بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

في هذه المرحلة.. نعلن الحرب!
من البديهي جدا أن تتغير آليات العمل ومنطلقات التحرك عند أية جماعة تحمل رسالة تبعا لظروف المرحلة وأولوياتها ومتطلباتها من وجهة نظرها. وقبل أن ننطلق للتأسيس على هذه القاعدة وبيان الغاية من طرحها؛ نجد أن من الضرورة بمكان أن نناقش المسألة اعتمادا على شواهد ووقائع التاريخ الإسلامي العظيم، والسيرة العطرة لأئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
عندما نقرأ حركة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وننظر في ملامحها وخصوصياتها؛ يلفتنا أن الحركة كانت تميل ميولا كبيرا نحو الإغضاء والتنازل واستجلاب المنفعة بأي نحو كان، ومع أيٍّ كان، دون التوقف كثيرا عند حدود التعاطي. وبهذا كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أوجد آلية لجذب أمم إلى الدخول في الإسلام عبر الإغراء المالي المتمثل بسهم المؤلفة قلوبهم، كما أنه (صلوات الله عليه وآله) تنازل عن كثير من حقوق الاقتصاص من القتلة والمجرمين الذين آذوا المسلمين في بدء حركتهم، وكذلك سمح بأن يصاحبه الأراذل بل وأن يتزوج من بناتهم حيث تزوّج من بنات أبي بكر وعمر وأبي سفيان (لعنة الله عليهم) مع علمه بما يرومونه بعد استشهاده، وصلّى على المنافقين كابن أبي سلول (لعنه الله) وكان يعلم بخططهم ومع ذلك فإنه قبل ببقائهم في المدينة، وعقد الألوية لأمثال خالد بن الوليد لعنه الله، وأمَّرَ من ينتسبون إلى بيوت الشرك والنفاق. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يعفو ويصفح أكثر مما يعاقب وينتقم، حتى أنه صفح عن المرأة اليهودية التي حاولت قتله بدسّ السم إليه، وعن هند آكلة الأكباد. إلى غير ذلك من شواهد وأمثلة تعطينا صورة واضحة عن الحركة النبوية، حاصلها أنها حركة إغضاء وتنازل واستنفاع لأجل ما هو أهم وأعظم شرعا، دون أن يعني ذلك خلوّها من الحسم والصرامة في بعض الموارد، فقد أباح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دم من هجاه، ودم من روّع ابنته زينب (عليها السلام) حتى ألقت جنينها، وطرد من المدينة من آذاه، وحارب كل من كان يقف في وجه الدعوة والحركة أو يبيّت شرا للمسلمين.
أما عندما ننظر في حركة أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فسنلاحظ أنها كانت حركة سمتها العامة المواجهة والحسم والصرامة والشدة، ولا مجال فيها للاستنفاع من دون التشديد على حدود التعاطي مع الأفراد والجماعات، وإلا لكان الأمير (عليه السلام) قد قبل بأن يبقى معاوية (لعنه الله) في ولايته للشام - كما رجا - إلى أن يستتب أمر الخلافة ويُعزَل، ولأعطى الحميراء عائشة عطاءها كما كان يعطيها أبوها وصاحبه لئلا تتمرد عليه، بل لقَبِل من قَبْلُ بأن يعمل بسيرة شيخي الضلال أبي بكر وعمر ليتولى الحكم بدلا من نعثل بني أمية، إلا أنه (صلوات الله عليه) لم يكن يقبل بالتنازل في هذه الموارد، وكان صارما في تعاملاته إلى أبعد حد، فلم يقبل بحاشية من الأراذل أو المتزلفين إلا في موارد خاصة جدا، وكان يخضع كل قوّاده وولاته وأصحابه ورجاله قبل تنصيبهم وتقريبهم إلى امتحان شديد، ولم يكن يوظف الإغراء المالي إطلاقا لاستمالة المنافقين أو المنحازين إلى خصومه، رغم انهم سعوا إلى ذلك مرارا دون جدوى. وكان الإمام (عليه الصلاة والسلام) أقرب إلى المجابهة والمحاربة والصراع مع أئمة الكفر والباطل؛ منه إلى المصالحة والمهادنة وغض الطرف.
فهل أن الحركة العلوية كانت متناقضة أو متباينة مع الحركة المحمدية والحال أن عليا أخو محمد وعبده يتبعه اتباع الفصيل لأمه؟ ولماذا لم يلجأ الأمير (عليه السلام) إلى ما لجأ إليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل ضمان المصلحة العامة؟
الجواب على ذلك؛ أنه ما من تباين ولا تناقض في المبدأ والأساس، وإنما هنالك اختلاف بين الحركتين تبعا لظروف المرحلة وأولوياتها ومتطلباتها. لقد كانت الحركة المحمدية حركة تأسيس يُراد منها بناء شريعة خاتمة وقيام دولة عالمية، وسط غابة من الجهل والضلالة والوحشية والرذائل، ولا يمكن أن يتأتى ذلك من دون غض للطرف عن المتجاوزين، واستمالة لقلوب المتذبذبين، وقبول لوجود المنافقين، وتنازل عن معاقبة المناوئين، وانحياز نحو المصالحة مع المحاربين، واستجلاب للمنفعة حتى بالمصاهرة مع الأراذل. أما الحركة العلوية فقد كانت حركة إصلاح يُراد منها تطهير الشريعة مما لحق بها من أوساخ المبتدعين، وتنقية الدولة مما شابها من الفساد الإداري والمالي، ورفع الظلم عن المحرومين والمستضعفين، وتأسيس خط يبقي على النقاء الإسلامي أبدا، ولا يمكن لذلك أن يتحقق من دون حسم وحزم وانحياز نحو التصدي والمواجهة والمحاربة مع الذين ببقائهم يبقى الفساد وتبقى الخبائث على حالها.
وهذا ما يفسّر الاختلاف أيضا بين الحركتين الحسنية والحسينية، وهو أيضا يفسر كثيرا من الظواهر التي تستوقفنا في تاريخنا الإسلامي حتى من قبل حواريي الآل عليهم السلام، فسلمان المحمدي (رضوان الله عليه) كان واليا لابن صهاك على شدة كرهه له ليس إلا لأن دوره في تلك البلاد كان تأسيسيا تبليغيا. وأبو ذر الغفاري (رضوان الله عليه) كان مبلّغا إسلاميا تحت راية معاوية على شدة بغضه له ليس إلا لأن تكليفه الشرعي كان هداية أهل إفريقيا إلى الإسلام. أما عندما يتبدّل الدّور إلى الإصلاح والتطهير؛ فإننا نجد سلمان وأبا ذر المعارضيْن بقوة لا نظير لها.
وبناء على هذا ونظائره؛ فإننا كخدام للمهدي (صلوات الله وسلامه عليه) نرى من واقع معايشتنا للمرحلة التي يمر بها التشيع أنها مرحلة تتطلب المواجهة والتصدي بل والمحاربة في بعض الأحيان، ذلك لأننا في مرحلة إصلاح وتقويم للاعوجاجات العقائدية سواء على الساحة الإسلامية العامة أو على الساحة الشيعية بوجه خاص، وفي الوقت ذاته فإننا في محل مقاومة للأفكار الدخيلة على الثقافة الإمامية، ومجابهة للممارسات المهددة لمصالح المؤمنين، والجالبة للفساد الثقافي والأخلاقي.
نحن في موقف إعلان الحرب على كل من تسوّل له نفسه العبث بعقائدنا وثوابتنا الولائية، خاصة أولئك الذين يرومون تمييع العقيدة أو تسييسها أو الدخول في صفقات استسلامية مع المخالفين أو التنازل عن حقوقنا في الدفاع عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) وفي فضح أعدائهم وقتلتهم الملعونين كجزء يسير من ردّ الظلم والانتقام والاقتصاص منهم عليهم جميعا لعائن الله.
ولعل هذا يفسّر - لمن اعترض على مسار المواجهة - طغيان أدبيّات المعركة والمجابهة على خطابنا العام، مع أن الخطاب ذاته لا يخلو بين الحين والآخر من تأكيد على قيم اللطف والرفق واللاعنف وما إليها. ولكن المهم في النتيجة أن نفرّق بين المراحل لنرى أي المواقف يتلاءم معها، فعندما يكون الخدّام في بقعة من البقاع أو في ظرف من الظروف أو في عصر من العصور في مرحلة تأسيس، فلا بد لهم من اتباع مقننات الحركة المحمدية، وحينما يكونون في مرحلة إصلاح وتطهير فلا بد لهم من اتباع مقننات الحركة العلوية.
