إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أخونا سيد نزار ماذا يحدث في البحرين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • البحرين تعتقل موظفا يعمل لصالح قناة العربي الجديد المقربة من قطر



    مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن السلطات البحرينية اعتقلت (الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) موظفا يعمل لصالح قناة العربي الجديد التي تبث من لندن ويديرها عزمي بشارة القريب من قطر.

    وأكدت المعلومات آن السلطات أوقفت بثا مباشرا مع ضيف في البحرين للتعليق على القمة الخليجية التي تستضيفها المنامة قبل اعتقال أحد الموظفين.

    يذكر أن قناة الجزيرة القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم أن السلطات البحرينية منعت طواقمها من تغطية القمة الخليجية التي تستضيفها المنامة.

    وذكرت الجزيرة عبر حسابها للأنباء العاجلة "السلطات البحرينية تمنع طاقم شبكة الجزيرة من تغطية القمة الخليجية في المنامة".

    تعليق


    • وثيقة تكشف تلقي مركز أبحاث بريطاني 25 مليون جنيه استرليني من العائلة الحاكمة البحرينيّة



      مرآة البحرين: كشفت وثائق جديدة تلقي مركز أبحاث بريطاني يروّج نفسه أنّه ذات مكانة عالمية في مجال الشؤون العسكرية والدبلوماسية لمساعدات من العائلة الحاكمة البحرينية، التي تتعرض لانتقادات بشآن انتهاكات حقوق الإنسان، بلغت 25 مليون جنيه استرليني.

      وتظهر الوثائق السرية وفق صحيفة الغارديان البريطانيّة أنّ الحكام "القمعيين" في البحرين تبرّعوا بالمبلغ المذكور للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة (IISS) ومقرّه في لندن، على مدى السنوات الخمس الماضية.

      وأضافت الغارديان، أنّ الوثائق تكشف أيضًا عن أنّ المعهد اتّفق مع العائلة المالكة البحرينية على "اتّخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سريّة معظم التبرعات"، التي تشكّل أكثر من ربع دخل المعهد.

      وكانت منظّمة "بحرين ووتش" (Bahrain Watch) حصلت على الوثائق السريّة، واعتبرت المنظمة "أنّ هذه التبرعات تقوّض استقلاليّة المعهد الذي يدّعى أنّه "منظّمة غير حزبيّة تؤمّن معلومات موضوعيّة حول القضايا الأمنيّة في العالم". إلا أن المعهد ينفي الاتهامات ضدّه.

      وتكشف الوثائق أن المعهد وحكّام البحرين اتّفقا على إبقاء تمويل الحكّام لـ "حوارات المنامة" سريّة، وهذا التمويل يصل إلى 14.9 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2011، وفقًا للوثائق السريّة المسرّبة.

      وتعقيبًا على ذلك قالت منظّمة "بحرين ووتش" إنّه "يجب على أيّ منظّمة أن تقلق حيال تلقّى التبرّعات مثل هذا المبلغ الكبير من متبرّع واحد. لكن ينبغي أن تكون أكثر قلقًا عندما يكون المانح حكومة استبدادية مع هذا السجل المروع لحقوق الإنسان".

      "إن الحكومة البحرينية مستعدة لإنفاق الكثير على المعهد وحوارات المنامة لأنها تسمح للحكومة بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية وملائمة للأعمال التجارية، في تناقض لأدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق السياسية الموثقة جيّدًا من قبل منظمات لا تعد ولا تحصى وذات مصداقية".

      وأضافت صحيفة الغارديان أنّ عائلة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971 تواجه انتقادات من قبل نشطاء لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ويثير النشطاء الآن خلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي المخاوف بشأن حملات الدولة البحرينية ضدّ الصحفيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية.

      تعليق


      • عضو بالكونجرس الأمريكي يعبر عن قلقه من إقامة البحرين حفلاً في فندق يملكه الرئيس المنتخب ترامب



        مرآة البحرين (خاص): عبر عضو الكونجرس الأمريكي النائب جيمس ماكغوفرن عن بالغ قلقه من استضافة أحد الفنادق المملوكة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حفلاً خاصاً بالسفارة البحرينية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني.

