إعـــــــلان

**الموالي90000** · 10-03-2011, 01:48 PM

كنت متابعا ولكن يبدو من الاخ فرج يريد التشويش وكل عباراته فيها نظر واكثر شي يلفت النظر عبارته :

(المفضول و الفاضل قد رحلوا عنا
وغادروا واقعنا)

فعل يعلم مطري ان سبب ما تقع فيه الشعوب الاسلامية هو بسبب الفاضل والمفضول

**حيدروكرار** · 10-03-2011, 06:24 PM

هل من محاور في مسألة الامامة والولاية بأدب ولطف؟!

المشاركة الأصلية بواسطة farajmatari

ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم الكافرين المائده ـ67
موضوع الولاية والامامة والخلافة من المواضيع الهامة
و جوهر الخلاف السني الشيعي حول الخلافة والولاية جاء بسبب، إن أهل السنة يقولون بأحقية أبو بكر في حين يرى الشيعة بأحقية الإمام علي بذلك، فاصل الخلاف إذن هو خلاف سياسي ..(هذا خطا فان الشيعة يؤمنون بان الولاية هي امر جعله الله لرسوله وللأئمة من اهل البيت (ع) والسياسة والحكم هي شأن من شؤون الأمام (جزء من مهامه ) وهذا ما ينكره المخالفين ؟
ربما نحتاج إلى دليل عقلي لمعرفة ماذا جرى بعد موت الرسول ولنستشهد بالدليل العقلي الذي ساقه الشهيد الصدر الأول فهو يقول بثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول. أن يترك النبي الناس، وهم يختارون.
الاحتمال الثاني. أن يعين النبي مجلس شورى لاختيار الخليفة.
الاحتمال الثالث. أن يعين النبي شخص ما لولاية الأمة.
فأما ترك الناس بدون شورى فهو أمر غير معقول فلا يمكن للنبي أن يترك الناس سدى.
والنبي لم يعين مجلس شورى لان هذا لم يحصل نهائيا.
إذن فالنبي أوصى بتعين احد ما، وهذا ما يسميه السيد محمد باقر الصدر بالدليل العقلي.
استطاع السيد أحمد القبانجي من خلال محاضرته الموسومة "الإمامة والخلافة... جذر الخلاف الشيعي السني" وبأسلوب بسيط وواضح وبأدلة عقلانية ومنطقية أن يفكك اعقد خلاف في التاريخ الإسلامي والذي كلف أرواح الملايين من الناس في سبيل مسألة باتت اليوم عقائدية دينية... والذي في الحقيقة لا أساس له فهو عبارة عن وهم في وهم.(ما هو الوهم .,الخلاف ام العقائد الدينية ) هل المسلمين من وفاة الرسول الى الان مختلفين وجرى ما جرى من حروب وقتل كل هذا وذاك حدث عن وهم . اذن معارك الأمام علي والحسن والحسين عليهم السلام ايضا دارت على وهم . حسب كلامك .
ولنبدأ ببعض الأسئلة "هل الإمامة أصل من أصول الدين يستحق القتال من اجله؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فما هو موقف حمزة مثلا أو شهداء بدر أو شهداء أحد من الإمامة؟ فالمسلمون الأوائل لم يعتقدوا بإمامة أهل البيت وماتوا قبل ذلك، فهل يعني هذا إن دينهم كان ناقصا مثلا؟؟!!
إذا كانت مسألة الإمامة بعنوان الخلافة فلماذا يتم التحديد باثني عشر إمام فقط؟؟؟؟!
إذا كانت الأمة تختار الإمام... فلماذا نكتفي باثني عشر إماما فقط؟!
إذا كانت الحكومة شأنا دنيويا فما معنى أن يتدخل الله في شؤون الناس الشخصية؟؟؟!! أي ما الداعي ليتدخل الله في اختيار الإمام؟؟!!
أمام أسئلة من هذا النوع نحتاج إلى القيام في البحث في جذر المسألة، وبشكل حيادي. حتى وان كنا نؤمن بالمذاهب من باب التعدد الذي هو حق من حقوق الإنسان.
فهل هناك نص الهي في الإمامة؟ وهل لله الحق في ذلك؟
في المسائل الشخصية يلاحظ دائما بان الله يترك لنا حرية الاختيار كما في الزواج مثلا، فأنت تختار زوجتك وليس الله هو من يختار لك الزوجة. كذلك في الحكم فان الله يريد من الحاكم فقط أن يكون عادلا، أما شكل الحكومة فمتروك أمره للناس. أي ليس من اختصاص الشرع أن يجد الحل لكل مشاكل الإنسان الحياتية؟ ( وهل مسالة حكم المسلمين هي قضية شخصية كالزواج لكي تقارن بينهما وهل شريعة الأسلام ناقصة بحيث لا تحل كل مشاكل الأنسان لماذا اذن جعلها الله خاتمة الشرائع ولماذا قال الله جل جلاله(اليوم اكملت لكم دينكم ) ؟ لان الاتكال على الشرع في ذلك سيؤدي حتما إلى تجميد العقل، وان الرجوع إلى الشرع في كل شيء معناه البقاء في مرحلة الطفولة.(وهل جعل الله الشريعة لا توافق العقل وهل خلق عقلا لايوافق الشريعة . ونعم يجب الرجوع الى الشريعة في كل شيء وهذا ليس تعطيل للعقل لأن الله حث على التفكر والتفكير واستخدام العقل،( يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (البقرة:269) ) وقال أيضا (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (الأنفال:22) ) أما الشريعة ففيها كل شيء قال تعالى ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( النحل89) فلماذا لا نرجع اليه في كل شيء (أم أن الشريعة ليس من الكتاب ) ؟ من هنا يمكن أن نفسر تخلف المسلمين لاعتمادهم المفرط على الشرع ( مفرط ؟؟ اليس فيه تبيانا لكل شيء )في تسيير حياتهم، إنهم يلغون عقولهم، فيصبح كل شيء في الإسلام مقيدا، ويصبح المسلم مكبلا، فاقدا لإنسانيته، لا بل وصل بالبعض أن يردوا الإرهاب إلى الله، أليس هذا مسخا حقيقيا للإنسان؟؟.(سبحان الله من يأخذ كل شيء من كتاب الله وشريعته يكون فاقدا لأنسانيته .من أين تأتي الأنسانية اذا لم نرجع للشريعة وقد قال

( أنما بعثت لاتمم مكارم الخلاق ) وما نزول الشرائع الألهية الا لتكامل الأنسان ؟
أهل السنة يقولون بان الرسول مات دون أن يترك الحكومة لأحد، أما الشيعة فيقولون إن النبي نصب الإمام علي بعده خليفة على المسلمين.
السيد القبانجي يعتمد نظرية تنطلق من الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الدينية... ففي الوقت الذي نجد العديد من الروايات والأحاديث حول فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل حديث الثقلين، وحديث الغدير ، وحديث خيبر، ومقولة "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" وأخرى عديدة وكلها يتم توظيفها من قبل علماء الشيعية بأحقية الإمام بالخلالفة، لان لا توجد أي آية صريحة في القران بان الإمام علي هو الخليفة بعد الرسول. التلقين المستمر هو الذي أدى إلى عدم تفكير الشيعة بهذه المسألة بصورة مختلفة، فأمام رواية "إعطاء الراية لشخص يحبه الله، ويحب الله" فهذه تنطبق على الإمام علي، وتنطبق على غيره كأن يكون عمار مثلا، فما المانع في ذلك؟!.(اذا حظر الماء بطل التيمم )
كذلك الحال مع رواية "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" فهارون كان بمثابة وزير لموسى، ثم انه توفى قبل موسى. أي أن هذه الرواية لا تخدمنا في مسألة الخلافة.( لماذا قال الرسول

هذا الكلام يا ترى ) وكذلك الحال مع " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" فمن يستطيع أن يجزم من المقصود بأهل البيت؟ ( لغة العرب + حديث الكساء + انما + الأراد ة التكوينية + أحاديث المخالفين + عقلك الذي لا يرجع للشريعة بكل شيء ) لان الملاحظ أن الشيعة يميلون إلى التفسير التعسفي في هذا المجال. لان الله لو أراد أن ينصب الإمام علي خليفة من بعد الرسول فلماذا لم يشير إلى ذلك صراحة في القرآن
يقول السيد أحمد القبانجي ايضا في عدم وجود دليلا واضحا في كتاب الله ينص او يوضح من بعيد او قريب هدا الموضوع
إننا لا نجد لمثل هذا الأمر المهم ذكر في القرآن الكريم، فعلى فرض أنّ مسؤولية تعيين الخليفة وشكل الحكومة هي من اختيارات الشرع المقدس ومن صلاحيات الباري تعالى فالمفروض وجود ما يتناول هذا الموضوع بتفاصيله وتفريعاته المختلفة في القرآن الكريم بما يلهيىء المناخ المناسب لأن يعيش المسلمون الوعي التام بهذه المسألة المصيرية، والحال أننا لا نجد أيه إشارة إلى شكل الحكومة ونظام في الإسلام وحقوق الناس في الانتخاب أو شروط البيعة وصلاحيات الخليفة وما إذا لو أخطأ أو انحرف عن جادة الصواب، وما هي السلطة السياسية في الإسلام، بل حتى أنّ قضية وجوب الإمامة في الأصل لم يتطرق إليها القرآن الكريم، ولذلك اختلف المسلمون في هذه المسألة إلى عدّة فرق، فمنهم من يقول بوجوبها من باب اللطف (لا من باب النصّ) كالشيعة، ومنهم من يرفض مثل هذا الوجوب كالخوارج وبعض المعتزلة كحاتم الأصم، وقالت الأشاعرة بعدم وجوب نصب الإمام على الله لا عقلاً ولا شرعاً، وقالت الزيدية والمعتزلة بأنّ على المسلمين أن يختاروا الإمام الذي تتوفر فيه الشروط لحفظ النظام وإدارة شؤونهم ولكن بحكم العقل لا بدليل من الشرع( ).
ولو كان في القرآن الكريم ما يلقي الضوء على هذه المسألة لما حصل كل هذا الخلاف في الكليات والتفاصيل، مع العلم أنّ القرآن الكريم قد تناول جزئيات المعيشة وصغائر الاُمور في الكثير من اياته الشريفة، ومجرّد أن يشير إلى شخص بعينه وهو الإمام علي كما يدعي انصار النظرية (أ) في بعض الآيات، لا يكفي لرسم الخطوط التفصيلية لجهاز السلطة والحكومة في الإسلام، لأنّ الإمام علي(عليه السلام)على فرض توليه السلطة فسوف يبقى المسلمون في حيرة بعد وفاته، فلو أوصى لمن بعده كالإمام الحسن مثلاً، فمن اين يعلم المسلمون أنّه منصوب من الله تعالى وقد انقطع الوحي؟ وعلى فرض وجود وصية باثني عشر خليفة وتهيأت الظروف لتولي اُمور السلطة والخلافة لأهل البيت(عليهم السلام)فماذا سيحصل لمَن بعدهم؟ كما هو الحال في هذا العصر الذي نعيش فيه ونرى اختلاف علماء الشيعة في أمر الحكومة وشكل السلطة حتى عدّ الشيخ الدكتور محسن كديور من نظريات علماء الشيعة في الحكومة تسع نظريات مختلفة( ).
بل أكثر من ذلك أنّ السنّة الشريفة بدورها لم تتطرق إلى هذه المسألة اطلاقاً، ولذلك نجد اخواننا أهل السنّة يستشهدون بالإجماع تارة واُخرى بالشورى وثالثة بالوصية تبعاً لما رأوه من سيرة الخلفاء الراشدين، وبعضهم أضاف إليها عنصر القوة والغلبة لما رأى من غلبة بني العباس واستلامهم للسلطة بأدوات القوة والقهر، وأمّا استدلالهم بالقرآن في تأصيل الشورى لقوله تعالى:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)( ).
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ)( ).
فلا يدل من قريب أو بعيد على المطلوب، لأنّ الآية الاُولى نزلت في مكة المكرمة ولم تكن هناك بادرة لتشكيل الحكومة حتى تنزل في أمرها هذه الآية الشريفة، والآية الثانية توصي النبي(صلى الله عليه وآله) بأمر عقلائي يسير عليه جميع الملوك والرؤساء في العالم، وهو أمر المشورة مع الخبراء وأهل العقل والدراية من الوزراء واُمراء الجيش وغيرهم كما هو المتداول في جميع أشكال الحكومات حتى الاستبدادية منها، وعليه فلا تكون الآية في صدد بيان كيفية الحكم في الإسلام ولا تهدف إلى صياغة الاُسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام.
ومرة اُخرى نقول: إنّ مجرد تعيين الإمام علي(عليه السلام) خليفة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) إن على مستوى الإشارة في القرآن الكريم، أو على مستوى التصريح في السنة الشريفة لا يكفي لتأسيس نظرية الحكم في الإسلام بكافة تفاصيلها ومسائلها على القول بأنّ هذه المسألة من شؤون الشارع المقدس ومن حقوق الله تعالى التي ليس للبشر دخل في رسم صياغاتها وتشييد أركانها..
وبعد هذا ألا يكون هذا المعنى مؤشراً وشاهداً آخر لصالح النظرية (ب)؟!
وسؤالي الاخير
هل اوصى الامام علي بالامامة لابنة الحسن
تحياتي

واما سؤالك عن وصية الامام علي لأبنه الحسن صلوات الله عليهم .... ( اين ذهب عقلك )... ..أبحث خارج الشريعة . او ليس أنت المتنور ام لا . لقد قرات لك مشاركات وانت تتحدث عن التنور .( اذا انا على خطأ بانه ليس انت فأرجو المعذرة ) .
ملاحظة : عندي تعليقات كثيرة على كلامك لكن الوقت لا يسمح لي .( وارجو ان لاتزعل مني)

**مختصر مفيد** · 10-03-2011, 07:39 PM

المشاركة الأصلية بواسطة حيدروكرار

واما سؤالك عن وصية الامام علي لأبنه الحسن صلوات الله عليهم .... ( اين ذهب عقلك )... ..أبحث خارج الشريعة . او ليس أنت المتنور ام لا . لقد قرات لك مشاركات وانت تتحدث عن التنور .( اذا انا على خطأ بانه ليس انت فأرجو المعذرة ) .
ملاحظة : عندي تعليقات كثيرة على كلامك لكن الوقت لا يسمح لي .( وارجو ان لاتزعل مني)

ما قرأته ليس كلامه
ههههههه
بل هو ناقله
النتيجه سفراً = صفراً
عنده
تحياتي

**farajmatari** · 10-03-2011, 09:41 PM

لم يهتم الكثير من الزملاء هنا لموضوع خطير جدا وهو الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الروحية الدينية
وعلي الزملاء الشيعة البحث عن الإمام والاسوة والمرجع في اُمور الدين والعقيدة في مكان آخر غير قصر الخلافة.
يقول القبانجي

عدم امكانية الجمع بين الدين والحكومة، أي بين الإمامة والخلافة، لاختلاف كل منهما في الاهداف والادوات والنتائج، ومن ذلك:
1 ـ الاختلاف على مستوى الهدف والغاية، فالدين يهدف إلى «هداية» الناس نحو الله تعالى والتوجه لإعمار الآخرة والتحلي بالفضائل الاخلاقية، اما وظيفة الحكومة فهي التحرك من أجل إقامة «العدل والقسط» بين الناس والحيلولة دون عدوان بعض الناس على البعض الآخر، اي أن مقولة «الهداية» تتقاطع غالباً مع مقولة «العدالة»، فما اكثر الناس الذين يردون إلى المحاكم الشرعية والقانونية ويخرجون ناقمين على المحكمة والقانون والقاضي لأنهم يرون أن الحق معهم لا مع الخصم، فلو كانت الحكومة تتحدث باسم الدين وتفرض نفسها ناطقة عن الله والرسالة الإلهية وأن قوانينها قوانين الإسلام، فماذا يكون مصير هؤلاء؟
ألا تخلّف هذه المحاكم الشرعية اثراً سيئاً وسلبياً في قلوب هؤلاء المحكومين وبالتالي تتحرك فيهم الكراهية للدين والشريعة؟ والحال أن هدف الدين هو «هداية» الناس القلبية نحو الله تعالى وتفعيل عناصر الود والحب في قلوب الناس وتحريك عواطفهم باتجاه الالتزام الاخلاقي بالقيم والمثل السماوية، ومعه كيف يتسنى الجمع بين تلك القوة الطاردة وهذه القوة الجاذبة؟
أتذكر قبل سنوات وعندما كنت أحضر دروس آية الله فاضل اللنكراني وكان يومذاك يدرس كتاب القضاء في المسجد الأعظم في قم، ذكر يومها هذه الاشكالية المحيّرة وقال بأننا أمام مسألة عويصة ومشكلة قد تتحول إلى أزمة، فمن جهة إننا موظفون باقامة حكم الله وتولي منصب القضاء والحكم بين الناس، فهذا واجب شرعي لا شك فيه، ومن جهة فان جميع افراد الشعب الذين يدخلون المحاكم في قضايا الدعاوى والمرافعات الشخصية على نحوين: إما أن يكون لهم الحكم أو عليهم، ونصف هؤلاء الناس يقعون في دائرة المحكومية ويكون الحق عليهم لا لهم، فيخرجون من المحكمة مغضبين وغير راضين ويورثهم هذا الكراهية القلبية للمحكمة والحكم الشرعي إلاّمن عصم الله، وهو نادر أو اشبه بالعدم، فلو فرضنا أن الحالة هذه استمرت عدة سنوات، فهذا يعني أن نسبة المعترضين والناقمين ستزداد حتماً، ومع العلم بأن المراجعين إلى المحاكم يعدّون بالآلاف يومياً، فلنا أن نحدس عدد الناقمين بعد عدة سنوات، ولكن ما الحل؟
هنا لم يذكر سماحة الاستاذ حلاًّ لهذه المسألة العويصة واكتفى بالتأكيد على لزوم العمل بالتكليف الشرعي، ولكن هل هذه هي وظيفة رجل الدين الحقيقية؟ أليست هداية الناس وجذبهم إلى ابواب الالتزام الديني وتقوية عناصر الخير والاخلاق في نفوسهم هي الغاية والهدف الاصل في وظيفة رجال الدين؟ ألا يمكن ترك منصب القضاء إلى غير رجال الدين والتفرغ لهداية الناس وارشادهم وموعظتهم وجذبهم نحو الدين والتدين؟
2 ـ التقاطع على مستوى الوسائل والادوات: «الرحمة والقدرة» فبينما يتحرك الدين في جذب الناس إلى الله وسوقهم نحو الاخرة بأدوات الخلق الرفيع ويخاطبهم بلغة «الرحمة»، نرى أن أهم العناصر والادوات المستخدمة لتثبيت الحكومة هي «القدرة» حيث يمثل عنصر «الشرطة» وافراد البوليس والمباحث ورجال الامن والمخابرات اليد الضاربة للحكومات في سبيل تحقيق الغرض من وجودها، وبينما يؤكد الدين على البوليس الباطني ومحكمة الوجدان والعقوبات الارادية التي يفرضها الإنسان على نفسه في مقام تزكية النفس وتهذيبها، نرى الحالة معكوسة في دائرة الحكومة، فكل شيء يؤخذ بحسب الظاهر، والقدرة مفروضة عليه من الخارج بحيث لا يبقى معنىً للمثل الاخلاقية والرحمة القلبية التي يؤكد عليها الدين كأدوات اساسية في دائرة التربية النفسية، وعلى سبيل المثال، يحث الدين على العفو والاغماض عن الحقوق الشخصية لصالح الطرف الآخر، فهل يحق للحكومات أن تسلك هذا المسلك في تحركها القانوني، أو يجب عليها أخذ الحق ولو بالقوة؟ ولنتصور أن الحكومة اخذت بالسبيل الأول فماذا تكون النتيجة؟ فاذا أرادت العفو عن الضرائب أو العفو عن المجرمين بالجرائم العامة ومعاملتهم بالرحمة، فماذا تكون النتيجة؟
3 ـ التقاطع على مستوى المنهج: «الحق والمصلحة»، فبينما ينطلق الدين لتعميق وتثبيت مفهوم «الحق» والعمل به، نرى أن الحكومة تتحرك في مواقفها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية من موقع «المصلحة»، ولذلك تتغيّر القوانين بتغير المصالح للشعب والنظام، ولابدّ أن تكون كذلك، أي أن وظيفة الحكومات هي مراعاة مصلحة الشعب والنظر إلى ما يحقق لهم اكبر قدر ممكن من الرفاه الاقتصادي والتطور العلمي والتكنولوجي وبأقل قدر من تحمل الضغوط وبذل الجهد، وبذلك فقط يمكنها أن تحقق للمجتمع دينامية حيوية على جميع الصعد، بينما الدين يتخذ صبغة استاتيكية من خلال اصراره على مقولة «الحق».
وعلى سبيل المثال: قضية العلاقة مع الدول المستكبرة والحكومات الظالمة، فالدين له موقف ثابت من هذه الحكومات وخاصة إذا كانت تحكم بالجور على المسلمين، وبالاخص إذا اعتدت على البلد الإسلامي صاحب الحكومة الإسلامية وقتلت مئات وآلاف من المؤمنين وشردّت آلاف العوائل وانتهكت الاعراض ودمّرت المدن والارياف، فالدين يقول بضرورة انزال العقاب الشديد بهذا المعتدي ولو أدى إلى اشتعال الحرب ودوامها، فالحق أهم من كل شيء حتى لو تقاطع مع المصالح للبقية الباقية.
وهكذا ضرورة التصدي لقوى الاستكبار العالمي وبذل ما في الوسع لإحباط خططهم وعرقلة جهودهم في دائرة العمل السياسي والثقافي بل والعسكري إذا لزم الأمر، ولا أقل من عدم التعامل معهم بما يؤدي إلى زيادة قوتهم وازدهار اقتصادهم من قبيل عدم تصدير النفط اليهم وعدم التعامل مع شركاتهم واجهزتهم الاقتصادية، والحال أن جهاز الحكومة قد يرى أن من مصلحة النظام التعامل مع هذه الحكومات الجائرة والمستكبرة والتغاضي عن ممارستها العدوانية بحق الشعوب المستضعفة، فهل يا ترى نأخذ بحكم الدين او بسياسة الدولة؟
وإذا أخذنا بوجهة نظر الحكومة من العمل بالمصلحة، ألا يعني هذا تعطيل الاحكام الإلهية وتجميد العمل بالدين؟ وإذا اردنا أن نأخذ بحكم الدين، ألا يحلّ البؤس والدمار في البلد الإسلامي بحيث لا يؤمن معها من انتفاضة الناس ضد النظام والدين؟
هذا هو بالضبط ما حلّ بحكومة الإمام علي(عليه السلام)... .
الإمام علي(عليه السلام) أراد أن يبقى ملتزماً بمقام الإمامة الدينية للمسلمين لأنها هي وظيفته بالاصل، ولكن بعدما اُجبر على قبول الخلافة، وقع التقاطع المذكور بين الحق والمصلحة، فمن الاُمور الواضحة جداً والتي ادركها أهل الخبرة والتجربة ويدركها كل عاقل منصف أن المصلحة كانت تقتضي اعطاء طلحة والزبير بعض المقامات أو امارة بعض المناطق، وكذلك ابقاء معاوية في امارة الشام ريثما يستتب امر الخلافة للامام(عليه السلام) ويستميل قلوب أهل الشام، أو يستميل اليه قلوب رؤساء القبائل بمنحهم هدايا ومنح خاصة، وبذلك يكفل طاعة الاتباع وافراد القبائل ايضاً، أو موقفه من «شورى عمر» حيث كانت المصلحة تستوجب قطعاً تولي الإمام(عليه السلام)منصب الخلافة بدل عثمان، ولكن هذا يعني قبول الشرط المسبق لذلك، وهو أن يعد الإمام(عليه السلام)بأن يسير بسيرة الشيخين، إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) في كل هذه الموارد ماذا عمل؟
هل عمل بالمصلحة المذكورة، أو التزم بالدين بحذافيرة؟
إذا كان يعمل بمقتضى المصلحة (بالطبع مصلحة النظام لا مصلحته الشخصية) فهذا يعني التنازل عن مقام الإمامة الدينية الذي يفترض أن يكون الإمام مراعياً للحق واسوةً للمسلمين في الالتزام بالمباديء والقيم الاخلاقية ولو على حساب اهتزار المقامات الاخرى، وإذا التزم بالمباديء ـ كما فعل عليه السلام ـ كانت النتيجة هي الحروب المتوالية ودمار شامل على المستوى الاقتصادى والاجتماعي والعسكري للحكومة الإسلامية.
نفس هذه الحالة واجهها الإمام الخميني في حكومته الإسلامية، إلاّ أنّه رجّح مصلحة النظام وأسس لذلك «مجمع تشخيص مصلحة النظام» كمرجع أعلى لسياسات الحكومة الإسلامية فوق ما تقوله النصوص الدينية وفتاوى مجمع صيانة الدستور بعد أن رأى ـ والحق معه ـ أن الحكومة لا يمكن أن تستمر بدون الأخذ بعنصر مصلحة النظام كمرجعية عليا لصياغة القوانين والمقررات الإسلامية، ويوم كان في «باريس» أعلن لجميع الناس أن رجال الدين ـ وهو منهم ـ لا يصح أن يتولوا أمر الحكومة، بل سيقوم بتسليمها للشعب بعد الانتصار ليرى وينتخب الاصلح بنفسه، ولكن الوعد شيء ومصلحة النظام شيء، ولذلك رأينا بعد انتصار الثورة رجال الدين يستلمون مقاليد الحكم بأجمعها من رئاسة الجمهورية والقضاء ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور وقيادة الجيش والحرس وعلى رأس الجميع يقف قائد الثورة يقود المسيرة.
عنصر المصلحة هنا واضح جداً، فمن الضروري أن يستلم الإمام الخميني ادارة الحكم وقيادة الثورة والنظام لتثبيت الاُمور والوقوف امام قوى الانحراف والباطل التي تريد الاطاحة بالنظام الجديد، ولابدّ أن يستعين بالمخلصين من رجال الدين الذين وقفوا معه في اعوام النضال ضد حكومة الشاه، ولكن على حساب ماذا؟
أليس ذلك على حساب عدم الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه للناس بأن لا يتولى رجال الدين أمر الحكم؟ وهل تبقى قدسية رجل الدين مع تكرر مثل هذه المواقف المصلحية والمتقاطعة مع المباديء والقيم الاخلاقية؟ وهل يبقى اماماً للدين في عين التزامه بمبدأ المصلحة؟
أنا اعتقد أن الإمام الخميني مضطر إلى سلوك هذا السبيل بلا شك، ولا شك كذلك في فضله العظيم على الجيل المسلم والصحوة الإسلامية المعاصرة، فلا يشك في ذلك إلاّ مكابر، ولكن السؤال المذكور يبقى على حاله ويطلب اجابات مقنعة من قبل العلماء والفضلاء كيما يقنع الشباب والمثقفون في الجمهورية الإسلامية وفي غيرها من البلدان الإسلامية بجدوى الحكومة الدينية وفائدتها، فيتحركوا لتأييدها ونصرتها، وإلاّ فما دام الإنسان غير مقتنع بفائدة الشيء، لا يتفاعل معه ايجابياً على مستوى النصرة والتأييد، بل سيتركه ويطلب ما فيه فائدة له ولمجتمعه في حركة الحياة الدنيوية، فلا تكفي الفائدة الاخروية ما لم يضم اليها فائدة دنيوية ملموسة للحكومة الدينية، لأن الغرض من الحكومات هو دنيوي بالاساس، وهو حل مشاكل الناس وتحقيق الحدّ المعقول من الرفاه الاقتصادي واحترام حقوق الافراد وأمثال ذلك.
وللحديث بقية

**مختصر مفيد** · 11-03-2011, 02:05 AM

يا مطري وش قصتك
طالع لزق نازل لزق

إفتح موضوع وأرنا بأسك فيه
والحكم للقراء

هذا الموضوع حوار ثنائي فلا تُفسده بملصقاتك

**حيدروكرار** · 11-03-2011, 02:32 PM

هل من محاور في مسألة الامامة والولاية بأدب ولطف؟

المشاركة الأصلية بواسطة farajmatari

لم يهتم الكثير من الزملاء هنا لموضوع خطير جدا وهو الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الروحية الدينية
وعلي الزملاء الشيعة البحث عن الإمام والاسوة والمرجع في اُمور الدين والعقيدة في مكان آخر غير قصر الخلافة.
يقول القبانجي(وهل هناك امامة دنيوية وامامة دينية . وهل هناك نبوة دنيوية ونبوة دينية ؟
عدم امكانية الجمع بين الدين والحكومة، أي بين الإمامة والخلافة، لاختلاف كل منهما في الاهداف والادوات والنتائج، ومن ذلك:
1 ـ الاختلاف على مستوى الهدف والغاية، فالدين يهدف إلى «هداية» الناس نحو الله تعالى والتوجه لإعمار الآخرة والتحلي بالفضائل الاخلاقية، اما وظيفة الحكومة فهي التحرك من أجل إقامة «العدل والقسط» بين الناس والحيلولة دون عدوان بعض الناس على البعض الآخر، اي أن مقولة «الهداية» تتقاطع غالباً مع مقولة «العدالة»، فما اكثر الناس الذين يردون إلى المحاكم الشرعية والقانونية ويخرجون ناقمين على المحكمة والقانون والقاضي لأنهم يرون أن الحق معهم لا مع الخصم، فلو كانت الحكومة تتحدث باسم الدين وتفرض نفسها ناطقة عن الله والرسالة الإلهية وأن قوانينها قوانين الإسلام، فماذا يكون مصير هؤلاء؟ (اليس العدل والقسط من الهداية.)
ألا تخلّف هذه المحاكم الشرعية اثراً سيئاً وسلبياً في قلوب هؤلاء المحكومين وبالتالي تتحرك فيهم الكراهية للدين والشريعة؟ والحال أن هدف الدين هو «هداية» الناس القلبية نحو الله تعالى وتفعيل عناصر الود والحب في قلوب الناس وتحريك عواطفهم باتجاه الالتزام الاخلاقي بالقيم والمثل السماوية، ومعه كيف يتسنى الجمع بين تلك القوة الطاردة وهذه القوة الجاذبة؟
أتذكر قبل سنوات وعندما كنت أحضر دروس آية الله فاضل اللنكراني وكان يومذاك يدرس كتاب القضاء في المسجد الأعظم في قم، ذكر يومها هذه الاشكالية المحيّرة وقال بأننا أمام مسألة عويصة ومشكلة قد تتحول إلى أزمة، فمن جهة إننا موظفون باقامة حكم الله وتولي منصب القضاء والحكم بين الناس، فهذا واجب شرعي لا شك فيه، ومن جهة فان جميع افراد الشعب الذين يدخلون المحاكم في قضايا الدعاوى والمرافعات الشخصية على نحوين: إما أن يكون لهم الحكم أو عليهم، ونصف هؤلاء الناس يقعون في دائرة المحكومية ويكون الحق عليهم لا لهم، فيخرجون من المحكمة مغضبين وغير راضين ويورثهم هذا الكراهية القلبية للمحكمة والحكم الشرعي إلاّمن عصم الله، وهو نادر أو اشبه بالعدم، فلو فرضنا أن الحالة هذه استمرت عدة سنوات، فهذا يعني أن نسبة المعترضين والناقمين ستزداد حتماً، ومع العلم بأن المراجعين إلى المحاكم يعدّون بالآلاف يومياً، فلنا أن نحدس عدد الناقمين بعد عدة سنوات، ولكن ما الحل؟
هنا لم يذكر سماحة الاستاذ حلاًّ لهذه المسألة العويصة واكتفى بالتأكيد على لزوم العمل بالتكليف الشرعي، ولكن هل هذه هي وظيفة رجل الدين الحقيقية؟ أليست هداية الناس وجذبهم إلى ابواب الالتزام الديني وتقوية عناصر الخير والاخلاق في نفوسهم هي الغاية والهدف الاصل في وظيفة رجال الدين؟ ألا يمكن ترك منصب القضاء إلى غير رجال الدين والتفرغ لهداية الناس وارشادهم وموعظتهم وجذبهم نحو الدين والتدين؟ (
2 ـ التقاطع على مستوى الوسائل والادوات: «الرحمة والقدرة» فبينما يتحرك الدين في جذب الناس إلى الله وسوقهم نحو الاخرة بأدوات الخلق الرفيع ويخاطبهم بلغة «الرحمة»، نرى أن أهم العناصر والادوات المستخدمة لتثبيت الحكومة هي «القدرة» حيث يمثل عنصر «الشرطة» وافراد البوليس والمباحث ورجال الامن والمخابرات اليد الضاربة للحكومات في سبيل تحقيق الغرض من وجودها، وبينما يؤكد الدين على البوليس الباطني ومحكمة الوجدان والعقوبات الارادية التي يفرضها الإنسان على نفسه في مقام تزكية النفس وتهذيبها، نرى الحالة معكوسة في دائرة الحكومة، فكل شيء يؤخذ بحسب الظاهر، والقدرة مفروضة عليه من الخارج بحيث لا يبقى معنىً للمثل الاخلاقية والرحمة القلبية التي يؤكد عليها الدين كأدوات اساسية في دائرة التربية النفسية، وعلى سبيل المثال، يحث الدين على العفو والاغماض عن الحقوق الشخصية لصالح الطرف الآخر، فهل يحق للحكومات أن تسلك هذا المسلك في تحركها القانوني، أو يجب عليها أخذ الحق ولو بالقوة؟ ولنتصور أن الحكومة اخذت بالسبيل الأول فماذا تكون النتيجة؟ فاذا أرادت العفو عن الضرائب أو العفو عن المجرمين بالجرائم العامة ومعاملتهم بالرحمة، فماذا تكون النتيجة؟
3 ـ التقاطع على مستوى المنهج: «الحق والمصلحة»، فبينما ينطلق الدين لتعميق وتثبيت مفهوم «الحق» والعمل به، نرى أن الحكومة تتحرك في مواقفها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية من موقع «المصلحة»، ولذلك تتغيّر القوانين بتغير المصالح للشعب والنظام، ولابدّ أن تكون كذلك، أي أن وظيفة الحكومات هي مراعاة مصلحة الشعب والنظر إلى ما يحقق لهم اكبر قدر ممكن من الرفاه الاقتصادي والتطور العلمي والتكنولوجي وبأقل قدر من تحمل الضغوط وبذل الجهد، وبذلك فقط يمكنها أن تحقق للمجتمع دينامية حيوية على جميع الصعد، بينما الدين يتخذ صبغة استاتيكية من خلال اصراره على مقولة «الحق».
