إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أخونا سيد نزار ماذا يحدث في البحرين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حين يكون السجن خلاصاً: حكاية "مصطفى محمد علي رضي" الطالب الذي تخرّج بنسبة 98.7% ثم سلّم نفسه




    "في السجن لا تقول انتهى كل شيء. في السجن تقول ابتدأ كل شيء، والبداية هي الحرية"
    محمود درويش

    مرآة البحرين (خاص):
    ما الذي كان يدور في خلد مصطفى وهو يسلّم نفسه؟ إلى أيّ حد كان يحسّ بالظّلم؟ هل كان يائسا أم كان ينظر إلى السجن بعين الأمل؟ وفي حين كان ينبغي أن يكمل إجراءات التسجيل للجامعة، وأن يحظى بعطلة مريحة، ورمضان مبارك، مع من تبقى من عائلته، كيف طاوعته نفسه أن يمشي برجليه إلى السجن، ولماذا؟

    منذ 4 سنوات، ونحن نقصّ في "مرآة البحرين" حكايا الثورة. كلما ترد حكاية، نقول إنّها تختصر الظلم الواقع على هذا الشعب. مرّت حكاية الطفل إبراهيم المقداد، حكاية جهاد السميع، حكاية الشهيدة أم غازي، حكاية طيبة درويش، حكاية عبد المنعم منصور، حكاية الشاب عقيل عبد المحسن وحكاية رضا الغسرة، حكاية هيثم الحداد، حكاية الشهيد العبّار، حكاية الأستاذة خديجة سعيد، حكاية الطالب أحمد الطشّاني، وحكاية الطفل محمد المؤمن خبير صواعق التفجير، والكثير الكثير من الحكايات التي لا تنتهي.
    كل حكاية تقول إن هذا الشعب يباد ببطء. يقتل، يسجن، يحاصر، يجهّل، يفقّر، يخوّف، يكفّر، يسترصد، يفتك به، يباح كل شيء فيه، وفي هذه الأثناء، يستبدل بشعب آخر، حتى لا تقوم له قائمة.
    الحكاية اليوم هي حكاية مصطفى.
    مصطفى هو نجل الأستاذ محمد علي رضي إسماعيل، أحد الرموز الـ 13، الذين اتّهموا بقيادة ثورة 14 فبراير، للإطاحة بالنظام الحاكم. رضي، هو ابن عم الأستاذ عبد الوهاب حسين، المتّهم الأول في القضيّة، والذي يعتبر أحد أهم خصوم النظام على مدى الـ 25 عاما الماضية.

    حكم على رضي بالسجن 15 عاما، بناء على اعترافات باطلة انتزعت تحت التعذيب، وهو ما وثّقه المحقق بسيوني في تقريره (الحالة رقم 23): الضرب والسب والشتم والفلقة والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي والتهديد بهتك العرض والتبول في فمه والحرمان من النوم ومن دورات المياه، كان تعذيباً حتى الموت بكل ألوانه، سرده الأستاذ محمد علي في شهادة مؤثرة أمام محكمة الاستئناف، قال فيها إنّه تمنّى الموت حيناً بعد آخر ليخلص مما هو فيه.

    انتهت مرحلة التعذيب، لكنّه لم ينته. ثمّة ظلم لا يمكن إلا أن يتراكم، ويشتد، ما لم تكن هناك قوّة قاهرة توقفه عند حد. تحت حكم السلطة المطلقة، يكون الظلم مطلقا، ويكون العدل مجازا يتحكّم في رؤاه صاحب السلطة وزبانيته.



    في يناير/كانون الثاني 2012، أي خلال أقل من سنة من اعتقال الأستاذ محمد علي رضي، اعتقل نجله قاسم، ضمن ما عرف بقضية "راية العز"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

    العديد من الرموز والمعتقلين السياسيين هدّدوا باستهداف عوائلهم واغتصاب بناتهم وزوجاتهم أمامهم، حتى بعد توقيعهم على الاعترافات. حالة التهديد باستهداف أفراد عائلة أي علم وطني باتت سياسة ممنهجة. هي محاولة يائسة لكسر الإرادة، ولضرب أقسى نموذج على الظلم الذي يمكن أن تناله عائلة أي رمز حتى لو كان شهيدا.

    بالنّسبة للرموز الـ 13، فقد كانت هناك استراتيجية واضحة منذ البداية: لا تبقوا من أهلهم أحدا.
    اعتقل 3 من أبناء الشيخ عبد الجليل المقداد: مصطفى وجعفر ومرتضى، والأخير لا زال في السجن.

    واعتقلت زينب ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة أكثر من 13 مرة، كما اعتقلت ابنته مريم قبل أن يفرج عنها بضغط دولي، ثم تحكم بالسجن غيابياً لمدة عام.
    واعتقل حسين ابن الناشط محمد جواد برويز، ثم أفرج عنه، وهو لا يزال يحاكم. ولا يزال حسين ابن الدكتور عبد الجليل السنكيس معتقلا، وكذلك أحمد ابن المعارض السياسي الرمز حسن مشيمع.

    شعار النظام الحاكم في البحرين "هاتوا العصاة جميعا" وأبناءهم! وبالنسبة لأستاذنا، فلم تنحصر دائرة العصاة فيه وفي نجله قاسم.
    فبعد 4 سنوات من الظلم، اعتقل ولده مصطفى أيضا!
    يصحبه ابن عمته، كان مصطفى يمشي قرب منزله في قرية النويدرات حين اعتقلته دوريّة شرطة في 14 أغسطس/آب 2013، واتّهم بالتجمهر! بقي مصطفى في السجن حوالي 20 يوما.
    أطلق سراحه، لكن قضيته بقيت في المحاكم، ثم حكمت عليه المكمة بالسجن 6 أشهر، وبعد الاستئناف خفّض الحكم إلى 3 شهور فقط.



    شاء الله أن لا يفوت مصطفى شيء من سنته الأخيرة في المدرسة. وتخرّج بتفوّق مع مرتبة الشرف: الأوّل على مدرسة التعاون الثانوية، بنسبة 98.7%. حضرت والدته حفلة تخرّجه، كانت الفرحة لا تسع الاثنين، لكنها "فرحة لم تتم" كما يقال.

    صحيح أن بيت مصطفى لم يداهم، حتى يؤخذ لإكمال مدة سجنه، بعد تأييد إدانته. لكنّه الآن، بين خيارين: أن يخسر الدراسة الجامعية، أو أن يدخل السجن. إذا لم يدخل السجن، فإنه سيواجه مليون عائق أمني أمامه، وسيكون ملاحقاً حتى وهو يسعى إلى حقّه في الابتعاث، ولو افترض جدلا أن جامعة ما ستوافق على قبوله طالبا، فإنّه سيبقى مهّدداً بالاعتقال في أي لحظة، وبالتالي مهددا بخسارة جامعته.

    لكي يكون حرّاً، اختار مصطفى السجن. ذهب برجليه، رافعاً رأسه عالياً، وهو يلوّح من بين قضبان مركز الشرطة، بشهادة تخرّجه: متفوّق ولكن إلى السجن!

    المفارقة المثيرة للسخرية هي أن مصطفى كان أحد المرشّحين للحصول على بعثات ولي العهد للدراسة في الخارج، وربّما سيتسلّم في السجن رسالة شكر وتقدير من ديوان ولي العهد على مشاركته في البرنامج التحضيري!

    بهامة عالية، سلّم مصطفى نفسه إلى مركز شرطة سترة، يوم الجمعة الماضي 10 يوليو/ تموز 2015 ليقضي بقية مدة حكمه "شهرين و10 أيام". اختار أن يباغتهم قبل أن يباغتوه. لا يريد أن يبقى لديهم حتى بداية العام الدراسي.

    قد تكون آماله في الحصول على بعثة دراسية لتحقيق حلم طفولته بدراسة "الطب" قد تحطّمت، هو يعرف بأنّه محروم من البعثة بلا شك. لكنّه لم ييأس، هو موقن بأن الدراسة ليست وحدها طريق النضال.

    ذهب مصطفى إلى مركز الشرطة، لا بورقة استدعاء، ولا بورقة الحكم، بل بشهادة تفوقه، لسان حاله يقول: هاؤم اقرئوا كتابيه!

    السجن بالنسبة لمصطفى، تماماً كما قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش: بداية لا نهاية، هنا تبدأ حريّة مصطفى، وهنا يكون خلاصه.

    تعليق


    • "الأوروبية البحرينية": خليل الصفار عُرّي في"التحقيقات" وسحب جهازه التناسلي وضرب بالكابلات




      خليل الصفار

      مرآة البحرين: قالت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان إنها حصلت على معلومات تفيد بتعرض المعتقل خليل إبراهيم الصفار، المصاب بتهتك في الجمجمة، إلى التعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية.

      وأوضحت في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) "حصلنا على معلومات عن ما تعرض له المعتقل خليل الصفار من تعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية فقد تمت تعريته وسحب جهازه التناسلي بحبال والضرب بالهراوات وكابلات بلاستيكية في أنحاء جسمه إلى أن أغشي عليه وتم نقله إلى مستشفى القلعة".

      وتابعت المنظمة بأنه "تم إرجاعه بعد ذلك لمبنى التحقيقات الجنائية وأعيد تعذيبه أكثر من مرة"، مضيفة بأنه "يتعرض للتحقيق ثلاث مرات في اليوم لأكثر من ساعة ونصف، كما أنه يوضع في غرفة باردة صغيرة تسبب له آلاما في الرأس".

      ونشرت المنظمة تقارير طبية تفيد معاناة الصفار من إصابة في الرأس وتهشم في عظمة الجمجمة. وكان قد أجرى عملية لترقيع العظمة في 16مارس/ آذار 2012 واحتاج لعملية أخرى في يونيو/ حزيران 2012. كما أجريت له عملية ثالثة تم من خلالها وضع قطعة من البلاستك في منطقة الجمجمة كبديل للعظمة المتهشمة.

