تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
محمد و آله الطاهرين
و اللعنة على أعدائهم أجمعين
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
محمد و آله الطاهرين
و اللعنة على أعدائهم أجمعين
لقد لاحظت أنّ البعض قد أساء استغلال فتاوى بعض الفقهاء بحقّ القائلين بوحدة الوجود لأجل إسقاطهم، و فضلاً عن خطأ هؤلاء الإخوة في سوء ظنّهم بكبار العلماء من العرفاء و الحكماء، فقد أخطؤوا أيضاً في تطبيق فتاوى الفقهاء. و هذا الخطأ في تطبيق الفتوى هو موضوع بحثنا اليوم الذي وعدنا بطرحه منذ مدة حان موعد الوفاء به آملين أن يوفقنا الله لبيان المسألة بشكل هادئ يحترم جميع الأطراف. فنقول:
1- المعتمد من كلام الفقهاء هو الفتوى لا غيرها
إن أول خطأ وقع فيه العديد من الإخوة هو نقل كلام الفقهاء في بحثهم الخارج على أنه فتوى لهم، كالكلام المنقول عن السيد الخوئي قدس سره في أنواع القائلين بوحدة الوجود، و غيره من الأبحاث المنقولة من كتب غير التي تحمل فتوى المرجع، و ذلك أن الفقهاء قد صرحوا مراراً و السيد الخوئي على رأسهم بأنه لا يجوز الاعتماد في الفتوى على ما جاء في بحوث الخارج بل المعول على الفتاوى التي الرسائل العملية. و إنما فائدة بحوث الخارج هو لطلاب العلم كمصدر للمناقشة، و ما أكثر الموارد التي يفتي فيها الفقيه بفتوى خلاف ما أورده في بحثه الخارج، و ما أكثر الموارد التي يغير فيها رأيه بعد البحث الخارج. وبالتالي فمناقشتنا هنا منصبة على نفس الفتاوى الصادرة منهم رضوان الله عليهم لا على بحوثهم الخارج ولا على كتبهم غير الفقهية.
*****
2- ينقسم الفقهاء بما يتعلّق بوحدة الوجود إلى أربعة أقسام
إذا راجعنا فتاوى الفقهاء بما يتعلق بوحدة الوجود فسوف نجد أن الفقهاء ينقسمون في فتوى نجاسة القائل بوحدة الوجود إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ممن هم أنفسهم من العرفاء و ممن يقولون بوحدة الوجود، لكنهم قيدوا الفتوى بإنكار أحد العقائد الإسلامية الثلاثة قولاً و عملاً ، وذلك كالسيد الخميني قدس سره (وإن كان المخالفون لنا لم يذكروه ضمن المفتين بنجاسة القائلين بوحدة الوجود هرباً من المساءلة التي سنعرضها قريباً) والشيخ بهجت قدس سره بناء على نقل البعض عنه وغيرهم.
القسم الثاني: أفتى بنجاستهم مطلقاً، لكنه علّل ذلك بأنه يلزم من كلامهم هذا مفاسد عديدة كالحلول والتجسيم، مثل الحر العاملي والمحقق الاردبيلي والعلامة المجلسي الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم.
القسم الثالث: من أطلق القول بنجاسة القائلين بوحدة الوجود، دون أن يعللوا فتواهم بشيء؛ مثل الشيخ مكارم الشيرازي.
القسم الرابع: من أفتى بعدم نجاسة القائلين بوحدة الوجود إلا إذا التزموا باللوازم الفاسدة ؛ وهذا القسم يشمل أكثر الفقهاء الذين علقوا على كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي.
******
3- مناقشة فتاوى الأقسام الأربعة.
أما القسم الأول: الذين أفتوا بنجاسة القائلين بوحدة الوجود إذا أدت إلى إنكار أحد العقائد الثلاثة، فمن الواضح أن تقييدهم الفتوى بذلك يعني عدم قولهم بأن كل من اعتقد بهذا الكلام فهو كافر نجس، بل لا بد أن يكون اعتقاده هذا مؤدياً إلى الإنكار حتى يصدق عليه الحكم لا مطلقاً، ولذا ذهبوا هم أنفسهم إلى القول بوحدة الوجود مع عدم إنكارهم شيئاً من أصول العقائد، ما يعني أن الاعتقاد بوحدة الوجود لا يوجب شيئاً من المفاسد التي توهمها الآخرون.
نعم، قد يكون هناك من قال بهذه الفكرة وأدى به جهله وعدم علمه إلى إنكار شيء من الأصول، أو ترك شيء من الواجبات، وعليه فيحكم بكفره لإنكاره أصلاً دينياً لا لقوله بوحدة الوجود.
وهذا نظير قولهم بأن من يترك الصلاة ويكون تركه لها موجباً لإنكار الرسالة، يكون كافراً، و لكن كفره في الواقع هوً بإنكاره الرسالة لا مجرد ترك الصلاة، أما إذا كان تاركاً لها مع اعتقاده بوجوبها وعدم إنكاره أصل تشريعها فيكون فاسقاً بتركه للواجب، لا أنه كافر خارج من الدين. وكذا الحال في ترك كل ضروري يوجب إنكاراً للنبوة أو أحد الأصول.
وأما القسم الثاني (أي الذي أفتى بنجاستهم مطلقا و لكنه علل ذلك باستلزامه للمفاسد): فنقول بأن تعليلهم الفتوى التي أطلقوها على القائلين بوحدة الوجود بأن هذا القول يلزم منه المفاسد كالحلول والاتحاد وإنكار النبوة وترك العبادات وغيرها من الضروريات الواضحة، يكشف عن أن المناط في فتواهم هذه هو تلك المحاذير الفاسدة والتي لا تمتّ إلى الإسلام والدين بصلة. وقد اتضح من خلال المواضيع السابقة أنه لا يلزم من القول بوحدة الوجود شيء من هذه اللوازم الباطلة، و لو فرضنا أنه يلزم فالقائلون بها من علماء الشيعة لا يرون ذلك فضلا عن الالتزام به، و قد نقلنا من كلامهم هناك عبارات صريحة في ذلك.
وبالتالي يكون المعنيّ و المستهدف بهذه الفتاوى هو من يعتقد بهذا القول مع اعتقاده بتلك المفاسد الباطلة. وقد ذكرنا بأن بعض الجهلة من القائلين بوحدة الوجود يلتزمون بتلك اللوازم الباطلة، فيكونون هم المخاطبين بالفتوى، لا جميع من قال بهذا القول وخصوصاً العلماء الأبرار.
وأما القسم الثالث: أي الذين أطلقوا الفتوى بالنجاسة مع عدم تعليلهم لها بشيء، وهنا لنا أن نتساءل: هل لفتواهم هذه دليل أم لا؟ فإن لم يكن عليها دليل، فلا قيمة لها أبداً، ولكن هذا الاحتمال بعيد جداً، إذ كيف يمكن لهؤلاء الفقهاء العظام أن يفتوا بغير دليل أو يتحدثوا بغير علم؟ حاشاهم. فينحصر الجواب بالاحتمال الثاني (و هو وجود الدليل)، وهذا الدليل الذي استندوا عليه لا يمكن أن يكون آية أو رواية، خصوصاً أننا لم نر في مصادر التشريع شيئاً مأثوراً يتحدث عن نجاسة القائل بـ "وحدة الوجود" بهذا المصطلح كي نقول بأنهم استندوا في الفتوى إلى تلك الروايات. إذاً لا بد أن يكون دليلهم على ذلك هو كون هذا الكلام مؤدياً إلى الاعتقاد بلوازم فاسدة، وحينئذٍ يصير مؤدى كلامهم كالقسم الثاني المتقدم. و المناقشة لفتواهم كالمناقشة مع القسم الثاني.
ورغم أن المناقشة السابقة كافية لهذين القسمين إلا أنه يمكن مناقشة فتوى القسم الثاني و الثالث من ناحية أخرى، و هي أن فتواهم هذه بالنجاسة هي من قبيل تشخيص الموضوعات، و ليس الأحكام، و ذلك أن الأدلة إنما قامت على نجاسة الكافر (المنكر لأحد الأصول الثلاثة من الدين)، وهذا هو الحكم الشرعي، و لكن في هذه المسائل فقد قام المرجع بنفسه بتطبيق هذا الحكم على بعض العقائد، و شخّص بأنّ هذه العقيدة يلزم منها إنكار هذه الضروريات أو لا يلزم.
و من المعروف أن المكلف يجب عليه تقليد الفقيه في الأحكام لا في تشخيص الموضوعات، و هذا يشبه مثلاً لو قال الفقيه: (إن السمك الذي ليس له فلس لا يجوز أكله، و مثاله النوع الفلاني من السمك) ، فإن الملزم لنا كمقلدين هو الجملة الأولى فقط و هي القاعدة العامة التي تقول (إن السمك الذي ليس له فلس فلا يجوز أكله)، و أما تطبيق الفقيه للقاعدة على أحد المصاديق فليس ملزما لنا، بحيث لو تبين لنا بالوجدان أو بالرجوع إلى اهل الخبرة أن هذا النوع الفلاني من السمك المذكور له فلس في الواقع فلا يحرم أكله.
و عادة ما يرجع المكلف في هذه الأمور إلى أهل الخبرة لكي يشخصوا له هل يندرج هذا المصداق تحت هذا الحكم.
و نحن عندما نرجع في مسألة وحدة الوجود إلى الخبراء من أهل دراسة المعقول فنجد أكثرهم كالشيخ الطوسي و العلامة الطباطبائي و السيد الخميني و صدر المتألهين و الفيض الكاشاني و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء غيرهم يصرحون بأنها لا يلزم منها هذا الفاسد المزعوم، بل هم أنفسهم يقولون بها، و بالتالي فلا مناص لنا بالحكم بطهارة القائلين بها من علمائنا الأبرار.
وأما القسم الرابع: فهو كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى وأكثر الفقهاء المعاصرين (يعني هذه فتوى القسم الأكبر من المراجع و هو أهم الأقسام في المناقشة)، حيث يقول في العروة:
"لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد"
وهذه الفتوى تشتمل على قيدين حتى نحكم على القائلين بوحدة الوجود بالنجاسة: الأول: عدم التزامهم بأحكام الإسلام،
والثاني: العلم بالتزامهم باللوازم الفاسدة.
وكلا هذين الأمرين لا ينطبقان على العرفاء القائلين بوحدة الوجود، وذلك:
أولاً: لأنا نرى أنهم يلتزمون بالدين ويؤمنون بالرسالة ويقومون بالواجبات وينتهون عن المحرمات، لا كما يفعل بعض الصوفية الذين تركوا الالتزام بظاهر الشريعة، بدعوى أنهم وصلوا إلى اليقين الذي هو غاية العبادة مثلاً. بل يرى العرفاء أن الاعتقاد بوحدة الوجود يقوّي لديهم الإيمان الحقيقي بالله تعالى، ويجعلهم أكثر انقياداً للشريعة، لذا لم يُر أحد من العرفاء ممن خالف ظاهر الشريعة أو أنكر شيئاً من تعاليم الإسلام. و قد مرّ في بعض المشاركات أنّ السيّد القاضي رضوان الله عليه يعتبر أن على السالك أن يلتزم بالمستحبات فضلاً عن الواجبات.
وثانياً: إنها قيّدت التكفير والتنجيس بكون القائل بهذا الكلام يلتزم عملياً بلوازم مذهبه الفاسدة (و هذا بعد التنزّل وفرض أن لكلامه لوازم فاسدة، و الحال أننا قد أثبتنا عدم ذلك في موضوع مستقل، لكن هذا النقاش لمن يعتقد بأن النظرية باطلة و لها لوازم فاسدة). وهذا يعني أن يكون في المرحلة الأولى ملتفتاً إلى ما يلازم كلامه من أمور فاسدة، وفي المرحلة الثانية يلتزم عملياً بهذه اللوازم. وإلا فإن لم يكن ملتفتاً أو لم يلتزم عملياً بها فلا يحكم عليه بالنجاسة.
وما نراه من العرفاء لا ينطبق عليه أيّ من الأمرين.
أما الأول فلأنهم يرون أن كلامهم لا يتنافى مع الضوابط والمعتقدات الإسلامية أبداً، بل لا يرون أساساً أن كلامهم يؤدّي إلى ملازمات فاسدة. وهذا ما نراه نحن أيضاً وهو ما أثبتناه في المواضيع السابقة.
وأما الثاني فلو سلّمنا بأن ما يذهبون إليه باطل وله لوازم فاسدة، فنقول بأنهم لا يلتزمون عملياً بتلك اللوازم، فلو فرضنا ـ جدلاً ـ أن قولهم يلزم منه أمور فاسدة، إلا أنهم لا يلتزمون عملياً بتلك المفاسد، فيكون حالهم ـ في أسوأ الأحوال ـ كحال الجاهل جهلاً مركباً، وعندئذٍ لا يكونون مشمولين لفتاوى الفقهاء بالنجاسة والتكفير.
والحاصل، إذا استطعنا أن نثبت أن ما ذهب إليه القائلون بوحدة الوجود لا يستلزم أي محذور يؤدي إلى الكفر أو إنكار شيء من الدين (وهو ما أثبتناه فعلاً) فلن يكون هناك أي ملزم للقول بكفرهم، حتى لو لم نعتقد بصحة كلامهم. وحتى لو كان بعض الفقهاء ـ حفظهم الله ورحم الماضين منهم ـ قد طبقوا هذه الفتوى عليهم واعتبروا القائلين بوحدة الوجود من مصاديق المنكرين للنبوة.
و الحقّ أنّ هذا الاستفتاء لسماحة السيد السيستاني حفظه الله بهذا الخصوص يعتبر تلخيصاً ممتازاً لهذه النقطة الأخيرة:
السؤال
سمعنا بأن بعض العلماء المعاصرين يرى من يرى وحدة الوجود نجس, فهل هذا صحيح؟ وماهو تكليفنا من حيث تقليدنا لكم ؟
الفتوى:
لا يحكم بنجاستهم إلا إذا صدر منهم ماينافي الوحدانية ,أو يستلزم إنكار النبوة, مع الألتفات الى الملازمة .
سمعنا بأن بعض العلماء المعاصرين يرى من يرى وحدة الوجود نجس, فهل هذا صحيح؟ وماهو تكليفنا من حيث تقليدنا لكم ؟
الفتوى:
لا يحكم بنجاستهم إلا إذا صدر منهم ماينافي الوحدانية ,أو يستلزم إنكار النبوة, مع الألتفات الى الملازمة .
فانظر كيف أنه جعل الحكم بطهارتهم هو الأصل و انظر إلى الاستثناء العسير جدا أن تعثر على مصداق له، و لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقه على أحد من العرفاء أو الحكماء الذين بذلوا حياتهم في الدفاع عن دين الله و عن نبيه و أئمة الدين وصرفوا عمرهم في إقامة الشعائر و ألّفوا الكتب في ذلك، و شهد لهم المؤالف و المخالف بصلاح السيرة بل يراهم الكثيرون من مفاخر التشيّع.
و هذه هي النتيجة الطبيعية وذلك أن قائمة القائلين بوحدة الوجود تشمل أعلاماً عظاماً كالمولى النراقي و السيد علي خان المدني، و العلامة الطباطبائي، والكثير من تلاميذه كالعلامة الطهراني و الشيخ جوداي آملي ، كما تشمل أعلاما كالفيض الكاشاني و الشيخ الميرزا جواد الملكي التبريزي (أستاذ السيد الخميني ) و تلميذه السيد الخميني و الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (و هذا الأخير قد الف رسالة في إثبات صحة وحدة الوجود و كذلك وحدة الوجود و الموجود!! و العلامة الطهراني يصرح بأنه يتبنى كلام الشيخ كاشف الغطاء و يعتبر بيانه أفضل بيان لوحدة الوجود و الموجود، و كل تهمة للعلامة الطهراني هي في الحقيقة موجهة للشيخ كاشف الغطاء قبله، وللمعلومية فالشيخ كاشف الغطاء هذا هو صاحب كتاب أصل الشيعة و أصولها !!!).
*****
4- ملاحظة و نصيحة
من الممكن أن يكون الفقهاء الذين أفتوا بكفر القائلين بوحدة الوجود قد عاصروا بعض الفرق التي انتشرت في القرن الحادي عشر والثاني عشر هجري وانتسبت إلى الصوفية والدراويش وقالت بقولهم، ولكنهم سلكوا غير مسلكهم، فانتهجوا مبدأ التحلل من الواجبات واقتحام المحرمات، وصدرت منهم الكثير من الأباطيل والخرافات. فتصدى لهم العلماء والفقهاء، وهدفهم من ذلك محاصرة هذه الفرق والحد منها.
ومن يراجع كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء في رسالته لأهل "خوي" يفهم هذا الأمر، حيث قام بتعنيفهم وتوبيخهم بـ تركهم الصلاة واستماع الغناء والموسيقى واتخاذهم نبياً غير نبي الإسلام وغيرها من الأمور... وجرى بعد ذلك السيد اليزدي على هذا المنوال فأفتى بنجاسة من يقول بهذا القول إلا إذا كان ملتزماً بأحكام الإسلام، ما يعني أن الظاهر من تلك الفرق أنها لم تكن كذلك، حتى أصبح شعارها ترك الالتزام بالأحكام، و أين أولئك من هؤلاء؟!!
و لعلّ هذا الجواب الحوزة العلمية في قم يشير إلى هذه الملاحظة الأخيرة:
رأي الامام الخميني بوحدة الوجود
سؤال: ما رأي الامام الخميني(قدس) في (وحدة الوجود) ولو باختصار؟
جواب:
ان مصطلح وحدة الوجود يطق علي معان متعددة اهمها ثلاثة معان هي:
المعني الاول: المراد من وحدة الوجود ان جميع الموجودات في الكون من قبيل التراب، الماء، الشمس، و القمر، الحجر، المدر و... كلها اللّه تعالي، و هذه العقيدة لا شك انها باطلة و لا يقول بها ايّ متعلم فضلاً عن العلماء و الفلاسفة.
المعني الثاني: المراد من وحدة الوجود هو ان الموجود الاصيل و المستقل اي الذي وجوده ذاتي و مستقل واحد لا غير، و هو اللّه تعالي، و ما عداه من الموجودات وجودها عرضي و علي نحو التبعية، و في الحقيقة وفق هذا التصوير لوحدة الوجود تكون الوجودات الاخري عدم بذاتها ـو انما تكتسب وجودها من الارتباط بذات اللّه تعالي، و هذا التفسير في الواقع هو عين التوحيد و حق التوحيد و هذا المعني ورد في احاديث ائمة اهل البيت عليهم السلام "يَا مَنْ لَيْسَ هُوَ إِلَّا هُوَ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُو"
التفسير الثالث: هو ان المراد ان مفهوم الوجود مفهوم واحد، اي ان الاعتقاد بان سنخ الوجود باعتباره حقيقة واحدة عامة تصدق علي جميع الموجودات بمعني واحد و من الواضح ان هذا التفسير لا اشكال فيه.
و من المعلوم ان علماءنا الكبار من امثال الملا صدرا و الفيض الكاشاني و الامام(قدس) انما يذهبون الي التفسير الثاني او الثالث دون الاوّل.
سؤال: ما رأي الامام الخميني(قدس) في (وحدة الوجود) ولو باختصار؟
جواب:
ان مصطلح وحدة الوجود يطق علي معان متعددة اهمها ثلاثة معان هي:
المعني الاول: المراد من وحدة الوجود ان جميع الموجودات في الكون من قبيل التراب، الماء، الشمس، و القمر، الحجر، المدر و... كلها اللّه تعالي، و هذه العقيدة لا شك انها باطلة و لا يقول بها ايّ متعلم فضلاً عن العلماء و الفلاسفة.
المعني الثاني: المراد من وحدة الوجود هو ان الموجود الاصيل و المستقل اي الذي وجوده ذاتي و مستقل واحد لا غير، و هو اللّه تعالي، و ما عداه من الموجودات وجودها عرضي و علي نحو التبعية، و في الحقيقة وفق هذا التصوير لوحدة الوجود تكون الوجودات الاخري عدم بذاتها ـو انما تكتسب وجودها من الارتباط بذات اللّه تعالي، و هذا التفسير في الواقع هو عين التوحيد و حق التوحيد و هذا المعني ورد في احاديث ائمة اهل البيت عليهم السلام "يَا مَنْ لَيْسَ هُوَ إِلَّا هُوَ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُو"
التفسير الثالث: هو ان المراد ان مفهوم الوجود مفهوم واحد، اي ان الاعتقاد بان سنخ الوجود باعتباره حقيقة واحدة عامة تصدق علي جميع الموجودات بمعني واحد و من الواضح ان هذا التفسير لا اشكال فيه.
و من المعلوم ان علماءنا الكبار من امثال الملا صدرا و الفيض الكاشاني و الامام(قدس) انما يذهبون الي التفسير الثاني او الثالث دون الاوّل.
*********
نرجو أن تكون هذه المناقشة دافعاً للمؤمنين أن يخافوا الله و يتّقوا الوقوع في أعراض العلماء العظام دون تثبّت، و ليتذكّروا أن اتهام البريء و تكفير المؤمن، و بهتانه شديد عند الله. سائلاً الله أن يكون هذا آخر بحث يفتح في مسألة التكفير هذه و أن يتقبل أعمالنا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
و الحمد لله رب العالمين
و الحمد لله رب العالمين
ضريح الحسين 
] مع الطرف المقابل ! لأنه في محل نقاش وبحث علمي . وهذا ما نتمنى فعله ايضا عند التحدث مع الطرف المقابل ، وعدم استخدام اقوال العلماء الا عند محاورتهم ( وطبعا لا اقصد منع وضع فتواهم ) فاتمنى ان نُفرق بين الامرين
تعليق