        وفي رسالة بعثها ماكغوفرن إلى ترامب (الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2016) أوضح أنه "في أقل من شهرين سيتم تنصيبك (ترامب) الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على من يشغل أعلى منصب في البلاد أن يتحلى بأعلى القيم الأخلاقية، وأن يتجنب المصالح الشخصية التي قد يكتسبها وهو يشغل هذا المنصب".

        وأضاف "يجب أن لا تكون هناك تساؤلات عن قرارات الرئيس، وهل هي ناتجة عن تأثيرات لشركات تجارية أو دول أجنبية، وإنه لمن دواعي القلق الشديد أن حكومة البحرين ستصرف مبالغ طائلة لاستئجار فندق أنت تملكه، لإقامة حفلة عامة، تهدف إلى التأثير على السياسة الأمريكية".

        وتابع "عُرفت البحرين بأنها ملكية قمعية تقوم بشكل مستمر بسجن وتعذيب المنتقدين السلميين لها، وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، قد تصدر حكماً، ربما يصل إلى السجن 15 عاماً بحق الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدات منتقدة للحكومة".

        وأكمل "الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان الذي يقضي عقوبة غير عادلة بالسجن 4 سنوات، تجري إعادة محاكمته، وقد يتم تمديد حبسه بعد إدانته في تهم تم تبرئته منها سابقاً، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر يواجه حكماً قد يصل إلى السجن 5 سنوات، بناء على تهم تنتهك حقه في حرية التعبير، القائد السابق لوعد إبراهيم شريف تم توجيه اتهامات له لأنه في مقابلة مع أسوشيتد برس عبر عن قلقه من أن زيارة الأمير تشارلز للبحرين قد تبيّض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وهذه عينة بسيطة وهناك الكثير من الأمثلة".

        وختم ماكغوفرن رسالته لترامب بالقول "لحماية الرئاسة من التأثيرات الخارجية، فأنا أحثك على نشر جميع المراسلات بين حكومة البحرين وبين شركاتك، فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الأسعار، والعقد الرسمي (عقد استئجار الفندق)، ونشر جميع المراسلات الخاصة بشركاتك مع أية حكومة أجنبية منذ إعلانك الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية".

        تعليق


        • الوداعي: اعترافات المتهمين في تفجير الديه انتزعت تحت التعذيب وأحكام الإعدام "سخرية من العدالة"



          مرآة البحرين (خاص): قال موقع ميدل إيست آي نقلًا عن مصدر قضائي إنّ "محكمة بحرينية أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام وسبعة أحكام بالسّجن مدى الحياة ضد مجموعة "إرهابية" أُدينَت بقتل رجال شرطة، بمن في ذلك عنصر إماراتي".

          وكان ثمانية رجال قد اعتُقِلوا وحوكموا في فبراير/شباط 2015، وحُكِم على عباس السّميع وعلي السّنكيس وسامي مشيمع بالإعدام، فيما حُكِم على الباقين بالسّجن مدى الحياة.

          وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين لحقوق الإنسان، إنّ الاعترافات انتُزِعت تحت التّعذيب.

          وأضاف أنّه "نظرًا للنّقص في الإجراءات الواجبة، وشمولية الاعترافات المُنتَزَعة تحت التّعذيب، فإنّ هذه الأحكام هي سخرية من العدالة".

          ولفت إلى أنّه "من دون نظام قضائي مستقل، فإن الانتهاكات المماثلة للعدالة، بما في ذلك اعتماد النّيابة العامة على اعترافات مُنتَزَعة تحت التّعذيب، أصبحت القاعدة في البحرين".

          وقال الوداعي إن السميع ومشيمع والسّنكيس قد نُقِلوا بعد فترة قصير من صدور الأحكام بحقهم إلى سجن جو، الذي تعترف البحرين بأنّ السّجناء تعرّضوا للضّرب والانتهاكات فيه، مضيفًا أنّه بعد أسبوعين، اندلعت أعمال شغب في السّجن، ردًا على الازدحام الكثيف فيه وسوء معاملة السّجناء.

