انته تعتقد ولا ما تعتقد فعمر ينتمي الى عائلة رذيلة

تبقى تكرر نفس الكلام..

فأنت لا تفهم حتى كيف يكون الاحتجاج فأيها أقوى حجة أن أرد عليك بكتبك أم بكتبي؟؟

الصراحة لا وقت عندي أضيعه بالرد عليك بينما تكتفي بتكرار نفس الكلام..

اعلم انه لايوجد عالم مهما كان علمه ان يستطيع انكار الزواج بروايات صحيحة عندكم لانه لاتوجد ورايات صحيحة معارضة لها

واما بالنسبة الى كتب اهل السنة
فلو اردت مناقشة ذلك فيجب طرح الموضوع فقط من وجهة نظر أهل السنة والاحتجاج بما صح عندهم من أدلة وليس معارضة الادلة الصحيحة بنقولات لاتثبت.

بل أنت ما أتبت برواية صحيحة أصلا..فصحة السند لا تعني صحة الرواية و هذا ما

يقوله علماؤكم أيضا كما سبق و نقلت لك من آراءهم..ثم تكذيب الروايات ليس شرطا أن يكون برواية أخرى..

فمثلا أنتم تكذبون حديث "أنا مدينة العلم و علي بابها" و لا تنكرون ذلك لأنه مضروب

بحديث أو رواية أخرى..بل اكتفى علماؤكم بالقول بأن متنه منكر أو أنه كذب!!

كذلك ينطبق الكلام على مسألة زواج عمر من أم كلثوم...فمتن الرواية القائلة بزواجهما منكر و

فاسد و مضطرب لمعارضته للأدلة القائلة بزواج أم كلثوم من ابني عمها تباعا بعد عمر و قد مات كل منهما في حياة عمر!!

المشاركة الأصلية بواسطة ابراهام

واما بالنسبة الى كتب اهل السنة
فلو اردت مناقشة ذلك فيجب طرح الموضوع فقط من وجهة نظر أهل السنة والاحتجاج بما صح عندهم من أدلة وليس معارضة الادلة الصحيحة بنقولات لاتثبت

لا فائدة من ذلك فانا أرد زعمك بالقول بثبات الزواج...و رد الزواج من علماءنا كاف

لنفي القطع بالثبوت أما اجماع علماءك فلا قيمة له في الاحتجاج علينا أصلا

المنكر لشيء يجب ان يثبت سبب صحيح لانكاره.
فالروايات الصحيحة ان كان متنها غير صحيح عند المنكر فيجب على المنكر اثبات عكس الصحيح وليس ان ينكر هكذا او يستند الى دليل لاينازع الصحيح.

فالانسان قد ينكر الحقائق ولكن انكاره لايعني شيء بدون دليل صحيح يثبت حجته.

فقل لعلماءك أن يطبقوا هذه القاعدة الفذة على حديث: "أنا مدينة العلم و علي بابها" إذن

راجع كتاب الامامة للشريف المرتضى الذي قال ان التقية لاتجوز على الانبياء لانهم طريق العلم وان التقية تشكك في اخبار قائليها
وتجوز على الائمة لان العلم يعرف ايضا من غيرهم.

فلو كان هذا الحديث ثابت المعنى لما جاز للامام ان يستخدم التقية لانه سيكون طريق العلم منه فقط وهذا يجعل العلم مشكوك في صحته بناءا على قول المرتضى لان هذا الباب مشكوك بالتقية.


وايضا مسألة القرآن الكريم، فهناك تصريح واضح من كبار العلماء وبل حتى في في فتاوي المركز العقائدي جاليا بان هذا القرآن جاء عن طريق الصحابة وهذا دليل كافي لبيان ضعف متن هذا الحديث.

لان القرآن هو الثقل الاكبر.
فكيف بالسنة!!!

ما شاء الله أنت الآن تقارع السند بالمتن وهو ما تستنكره عليّ في مسألة زواج عمر من أم كلثوم..

منتهى التناقض!!

المتن في الروايات الصحيحة في زواج عمر رضي الله عنه لايخالف متنا آخرا صحيح السند.

حاول ان تضع هذه المسألة نصب عينيك.

لان الرواية الضعيفة اساسا ليست حجة تعارض بها الصحيحة.

السلام عليكم

يستشهد المحاور الشيعى بقول المفيد فى انكار زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت الآمام علي رضى الله عنهم أجمعين.

سنعرض الان قول المجلسى فى تعليقه على أنكار المفيد لهذا الزواج:

أقول: بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا، و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.

المصدر: كتاب مرأة العقول للمجلسى ج 20 ص 45

تلف و تدور حول نفسك..

و يبقى الواقع أن الزواج لم يثبت بل هناك حوله تعارض بين قائل به و راد له..

و الأحاديث التي تقول أنه صحيحة هي هي صحيحة السند أما المتن ففاسد

الدعوى رقم 1 : انا قلت ان الزواج ثابت ووضعت روايات صحيحة تؤكد ذلك.
الدعوى رقم 2 : انت تقول : ان الزواج غير ثابت. فعليك ان تضع روايات صحيحة تعارض الروايات الصحيحة السابقة وتنفيها بشكل قطعي.

شكرا ..لصاحب الموضوع أولا ..
والله يعينك استاذ مالك ..ثانيا وثالثا ورابعا !!

"بطلان زواج عمر من ام كلثوم"
عن محمد بن ابي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله (عليه السلام): لمّا خطب عمر قال له أمير المؤمنين: إنّها صبيّة، قال: فلقي العباس فقال له: مالي ؟ أبي بأس ؟ قال: ما ذاك ؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، أما والله لاعورنّ[تعوير البئر تطميمه] زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها، ولاُقيمنَّ عليه شاهدين بأنّه سرق ولاقطعنّ يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه، فزوّجها العباس.
زوّجها العباس بعد هذه المقدّمات، أمّا في كتب القوم، فالتهديد كان موجوداً، الالحاح والمعاودة والتردد على علي، كلّ هذا كان موجوداً، إلاّ أنّ هذه القطعة نجدها في روايتنا عن الصادق (عليه السلام)[الكافي ج5 ص٣٤٨-كتاب النكاح-باب تزويج ام كلثوم]





وهل تحقّق هذا التزويج والتزوّج أو لم يتحقق ؟

إن لم يتحقق، فلماذا ردّه علي (عليه السلام)، ولم يزوّجه ابنته ؟

وإن كان قد تحقّق هذا التزويج، فهل تحقق عن طوع ورغبة أو تحقق في ظروف خاصة وملابسات معيّنة ؟

إن كان عن طوع ورغبة وميل ورضا من أهل البيت، فأين صارت تلك القضايا والاعتداءات على البيت ؟

وإن لم يكن هناك طوع ورغبة فإذن كيف كان هذا التزويج ؟

فالقضيّه تاريخيّة، لكنّها عندما تحلل تنتهي هذه القضيّة التاريخيّة إلى قضايا أُخرى، ويستكشف منها أُمور أُخرى.

ولذا نرى أنّ علماء الفريقين يهتمّون بهذه القضيّة، ولو كانت قضيّة تاريخيّة محضة، فأيّ تأثير لهذا التزويج أو عدم وقوع هذا التزويج، إن كان الخبر صادقاً أو لم يكن، إن كان الامر واقعاً أو لم يكن، فلماذا تؤلف هذه الكتب ؟ ولماذا هذه المقالات، وهذه البحوث ؟ وهذه الاسئلة والاجوبة منذ قبل زمان الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا ؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر في كتب أهل السنّة، من حديث وتاريخ وكتب تراجم الصحابة، وإلى غير ذلك ؟

إذن، ليست القضيّة قضيّة تاريخيّة محضة ينظر إليها كخبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يهمّنا ما إذا كان صادقاً أو كان كاذباً.

خطب عمر أُمّ كلثوم من علي، هدّده واعتذر علي، هدّده مرّة أُخرى، وجعل يعاود ويكرّر، إلى أن أوكل علي الامر إلى العباس، وكان فرج غصب من أهل البيت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخذها علي، أخذ بيدها وأخذها إلى داره.

عن أبي عبدالله (عليه السلام): لمّا خطب عمر قال له أمير المؤمنين: إنّها صبيّة، قال: فلقي العباس فقال له: مالي ؟ أبي بأس ؟ قال: ما ذاك ؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، أما والله لاعورنّ زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها، ولاُقيمنَّ عليه شاهدين بأنّه سرق ولاقطعنّ يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه، فزوّجها العباس.

زوّجها العباس بعد هذه المقدّمات، أمّا في كتب القوم، فالتهديد كان موجوداً، الالحاح والمعاودة والتردد على علي، كلّ هذا كان موجوداً، إلاّ أنّ هذه القطعة نجدها في روايتنا عن الصادق (عليه السلام)(1).

أمّا مسألة الدخول، مسألة الولد والاولاد، وغير ذلك، فهذا كلّه لا دليل عليه أبداً.

وقد التفت علماء الفريقين إلى هذا الاستنتاج، وأذكر لكم كلمة من عالم شيعي، وكلمة من عالم من أهل السنة.

يقول النوبختي في كتاب له في الامامة، النوبختي من قدماء أصحابنا له كتاب في الامامة يقول هناك: إنّ أُمّ كلثوم كانت صغيرة، ومات عمر قبل أن يدخل بها.

وهذا ما نقله المجلسي في كتاب البحار عن كتاب الامامة للنوبختي(2) .

ويقول الزرقاني المالكي المتوفى سنة 1122 يقول: وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها.

هذا في شرح المواهب اللدنيّة(3) .

فلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر ؟ وكم زادوا في القضية ؟ وليست القضية إلاّ خطبة وتهديداً واعتذاراً من علي، ثمّ إلحاحاً وتهديداً من عمر، ثمّ إيكال الامر إلى العباس، ووقوع العقد، وانتقال البنت إلى دار عمر، ولا أكثر من هذا.

ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم، وخاصة في كتاب الذرية الطاهرة، وفي كتاب الاصابة، والاستيعاب، وأُسد الغابة، لو ذكرت لكم كلّ نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أُخرى أيضاً، لكنّي لم أقرأ كلّ النصوص، وإنّما ذكرت لكم النقاط المهمّة في تلك المتون بعد النظر في أسانيد تلك الاخبار.

وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الامر كما أشرت من قبل:

كان عمر يقصد من هذا أنْ يغطّي على القضايا السابقة، وهذا ما دعاه إلى الخطبة وإلى التهديد وإلى الارعاب وإلى وإلى، وحتّى وفّق على أثر التهديدات، وحتّى أنّه في بعض كلماته كما في روايات أهل السنة يصرّح: والله إنّي لا أُريد الباه، وإنّما أُريد أن يكون لي نسب بفاطمة.

هذا موجود في مصادرهم.

كلّ ذلك إسكاتا للناس، تغطيةً للقضية، ولئلاّ تنقل القضايا الاُخرى، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرؤه لكم:

يقول الشافعي محمّد بن إدريس ـ الامام الشافعي المعروف ـ يقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن يوسف ـ هذا الثقفي ـ ابنة عبدالله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان قال: أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبدالله بن جعفر ؟ قال: نعم، وما بأس في ذلك ؟ قال: أشدّ البأس والله، قال: وكيف ؟ قال: والله يا أمير

المؤمنين، لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير، قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظته، قال: فكتب إليه يعزم عليه في طلاقها، فطلّقها(4) .

فماذا تستفيدون من هذا الخبر ؟ إنّ هكذا مصاهرات لها تأثيراتها، فالبنت مثلاً تمرض في بيت زوجها، ولابدّ وأن يأتي أبوها، لابدّ وأن يمرّ عليها إخوتها، ولابد وأن يكون هناك ارتباطات واتّصالات، المصاهرات دائماً لها هذه التأثيرات الاجتماعيّة، وهم ملتفتون إلى هذا.

يقول: لمّا تزوّجت ابنة الزبير ذهب ما في صدري على الزبير، ولو تزوّج الحجاج ابنة عبدالله بن جعفر ذهب ما بقلب الحجاج من البغض بالنسبة إلى بني هاشم وآل أبي طالب.

فلابدّ وأن يكتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بسرعة ليطلّقها، وأن ينقطع هذا الارتباط والاتصال، ولا ينفتح باب للمراودة بين العشيرتين.

وهذا ما كان يقصده عمر بن الخطاب من خطبته بنت أمير المؤمنين، بعد أنْ فعل ما فعل، وعلي امتنع من أن يزوّجه، إلى أن هدّده واضطرّ الامام إلى السكوت، وإيكال الامر إلى العباس، وحصل الامر بهذا المقدار، وهو وقوع العقد فقط، ولم يكن أكثر من ذلك، ولذلك بمجرّد أنْ مات عمر جاء علي (عليه السلام) وأخذ بيدها وأرجعها إلى بيته.

فلا يستفيدنّ أحد من هذه القضيّة شيئاً من أجل أنْ يغطّي على ما كان، وأن يجعل هذه القضيّة وسيلة للتشكيك أو لتضعيف ما كان، وإنّما هذه القضيّة كانت بهذا المقدار، وعلى أثر التهديد واضطرار أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومن هنا نفهم كيف اضطرّ الامام إلى السكوت عن أمر الخلافة والولاية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وذلك ممّا كان.

علي الحسيني الميلاني

المصادر:

(1)الكافْي- کتاب النکاح

(2) بحار الانوار 42/91.

(3) شرح المواهب اللدنيّة 7/9.

(4) مختصر تاريخ دمشق 6 / 205.

حياكم الله مولاي علي الدرويش...كان الله بعوننا جميعا!



ألم أقل لك أنك تلف و تدور حول نفسك؟؟

قلنا أن الروايات لا يقال عنها صحيحة حتى يصح المتن و السند معا...و الرواية التي تقول بحصول الزواج

صحيحة السند أما متنها ففاسد...أعطيك مثال من أحاديثكم صحيح السند و فاسد المتن:


روى مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ".


أقول أنا مالك: و التعليل بأن الضمير في كلمة "صورته" عائد على آدم عليه السلام فمردود جملة و تفصيلا..

فلو كان المقصد في الضمير يعود على آدم لما كان هناك مسوغ باختصاص الأمر بتجنب الوجه

فآدم كله مخلوق كما أراد الله و ليس وجهه فقط..


بل و قد رد شيخكم ابن تيمية على من قال أن الضمير في "صورته" عائد على آدم فقال:



( لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى ، فإنه مستفيض من طرق متعددة ، عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى ، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم ، كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم ، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة )
المصدر: نقض التأسيس 3/202



أضف إلى ذلك: فإن المتقدمين كانوا يرمون من يقول أن الضمير عائد على غير الله بأنه جهمي!! تفضل:


(وقال زكريا بن الفرج سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته فقال: إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن.
قال زكريا فقلت: بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال: بقوله.
قال زكريا وقلت: لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. )
المصدر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 83 (موقع الوراق)





أقول أنا مالك: فيتضح لدينا هنا أن الحديث المذكور في صحيح مسلم صحيح السند..لكنه فاسد المتن إلا

عند من يقول بالتجسيم و أن لله سبحانه صوره خلق آدم عليها فصار آدم شبيها لله...و العياذ بالله!!