إعـــــــلان

**حميد الغانم** · 30-10-2012, 04:18 PM

افهم يا هذا انت تقول انه لا يجوز
هذه الا
من اين جاءت لا يجوز
1- من عندك لا نشتريك بفلس انت وكل الوهابية
2- من رسول الله رجل يخطئ ويصيب هذا ما تقولونه
3- من الله هي العصمة
دلنا على اي اختيار فان اخترت واحد واثين بطل موضوعك لتنافي الاصل مع الفصل
او اخترت جواب ثالثا اثبت العصمة لرسول الله وهنا ايضا بطل موضوعك لتنافيه مع ما تؤمن انت به
تحياتي واحترامي
حميد الغانم

سجلوا يا وهابية الهروب المتكرر بمحاوريكم

**الكتيبة الخضراء** · 21-11-2012, 08:29 AM

العضو "حميد غانم"
لا ادري انت عن ماذا تتحدث!!!!
حاول ان تقرأ الموضوع وتعلق عليه وليس ان تضع لنا خيارات لا ندري ما علاقتها بالموضوع!!!

**حميد الغانم** · 21-11-2012, 05:21 PM

العضو الكتيبة الوهابية الخضراء
اجب على اسئلتي اعلاه
وعندها تفهم
لان مستوى الوهابية لا يمكن ولن يرتقي ابدا الى مستوى الفكر الشيعي
اكرر لك الاسئلى عسى ان تجيب
حميد الغانم

**حميد الغانم** · 22-11-2012, 07:13 AM

افهم يا هذا انت تقول انه لا يجوز
هذه الا
من اين جاءت لا يجوز
1- من عندك لا نشتريك بفلس انت وكل الوهابية
2- من رسول الله رجل يخطئ ويصيب هذا ما تقولونه
3- من الله هي العصمة
دلنا على اي اختيار فان اخترت واحد واثين بطل موضوعك لتنافي الاصل مع الفصل
او اخترت جواب ثالثا اثبت العصمة لرسول الله وهنا ايضا بطل موضوعك لتنافيه مع ما تؤمن انت به
تحياتي واحترامي
حميد الغانم

سجلوا يا وهابية الهروب المتكرر بمحاوريكم

**الكتيبة الخضراء** · 22-11-2012, 05:11 PM

المشاركة الأصلية بواسطة حميد الغانم

افهم يا هذا انت تقول انه لا يجوز

قال الطوسي في تفسيره (جزء 7 ص 259 )
لايجوز ايضا عليهم التعمية في الاخبار، ولا التقية في اخبارهم، لانه يؤدي إلى التشكيك في اخبارهم، فلا يجوز ذلك عليهم على وجه
الطبرسي كتاب تفسير مجمع البيان (7/97 )
" فقد دلت الأدلة العقلية التي لاتحتمل التأويل على أن الانبياء لايجوز عليهم الكذب وان لم يقصدوا به غروراً ولاضرراً كما لايجوز عليهم التعمية في الاخبار ولا التقيّة لأن ذلك يؤدي الى التشكيك في أخبارهم "

**حميد الغانم** · 22-11-2012, 06:32 PM

وهل الطوسي عندكم بشر ام ليس ببشر
فان كان هو بشرا
فهو يخطئ ويصيب
وكلامه محمول على الصحه والخطا
فهل قال نبي الله او ائمتنا هذه لا تجوز بلسانه ام ماذا
فهمت
حميد الغانم

**عادل سالم سالم** · 28-11-2012, 07:32 AM

كلامك باطل من الاساس لاننا في مذهبنا لا تجوز التقية في عدة موارد ومنها الاحكام الشرعية سواء على النبي او الائمة او علماء الدين.........والائمة ليس لهم حق التشريع مثل الرسول لان القران يقول (( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)) بل دور الائمة هو نشر الاسلام المحمدي الاصيل وليس اسلام المنافقين والمنقلبين على الاعقاب وبين تفسير القران ونقل وبيان سنة الرسول وبيان الحكم في مستحدثات المسائل وغير ذلك من الامور......اما ثبوت التقية على الائمة وغيرهم فقد اثبت القران ذلك على جميع الناس ولكن للتقية موارد معينة وليس كل الموارد في الحياة

**الكتيبة الخضراء** · 28-11-2012, 07:46 AM

المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

كلامك باطل من الاساس لاننا في مذهبنا لا تجوز التقية في عدة موارد ومنها الاحكام الشرعية سواء على النبي او الائمة او علماء الدين......

بل اجاز علماءك التقية على الائمة في الاحكام الشرعية
وراجع المشاركة الاولى في القسم الثالث وكلام الخوئي
وهذا مشهور عند علماءكم

والائمة ليس لهم حق التشريع مثل الرسول لان القران يقول (( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)) بل دور الائمة هو نشر الاسلام المحمدي الاصيل

انا لم اقل انهم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام
لان الانبياء والرسل لهم مقام عالي جدا لايصل اليه احد

ولكن مع ذلك ائمتكم لهم حق التشريع كما يقول علماءك
وقد بينا ذلك في الفتوى الموجوده في المشاركة الاولى

الانكار طريقة قديمة في الهروب من الاشكال

**عادل سالم سالم** · 28-11-2012, 10:49 AM

اسلوب التكفيريين هو دائما اخذ بعض الاقوال من علماء الشيعة وتعميمها على كل الشيعة فمثلا عدد من قال بتحريف القران ليس اكثر من عشرة وقدد عمموا ذلك على مئات الملايين من الشيعة...... اذا اردت ان تعرف راي الشيعة على العموم في اي موضوع فيجب ان تاخذ الراي الاشهر والذي عليه اتفاق اكثر بين العلماء..... واذا قال الخوئي رايا معينا خلاف ما يقوله الغالبية من علماء الشيعة فلا يجب تعميمه على الجميع فربما يكون الخوئي مخطيء في ذلك....... انا لا انكر وانما ابين راي الغالبية ولا يهمني راي الاقلية من الشيعة

**الكتيبة الخضراء** · 28-11-2012, 11:15 AM

المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

اسلوب التكفيريين هو دائما اخذ بعض الاقوال من علماء الشيعة وتعميمها على كل الشيعة فمثلا عدد من قال بتحريف القران ليس اكثر من عشرة وقدد عمموا ذلك على مئات الملايين من الشيعة...... اذا اردت ان تعرف راي الشيعة على العموم في اي موضوع فيجب ان تاخذ الراي الاشهر والذي عليه اتفاق اكثر بين العلماء..... واذا قال الخوئي رايا معينا خلاف ما يقوله الغالبية من علماء الشيعة فلا يجب تعميمه على الجميع فربما يكون الخوئي مخطيء في ذلك....... انا لا انكر وانما ابين راي الغالبية ولا يهمني راي الاقلية من الشيعة

انما نقلت لك القول الثابت عندكم

**عادل سالم سالم** · 28-11-2012, 11:26 AM

القول ليس ثابت عندنا وما يهمنا هو راي الاغلبية من العلماء وليس راي الاقلية

**حميد الغانم** · 28-11-2012, 03:41 PM

وهل الطوسي عندكم بشر ام ليس ببشر
فان كان هو بشرا
فهو يخطئ ويصيب
وكلامه محمول على الصحه والخطا
فهل قال نبي الله او ائمتنا هذه لا تجوز بلسانه ام ماذا
فهمت
حميد الغانم

**شعيب العاملي** · 04-12-2012, 11:04 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب الشبهة من هذا الموضوع

شبهة التقية بين الأنبياء والأئمة.. جواب الشريف المرتضى منذ ألف عام

http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=179225

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

طرح بعض الزملاء المخالفين مؤخراً عدة مواضيع عن شبهة التقية وجوازها على الإمام عليه السلام دون النبي صلى الله عليه وآله

ولما لم تكن الشبهة من بنات أفكارهم بل شبهات شيطانية واهية تعرض لها قبلهم قاضي القضاة في كتابه المغني، فأجاب عليها الشريف المرتضى رحمه الله جواباً شافياً منذ حوالي ألف عام

ولما كان جوابه كافياً وافياً شافياً آثرنا نقله بتمامه لقوة بيانه ووضح برهانه

وفيما يلي نص كلامه رحمه الله وهو يتضمن الإشكالات والجواب عليها كما ذكرها في (الشافي في الإمامة ج4 ص105 وما بعدها)

فأما قوله: "إذا جازت التقية للأئمة وحالهم في العصمة ما تدعون جازت على الرسول صلى الله عليه وآله"

فالفرق بين الأمرين واضح لأن الرسول صلى الله عليه وآله مبتدئ بالشرع، ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية التي قد بينها أنها لا تعرف إلا من جهته، والإمام بخلاف هذا الحكم لأنه منفذ للشرائع التي قد علمت من غير جهته، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره، فمن اتقى في بعض الأحكام لسبب يوجب ذلك لم يخل تقية بمعرفة الحق، وإمكان الوصول إليه، والإمام والرسول وإن استويا في العصمة فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه، لأن الإمام لم تجز التقية عليه لأجل العصمة، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.

فإن قيل: أليس من قولكم: إن الإمام حجة في الشرائع؟ وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من لا تقوم الحجة بقوله، وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه.

قلنا: إذا كانت الحال في الإمام على ما صورتموه، وتعينت الحجة في قوله، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي.

فإن قيل: فلو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب، لكان يجوز والحال هذه عليه التقية في بعض الأحكام.

قلنا: ليس يمتنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق، ولا منفرة عنه.

ثم يقال لصاحب الكتاب: أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟

فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.

قلنا: وأي فرق بين ذلك والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شئ كما أن النبي صلى الله عليه وآله حجة فتمنع من ذلك لمكان الحجة بقولهما فإن اعترف بجوازها عليهما.

قيل له: فألا جاز على النبي صلى الله عليه وآله قياسا على الأمير والإمام؟

فإن قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة، وليس الأمير والإمام كذلك.

قيل له: وأي تأثير للحجة في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق ولا مخلة بالطريق إليه؟ وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم متفرقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها على وجهها قتلهم، وأباح حريمهم، أليست التقية جائزة على هؤلاء، مع أن الحجة في أقوالهم؟

فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم.

قيل له: وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز التقية؟

فلا يجد فرقا.

فإن قال: إنما جوزنا التقية على من ذكرتم لظهور الاكراه والأسباب الملجئة إلى التقية، ومنعناكم من مثل ذلك لأنكم تدعون تقية لم تظهر أسبابها ولا الأمور الحاملة عليها من إكراه وغيره.

قيل له: هذا اعتراف بما أردنا من جواز التقية عند وجود أسبابها.

وصار الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة، ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام اتقى بغير سبب موجب لتقيته، وحامل على فعله والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة، وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد ويعلمها جميع الخلق، بل ربما اختلفت الحال فيها، وعلى كل حال فلا بد من أن تكون معلومة لمن أوجب تقية ومعلومة أو مجوزة لغيره، ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أمر فيصدقه بعضهم عن ذلك، ولا يصدقه آخرون ويستعملون ضربا من التورية وليس ذلك إلا لأن من صدق لم يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه ومن ورى فلأنه خاف على نفسه. وغلب في ظنه وقوع الضرر به متى صدق عما سئل فيه، وليس يجب أن يستوي حال الجميع، وأن يظهر لكل أحد السبب في تقية من اتقى ممن ذكرناه بعينه حتى تقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل وحتى يجري مجرى العرض على السيف في الملأ من الناس، بل ربما كان ظاهرا كذلك، وربما كان خاصا.

فإن قيل: مع تجويز التقية على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده، وكيف يخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره.

قلنا: أول ما نقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن يتقي فيما لا يعلم إلا من جهته، ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله، وإنما يجوز التقية عليه فيما قد بان بالحجج والبينات، ونصبت عليه الدلالات حتى لا يكون فتياه فيه مزيلة الطريق إصابة الحق وموقعة للشبهة، ثم لا يتقي في شئ إلا ويدل على خروجه منه مخرج التقية، أما لما يصاحب كلامه أو يتقدمه أو يتأخر عنه، ومن اعتبر جميع ما روي عن أئمتنا عليهم السلام على سبيل التقية وجده لا يعري ما ذكرناه، ثم إن التقية إنما تكون من العدو دون الولي، ومن المتهم دون الموثوق به، فما يصدر عنهم إلى أوليائهم وشيعتهم ونصحائهم في غير مجالس الخوف يرتفع الشك في أنه على غير جهة التقية وما يفتون به العدو أو يمتحنون به في مجالس الخوف يجوز أن يكون على سبيل التقية كما يجوز أن يكون على غيرها.

ثم نقلب هذا السؤال على المخالف فيقال له: إذا أجزت على جميع الناس التقية عند الخوف الشديد، وما يجري مجراه فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم؟ وكيف يفصل بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقية وبين ما يفتى به وهو مذهب له يعتقد صحته، فلا بد ضرورة من الرجوع إلى ما ذكرناه.

انتهى ما أردنا نقله من كتاب الشافي في الإمامة ج4 ص105 وما بعدها

ولنا عودة إن شاء الله
والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**شعيب العاملي** · 04-12-2012, 11:05 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة ما أفاده الشريف المرتضى ما يلي:
1. أن التقية لا تجوز على النبي (ص) لأنه هو المبتدئ بالشرع وجواز التقية عليه يعني فقد الأحكام الحقة عند المكلفين.
2. أنا لو فرضنا بيان النبي (ص) لجميع الشرائع ووجود أسباب الخوف الموجبة للتقية بحقه ولم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق جازت التقية عليه.

3. أن التقية تجوز على الإمام عليه السلام لأنه منفذ للشرائع التي يمكن ان تعلم منه ومن غيره لكنه هو المؤتمن عليها.
4. لا تجوز التقية على الإمام في الموارد التي تنحصر معرفة الحق من جهته وبقوله، ولا يتقي الإمام في شيء إلا ودل على خروجه منه مخرج التقية.

وبهذا يتضح ان الحكم واحد في الموارد التي يشترك الدور فيها بين النبي والإمام، ويتبين بطلان شبهة المخالف رأساً

ويتضح معنى كلام بعض العلماء الذين صرحوا بعدم جواز التقية على الأنبياء (كالطوسي والطبرسي) حيث عللوا ذلك بأن التقية في أخبارهم تؤدي للتشكيك فيها.
فإن ما أدى إلى التشكيك ومنع ظهور الحق لا يجوز على الأئمة كما لا يجوز على الأنبياء.
وأما ما دون ذلك مما يكون من موارد التقية فلا مانع منه.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي