:مرتزقة العدو الخليفي يجن جنونها حيثُ تقوم بصدم سيارات الأهالي بآلياتها العسكرية في حي الرستة

عائلة المعتقل محمد جعفر تطالب بالكشف عن مصيره





منامة بوست (خاص): بعثت عائلة المعتقل والمحكوم عليه غيابيًّا محمد جعفر علي، رسالة استغاثة للمنظّمات الدوليّة والجمعيّات الحقوقيّة، من أجل التحرّك لكشف مصير ابنها وإنقاذه من التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، محمّلين وزارة الداخليّة مسؤوليّة سلامته.

العائلة قالت أنّها فوجئت بعرض صوره على شاشات التلفزيون الرسميّ، وبعض الجرائد بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2016، والادّعاء بأنّه كان مع مجموعة تريد الهروب من البلاد، مشيرة إلى أنّ التواصل معه كان منقطعًا لمدّة 12 يومًا قبل العرض- على حدّ تعبيرها.

وطالبت بالكشف عن مصيره وتمكينه من كلّ حقوقه المكفولة خاصّة الالتقاء بها، وتوكيل محامٍ له، مضيفة أنّه حتى كتابة هذا النداء ورد منه اتصال لمدّة ثوانٍ بعد انقطاع دام 4 أيّام، أكّد فيه وجوده في مبنى التحقيقات الجنائيّة.

«هيومان رايتس فيرست» تطالب الخارجيّة الأمريكيّة بتقديم تقرير الإصلاح في البحرين إلى الكونغرس





منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة هيومان رايتس فيرست «حقوق الإنسان أوّلًا»، وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن تقييم أداء الحكومة البحرينيّة، وإلى أيّ مدى نفّذت توصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق 2011.

المنظمة قالت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 7 يونيو/ حزيران 2016، إنّ هذا التقييم مرّ عليه أكثر من أربعة أشهر متأخرة، مشدّدة على ضرورة إصدار وزارة الخارجيّة تقريرًا واضحًا حول ما إذا كانت البحرين قد نفّذت أو لم تنفذ توصيات بسيوني الـ26.

وذكر براين دولي رئيس المنظّمة، أنّ «أعضاء الكونغرس ينتظرون استلام هذا التقرير، لوضع حدّ لمحاسبة البحرين، والنظر في حظر بيع أو نقل الأسلحة الأمريكيّة إلى البحرين، فقد فشلت الإدارة الأميركيّة في الاستجابة، على نحو كافٍ، لسحق الحكومة البحرينيّة لجبهة المعارضة السلميّة، في ظلّ عدم تنفيذ السلطات البحرينيّة الإصلاحات التي التزمت بها عام 2011.

وأشار دولي إلى أنّه منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، قامت الحكومة بحملات قمع عنيفة على التظاهرات السلميّة، فيما فشلت الولايات المتحدة في دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدنيّ البحرين أو الضغط على الحكومة البحرينيّة لتنفيذ توصيات بسيوني.

الدراز | صور متفرقة : قوات النظام تقوم بتكسير عدد من سيارات الأهالي اثناء قمع التظاهرات في القرية .

انتهاكات مروعة في حق المعتقلين بسجن الحوض الجاف لليوم الرابع على التوالي




لمنامة – البحرين اليوم
يتعرض المعتقلين في سجن الحوض الجاف و لليوم الرابع على التوالي وبالخصوص المعتقلين منهم في مبنى (16 و 17) إلى حفلات تعذيب شرسة وانتهاكات مروعة على أيدي مرتزقة الدرك الأردني.

وعبر الأهالي عن قلقهم ومخاوفهم على صحة أبنائهم، مناشدين بالتحرك العاجل لكشف مصيرهم ووقف الإنتهاكات في حقهم من تعذيب وحرمان من النوم ومصادرة ممتلكاتهم.

وقال بعض الأهالي بأنهم لم يتمكنوا من التعرف على أبنائهم أثناء زيارتهم في سجن الحوض الجاف، حيث أن ملامحهم تغيرت من شدة التعذيب، محملين السلطات الخليفية المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم.

وأفادت مصادر عن بدء بعض من المعتقلين إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على سوء المعاملة التي يلاقونها على أيدي المرتزقة الخليفية.

وتأتي هذه الحملة الشرسة في حق المعتقلين إنتقاماً من هروب 17 من سجن الحوض الجاف يوم الجمعة الماضي، إذ أستنكر ناشطون سياسية الإنتقام والتشفي التي تطال معتقلين أبرياء لاجرم لهم مطالبين باحترام حقوقهم

3ايام ولازال أخبار المعتقل علي محمد الشغل منقطعة ويخشى على حياته بعد تعرضه للتعذيب في سجون عصابة آل خليفة

الائتلاف يدين التعذيب والمعاملة القاسية بحقّ سجناء «الحوض الجاف»




منامة بوست (خاص): أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، التعذيب الجسديّ والنفسيّ والمعاملة القاسية، التي يمارسها عناصر المرتزقة بحقّ المعتقلين، لا سيّما القابعين في سجن الحوض الجاف، دون رادع من ضمير أو وجدان أو قانون.

الائتلاف جدد تظامنه الكامل مع المعتقلين، موضحًا أنّ النظام الخليفيّ مستمرٌّ بإيعازه للمرتزقة إخضاع المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب الجسديّ والنفسيّ لأغراض سياسيّة، ولانتزاع بعض ما قد يجديه في اتهامهم زورًا بما يشاء من أكاذيب.

الحبس سنة للنائب السابق خالد عبدالعال بتهمة إهانة "الداخلية"




المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

08 يونيو 2016


حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عصر اليوم الأربعاء (8 يونيو / حزيران 2016)، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة السر حسين يوسف، بحبس سنة للنائب السابق خالد عبدالعال بعد إدانته بإهانة وزارة الداخلية.

يذكر أن النائب عبدالعال أدين في قضية مشابهة بحبس سنة، وبذلك يكون حكما النائب السابق الحبس سنتين.

الشملاوي: محكمة التمييز ترفض طعن البلدي السابق مجيد ميلاد


الوسط - محرر الشئون المحلية

08 يونيو 2016


قال المحامي عبدالله الشملاوي اليوم الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن محكمة التمييز رفضت طعن العضو البلدي السابق والقيادي في جمعية "الوفاق" مجيد ميلاد، رغم بطلان حكم الاستئناف لعدم تلاوة تلك المحكمة تقريرها وفق المادة (299) من قانون الاجراءات الجنائية.

بسيوني يكذّب حكومة البحرين: لم تنفّذ التّوصيات وحرّفت تصريحاتي!



مرآة البحرين (خاص): في تطوّر مثير، كذّب رئيس اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور شريف بسيوني ما ادّعته حكومة البحرين من إكمالها تنفيذ توصيات اللجنة التي صدرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وجاء تصريح بسيوني اللافت في بيان خاص، بعد أن طالبته منظّمات دولية بالتعليق على ما نسبته حكومة البحرين له خلال زيارته الأخيرة للبلاد في مايو/أيار 2016، والتي أثارت ضجّة كبيرة. كما أن البيان يأتي متزامنا مع انتقادات دولية شديدة لحكومة البحرين، بعد أن أصدرت حكما بالسجن 9 سنوات ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.

بسيوني قال في بيان اليوم إنّه "لم يتم تنفيذ إلا 10 توصيات من أصل الـتّوصيات الـ 26 الصّادرة عن اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الجهود المبذولة من أجل ذلك لم تلقَ للأسف الشّديد النّجاح" مشيرًا إلى أنه "يجب مواصلتها، خاصة على ضوء الأحداث المؤسفة الحاصلة في المنطقة العربية".

وفضلا عن ذلك، دعا بسيوني بشكل صريح حكومة البحرين للإفراج عن قادة المعارضة والرموز السياسية، وكل من أدين على خلفية عقيدته وآرائه السياسية، كما دعا إلى مواصلة التّحقيقات بخصوص أولئك المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التّعذيب وتأكيد مسؤولية رؤسائهم.

وقال إن "مهمة الحكومة لم تنته بعد، حتى لو انتهت مهمة اللّجنة". وأضاف "هذا الأمر ليس مطلوبًا فقط على مستوى العدالة، بل لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السّياسية. تحتاج البحرين إلى ذلك من أجل مستقبلها. وتحتاج المنطقة إلى مثال إيجابي عن الحكومة والمجتمع الرّشيدين في منطقة تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لكي يقوم الحكام والشّعوب في المنطقة بما هو محق، لأنه الأمر الصحيح الواجب فعله، ووضع حد للعنف والقمع".

تصريحات محرّفة

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى قد استضاف بسيوني في حفل خاص أُطلق عليه حفل إكمال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وألقى وزير العدل خالد بن علي آل خليفة خطابا مطوّلا خلال الحفل، لكن بسيوني لم يلق أي كلمة فيه.

وفي وقت لاحق، نشرت وكالة أنباء البحرين تصريحات نسبتها إلى بسيوني، وذكرت على لسانه "أنهُ قد وقف أثناء هذه الزيارة على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة وتبين لهُ أن الحكومة قد التزمت بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِهِم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب الـ Ombudsmanوإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة".

ونشرت أيضا أنه قال "أن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".

واتّهم بسيوني حكومة البحرين بتعمّد خلط وإرباك تصريحاته عبر تحريف الترجمة واللعب بالكلمات، واعتبر أن ما نشرته الحكومة، وخصوصا كلمة (أهداف توصيات اللجنة)، كان ترجمة محرّفة، وأكّد أن ما قاله هو أن (أهداف اللجنة) "the objectives of the Commission" تحققت وليس أهداف توصياتها.

وبحسب بسيوني فإن ذلك أوحى بالتّالي أنّه تم تنفيذ توصيات اللّجنة كلها بشكل كامل، مؤكّدا أن "الوضع ليس كذلك"، فما تم إنجازه فعلًا كان "أهداف اللّجنة، وتحديدًا التّحقيق وتثبيت الحقائق، وإصدار التّوصيات"، مشيرا إلى أنه لم يتم تكليف اللّجنة أو التّرخيص لها بـ "متابعة تنفيذ توصياتها"، وأن "هذه المسؤولية تقع على عاتق حكومة البحرين".

وقال بسيوني إنه شعر بالتالي "بضرورة توضيح موقفه"، عبر بيان خاص.

وإليكم نص البيان كاملًا كما ترجمته مرآة البحرين:

نص بيان البروفيسور شريف بسيوني حول ادّعاء حكومة البحرين إكمال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

"في العام 2011، شهدت مملكة البحرين أزمة وجودية. حصلت مواجهة بين شريحة من السّكان الشّيعة والحكومة، إلى جانب مؤيديها السّنة. وقد رأت الأخيرة في هذا الأمر علامة على تغيير ثوري للنّظام. دخلت قوات الخليج إلى البلاد، التي كانت على شفير حرب أهلية. وأعقب ذلك عنف وقمع.

وبشجاعة سياسية وأخلاقية لم يشهد العالم العربي سابقة لها، عين الملك حمد لجنة دولية من الخبراء للتّحقيق في الأحداث وإصدار توصيات للمساءلة وتعزيز المصالحة والاستقرار والسّلام في ذلك البلد.

تألفت اللجنة من خمسة قضاة موقرين معروفين في كل أنحاء العالم. وكان لها كامل الحرية في التّصرف للتّحقيق في ما حصل، وقد تلقت كامل الدّعم من الهيئات الحكومية. وهذه أيضًا سابقة لا مثيل لها في العالم العربي. وحاز التزام وتفاني المفوضين والموظفين على اعتراف من جميع الفصائل على مستوى الوطن، وكذلك على اعتراف دولي. لا بد من ذكر أعضاء اللّجنة: فيليب كيرش، الرّئيس السّابق للمحكمة الجنائية الدّولية وهو سفير سابق لكندا، السير نايجل رودلي، وهو ناشط معروف منذ مدى طويل في جميع أرجاء العالم، وباحث في مجال حقوق الإنسان وأستاذ في جامعة إيسيكس في بريطانيا، ماهنوش أرسانجاني، المستشار القانوني السّابق للأمم المتحدة ومديرة التّقنين، وبدرية العواضي، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة الكويت، وأنا بصفتي رئيسًا لها.

تم تسليم التّقرير في حفل رسمي دعا إليه الملك حمد، وحضره أكثر من 600 شخص من الحكومة والبرلمان وغيرهما من مؤسسات الدّولة والجامعات وأعضاء السّلك الدبلوماسي، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ألقيت خطابًا تضمن الملخص العام، ودام لساعة، قدمت فيه الحقائق وتوصيات اللّجنة. تم نشر التّقرير، وتوزيعه على نطاق واسع، ووضعه على موقع إلكتروني متاح للعموم. وأصبح الرّكيزة الأساس في جهود الدّولة لتحقيق المحاسبة والعدالة.

الملك وولي العهد وعدد من الوزراء، وتحديدًا وزراء الدّاخلية والتّربية والعدل عملوا جديًا لتنفيذ التّوصيات الـ 26 وإقامة حوار مصالحة مع المعارضة الشّيعية. وعلى مدى السّنوات الخمس الماضية، لم تلقَ كل هذه الجهود، للأسف الشّديد، النّجاح. لكن يجب مواصلتها، خاصة على ضوء الأحداث المؤسفة الحاصلة في المنطقة العربية.

في 9 مايو/أيار 2016، بعد خمس سنوات من إنهاء اللّجنة عملها، تم تكريمي من قبل الملك في حفل رسمي في المنامة. في هذه المناسبة، أصدرت بيانًا عامًا أقررت فيه بالجهود المبذولة حتى الآن، بما في ذلك إنشاء لجان متابعة حكومية. لا بد من الاعتراف بالإنجازات الإيجابية. لكن، من بين التّوصيات الـ 26 للّجنة، تم تنفيذ 10 منها بشكل كامل، في حين كان تنفيذ التّوصيات الـ 16 الباقية جزئيًا. اثنتان من هذه التّوصيات يجب أن تكون أولوية للحكومة، تحديدًا الإفراج عن الأشخاص المُدانين على خلفية معتقداتهم وسلوكياتهم السّياسية، المستندة إلى حرية الرّأي والتّعبير. ويشمل هذا 16 شخصية رفيعة المستوى تمت إدانتهم استنادًا لمثل هذه الأسس، ومواصلة التّحقيقات بخصوص أولئك المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التّعذيب وتأكيد مسؤولية رؤسائهم.

مهمة الحكومة لم تنته بعد، حتى لو انتهت مهمة اللّجنة. هذا الأمر ليس مطلوبًا فقط على مستوى العدالة، بل لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السّياسية. تحتاج البحرين إلى ذلك من أجل مستقبلها. وتحتاج المنطقة إلى مثال إيجابي عن الحكومة والمجتمع الرّشيدين في منطقة تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لكي يقوم الحكام والشّعوب في المنطقة بما هو محق، لأنه الأمر الصحيح الواجب فعله، ووضع حد للعنف والقمع".

البحرين تُسقط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم



المنامة - وزارة الداخلية
20 يونيو 2016




قالت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2016)، إنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن (الشيخ) عيسى أحمد قاسم، مضيفة أنه "قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

وأكدت الداخلية أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وتابعت "قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاً المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون".

وأضافت "في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)".

وأوضحت "ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراعِ واجب الولاء لها، وبناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناءً على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم".

وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.


http://www.alwasatnews.com/news/1128854.html

الغريفي: إن استهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أكبر رمز ديني للشيعة في البحرين هو استهدافٌ لهذه الطائفة، ولكلِّ مرجعياتها ...




بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصَّلوات على سيِّد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى الصَّادق الأمين وعلى آله الهداة الميامين، وبعد:

فإنَّ استهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أكبر رمز ديني للشيعة في البحرين هو استهدافٌ لهذه الطائفة، ولكلِّ مرجعياتها، وتاريخها، وحاضرها ومستقبلها، فهل يعني هذا قرارًا بشطب هذا المكوِّن المتجذِّر في هذه الأرض؟

إنَّه من المسيئ جدًا أنْ يُتهم شخصٌ في قامة هذا الإنسان الَّذي يحملُ كلَّ القداسة والطهر والنقاء والصِّدق والنظافة والبصيرة، والعلم والفقاهة، ويحمل كلَّ الوفاء والحب والإخلاص لهذا الوطن.

نسأله تعالى أنْ يحمي هذا البلد من كلِّ الشرور والمنزلقات والمآلات الصعبة...
كما نسأله تعالى أنْ يمنحنا الرشد والحكمة والتدبُّر في عواقب الأمور.
وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربِّ العالمين.

عبد الله الغريفي
الأحد 13 شهر رمضان 1437
19 يونيو 2016