إعـــــــلان

**شيعي اخباري** · 19-03-2014, 05:58 AM

المشاركة الأصلية بواسطة هدى شوشو

اعتقد هناك رويات كثيره حول دفع الخمس
وان ما جاء في توقيع من الامام صاحب الامر اباح الخمس لشيعته لتطهير ولادتهم فاعتقد انه يخص سهمه صلوات الله عليه

فاذا كان الخمس محرم على الشيعه فمن الذي يدفع لفقراء الساده والصدقه محرمه عليهم ؟
وقوله تعالى يبين المستحقين للخمس (( واعلموا فانا غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ))
فعلى من يريد تحريم الخمس ان ياتي بروايه صريحه عن ال محمد عليهم السلام تجوز اسقاط الخمس كله . كما اوضحت الايه بشكل صريح المستحق للخمس

والله اعلم.

لا وجود لأعتقد أو أظن أو يحتمل في حديث أهل البيت وهل هذا هو منطق أن نقول أن الإمام الحجة تنازل عن حصته فهو حر ولكن أين حصتنا فهذا كله رد على المعصوم ولو سلمنا بالمنطق هذا فيعني أن حصة الإمام أو ما يسمى سهم الإمام ساقط عن الشيعة فإذاً على أي مبدأ يتم إجبار الشيعة على دفع سهم الإمام هذا لو سلمنا أن هناك تقسيمات كما هو عليه الآن بما يعرف بسهم السادة وسهم الإمام رغم أن الروايات أشارت إلى إسقاط الخمس عن الشيعة في عصر الغيبة من دون تحديد سهم مَن يسقط رغم أن ذلك كله للإمام .
وأما موضوع الصدقة فهذا غير مختلفين عليه أصلاً ولا علاقة له بالنقاش كما أن الآية واعلموا فانا غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
فهي للخمس وهذا لم نختلف عليه ويحق للمعصوم أن يسقط هذه الفريضة لعللٍ منها معلوم ومنها غير معلوم لأن الأصل في توزيع أي مالٍ ضمن القاعدة القرآنية يلزم إذن المعصوم وأن يكون كل ذلك بيده المباركة .

وتقولين

فعلى من يريد تحريم الخمس ان ياتي بروايه صريحه عن ال محمد عليهم السلام تجوز اسقاط الخمس كله . كما اوضحت الايه بشكل صريح المستحق للخمس

هناك روايات عديدة بالعشرات صحيحة المتن والسند تبيح الخمس للشيعة ولا أعرف كيف تقولين انكِ تريدين رواية تقول يجوز اسقاط الخمس كله فهل الروايات المسقطة للخمس عن الشيعة قالت ان الخمس جزء منه يسقط عن الشيعة وجزء لا فإن وجدت روايات تشير الى سقوط جزء من الخمس عن الشيعة وجزء لا فيا حبذا لو تضعينها نكون لك من الشاكرين وأما مستحق الخمس فلا علاقة للموضوع بإسقاط الأصل فهناك فريضة الزكاة وهناك استحباب الصدقة على الفقراء والمستحقين فهذا موضوع وبحث آخر

وتقولين

فاذا كان الخمس محرم على الشيعه

فمن قال أن الخمس محرم فأنا لم أقل أن الخمس محرم على الشيعة فأنا قلت الخمس ساقط عن الشيعة حسب الروايات ولم أقل محرّم عليهم
كفريضة الحج مثلاً تسقط عن المسلم الغير مستطيع ولم يقل أحد أن فريضة الحج محرمة على المسلم فشتان بين العبارتين

**شعيب العاملي** · 20-03-2014, 10:32 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ شيعي اخباري
أولاً أود لفت نظرك إلى أن ما ختمت به مشاركتك من خلط الأمور واستدرار العواطف ومخالفة منهج الحوار العلمي بإدراج صورة لطفلة رضيعة بالصيغة التي تمت بها أمر لا يليق بكم..
أربأ بجنابكم عن مثل هذه الاساليب وأتجاوز هذه النقطة بالكلية آملاً منكم حذف الصورة وأكمل التعليق على سائر النقاط:

1. أما التقليد، فأعود لأقول أن الخلاف في بعض الأحيان لفظي، ويعود أحياناً لعدم اطلاع بعض الاطراف على ما عند الآخر.
إن من ألزم بالتقليد مستدلاً بسيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم لم يخرج هؤلاء العلماء عن كونهم متعلّمين من سفرة آل محمد التي لا يصحّ الأخذ إلا عنها ولا يستضاء إلا بنورها.
فإن أحداً من فقهاء الإمامية لا يعتقد نفسه عالماً مقابل الإمام المعصوم العالم، إنما كل ما يدّعيه الواحد منهم أنه بذل كل جهده لفهم الأدلة الشرعية التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فحدود علمهم هي هذه، ولو كانت الأحكام معروفة وواضحة لكل أحد لما احتجنا الى التقليد رأساً.
وبعبارة أخرى، فإنّا نزعم أن الفقهاء سعوا بكل جهدهم للتعلم مما وصلنا من آل محمد، وجمع عامه مع خاصه ومحكمه مع متشابهه بقدر الوسع والطاقة البشرية، ومهما بلغ أكابرهم من العلم فلا يمكن قياس أحد منهم أو من سائر الخلق بآل محمد عليهم السلام.
غاية الأمر أنه الواحد منهم قد وصل إلى مرتبة تمكّنه من جمع كلماتهم عليهم السلام وفهمها أكثر من غيره، فيكون حجة على غيره في هذا الحد.. ولذا لم يقل أحد من الأصوليين مثلاً بصحة التقليد في الموضوعات، وحصروها بالأحكام الشرعية.. بل يتفق الفقهاء على أن الأمور المعلومة بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة والصوم والخمس والحج وغيرها مما لا يصحّ التقليد فيها، وإنما التقليد في فروعها التي لا يتمكن المكلف بنفسه من معرفتها.

وما التزم به العلماء الأخباريون هو عين ما التزم به الأصوليون وإن لم يسموه تقليداً ورأياً، فكم من عالم من علمائهم يسأل عن مسألة فيجيب فيها ويعتبر أن جوابه حجة على السائل، وليس جوابه من باب نقل الرواية دائماً، بل إنه يجيب بعد أن يعمل المرجحات أو يجمع بين الروايات مما لا يتمكن السائل من القيام به بنفسه.

ثم إن (الرأي) الذي آخذتم الفقهاء به ليس هو (الرأي) الذي ذمّته الرواية، فلا يصح تبسيط الأمور بهذا الشكل والتعامل معها بهذه الذهنية..
إن (الرأي) الذي ذمّته الروايات هو الذي ساد عند أبي حنيفة وأتباعه أي (الرأي الشخصي) المبني على الاستحسان والقياس، فهذا ليس من دين الله في شيء..
أما ما يلتزم به الفقهاء فهو معنى آخر لهذه الكلمات، وليس في ذلك محذور ولا غضاضة، بل إنا ندّعي أن ما يقومون به هو عين ما ورد في الروايات التي دلّت على المرجحات عند التعارض بين الأدلة مثلاً، فإن رأي الفقيه في المقام يعني ما يتوصّل إليه في مقام فهم كلماتهم عليهم السلام والجمع بينها، وليس هذا من (رأي) أبي حنيفة وأتباعه في شيء..

2. أما الإجماع، فقد بيّنا أنه حجة إن كشف عن رأي المعصوم، فإذا تم ذلك بحسب ما يفهم الفقيه يكون دليلاً عنده، وإذا لم يتم ذلك عند فقيه آخر لا يكون حجة عليه، ولا يقدح ذلك في الفقيهين، كما أن نقض أحدهم لما توصل إليه استاذه ليس مختصاً بالأصوليين، فإن الأخباريين على هذا النهج أيضاً، وإلا لم يكن هناك أي حاجة لوجود العلماء فعلاً، فيكتفي أن يفتح المتأخر كتاب المتقدم وينظر بما فيه ثم يعمل !! بينما قامت سيرتهم على خلاف ذلك.
والإجماع الذي لا يساوي شيئاً هو الاجماع الذي لا يعلم دخول المعصوم فيه، فلو أجمعت البشرية كلها لا المسلمون فقط على أمر ولم يكن المعصوم بينهم وساروا بخلاف مسيرته كان الحق مع المعصوم لا معهم.. وهذا مما لا يختلف فيه أحد.
والخلاصة أن الإجماع بالمعنى الذي يلتزم به الأصوليون مما يقرّ به الأخباريون عملياً وإن لم تقرأ ذلك في كتبهم، فإن الحجة فيه عند الأصوليين مشروطة بكشفه عن رأي المعصوم، ولا شك أن الأخباري يعتقد بحجية رأي المعصوم بعد انكشافه.

3. دور العقل أيضاً مما لا يختلف فيه الاصوليون والأخباريون في الجملة، وإنما عدم اطلاع بعضهم على ما يقوله البعض الآخر جعله يؤآخذه على ذلك !
بيان ذلك: أن الأصولي لا يقول أن العقل هو مصدر التشريع بمعنى أن له التدخل والاستنباط في أي مسألة. غاية الأمر أن هناك أموراً عقلية قطعية يحكم بها العقل ولا أراك تنكرها.
مثلاً: دلّ الدليل على وجوب الحج، والحج يتوقّف على أن تتحرك وتسير من بلدك إلى مكة المكرمة، أي أن الحج يتوقف على مقدمات، فهل أن هذه المقدّمات واجبة أم ليست بواجبة ؟
بمعنى: هل لقائل أن يقول: الحج واجب في أيام ذي الحجة وقد دلت النصوص على ذلك، لكن السفر للحج غير واجب إذ لم تدل النصوص على أنه يجب علي السفر في اليوم الفلاني، ولما انقضى اليوم الفلاني لم يعد بامكاني ان اسافر فيكون الحج قد سقط عني ؟ هل له أن يقول ذلك ؟
بالطبع ستجيب كلا: والحجة والبرهان عندك أن الشريعة لما أوجبت الحج عليه وكان الحج متوقفاً على مقدمة لا بد منها وهي السفر للحج، فإن هذه المقدمة واجبة، سواء كان هذا الوجوب بحكم العقل، أو حكم العقل بأن الشرع قد حكم بوجوب هذه المقدمة..
هذا نموذج من الابحاث التي يعقدها الاصوليون حول العقل وحجيته، وهم في ذلك لا يختلفون عن الأخباريين في ذلك.

4. أما الخمس، فنحن وإن كنا نعتقد أن استنباط مثل هذا الحكم موكول إلى الفقهاء ولا يصح العمل فيه بنظرة في الروايات لعامة الناس كسائر الأحكام الفقهية، إلا أنا نذكر الحقّ في المسألة من باب الحجة والبرهان العلمي لا أكثر.

نعم وردت مجموعة من الروايات التي تدلّ على تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس لشيعتهم، ولم تكن مختصة بزمن الغيبة فقط، منها مثلاً: (ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل) ومنها (حللهم من الخمس ليطيب مولدهم) ومنها (اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) فهي لا تتحدث عن زمن الغيبة وإنما عن زمن جملة من الأئمة.

وهي معارضة بجملة من النصوص الأخرى التي دلت على بقائه حتى في ذلك الزمن، ومنها على سبيل المثال (خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع الينا خمسه) و (من أخذ ركازاً فعليه الخمس) ومنها (أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظنّ أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً) ومنها (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى من لا يحل له) ومنها (ما أمحل هذا تمحضونا بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حل) ومنها (إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنَّ اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام. ) وغيرها من الروايات.

ولو أردنا الأخذ بظاهر هذه الروايات فهي متعارضة ولا بد من الجمع بينها، وينتقل البحث إلى باب المرجحات، وحينها ينبغي النظر في خصوصية كل رواية وقوة سندها ومدى دلالتها، ووجوه الجمع الممكنة بين الروايات.

وقد جمع الفقهاء بين الروايات بعدة طرق منها أن التحليل هو للمال الذي كان قد تعلق به الخمس في يد غير الشيعي، ثم صار بيد الشيعي، فيحل له أن يأخذه حلالاً طيباً، وهناك روايات أرشدت إلى هذا الجمع منها قولهم للإمام (تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون، فقال أبوعبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) وغيرها من طرق الجمع التي قامت عليها الشواهد والقرائن..

نعم هناك أخبار تخص التحليل في زمن الغيبة وهي ضعيفة إما سنداً أو دلالة فلا يتم شيء منها في الدلالة على المدعى، مع تمامية أدلة وجوب الخمس وعمومها.

والخلاصة أن ما التزم به الفقهاء هو حجة علينا بعد استنباطه من الأدلة الشرعية. ومن أراد التفصيل فله محل آخر فالبحث واسع جداً.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**محب الغدير 2** · 20-03-2014, 11:09 PM

نعم وردت مجموعة من الروايات التي تدلّ على تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس لشيعتهم، ولم تكن مختصة بزمن الغيبة فقط، منها مثلاً: (ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل) ومنها (حللهم من الخمس ليطيب مولدهم) ومنها (اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) فهي لا تتحدث عن زمن الغيبة وإنما عن زمن جملة من الأئمة.

وهي معارضة بجملة من النصوص الأخرى التي دلت على بقائه حتى في ذلك الزمن، ومنها على سبيل المثال (خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع الينا خمسه) و (من أخذ ركازاً فعليه الخمس) ومنها (أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظنّ أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً) ومنها (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى من لا يحل له) ومنها (ما أمحل هذا تمحضونا بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حل) ومنها (إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنَّ اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام. ) وغيرها من الروايات.

عذراً كلامك عن الخمس خاطئ و تلك الروايات التي تحلّل الخمس تذكر دائماً الولادة
تلك الروايات تحلّل الخمس المتعلق بالولادة حتى لا يكون الشيعة أعزهم الله "أبناء حرام"
ويمكنك الرجوء إلى تلك الروايات كلها تذكر الولادة بصورة ما

وأنا أسأل الأخ إخباري ما المانع شرعاً من التقليد لشخص عادل مجتهد عارف بأحكام آل محمد عليهم السلام ؟
أنا إما يجب أن أحتاط لبن كل الأمور و هذا ما لا يستطيع الإنسان الطبيعي أن يفعله
أو أن أكون مجتهداً عارفاً بالروايات و كيفية الجمع بها و صحتها
أو أن أتبع مجتهداً وهذا خيار الغالبية

إلا إذا كنت تحاول أن تجعل هذا العامي (لست أنا مجرّد مثال للضرب) يفتح كتب الحديث و يعمل بها و هو لم يقرأ سوى 10 صفحات من الكافي الشريف؟

وأنا أنتظر رواية واحدة تحلّل الخمس واحدة فقط لا غير ولا تتعلّق بالولادة

**شيعي اخباري** · 21-03-2014, 03:06 AM

الأخ شعيب العاملي

في الواقع يا عزيزي لم ألمس في مشاركتك الأخيرة إلا سيناريو مكرر بأسلوب ومضمون مختلف وأنا في طبيعتي لا أؤمن ولست ميّالاً لعلم الكلام كما أنتم عليه لأن المهم عندي هو أن تضع لي رواية صحيحة وتحتج بها أمامي ورغم ذلك تماشيت معك في الاسترسال بعلم الكلام وحتى بعلم الحوزة عندكم وإذ بك تختار من البستان ما تريد وتترك ما أنا أريد ولكن وبما أننا لسنا بهدف أن نماري بعضنا البعض فنتناول كلامك فقرة فقرة

تقول حضرتك

أولاً أود لفت نظرك إلى أن ما ختمت به مشاركتك من خلط الأمور واستدرار العواطف ومخالفة منهج الحوار العلمي بإدراج صورة لطفلة رضيعة بالصيغة التي تمت بها أمر لا يليق بكم..
أربأ بجنابكم عن مثل هذه الاساليب وأتجاوز هذه النقطة بالكلية آملاً منكم حذف الصورة وأكمل التعليق على سائر النقاط .

أخي يحق لي أن أستدرر عواطف الآخرين بعد إهمالك مستقصداً واحدة من أهم وصمات العار على المنهج الأصولي والصورة أنا أعلم ليست بمحل شهوة والعياذ بالله لأحد ولو أدرجتها في المنتدى بأي موضوع آخر فلن تكون بطابعٍ قد يستحي أو يخجل منه أحد ولكن أحببت أن تكون هذه الصورة ماثلة أمام ذهن المقابل ليعرف ما يفعله علماء الأصوليون بدين آل محمد من عبثٍ وحتى أنه لم ترد حليتها في الكتاب والسنة وليس فيها مخرجاً للعقل الذي هو من مصادر التشريع عندكم والحديث القائل
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( من أفتى الناس برأيه فقد دان بما لا يعلم ، ومن دان بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم ) .

وعنه ( عليه السلام ) : ( إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم ) .
على كل حال أنت تمسكت بالقشور وتركت لب الحوار في موضوع تفخيذ الرضيعة وأنا أعتبره هروباً منك إلا أن تثبت العكس وتحاججني بحليتها من الكتاب والسنة وليس من خلال الرجال فالحق لا يعرف بالرجال .

وتفضلتم بالقول :

أما التقليد، فأعود لأقول أن الخلاف في بعض الأحيان لفظي، ويعود أحياناً لعدم اطلاع بعض الاطراف على ما عند الآخر.
إن من ألزم بالتقليد مستدلاً بسيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم لم يخرج هؤلاء العلماء عن كونهم متعلّمين من سفرة آل محمد التي لا يصحّ الأخذ إلا عنها ولا يستضاء إلا بنورها.
فإن أحداً من فقهاء الإمامية لا يعتقد نفسه عالماً مقابل الإمام المعصوم العالم، إنما كل ما يدّعيه الواحد منهم أنه بذل كل جهده لفهم الأدلة الشرعية التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فحدود علمهم هي هذه، ولو كانت الأحكام معروفة وواضحة لكل أحد لما احتجنا الى التقليد رأساً.
وبعبارة أخرى، فإنّا نزعم أن الفقهاء سعوا بكل جهدهم للتعلم مما وصلنا من آل محمد، وجمع عامه مع خاصه ومحكمه مع متشابهه بقدر الوسع والطاقة البشرية، ومهما بلغ أكابرهم من العلم فلا يمكن قياس أحد منهم أو من سائر الخلق بآل محمد عليهم السلام.

وها أنت تعترف الآن وتقول :
فإن أحداً من فقهاء الإمامية لا يعتقد نفسه عالماً مقابل الإمام المعصوم العالم،
كلام جميل يعني هو متعلم على سبيل النجاة إذاً قاعدة رجوع الجاهل أو المتعلم إلى العالم لا تنطبق على غير المعصومين وألا أن تقول لي عودة العالم بالمقارنة معنا أو أستطيع مثلاً أن أقول أنني عالم مقارنة مع تلاميذ الصف الابتدائي إن كنت أنا في صفٍ ثانوي وبأن طالب الجامعة هو العالم عندي مقارنة بصفي الثانوي وكأن هذه المقارنات الدنيوية يؤخذ بها وإن قبلنا بالتسلسل لكي نصل إلى العالِم الحقيقي يكون هو المعصوم الغير محتاج لعلمِ أحد والجميع يحتاج إلى علمه وهكذا يكون وكل من يحتاج إليه هو الجاهل وبهذه الطريقة تسقط نظرية عودة الجاهل الى العالم في حال أخذنا كلمة العالم لغير المعصوم وقد أدرجت لك أحاديث تشهد على ذلك .
وأما قولك في نفس الفقرة ولو كانت الأحكام معروفة وواضحة لكل أحد لما احتجنا الى التقليد رأساً
وهذا طعن بمحمد وآل محمد لأنه إتهام أنهم قصَّروا بأن يوضحوا لنا الأحكام فأتى من يوضحها وتستحضرني عبارة منسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام بغض النظر عن صحتها يشير فيها إلى أن عند ظهور الإمام المهدي ينتقم من أهل الفتوى قائلاً :
إذا خرج القائم ينتقم من اهل الفتوى بما لايعلموا فتعسا لهم ولاتباعهم أو كان الدين ناقصا فتتموه ام كان به عوجا فقوموه) ((الزام الناصب 2/200)
رغم أن الرواية قد تكون ضعيفة ولكن أعجبتني الجملة التي تقول
أو كان الدين ناقصا فتتموه ام كان به عوجا فقوموه
وهذا يعارض كلامك بقولك ولو كانت الأحكام معروفة وواضحة لكل أحد لما احتجنا الى التقليد رأساً
والأدلة على أن كلامكم مردود وفيه اتهام بالتقصير لأهل البيت لعدم إيضاحهم الدين وفي ذلك شواهد قرآنية ومن السنة فقد نقل ما هو مضمونه عن أمير المؤمنين قائلاً :
ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلاف قوله (١)، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد.
أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله (٢) سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى! أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شئ (٣))، (٤ وفيه تبيان كل شئ. ٤) وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ (5).

هذا رد عليك فيما تفضلت به .

ثم تقول :

غاية الأمر أنه الواحد منهم قد وصل إلى مرتبة تمكّنه من جمع كلماتهم عليهم السلام وفهمها أكثر من غيره، فيكون حجة على غيره في هذا الحد.. ولذا لم يقل أحد من الأصوليين مثلاً بصحة التقليد في الموضوعات، وحصروها بالأحكام الشرعية.. بل يتفق الفقهاء على أن الأمور المعلومة بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة والصوم والخمس والحج وغيرها مما لا يصحّ التقليد فيها، وإنما التقليد في فروعها التي لا يتمكن المكلف بنفسه من معرفتها.

وفي ردي السابق رد أيضاً على هذا الكلام وأزيد عليه هو ما تفضلت به أن الرجوع يكون لمن جمع أحاديثهم وفهمها بقولك :
غاية الأمر أنه الواحد منهم قد وصل إلى مرتبة تمكّنه من جمع كلماتهم عليهم السلام وفهمها أكثر من غيره، فيكون حجة على غيره في هذا الحد
فهل لكلامك شاهد في الكتاب والسنة حتى نأخذ به عزيزي ورغم ذلك فالإجتهاد عندكم بالمنهج الأصولي هو أبعد بكثير من جمع الروايات وفهمها ولا أعرف ماذا تعني بفهمها فهل تعني بالإجتهاد فيها أي بالإجتهاد مقابل النص وهو محرم عندكم أو أن عقل يفهم رواية وعقل ثاني لا يفهمها وهو معيار معرفة من يفهم وهل كلام أهل البيت قابل لأن يؤخذ على مفهوم مغاير لظاهر ما طرحوه وهم الذين قالوا لقد أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولها إذاً لا بد لخطاب أهل البيت أن تدرك معانيه كل البشر وليست فئة دون الأخرى
وبعدها تقول : بل يتفق الفقهاء على أن الأمور المعلومة بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة والصوم والخمس والحج وغيرها مما لا يصحّ التقليد فيها، وإنما التقليد في فروعها التي لا يتمكن المكلف بنفسه من معرفتها.
فهل هناك رواية عندكم تجيز التقليد في الفروع كأن تقول لي مثلاً هناك رواية عن المعصوم يقول فيها لا تقلدوا في الصلاة ولكن قلدوا في فروع الصلاة مثلاً ؟

ثم تقولون

وما التزم به العلماء الأخباريون هو عين ما التزم به الأصوليون وإن لم يسموه تقليداً ورأياً، فكم من عالم من علمائهم يسأل عن مسألة فيجيب فيها ويعتبر أن جوابه حجة على السائل، وليس جوابه من باب نقل الرواية دائماً، بل إنه يجيب بعد أن يعمل المرجحات أو يجمع بين الروايات مما لا يتمكن السائل من القيام به بنفسه.

ثم إن (الرأي) الذي آخذتم الفقهاء به ليس هو (الرأي) الذي ذمّته الرواية، فلا يصح تبسيط الأمور بهذا الشكل والتعامل معها بهذه الذهنية..
إن (الرأي) الذي ذمّته الروايات هو الذي ساد عند أبي حنيفة وأتباعه أي (الرأي الشخصي) المبني على الاستحسان والقياس، فهذا ليس من دين الله في شيء..
أما ما يلتزم به الفقهاء فهو معنى آخر لهذه الكلمات، وليس في ذلك محذور ولا غضاضة، بل إنا ندّعي أن ما يقومون به هو عين ما ورد في الروايات التي دلّت على المرجحات عند التعارض بين الأدلة مثلاً، فإن رأي الفقيه في المقام يعني ما يتوصّل إليه في مقام فهم كلماتهم عليهم السلام والجمع بينها، وليس هذا من (رأي) أبي حنيفة وأتباعه في شيء..

يا حبذا لو قرأت في ويكيبيديا المقالة كلها فهناك من ادعى الأخبارية
ولكن انتهج نهجاً أصولياً فهذا لا يعتبر أخباري وإن اعتبر نفسه أخباري
ومن ثم لا تحاججني يا أخي بالرجال فهل وجدتني متمسكاً بعباءة فلان وفلان فإن اردت محاججتي فحاججني بِقال الله وقال الرسول وقال المعصوم لا أن تقول لي هناك أخباريون فعلوا كذا وكذا فهؤلاء أصلاً ليسوا أخباريين بنظرنا .

ثم تقول : ثم إن (الرأي) الذي آخذتم الفقهاء به ليس هو (الرأي) الذي ذمّته الرواية، فلا يصح تبسيط الأمور بهذا الشكل والتعامل معها بهذه الذهنية..
إن (الرأي) الذي ذمّته الروايات هو الذي ساد عند أبي حنيفة وأتباعه أي (الرأي الشخصي) المبني على الاستحسان والقياس، فهذا ليس من دين الله في شيء..
أما ما يلتزم به الفقهاء فهو معنى آخر لهذه الكلمات، وليس في ذلك محذور ولا غضاضة، بل إنا ندّعي أن ما يقومون به هو عين ما ورد في الروايات التي دلّت على المرجحات عند التعارض بين الأدلة مثلاً، فإن رأي الفقيه في المقام يعني ما يتوصّل إليه في مقام فهم كلماتهم عليهم السلام والجمع بينها، وليس هذا من (رأي) أبي حنيفة وأتباعه في شيء..
وهل هناك رواية تؤكد أن هناك رأي مستحب ورأي محرم فالرأي رأي والفارق ان ابو حنيفة استعمل الرأي على قواعد رواياتهم المكذوبة وهو مأثوم على كلا الحالتين وأما الأصوليون فقد إستعملوا الآراء على قواعد الروايات الصحيحة والمكذوبة وهنا المصيبة فالرأي لم يحرم فقط في إطار القياس والإستحسان وإن كان هناك من يجيز حتى القياس والإستحسان في المنهج الأصولي ولكن أهل البيت أشاروا إلى الآراء بإستقلاليتها عن القياس والإستحسان ولم يستثنوا طريقة الرأي عندكم بل أنتم إستثنيتوها من دون دليل وإلى الآن لا يوجد عندكم ولو نصف رواية صحيحة تجيز العمل بالإجتهاد الأصولي بل هناك روايات كثيرة تذمها .

وتقولون

أما الإجماع، فقد بيّنا أنه حجة إن كشف عن رأي المعصوم، فإذا تم ذلك بحسب ما يفهم الفقيه يكون دليلاً عنده، وإذا لم يتم ذلك عند فقيه آخر لا يكون حجة عليه، ولا يقدح ذلك في الفقيهين، كما أن نقض أحدهم لما توصل إليه استاذه ليس مختصاً بالأصوليين، فإن الأخباريين على هذا النهج أيضاً، وإلا لم يكن هناك أي حاجة لوجود العلماء فعلاً، فيكتفي أن يفتح المتأخر كتاب المتقدم وينظر بما فيه ثم يعمل !! بينما قامت سيرتهم على خلاف ذلك.
والإجماع الذي لا يساوي شيئاً هو الاجماع الذي لا يعلم دخول المعصوم فيه، فلو أجمعت البشرية كلها لا المسلمون فقط على أمر ولم يكن المعصوم بينهم وساروا بخلاف مسيرته كان الحق مع المعصوم لا معهم.. وهذا مما لا يختلف فيه أحد.
والخلاصة أن الإجماع بالمعنى الذي يلتزم به الأصوليون مما يقرّ به الأخباريون عملياً وإن لم تقرأ ذلك في كتبهم، فإن الحجة فيه عند الأصوليين مشروطة بكشفه عن رأي المعصوم، ولا شك أن الأخباري يعتقد بحجية رأي المعصوم بعد انكشافه.

أولاً لو كان هناك أدنى إجماع لكان ما حصل الخلاف بين الأستاذ وتلميذه فإن كانت فتاواهم مبنية على الإجماع في روايات يدخلها المعصوم هذا لو سلمنا بصحتها فإذاً على ماذا الإختلاف في الفتوى ؟
ثانياً لا يعنيني أن هناك أشخاص أو مراجع سموا أنفسهم أخباريين وهم يسلكون المسلك الأصولي فهؤلاء لا يعنوني ولا يلزمونني .

ثم تقول

دور العقل أيضاً مما لا يختلف فيه الاصوليون والأخباريون في الجملة، وإنما عدم اطلاع بعضهم على ما يقوله البعض الآخر جعله يؤآخذه على ذلك !
بيان ذلك: أن الأصولي لا يقول أن العقل هو مصدر التشريع بمعنى أن له التدخل والاستنباط في أي مسألة. غاية الأمر أن هناك أموراً عقلية قطعية يحكم بها العقل ولا أراك تنكرها.
مثلاً: دلّ الدليل على وجوب الحج، والحج يتوقّف على أن تتحرك وتسير من بلدك إلى مكة المكرمة، أي أن الحج يتوقف على مقدمات، فهل أن هذه المقدّمات واجبة أم ليست بواجبة ؟
بمعنى: هل لقائل أن يقول: الحج واجب في أيام ذي الحجة وقد دلت النصوص على ذلك، لكن السفر للحج غير واجب إذ لم تدل النصوص على أنه يجب علي السفر في اليوم الفلاني، ولما انقضى اليوم الفلاني لم يعد بامكاني ان اسافر فيكون الحج قد سقط عني ؟ هل له أن يقول ذلك ؟
بالطبع ستجيب كلا: والحجة والبرهان عندك أن الشريعة لما أوجبت الحج عليه وكان الحج متوقفاً على مقدمة لا بد منها وهي السفر للحج، فإن هذه المقدمة واجبة، سواء كان هذا الوجوب بحكم العقل، أو حكم العقل بأن الشرع قد حكم بوجوب هذه المقدمة..
هذا نموذج من الابحاث التي يعقدها الاصوليون حول العقل وحجيته، وهم في ذلك لا يختلفون عن الأخباريين في ذلك.

من قال لك أنني سوف أقول كلا فالهدف هو الحج الذي هو فريضة أما إتيان الطريقة للوصول إلى هناك فأنت مخير بالطريقة التي توصلك لأداء الفريضة فهذا لا يحتاج إلى فتوى فالعقل قد أوضحناه سابقاً وقلنا أن العقل دوره دور ادراكي تمييزي فالعقل يدرك الكتاب والسنة ويميز بين الحق والباطل أما أنتم لقد جعلتموه من مصادر التشريع الأربعة مثله مثل الكتاب والسنة ولعمري لو كان العقل مصدراً للتشريع لإستطاع ان يعرف ان صلاة الصبح ركعتين والظهر اربعة وغيرها من الأمور التشريعية من دون الرجوع إلى الكتاب أو السنة فجعلتموه مصدر تشريع وهو في الواقع دوره إدراكي وتمييزي لا تشريعي وفي ذلك روايات مستفيضة .
وكيف تقول أنه ليس من مصادر التشريع الأربعة فهل تخالف الفكر الأصولي بذلك فما يعرفه القاصي والداني أن مصادر التشريع أربعة عندكم ومنها العقل .

ثم تقولون

أما الخمس، فنحن وإن كنا نعتقد أن استنباط مثل هذا الحكم موكول إلى الفقهاء ولا يصح العمل فيه بنظرة في الروايات لعامة الناس كسائر الأحكام الفقهية، إلا أنا نذكر الحقّ في المسألة من باب الحجة والبرهان العلمي لا أكثر.

نعم وردت مجموعة من الروايات التي تدلّ على تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس لشيعتهم، ولم تكن مختصة بزمن الغيبة فقط، منها مثلاً: (ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل) ومنها (حللهم من الخمس ليطيب مولدهم) ومنها (اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) فهي لا تتحدث عن زمن الغيبة وإنما عن زمن جملة من الأئمة.

وهي معارضة بجملة من النصوص الأخرى التي دلت على بقائه حتى في ذلك الزمن، ومنها على سبيل المثال (خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع الينا خمسه) و (من أخذ ركازاً فعليه الخمس) ومنها (أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظنّ أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً) ومنها (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى من لا يحل له) ومنها (ما أمحل هذا تمحضونا بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حل) ومنها (إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنَّ اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام. ) وغيرها من الروايات.

ولو أردنا الأخذ بظاهر هذه الروايات فهي متعارضة ولا بد من الجمع بينها، وينتقل البحث إلى باب المرجحات، وحينها ينبغي النظر في خصوصية كل رواية وقوة سندها ومدى دلالتها، ووجوه الجمع الممكنة بين الروايات.

وقد جمع الفقهاء بين الروايات بعدة طرق منها أن التحليل هو للمال الذي كان قد تعلق به الخمس في يد غير الشيعي، ثم صار بيد الشيعي، فيحل له أن يأخذه حلالاً طيباً، وهناك روايات أرشدت إلى هذا الجمع منها قولهم للإمام (تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون، فقال أبوعبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) وغيرها من طرق الجمع التي قامت عليها الشواهد والقرائن..

نعم هناك أخبار تخص التحليل في زمن الغيبة وهي ضعيفة إما سنداً أو دلالة فلا يتم شيء منها في الدلالة على المدعى، مع تمامية أدلة وجوب الخمس وعمومها.

والخلاصة أن ما التزم به الفقهاء هو حجة علينا بعد استنباطه من الأدلة الشرعية. ومن أراد التفصيل فله محل آخر فالبحث واسع جداً.

بداية تقول :
فنحن وإن كنا نعتقد أن استنباط مثل هذا الحكم موكول إلى الفقهاء
فسجِّل هذه عندك لأن لي إليها رجعة وعندي روايات كثيرة تحرم الإستنباط ممن لم يكن معصوماً
ثم إستفضتم ببعض الروايات عن الخمس ومنها ما هو في عصر الغيبة وأنا لا أريد سوى رواية تقول أن الشيعة يجب أن يخمسوا في عصر الغيبة لأن العكس وهو إسقاط الخمس في عصر الغيبة موجود وأما المقابل بتوجيبه غير موجود وإن كان موجوداً سأكون لك من الشاكرين .

وبعدها تقول : نعم هناك أخبار تخص التحليل في زمن الغيبة وهي ضعيفة إما سنداً أو دلالة فلا يتم شيء منها في الدلالة على المدعى، مع تمامية أدلة وجوب الخمس وعمومها.
يا رجل أولست أنت القائل :
وقد جمع الفقهاء بين الروايات بعدة طرق منها أن التحليل هو للمال الذي كان قد تعلق به الخمس في يد غير الشيعي، ثم صار بيد الشيعي، فيحل له أن يأخذه حلالاً طيباً

فكيف يجمعون علماؤكم على ما هو غير صحيح بقولك وهي ضعيفة إما سنداً أو دلالة
ولا أعرف فهل بينتم ذلك وكيف توصلتم لهذه النتيجة وهناك العشرات من الروايات بذلك

وبعدها تقول : والخلاصة أن ما التزم به الفقهاء هو حجة علينا بعد استنباطه من الأدلة الشرعية. ومن أراد التفصيل فله محل آخر فالبحث واسع جداً.
كيف يلتزم فقهاؤكم بما لم يرد أصلاً في الأحاديث وأين الإجماع في مبدأ التشريع أوليس هناك إلتزاماً بحجية الخبر الضعيف إن كان قد روي بالعشرات عندكم وبأسانيد مختلفة في ضوء عدم وجود ولو حديث واحد يعارضهم في توجيب الخمس في عصر الغيبة ؟
وما هو مبنى الأصوليين المتقدمين في الإفتاء بإسقاط الخمس في عصر الغيبة وهناك شواهد على ذلك فهل كانوا لا يعرفون أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا يستدل بها .

والحمد لله رب العالمين

شيعي أخباري

**شيعي اخباري** · 21-03-2014, 03:08 AM

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

عذراً كلامك عن الخمس خاطئ و تلك الروايات التي تحلّل الخمس تذكر دائماً الولادة
تلك الروايات تحلّل الخمس المتعلق بالولادة حتى لا يكون الشيعة أعزهم الله "أبناء حرام"
ويمكنك الرجوء إلى تلك الروايات كلها تذكر الولادة بصورة ما

وأنا أسأل الأخ إخباري ما المانع شرعاً من التقليد لشخص عادل مجتهد عارف بأحكام آل محمد عليهم السلام ؟
أنا إما يجب أن أحتاط لبن كل الأمور و هذا ما لا يستطيع الإنسان الطبيعي أن يفعله
أو أن أكون مجتهداً عارفاً بالروايات و كيفية الجمع بها و صحتها
أو أن أتبع مجتهداً وهذا خيار الغالبية

إلا إذا كنت تحاول أن تجعل هذا العامي (لست أنا مجرّد مثال للضرب) يفتح كتب الحديث و يعمل بها و هو لم يقرأ سوى 10 صفحات من الكافي الشريف؟

وأنا أنتظر رواية واحدة تحلّل الخمس واحدة فقط لا غير ولا تتعلّق بالولادة

الأخ الكريم أولاً ماذا تفهمون من عبارة لتطيب به ولادتهم

**محب الغدير 2** · 21-03-2014, 03:46 AM

الأخ الكريم أولاً ماذا تفهمون من عبارة لتطيب به ولادتهم

الأخ العزيز إخباري
يعني الأمور المتعلقة بالولادة لأن كل مالا يخمّس حرام
يعني حتى لا نكون أبناء حرام معاذ الله من هذا

وهذه رحمة عظيمة لنا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام

وكل أحاديث تحليل الخمس تذكر شيءاً معيّناً و هي ليست فقط عن الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف بل أيضاً عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها

**شيعي اخباري** · 21-03-2014, 05:31 AM

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

الأخ العزيز إخباري
يعني الأمور المتعلقة بالولادة لأن كل مالا يخمّس حرام
يعني حتى لا نكون أبناء حرام معاذ الله من هذا

وهذه رحمة عظيمة لنا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام

وكل أحاديث تحليل الخمس تذكر شيءاً معيّناً و هي ليست فقط عن الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف بل أيضاً عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها

أحسنتم وطيب الولادة طيب المأكل والمشرب وكل الأمور المادية تتعلق بما ينمي المولود منذ ولادته فإن كانت الحقوق مغصوبة ويؤكل حق الله عز وجل فلا بد إذاً من أن يكون ولادة ونمو الجنين في بطن أمه وما يتلقاه من غذاء أن لا يكون فيه مالاً مأكولاً أو مغصوباً مما يؤدي إلى أن يكون مبني على الحرام .
إذاً هنا لعلم الإمام الحجة في أن الخمس لا يمكن أن يستلمه إلا الإمام الحجة ومن عيَّنه الإمام الحجة بذلك لإستلام الحق سوف لن يتم تحصيله في غيبة الإمام فأسقطه عن شيعته وهذه فيها دلالتين
أولهما أنه لا يوجد من يحل مكان الإمام ولا من ينوب عنه بعد رحيل نائبه الرابع وقد أوصاه بأن لا يوصي لأحد من بعده لأن الغيبة التامة الكبرى بدأت فلو كان يصح كما يقال اليوم بأن المراجع هم نواب الإمام مع العلم أن الإمام لم يطلب من نائبه الرابع والأخير أن يوصي لأحدٍ بعده لكن البدعة الأصولية في ذلك أنشأت فكرة النيابة العامة عن الإمام لتقوم بدور الإمام وقبض مستحقات الخمس وإلزامها على الشيعة فعن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى: * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) * (1) قال: هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال: - وقال (عليه السلام):وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون).
ولاحظ هنا فيقول : يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا
ثم يقول بعدها : فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب
فمسألة سلب الأرواح معروفة فكل يقول لمرجعه أو حتى قائده السياسي لبيك وإني وأولادي فداءاً لك وأما سلبهم للأموال فهي الخمس الذي أسقطه الأئمة عنا في الغيبة الكبرى فجاء من يسلب منا أموالنا بحجة توجيب الخمس مع العلم أن توجيب الخمس هو حصيلة القرون المتأخرة ولم يكن له وجود بالأصل لدى المرجعية الأصولية قديماً إلا ما قل وندر .
والفائدة الثانية هي طيب الولادة وكما أوضحنا سالفاً فإن أكل مال الله سينبت الحرام في لحمنا وستسوء ولادتنا لأنها نبتت من أكل الحرام فلو أن الإمام الحجة يعرف بأن المراجع اليوم يجزون عنه قبض أموال الخمس من الشيعة لكان ترك الأمر بأيديهم ولكن تصريحه أن الخمس ساقط عن الشيعة لتطيب ولادتهم وذلك لأنه يعلم أنه لا يجزي أن يقبض هذه الحقوق إلا الإمام ومن ينوب عن الإمام بإذن الإمام فتكون المسألة واضحة بأن يعلن الإمام أن الخمس ساقط عن الشيعة لتطيب ولادتهم وذلك لأنه سيغيب وبأنه لا أحد يجزي أن يقبض الأموال عن الإمام أو بإسم الإمام ولو لم يفعل ذلك الإمام بأن يرخص لنا ذلك لنفي عنا طيب ولادتنا وذلك لعدم إمكان توصيل الأموال إلى سيدها الشرعي وهو الإمام لغيبته وتأتي تأكيداً على أن هؤلاء المدعون النيابة وأن تلك الأموال يحق لهم التصرف بها وقبضها بانها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا .
لذلك اليوم لو اتيت للأصولي بمليون رواية صحيحة تؤكد صحة ذلك سيقول لك هي ضعيفة وإلا كيف سيعيش رجال الدين إن لم يكن من هذه الأموال وأصبحت اليوم صفة رجل الدين مصلحة وصنعة مع مرتبة الشرف والتي لم تكن موجودة في عهد أئمتنا أن هناك اشخاص متفرغون فقط للعلم الديني ويحصلون على رواتبهم ضمن هذا الأساس كما يحصل اليوم بل كان أصحاب الأئمة فقهاء ولكلٍ له مصلحته فمنهم العطار ومنهم الصيرفي ومنهم النجار ومنهم الحداد ومنهم التاجر ومنهم العامل فلم نعهد انه كان هناك معاشات أو مخصصات شهرية لطلاب العلم وهم جالسون في بيوتهم ومعظمهم اليوم يميلون مع من يدفع أكثر فهناك بما يسمى هدية السيد القائد وهدية السيد السيستاني وهدية فلان وكلما زاد السعر زاد الأنصار وعُرِفت المرجعية أكثر نستعيذ بالله من ذلك وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين على هذه الهداية .