      وما يزال الصفار يعاني من نوبات تشنج تجبره على تناول الأدوية باستمرار.

      وعبرت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له الصفار، وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عنه. واعتقل خليل الصفار في 15 سبتمبر/ أيلول 2015 بعد مداهمة منزله في منطقة البلاد القديم من قبل قوات مدنية مدعومة بقوات الأمن.

      وأفادت عائلته بأنه تم اقتياده في الباص الخاص بوزارة الداخلية بعد تفتيش منزلهم ومصادرة هاتفه النقال. وقد ذكر أحد المدنيين لعائلته بأنه سيتم التحقيق معه لمدة ساعة وإرجاعه مرة أخرى، وذلك بعد سؤال والدته عن سبب اعتقاله. لكن ما تزال أخباره مقطوعة متذ ثمانية أيام.

      تعليق


      • اكثر من اسبوع والمعتقل المصاب خليل الصفار بين جدران التعذيب


        اكثر من اسبوع والمعتقل المصاب خليل الصفار بين جدران التعذيب
        التاريخ سبتمبر 23, 2015
        اكثر من اسبوع والمعتقل المصاب خليل الصفار بين جدران التعذيب
        ( بروكسل – بلجيكا 23 سبتمبر 2015 )
        تعبر المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له المعتقل خليل ابراهيم الصفار والمصاب بتهشم في الجمجمة من تعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الموافق 15سبتمبر2015م اثر مداهمة منزلهم الكائن في منطقة البلاد القديم من قبل قوات مدنية مدعومة بقوات الامن.
        فقد افادت عائلته بأن تم اقتياده في الباص الخاص بوزارة الداخلية بعد تفتيش منزلهم ومصادرة هاتفه النقال وقد افاد احد المدنيين لعائلته بانه سيتم التحقيق معه لمدة ساعة وسنرجعه مرة اخرى وذلك بعد سؤال والدته عن سبب اعتقاله. وقد تلقت العائلة اتصال منه يفيد بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية وبعد 8ايام لا زالت اخباره منقطعه عنهم وهم في قلق عليه بسبب وضعه الصحي.
        يعاني الصفار من اصابة في الراس وتهشم في عظمة الجمجمه واجرى عملية لترقيع العظمة في 16مارس2012م واحتاج لعملية اخرى في يونيو2012م وفي وقت لاحق واصيب بصعوبه في التكلم وتحريك اليد بسبب الاصابة اضافة الى نوبات تشنج ودوار بشكل متكرر. وقد اجريت له عملية ثالثة تم من خلالها وضع قطعة من البلاستك في منطقة الجمجمة كبديل للعظمة المتهشمة ولازال يعاني من نوبات تشنج ولازال ياخذ الادوية باستمرار.





        تقارير طبية توضح اصابة السيد خليل الصفار وحساسية وضعه
        وقد حصلت المنظمة الاوروبية البحرينة لحقوق الانسان على معلومات عن ما تعرض له المعتقل خليل الصفار من تعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية فقد تمت تعريته وسحب جهازه التناسلي بحبال والضرب بالهراوات وكيابل بلاستيكية في انحاء جسمه الى ان يغشى عليه ويتم نقله الى مستشفي القلعة، وبعدها يتم ارجاعه لمبنى التحقيقات الجنائية وبتم تعذيبه في كل مره، ويتعرض للتحقيق ثلاث مرات في اليوم لاكثر من ساعة ونصف، كما انه يوضع في غرفة باردة صغيرة تسبب له آلام في الرأس.
        إن المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان تطالب من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة البحرين بالتالي:

        الافراج الفوري والغير مشروط عن الشاب خليل ابراهيم الصفار وجميع معتقلي الرأي في البحرين.
        وقف المداهمات والاعتقالات الغير قانونية بحق المعارضين.
        وقف سياسة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية ومراكز التوقيف.
        محاسبة كافة المسئولين عن التعذيب المستمر في البحرين.

        تعليق


        • الدنمارك: أطلقوا سراح «المحتجزين تعسفياً»...والبحرين: لا تتدخلوا في القضاء


          مندوبة الدنمارك تحث البحرين على إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً


          الوسط - أماني المسقطي


          اعتبرت حكومة البحرين مطالبة مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً في البحرين، بأنه تدخل في القضاء ومحاولة التأثير عليه.

          وكانت ويتر، قالت في مداخلتها في إطار البند الرابع من المناقشات العامة خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015): «إننا نبدي قلقنا العميق على أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي نعتبره ضحية للتعذيب، ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

          وردّ المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبدالكريم على مندوبة الدنمارك بالقول: «ليس من المقبول إطلاقاً إجبار أية حكومة أو سلطة على إعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك فرد فوق القانون».