واليوم حيث نعيش في عصر تهدد التشيع فيه عناصر وجهات ومنظمات وسلطات دخيلة، تريد لمصالحها أن تتحقق تحت ستار التشيع الأغر، فليس ثمة مجال للتصالح والإغضاء، وإنما القوة كل القوة في الوقوف ضد هذا المنكر وضد هذا الباطل. وإلا فلا نكون خدّاما بحق!

ليس المراد من ولوج هذا المبحث إثبات مشروعية التقية في سياق محاججة الخصم المخالف، فذلك مما تم تناوله مرارا منا ومن غيرنا حتى ارتفع القلم عن بيان أفحم. وليس المراد تأسيس رأي جديد أو منهج خاص كما قد يظن بعض الذين قد يلتبس عليهم الأمر. وإنما يُراد بهذه المدوّنة إماطة اللثام عمّا اشتبه على بعض المؤمنين في حكم التقية في أصلها وموضوعها، سيما في زماننا هذا. وسنوجز القول ونبسّطه قدر الاستطاعة حتى لا تكون ملالة أو نقصان فهم.
"التقية" قاعدة فقهية ثانوية، حكمها هو الجواز الاستثنائي لا الوجوب الإلزامي كما يظن خطأ بعض الناس، وهي تبيح للمكلّف ارتكاب أمر محرّم مخالف للحق التكليفي في الشارع اتقاء للضرر المحتمل وقوعه عليه إنْ امتنع عن المخالفة، أي مخالفة الحق. وقد أجمعت الطائفة المحقة على مشروعيته بالقطع واليقين، كتابا وسنة وإجماعا.
أما الكتاب ففيه قوله عز وجل: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعلْ ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذّركم الله نفسه وإلى المصير". (آل عمران:28). وكذلك قوله عزّ من قائل: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم". (النحل:106).
وأما السنة المطهرة فقد بلغت الروايات بشأن التقية حد الاستفاضة، ومنها ما عن معمّر بن خلاد قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام (الكاظم) عن القيام للولاة؟ (أي العمل في سلك حكومتهم) فقال: قال أبو جعفر عليه السلام (الباقر): التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له". (الكافي ج2 ص219). ومنها ما عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (الصادق) قال: "اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له". (الكافي ج2 ص218). ومنها ما عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا في حديث أنه قال: "يا أبا عمرو.. أبى الله إلا أن يُعبد سرا، أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية". (المصدر نفسه). ومنها ما عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: "ولا تستوي الحسنة والسيئة" قال: "الحسنة التقية والإساءة الإذاعة". (المصدر نفسه). ومنها ما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحلّه الله له". (المصدر نفسه) ونكتفي بهذا القدر.
وأما الإجماع، أي إجماع علمائنا المتقدمين والمتأخرين، فمعلوم ولا خلاف فيه، وتشهد عليه سيرة المتشرّعة.
· جائزة وليست واجبة بالأصل:
وتفصيلنا في هذا المقام هو في الحكم، ثم نأتي إلى الموضوع، فنقول أن التقية - على القاعدة - ليست واجبة بل جائزة، ولا يقول أحد بوجوبها إلا في موارد تحقق الضرر، وفي هذا نظر أيضا في إطلاقه، وسنأتي على تفصيل ذلك.
فقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في المكاسب بتقسيم التقية إلى الأحكام الخمسة، فقال: "الواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة. والمستحب: ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم . والمباح: ما كان التحرّز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمه الكفر - على ما ذكره جمع من الأصحاب - ويدل عليه الخبر الوارد في رجُليْن أُخذا بالكوفة وأُمرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام. والمكروه: ما كان تركها وتحمّل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاءً لكلمة الإسلام. والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل. والمحرم منه: ما كان في الدماء". (المكاسب ص320)
كما وذكر الشهيد الأول العاملي (قدس سره) في قواعده: "أن المستحب (من التقية) إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها) وترك بعض فصول الأذان. والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب. والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم. والمباح: التقية في بعض المباحات التي يرجّحها العامة ولا يصل بتركها ضرر". (القواعد والفوائد ج2 ص158).
