إعـــــــلان

**زائر (غير مسجل)** · 04-02-2014, 02:29 AM

[QUOTE=حلفيات]
[SIZقصدك صفحة الغدر والخيانه { الغوغائيه }
والنجده يا ايران والنجده يا ايران
[url]
صدق الله العلي العظيم حينما وصفكم بانكم الاشد كفرا ونفاقا
لا يقول هذا الكلام الا من خبث اصله كصدام ولا يترحم عليه الا الانجاس
قرن الشيطان وشكت نهايتكم
فلا تستعجلوا هلاككم فقد ضاقت الارض من فسادكم

**النخعي** · 04-02-2014, 03:27 AM

كلاهما يستحمر في الرد

صاحب الموضوع يدعي ان السعودية صمام أمان للشيعة العرب واتحداه يثبت ذلك وقلنا له مرارا ان اساس الاضطهاد للشيعة العرب هو السعودية حتى اهل الاهواز الذين يتاجر بمعاناتهم امثال السعودية الخبيثة التي تتخذ من قضيتهم ورقة من اجل تصفية حسابات مع ايران ، السعودية ليست مبدئية وليس تحركها في جانب الأهواز او حتى سوريا من منطلقات حق اهل الاهواز او سوريا وانما بغية مواجهة هذه الدولة طائفيا
واستغلال اسم العروبة بهدف تمرير التدخل . وإلا فآخر دولة تتكلم عن الإنسانية والحرية والكرامة هي هذه الدولة الخبيثة النجسة التي هي بؤرة الإرهاب وبذرته ... فاقد الشيء لا يعطيه

لا يمكن لأي عاقل في الأهواز يجرع عنصرية وظلم النظام الإيراني الفاسد الذي هو أشرف من السعودية بألف مرة أن يفكر ولو لحظة واحدة ان السعودية صمام أمان له ، وأهله في لبنان والعراق والبحرين وحتى الكويت يعانون من كيد و خبث ونذالة السعودية ، يريدون قضية الأهواز ورقة ضغط .. يريدون نفط الأهواز كما سرقوا نفط الأحساء والقطيف .

والإرهاب خرج من رحم السعودية وما زال الإرهاب لعبة اجنحة في هذه العائلة النتنة ، يتبوأ منها مركز المخابرات وهذا يعرفه الجميع بحمد الله ولم يعد خافيا علاقة بندر بالقاعدة ودعمها المباشر والغير مباشر .

أهل الأهواز لن ينخدعوا بالسعودية وهم يرون خبث هذه الدولة تجاه العراقيين وأهل البحرين . يعرفون جيدا لماذا يحشر ابن آوى السعودي ذيله في قضية الأهواز العربية .

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 01:01 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي

مع احترامي انت تسقط الماضي والتاريخ البعيد على الحاضر

السعودية دولة مدنية اسلامية محافظة و ليس لها علاقة بالافكار المتطرفة او المتشددة

وكثير من المذاهب تعيش في كنفها وحمايتها
الشيعة الامامية والاسماعيلية والزيود والصوفية
وبقية المذاهب السنية الاربعة

وهم مواطنون من الدرجة الاولى

فحتى الليبراليون يمارسوا حقوقهم بكل حرية

يرجى تحديث معلوماتك
اوبديت الله يرحم والديك

نحن ليس في عهد الدولة السعودية الاولى قبل 300 سنة

اسمح لي بهذا الكلام
آنت لا تحترم احد
وغير جدير ....................
اجبني عن سؤالي المحدد
ولا تستقطع ما يحلو لك
تتهم خصومك بالحور الغير علمي والكلام الإنشائي
وجنابك يعيش في مملكة ليس فيها دستور
ولا تعددية سياسية
وانتخابات برلمانية
في مملكة يتقاسم فيها ال سعود الدولة !!!
ثم تقول السعودية دولة حديثة ومتحضرة ؟؟؟؟؟؟؟
أنت أين تعيش ..في سويسرا السعودية
هههههههههههههههههههههههههههه
أن لم تستحي فافعل ما شئت
آو انك مجنون بحب أل سعود
كلامك كذب وتافهات وليس فيه أي جنبه موضوعية وواقعية
المهم اجبني عن سؤالي وتنتهي المشكلة
لا تلتف ولا تدور
الله يرحم والديك والد والديك والد والد والديك والد والدتك والد والد والدتك
لا دخونا
جواب عن هذا السؤال

خذ هذا الكلام الإنشائي
كم وزير شيعي في مملكة آل سعود ؟؟
بين لنا قانون واحد يتيح للشيعة حرية العبادة بحسب عقائد الشيعة لا بحسب دين آل سعود ؟؟
أقول لك... حتى لا نطيل الحديث وتثبت لنا صحة كلامك الغيرصحيح على الإطلاق خذ تربة واسجد عليها علنا أمام لجنة الآمر بالمعروفوالنهي عن المنكر ..طبعا ليس من اجل السجود عليها بل من اجل تبين لنا حريةالمعتقد في السعودية ...ثم تعال وقل لنا ما حدث ؟؟
آخي ..
حضرتك يريد أن تعتقد الشيعة بدين ابن عبد الوهاب لأنه دينك ..هذا كل ما في الآمر
ودعك عن الدفاع عن الشيعية فهذا آمر لا يعنيك

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 07:36 PM

أكتوبر 2013

المملكة العربية السعودية: وعود لا تنجز ومداهمات تزداد

تقاعست السعودية عن تنفيذ أي من توصيات المراجعة الدورية العالمية الأخيرة التي أجريت عام 2009
© Eric Bridiers/U.S. Mission

“

واجب على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ

”

فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

صرحت منظمة العفو الدولية بأن المملكة العربية السعودية تقاعست عن الوفاء بكل وعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد.

قدمت منظمة العفو الدولية تقريراً يسبق اجتماعاً للأمم المتحدة يعقد في جنيف بوم الاثنين لفحص سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ويعطي التقرير تفاصيل القمع الجاري الذي يشمل القبض والاعتقال التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وفي هذا الصدد قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " ثبت أن وعود المملكة العربية السعودية السابقة للأمم المتحدة، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن. والمملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيء من حقوق الإنسان."

لقد تقاعست السلطات السعودية عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية، والتي أجريت عام 2009.

وأوضح فيليب لوثر قائلاً: " منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأي فعل فحسب بل إنها صعدت القمع."

ثم واصل قائلاً: " وواجب على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ."

إن الموجة القمعية الجديدة ضد المجتمع المدني استمرت خلال السنتين الماضيتين وقد تم توثيقها في تقرير منظمة العفو الدولية السالف الذكر باعتباره جزءً من مراجعة الأمم المتحدة.

المملكة العربية السعودية: نكث الوعود يوضح كيف يواجه النشطاء ومؤيدو الإصلاح في البلاد الإجراءات القمعية التي تشمل إلقاء القبض التعسفي، والاعتقال دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر.

والسجناء المعتقلون لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع من بينهم مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). أنشأت الجمعية في عام 2009، وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة.

في 9 مارس/ آذار، حكم على اثنين من مؤسسيها – الدكتور عبدالله بن حامد علي الحامد، 66، بالسجن عشرة أعوام؛ ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، 47، بالسجن 11 عاماً. وبعد الإفراج عنهما سوف يظلان ممنوعين من السفر لمدة 10 سنوات على الأقل. كما سجن غيرهم من الأعضاء المؤسسين للجمعية أيضاً.

كما قررت المحكمة أيضاً حظر الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق فيليب لوثر على ذلك بقوله: " هؤلاء الرجال سجناء رأي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب. والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة."

إن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية في المملكة العربية السعودية وتمارس دون عقاب. وبعض الطرق الشائعة تشمل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات مطولة والسجن في زنازين باردة.

واعتماد المحاكم الهائل على" الاعترافات" المنتزعة غالباً تحت وطأة التعذيب، أو الإكراه أو الخداع قد عزز من هذه الانتهاكات.

أحد المعتقلين قبض عليه في 2011، أخبر منظمة العفو الدولية كيف تم تعذيبه لمدة 10 أيام حتى وافق على توقيع " اعتراف". وذكر أنهم جعلوه يقف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتين، وضربوه بكابل كهربائي، كما صفعوه على وجهه وضربوه على بطنه وظهره، وهددوه بأن يغتصبه السجناء الآخرون.

وكثير من هذه الانتهاكات – ضد مدافعي حقوق الإنسان، والمحتجين والمواطنين الشيعيين من الجنسين – قد حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب.
والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها السلطات السعودية ووثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل:

[LIST][*]التمييز المنظم ضد النساء في القانون والممارسة: المرأة تحتاج للحصول على إذن من ولي أمرها قبل الزواج أو السفر أو إجراء بعض العمليات الجراحية بعينها، أو التوظف أو الالتحاق بالتعليم العالي. ومازالت المرأة ممنوعة من قيادة السيارات.[*]إساءة معاملة العمال الوافدين: العمال الوافدون من أضعف الجماعات الموجودة في البلاد ولا تحميهم قوانين العمل، وهم عرضة للاستغلال والظلم على أيدي مستخدميهم سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.[*]التمييز ضد الأقليات: تتعرض الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية إلى التوقيف والاعتقال التعسفيين للاشتباه في المشاركة في التظاهرات أو تأييدها أو للتعبير عن آراء تنتقد الدولة.[*]إعدامات مبنية على محاكمات عاجلة و"اعترافات" منتزعة تحت وطأة التعذيب: مازالت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر خمس دول في العالم من حيث عدد الإعدامات. وعقوبة الإعدام تطبق على قطاع واسع من الجرائم غير المميتة مثل الزنا والسرقة المسلحة والردة وتهريب المخدرات والاختطاف والاغتصاب و "السحر" و "الشعوذة".[*]التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: تستخدم العقوبات البدنية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وتشمل الجلد وقطع الأطراف. وفي بعض الحالات يعاقب على السرقة بقطع اليد اليمنى، وفي جرائم الحرابة (قطع الطرق) تقطع الأيدي والأرجل من خلاف. وعقوبة الجلد واجبة في عدد من الجرائم وتتراوح بين عشرات وآلاف الجلدات.[/LIST]

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-empty-promises-crackdown-intensifies-2013-10-18

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 07:47 PM

رضت السلطات قيوداً صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وقمعت المعارضة. واعتُقل منتقدو الحكومة والنشطاء السياسيون بدون محاكمة، أو حُكم عليهم إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ. وعانت النساء من التمييز ضدهن في القانون والممارسة، وحُرمن من الحماية الكافية من العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف. وفُرضت أحكام بالجَلد وتم تنفيذها. وبحلول نهاية العام كان هناك مئات الأشخاص من المحكوم عليهم بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 79 شخصاً. خلفية

في يناير/كانون الثاني أعلن رئيس الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أنه سيصدر توجيهات تبين أن أفراد الهيئة غير مخوَّلين باعتقال أو استجواب المواطنين السعوديين أو حضور المحاكمات.
في يونيو/حزيران أصبح الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد عقب وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في يونيو/حزيران. وفي يونيو/حزيران أيضاً نشرت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» شبه الرسمية تقريرها الثالث حول أوضاع حقوق الإنسان، وحثت الحكومة على وضع حد للتمييز، وتعزيز السلطات الرقابية لمجلس الشورى، والطلب من سلطات التوقيف والاحتجاز التقيد «بنظام الاجراءات الجزائية»، ومحاسبة الذين لا يلتزمون به.
أعلى الصفحةقمع المعارضة

استمرت السلطات في قمع الأشخاص الذين يطالبون بالإصلاح السياسي وغيره من الإصلاحات، بالإضافة إلى النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد احتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة، بينما واجه آخرون محاكمات بتهم غامضة من قبيل «الخروج على ولي الأمر».[LIST][*]وُجهت إلى كل من الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، وهما من مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» (حسم)، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، تُهمة السعي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها وغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والتشكيك في الذمم. ويبدو أن هذه التهم انبثقت عن اشتراكهم في تأسيس «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» والدعوة إلى الاحتجاجات وانتقاد القضاء بسبب قبوله «الاعترافات» المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من أشكال الإكراه كأدلة. وقد بدأت المحاكمة في يونيو/حزيران، ولكنها لم تكن قد انتهت بحلول نهاية العام.[*]وفي أبريل/نيسان حُكم على محمد صالح البجادي، وهو أحد مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» بالسجن لمدة أربع سنوات ومُنع من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. وقد أُدين بتهمة الاتصال مع هيئات أجنبية و«الإخلال بالأمن» وغيرها من الجرائم، ومنها تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام، ودعوة أهالي المعتقلين إلى التظاهر والاعتصامات، وحيازة كتب ممنوعة. وقد أعلن إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أسابيع.[*]في أبريل/نيسان مثُل فاضل مكي المناسف، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان احتُجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، للمحاكمة بتهم «تحريض الرأي العام ضد الدولة» و«التحريض على الفتنة وإثارة الفوضى» وغيرها، وذلك بسبب نشاطاته من أجل حقوق الإنسان على ما يبدو. وكانت محاكمته جارية في نهاية العام.[*]في مارس/آذار مثُل الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف دهام الشمري للمحاكمة أمام «المحكمة الجزائية المتخصصة»، وواجه مجموعة من التهم، من بينها السعي إلى تشويه سمعة المملكة العربية السعودية في وسائل الإعلام العالمية، والاتصال بمنظمات مشبوهة واتهام مؤسسات في الدولة بالفساد. وفي فبراير/شباط كان قد أُطلق سراحه بكفالة بعد قضائه سنة ونصف السنة في الحجز. وقُبض عليه عندما انتقد علناً تحامل علماء دين سنة على الأقلية الشيعية ومعتقداتها. وفي أبريل/نيسان منعته السلطات من مغادرة السعودية لمدة 10 سنوات. وفي نهاية العام كانت محاكمته لا تزال جارية.[*]في 8 أغسطس/آب أُطلق سراح خالد الجهني، وهو الشخص الوحيد الذي وصل إلى موقع مظاهرة كان من المقرر أن تخرج في الرياض لإحياء ذكرى «يوم الغضب» في 11 مارس/آذار 2011، ويُعتقد أنه لم يعد يواجه المحاكمة. ولكن وضعه القانوني بالضبط غير واضح. وفي يوليو/تموز سُمح له بالخروج من السجن لزيارة عائلته لمدة يومين.[/LIST]أعلى الصفحةالأمن ومكافحة الإرهاب

ورد أن مجلس الشورى أدخل تعديلات على مسودة قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لم يتم إقرارها كقانون في نهاية العام. واستمرت السلطات في احتجاز المشتبه بهم من أعضاء تنظيم «القاعدة» والجماعات الإسلامية بمعزل عن العالم الخارجي. ويُعتقد أن آلاف المشتبه بهم أمنياً، ممن كان قد قُبض عليهم في سنوات سابقة، محتجزون في أماكن اعتقال سرية ولا يُسمح لهم بالطعن في استمرار احتجازهم ولا بالاتصال بمحامييهم أو مراجعة أطبائهم. ولم يُسمح لبعضهم برؤية عائلاتهم او الاتصال بها. وقالت السلطات إن مئات الأشخاص قُدموا إلى المحاكمات، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل بهذا الشأن، الأمر الذي يثير بواعث قلق من أن تكون مثل تلك المحاكمات سرية وجائرة.
ونظَّمت عائلات المعتقلين الأمنيين عدداً من الاحتجاجات. ففي 23 سبتمبر/أيلول تجمَّع عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، في الصحراء بالقرب من سجن الطرفية بمنطقة القصيم للمطالبة بإطلاق سراح أقربائهم المعتقلين. وقد طوَّقتهم قوات الأمن وأرغمتهم على البقاء بدون طعام وشراب حتى اليوم التالي، حيث قُبض على عدد من الرجال من بين المحتجين وضُربوا واحتُجزوا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت السلطات إن كل متظاهر سيواجه المحاكمة و«سيتم التعامل معه بحزم» من قبل أفراد الأمن. وعلى الرغم من ذلك، فقد نظَّم أقرباء المعتقلين الأمنيين احتجاجاً أمام «هيئة حقوق الإنسان في الرياض». وقامت قوات الأمن بإغلاق المنطقة بقطع الطريق إلى مكان الاحتجاج وقبضت على ما لا يقل عن 22 امرأة وثمانية أطفال وأكثر من 20 رجلاً عندما رفضوا أن يتفرقوا. وتعرَّض رجل للضرب، كما تعرضت امرأة للركل من قبل أفراد الأمن. وقد أُطلق سراح معظمهم بعد توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج مرة ثانية. بيد أن نحو 15 رجلاً منهم ظلوا قيد الاحتجاز.
أعلى الصفحةالتمييز – الأقلية الشيعية

نظَّم أفراد الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية احتجاجات على تعرُّضهم للتمييز منذ زمن طويل بسبب معتقداتهم. وزُعم أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في بعض الأوقات. ووردت أنباء عن مقتل نحو 10 محتجين وجرح آخرين برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية أو على خلفيتها. وقالت السلطات إن الوفيات والإصابات وقعت عندما وُوجهت قوات الأمن بأشخاص يحملون أسلحة نارية أو زجاجات حارقة، ولكن لم يتم التحقيق في مثل تلك الحوادث. ويُعتقد أن نحو 155 رجلاً و 20 طفلاً كانوا محتجزين بدون تهمة بسبب الاحتجاجات في نهاية العام.[LIST][*]في 26 سبتمبر/أيلول، قُتل رجلان وأُصيب ثالث بجروح مميتة في ظروف غامضة، عندما داهمت قوات الأمن أحد المنازل بحثاً عن رجل مطلوب بزعم «إثارة الشغب». ولم يُعرف ما إذا تم التحقيق في تلك الوفيات.

وذُكر أنه حُكم على عدد من الرجال بالجَلد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، ومُنع آخرون من السفر إلى الخارج. واحتُجز بعض علماء الدين الشيعة الذين دعوا علناً إلى الإصلاح أو انتقدوا الحكومة، واتُهموا في بعض الحالات بالخروج على ولي الأمر وغيرها من التهم.[/LIST][LIST][*]في 8 يوليو/تموز، قُبض على الشيخ نمر باقر النمر، الذي كثيراً ما انتقد التمييز ضد الأقلية الشيعية، في العوامية بالمنطقة الشرقية بسبب تعليقات زُعم أنه أدلى بها عقب وفاة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وقد اُصيب بطلق ناري عند القبض عليه في ملابسات مختَلف بشأنها. وقالت السلطات إنه «أحد مثيري الفتنة»، وإنه أُطلقت عليه النار عند نقطة تفتيش، عندما قاوم الاعتقال مع آخرين وحاولوا الفرار. بيد أن عائلته قالت إنه كان لوحده ولا يحمل سلاحاً عندما اعتُقل. وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة في نهاية العام.[*]في أغسطس/آب وُجهت إلى الشيخ توفيق العامر، وهو رجل دين شيعي وداعية إصلاح معتقل منذ أغسطس/آب 2011، تُهمتا التحريض على السلطات والتشهير «بهيئة كبار العلماء» وغيرهما من التهم. وفي ديسمبر/كانون الأول حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، يعقبها منعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى، بالإضافة إلى منعه من إلقاء المواعظ والخُطب.[/LIST]أعلى الصفحةالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء عن أن أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة للمعتقلين والسجناء المحكومين كانت شائعة ومتفشية وتُرتكب بدون حساب أو عقاب بوجه عام. ومن بين أساليب التعذيب التي ذُكرت: الضرب والتعليق من الأطراف والحرمان من النوم. وكان المحتجون من بين الذين تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام أو أسابيع بدون تهمة أو محاكمة.[LIST][*]ذُكر أن المعتقلين في سجن الحائر أبلغوا عائلاتهم في أغسطس/آب بأنهم تعرضوا للاعتداء على أيدي حراس السجن، وأنهم يخشون على حياتهم.[/LIST]أعلى الصفحةحقوق المرأة

ظلت النساء يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة، ولم تتوفر لهن حماية كافية من العنف الأسري وغيره من أشكال العنف على أساس النوع الاجتماعي.
وللمرة الأولى سُمح لامرأتين سعوديتين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، شريطة ارتداء الزي الإسلامي وحضور محرمين ذكور.وظل القانون يشترط على المرأة الحصول على إذن من ولي أمرها الذكر قبل الزواج أو السفر أو تولي الوظيفة المدفوعة الأجر أو الالتحاق بالتعليم العالي. ولا يحق للمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها إلى أطفالها، بخلاف الزوج. واستمر منع النساء من قيادة السيارات على الرغم من أن حملة «من حقي أسوق» (Women2Drive) التي أطلقها نشطاء محليون شكَّلت تحدياً للحظر. وبدا أن القواعد التمييزية المتعلقة بالزواج والطلاق أدت إلى بقاء النساء عالقات في شرك العلاقات التي تنطوي على العنف وإساءة المعاملة.
أعلى الصفحةالعمال المهاجرون

لم توفر قوانين العمل حماية كافية للعمال المهاجرين، الذين يشكلون قرابة ثلث عدد السكان. وكان أولئك العمال عرضة للاستغلال وإساءة المعاملة على أيدي أصحاب العمل. وتعرضت عاملات المنازل بشكل خاص لخطر العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات.
أعلى الصفحةالعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استمرت المحاكم في فرض أحكام الجَلد كعقوبة رئيسية أو إضافية على ارتكاب العديد من الجرائم. فقد حُكم على ما لا يقل عن خمسة متهمين بالجلد من 1000 جلدة إلى 2,500 جلدة. كما نُفذت عقوبة الجلد في السجون.
أعلى الصفحةعقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في فرض أحكام الإعدام على طائفة من جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم. ويُعتقد أن عدة مئات من السجناء محكومون بالإعدام، بعضهم منذ عدة سنوات. وأُعدم ما لا يقل عن 79 سجيناً، معظمهم أُعدم على الملأ. ومن بين هؤلاء ما لا يقل عن 52 مواطناً سعودياً، وما لا يقل عن 27 مواطناً أجنبياً، بينهم امرأة واحدة على الأقل. وأُعدم بعض السجناء بسبب ارتكاب جرائم غير عنيفة.[LIST][*]فقد ظلت ريزانا نافيك، وهي عاملة منزل سريلانكية، تحت طائلة الإعدام. وكانت قد أُدينت في عام 2007 بقتل طفل مخدومتها عندما كانت في السابعة عشرة من العمر، في محاكمة لم يكن لها فيها محامي دفاع. وقد اعترفت خلال استجواب الشرطة لها، ربما تحت وطأة الإكراه، ولكنها سحبت اعترافها في وقت لاحق.[*]وظل المواطن النيجيري سليمان أوليفمي تحت طائلة الإعدام بعد الحكم عليه بالإعدام في محاكمة جائرة في عام 2004.[*]وبدا أن قاسم بن رضا بن سلمان المهدي، وخالد بن محمد بن عيسى القديحي وعلى حسن عيسى البوري، وجميعهم مواطنون سعوديون، عرضة لخطر الإعدام بعد استنفاذ جميع دعاوى الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم بتهم تتعلق بالمخدرات. وذُكر أنه لم يُسمح لهم بتوكيل محامين خلال فترة اعتقالهم قبل المحاكمة في أعقاب القبض عليهم في يوليو/تموز 2004. وورد أن شخصاً واحداً على الأقل قد أُرغم على «الاعتراف». فقد حُكم على علي حسن عيسى البوري في البداية بالسجن لمدة 20 عاماً وبالجلد 4,000 جلدة، ولكنه حُكم عليه بالإعدام عندما رفضت «المحكمة العامة في القريَّات» حكماً صادراً عن «محكمة التمييز» يقضي بتخفيف الأحكام الصادرة بحق الاثنين الآخرين. وفي عام 2007 أيَّد «المجلس الأعلى للقضاء» أحكام الإعدام الثلاثة.[/LIST]

http://www.amnesty.org/ar/region/sau...ia/report-2013

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 07:53 PM

بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون ""مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
"كارثي"

وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/02/140202_saudi_emergency.shtml

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 07:56 PM

هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية بترهيب النشطاء الحقوقيين وتدعوها إلى وقف حملتها ضدهم وسن إصلاحات قضائية

نساء سعوديات يخضن حملة للدفاع عن حق المراة لقيادة السيارة الف بوست - 18 ديسمبر، 2013

وجهت هيومن راتيس ووتش انتقادات شديدة للمملكة العربية السعودية بسبب ما وصفته ”بالتعامل القمعي وإسكاتها وإرهابها” للنشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية. وطالبت المنظمة الدولية الرياض بالوقف الفوري لحملتها ضد النشطاء السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم وإدانات تعتمد بشكل كامل على ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد. كما حثتها على إجراءا إصلاح القضاء.

و قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

“يستخدم النشطاء السعوديون وسائل الإعلام الجديدة لحمل الحكومة على وقف انتهاكات الحقوق المستشرية. وتعتقد السلطات السعودية أنها تستطيع استخدام الترهيب والسجن لوقف الانتقادات، ولكن النشطاء يستمرون في إيجاد طرق للتعبير عن مخاوفهم حتى تصل أصواتهم”.

وكان تقرير لهيومن رايتس ووتش بعنوان:” تحدي الخطوط الحمراء : حكايات نشطاء حقوقيين في السعوديةّ” قدتناول الانشطة الحقوقية والنضالية ل11 ناشطا سعوديا في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية في بلادهم بالاعتماد على وسائل الاتصال الجديدة.

وعلى خلفية ذلك طالبت هيومن رايتس ووتش الرياض ب”الوقف الفوري لحملتها

ضد النشطاء السلميين”، ودعتها إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم وإدانات تعتمد بشكل كامل على ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد”.
كما طالبت هذه المنظمة الدولية السلطات الحاكمة في المملكة السعودية بضرورة سن إصلاحات قضائية كإصدار قانون عقوبات مكتوب يتفق مع معايير حقوق الإنسان التي لا تجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات. و إصدار قانون للجمعيات يسمح بتشكيل المنظمات المستقلة وبعملها دون تدخل.
[LIS

**عراق العراقي** · 04-02-2014, 08:01 PM

صمت الولايات المتحدة المطبق بشأن حقوق الإنسان في السعودية

ان 2013 عاماً سيئاً آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شابته عمليات الإعدام وقمع النساء والنشطاء. وللأسف، فباستثناء تقارير حقوق الإنسان السنوية كانت الانتقادات العلنية الأمريكية لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان محدودة لسنوات عديدة.

غالباً ما يسألني النشطاء السعوديون، وكثير منهم ممن تم سجنهم، لماذا لا يقوم ممثلو حكومة الولايات المتحدة الذين لديهم علاقات جيدة مع أعضاء النخبة الحاكمة في السعودية، بإثارة قضاياهم علانية والضغط على السلطات السعودية من أجل احترام حقوق الإنسان للمواطنين السعوديين. كما اعترفت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطاب في ديسمبر/كانون الأول: " دعونا نكون صادقين: في بعض الأحيان، نتيجة لذلك، نعمل مع حكومات لا تحترم الحقوق التي ندافع عنها بشدة. نحن نتخذ خيارات صعبة". يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قاسوا الجوانب الاقتصادية والجيو-استراتيجية للعلاقة مع المملكة، وعلى نحو فعال وضعوا النشطاء السعوديين في آخر قائمة الأولويات.

نفذت المملكة العربية السعودية العشرات من عمليات الإعدام في 2013، وكانت الغالبية العظمى منها عن طريق قطع الرؤوس في أماكن عامة، بما في ذلك الواقعة البشعة لقطع رؤوس خمسة رجال يمنيين بتهمة القتل والسطو المسلح في مايو/أيار وعرض أجسادهم مقطوعة الرأس على الملأ في بلدة جازانالجنوبية.

واصلت السلطات التعامل مع النساء على أنهن قاصرات من الناحية القانونية، فمنعتهن من اتخاذ قرارات حياتية مهمة - مثل مغادرة البلاد واستكمال التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية - دون موافقة ولي الأمر. عندما حاولتعشرات النساء السعوديات الجلوس خلف عجلة القيادة لتأكيد حقهن في قيادة السيارات في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت السلطات بعضاً منهن وأجبرتهن على توقيع تعهدات بعدم القيام بذلك مرة أخرى. كما أدانت محكمة سعودية امرأتين في المنطقة الشرقية بدعوى "تخبيب زوجة على زوجها" لمحاولتهما مساعدة سيدة قالت انها محتجزة في منزلها دون غذاء كاف.

استأنفت المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، حملة لاعتقال وطرد مئات الآلاف من العمال الأجانب المخالفين لنظام العمل. وذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظوالضرب ونقص الغذاء والماء. روىلي عمال من إثيوبيا يعملون بالرياضقصصاً عن الاعتداءات البدنية من قبل المواطنين السعوديين، والتي أخفقت الشرطة بوقفها أو التي شاركت بها فعلياً.

لقد لمس النشطاء المستقلون وطأة القمع من نظام القضاء الجائر والسياسات القاسية لوزارة الداخلية السعودية في عام 2013. اضطهدت المملكة النشطاء في محاولة لوقف الانتقادات في وسائل الإعلام الاجتماعية وفي المواقع الإخبارية والتحليلية. وبالإضافة إلى إدانة ثمانية من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والعديد منهم في محاكمات جائرة، حاولت السلطات إسكات وتخويف عشراتٍ آخرين مع حظر السفر وحملات التشهير والتهديد بالتحقيق والمحاكمة بسبب أنشطتهم السلمية. وفي ظل عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح جنائية دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين تجريم طائفة واسعة من المخالفات من خلال فئات واسعة وشاملة مثل "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".

يخضع الناشط المعروف وليد أبو الخير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، بتهم غامضة مثل "الخروج على ولي الأمر" و "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة"لدوره في نشر معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد سياسات الحكومة. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه سنوات في السجن. كما يواجه أبو الخير دعوى جنائية منفصلة لاستضافته مجموعة نقاش أسبوعي حول آفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ولعب ناشط آخر من نشطاء حقوق الإنسان، وهو فاضل المناسف، دوراً رائداً في توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين في المنطقة الشرقية عام 2011. قام المناسف بتنظيم ورشات عمل تثقيفية حول حقوق الإنسان في القطيف وقام بدور الوسيط بين أسر المعتقلين والسلطات في عدة مناسبات، حيث التقى مسؤولي الشرطة نيابة عن العائلات للسؤال عن مكان وجود أفراد أسرهم المفقودين. والمناسف الذي تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2011 يخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل "بث الفرقة" و"تأليب الرأي العام ضد الدولة" و "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة".

لم تواجه أي مجموعة مستقلة في المملكة العربية السعودية مستويات أعلى من القمع عام 2013 مثلما واجهته جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية. ففي مارس/آذار، أدانت محكمة في الرياض عبد الله الحامد ومحمد القحطاني عضوي الجمعية ومن المدافعين القدامى عن حقوق الإنسان بتهم مثل "المس بالنظام العام" و"إنشاء جمعية غير مرخصة". وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدد طويلة - 11 و10 سنوات على الترتيب – وسيواجهان منعاً من السفر إلى الخارج لفترة طويلة بعد قضاء العقوبة. وأدانت محكمة في مدينة بريدة وسجنت عمر السعيد وعبد الكريم خضر، عضوي الجمعية ذاتها بتهم مماثلة ولايزال فوزان الحربي على ذمة المحاكمة في الرياض.

تدّعي الولايات المتحدة أن قضايا حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لها. قالت رايس في الخطاب ذاته في قمة "حقوق الإنسان أولا": "لقد استخدمنا مجموعة متنوعة من الوسائل لتحفيز الحكومات على احترام الحقوق العالمية لشعوبها.. و محاسبتهم عندما لا يقومون بذلك.. نحن نبحث في التحديات الأمنية للربيع العربي ونساعد الشركاء لإرساء الأسس لمستقبل متجذر في مزيد من السلام والفرص والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

ولكن ليس ثمة مؤشرات تذكر على أن الولايات المتحدة تثير هذه القضايا مع الحكومة السعودية. ويعتقد النشطاء السعوديون أن هذا الصمت أساء بشكل صارخ قراءة الطبقة الحاكمة في السعودية والتي تعتمد على دينامية شد وجذب بين الفصائل الإصلاحية والمحافِظة. ولا يمكن للمسؤولين الأمريكيين بالتأكيد أن يملوا على الحكومة السعودية تصرفاتها، ولكن الضغط الاستراتيجي يمكنه تعزيز موقف الإصلاحيين في النخبة الحاكمة. يمكن أن يكون النضال من أجل إصلاحات حقوق الإنسان عملاً محفوفاً بالمخاطر في المملكة العربية السعودية، وغياب الدعم الشعبي من الولايات المتحدة وغيرها يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون باتخاذ موقف.

عندما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن الصمت حيال هذه القضايا غالباً ما يتغاضون عن هذا السؤال، أو يشيرون إلى أن الانتقاد العلني لن يفيد. ولكن من دون أي مؤشر على المسألة تتم إثارتها بشكل غير علني - أو أن إبداء القلق في المباحثات غير المعلنة له أي تأثير - فقد آن الأوان للانتقال نحو المجال العلني.

وفي تطور إيجابي بعد رفض طويل لمراقبة محاكمات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حضر مسؤول أمريكي محاكمة الناشط فوزان الحربي في الرياض في يناير/كانون الثاني. هي خطوة إيجابية لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإظهار التزام الولايات المتحدة الجاد بتحميل الحكومة السعودية مسؤوليات سجلها في حقوق الإنسان.

رشّحت الولايات المتحدة المسؤول العسكري جوزيف وليام ويستفال كسفير جديد إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني، وحالما يتم اعتماده سيكون لديه فرصة كسر الصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية. إذا أرادت الولايات المتحدة تقوية التزامها بتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تستمر في إرسال ممثلي السفارة لمراقبة محاكمات الناشطين علناً وأن تدعو إلى الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين الذين سُجنوا خلال فترة عام ونصف مضت بسبب نشاطهم السلمي.
آدم كوغل هو باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ويتابع الأحداث في المملكة العربية السعودية.تويتر @

http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/04-1

**الدكتور الكويتي** · 05-02-2014, 02:54 PM

واضح حجم الكره للملكة العربية السعودية

مع ان الانظمة الخليجية والعربية بصورة عامة تحترم حقوق الاقليات من الشيعة وغيرهم

عدا الذين يرتبطون بسياسة ايران وولاية الفقية ومشروعها في تصدير الثورة فمن حق الدول الحذر منهم ومحاصرتهم وتحجيمهم ..

الشيعي في السعودية
محفوظ ومحترم الدم والعرض والمال والمذهب

ولكن الاقليات الدينية الاسلامية في ايران التي تدعي وترفع راية اهل البيت زورا فمنتهكة

اما الاقليات من اليهود والنصارى والزرداشت فمحترمة
مفارقة عجيبة ..؟؟؟ المسلم يضيق عليه والكافر حقوقه محفوظة عند نظام ملالي طهران

وفي العراق لازالت حكومات المنطقة السوداء (الخضراء)واخرها حكومة العميل الايراني الامريكي المالكي تضيق الخناق على اهل السنة في جميع المحافظات
وهي الان تحاصر محافظة الانبار وتمنع عنها الغذاء والدواء والهواء ايضاء بعد ازهاقها لكثير من ارواح الابرياء هناك

وحسبك هذا التفاوت بين المملكة العربية السعودية ونظام ملالي طهران او حكومة العراق
وكل اناء بما فيه ينضح ..

**عراق العراقي** · 05-02-2014, 05:12 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي

واضح حجم الكره للملكة العربية السعودية

مع ان الانظمة الخليجية والعربية بصورة عامة تحترم حقوق الاقليات من الشيعة وغيرهم

عدا الذين يرتبطون بسياسة ايران وولاية الفقية ومشروعها في تصدير الثورة فمن حق الدول الحذر منهم ومحاصرتهم وتحجيمهم ..

الشيعي في السعودية
محفوظ ومحترم الدم والعرض والمال والمذهب

ولكن الاقليات الدينية الاسلامية في ايران التي تدعي وترفع راية اهل البيت زورا فمنتهكة

اما الاقليات من اليهود والنصارى والزرداشت فمحترمة
مفارقة عجيبة ..؟؟؟ المسلم يضيق عليه والكافر حقوقه محفوظة عند نظام ملالي طهران

وفي العراق لازالت حكومات المنطقة السوداء (الخضراء)واخرها حكومة العميل الايراني الامريكي المالكي تضيق الخناق على اهل السنة في جميع المحافظات
وهي الان تحاصر محافظة الانبار وتمنع عنها الغذاء والدواء والهواء ايضاء بعد ازهاقها لكثير من ارواح الابرياء هناك

وحسبك هذا التفاوت بين المملكة العربية السعودية ونظام ملالي طهران او حكومة العراق
وكل اناء بما فيه ينضح ..

انأ أسف دكتور كويتي
لأني صرفت من وقتي الكثير على حوار
تافه ..
ولأني كنت متقين بأنه لا يؤدي إلى نتيجة ..
ولان النقاش في بديهيات لا يؤدي آلا إلى إنكار اكبر الحقائق التي لا تنكر
كبديهة جور آل سعود وظلمهم ..فهي كبديهية استحالة اجتماع النقيضين ..
ولان من يتخذ الظالمين ربا لا يمكن أن يرضخ لشرائع الحق وسننه ..
ولان الحوار مع أمثالك ليس أكثر من الدخول في متاهات لا حصر له من اجل أخراج الحوار عن أصله...
أقول منظمة العفو وتقريرها عن جور أل سعود ..وتقول إيران
أقول الأمم المتحدة وكلامها عن استهتار آل سعود بكل ما هو إنساني ..وتقول المنطقة الخضراء
كأسلوبك السابق
اللف والدوران وعدم الجواب عن التساؤلات التي تعرض عليك
قلت سابقا .......
ما دخل إيران بتهديم أئمة البقيع ؟؟؟
ما دخل لبنان بحرمة السجود على التربة ؟؟
ما دخل العراق بالتيار السلفي المتشدد ؟؟
كيف تفسر فتاوى التكفير التي يفتي بها علماء الوهابية ..
فتاوى قتل الشيعة وفتاوى الاغتصاب والذبح والتهجير
هل تشاهد قناة وصال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أنها من صنع إيران ؟؟
ما تقول بدعم السعودية للعصابات الإرهابية في كل العالم ..أم أنها من صنع لبنان ؟؟
سأدعك مع ربك تعبده أنت ومن يستفيد منه ..من دون الله تعالى
والله الواحد الأحد الحاكم العدل ..والملتقى يا كويتي يوم القيامة ..يوم لا ينفعك آل سعود
أرجو أن لا ترد علي
لأنك أذا رديت لا يبقى أمامي سوى خيار وضعك في خانة الحم..... الذي لا يفهم شيء
ولا ني لا استطيع أن أضيع وقتا أكثر معك حم....... مثلك ...
فمن المحال أن يتفق العالم كل العالم على استهتار آل سعود ...ويخرج نكرة ليدعي غير ذلك !!!
والملتقي يوم القيامة
سلاما ..سلاما ..سلاما ..

**الدكتور الكويتي** · 05-02-2014, 10:59 PM

كل انسان وقناعاته

ولكن على الانسان التأمل اكثر وعدم الاستعجال في الردور

**صحابي شيعي** · 05-02-2014, 11:26 PM

اللادكتور كويتي مواضيعك مفيدة لانها توحد الشيعة في تسفيهك و الاستهزاء بك ... والحقيقة انا افرح حينما اجد الشيعة متحدين في تهزيئك والرد عليك بكلمة

**الدكتور الكويتي** · 06-02-2014, 02:54 PM

المشاركة الأصلية بواسطة صحابي شيعي

اللادكتور كويتي مواضيعك مفيدة لانها توحد الشيعة في تسفيهك و الاستهزاء بك ... والحقيقة انا افرح حينما اجد الشيعة متحدين في تهزيئك والرد عليك بكلمة

هذا ليس باتحاد

هو تشويش اعلامي

ادى الى حالة من وجود عقل جمعي يفكر ويحلل بطريقة جماعية خاطئة وعاطفية

والله يهدي الجميع

وفي الواقع ان العدو الاول لايران هو السعودية

وليس لكل الشيعة

كشف السفير الأمريكي السابق، فرِد هوف، عن أن مسؤولين إيرانيين صرحوا
خلال لقاء معه بأن إيران تعتبر السعودية هي عدوها الأول وليس "إسرائيل".
وأوضح هوف، الذي عقد مؤخراً جلسات معروفة بـ"المسار الثاني" مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى،
"أن المسؤولين الإيرانيين أجمعوا على أن العدو الحقيقي هو السعودية، داخل سوريا وخارجها".

وأضاف, أن أحد المسؤولين الإيرانيين اعتبر أن السعودية تزداد أهميتها يوماً بعد يوم في حسابات إيران.
وأفاد بأن إيران تعتبر حزب الله الشيعي اللبناني هو خط الدفاع الأول عنهم.

**علي عز الدين** · 06-02-2014, 05:51 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي

هذا ليس باتحاد

هو تشويش اعلامي

ادى الى حالة من وجود عقل جمعي يفكر ويحلل بطريقة جماعية خاطئة وعاطفية

والله يهدي الجميع

وفي الواقع ان العدو الاول لايران هو السعودية

وليس لكل الشيعة

كشف السفير الأمريكي السابق، فرِد هوف، عن أن مسؤولين إيرانيين صرحوا
خلال لقاء معه بأن إيران تعتبر السعودية هي عدوها الأول وليس "إسرائيل".
وأوضح هوف، الذي عقد مؤخراً جلسات معروفة بـ"المسار الثاني" مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى،
"أن المسؤولين الإيرانيين أجمعوا على أن العدو الحقيقي هو السعودية، داخل سوريا وخارجها".

وأضاف, أن أحد المسؤولين الإيرانيين اعتبر أن السعودية تزداد أهميتها يوماً بعد يوم في حسابات إيران.
وأفاد بأن إيران تعتبر حزب الله الشيعي اللبناني هو خط الدفاع الأول عنهم.

والسعودية ايضا وانتم تعتبرون ايران العدو الرئيسي لكم وتعتبرون الشيعة عدو لكم لانهم اخطر من اليهود
هل يمكنك ان تنكر ذلك

**الدكتور الكويتي** · 07-02-2014, 10:19 AM

المشاركة الأصلية بواسطة علي عز الدين

والسعودية ايضا وانتم تعتبرون ايران العدو الرئيسي لكم وتعتبرون الشيعة عدو لكم لانهم اخطر من اليهود
هل يمكنك ان تنكر ذلك

الامة السنية فيها مليار مسلم وقد يوجد فيهم المتطرفون ولكنهم لايملكون قرار الامة

والطائفية الشيعة جزء من الامة الاسلامية وقد اختطف قرارها المتطرفون ( حكام احزاب مفكرون رجال دين خطباء)

ونحن نخاطب عقول الاسوياء وليس عقول المتطرفين

فالارض تسع للجميع

لعمرك ماضاقت بلاد باهلها
ولكن اخلاق ( احلام ) الرجال تضيق