رساله من سجين معذب الى والدته
ضاقَ بي صدري أيَاأُمَّاهُ والقلبُ عَليل
رُغمَ صَبري بِتُّ لاأدري إلى أينَ السَّبيل
ماالذي أَمْلِكُ كَيْ أُهْديكِ يادربَ الجِنان
فَقَليلٌ فيكِ كُلُّ التِّبْرُ و الدُّرُ النَّبيل
كيفَ و الحالُ كما تَدرينَ مَغْلولُ اليَدَيْن
فاعذُريني يا حَنانًاقَدْحَوى الصّفْحَ الأَثيل
وبِنَفْسي كَمْ و كَمْ مِن زَفرةٍ مَحْبوسةٍ
خَرَجَتْ بِالآهِ كَيْ تَغْدو إِلى شَوْقي الدّليل
فَلْتُجيبي ما الذي يُخْمِدُ نارَ الوالِهين
و بِجَوْفِ الرّوح قولي مالذي يُطفي الغَليل
إنَّني هَيْهات لم أَعْيَا بِأَغْلالِ اليَدَيْن
لا و لم يُثْنِينيَ الجلّادُ وَ السِّجْنُ الطَّويل
شاكِرًا مُحْتَسِبًا أَجْري على رَبٍّ رَحيم
لَمْ أُبالي أَبَدًا بِالسَّوْطِ و القَيْدِ الثَّقيل
صابِرًا ، و الحَمْدُ لله على حُسْنِ البَلاء
و مُحالٌ و عَصِيٌّ أَنْ إِلى الظُّلْمِ أَميل
فَبِعَقْلي و ضَميري نِعْمَ إِيمانٍ
ولا
لَمْ تُصِبْني رِيبَةٌ في عَدْلِ جَبَّارٍ جَليل
إِنَّما حُضْنُكِ ما أَسْبَلَ آهات
المُقَل
وَ حَنينٌ جَرَّ روحي لِحَناياكِ
يَميل
لَمْ أَعي مَعْنى فُرَاقٍ و أَنا مِنْكِ قَريب
لكنَ البُعدَ كَواني و غَدا الوَجْدُ نَحِيل
و فُؤادي كَمْ يَعِي أَنَّ بِكِ كُلّ الشَّقاء
فَفُراقُ الإِبْنِ هَمٌّ ما لَهُ هَمٌّ مَثيل
فَتَأَسَّيْ بِابْنَةِ الكَرّارِ حَوْراءَ المُصاب
وَ لْتَقولي بِأَساكِ لم أَرَ إِلّا جَميل
و اهْجُري النَّوْمَ أَيا أُمُّ و قومي بِالدُّعاء
فَدُعاءُ الأُمِّ عِنْدَ الله لِلْكُرْبِ كيُزيل
إِنَّ مَنْ يَنْصُر جَبَّارَ سَماواتِ العُلى
سوف يَلْقى النَّصْرَ لا بُدَّ و إِنْ بَعْدَ قَليل
إنَّني حَتْمًا أَيَا نَبْعَ وِدادي سَأَعُود
وسَأَحْثوافَوْقَ رَأْسي تُرْبَ نَعْلَيْكِ الفَضيل
ابْنُك،
أحمد محمد صالح العرب
18 مارس 2016
سجن جو المركزي

نقل السيد جواد الوداعي لقسم الرعاية الطبية المكثفة بالسلمانية
http://www.alwasatnews.com/news/1092047.html

الأمم المتحدة تعرب عن “القلق البالغ” حيال تجريد البحرين لمواطنين من جنسيتهم


أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال الناشطة البحرينية في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنسان، زينب الخواجة، يوم الاثنين الماضي مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف.

وذكر روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية في جنيف، أن السيدة الخواجة قد أدينت سابقا في عدد من التهم، بما في ذلك إهانة الملك. وكان والدها، عبد الهادي الخواجة الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد. وهناك أيضا تقارير غير مؤكدة تفيد بأن طفلها الرضيع قد حرم من شهادة الميلاد.

وفي هذا السياق أعرب كولفيل عن قلق المفوضية من هذه الموجة التي تهدف إلى انتزاع جنسية المواطن البحريني في حال فشله في واجبات الولاء للدولة:

“هناك قضية أوسع تقلقنا في البحرين وهي أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة في 2014، مكّنت الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بما في ذلك بحرينيون لا يملكون أية جنسية أخرى، على أساس أنهم “يسببون ضررا لمصالح المملكة”، أو فشلوا في واجباتهم المتعلقة ب”الولاء”، أو يساعدون “دولة معادية”. وبحسب ما ورد، جرّد على الأقل 250 شخصا من جنسيتهم نتيجة لذلك، بما في ذلك 72 شخصا في يناير /كانون الثاني وحده من هذا العام. أولئك الذين فقدوا جنسيتهم مضطرون لإعادة جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وعليهم تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة كما يفعل الأجانب أو مغادرة البلاد. وليس من السهل مغادرة بلد ما إنْ لم تكنْ تملك جواز سفر…”
يذكر أنه في هذا السياق تم ترحيل أربعة أشخاص منذ بداية شباط/فبراير الماضي.