وعلى سبيل المثال: قضية العلاقة مع الدول المستكبرة والحكومات الظالمة، فالدين له موقف ثابت من هذه الحكومات وخاصة إذا كانت تحكم بالجور على المسلمين، وبالاخص إذا اعتدت على البلد الإسلامي صاحب الحكومة الإسلامية وقتلت مئات وآلاف من المؤمنين وشردّت آلاف العوائل وانتهكت الاعراض ودمّرت المدن والارياف، فالدين يقول بضرورة انزال العقاب الشديد بهذا المعتدي ولو أدى إلى اشتعال الحرب ودوامها، فالحق أهم من كل شيء حتى لو تقاطع مع المصالح للبقية الباقية.
وهكذا ضرورة التصدي لقوى الاستكبار العالمي وبذل ما في الوسع لإحباط خططهم وعرقلة جهودهم في دائرة العمل السياسي والثقافي بل والعسكري إذا لزم الأمر، ولا أقل من عدم التعامل معهم بما يؤدي إلى زيادة قوتهم وازدهار اقتصادهم من قبيل عدم تصدير النفط اليهم وعدم التعامل مع شركاتهم واجهزتهم الاقتصادية، والحال أن جهاز الحكومة قد يرى أن من مصلحة النظام التعامل مع هذه الحكومات الجائرة والمستكبرة والتغاضي عن ممارستها العدوانية بحق الشعوب المستضعفة، فهل يا ترى نأخذ بحكم الدين او بسياسة الدولة؟
وإذا أخذنا بوجهة نظر الحكومة من العمل بالمصلحة، ألا يعني هذا تعطيل الاحكام الإلهية وتجميد العمل بالدين؟ وإذا اردنا أن نأخذ بحكم الدين، ألا يحلّ البؤس والدمار في البلد الإسلامي بحيث لا يؤمن معها من انتفاضة الناس ضد النظام والدين؟
هذا هو بالضبط ما حلّ بحكومة الإمام علي(عليه السلام)... .
الإمام علي(عليه السلام) أراد أن يبقى ملتزماً بمقام الإمامة الدينية للمسلمين لأنها هي وظيفته بالاصل، ولكن بعدما اُجبر على قبول الخلافة، وقع التقاطع المذكور بين الحق والمصلحة، فمن الاُمور الواضحة جداً والتي ادركها أهل الخبرة والتجربة ويدركها كل عاقل منصف أن المصلحة كانت تقتضي اعطاء طلحة والزبير بعض المقامات أو امارة بعض المناطق، وكذلك ابقاء معاوية في امارة الشام ريثما يستتب امر الخلافة للامام(عليه السلام) ويستميل قلوب أهل الشام، أو يستميل اليه قلوب رؤساء القبائل بمنحهم هدايا ومنح خاصة، وبذلك يكفل طاعة الاتباع وافراد القبائل ايضاً، أو موقفه من «شورى عمر» حيث كانت المصلحة تستوجب قطعاً تولي الإمام(عليه السلام)منصب الخلافة بدل عثمان، ولكن هذا يعني قبول الشرط المسبق لذلك، وهو أن يعد الإمام(عليه السلام)بأن يسير بسيرة الشيخين، إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) في كل هذه الموارد ماذا عمل؟
هل عمل بالمصلحة المذكورة، أو التزم بالدين بحذافيرة؟
إذا كان يعمل بمقتضى المصلحة (بالطبع مصلحة النظام لا مصلحته الشخصية) فهذا يعني التنازل عن مقام الإمامة الدينية الذي يفترض أن يكون الإمام مراعياً للحق واسوةً للمسلمين في الالتزام بالمباديء والقيم الاخلاقية ولو على حساب اهتزار المقامات الاخرى، وإذا التزم بالمباديء ـ كما فعل عليه السلام ـ كانت النتيجة هي الحروب المتوالية ودمار شامل على المستوى الاقتصادى والاجتماعي والعسكري للحكومة الإسلامية.
نفس هذه الحالة واجهها الإمام الخميني في حكومته الإسلامية، إلاّ أنّه رجّح مصلحة النظام وأسس لذلك «مجمع تشخيص مصلحة النظام» كمرجع أعلى لسياسات الحكومة الإسلامية فوق ما تقوله النصوص الدينية وفتاوى مجمع صيانة الدستور بعد أن رأى ـ والحق معه ـ أن الحكومة لا يمكن أن تستمر بدون الأخذ بعنصر مصلحة النظام كمرجعية عليا لصياغة القوانين والمقررات الإسلامية، ويوم كان في «باريس» أعلن لجميع الناس أن رجال الدين ـ وهو منهم ـ لا يصح أن يتولوا أمر الحكومة، بل سيقوم بتسليمها للشعب بعد الانتصار ليرى وينتخب الاصلح بنفسه، ولكن الوعد شيء ومصلحة النظام شيء، ولذلك رأينا بعد انتصار الثورة رجال الدين يستلمون مقاليد الحكم بأجمعها من رئاسة الجمهورية والقضاء ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور وقيادة الجيش والحرس وعلى رأس الجميع يقف قائد الثورة يقود المسيرة.
عنصر المصلحة هنا واضح جداً، فمن الضروري أن يستلم الإمام الخميني ادارة الحكم وقيادة الثورة والنظام لتثبيت الاُمور والوقوف امام قوى الانحراف والباطل التي تريد الاطاحة بالنظام الجديد، ولابدّ أن يستعين بالمخلصين من رجال الدين الذين وقفوا معه في اعوام النضال ضد حكومة الشاه، ولكن على حساب ماذا؟
أليس ذلك على حساب عدم الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه للناس بأن لا يتولى رجال الدين أمر الحكم؟ وهل تبقى قدسية رجل الدين مع تكرر مثل هذه المواقف المصلحية والمتقاطعة مع المباديء والقيم الاخلاقية؟ وهل يبقى اماماً للدين في عين التزامه بمبدأ المصلحة؟
أنا اعتقد أن الإمام الخميني مضطر إلى سلوك هذا السبيل بلا شك، ولا شك كذلك في فضله العظيم على الجيل المسلم والصحوة الإسلامية المعاصرة، فلا يشك في ذلك إلاّ مكابر، ولكن السؤال المذكور يبقى على حاله ويطلب اجابات مقنعة من قبل العلماء والفضلاء كيما يقنع الشباب والمثقفون في الجمهورية الإسلامية وفي غيرها من البلدان الإسلامية بجدوى الحكومة الدينية وفائدتها، فيتحركوا لتأييدها ونصرتها، وإلاّ فما دام الإنسان غير مقتنع بفائدة الشيء، لا يتفاعل معه ايجابياً على مستوى النصرة والتأييد، بل سيتركه ويطلب ما فيه فائدة له ولمجتمعه في حركة الحياة الدنيوية، فلا تكفي الفائدة الاخروية ما لم يضم اليها فائدة دنيوية ملموسة للحكومة الدينية، لأن الغرض من الحكومات هو دنيوي بالاساس، وهو حل مشاكل الناس وتحقيق الحدّ المعقول من الرفاه الاقتصادي واحترام حقوق الافراد وأمثال ذلك.
وللحديث بقية

هناك كثير من الاشكالات في هذا المقال . اخي رجاءا انقل مقاطع قصيرة لكي تناقش ( ام الموضوع فقط للعرض والاطلاع ) ولك الشكر .

**سهود ومهود** · 11-03-2011, 03:36 PM

المشاركة الأصلية بواسطة farajmatari

لم يهتم الكثير من الزملاء هنا لموضوع خطير جدا وهو الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الروحية الدينية
وعلي الزملاء الشيعة البحث عن الإمام والاسوة والمرجع في اُمور الدين والعقيدة في مكان آخر غير قصر الخلافة.
يقول القبانجي

عدم امكانية الجمع بين الدين والحكومة، أي بين الإمامة والخلافة، لاختلاف كل منهما في الاهداف والادوات والنتائج، ومن ذلك:
1 ـ الاختلاف على مستوى الهدف والغاية، فالدين يهدف إلى «هداية» الناس نحو الله تعالى والتوجه لإعمار الآخرة والتحلي بالفضائل الاخلاقية، اما وظيفة الحكومة فهي التحرك من أجل إقامة «العدل والقسط» بين الناس والحيلولة دون عدوان بعض الناس على البعض الآخر، اي أن مقولة «الهداية» تتقاطع غالباً مع مقولة «العدالة»، فما اكثر الناس الذين يردون إلى المحاكم الشرعية والقانونية ويخرجون ناقمين على المحكمة والقانون والقاضي لأنهم يرون أن الحق معهم لا مع الخصم، فلو كانت الحكومة تتحدث باسم الدين وتفرض نفسها ناطقة عن الله والرسالة الإلهية وأن قوانينها قوانين الإسلام، فماذا يكون مصير هؤلاء؟
ألا تخلّف هذه المحاكم الشرعية اثراً سيئاً وسلبياً في قلوب هؤلاء المحكومين وبالتالي تتحرك فيهم الكراهية للدين والشريعة؟ والحال أن هدف الدين هو «هداية» الناس القلبية نحو الله تعالى وتفعيل عناصر الود والحب في قلوب الناس وتحريك عواطفهم باتجاه الالتزام الاخلاقي بالقيم والمثل السماوية، ومعه كيف يتسنى الجمع بين تلك القوة الطاردة وهذه القوة الجاذبة؟
أتذكر قبل سنوات وعندما كنت أحضر دروس آية الله فاضل اللنكراني وكان يومذاك يدرس كتاب القضاء في المسجد الأعظم في قم، ذكر يومها هذه الاشكالية المحيّرة وقال بأننا أمام مسألة عويصة ومشكلة قد تتحول إلى أزمة، فمن جهة إننا موظفون باقامة حكم الله وتولي منصب القضاء والحكم بين الناس، فهذا واجب شرعي لا شك فيه، ومن جهة فان جميع افراد الشعب الذين يدخلون المحاكم في قضايا الدعاوى والمرافعات الشخصية على نحوين: إما أن يكون لهم الحكم أو عليهم، ونصف هؤلاء الناس يقعون في دائرة المحكومية ويكون الحق عليهم لا لهم، فيخرجون من المحكمة مغضبين وغير راضين ويورثهم هذا الكراهية القلبية للمحكمة والحكم الشرعي إلاّمن عصم الله، وهو نادر أو اشبه بالعدم، فلو فرضنا أن الحالة هذه استمرت عدة سنوات، فهذا يعني أن نسبة المعترضين والناقمين ستزداد حتماً، ومع العلم بأن المراجعين إلى المحاكم يعدّون بالآلاف يومياً، فلنا أن نحدس عدد الناقمين بعد عدة سنوات، ولكن ما الحل؟
هنا لم يذكر سماحة الاستاذ حلاًّ لهذه المسألة العويصة واكتفى بالتأكيد على لزوم العمل بالتكليف الشرعي، ولكن هل هذه هي وظيفة رجل الدين الحقيقية؟ أليست هداية الناس وجذبهم إلى ابواب الالتزام الديني وتقوية عناصر الخير والاخلاق في نفوسهم هي الغاية والهدف الاصل في وظيفة رجال الدين؟ ألا يمكن ترك منصب القضاء إلى غير رجال الدين والتفرغ لهداية الناس وارشادهم وموعظتهم وجذبهم نحو الدين والتدين؟
2 ـ التقاطع على مستوى الوسائل والادوات: «الرحمة والقدرة» فبينما يتحرك الدين في جذب الناس إلى الله وسوقهم نحو الاخرة بأدوات الخلق الرفيع ويخاطبهم بلغة «الرحمة»، نرى أن أهم العناصر والادوات المستخدمة لتثبيت الحكومة هي «القدرة» حيث يمثل عنصر «الشرطة» وافراد البوليس والمباحث ورجال الامن والمخابرات اليد الضاربة للحكومات في سبيل تحقيق الغرض من وجودها، وبينما يؤكد الدين على البوليس الباطني ومحكمة الوجدان والعقوبات الارادية التي يفرضها الإنسان على نفسه في مقام تزكية النفس وتهذيبها، نرى الحالة معكوسة في دائرة الحكومة، فكل شيء يؤخذ بحسب الظاهر، والقدرة مفروضة عليه من الخارج بحيث لا يبقى معنىً للمثل الاخلاقية والرحمة القلبية التي يؤكد عليها الدين كأدوات اساسية في دائرة التربية النفسية، وعلى سبيل المثال، يحث الدين على العفو والاغماض عن الحقوق الشخصية لصالح الطرف الآخر، فهل يحق للحكومات أن تسلك هذا المسلك في تحركها القانوني، أو يجب عليها أخذ الحق ولو بالقوة؟ ولنتصور أن الحكومة اخذت بالسبيل الأول فماذا تكون النتيجة؟ فاذا أرادت العفو عن الضرائب أو العفو عن المجرمين بالجرائم العامة ومعاملتهم بالرحمة، فماذا تكون النتيجة؟
3 ـ التقاطع على مستوى المنهج: «الحق والمصلحة»، فبينما ينطلق الدين لتعميق وتثبيت مفهوم «الحق» والعمل به، نرى أن الحكومة تتحرك في مواقفها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية من موقع «المصلحة»، ولذلك تتغيّر القوانين بتغير المصالح للشعب والنظام، ولابدّ أن تكون كذلك، أي أن وظيفة الحكومات هي مراعاة مصلحة الشعب والنظر إلى ما يحقق لهم اكبر قدر ممكن من الرفاه الاقتصادي والتطور العلمي والتكنولوجي وبأقل قدر من تحمل الضغوط وبذل الجهد، وبذلك فقط يمكنها أن تحقق للمجتمع دينامية حيوية على جميع الصعد، بينما الدين يتخذ صبغة استاتيكية من خلال اصراره على مقولة «الحق».
وعلى سبيل المثال: قضية العلاقة مع الدول المستكبرة والحكومات الظالمة، فالدين له موقف ثابت من هذه الحكومات وخاصة إذا كانت تحكم بالجور على المسلمين، وبالاخص إذا اعتدت على البلد الإسلامي صاحب الحكومة الإسلامية وقتلت مئات وآلاف من المؤمنين وشردّت آلاف العوائل وانتهكت الاعراض ودمّرت المدن والارياف، فالدين يقول بضرورة انزال العقاب الشديد بهذا المعتدي ولو أدى إلى اشتعال الحرب ودوامها، فالحق أهم من كل شيء حتى لو تقاطع مع المصالح للبقية الباقية.
وهكذا ضرورة التصدي لقوى الاستكبار العالمي وبذل ما في الوسع لإحباط خططهم وعرقلة جهودهم في دائرة العمل السياسي والثقافي بل والعسكري إذا لزم الأمر، ولا أقل من عدم التعامل معهم بما يؤدي إلى زيادة قوتهم وازدهار اقتصادهم من قبيل عدم تصدير النفط اليهم وعدم التعامل مع شركاتهم واجهزتهم الاقتصادية، والحال أن جهاز الحكومة قد يرى أن من مصلحة النظام التعامل مع هذه الحكومات الجائرة والمستكبرة والتغاضي عن ممارستها العدوانية بحق الشعوب المستضعفة، فهل يا ترى نأخذ بحكم الدين او بسياسة الدولة؟
وإذا أخذنا بوجهة نظر الحكومة من العمل بالمصلحة، ألا يعني هذا تعطيل الاحكام الإلهية وتجميد العمل بالدين؟ وإذا اردنا أن نأخذ بحكم الدين، ألا يحلّ البؤس والدمار في البلد الإسلامي بحيث لا يؤمن معها من انتفاضة الناس ضد النظام والدين؟
هذا هو بالضبط ما حلّ بحكومة الإمام علي(عليه السلام)... .
الإمام علي(عليه السلام) أراد أن يبقى ملتزماً بمقام الإمامة الدينية للمسلمين لأنها هي وظيفته بالاصل، ولكن بعدما اُجبر على قبول الخلافة، وقع التقاطع المذكور بين الحق والمصلحة، فمن الاُمور الواضحة جداً والتي ادركها أهل الخبرة والتجربة ويدركها كل عاقل منصف أن المصلحة كانت تقتضي اعطاء طلحة والزبير بعض المقامات أو امارة بعض المناطق، وكذلك ابقاء معاوية في امارة الشام ريثما يستتب امر الخلافة للامام(عليه السلام) ويستميل قلوب أهل الشام، أو يستميل اليه قلوب رؤساء القبائل بمنحهم هدايا ومنح خاصة، وبذلك يكفل طاعة الاتباع وافراد القبائل ايضاً، أو موقفه من «شورى عمر» حيث كانت المصلحة تستوجب قطعاً تولي الإمام(عليه السلام)منصب الخلافة بدل عثمان، ولكن هذا يعني قبول الشرط المسبق لذلك، وهو أن يعد الإمام(عليه السلام)بأن يسير بسيرة الشيخين، إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) في كل هذه الموارد ماذا عمل؟
هل عمل بالمصلحة المذكورة، أو التزم بالدين بحذافيرة؟
إذا كان يعمل بمقتضى المصلحة (بالطبع مصلحة النظام لا مصلحته الشخصية) فهذا يعني التنازل عن مقام الإمامة الدينية الذي يفترض أن يكون الإمام مراعياً للحق واسوةً للمسلمين في الالتزام بالمباديء والقيم الاخلاقية ولو على حساب اهتزار المقامات الاخرى، وإذا التزم بالمباديء ـ كما فعل عليه السلام ـ كانت النتيجة هي الحروب المتوالية ودمار شامل على المستوى الاقتصادى والاجتماعي والعسكري للحكومة الإسلامية.
نفس هذه الحالة واجهها الإمام الخميني في حكومته الإسلامية، إلاّ أنّه رجّح مصلحة النظام وأسس لذلك «مجمع تشخيص مصلحة النظام» كمرجع أعلى لسياسات الحكومة الإسلامية فوق ما تقوله النصوص الدينية وفتاوى مجمع صيانة الدستور بعد أن رأى ـ والحق معه ـ أن الحكومة لا يمكن أن تستمر بدون الأخذ بعنصر مصلحة النظام كمرجعية عليا لصياغة القوانين والمقررات الإسلامية، ويوم كان في «باريس» أعلن لجميع الناس أن رجال الدين ـ وهو منهم ـ لا يصح أن يتولوا أمر الحكومة، بل سيقوم بتسليمها للشعب بعد الانتصار ليرى وينتخب الاصلح بنفسه، ولكن الوعد شيء ومصلحة النظام شيء، ولذلك رأينا بعد انتصار الثورة رجال الدين يستلمون مقاليد الحكم بأجمعها من رئاسة الجمهورية والقضاء ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور وقيادة الجيش والحرس وعلى رأس الجميع يقف قائد الثورة يقود المسيرة.
عنصر المصلحة هنا واضح جداً، فمن الضروري أن يستلم الإمام الخميني ادارة الحكم وقيادة الثورة والنظام لتثبيت الاُمور والوقوف امام قوى الانحراف والباطل التي تريد الاطاحة بالنظام الجديد، ولابدّ أن يستعين بالمخلصين من رجال الدين الذين وقفوا معه في اعوام النضال ضد حكومة الشاه، ولكن على حساب ماذا؟
أليس ذلك على حساب عدم الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه للناس بأن لا يتولى رجال الدين أمر الحكم؟ وهل تبقى قدسية رجل الدين مع تكرر مثل هذه المواقف المصلحية والمتقاطعة مع المباديء والقيم الاخلاقية؟ وهل يبقى اماماً للدين في عين التزامه بمبدأ المصلحة؟
أنا اعتقد أن الإمام الخميني مضطر إلى سلوك هذا السبيل بلا شك، ولا شك كذلك في فضله العظيم على الجيل المسلم والصحوة الإسلامية المعاصرة، فلا يشك في ذلك إلاّ مكابر، ولكن السؤال المذكور يبقى على حاله ويطلب اجابات مقنعة من قبل العلماء والفضلاء كيما يقنع الشباب والمثقفون في الجمهورية الإسلامية وفي غيرها من البلدان الإسلامية بجدوى الحكومة الدينية وفائدتها، فيتحركوا لتأييدها ونصرتها، وإلاّ فما دام الإنسان غير مقتنع بفائدة الشيء، لا يتفاعل معه ايجابياً على مستوى النصرة والتأييد، بل سيتركه ويطلب ما فيه فائدة له ولمجتمعه في حركة الحياة الدنيوية، فلا تكفي الفائدة الاخروية ما لم يضم اليها فائدة دنيوية ملموسة للحكومة الدينية، لأن الغرض من الحكومات هو دنيوي بالاساس، وهو حل مشاكل الناس وتحقيق الحدّ المعقول من الرفاه الاقتصادي واحترام حقوق الافراد وأمثال ذلك.
وللحديث بقية

اخى الفاضل مع احترامى الشديد لك

انت بسبب رؤيتك ومعاشك الحالى لاوضاع المسلمين
ولعدم تطبيقهم الدين الحقيقى والمنهاج الصحيح
تريد عزل الدين عن الدولة وهذا غير مقبول شرعا
لان الدين الاسلامى :
اجتماعى اقتصادى سياسى قانونى
فهو ليس دين روحانى فقط للاخره بل ايضا لتعمير الارض وارساء مبدء العدالة وحفظ حقوق العباد وفق منهجية صحيحه.

فانت تسقط ما قام به الخمينى وفق مبدء الفئة والطائفة وتشبهه باحداث سيدنا على ابى طالب رضى الله عنه -وهذا تشبيه غير مستحق نهائيا !!

فما قام به سيدنا على ابن طالب هو عين الصواب والحق فى المحافظه على منهاج النبوه الصحيح من الانفلات السياسى والفتنة!!

عملية التنظيم الادارى السياسى والاقتصادى الاسلامى هى حق لمن اوكل له الامر ( بالطبع يستشير اولى العلم والمعرفه والحنكة).

فدين الله سبحانه واضح وجلى والقراءن واضح والحدود الربانية واضحه والقوانين الاقتصاديه واضحه والنظام الاجتماعى واضح.

فالعيب ليس بالدين
العيب فى عدم تطبيق الدين الصحيح
والعيب ايضا بمن يمتطى مبادىء الدين وتجييرها لاهوائه السياسيه ورغباته سواء كانت فرد او مجموعة.

تحياتى لك

**مختصر مفيد** · 11-03-2011, 06:11 PM

المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود

اخى الفاضل مع احترامى الشديد لك

انت بسبب رؤيتك ومعاشك الحالى لاوضاع المسلمين
ولعدم تطبيقهم الدين الحقيقى والمنهاج الصحيح
تريد عزل الدين عن الدولة وهذا غير مقبول شرعا
لان الدين الاسلامى :
اجتماعى اقتصادى سياسى قانونى
فهو ليس دين روحانى فقط للاخره بل ايضا لتعمير الارض وارساء مبدء العدالة وحفظ حقوق العباد وفق منهجية صحيحه.

فانت تسقط ما قام به الخمينى وفق مبدء الفئة والطائفة وتشبهه باحداث سيدنا على ابى طالب رضى الله عنه -وهذا تشبيه غير مستحق نهائيا !!

فما قام به سيدنا على ابن طالب هو عين الصواب والحق فى المحافظه على منهاج النبوه الصحيح من الانفلات السياسى والفتنة!!

عملية التنظيم الادارى السياسى والاقتصادى الاسلامى هى حق لمن اوكل له الامر ( بالطبع يستشير اولى العلم والمعرفه والحنكة).

فدين الله سبحانه واضح وجلى والقراءن واضح والحدود الربانية واضحه والقوانين الاقتصاديه واضحه والنظام الاجتماعى واضح.

فالعيب ليس بالدين
العيب فى عدم تطبيق الدين الصحيح
والعيب ايضا بمن يمتطى مبادىء الدين وتجييرها لاهوائه السياسيه ورغباته سواء كانت فرد او مجموعة.

تحياتى لك

كلام جميل تفتق من قريحة مُفكر
الغريب أنه خرج من سهود ومهود
كيف تركب !!!

ههههههههههههه

**قل هاتوا برهانكم** · 11-03-2011, 11:45 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
ألححت بالطلب على الادراة يا مختصر كي يكون الحوار ثنائيا!!! والآن أين ذهبت بك النزعات!؟
لا ضير.... نرجع 1)كيف استدللت من آية البلاغ المتشابهة!!! على ولاية الشيعة التي هي أصل من أصول الدين؟!
2)ثم هل تاخذوا أصولكم من المتشابه؟!
أنتظرك حفظك الله ربي الحفيظ من كل سوء وهداك سبيل حبيبنا وسيدنا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ورحمه الله عقيدة ومنهجا وشريعة.

**سهود ومهود** · 12-03-2011, 12:34 AM

المشاركة الأصلية بواسطة مختصر مفيد

كلام جميل تفتق من قريحة مُفكر
الغريب أنه خرج من سهود ومهود
كيف تركب !!!

ههههههههههههه

جرب يا مختصر مفيد الطريقة هذه

حاول بينك وبين نفسك
ان تصبح محترم لو مره واحده
وقابل المرايه
وقل:
مختصر مفيد محترم، مختصر مفيد محترم، مختصر مفيد محترم

ستجد العملية سهله وتتحول لمحترم

**الاسد القاطع** · 12-03-2011, 01:26 AM

عجيب والله عشرين محاور وهابي ينسفهم الاخ ناصر الحق مختصر مفيد انا متابع واحسب عدد الحجر الذي القمتهم اياه ههههههههههه زدهم ورب الكعبه انهم بين يديك كالعصفور بين مخالب النسر بوركت لم يبقى لمعتقدهم شيئ الا ذيل جربوع متمسكين به ليخرجوه من جحره هههههههه اكفخهم كفخه مميته واجعلهم كالريح الهشيم منتثره عقيدتم اشلائا مبعثره على الرماد لينظر العاقل والمنصف مراوغاتهم هههههههههههههه الحق لاغالب له فعلا

**مختصر مفيد** · 12-03-2011, 07:46 AM

المشاركة الأصلية بواسطة قل هاتوا برهانكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
ألححت بالطلب على الادراة يا مختصر كي يكون الحوار ثنائيا!!! والآن أين ذهبت بك النزعات!؟
لا ضير.... نرجع 1)كيف استدللت من آية البلاغ المتشابهة!!! على ولاية الشيعة التي هي أصل من أصول الدين؟!
2)ثم هل تاخذوا أصولكم من المتشابه؟!
أنتظرك حفظك الله ربي الحفيظ من كل سوء وهداك سبيل حبيبنا وسيدنا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ورحمه الله عقيدة ومنهجا وشريعة.

كيف استدللت من آية البلاغ المتشابهة!!! على ولاية الشيعة التي هي أصل من أصول الدين؟!
ثم هل تاخذوا أصولكم من المتشابه؟!

المتشابه إذا أوضحه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعد متشابه بل هوالمحكم بعينه .

وهذه هي مهمة رسول الله توضيح المحكم قبل المتشابه

فقد اخبرنا رسول الله ما هو هذا البلاغ فآمنا

ولقد سقت لك الدليل في اول الصفحات ولكنك لم تؤمن

ولم تناقشني في حرف من حروفه وكلما رددت عليك تماديت ,,

الآن
اخبرني
قال تعالى
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
هل هذه الايه من المحكم
أم من المتشابه ؟!
والآن أنت أمام ركنان من أركان الإسلام كيف ستقيمها ؟!
وهل آيات الطاعة لرسول الله من المحكمات أم من المتشابهات ؟!

أنتظرك حفظك الله ربي الحفيظ من كل سوء وهداك سبيل حبيبنا وسيدنا أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ورحمه الله عقيدة ومنهجاوشريعة.

وحفظك الله أخي الفاضل وسدد خطاك .

ولكنك يا عزيزي متعنت ومراوغ ومتفلت وفي كل مره تقلب لنا ظهر المجن

منتظر

**مختصر مفيد** · 12-03-2011, 07:56 AM

المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود

جرب يا مختصر مفيد الطريقة هذه

حاول بينك وبين نفسك
ان تصبح محترم لو مره واحده
وقابل المرايه
وقل:
مختصر مفيد محترم، مختصر مفيد محترم، مختصر مفيد محترم

ستجد العملية سهله وتتحول لمحترم

سهود ومهود

أسلوب التندر والتطرف هو فن من فنون الحوار فتفهم ,,
وقوانين المنتدى تكفل لي ولك ممارسة هذا الحق
أنا لم أجرحك ولم أجرح سواك

حتى تتهمني بأني غير محترم
ومع ذلك أقبل ما قلته برحابة صدر
فلك في المنتدى مالي من حريه فتطرف علي كما تشاء
ولكن بحق

**مختصر مفيد** · 12-03-2011, 08:02 AM

المشاركة الأصلية بواسطة البراهين القاطعه

عجيب والله عشرين محاور وهابي ينسفهم الاخ ناصر الحق مختصر مفيد انا متابع واحسب عدد الحجر الذي القمتهم اياه ههههههههههه زدهم ورب الكعبه انهم بين يديك كالعصفور بين مخالب النسر بوركت لم يبقى لمعتقدهم شيئ الا ذيل جربوع متمسكين به ليخرجوه من جحره هههههههه اكفخهم كفخه مميته واجعلهم كالريح الهشيم منتثره عقيدتم اشلائا مبعثره على الرماد لينظر العاقل والمنصف مراوغاتهم هههههههههههههه الحق لاغالب له فعلا

أخي الحبيب البراهين القاطعه
الموضوع منتهي والله منذ البدايه فقد أوصلت للقاري الكريم
ما كنت أود أيصاله
تقبل خالص تحياتي

**محمد علي الديوان** · 12-03-2011, 11:40 AM

تسجيل متابعة ...
يبدوا ان المحاورين الوهابية ..كلما انزنقوا( زنقة ...زنقة) لجئوا الى الهروب وتدخل بعضهم من اجل حرف الحوار ...

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
الشيخ د. نجاح الطائي ابن أبي الفوارس السني ( ت: 412) ذكر في أربعينه أسماء 12 وأقر بنسبته له علي الرضا قرة بلوط بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, اليوم, 12:33 AM	ردود 0 10 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان اليوم, 12:33 AM
الشيخ د. نجاح الطائي ابن أبي الفوارس السني ( ت: 412) في أربعينه ذكر أسماء 12 وأقر بنسبته له علي الرضا قرة بلوط بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, اليوم, 12:31 AM	ردود 0 5 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان اليوم, 12:31 AM
الشيخ د. نجاح الطائي ابن أبي الفوارس ( ت:412) في أربعينه ذكر أسماء 12 وأقر بنسبته له علي الرضا قرة بلوط بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, اليوم, 12:28 AM	ردود 0 6 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان اليوم, 12:28 AM
يوم الأربعين 20 صفر من مصادر سنية ( زيارة جابر ولقاء ركب السبايا به ورد رأس الحسين ع لكربلاء ) بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 14-09-2022, 09:35 PM	ردود 3 419 مشاهدات 1 معجب	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 26-07-2025, 11:41 PM
نبذه عن سيدنا المختار الثقفي وحركته وتقييمها مع حركة زيد الشهيد والتوابين للشيخ فوزي ال سيف بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-09-2020, 11:40 PM	ردود 2 94 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 28-07-2025, 09:34 PM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

هل من محاور في مسألة الامامة والولاية بأدب ولطف؟!

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين