل تحاول تغطية كل الأخبار.
وعند سؤالها عما إذا كانت تراقب نفسها، استغرقت دقيقة من الوقت للرّد. أجابت أنّه "عليك أن تكون سياسيًا. في كثير من الأحيان، تعيد قراءة عناوين الصّحف والتّفكير فيها وإعادة التّفكير... علينا أن نخوض هذا الأمر لنستمر".

عندما طلبنا منها الشّرح أكثر، قالت إن "إعطاء بعض الأمثلة سيعرضنا للخطر. في حال كانت إحدى المقالات تنتقد النّظام، قد تخفف مدى مصر من حدة اللهجة في العنوان الرّئيسي بحيث لا يلفت الأنظار كثيرًا. نحاول الاستفادة من هذه الثّغرات من أجل عدم تعريض المحتوى الفعلي للخطر".

لا يزال حوالي 10 صحافيين في السّجن.

الحكومة تشد السّلاسل

أن تكون صحافيًا اليوم في البحرين يعني أن تكون خائفًا جدًا من إغضاب السّلطات بحيث، حين تدعو الرّقابة في سلطات شؤون الإعلام إلى تغيير كلمة في عنوان رئيسي، يتم تغييرها.

صحافي من المنامة، لا نستطيع ذكر اسمه، ويعمل في صحيفة لا نستطيع تسميتها، والتي غير محرروها كلمة واحدة لا يمكن كشفها، كل ذلك خوفًا من انتقام الحكومة، قال لنا إن "أحدهم اتصل -واختفت الكلمة تمامًا".

كونك صحافيًا في المنامة لا يستطيع إيجاد عمل كمراسل مستقل، كما حال فيصل هيات، يعني أن تلجأ إلى المونولوجات السّاخرة وتنشرها على اليوتيوب.

المقاطع الهزلية التي يقدمها هيات تدعى :شحوال" باللغة العربية. يلجأ فيها إلى النّكتة ليمرر عبرها نقده للحكومة. في بعض الأحيان، لا تكون خفية جدًا، كما في الحلقة التي أنهى تسجيلها في ديسمبر/كانون الأول. وقال، أثناء جلوسه في المقهى، يلوح من وقت لآخر لبعض المعجبين الذين عرفوه، إنّه "قلق بعض الشّيء بشأن هذه الحلقة.

في الحلقة المشار إليها، يطلق هيات النّكات بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة. عرض هيات مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشّرطة وهم يتسلقون جدار منزل، وكرّر تأكيد الحكومة بأن الشّرطة تطلب الإذن أولًا لدخول منزل ما. "أرأيتم كيف يطلبون الإذن بالدّخول؟".

تمت مشاهدة الحلقة 9671 مرة.

ويقول هيات إنه "في بعض الأحيان، حين أخرج من منزلي، أتوقع حدوث أي شيء: حادث سيارة أو أن يطلق أحدهم النّار علي". لكنه يواصل الخروج واللّقاء بأصدقائه، وإعداد وعرض فيديوهاته.
يقول إن "شيئًا فيي تغير بعد السّجن. لدي حقوق وسأواصل نضالي من أجلها إلى أن يتغير شيء ما".
*بريست ساهمت بالتّحقيق من البحرين.

*ماك فيليبس وجون فرسين والمساهمان إدريس علي وكورتني مابيوس هم طلاب في كلية فيليب ميريل للإعلام في جامعة ميريلاند. كونه أستاذًا في الكلية، ساهم بريست في تنظيم مشروع طلابي يدعى "فك وثاق الصّحافة" لإثارة الوعي حول الصّحافيين المسجونين وتمويل جمعية حماية الصّحافيين.
25 يوليو/تموز 2015

مهزة_الشرف_الأصيل : إعتقال (صديقة)، وهي زوجة أخ المعتقلين السيد ضياء محسن والسيد محمود محسن والسيد عادل محسن

السهلة_الشمالية | النيابة العامّة تجدّد حبس المعتقلين السيّد كاظم عبّاس ومحمّد علي فضل 15يوماً

ط¥ظ†طھط´ط§ط± ط§ظ„ط؛ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ط³ط§ظ…ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ظ†ظˆظٹط¯ط±ط§طھ ط¬ط±ط§ط، ظ‚ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…ط±طھط²ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط®ظ„ظٹظپظٹظ‡ ظ„ظ„ط«ظˆط§ط± ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¨ط·ظٹظ†

سترة واديان اعتقال علي عبدالكريم بعد مداهمة احد المنازل خارج سترة وقد تم اعتقال اخيه عصر اليوم كذلك من مقر عمله بعد اقتحام منزله.

السهلة_الشمالية | النيابة العامّة تجدّد حبس المعتقلين السيّد كاظم عبّاس ومحمّد علي فضل 15يوماً

نبيل رجب لـ «الوسط»: لقاءاتي مستمرة مع كبار مسئولي «الداخلية»... والإفراجات متوقعة



رجب يؤكد وجود رغبة رسمية في الخروج من الأزمة - تصوير : محمد المخرق

بني جمرة - محمد العلوي

كشف الناشط الحقوقي نبيل رجب، عن توافقه مع كبار مسئولي وزارة الداخلية، على عقد لقاءات مشتركة، سعياً لحلحلة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وبيّن رجب، في حوار مع «الوسط»، أن مشاركته في هذه اللقاءات تأتي بدعم دولي، متوقعاً في الوقت ذاته، الإفراج عن بعض السجناء في الفترة المقبلة.
بموازاة ذلك، تحدث رجب عمّا أسماه «قرائن»، استقاها عبر لقاءاته مع مسئولي وزارة الداخلية في السجن، تشير إلى وجود رغبة رسمية للخروج من الأزمة، مردفاً أن «ما فهمته أن ذلك يمثل قناعة لدى الجميع بما في ذلك المسئولون في الدولة، بحيث إنهم يريدون الخروج من هذا المستنقع الذي وقعنا فيه».
كما تناول رجب في الحوار الموسع، جملة موضوعات، شملت دعوته لخلق أساليب جديدة للمطالبة بالحقوق وعدم تكرار الأساليب الفاشلة، وشدد على ضرورة أن «نقر بحقيقة أن غياب رموز المعارضة السلمية في السجون، أتاح الساحة لمن يؤمن بالعنف».

http://www.alwasatnews.com/4713/news...1013269/1.html

تيار الوفاء:
إدانة “تفجير سترة”
تبرير للإجرام الخليفيّ على سترة

المنامة – البحرين اليوم


قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه رصدَ في الأسبوع الماضي 74 حالة اعتقال تعسفي، دون إبراز أذن قبض من بينهم طفلان من بلدة سماهيج والآخر من المرخ.

ولفت المركز إلى أن 28 حالة من بين هؤلاء تم اعتقالهم من منطقة سترة بعد وقوع التفجير الذي أسفر عن مقتل اثنين من القوات الخليفية، بحسب إعلان وزارة الداخلية. وكانت أغلب حالات الاعتقال تمّت عبر مداهمات للمنازل.
وبيّن المركز أنه تم الإفراج عن ثمانية أشخاص في وقتٍ لاحق من بين الإحصاء المرصود.

إلى ذلك، توقف تيار الوفاء الإسلامي عند ما وصفه ب”انقسام المواقف السياسيّة” بعد تفجير “سترة”، وما لحقه من انتهاك لمنازل الأهالي واعتقال المواطنين.

وجدّد التيار في بيان له اليوم الثلثاء، 4 أغسطس، رفضه لإدانة “المظلومين من أبناء الشعب، والشباب المتديِّن المُضحِّي، وعدم الإعانة على ظلم الناس وقمعهم من خلال إدانتهم”، كما أشار إلى رؤيته فيما يتعلق ب”المقاومة المشروعة”.

وأوضح التيار بأن ما وصفها ب”المعايير الدولية” لا تتناسب للحكم على الأحداث الجارية في البلاد، مشيرا إلى تناقض هذه المعايير في الملفات الإقليمية والدولية، حيث تمت “شرعنة حمل السلاح في سوريا وليبيا، وأباحت تدمير اليمن، وحمت الأنظمة الدكتاتوريّة والقوى المضادّة للثورات”، في حين تم السكوت عما يجري في البحرين من قتل للمواطنين واستباحتهم.

وأكد بأن “التوازن والمواءمة بين المقاومتين السياسيّة والميدانيّة الثوريّة أمرٌ ضروريّ” في شروط الانتصار، بحسب ما يُستفاد من دروس الثورات العربية.

وعبّر التيار عن اختلافه مع “القوى السياسيّة المعارضة وبعض الشخصيّات الحقوقيّة وغيرهم” الذين بادروا إلى إدانة “تفجير سترة”، وأنهم “جانبوا الصواب”، “ولم يحقّقوا أيّ مصلحةٍ، ولم يدفعوا أيّ مفسدةٍ بإدانتهم”، وأنّ موقفهم انتهى إلى أن يكون في سياق “تبرير إجرام العصابة الحاكمة في سترة هذه الأيّام”.

ودعا التيار الجميع “لعدم الوقوع في محذور الإعانة على المظلومين، وعدم التماهي مع معايير الدول التي لا يهمّها سوى مصالحها الضيّقة المتماهية مع الأنظمة الدكتاتوريّة”، وقال إن “السكوت عن بعض الأحداث أفضل من تناولها أو الإعانة على ظلم الناس”.

وأشاد بيان التيار بالمقاومة البحرانية، ورأى أنها “تشتد عوداً وصلابةً وتأثيرا”، وأنها “باقية ومتصاعدة”.

انفجار سترة: قتلى ومصابون بلا صور ولا فيديو!




مرآة البحرين (خاص):

في الوقت الذي لا زالت فيه آلة الانتقام تدور في سترة، بعد التفجير الذي أعلنت عن وقوعه وزارة الداخلية هناك (٢٨ يوليو/ تموز ٢٠١٥)، إلا أن الوزارة لم تعرض أي أدلة بشأن الحادث الذي تقول إن اثنين من عناصرها قتلا فيه وأصيب ٦ آخرون أحدهم إصابته بليغة.

واكتفت الداخلية بعرض صور لحافلة قالت إن عبوة استهدفتها، وصور أخرى لسور المدرسة الذي كانت الحافلة المستهدفة بالقرب
منه، لكن تلك الصور لم تدعم الرواية الرسمية بل أثارت شكوكا من قبل نشطاء معارضين بشأن وقوع قتلى وجرحى في الواقعة.

ولا تظهر الصور سوى تضرر جزئي في نوافذ الحافلة، في حين لم تلتقط أي صورة واسعة لمحيط الانفجار كما تفعل الجهات الأمنية ووسائل الإعلام في الدول المجاورة عند التعامل مع حوادث مشابهة، واكتفت بالتقاط صور تركز على هيكل الحافلة دون وجود أي قتلى أو مصابين، أو حتى آثارهم.


والحقيقة أن الصور الوحيدة التي نشرت للمصابين في الحادثة، وهي عبارة عن رجل أمن مصاب في رجله، سارعت وزارة الداخلية بنفسها إلى نفيها، وقالت إنها تعود لحوادث سابقة، لكنها لم تعرض أي صورة للمصابين ولم تعلن عن أسمائهم وحتى أسماء القتلى الاثنين الذين قيل إنهما باكستانيين.

وشكك مرجع في المعارضة في الرواية الرسمية، وقال "لعل تفجيرا وقع هناك،. إلا أن الحديث عن قتيلين وإصابة ٦ آخرين، يحتاج إثبات (...) نحن بحاجة إلى لجنة تحقيق مستقلة تبحث في الحادثة وغيرها من الحوادث التي راح ضحيتها مدنيون،وهذا ما طالبت به عائلة شهيد العكر قاسم محسن".

وبينما لم تقدم الداخلية أدلة مقنعة للرأي العام بشأن الحادثة كما هو الحال في الحوادث السابقة، سارعت للإعلان خلال أقل من ٢٤ ساعة، عن اعتقالها عدد من المشتبه بهم، واعتقلت ما لا يقل عن ١٠ أشخاص، بعد ساعات من حصار المنطقة.

وليست المرة الأولى التي تكتفي فيها الداخلية بعرض أدلة يصفها معارضون بـ "الهزيلة"، فقد قالت (١٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤) إن حافلة تعرضت لتفجير في الديه غرب المنامة دون وقوع إصابات، وقامت بعرض صورة يتيمة للحافلة تظهر بعض الأضرار في هيكلها الخارجي.




وعلى عكس تفجيرات القديح والكويت، لا يتم تبادل أي صور مباشرة للتفجيرات التي تحدث في البحرين، فمواقع التفجير دائما ما تكون في مناطق مطوقة من قبل الأجهزة الأمنية أو يتم تطويقها بشكل سريع بحيث يصعب على أي جهة غيرها الوصول لموقع الحادث.

ففي تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت تم تبادل صور ومقاطع فيديو مباشرة من موقع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صورا لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح الذي زار الموقع رغم الظروف الأمنية الخطيرة.

وما زاد من الشكوك في حادث التفجير في سترة تزامنه مع حملة إعلامية أطلقها وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة ضد ما وصفها "التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني ودعمها للإرهاب"، وجاء الحدث ليستخدم كدليل على ذلك التدخل بعد أيام قليلة من التحذير منه.

وقالت وزارة الداخلية إن المتفجرات مشابهة لتلك التي صادرتها قوات الأمن في مطلع الأسبوع (جاء توقيتها أيضا بعد إطلاق الحملة)، وقالت السلطات إنها كانت مهربة للبلاد من إيران.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ذلك واعتبرته "دعاية إعلامية رسمية"، وقالت إن الحملة التي تشنها المنامة تهدف لتوتير أجواء المنطقة.