وشدد المتحدث باسم المفوضية على أنه بموجب القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم هدفا مشروعا أو غير متناسب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور.

إشارة إلى أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول صراحة إن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” و “لا يجوز حرمان أحد، تعسفيا، من جنسيته …”

تم الإفراج عن الأستاذ صلاح الخواجة بعد إنتهاء فترة محكوميته

البحرين تطالب بتوقيف دشتي ... عبر الإنتربول
أبلغت الكويت رسمياً... وتنتظر الرد

| كتب ناصر الفرحان |
الفيلي لـ «الراي»: الدستور يمنع تسليم المواطنين

فيما أعلنت البحرين انها ستعمم أمر قبض دولياً على النائب عبدالحميد دشتي تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقه في المملكة بحبسه لمدة سنتين، أفاد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي أسباب، وأن القانون الأساسي للإنتربول يحظر أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو عنصري أو ديني.

وأبلغت مملكة البحرين دولة الكويت رسمياً بصدور حكم على النائب دشتي بالسجن سنتين بتهمة الاساءة لها في المحافل الدولية والتدخل في شؤونها وجمع الأموال دون ترخيص، كما انها بصدد الطلب من الانتربول للقبض عليه وتسليمه لها واستغلال وجوده حالياً في جنيف للمشاركة بأعمال إحدى المنظمات الحقوقية الدولية.

وقال المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد ان «النيابة كانت قد أسندت إلى دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ».


وأضاف السيد، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، انه «تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/ 1/ 2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم».


وأشار إلى أنه «بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول».


من جهته، أكد الدكتور الفيلي ان الإنتربول، ببلدانه الاعضاء الـ 190 يشكل أكبر منظمة شرطية في العالم، ويساهم في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً، وأن البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية في كل مجتمعات العالم.


وأشار الفيلي الى أن الإنتربول يهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حتى في غياب العلاقات الديبلوماسية بين بلدان محددة، ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.


وفي ما يخص ما صرح به المحامي العام الأول في مملكة البحرين، أفاد الفيلي ان الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي اسباب، وان كانت هناك اتفاقية لتبادل المتهمين فهي تخص رعايا تلك الدولة، مبيناً ان لو كان هناك متهم كويتي في البحرين ومحكوم عليه وتوجد اتفاقية بين البلدين والكويت مصادقة عليها، يمكن للكويت أن تطلب مواطنها لقضاء العقوبة في الكويت، ولكن لا تسلم المتهم للدولة ليقضي مدة الحكم في سجونها.


واشار الفيلي الى ان الانتربول لا يتعامل مع الاحكام ذات الطابع السياسي والعسكري أو الديني والعنصري، ويترك الأمر لتقدير الدولة المطلوب منها تسليم المتهم، بمعنى أنه اذا طلبت البحرين من سويسرا تسليم دشتي لها بحكم انه موجود على اراضيها الآن، فإن للسلطات السويسرية حرية تقدير الحكم ان كان جنائياً أو سياسياً، موضحاً أن دشتي عضو في منظمات حقوقية دولية «ولذا فمن الناحية الأدبية دائماً ما تتابع هذه المنظمات اعضاءها».




http://www.alraimedia.com/ar/article...4075/nr/kuwait

علماء البحرين: هل تستجيب السلطة لنداءات الأمم المتحدة؟

خمس سنوات من الاستهداف الممنهج للمواطنين الشيعة؛ لهويّتهم، لمساجدهم، لعلمائهم، لمؤسساتهم، لحرّياتهم الدينية والعامة، لحياتهم الكريمة بكلّ تفاصيلها.. خمس سنوات مارست خلالها السلطة مختلف أشكال القمع والتنكيل بالمعارضين السياسيين، والمطالبين بحقوقهم المشروعة بالوسائل السلميّة، منتهكةً بذلك أوضح مبادئ حقوق الإنسان، ومتجاهلةً الحقوق الأساسيّة للمواطنين في الحياة الكريمة في بلدهم.

السلطة اليوم وبعد خمس سنوات من الإسترسال في الإنتهاكات المنهجية لحقوق المواطنين الشيعة، أمام أسئلة كثيرة وكبيرة من هيئات الأمم المتحدة المختلفة حول أوضاع حقوق الإنسان المترديّة في البحرين، أمام نداءات متعدّدة بضرورة الإصلاح السياسي الجدّي والعميق، وإيقاف الإنتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان والبدء بحوار شامل يفضي الى تلبية التطلّعات المشروعة لأبناء الشعب، فهل تستجيب لهذه النداءات الأمميّة والدوليّة؟

إنّ الأوضاع الحقوقيّة والسياسيّة المتردّية في البلد لم تعد خافية عن أنظار العالم، وما فتئت المنظمات الحقوقيّة الأهليّة والدولية والدوائر الحقوقية بالأمم المتحدة تعبّر عن قلقها تجاه ذلك وتطالب بالإصلاح الجذري، وفي هذا السياق جاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوار السياسي السلمي بين جميع البحرينيين وعلى امتثال البحرين الكامل للالتزامات الدوليّة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم حريّة التعبير والتجمّع وغيرها من الحريّات الأساسيّة. كما جاءت دعوة المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد زيد رعد الحسين للإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيين وإيقاف سياسة معاقبة المعارضين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن والتضييق وإسقاط الجنسية، ومطالبته السلطات في البحرين بإجراء إصلاحات جذرية وعميقة، جاءت جميع هذه الدعوات والمطالبات لتؤكد أنّ أهم الجهات الأمميّة المعتبرة على اطلاع تام بتدهور الأوضاع الحقوقية والسياسيّة في البلد، وأنّها تشخّص حاجة البحرين الماسّة لحوار شامل لمعالجة الإنحرافات السياسية والحقوقية الواضحة.

كما أكّد التقرير الصادر من المقررين الخاصّين بحريّة الدّين والمعتقد والفقر والحقوق الثقافية بالأمم المتحدة على تعرّض حقوق علماء الدين الشيعة للإنتهاك بسبب تصريحاتهم السياسيّة أو انتمائهم الدّيني، وتعرّض المشاريع الدينيّة والثقافيّة للمواطنين الشيعة للمضايقة والحصار من قِبَل الجهات الرسمية. كما أكّد تدمير 38 مسجدًا شيعيًا على الأقل في أرجاء البحرين منذ عام

كما أكّد تدمير 38 مسجدًا شيعيًا على الأقل في أرجاء البحرين منذ عام 2011، وإستمرار تعرّض المكوّن الشيعي في الوطن لألوان الإضطهاد والتمييز بصورة منهجية، داعياً السلطة لإيقاف التمييز الطائفي وتعزيز المساواة بين كافّة المواطنين بصرف النظر عن الخلفية الدينية والثقافية.

ونحن إذ نقدّر ونشكر الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقيّة والمنظمات الدوليّة والأهليّة المدافعة عن حقوق شعبنا المظلوم، نطالب السلطة بضرورة الإستجابة لنداءات الأمم المتحدة والعقلاء والأحرار في العالم، وتغيير سياساتها وتصحيح أوضاعها بما ينسجم مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والاحتكام لمنطق العقل والدّين والدخول مع المعارضة المدافعة عن حقوق الشّعب في حوار حقيقي يفضي لحلّ عادل للأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تؤرّق البلد منذ خمس سنوات.

علماء البحرين
الأربعاء 6 جمادى الثانية 1437
الموافق 16 مارس 2016م


https://www.instagram.com/p/BDA1WtEDnvg/

البحرين تستضيف داعية باكستاني يؤيد "طالبان" و"وضع النساء في أكياس" للحديث عن التعايش!


مرآة البحرين (خاص): يحاضر في البحرين غدا (الخميس 17 مارس/ آذار 2016) رجل دين باكستاني متطرف عن التعايش. ولا غريب في ذلك، فالدولة التي هدمت 40 مسجدا للطائفة الشيعية لا بد أن يكون منظروها المتسامحون والمتعايشون من حركة طالبان أو تنظيم القاعدة أو ربما داعش!

(مولانا فضل الرحمن) يتزعم حزب جماعة علماء الإسلام المتشدد، يؤيد حركة طالبان بشكل علني، وقد وجهت إليه اتهامات بـ "الخيانة" في بلاده بعد أن دعا أتباعه لمهاجمة أفراد القوات المسلحة الباكستانية.

عارض فضل الرحمن بشدة توجيه ضربات عسكرية للحركة وتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، الأمر الذي دفع الحكومة لاعتقاله واتهمامه بالتحريض على القوات المسلحة، فيما ردت الجماعة على ذلك بالقول "إن السلطات الباكستانية لفقت التهمة بأمر من الولايات المتحدة".

قاد حزبه احتجاجات عنيفة ضد الحكومة الباكستانية لمشاركتها في الحلف الدولي لمواجهة الإرهاب في أعقاب هجمات نيويورك وواشنطن. وظل يدافع عن حركة طالبان أفغانستان، ومع تضييق الخناق على الحركة لعب (مولانا) بإيعاز من الحركة دور وسيط السلام معها.

في فبرير/ شباط 2013 توجه إلى قطر من أجل إجراء محادثات مع الحركة، بحسب تصريح مسؤولين في جماعته في إسلام آباد (...) وأنه ذهب في إطار محاولات لإحراز تقدم في المفاوضات مع طالبان للتمهيد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد المقرر 2014.

(مولانا) الذي تخرج من المدارس الدينية الباكستانية التي موّلت إنشاءها الدولة السعودية، أنشأ علاقات مع أمراء سعوديين بعد أن قام بتنظيم رحلات للصيد لهم في قندهار. ونجح في استغلال علاقاته كونه رئيسا للجنة الشؤؤن الخارجية في البرلمان (منتصف تسعينات القرن الماضي) لزيارة عدد من الدول من بينها دول غربية وعربية.

استطاع من خلال زياراته المتكررة للسعودية والإمارات تأمين الحصول على تمويل لحركة طالبان خلال الحرب الأهلية التي كانت تشهدها البلاد. ونجحت مساعداته في تمكين طالبان على ما كان يُعرف بتحالف الشمال القريب من الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وأكد في تصريحات حديثة إن طالبان ليست عدوة لباكستان وإن القوات تحتاج إلى التّركيز على أعداء باكستان الحقيقيين، مضيفا "طالبان هم إخوتنا وأعمالهم ضد الدّولة مبررة"!

وبالإضافة إلى الهجمات المنتظمة لحركة طالبان باكستان على الجيش الباكستاني، فإنها دائما ما تنفّذ هجمات وحشية على الشيعة. وتبنت الحركة خلال الأعوام الماضية عمليات أدت لمقتل العشرات خلال إحياء الشيعة مراسم دينية خاصة بهم.

أمير الحرب فضل الرحمن، معروف أيضا بحروبه المستمرة ضد المرأة. عارض مارس/ آذار الجاري قانونا يُجرم العنف ضد المرأة في باكستان. ويوفر قانون حماية النساء، الذي أقر في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان، حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.. ودعا هذا القانون أيضا إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء المعنفات.

وقال فضل الرحمن، تعليقا على القانون، "إنه يُخالف الإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني"،

وأضاف، قائلا للصحفيين "القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان.. هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى".

وقد يشبه الأمر المزحة عندما نقول إن (مولانا)ا يرى ضرورة القضاء على كل إمرأة ترتدي الجينز في باكستان، لأنها تمثل العدو الحقيقي للبلاد. لقد انتهى إلى أن معضلات الإرهاب والفقر والبطالة والطاقة في باكستان ليست إلا غضبا إلهيّا على "المتبرجات"!

وردا على سؤاله لماذا تشكل النّساء اللّاتي يرتدين الجينز أعداءً للدّولة، قال "من الهزات الأرضية إلى انتشار كل أنواع الكوارث، كلها سببها النّساء غير المحتشمات (...) كل امرأة هي مثل كيس الطحين وهي سلاح دمار شامل".

ويضيف "لو وضعتم هذه النّساء في أكياس وأبقيتوهن واحتفظتم بهن في بيوتكم، هل تعتقدون أن الأخوة في طالبان كانوا سيهاجمون باكستان؟"، (مولانا) يرى أن أخوته في طالبان لا يطلبون سوى "الشريعة عن اليمين واليسار وفي الوسط، والنّساء داخل المنازل يعشن في أكياسهن".

ويواصل منظر الحكومة البحرينية نظريته "بمجرد أن يوقف الله غضبه من خلال طالبان، سيتحسن الاقتصاد تلقائيًا من خلال الاستثمار الأجنبي، وهذا بدوره سيُحَسن وضع الطّاقة. حل كل مشكلة يكمن في الاعتناء بالنّساء".

ولا يرى (مولانا) أن الاعتناء بالنساء يكون بتعليمهن وتوفير فرص عمل لهن، بل إنه طلب من رئيس الوزراء وقائد الجيش إعلان الحرب على النّساء الباكستانيات وشن حملة عسكرية لإلزامهن بالبقاء في منازلهن.

بعد كل تلك الفتاوى بحق المرأة، فإنه ليس من السهولة التنبؤ بردود فعل (مولانا فضل الرحمن) عندما يبدأ محاضرته في مركز عيسى الثقافي ويكتشف أن من بين الحضور فتيات جئن لمعرفة فنون التعايش كما يراها باكستاني قبلي خريج مدارس أنشأتها الوهابية السعودية.

البوعينين: لا توجد أماكن محددة للبصق... والعسومي: الحمام أول مكان





أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، عدم وجود أماكن مخصصة للبصق أو رمي المواد الممضوغة، أو غيرها، إلا أن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، عادل العسومي، اعتبر أن "الحمام أول مكان للبصق".

وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016)، قال العسومي إن البصق يمكن أن يكون في الحمام أو في سلة المهملات أو في منديل، مؤكداً أن هذه الأماكن تعد مخصصة لمثل هذه الأمور.


http://www.alwasatnews.com/news/1090684.html

المقررون الخاصون للأمم المتحدة: حكومة البحرين تضطّهد «البحارنة» و«العجم» وتمحو وجودهم من هوية البلاد وتاريخها

مرآة البحرين (خاص): استعرض 3 مقرّرين في الأمم المتحدة في رسالة إلى الحكومة البحرينية معلومات «مقلقة» عن التمييز الذي يتعرض له المواطنون الشّيعة (البحارنة والعجم بشكل رئيسي) في البحرين منذ العام 2011، والذي «يقوض حقوقهم في حرية الدين والتّعبير والثّقافة» وتأثير هذا الوضع كله على الحقوق الإنسانية لأفراد الطّائفة الشّيعية.
الخطاب الذي نشر على موقع المفوّضية مؤخّرا، كان قد أرسل بشكل رسمي إلى الحكومة البحرينية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، للاستفسار حيال هذه التقارير التي اعتبرت من قبل خبراء الأمم المتّحدة بأنّها خطيرة، وقد وقّع الخطاب المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية فريدة شهيد، والمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هاينر بيليفيلدت.
وقال المقررون في رسالتهم إن "هذا التّمييز يحصل من خلال هدم أماكن العبادة والمظاهر الأخرى لوجود مواطنين شيعة في البلاد" ومن "خلال تهميشهم في الرّوايات التّاريخية عن البلاد" و"التّضليل في ما يتعلق بهويتهم الدينية والثقافية في النّظام التّربوي والإعلام، وكذلك من خلال العنف".
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا التّقرير، فقد سبقته تقارير ومراسلات مهمّة كان أبرزها تقرير بشأن وضع الشّيعة في البلاد، وكذلك تقرير بشأن هدم مساجد الشّيعة والذي أرسله المقرر الخاص لحرية الدّين والمعتقد في 5 مايو/أيار 2011، وأيضًا تقرير بشأن سحب الجنسية، والذي أصدره مقرر حرية الرأي والتّعبير، وحرية التّجمع السّلمي، وحرية الدّين والمعتقد في 29 نوفمبر/تشرين الثّاني 2011.
وأشار المقررون في التّقرير إلى أنه وفقًا للمعلومات التي تلقوها، فقد كان هناك عدة إجراءات استهدفت بشكل خاص المواطنين البحارنة والعجم، مطالبين الحكومة البحرينية بتوضيحات قانونية وعملية بشأن هذه المعلومات، وكذلك بشأن دوافع ذلك وأسبابه، والإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات.
العنف ضد الشيعة