**محب الغدير 2** · 21-03-2014, 09:39 PM

أن الخمس لا يمكن أن يستلمه إلا الإمام الحجة ومن عيَّنه الإمام الحجة بذلك لإستلام الحق سوف لن يتم تحصيله في غيبة الإمام فأسقطه عن شيعته وهذه فيها دلالتين

أنت تنقل الأمر كأنه مسلّم به ما دليلك ؟؟؟
هذا ليس أمراً هيّناً أن تنفي شيء الفرق بين و بين عدمه كون جميع ما تفعل حرام و غير مقبول

وفي مشهورة ابن خديجة جعلته عليكم قاضيا، وقوله عجل الله فرجه: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله

وأما سلبهم للأموال فهي الخمس الذي أسقطه الأئمة عنا في الغيبة الكبرى فجاء من يسلب منا أموالنا بحجة توجيب الخمس مع العلم أن توجيب الخمس هو حصيلة القرون المتأخرة ولم يكن له وجود بالأصل لدى المرجعية الأصولية قديماً إلا ما قل وندر .

تفسيرك ليس بحجّة على أحد
أجل الأموال هي الخمس لكن الكلام هنا كان عن شرار الأمة الذين يستأكلون أنفسهم بالناس و ليس عن الصالحين العدول
وهذا لم يكن فقط للأصولية لا تحاول أن ترميه بالأصولية بل الغالبية الساحقة من الإخبارية أيضاً

والفائدة الثانية هي طيب الولادة وكما أوضحنا سالفاً فإن أكل مال الله سينبت الحرام في لحمنا وستسوء ولادتنا لأنها نبتت من أكل الحرام فلو أن الإمام الحجة يعرف بأن المراجع اليوم يجزون عنه قبض أموال الخمس من الشيعة لكان ترك الأمر بأيديهم ولكن تصريحه أن الخمس ساقط عن الشيعة لتطيب ولادتهم وذلك لأنه يعلم أنه لا يجزي أن يقبض هذه الحقوق إلا الإمام ومن ينوب عن الإمام بإذن الإمام فتكون المسألة واضحة بأن يعلن الإمام أن الخمس ساقط عن الشيعة لتطيب ولادتهم وذلك لأنه سيغيب وبأنه لا أحد يجزي أن يقبض الأموال عن الإمام أو بإسم الإمام ولو لم يفعل ذلك الإمام بأن يرخص لنا ذلك لنفي عنا طيب ولادتنا وذلك لعدم إمكان توصيل الأموال إلى سيدها الشرعي وهو الإمام لغيبته وتأتي تأكيداً على أن هؤلاء المدعون النيابة وأن تلك الأموال يحق لهم التصرف بها وقبضها بانها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا .

الأموال المتعلقة بالولادة هذه محلّلة لكن يستطيع الشخص أن يخمسها إذا أراد
أين قال الخمس ساقط عن الشيعة ؟؟؟ هذه الروايات وردت عن أكثر من 5 أئمة و أيضاً فاطمة الزهراء لماذا تتكلّم كأنها فقط صدرت عن الإمام الحجة عجّل الله فرجه الشريف؟

لذلك اليوم لو اتيت للأصولي بمليون رواية صحيحة تؤكد صحة ذلك سيقول لك هي ضعيفة وإلا كيف سيعيش رجال الدين إن لم يكن من هذه الأموال وأصبحت اليوم صفة رجل الدين مصلحة وصنعة مع مرتبة الشرف والتي لم تكن موجودة في عهد أئمتنا أن هناك اشخاص متفرغون فقط للعلم الديني ويحصلون على رواتبهم ضمن هذا الأساس كما يحصل اليوم بل كان أصحاب الأئمة فقهاء ولكلٍ له مصلحته فمنهم العطار ومنهم الصيرفي ومنهم النجار ومنهم الحداد ومنهم التاجر ومنهم العامل فلم نعهد انه كان هناك معاشات أو مخصصات شهرية لطلاب العلم وهم جالسون في بيوتهم ومعظمهم اليوم يميلون مع من يدفع أكثر فهناك بما يسمى هدية السيد القائد وهدية السيد السيستاني وهدية فلان وكلما زاد السعر زاد الأنصار وعُرِفت المرجعية أكثر نستعيذ بالله من ذلك وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين على هذه الهداية .

هذا الكلام رواية صحيحة ضعيفة حل ضعيف لتبرير الروايات وأنا لا أقول به بل أفسّر هذه الروايات كلّها
ما المشكلة شرعاً من هذا ؟ أين نهى الأئمة عليهم السلام عن هذا في كل سيرتهم أجل للأئمة عليهم السلام أعمالهم لكن هذا حتى نقتدي بهم كل من يستطيع بكل أفعالهم
و ليس بأن يكون واجباً على رجل الدين أنْ يعمل عملاً آخر فهذه سيرة علمائنا من الصدوق للحر العاملي قدّس سرّهما و هذان إخباريان لا تتكلّم كأن الأصولية فقط يفعلون هذا

**شيعي اخباري** · 22-03-2014, 02:52 AM

على رسلِك على رسلِك المغالطات التي وضعتها أكثر من أن تحصى

فأما قولك

أنت تنقل الأمر كأنه مسلّم به ما دليلك ؟؟؟
هذا ليس أمراً هيّناً أن تنفي شيء الفرق بين و بين عدمه كون جميع ما تفعل حرام و غير مقبول

عجيب يعني هل تنفي أن المعصوم وهو حجة الله من يستلم الخمس وتريدني أن أضع دليل لك على هذا وتأتي لتقول أن من يدعون أنهم نوابه هم مَن يحق لهم أن يستلموا الخمس وتطالبني بالدليل أنه ما دليلي أن الإمام يجوز له أن يَستلم الخمس ؟؟؟؟؟؟
بل أنت ما دليلك أن هؤلاء يحق لهم إستلام الخمس بإسم الإمام وما دليلك أن الإمام قد أشار إليهم بأنهم نوابه ؟

فتأتي لتخلط الأمور ببعضها البعض لتقول

وفي مشهورة ابن خديجة جعلته عليكم قاضيا، وقوله عجل الله فرجه: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله

رجاءاً لا تبتر الروايات فالكلام بالهواء الطلق سهل
فاثبت لي أن الإمام قال أن المراجع هم حجة الله على الناس
واثبت لي أن ما قيل أنه جعله قاضياً هو أيضاً نائباً له وهذا يلزمك بولاية الفقيه التي لا أعتقد أنك من المؤمنين بها وهذه أيضاً فيها رد .

ثم تقول

تفسيرك ليس بحجّة على أحد

أنا لا أضرب مندلاً بل أمامي نص واضح وأفنده ولا أقول هذا من عندي أو من كيسي فإن كنت لا تستطيع تقبل الحقيقة والواقع الأليم فهذا ليس ذنبي .

ثم تقول

أجل الأموال هي الخمس لكن الكلام هنا كان عن شرار الأمة الذين يستأكلون أنفسهم بالناس و ليس عن الصالحين العدول
وهذا لم يكن فقط للأصولية لا تحاول أن ترميه بالأصولية بل الغالبية الساحقة من الإخبارية أيضاً

ارجو ان تشرح لي كيف يقولون الأئمة الخمس ساقط وما ربطه بشرار الأمة فهل قرأت النص كاملاً

ومن ضمنه يقول عليه السلام
يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا
ثم يقول
فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون

هل قرأتها جيداً ؟
لا أظن
فمن له السلطان على الشيعة فهل جماعة ابو بكر وعمر لهم سلطان على الشيعة ؟
أم أنهم هؤلاء رجال دين شيعة أو متشيعة يتعلمون علوم أهل البيت كي يضلوا الشيعة ويسلبونهم أرواحهم وأموالهم فمن يمتلك هذا السلطان سوى المراجع فهل أنا وأنت مثلاً المقصودون من ذلك الذين لا سلطان لنا إلا على أنفسنا ؟؟
وتقول المقصود هنا شرار الأمة الذين يستأكلون أنفسهم بالناس و ليس عن الصالحين العدول
فهل هناك إستثناء في النص أو غيره من النصوص تقول مثلاً يا أيها الشيعة إذا جاءكم الصالحون العدول وسلبوا أنفسكم وأموالكم فألف صحة على قلوبهم فلا تعارضوهم فقط عارضوا شرار الأمة ؟
فهل هناك إستثناءات فإن وجدت فأهلاً بك واعرضها وإلا إن كنت تريد أن تبتر النص لما تحب أو تثتثني ما لم يستثنيه الأئمة فهذا تعدٍ على نصوص محمد وآل محمد .

ومن ثم تسترسل بالكلام فتقول
وهذا لم يكن فقط للأصولية لا تحاول أن ترميه بالأصولية بل الغالبية الساحقة من الإخبارية أيضاً

الأخبارية هي من تلتزم بالنصوص يا عزيزي وليست بالعبايات والعمائم أنت تستطيع أن تلزمني بنص لأننا نتبع النصوص والحق
ولا نتبع الرجال .

ثم تقول

الأموال المتعلقة بالولادة هذه محلّلة لكن يستطيع الشخص أن يخمسها إذا أراد

كلمة لكن يستطيع إذا أراد من أين أتيت بها ولو سلمنا ذلك فها أنت خالفت علمائك في الأصول لأنهم يقولون يجب لا أن يستطيع إذا أراد فقط بل واجب

وتقول

أين قال الخمس ساقط عن الشيعة ؟؟؟ هذه الروايات وردت عن أكثر من 5 أئمة و أيضاً فاطمة الزهراء لماذا تتكلّم كأنها فقط صدرت عن الإمام الحجة عجّل الله فرجه الشريف؟

هذه لصالحي يا عزيزي فإن كان الأئمة بإعترافك اسقطوها وليس فقط الإمام الحجة إذاً لماذا توجبونها مع وجود 5 معصومين يسقطونها عن الشيعة وها أنت تعترف بذلك من قلمك بقولك
هذه الروايات وردت عن أكثر من 5 أئمة و أيضاً فاطمة الزهراء لماذا تتكلّم كأنها فقط صدرت عن الإمام الحجة عجّل الله فرجه الشريف؟

ثم تقول

هذا الكلام رواية صحيحة ضعيفة حل ضعيف لتبرير الروايات وأنا لا أقول به بل أفسّر هذه الروايات كلّها
ما المشكلة شرعاً من هذا ؟ أين نهى الأئمة عليهم السلام عن هذا في كل سيرتهم أجل للأئمة عليهم السلام أعمالهم لكن هذا حتى نقتدي بهم كل من يستطيع بكل أفعالهم
و ليس بأن يكون واجباً على رجل الدين أنْ يعمل عملاً آخر فهذه سيرة علمائنا من الصدوق للحر العاملي قدّس سرّهما و هذان إخباريان لا تتكلّم كأن الأصولية فقط يفعلون هذا

نعم الصدوق كان أخباري ولكن لم يوجب الخمس وكذلك الحر العاملي ولا عاشوا يوماً منه ولو وجد أخباري يفعلها ففعله ليس حجة وهو مخطئ فالحجج هما الكتاب والعترة فقط لا فعل فلان وعلان
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأنا قد أغيب لفترة وأعود متمنياً أن أجد ردود على تساؤلاتي وخصوصاً في الفتوى الأصولية بجواز تفخيذ الرضيعة دون الدخول لأنها من الكوارث الأصولية التي الى الآن لم أجد جواباً شافياً لها عند علماء الأصول ولم نجد لها مصدراً من الكتاب والسنة وهي من القبائح العقلية

**زائر (غير مسجل)** · 23-03-2014, 06:09 PM

معمع أني شيعي أصولي إلا أني أجد في كلام أحي العزيز شيعي أخباري الكثير من الحق، وإن لم أؤيده في تنقيصه من علمائنا اﻷصوليين، فهم وإن اشتبهوا ولكن غير عامدين ومتقصدين.
على العموم
كلام أخي أخباري يدخل إلى العقل والمنطق أكثر من غيره.
طبعا لا أخخفي أن علماء اﻷخبارية مشتبهون في أمور عدية لكن
الحق يقال بأن طريقتهم أسلم وهم أقرب إلى التسليم إلى المعصومين من غيرهم
ثبتنا الله وإياكم على التشبث بأهل البيت عليهم السلام

**شعيب العاملي** · 23-03-2014, 10:33 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين
الاخ محب الغدير
ليست كل الروايات كما ذكرت، وسيأتي بيان ذلك في موضوعنا الآخر الذي سننشره قريباً إن شاء الله.

الاخ شيعي أخباري
بعد أن قرأنا ما صدر منكم في المشاركات الأخيرة من عبارات القدح ومنها (العبث بدين آل محمد) (البدعة الأصولية) (سلب الأرواح) (سلب الأموال) (كيف سيعيش رجال الدين) (يميلون مع من يدفع أكثر) وغيرها من العبارات التي تشمل أغلب علماء الشيعة الإمامية، رغم وضوح الدليل في كل ما يُزعم كونه مأخذاً عليهم، وبما أنا لم نر إنصافاً ولا منهجية علمية دقيقة، وتلمّسنا خلطاً بين القواعد والتطبيق، نعيد البحث إلى جوهره بذكر جملة من الملاحظات التي ترتبط بالمسائل العامة ثم المسائل الفقهية الفرعية ضمن نقاط:

أولاً: إن في محاولة إسقاط أغلب علماء الإمامية بهذه الطريقة خدمة لأعداء المذهب دون شك، ومخالفة لمنهج آل محمد عليهم السلام دون ريب، ولسنا في مقام التشكيك بنوايا من يُقدم على ذلك، إلا أن حسن النية لا يكفي مع الإقدام على هذه السلوكيات !! وإن تطبيق بعض الروايات الذامة لجملة من العلماء على أغلب علماء الإمامية بعيد عن الحق والإنصاف، ومبتنٍ على أوهام وتكلّف وتحكّم واضح.. ولا يحتاج الجواب إلى أكثر من هذا..

ثانياً: إن المزايدة علينا وعلى منهج العلماء بشكل عام في أمور الاعتقاد مما لا ينفع في مقام الحوار العلمي، ولا في مقام الترويج لفكرة معينة، وهو أسلوب مرفوض جملةً وتفصيلاً !! وليس فيما يلتزم به العلماء أي دلالة على الطعنِ في آل محمد أو نسبة التقصير لهم (والعياذ بالله) ! بل الخلل كلّ الخلل في فهم من يقرأ كلماتهم دون تدبّر وتمحيص فينسب لهم ما هم منه براء !! مع تصريحهم بحقيقة اعتقادهم بمكانة وعظمة آل محمد عليهم السلام بما لا يدانيه أحد من الخلق.
ومن الطبيعي أن لا يفهم كل أحد كل كلامٍ لهم (عليهم السلام) لسبب برتبط بالسامع أولاً وبالظروف ثانياً.
أما السامع فعليه أن يميز المحكم من المتشابه في كلماتهم والعام من الخاص ويرجح بينها، وهذا لا يتيسر لكل أحد، وإن فهم السامع المباشر منهم في أيامهم تكليفه مباشرة، لكن ذلك في زماننا ليس على نفس الصورة.
والسبب الآخر يعود للظروف التي مرت على شيعة آل محمد مما أدى لضياع الكثير من التراث الذي نقل عنهم، وكان جملة مما صدر منهم صادراً تقية يحتاج الى تمييز عن غيره بالمرجحات، ومنه بعدنا عن عصر النص وفهم الكلمات وغير ذلك.

ثالثاً: إن أكثر المآخذ على العلماء الأصوليين راجعة إلى عدم فهم حقيقة ما التزموا به.
ومن ذلك مثلاً ما بيّناه من كون استدلالهم بالدليل العقلي غير متنافٍ مع تمامية الدين وكماله، ولا يلزم من كون العقل مصدراً للتشريع ان يدرك العقل كون صلاة الصبح ركعتين، والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن يُستنبط ذلك حتى من القرآن الكريم الذي يُعدّ أول أدلة التشريع، وما يجيب به المعترض نجيب به هنا..
وكلّ الإشكال يرجع إلى عدم فهم الدليل العقلي عند الأصوليين، فمن أراد الإشكال عليهم عليه أن يقرّر لنا أولاً ما فهمه من كلماتهم التي عدوا العقل فيها دليلاً ليتبين أنه قد فهم فعلاً ما قالوه، ثم يشكل عليهم بإشكال واضح ومحدد لننظر في تماميته من عدمها.

رابعاً: الأمر نفسه ينطبق على قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، فإنها قاعدة عقلائية وليست ناظرة إلى مدلول الرواية التي تقسم الناس إلى (عالم ومتعلم)، فلا ريب أن من تعلّم حتى أصبح عالماً يعد عند العقلاء عالماً، وإن كان علمه كسبياً.. وإلا لم يصح إطلاق لفظ العالم على أي شخص غير المعصوم ممن لم يكن علمه لدنياً.. وتوهم معارضة ذلك لما في الرواية واضح البطلان..
واختصاص التقليد بغير المعلوم تامّ لأن التقليد عبارة عن الرجوع فيما لا يعلم إلى العالم، ولا وجه لشموله للمعلوم، فلا نحتاج إلى رواية خاصة بذلك.. إذ لا مجال للتقليد مع العلم.
كذلك لا نحتاج لرواية تثبت صحة العمل بالتقليد بعد كونه سيرة عقلائية قطعية لم يرد الردع عنها، ومن يدّعي الردع عنها عليه ان يأتي بالدليل، وكل ما ادعي دلالته على ذلك غير تام.
على أن المستشكل لم يدرك حقيقة المراد من الرواية (ترد على أحدهم القضية...) فإنها تتحدث عن المصوبة وهذا واضح جداً بقرينة (فيصوب آراءهم جميعاً) وليس في علماء الشيعة من يقول بالتصويب بل يشنعون على المخالفين فيه !! والاختلاف الواقع بين الأصوليين أنفسهم حاصل بنفسه بين الأخباريين، فلو كان طعناً لعمّ الجميع ! ولو كان هناك وجه للوصول إلى حقائق الامور ووقائعها بمجرد النظر لما احتاج أحد من العلماء حتى الأخباريين للبحث والتدقيق والتحقيق ولكانت النتيجة التي وصلوا إليها واحدة..
والأمر نفسه ينطبق على الإجماع حيث أن الاختلاف في الفتوى مع دعوى الاجماع كالاختلاف في الفتوى مع نقل الروايات عن الامام وهذا مشترك بين الاصوليين والاخباريين !

وأخيراً
مسألة الخمس رغم وضوحها، فإنا سنخصص لها موضوعاً خاصاً بما أنها حكم فقهي فرعي، لكن نكتفي بجواب أخير إلى أن نطرح ذلك الموضوع بإذن الله..
فإنا لا نحتاج إلى رواية تثبت عدم سقوط الخمس في زمن الغيبة، لأن الأصل هو ثبوت الخمس بعد أن دلت على ذلك الآية الشريفة (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الأنفال : 41]
والعمومات القطعية المثبتة للخمس.
فان ادّعى مُدَّعٍ سقوط الخمس في زمن الغيبة على وجه الخصوص عليه أن يأتي بدليل تام على ذلك.
لا يقال بأن هناك روايات خاصة دلّت على سقوطه، فإنا نقول:
تلك الروايات على قسمين:
القسم الأول: وهو أغلب الروايات، وهي ناظرة لزمن الأئمة عليهم السلام لا إلى خصوص زمن الغيبة، فتكون معارضة بروايات أقوى منها دلّت على عدم السقوط في زمن الأئمة، فإما أن تسقط وإما أن يجمع بينهما بالوجه الذي ذكرناه سابقاً.
القسم الثاني: روايات دالة على السقوط في خصوص زمن الغيبة، وهي غير صالحة للتخصيص لعدم تماميتها، ومن يدّعي تماميتها فعليه أن يثبت ذلك.

ثمّ إنه لا يخفى أن الأفكار التي نناقشها ليست مما يلتزم به الأخباريون ! فقد تعرّضنا لرأي علم من أعلامهم وهو صاحب الحدائق، وقد نقل تنزيه علماء العصر الأول عن مثل هذه السقطات، فليست هذه الأقوال مما يلتزم بها أحد ممن يعتد بقوله من علمائنا أصولييهم وأخبارييهم.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**يثرب الحجاز** · 23-03-2014, 10:40 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
جميل الموضوع وأشاطر اﻷخ شيعي أخباري في أكثر ما يقول مع كوني من الشيعة اﻷصوليين
وإن كنت لا أحبذ هذه التصنيفات فنحن شيعة موالون نتبع محمدا وآله عليهم السلام
لن عندي سؤال لﻷخ أخباري
ما هو تقييمكم للشيخ يوسف البحراني عليه الرحمة من ناحية أخباريته؟
ومن هو رأس اﻷخبارية من العلماء في هذا العصر؟

**سفر النور** · 23-03-2014, 11:24 PM

بسمه تعالى . لا أقول اكثر من ذلك اي بأقتصار لولا المراجع كيف نكون نعرف المذهب الشيعي قبل وكيف يكون لنا ان نعرف ائمتنا "ع" بعمق وقبل 30 سنه يصعب على الانسان شراء نسخه من القرآن الكريم لأن لم يكون وضع خطه ان يكون القرآن رخيص الثمن لكي يشترى لأغلبية المسلمين وماأعني لولا الخمس من اين نشر علوم محمد وآل محمد "ص" وهي كثيره وكان من الصعب طبع كتاب قبل 30 سنه وكيف بناء مجمعات في الخارج قبل 100سنه اذن لولا الخمس لكنا لم نعرف علوم آل محمد "ص "وهو غير اجباري بنسبه محدده يساعد استمراية منهح اهل البيت شكرآ

**سفر النور** · 23-03-2014, 11:52 PM

ياالله يارحم الراحمين ارحمنا بظهور الحق ليحكمنا بأرضك

**يثرب الحجاز** · 24-03-2014, 05:13 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخ شعيب العاملي
كيف تفسر أن بعض علماء الأصول هم أصوليون في الفروع لكنهم أخباريون في العقائد؟
والشواهد على ذلك عديدة
فأنت تجد اﻷصوليين يستعملون طريقة اﻷخباريين في التعامل مع روايات العقائد كالشيخ المجلسي تماما
ولذا تجدهم لا يغادرون كلمات العلامة المجلسي في البحار ويتبعون أسلوبه وطريقته بل ربما تجدهم يتابعونه.
إنك تجحهم يحاربون الفلسفة والعرفان في العقائد لكنهم يروجون لﻷصول العقلية والنظريات غير العرفية في الفقه..
ألا تحس بوجود مفارقة في البين؟
ولذا اشتهر عن بعضهم أنه قال:
نحن أصوليون في الفقه وأخباريون في اﻷخبار وشيخية في العقائد!