يا ذكي اقرا الاية جيدا وبتمعن

الاية تتحدث عن المتعة وعن دفع الاجور ( المهور لهن )

لا يوجد متعة في القران

لا تعارض في الروايات عندنا ليس الامر كما عندكم انتم فالنبي حرمها ومن لم يصله الخبر بين له الصحابة أمر ذلك وعلي بن ابي طالب بين ذلك لنا وأكد عمر الأمر ولم يخالف أحد من الصحابة عليا او عمر في ذلك

تقول السنة لا تنسخ القران وهل في القران نكاح المتعة أصلا ؟ تفضل أتحداك الان الى يوم القيامة نريد أحكام المتعة من القران
الله انزل أحكام الزواج الدائم وهناك سور كاملة كالطلاق والنساء فلتتفضل وتأتي بحكم واحد فقط للمتعة لا يشترك فيه الزواج الدائم

ولم أقل ان النبي سمح بالزنا فان حلل النبي شرب الخمر لفترة معينة لا نقول انه سمح بالمفسدة وبينت لك الحكمة في ذلك وانها كانت في مجتمع الكفار الفاحش المنحرف الساقط والتمتع كان على الكافرات فقط وليس على المسلمات

ولم تجبني لم لا تتمتع وانت شاب فالباب مفتوح لك وهو باب سهل لان الزاني يبحث عن زانية فقط فلن يستطيع ان يزني مع مسلمة أما انت فيجوز لك ان تتمتع بالمسلمة والكتابية وحتى الزانية مع الاحتياط وبما أن المتعة حلال وتحدث تحت الظلام حتى في حمامات المطاعم ولعشرين دقيقة فقط فلماذا لا تمارسها ؟
لا أريد أن أحاور شخص يترك الحلال بدون ان يعطي مبرر لنفسه او لمحاوره

بقول تعالى
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

مافي اي شيء على ان المتعة حلال هنا لأنها أسهل من الزنا فقلت ان الزنى يشترط زاني وزانية فقط فلا يمكن للمؤمن ان يزني واما المتعة فتحت الباب ووسعته على المؤمنين ايضا فلماذا يأمرنا الله بالاستعفاف من الزنا في وجود المتعة ؟

عبد الله بن الزبير ابن زواج دائم وليس متعة

يبدو انك تريد ان تنظر للاية بمنظارك الخاص وحدها فقط وتقصر تفسيرها على الزواج الدائم .... وهذا خظا... بل يجب ان تدرس كل الاحاديث النبوية الواردة عنها وتدرس اراء المفسرين حولها وما تكلموا به عن الزواج المؤقت او زواج المتعة

قال الرازي في تفسيره الكبير (ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة فهذه شهادة نقلها التاريخ على ان امتعة كانت على عهد رسول الله ص ووردت عن النبي الاعظم (ص) تحريمه في ظروف معينة وهذا التحريم هو حكما خاصا بظرف معين واصله الجواز وانما حرم بسبب ذلك الظرف فاذا زال كان حكمه الجواز كما وقد انفرد مذهب اهل البيت على عموم مذاهب المسلمين بكتاب الله وسنة النبي (ص) في هذا النوع من العقود دون سنة عمر واحتج اهل الخلاف على القائلين بها بحجج منها هل ترضاها لنفسك فان قال نعم قلوا له هات لنا وان قال لا ارضاها قالوا له لماذا ترضاها لغيرك ولا ترضاها لنفسك ورضخ الى سنة عمر والحقيقة ان هناك من يرضاها لنفسه وهناك من لايرضاها والذي لا يرتضيها لنفسه لاي مسوغ عقلي كمراعاة العرف او الذوق او المزاج اواذا ترتب عليها اي قبيح عقلي لاتفرض عليه بل تحرم لان الله لايجوز لنا حكما يترتب عليه قبيح وان كان اصله الجواز ولا يضر بفرض الله ورسوله حالها حال الزواج الدائم فالمتزوج الذي يعزف من الزواج مرة ثانية لايضر بالسنة والذي يرضاها لايجوز تحريمها عليه لان تحريمها تعطيل للكتاب والسنة واحياءا للبدعة وهو الكفر بعينه فقال المخالف كيف يجيز الله امرا قبيحا عند البعض نقول ان الله لايجيز امرا اذا ترتب عليه قبيحا وان كان اصله الجواز فمثلا ان حكم تناول السكر هو الجواز ويحرم على المصاب بالسكري وان كان اصله الجواز ينقل ابن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة قصة طريفة في هذا الخصوص ومفادها ان التقى عبد الله ابن عباس( وكان من اتباع مذهب اهل البيت ) وعبد الله ابن الزبير(وهو من اهل الخلاف ) في مفرق طريق فاراد ابن الزبير ان يتهكم بابن عباس فلما قاربه في الطريق رفع صوته قائلا ما بال اقوام يحلون المتعة لنساءهم هل هو حلال ام حرام فرفع ابن عباس صوته قائلا اسال امك لما نزلت في بردي عوسجة هل هو حلال ام حرام وكانت امه اسماء بنت ابي بكر وارملة الزبير فذهب ابن الزبير الى امه وهي طاعنة في السن فقال لها مغضبا اماه ماذا جرى في بردي عوسجة ؟ فعرفت امه انه ابن عباس وراء ذلك فتبسمت ضاحكة وقالة اي بني الم اقل لك ان تبتعد عن ابن عباس فانه يعلم بفضائح قريش
واخيرا نقول ان التلاعب بالسنة وتحريم الحلال وتحليل الحرام هو الكفر بعينه واذا كان هذا النوع من العقود يرد مفسدة الزنا فان تحريمه يكون اشد من الزنا ويعالج هذا النوع من العقود ظاهرة الكبت الجنسي الذي لايقل ضرره عن التبذل حيث يشغل الدماغ ويؤثر على عموم العمليات العقلية ويولد نفسية غير مستقرة تكون عرضة للانحرافات والامراض النفسية وقد عالج الاسلام حالة الكبت الجنسي التي تصيب البعض بهذه النوع من العقود ليحصل المؤمن على استقراره النفسي ليتفرغ لدراسته ولعمله وعبادته ويعالج هذا النوع من العقود حالات العنوسة في المجتمع وان هذا النوع من العقود لايشبه الزنا ولا يمت اليه باي صلة فهو عقد بين الرجل والمراة وبشروط الزواج الدائم ويستلزم الايجاب والقبول وتعيين المهر وتترتب العدة على المرأة عند انتهاء مدة العقد ولا يختلف عن العقد الدائم سوى تحديد مدة عند انتهاءها تكن المرأة بائنة وقال المخالف اذا رايت اختك تتمتع مع احد فماذا تفعل نقول ان فرض المحال ليس محالا ولكنه غير معقول ونقول ايضا ان طاعة رب الاسرة واجبة على افراد اسرته ومن حقه ان ينتخب السير الاخلاقي والعقلي الذي يراه مناسبا لاسرته فاذا فرض رب الاسرة على ايا من اسرته سيرا اخلاقيا عقليا حق له ذلك فيحرم عليهم هذا النوع من العقود ولا يضر بالسنة الا انه لايكون التحريم حكما عاما لان هناك من يرضاها لنفسه واذا تطلعنا الى واقع المجتمعات وجدنا ان هناك شرائح الانحراف موجودة في كل زمان ومكان فاذا كان هذا النوع من العقود يعالج بعض تلك الحالات فيكون تحريمة عليهم تعطيلا لاحكام الله وابتداعا في السنة والذي لايغار على الكتاب والسنة لانعتقد بغيرته على عرضه ولا تنفعه تلك الغيرة
وتختلف المجتمعات باختلاف تقاليدها فهناك من لايرى فيها حرجا واذا كان الله اجاز هذا النوع من العقود فمن انت تحرمه او تقصر تقاليد المجتمعات على تقاليدك واذا وقع المؤمن بين خيارين الزنا او زواج المتعة فعليه بزواج المتعة فهو شرع الله القويم وليس هناك فرق بين زواج المتعة وزواج من تعلم انها ستطلق والذي اقره اهل الخلاف فاذا علم كل من الرجل او المراة انهما سيفترقان ولو بعد ساعة من كتابة العقد جاز عندهم ذلك العقد ولا يسمى غشا لاي من المتعاقدين لان كلامنهما يعلمان انهما سينفصلان ولخبرا نقول ان اتباع المبتدع في بدعته هو كفر باجماع المسلمين

كلام تمسلت بدون معنى

السنةوالاحاديث الواردة عن الرسول ص وائمة اهل البيت وبعض الصحابة بينت كل احكام زواج المتعة ... الموضوع لا يتعلق بفهم شخص من الشارع قرأ اية قرانية وفسرها على هواه

قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم


(( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح



محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.(الاستبصار للطوسي ج 3 ص 142) و بعد ذكر الروايه قال الطوسي ان عليا رضي الله عنه كان يتقي و العياذ بالله

واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف ]فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل [/b]ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.(تهذيب الاحكام للطوسي جزء 7 ص 253) لماذا يا ترى يلحق اهلها العار و يلحقها الذل ؟
الهم صل على المبعوث رحمه للعالمين و على اله الطيبين الطاهرين

[quote=حيدره الفاروق]قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَ1) ما دليلك ان الاحصان هو فقط الزواج الدائم



هذا اسلوب الاخباريين في التعامل مع بعض الاحاديث الضعيفة وليس اسلوب الاصوليين

هذا الكلام يؤيد ما قلناه ان الاصل هو مشروعية زواج المتعة لكن التطبيق يخضع للاعراف والتقاليد الاجتماعية حسب الزمان والمكان

سبحان الله يقدم العرف على الشرع !!!

1) ما دليلك ان الاحصان هو فقط الزواج الدائم




بسم الله الرحمن الرحيم



الكافي للكليني الجزء7 صفحة178 باب مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ


1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا؟ فَقَالَ: لَا يُصَدَّقُ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ .


مرآة العقول للمجلسي (1111 هـ) الجزء23 صفحة269


الحديث الأول: موثق.
________________________________________
الكافي للكليني الجزء7 صفحة178-179 باب مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ


6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكه.

مرآة العقول للمجلسي (1111 هـ) الجزء23 صفحة270


الحديث السادس: موثق.
________________________________________
الكافي للكليني الجزء7 صفحة179 باب مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ


7 - عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.


مرآة العقول للمجلسي (1111 هـ) الجزء23 صفحة270
الحديث السابع: صحيح.
________________________________________
كتاب تقريرات الحدود والتعزيرات للسيد الگلپايگاني الجزء1 صفحة28


موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة عن موسى بن جعفر عليهما السلام الى أن قال: قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هي على الشيء الدائم عنده.
________________________________________
كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء28 صفحة68

عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده .

و هذا كتاب مرأه العقول للمجلسي للتاكد
http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=944

انتظر رد الزميل عادل
الهم صل على محمد و على ال محمد

لم يقل احد بذلك والمشكلة في سوء فهمك وعقلك

احد الاخورة الزائرين للموضوع كتب مثال بسيط وقال

اكل البصل حلال لكني لاكله لان عندي قرحة في المعدة... يقصد حلية الشيء لاتعني وجوب التطبيق بل التطبيق يخضع لاعتبارات اخرى


الاصل في زواج المتعة الحلية لكن التطبيق يخضع لاعتبارات اخرى.... الافضل ان ترجع وتقرا ما كتباناه سابقا لكي تكتمل الصورة عندك قبل الرد

1) انت تستشهد باي حديث ورد في اي كتاب وهذا لايصح لان كتب الحديث فيها صحيح وضعيف وموضوع وفيها احاديث متناقضة

2) المحاججة يجب ان تكون فقط بما نؤمن بصحته من احاديث لان المحاججة باي حديث مهما كان هو اسلوب المهرجين والمفلسين والتكفييرين

3)في مذهبنا الانسان العادي منا يجب ان لا ياخذ الحكم الشرعي من كتب الحديث مباشرة بل يجب عليه الرجوع الى العلماء المجتهدين فهم اعرف بالاحاديث الصحيحة والضعيفة واعرف بتفسيرها ويعرفون كيف يميزون بين الاحاديث اذا تناقضت الادلة

4)هل يوجد من مراجع الشيعة الاصوليين الاحياء او الاموات من فهم من هذه الاحاديث كما فهمت انت ؟؟؟؟

5) فهمك انت للنصوص غير ملزم لنا فنحن نرجع لى علماؤنا لكي يبينوا لنا فهمهم للنصوص