تحدّث المقررون في رسالتهم عن "الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات ضد المحتجين البحارنة وعلماء الدين الشّيعة"، مشيرين إلى أنه "بين العامين 2012 و2015، حصلت عدة حوادث استخدمت فيها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وفاة 38 شخصًا"، وكذلك "أساءت استخدام سلاح الشّوزن وسيارات قوات الأمن، في مناسبات عدة، ما أدى إلى إصابات دائمة ووفاة المحتجين" وقد "توفي 18 شخصًا جراء إصابات ناتجة عن استخدام الشوزن، وكلهم شيعة"، وأفاد المقررون عن وجود "صور لاحتجاجات استُخدِمت فيها العربات كأسلحة ضد المتظاهرين".
سحب جنسيات المواطنين الشيعة

وقال المقررون أنه بالإضافة إلى ذلك، "سُحِبت جنسية عدد من البحرينيين الشّيعة، ما جعل بعضهم عديمي الجنسية" وأفادوا أن "سحب الجنسية استُخدِم لاستهداف المعارضين السّياسيين، مُجَرّمًا حرية التّعبير والتّجمع" ولفتوا إلى وجود "250 شخصًا على الأقل سّحِبت جنسياتهم منذ العام 2012" مشيرين إلى أن أغلبهم من الشّيعة.
وأشاروا إلى أن "عددًا من عديمي الجنسية والذين أُسقِطت جنسيتهم ينتمون إلى العجم أي أنهم شيعة"، وقالوا إن "هذا السّلوك التّمييزي بمنح الجنسية، القائم على منحها وفقًا للعرق أو الدّين، يحرم عددًا من السّكان الشّيعة والعجم من الإفادة من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة".
اضطهاد رجال الدين الشيعة

ولفت المقررون كذلك إلى "اضطهاد علماء الدّين الشّيعة على خلفية تصريحاتهم السّياسية أو انتماءاتهم الدّينية" وأن 31 منهم اعتقلوا وعذّبوا منذ 2011، وأن بعضهم لا زال يقبع في السّجن حتى اليوم، في حين رحّل آخرون من البلاد قسرًا، من بينهم "عالم الدين الرفيع الشّيخ حسين نجاتي".
هدم الأماكن التي تحمل دلالات على وجود الشيعة في البحرين

واستعرض المقررون في رسالتهم "هدم المساجد والتّهميش في الأماكن العامة واستهداف الدّلائل الأخرى على وجود الشّيعة في الأماكن العامة" على أنه نوع من أنواع العنف ضد الشّيعة البحرينيين، وقالوا إن هذه المباني كانت ذات أهمية بالغة ثقافيا ودينيا.
"أماكن ومناطق معيّنة عاش فيها الشيعة على نحو تقليدي تم تغيير أسمائها، ومحو أي معالم تدل على التراث الشيعي فيها" يقول خطاب المقررين، ويضيف إلى أن أماكن أخرى ذات أهمية ثقافية للجميع صارت تحمل تفسيرات طائفية، أو تم تدميرها، أو إعادة تسميتها، مشيرا في هذا السياق إلى هدم دوار اللؤلؤة و"محوه من الساحة العامة والذاكرة العامة" وإعادة تسمية منطقته باسم شخصية سنّية من التاريخ، قال المقرّرون إنه ينظر إليها على أنها شخصية لعبت دورا مهما في الانقسام السني الشيعي.
ولفتوا إلى المزاعم التي تقول إن الحكومة البحرينية اتخذت إجراءات تناقض وعدها بإعادة بناء المساجد المهدمة.
وأورد المقررون في رسالتهم عدة أمثلة على ذلك منها مسجد البربغي الذي هدمته قوات الأمن وضربت طوقًا حول موقعه، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، لاحقت الأفراد الذين كانوا يحاولون الصلاة فيه، كما أوردت قيام قوات الأمن البحرينية بالإضرار بشكل كبير بمسجد صعصعة بن صوحان في عسكر، وهو أحد أقدم المساجد في البلاد، وقد تركت عبارات ورسائل كراهية على جدران المسجد ضد الشيعة، وتحدثوا كذلك عن موقع مسجد أبي ذر الذي حولته السّلطات إلى حديقة.
كما أشاروا إلى إعلان وزارة الثقافة البحرينية عن مخطط لديها بتحويل مسجد الخميس إلى متحف، علمًا أنه أحد أقدم المساجد في البحرين، وهذا الأمر "سيمنع الشّيعة من استخدام المبنى" كما أنه "ستتم، في جزء من المشروع، إزالة بعض النّقوش التي تربط المسجد بالبحارنة والمسلمين الشّيعة بشكل متعمد".
حذف البحارنة من الروايات التاريخية الرسمية

ولفت المقررون كذلك إلى استخدام الرّوايات التّاريخية بهدف تهميش الطّائفة الشّيعية، حيث "يطعن في وضع وشرعية البحارنة في البلاد من خلال الرّوايات التّاريخية الرّسمية"، وقالوا إنه "على الرّغم من كون البحارنة عاشوا في المنطقة منذ قرون، وأعطوا الجزيرة اسمها، فإن الرّواية المُقَدمة من قبل الدّولة تهمش هذا الماضي، وتركز بشكل أساسي على التّطورات الأخيرة تحت حكم آل خليفة منذ 1783".
"هذا يمكن ملاحظته أيضا في صناعة السياحة، حيث لا يروّج لزيارة أي موقع للتراث والتاريخ الشيعي".
كما يتم "إبراز المعارضة الشّيعية السّياسية في وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدّولة، على أنّها موالية للصفويين" و"يظهر هذا البحرينيين الشّيعة على أنهم خونة، ومصدر تهديد، ومنقادين للخارج، ويبعدهم عن المشاركة في التّاريخ الوطني".
إقصاء المذهب الشيعي من المناهج التعليمية

وأضاف المقررون أيضًا أنه يوجد "تمييز في النّظام التعليمي، إذ أفيد أن المواد التّعليمية تقوض الهوية الثقافية والّدينية للشّيعة البحرينيين، وأن المناهج في كل من المدارس الرّسمية والخاصة والجامعة تستند إلى المذهب السني المالكي". ولفتوا إلى أن "المذهب الشّيعي، الذي تتبعه أغلبية سكان البحرين، مقصى من المناهج من قبل الحكومة البحرينية".
وقال المقررون إن "أحد الأمثلة الموجودة في المناهج الدّراسية يظهر بعض الممارسات الدّينية الشّيعية على أنها كافرة، مثل وضع الرأس على قطعة من التراب خلال السّجود، والصلاة في المقامات الدّينية، أو مثل زواج المتعة".
وأشاروا إلى وجود جهود ماضية لوقف هذا التّمييز ضد الشّيعة، منها اقتراح في البرلمان وطلب مقدم إلى وزارة الشؤون الإسلامية من قبل المجلس العلمائي في العام 2007، غير أنها رُفِضت. وفي يناير/كانون الثاني 2014، رفعت الحكومة دعوى على المجلس العلمائي الذي طالب بإصلاح النظام التعليمي وإدخال المذهب الجعفري فيه، غير أن محكمة بحرينية وجدت في 29 يناير/كانون الثاني المجلس مذنبًا بتهمة ممارسة نشاطات سياسية غير مراقبة وقامت بحلّه.
استهداف الشيعة في الإعلام

وتطرق المقررون إلى التّمييز في وسائل الإعلام، فأشاروا إلى أنّ "الحكومة ومن خلال التلفزيون البحريني الرّسمي، تحتكر الإعلام"، كما تم "تهديد الصّحافيين والنّاشطين المعارضين، واعتقالهم وملاحقتهم، وتم تغريم وسائل الإعلام المستقلة وإجبارها على إغلاق أبوابها، على خلفية تغطيتها للمجتمع الشّيعي أو الاضطرابات الشّعبية".
ولفتوا كذلك إلى أنّه "عقب انتفاضة العام 2011، اعتادت وسائل الإعلام الموالية للدّولة استهداف الطّائفة الشّيعية، فتجنبت عمدًا تغطية أخبارها، وسخرت من المعتقدات الشّيعية وكذلك انخرطت في خطاب الكراهية. وقد اتهم المذيعون المواطنين البحارنة بالخيانة وأعربوا عن شكوكهم بأصولهم كما شهروا بعلماء شيعة بارزين".
وأشار المقررون إلى أنّه تم "تأويل العبارات الدّينية الشّيعية على أنها دعوة إلى الطّائفية" وقد تم حظر عدد من المواقغ الشّيعية على الإنترنت وكذلك "أبرزت الأعمال الدّرامية البحرينية البحارنة على أنهم إرهابيون وقرويون ساذجون، سيئون، أو أنه لم يتم إبراز أي بحراني في العمل". وأضافوا أن "هذه الممارسات تكرس الصور النّمطية للبحارنة بأنهم مواطنون من الدّرجة الثّانية".
التمييز ضد الشيعة في التوظيف والإسكان

وفي الحديث عن التّمييز في سياسات التّوظيف والإسكان العام، أشار المقررون إلى "المعاناة الدّائمة للبحرينيين الشّيعة في مجال التّوظيف، لا سيما في قوات الأمن الحكومية، إذ يتم استثناؤهم من المناصب المهمة وتوكل إليهم مهام إدارية متدنية المستوى فقط، وهذا ما يحصل في جيش دفاع البحرين، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشّرطة".
وأضافوا أن "البحرينيين العاملين في هذه الأجهزة يحصلون على مناصب إدارية متدنية أو كمخبرين". ولفتوا كذلك إلى أن "المجال الثاني المثير للانتقاد هو التّعليم، إذ إن عددًا من الخريجين الشّيعة المؤهلين للعمل كمعلمين، لا يجدون مكانًا في حين وظفت الحكومة عددًا كبيرًا من المعلمين من بلدان أخرى، كمصر والأردن".
وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن "عدم الحصول على سكن مناسب هو أحد أبرز شكاوى الأغلبية الشّيعية، لا سيما في الدائرة الشّمالية، التي يسكنها الشّيعة أساسًا".

