المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
* ( في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته ) * مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف ، ومباح بلا خلاف ، ومختلف فيه
فالمحظور بلا خلاف وطيها في الفرج لقوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فإن خالف وفعل فقد عصى الله ، وعليه كفارة في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، وهل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه خلاف بين أصحابنا أقواها أنه مستحب . وكل ما تكرر منه وطي ، فهل يجب عليه كفارة أخرى ، أم لا ؟ فيه خلاف أيضا بين أصحابنا ، منهم من قال يتكرر بتكراره ، ومنهم من قال لا يتكرر وهو الأقوى فأما إذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطي فعليه كفارة أخرى ، وفي تعلق الكفارة بهذا الوطي خلاف بين المخالفين .
وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها ،
والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج ، منهم من قال هو محرم ومنهم من قال مباح ، وهو الظاهر من مذهبنا . فإذا انقطع دمها فالمستحب أن لا يطأها حتى يغتسل ، وإن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أولا ثم يطأها إن شاء ، وفيهم من قال لا يجوز إلا بعد الغسل أو التيمم وفيهم من قال يجوز ولم يعتبر غسل الفرج ، وفرق بين أقل الحيض وبين أكثره . والاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا من وراء ذلك وروي عنه عليه السلام أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه . إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز ، والزوجات كذلك في الجواز وإنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا والمستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف . يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور ، وقال جميع المخالفين : هو محظور إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه ، والوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما ، وإن أكرهها فعليه المهر ، ويستقر به المسمى ، ويجب به العدة ، ويخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهي لا تذوق العسيلة في دبرها وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك .

بربك من الجاهل فينا انا ام انت
بل ان الجهل يتبرأ منك جهلك لانك حتى ابجديات القراءة لاتحسنها ياسليط اللسان
تعال نفهمك كلام شيخك
انت قلت ان المباشرة تعني النكاح بالفرج
وهذا كذب بواح وافتراء
شيخك يقول ان المباشرة لاتعني فقط النكاح بالفرج بل هي على ثلاث انواع
يقول شيخك الطوسي: