تويت
نقسم الموضوع الى ثلاثة اقسام :
أولا : عدم جواز التقية على النبي في الاحكام الشرعية
ثانيا : ثبوت حق التشريع من قبل الائمة
ثالثا : ثبوت التقية على الائمة
( أولا ) لاتجوز التقية على الانبياء في الاحكام الشرعية لان الشرع يعرف من قبلهم
قال الطوسي في تفسيره (جزء 7 ص 259 )
لايجوز ايضا عليهم التعمية في الاخبار، ولا التقية في اخبارهم، لانه يؤدي إلى التشكيك في اخبارهم، فلا يجوز ذلك عليهم على وجه
الطبرسي كتاب تفسير مجمع البيان (7/97 )
" فقد دلت الأدلة العقلية التي لاتحتمل التأويل على أن الانبياء لايجوز عليهم الكذب وان لم يقصدوا به غروراً ولاضرراً كما لايجوز عليهم التعمية في الاخبار ولا التقيّة لأن ذلك يؤدي الى التشكيك في أخبارهم "
( ثانيا ) ثبوت حق التشريع من قبل الائمة
جاء في اجوبة المركز العقائدي : والذي يثبت أن للامام دور التبليغ عن النبي (صلى الله عليه وآله) وله أيضاً منطقة أو دائره يمارس فيها التشريع، ما ورد عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الجواد (عليه السلام) فاجريت اختلاف الشيعة فقال: (يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء والا ان يشاء الله تبارك وتعالى)
http://www.aqaed.com/faq/1530/
( ثالثا ) ثبوت التقية على الائمة في الاحكام الشرعية
هذا اشهر من نار على علم، فكتب الامامية محشية بالكلام عن حمل الروايات على التقية ومنها
قال الخوئي - مسنتد العروة الوثقى - جزء1 - ص 364
" ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه"
طبعا الرواية الصحيحة فيها فتوى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان"
وامثلتها كثيرة جدا جدا
الاشكال المطروح (بل الحقيقة المطروحة) :
بما انه تجوز التقية على الائمة في الاحكام الشرعية
ولهم حق التشريع
فكل ما اخبر به الامام محل تشكيك وان صح عنه
فلا حول ولاقوة الا بالله
تعليق