نقل المعتقل السابق «علي السلمابادي» إلى المستشفى بسبب مضاعفات التعذيب



منامة بوست (خاص): عبّرت عائلة المعتقل السابق «علي السلمابادي»، عن قلقها البالغ على صحته وسلامته؛ حيث نقل إلى المستشفى وهو يرقد في غرفة الإنعاش «العناية المركزة»، بسبب تأثير مضاعفات التعذيب الذي تعرّض له أثناء التحقيق، وخلال فترة الاعتقال داخل السجون البحرينيّة.

العائلة ذكرت أنّها تحمّل السلطات البحرينيّة المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي مكروه له، مشيرة إلى تعرضه للصعق بالكهربا ووضعه في غرفة باردة جدًا، وتم سكب الماء البارد عليه وقت النوم، ما أسفر عن تدهور حالته الصحيّة.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الجلاد «سلطان الغتم» هو المسؤول عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له علي السلمابادي، وغيره من السجناء.

حملة تغريد بعنوان «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين» تزامنًا مع زيارة «كيري»





منامة بوست (خاص): دعا عدد من الجمعيّات الحقوقيّة والنشطاء في البحرين المواطنين إلى المشاركة في حملة التغريد التي أطلقت تحت عنوان «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، تزامنًا مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجيّة الأمريكيّ جون كيري إلى المنامة، والمقرّرة يوم الأربعاء 6 أبريل/ نيسان الجاري.

نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة، قال من جانبه «أنّ الحملة تهدف إلى وضع الملف الحقوقيّ والانتهاكات التي يمارسها النظام الخليفيّ أمام الإدارة الأمريكيّة وإدراجها على الأجندة السياسيّة للزيارة».

ومن المقرر أن تنطلق الحملة يوم الإثنين 4 إبريل/ نيسان 2016، عبر هاشتاج #KerryInBahrain.

الوفاق: أكثر من 3000 مادة إعلاميّة تحرّض على الكراهيّة العام الماضي

منامة بوست: وثّقت جمعيّة الوفاق أكثر من 3000 مادة إعلاميّة تحرّض على الكراهيّة خلال العام 2015، مشدّدةً على ضرورة نشر وتفعيل مبادئ التسامح، انطلاقًا من وثيقة «لا للكراهيّة» من خلال الممارسة العمليّة ليكون بمثابة مشروع وطنيّ يتبنّاه الجميع على المستوى الرسميّ والأهليّ، محذّرةً من انتشار خطابات الكراهيّة التي تحمل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، نظرًا لتداعيات ذلك على أمن واستقرار الوطن والمنطقة.

الوفاق قالت في بيانها الصادر يوم الأحد 3 مارس/ آذار 2016، إنّ التحريض على الكراهيّة يُعد سلوكًا خطيرًا منافيًا لنصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وأنّ التوظيف السياسيّ لخطاب الكراهيّة، يعتبر أداةً لتعطيل الحلول السياسيّة والتوافق الوطنيّ، مؤكّدةً أنّ روح الوطنيّة تتنافى مع توظيف خطاب الكراهيّة المدمّر للبلدان والمجتمعات لأغراض سياسيّة.

وحذّرت الوفاق من استغلال مفهوم الكراهيّة لقمع النقد المشروع، مشدّدةً على ضرورة الالتزام بوضع إطار تنظيميّ لوسائل الإعلام من أجل تعزيز حقّ الاختلاف، وتجريم الدعوات الحاضّة على الكراهيّة القوميّة أو العنصريّة أو الدينيّة ومنع الازدراء.

البحرين : احتجاجات مستمرة ضد «فورملا الدم» وكارلوس لاتوف يقدم رسماً جديداً ضد السباق
بعض إفراجات غداً والايام القادمة:
١/ الاستاذ مهدي أبو ديب
الاثنين ٢٠١٦/٠٤/٠٤م.

٢/ سماحة السيد مهدي هادي الموسوي، ٢٠١٦/٠٤/٢٨م.

٣/ العلامة سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ، ٢٠١٦/٠٤/٣٠م.

٤/ الاستاذ طلال عبدالحميد الجمري، ٢٠١٦/٠٥/٠٤م.

المنامة – البحرين اليوم

أصدرت محكمة خليفية اليوم الأربعاء، 30 مارس، حكما بالسجن 5 سنوات على المواطنة البحرانية طيبة درويش من سكنة بلدة المالكية.

واعتقلت السلطات الخليفية طيبة درويش في 14 مايو 2015 بعد ذهابها إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث داهمت القوات الخليفية منزلها واعتدت على محتوياتها، ليتم طلبها للمثول بعدها لدى جهات التحقيق.

ووجّهت لطيبة اتهامات تتعلق بإيواء مطلوبين سياسيين في منزلها.

وطيبة أم لثلاثة أبناء، بنتان وولد.

واستهدف النظام الخليفي نساء البحرين خلال ثورة 14 فبراير، بالاعتقال والتعذيب في الشوارع والسجون، إضافة إلى تعمده إهانتهم بكل الطرق “المشينة”.

ويعتقل النظام عددا من النساء، وهن إضافة إلى طيبة؛ الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، ريحانة الموسوي، وليلى القصير.

وينظم التجمع الوحدوي الديمقراطي يوم السبت المقبل، 2 أبريل، وقفة تضامنية مع البحرانيات المعتقلات تحت عنوان “رفقا بالقوارير”.

محاكمة نبيل الحمر بتهمة فساد مالي وإداري



بدء محاكمة رئيس الايام السابق والحالي بسبب تجاوزات مالية وادارية



تستر مدققي الحسابات ورواتب "العائلة" الخيالية وتجاوز الدستور والقانون





المحكمة – خاص

نظرت المحكمة المدنية الكبرى صباح "الاحد" القضية التي رفعها أربعة مساهمون ضد صحيفة "الايام " ومالكها وشركة التدقيق ، مطالبين بندب خبير والغاء بعض القرارات وتصحيح الوضع.

وتعرج لائحة الدعوى على التعديلات التي طالت عقد التأسيس والذي تم بموجبه ادخال مساهمون جدد من غير الصحفيين ورفع رأسمال المؤسسة.

وتتهم اللائحة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق نبيل الحمر بالامتناع عن عقد الجمعية العمومية لمدة تربو على عشر سنوات وكذلك عدم دفع أرباح للمساهمين بالتواطؤ مع مدقق الحسابات الخارجي .

وتشير اللائحة ان الحمر انتهز عدم عقد الجمعية العمومية ،فقام بالتضحية بحقوق الشركاء وتغليب مصلحته الشخصية وارتكب عدد من المخالفات منها قيامه بالتواطؤ مع افراد عائلته الذين يشكلون غالبية أعضاء مجلس الإدارة بتخصيص راتب شهري له أربعة الاف دينار شهريا من ابريل 2001 وحتى تاريخ رفع الدعوى، خلافا لأحكام دستور البحرين لانه يشغل منصبا وزاريا " وزير الاعلام " ثم مستشارا ،وخلافا لقانون الشركات.

كما استمر الحمر الاستفراد بالقرار ،وقام وزوجته بتأسيس شركتين " الناشر" و"ديناميك" كوسيطين لجميع اعمال الإعلانات واستولت هاتين الشركتين التي يملك النصيب الأكبر فيها على كل أرباح المؤسسة وتم سلب المؤسسة وبقية المساهمين من حقوقهم ،مع قدرة الصحيفة منفردة على للقيام بهذا الدور خصوصا وان لها قسم خاص بالإعلانات وبذلك سلبوا الصحيفة اهم مورد من موارد الدخل.

وشملت الدعوى اعتراض ضد تعيين اخيه رئيسا لمجلس الادارة الحالي نجيب الحمر والذي يتقاضى 3500 دينار شهريا بدون عمل يذكر ، كما ان تعيينه من غير المساهمين ومن غير ذوي الخبرة يعد مخالفا للقانون.

واتهم المساهمون الحمر بتضخيم الكادر الإداري وعين ابناءه في مناصب إدارية وفرض لهم رواتب كبيرة بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ، مما كبد المؤسسة خسائر كبيرة ادت على عدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين لمدة طويلة.

وتطرقت الدعوى الى تجاوزات مدققي الحسابات وعدم ادراجه في تقريره عدد من التجاوزات بينها دين المؤسسة للدولة وقدره نصف مليون دينار.

والدعوى تشمل دخول الحمر في مشاريع متعثرة تسببت في الكثير من الخسائر المالية واضرت بالمؤسسة والشركاء فيها منها المتاجرة بالأراضي خلافا لقانون الشركات ولعقد التأسيس.

كما دفعت المؤسسة مبلغ 50 الف دينار لشركة إعلانية مقابل شهرة لشركة يمتلكها الحمر نفسه ،ولا يوجد بها أي خبرة تستحق دفع هذا المبلغ الضخم لشهرتها ،كما انه ادخل شركاء اخرين من غير الصحفيين المساهمين دون ان يدفعوا مقابل الشهرة المزعومة ، ولم تحرك شركة التدقيق ساكنا او تبدي تحفظا على ذلك ، ومن ضمن التجااوزات تقديم قروض كبيرة دون فوائد لاعضاء مجلس الادارة لم تسترد بعد.

وطالبت اللائحة ببطلان كل القرارات "محل الخلاف" التي اتخذتها الأغلبية باعتبارها صحيحة شكلا لكن معيبة من حيث ان الباعث على اتخاذها هو لتحقيق مصالح الأغلبية على مصلحة المؤسسة ومصلحة الأقلية،ويلتمس المدعون ندب خبير محاسبي لبيان المخالفات.