          الدنمارك من جنيف تحث الحكومة لإطلاق سراح «المحتجزين تعسفياً»... والبحرين ترد: لا نسمح بأيّ تدخلات في القضاء
          الوسط - أماني المسقطي

          اعتبرت حكومة البحرين مطالبة مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا في البحرين، بأنه تدخل في القضاء، إذ رد المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبدالكريم على مندوبة الدنمارك بالقول: «لا يسمح بأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أية جهة أو لأي سبب كان على السلطة القضائية في البحرين».

          وكانت ويتر، قالت في مداخلتها في إطار البند الرابع من المناقشات العامة خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، يوم الإثنين الماضي (21 سبتمبر/ أيلول 2015): «إننا نبدي قلقنا العميق على أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي نعتبره ضحية للتعذيب. ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

          وعقب عبدالكريم على ويتر بالقول «إن تعبير المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات حق لا خلاف عليه، وإنما يستوجب أن يكون منضبطا ببوصلة ودائرة الثقافة الموسوعية الكلية والوعي العالي بمبادئ وأساسيات منظومة تعزيز حقوق الإنسان، وأن يتحلى أصحابها بمسئولية وحس عال بمصالح وحقوق وواجبات الأفراد والأمة على حد سواء، لا أن تنزلق وتهبط لتكون في إطار ضيق ومنقوص وتتستر تحت أقنعة وأهداف سياسية وضيقة وآنية».

          وأضاف «في سياق متصل، تؤكد البحرين على أن القضاء فيها لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو توجهاتهم السياسية، وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقا لأدلة وأسانيد وأسس قانونية محكمة، لا يسمح فيها بأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أية جهة أو لأي سبب كان، إذ إن في القضاء واستقلاليته وحياديته ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان».

          وأكد عبدالكريم أن أية محاكمات تأتي نتيجة لارتكاب أعمال يجرمها القانون، وتمثل في بعضها من الخطورة ما يهدد أمن واستقرار البلاد، من دون أن تمت بصلة لممارسة الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.

          وأشار إلى أن ارتكاب أعمال وجرائم انتهاك صريح للدستور والتشريعات القانونية والارتباط بمنظمات إرهابية أجنبية، ونشاطات تجسسية ومحاولات للإطاحة بالحكومة بالقوة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من حجمها أو اعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصوات مشروعة للتعبير السلمي، على حد قوله، معلقا «شتان بين الحريات الأساسية وحرية التعبير السلمي من جهة، والأساليب الإجرامية الأخرى بموجب الدستور والقانون من جهة أخرى، وخصوصا في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة انتشارا واسعا للتطرف العنيف والإرهاب كأداة لتحقيق أهداف سياسية».

          وواصل «ليس من المقبول إطلاقا إجبار أية حكومة أو سلطة لإعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك من فرد فوق القانون، كما أن الممارسات الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث في أية دولة بمجتمع متحضر في دولة المؤسسات والقانون».

          وختم مداخلته قائلا «في ضوء ذلك كله، لا نرى أي جدوى أو قيمة حقيقية لمثل هذه الإشارات السلبية التي لا تستند أو ترتكز لوقائع حقيقية، وإنما إلى روايات وقراءات مجتزأة ومتحيزة».

          يشار إلى أن الدنمارك كانت بين 33 دولة وقعت في افتتاح أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي صادفت يوم الإثنين (14 سبتمبر 2015)، على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.

          صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4764 - الأربعاء 23 سبتمبر 2015م الموافق 09 ذي الحجة 1436هـ

          تعليق


          • أمل الشعب | انتشار واسع لعصابات الكيان الخليفيّ في أرجاء بلدة الهملة استمراراً في النهج الإرهابي المقيت.



            تعليق


            • صور من الوقفة التضامنية مع "قيادات السلمية خلف القضبان" بمقر الوفاق - البلاد القديم - البحرين.
              الإثنين ٩ نوفمبر ٢٠١٥م





              تعليق


              • الطفل المطارد صادق جعفر ابن الشهيد جعفر الكراني، يسلم نفسه لمركز البديع بعد سنة من الاضطهاد و المطاردة كرانه

                تعليق


                • الفرنسية: اسقاط الجنسية والسجن لشيعيين في البحرين بتهمة تلقي تدريبات في العراق



                  مرآة البحرين (أ ف ب): حكمت محكمة بحرينية الاثنين باسقاط الجنسية عن مواطنين شيعيين وسجنهما 10 سنوات لادانتهما بالتدرب في العراق على تنفيذ تفجيرات في المملكة، حسبما افاد مصدر قضائي.

                  واضاف المصدر ان المتهمين جاسم ماجد حبيب (21 عاما)، وابراهيم محمد الفرهود (32 عاما) الذي فر الى الخارج دينا بتهمة تلقي تدريبات عسكرية في معسكر الحشد الشعبي بالعراق على تصنيع واستخدام الاسلحة والمتفجرات.

                  واوضح لوكالة فرانس برس ان الرجلين تلقيا في شباط/ فبراير الماضي "تلك التدريبات في المعسكر المسمى معسكر الحشد الشعبي على استعمال وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية للقيام باعمال ارهابية داخل مملكة البحرين متمثلة في عمليات التفجير".

                  واسقطت البحرين الخميس جنسية خمسة شيعة بعد ادانتهم بالتجسس لصالح ايران وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.

                  وتاتي الاحكام الاخيرة وسط تصعيد التوتر بين البحرين وايران حيث قامت المنامة الشهر الماضي باستدعاء سفيرها من طهران، واعتبرت القائم بالاعمال الايراني شخصا غير مرغوب فيه.

                  في الاسبوع الفائت اعلنت المملكة كشف تنظيم "ارهابي" مرتبط بايران وتوقيف 47 شخصا خططوا لتنفيذ "اعمال ارهابية في الايام المقبلة".

                  غير ان ايران ردت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية مؤكدة ان "لا اساس" لهذه الاتهامات.
                  وفي آب/اغسطس اعتقلت البحرين خمسة اشخاص للاشتباه بعلاقاتهم بايران في تفجير ادى الى مقتل اثنين من الشرطة.

                  وتتهم المنامة طهران بالتدخل بشؤونها الداخلية ودعم المعارضة الشيعية، لا سيما منذ بدء الاضطرابات في البلاد عام 2011.

                  تعليق


                  • "البحرينية لحقوق الإنسان": 49 معتقلا في الأسبوع الأخير من أكتوبر


                    مرآة البحرين: قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن السلطات اعتقلت 49 شخصا خلال الأسبوع الأخير من شهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

                    وأشارت في تقرير دوري أن عدد المسيرات السلمية بلغ 31 مسيرة خلال الأسبوع، فيما أشارت إلى أن مناطق معارضة شهدت 14 عقابا جماعيا باستخدام الغاز المسيل للدموع و طلقات الشوزن والقنابل الصوتية.

                    تعليق


                    • الحكومة تجمّد مكافآت أعضاء مجالس الشركات الحكومية



                      مرآة البحرين: قررت الحكومة البحرينية (الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والشركات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر، ضمن خطتها لخفض المصروفات العامة.

                      وقالت إن التجميد "لمدة دورتي ميزانية تشمل الحالية".

                      وكلف رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك على أن تشمل الإجراءات أيضاً مكافآت (البونس) التي تصرفها بعض الجهات والشركات الحكومية.

                      وتواجه البحرين صعوبات مالية مع انخفاض أسعار النفط، لكن تقريرا حكوميا أظهر هدر ملايين الدنانير بسبب الفساد الحكومة، التي تطالب المعارضة بإقالتها والدخول في عملية مصالحة شاملة.

                      تعليق


                      • ملك البحرين يشيد بمواقف الأردن في دعم بلاده


                        مرآة البحرين: أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بما وصفها "المواقف المشرفة" للأردن في دعم البحرين، خلال استقبالها العاهل الأردني عبدالله الثاني في الرفاع.

                        وتستعين البحرين بوحدات من الدرك الأردني في التصدي لاحتجاجات شعبية متواصلة منذ ٥ سنوات تسعى لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

                        وقال بيان رسمي، إن الطرفين بحثا التطورات الراهنة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين حيالها.

                        تعليق


                        • في ذمة الله الحاج جعفر عبدالحسين منصور أثر سكته قلبية (أبنه الوحيد محمد معتقل ومحكوم 15 سنة) بني جمرة



                          رحمك الله وأسكنك فسيح جناته بما صبرت واحتسبت

                          تعليق


                          • مسرحية شتاء 2015 .. "الداخلية": القبض على تنظيم إرهابي مرتبط بإيران مكون من 47 عنصراً




                            المنامة – بنا
                            في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة وتنفيذا لخطط وتدابير العمل الأمني الاستباقي للتصدي للأعمال الإرهابية، وفي عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية، تم تحديد هوية تنظيم إرهابي والقبض على 47 من عناصره وإحباط مخططاته لتنفيذ أعمال إرهابية في الأيام المقبلة، تستهدف زعزعة الأمن في أنحاء البلاد، كما تم ضبط كمية من المواد شديدة الانفجار وأسلحة نارية في مخابئ سرية بعدد من القرى، تركزت وسط مناطق مأهولة بالسكان، ومنها ورشة لصناعة المتفجرات ومعمل لتحضير المواد المتفجرة ومواقع للتخزين.

                            ومن بين المضبوطات، قنابل محلية الصنع جاهزة للتفجير، ومواد أولية تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، منها مادة C4 وTATP ونترات اليوريا والنترو سليلوز بالإضافة إلى ذخائر حية ، وقوالب لعبوات مضادة الأفراد وعبوات خارقة للدروع وغيرها.

                            ففي إطار جهود المتابعة المستمرة، وفي ضوء المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال أعمال الرصد والبحث والتحري وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، تم القبض على عناصر التنظيم الإرهابي المذكور، بعد وضعهم تحت المراقبة المكثفة والمستمرة، حيث تبين أنهم من أخطر العناصر الإرهابية التي تعمل من خلال شبكات عنكبوتية، كما تم من خلال أعمال البحث والتحري تحديد عدد من المواقع المستخدمة في تخزين مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع ، بعدما تم تحويل بعض منها إلى مخابئ سرية تحت الأرض، وإخفاء المواد المتفجرة بداخلها.

                            وتشير نتائج أعمال البحث والتحري إلى أن التنظيم على صلة وثيقة بجهات إيرانية وعناصر إرهابية مقيمة في إيران، فضلا عن تلقي عدد منهم تدريبات بمعسكرات إيرانية على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات.

                            ويعد الكشف عن هذا التنظيم، استمرارا لسلسلة من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي ومحاولات زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، من خلال عمليات إرهابية منظمة ، يتم إدارتها من إيران وتشمل التخطيط والتدريب والتمويل وتهريب المواد المتفجرة والأسلحة والعمل على تقسيم العناصر الإرهابية المنفذة إلى شبكات متخصصة بالتهريب وبصناعة وتجهيز العبوات وبالتخزين والتوزيع والتنفيذ وإيواء العناصر المطلوبة وتهريبها، علما بأن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة ومتواصلة للكشف عن أي أعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي وكشف ارتباطاتهم والعمل على القبض على من تبقى منهم وتقديمهم للعدالة.

                            وتؤكد وزارة الداخلية، حرصها على تعزيز الأمن في كافة أنحاء البلاد والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، معربين عن تقديرنا لكل ما نلقاه من دعم ومساندة من جانب رجال الدين والإعلام وكافة المواطنين، حيث يبقى ذلك السند الوطني الداعم في حفظ أمن الوطن وحماية مكتسباته.

















                            صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4806 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ

                            تعليق


                            • نشطاء وحقوقيون وعوائل: اسقاط الجنسية انتقام وعقاب جماعي يشمل عوائل المسقطة جنسياتهم




                              9 نوفمبر, 2015
                              عقدت في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء الأحد 8 نوفمبر 2015 وقفة تضامنية مع المسقطة جنسياتهم في البحرين لأسباب سياسية، شارك فيها نشطاء وحقوقيون وعوائل المسقطة جنسياتهم وبعض المتضررين من هذه السياسة.

                              وأكدت نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان في كلمتها بالوقفة، أن الحق في الجنسية مُعتَرَف به في مجموعة من الصكوك القانونية الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم… كل هذه العهود والمواثيق الدولية ذكرت وكررت موضوع الجنسية لأهميته المطلقة ولكونه جوهر حياة الانسان فلا يمكن لأي انسان أن يحيا بشكل طبيعي وهو فاقد الانتماء نتيجة لأي وضع فكيف لو كان الوضع هو مخرجات أزمة سياسية انتهكت كل جوانب حقوق الانسان!.

                              وأكدت بالقول أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقضي بأن حق تقرير الدولة لرعاياها ليس حقاً مطلقاً، و يجب عليها الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها فهل هذا يحدث في بحريننا؟.

                              وأوضح: قد عرّف اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن حقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير 2010 الحق في الجنسية كالتالي : “لكل فرد الحق في أن تكون له جنسية. ولا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. وعلى الدول أن تضع ضمانات لمنع انعدام الجنسية بمنح جنسيتها للشخص المولود في إقليمها أو المولود خارج إقليمها لأحد الوالدين من رعاياها والذي يكون لولا ذلك عديم الجنسية. وعلى الدول أيضاً منع حالات انعدام الجنسية عند فقدان الجنسية أو الحرمان منها.”.

                              وتسائلت السلمان: هل السلطات هنا ممتثلة لهذا التعريف؟ الاجابة لا .. فمع اصرار السلطة على خلق مواقف مختلفة تّسقط من خلالها جنسيات مواطنيها فقط لأنهم يملكون رؤية فكرية وسياسية مختلفة واستخدام هذا كعقاب للمعارضين وحرمانهم من حقهم في انتمائهم لوطنهم الذي لا يعرفون غيره ولم يفضلوا عليه آخر..

                              فيروز: أكثر 200 مواطن سلبت جنسيته

                              وقال المسقطة جنسيته النائب الوفاقي السابق جلال فيروز، إنه في الذكرى الثالثة على سلب الجنسية عن 31 معارضاً، جرى سلب جنسية 5 مواطنين الاسبوع الفائت، وهناك أكثر من 200 مواطن سلبت جنسياتهم وحرموا من أقل حقوق الإنسان بالعيش الكريم وهم في أوطانهم.

                              وأوضح فيروز: هذا يعد انتقاماً من النشطاء ومحاولة لتكميم الأفواه وايصال رسالة بأن أي انسان حاول أن يكون معارضاً من الممكن أن تسحب جنسيته، هذه تعتبر مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15 التي تنص على أن المواطنة والجنسية حق لكل إنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية تنص على أنه لا يجوز سلب الجنسية لأنها حق إنساني.

                              وقال: إذا كان هناك اسقاط جنسية فلا يمكن أن يكون الإنسان عديم الجنسية تماماً، فهذا يعتبر بالقانون الدولي انتقاماً أكثر من السجن المؤبد، فمن سلبت جنسياتهم بالخارج يعانون ومن هم بالداخل أيضا يعانون أكثر وتعاني عوائلهم وحتى أطفالهم الجدد لايعطون وثائق، في حين أن النظام يعطي الجنسية لأبناء الأجانب حين يبغلون الرشد.

                              وأكد فيروز: الجهات الدولية تستنكر هذا العمل العبثي في حق المواطن البحريني، وجهات أممية ودول قد أكدت انتقادها هذا الموضوع.

                              مهدي: ممارسة قمعية للتضييق على حرية الرأي

                              من جانبها، قالت ‏مسئولة الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان زهراء مهدي أنه من المؤسف أن تستمر حملات القمع، حملات اسقاط الجنسية، حملات استخدام الشوزن، حملات القتل خارج القانون، رغم قناعة السلطة أن مطالب الشعب مشروعة، وأكثر الأمور التي تبعث على الطمأنينة هو استمرار الناس.

                              وأوضحت: منذ 2011 حتى اليوم أعتقلت السلطات عما يزيد عن 4000 مواطن بحريني بعضهم لا زال معتقلاً، والبعض تم تجريد جنسيته وتهجيره، في السادس من نوفمبر 2012 كانت بداية مرحلة قمع جديدة، جاء قرار سحب جنسية 31 جنسية مواطن كالصاعقة، شخصياً أعتقدت أنها مجرد مرحلة ترهيب وسوف يتراجعون عنها، ولكنهم مستمرون حتى الآن.

                              وقالت مهدي إن 31 مواطناً من مسحوبي الجنسية أصلاً لم يتم محاكمتهم في قضايا جنائية، وجميعنا نتفق بأن الممارسات القمعية هي للتضييق على حرية التعبير، معظم من تم سحب جنسياتهم هو هذا الأساس، وأتمنى من السلطة اعادة حساباتها في هذا الأمر لأنه لم يغير من جوهر مطالب الشعب، والاستمرار في هذه الحملة القمعية يؤثر على كل الوطن.

                              الصفار: عقاب يشمل حتى الأطفال

                              من جانبها، وجهت عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان رئيسة حملة “أنا حر”، الناشطة د. رولا الصفار كلمة إلى الأطفال من أبناء المسقطة جنسياتهم.

                              وقالت الصفار: كلمتي الى الأطفال حديثي الولادة التي أسقطت جنسياتهم، والى جميع العوائل.. تقول فاطمة عدنان أحمد كمال، وعلي حسن سلطان، ومحمد جواد محمد التل، ويوسف السيدأحمد، وغيرهم ولدنا على أرض عربية ومن آباء بحرينيون، ولكن سحبت جنسياتنا لأن آبائنا وقفوا على مبادئهم، ويقول هادي وافي وأولاد الشيخ المقداد وغيرهم: كيف يكون ذلك؟ بالأمس نحن بحرانيوا الجنسية ونحن اليوم من غيرها، نقول لهم أنتم في بلد العجائب، اليوم لكم جنسية وتصبحون من غيرها، ولكنكم بحرانيو الهوية، أهاليكم صبروا في بلاد كل ما فيها قمع وتهديد ووعيد، أنتم وماضي أجدادكم ستبقون بحرانيو الهوية، ولدتم أحرار وستبقون، الجنسية لا تعدوا الا وثيقة ورقية، وان سحبت منكم وأعطيت لغيركم فإنكم ستبقون على هويتكم وهوية أجدادكم.

                              الحجيري: أعداد متزايدة لمسحوبي الجنسية

                              وعبر عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري عن قلق الجمعية ازاء قرار المحكمة الصادر مؤخراً بسحب جنسية 5 مواطنين وابعادهم عن البلاد.

                              وقال: أكثر من 190 مواطناً تم اسقاط جنسياتهم، والجمعية تعرب عن قلقها ازاء ذلك، كوسيلة لمعاقبة الأصوات المعبرة عن وجهة نظرها في الأوضاع التي تمر بها البلاد، كل المواثيق والعهود الدولية وكذلك الاعلان العالمي نصت على حق كل فرد بتمتع بجنسية ما.

                              وأوضح إن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي ترصد عدد الأعداد المتزايدة لسحب الجنسيات تدعو لوقف ذلك واعادة الجنسيات..

                              الصايغ: انتهاك ضد الأسرة البحرينية

                              وقالت ابتسام الصايغ من منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان إن جميع المنظمات التي تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان يرون بأن إسقاط الجنسية انتهاك للأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع وبالتالي فهو انتهاك لمجتمع بأكمله.

                              وأضافت: نقف مع كل من أسقطت جنسياتهم ومع عوائلهم ونسعى بكل الوسائل السلمية معهم من أجل الضغط على السلطة لارجاعهم بيننا .. هم منا ولن نتخلى عنهم.

                              ودعت الأهالي إلى حمل ملف القضية وايصالها لكل الجهات المعنية من خلال الإعلام، والمطالبة بإسترداد الحق في الجنسية.

                              الحلواجي: اسقاط الجنسية وسيلة للقمع

                              وأكدت فاطمة الحلواجي من المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان إن استمرار سياسة اسقاط الجنسية ضد المعارضين هي وسيلة لقمعهم وتقييد حريتهم في إبداء آرائهم والتعبير عنها.

                              وأوضحت: لقد بدأت السلطات البحرينية في 6 نوفمبر 2012 بإسقاط جنسية 31 مواطن بحريني بينهم معارضين سياسيين وحقوقيين دون مبرّر أو مسوّغ قانوني كما وقد قامت بإجراءات غير قانونيّة وتسبّبت بحرمان المسقطة جنسيّاتهم ايضا من حقوق المواطنة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحيّة والسكن والتعليم وحريّة التنقّل. وذلك بحسب المرسوم الذي اصدره ملك البلاد والذي يقضي بوقف “الحقوق والمزايا التقاعدية” لمن سحبت منه الجنسية البحرينية.

                              وقالت إن مرسوم اسقاط الجنسية الأخير يكشف عن استخدام “الجنسية” كأداة لمعاقبة المعارضين، خلافا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ تنص المادة رقم 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها”. نحن نعبر عن بالغ أسفنا واستنكارنا من وصول عدد المسقطة جنسيّاتهم في البحرين إلى أكثر من 200 حالة ولازال عدد منهم في السجن يواجهون قضايا ذات خلفية سياسية كالسيد إبراهيم كريمي والذي اعتقل بشكل تعسفي بتاريخ 26 سبتمبر 2015 وتم تجديد حبسه حتى اليوم 52 يوم.

                              ودعت إلى إعادة الجنسية لمن تم إسقاطها عنهم تعسفاً، والكف عن استخدام سياسة إسقاط الجنسية كوسيلة للانتقام من النشطاء، وتعويض المتضررين من قرار إسقاط الجنسية بما يتناسب وحجم الأضرار التي تعرضوا لها.

                              عائلة: ظلم للأبناء

                              من جانبها، عبرت عائلة أحد المسقطة جنسياتهم، عن استنكارها للعقاب الذي يشمل العائلة، وقالت زوجة المسقطة جنسيته فاضل عباس والمحكوم 32 سنة بتهم ذات خلفية سياسية، أنه عتقل في 2014 وتعرض للعديد من الانتهاكات منذ بداية اعتقاله وتم الحكم عليه 32 سنة بقضيتين، وتم حرمانه من حقه في العلاج، وأصابته بعد أحداث مارس عدة أمراض بعد أن دخل بلا مرض، تفاجئنا في آخر فترة باسقاط جنسيته، بأي حق؟ هذا ظلم لي ولولده.. أعتذر عن الاكمال.

                              تعليق


                              • أصدر علماء البحرين بيانا حول الاستدعاءات التي يقوم بها النظام إلى العلماء والخطباء والرواديد جاء فيه:

                                أهي حرب ثانية على الحسين؟!

                                في كل عام ومع انتهاء موسم عشرة الحسين عليه السلام يشاهد الجميع في البحرين الكم الهائل من الاستدعاءات الكيدية وغير المبررة للخطباء والرواديد وإدارات المآتم والتي أخذت وتيرة متصاعدة في السنوات الأخيرة، حيث يتم استدعاؤهم لمراكز الشرطة والتحقيق معهم ومحاسبتهم على كل كلمة أو عبارة قالوها بعد أن يتم تحميلها ما لا تحتمله من فهم، ثم يتم أخذ التعهدات منهم.

                                والمفارقة أن هذه الاستدعاءات تجري في وقت يسرح فيه البعض ويمرح على منابر الجمعة وفي وسائل التواصل الاجتماعي مجاهرا بالتحريض على أتباع مذهب أهل البيت والازدراء بهم وشتمهم دونما حسيب أو رقيب.

                                ونحن إذ ندين ونستنكر هذه التصرفات الاستفزازية والترهيبية بحق خدمة الحسين عليه السلام ونطالب بوقفها فورا، نتسائل ما هو الهدف من هذه الحرب المعلنة على منابر الحسين ومواكبه ومآتمه في كل عام؟ ومن هو المستفيد من هذا الاستفزاز الصارخ لمشاعر المؤمنين في هذا البلد؟

                                رغم كل ذلك سيبقى الحسين عليه السلام، وستظل مآتمه ومنابره ومواكبه مركز إشعاع وهداية لهذه الأمة، وستستمر في حمل أهداف الثورة الحسينية التي أنطلقت لمقارعة الظلم والإنحراف في مسيرة الأمة.

                                علماء البحرين


                                14 محرم الحرام 1437
                                28 أكتوبر 2015

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X