          ولفت الوداعي إلى أنّه "تم اختيار عدد صغير من السّجناء، بمن فيهم عباس السّميع، واقتيادهم إلى المبنى رقم 10، حيث تواصل تعذيبهم بلا هوادة. وقد كُسِر أنف عباس السّميع وسنّه".

          وكانت محكمة التمييز في البحرين قد أمرت في أكتوبر/تشرين الأول بإعادة المحاكمة في قضية 10 متهمين أدينوا بتهمة زرع قنبلة في مارس/آذار 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة، أدت إلى مقتل عناصر الشّرطة المُشار إليهم.

          وأبقت محكمة الاستئناف على أحكام الإعدام الثلاثة والسّجن مدى الحياة للمتهمين السبعة الآخرين، الذين جُرّدوا من جنسياتهم أيضًا.

          وكان الشّرطي الإماراتي طارق الشحي من بين عناصر القوات السّعودية التي دخلت إلى البحرين في مارس/آذار 2011 لدعم القوات البحرينية في قمع احتجاج امتد لشهر كامل في الجزيرة ذات الغالبية الشّيعية.

          الجدير ذكره أنّ مئات المسلمين الشّيعة اعتُقِلوا وحوكِموا منذ حملة القمع ضد الاحتجاجات المطالبة بملكية دستورية ورئيس وزراء مُنتَخَب في الدّولة التي تحكمها أقلية سنّية.

          تعليق


          • كرزكان : تأجيل محاكمة المعتقل السيد إبراهيم رضي إلى 15 يناير 2017.

            تعليق


            • عالي: تأجيل محاكمة كُلًاّ من:السيد هادي علوي، حسن ملا أحمد العالي و حسين عبدالكريم الوزير لمدة 30 يومًا.


              تعليق


              • عالي: إعتقال الشاب المطارد محمود الشمعون بعد مطاردته من قبل المرتزقة في الشارع العام.


                تعليق


                • العكر - دخول موكب المداهمات من مدخل العكر الغربي وتمركزهم قرب احد المنازل في حي السبيل

                  تعليق


                  • بني_جمرة : إعتقال ابن البلدة حسين عيسى المعاميري بعد ملاحقته داخل البلدة بقيادة دراجة نارية .

                    تعليق


                    • مرتزق أردني الجنسيّة برتبة (ملازم) هو المسؤول عن إستمرار الإعتداء والإنتهاكات بحق الأسيّر جهاد الموسوي نجل السيد عقيل الموسوي تم حبسه في زنزانه انفراديه في سجن الحوض الجاف وتعذيبه والتعتيم عليه ومنع زيارته

                      تعليق


                      • تعليق


                        • تأييد أحكام بالسجن وإسقاط جنسية 5 متهمين بـ "تنظيم 14 فبراير"



                          مرآة البحرين: أيدت محكمة استئناف بحرينية أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية بحق معارضين اتهمتهم السلطات بتشكيل تنظيم 14 فبراير.

                          وقالت النيابة العامة إن المحكمة أيدت أحكاما بمعاقبة المتهمين الأول و الثاني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط و بمعاقبة باقي المتهمين من الثالث حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

                          وتقود جماعة شباب 14 فبراير احتجاجات منذ العام 2011 للمطالبة بوضع حد لهيمنة عائلة آل خليفة على السلطة.

                          تعليق


                          • "العفو الدولية" ترفض تجاهل "حقوق الإنسان" خلال القمة الخليجية في البحرين



                            مرآة البحرين قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير الجائز أن يتم تجاهل السجل المروع لحقوق الإنسان في الخليج، وذلك عشية انعقاد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 6-7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

                            وقالت المنظمة "لا شك في أن حقوق الإنسان سوف تكون غائبة عن جدول أعمال القمة السنوية لدول المجلس التعاون الست، وهي: البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. ومن المفترض أن تناقش هذه الدول في قمتها مسائل التعاون التجاري والأمني، ولكن دون أن تعرج على قضية انتشار القمع على نطاق واسع في المنطقة بذريعة الأمن".

                            مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية قالت رندا حبيب "لطالما شهدنا على مدار السنوات الأخيرة استهداف ناشطي حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، ومنتقدي الحكومات بشكل منهجي تحت مُسمّى الأمن في منطقة الخليج. وتعرض المئات للمضايقات، أو الملاحقة غير المشروعة، أو سحب الجنسيات، أو الاحتجاز التعسفي، أو إصدار أحكام بالحبس أو الإعدام بحقهم، في بعض الحالات، عقب محاكمات جائرة؛ وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم".

                            وأضافت رندا حبيب "يجب أن تتوقف مثل هذه الأساليب الوحشية فوراً، كونها تُستخدم في الدوس على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون".

                            وتابعت رندا حبيب "لطالما أبدى حلفاء دول مجلس التعاون في الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تردداً في إدانة تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج، وتنكّرت بذلك لعدد لا يُحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة. ولقد آن الأوان كي يتوقف حلفاء دول مجلس التعاون عن منح التعاون الاقتصادي والأمني الأولوية على حساب حقوق الإنسان، ويتعين على تيريزا ماي أن تحرص على عدم إهدار هذه الفرصة التي تتيح لها إثارة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان".

                            وقام عدد من بلدان الخليج على مدار السنوات، التي أعقبت انتفاضات عام 2011، في العالم العربي بسن قوانين قمعية تُعنى بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتجمعات السلمية؛ وذلك في محاولة لتقييد حرية التعبير عن الرأي، ومعاقبة منتقدي سياسات حكومات دول مجلس التعاون، أو قادتها.

                            وعرضت المنظمة لاعتقال نشطاء خليجيين، ولفتت للحكم بالسجن تسع سنوات بحق، الشيخ علي سلمان، زعيم "جمعية الوفاق الإسلامية" التي تُعد حزب المعارضة الرئيس في البحرين. وصدر الحكم الذي شكل افتئاتاً صادماً على حرية التعبير عن الرأي بحق الشيخ سلمان، والذي عُرف عنه انتقاده العلني لسياسات الحكومة، ودعوته إلى الإصلاح السلمي، وقامت السلطات بإغلاق الجمعية أيضاً.
                            واختتمت رندا حبيب تعليقها قائلة: "قد تؤدي ممارستك لحقوقك الأساسية، أو التعبير عن آرائك بحرية، إلى الزج بك في السجن في دول مجلس التعاون هذه الأيام. ويتعين على دول المجلس أن تتوقف عن توصيف الناشطين المستقلين في مجال حقوق الإنسان، والمنتقدين السلميين، ووسمهم بالمجرمين. وعوضاً عن حبس مثل هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة بزعم حماية الأمن القومي، ينبغي على دول المجلس أن ترحب بكل محاولة لفحص سجلاتها في مجال حقوق الإنسان"

                            تعليق






                            • أ ف ب: محكمة بحرينية تثبت أحكاما بالإعدام والسجن في قضية مقتل ضابط إماراتي وشرطيين



                              مرآة البحرين (أ ف ب): أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

                              وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الأحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في آذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط إماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

                              وسلمت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت في جلستها الأحد الأحكام الصادرة سابقا وتنص أيضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

                              والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في آذار/مارس 2011 لدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الأغلبية الشيعية.

                              وفي قضية أخرى، ثبتت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة آخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الإمام" و"التجسس" لصالح إيران والحرس الثوري.

                              وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها.

                              في موازاة ذلك، أرجأت محكمة الاستئناف إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي جلسة محاكمة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة السجن تسعة أعوام.

                              وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة اعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية"، أي وزارة الداخلية.

                              وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

                              لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

                              وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

                              وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

                              وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الأكبر قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

                              وأدى اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى تظاهرات كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

                              ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.

                              تعليق


                              • منتسبي الأجهزة الأمنية تعتقل المواطن قاسم عبدالله البحراني بعد مداهمة منزله وسط بلدة السنابس

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X