فعلى هذا؛ يتضح أن حكم التقية يكون تارة واجبا، وأخرى مستحبا، وثالثة مباحا، ورابعة مكروها، وخامسة حراما. وليس كما يفهمه بعض الناس من أن التقية واجبة على كل حال. بل هي ساقطة إلا إذا قام ما يوجبها من الشرائط الموضوعية، وهي تدور مدار حدوث الضرر ووقوع الشر على النفس أو العرض أو المال أو ما شابه لا محالة، وإلا فلا تقية مطلقا، فلا يجوز للمكلّف أن يعمل بالتقية ويخالف الحق أو يكتمه إلا إذا وجد الضرر ماثلا أمامه، أو إذا احتمل أن ترك التقية سيؤدي إلى وقوع هذا الضرر تدريجا كما قرّروه.
وكلامنا هنا هو في ما عدّه الشيخ الأعظم (قدس سره) مباحا من أصناف التقية، وذلك عندما يتساوى الإقدام على الضرر مع عدم الإقدام، وفي ما عدّه أيضا مكروها عندما يكون الامتناع عن التعرّض للضرر في سبيل إعلاء كلمة الإسلام حيث جعل الأولوية في عدم الامتناع ونقلها عن غيره من الأصحاب، ونضيف هنا أنه يستفاد من الروايات الواردة أن التقية ليست إلا رخصة استثنائية من الله سبحانه وتعالى لعباده، وليست إلزامية إلا مع شرط توهّم دفع الضرر عن النفس أو الجماعة بما لا يكون عكسه أفضل، أو إذا رأى المؤمن أن تركها في ظرف ما قد يؤدي إلى هدم الدين أو ما شابه، وهو ما قام به أئمتنا المعصومون (عليهم الصلاة والسلام) الذين عملوا بالتقية ووصّوا أتباعهم - في أزمنتهم - ورغّبوهم بها حفاظا على بيضة الإسلام والتشيّع الحق.
ولا يُقال: إن التقية واجبة إلزاما حتى في حال رأى المؤمن نفسه متعرّضا للضرر في سبيل الدين لقوله عليه السلام: "التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له"؛ لأنه يُقال: إنّا لو أخذنا هذا المعنى لكانت مع ذا أيضا معارضة بالروايات الأُخَر الدالة على الرخصة والتخيير، فيبقى الحكم على ما هو من الجواز الاستثنائي لا الوجوب المطلق إذ لم يقل بذلك أحد لا من المتقدّمين ولا من المتأخّرين. وعند مراجعة الآيتين الكريمتين اللتين صدّرنا بهما البحث تتكشّف حقيقة أن التقية استثنائية لحفظ النفس اتقاء لوقوع الضرر البالغ، ولا دليل في الآيتين على الوجوب أو الإلزام كما لا يخفى. وإلى ذلك تشير الروايات الشريفة أيضا كما أسلفنا. ولا يمكن - والحال هذه - القول بأن التقية إلزامية استنادا إلى "لا دين لمن لا تقية له" لأن الإطلاق لا يتم عند المقابلة والمعارضة مع الأدلة الأخرى، والتي تكون - إذ ذاك - أكثر توضيحا للمعنى الشرعي.
· الضرورة حاكمة:
على أنه قد يُقال بأن اللجوء إلى التقية في مورد الدفاع عن الدين لا يكون إلا في أقصى حالات الضرورة، أي إذا وصل السيف الرقبة أو ما دون ذلك مما يدخل ضمن هذا الإطار، إذا كان ذلك في سياق المصلحة الإسلامية أو النهوض بأمر التبليغ. ذلك لأن الآية الكريمة تشير إلى الإكراه "إلا من أُكره"، والإكراه هنا يوحي بالشدة والقسوة والتيقّن من وقوع الضرر البالغ الأكيد، ويتأكد هذا المعنى عند مراجعة أسباب النزول حيث كان التهديد بالقتل وهو أشدّ ما يقع من الضرر اتفاقا، كما يتأكد إذا لاحظنا أن حكم الاستثناء - أي حكم التقية - قد جاء في الآيتين الكريمتين من مستثنى يعدّ أكبر الكبائر، وهو الكفر بالله جل وعلا، واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبهذه المقايسة يمكن القول بأن ما يستلزم اللجوء إلى هذا الحكم الاستثنائي لا يكون إلا وقوع ضرر بالغ أكيد يبرّر الإقدام على هذه الكبيرة الخطيرة. ولكن هذا القول محلّ تأمل من حيثية ورود الوسعة والعموم في اللجوء إلى التقية حيثما كانت ضرورة وذلك في لسان الروايات، وهو - أي ذلك القول السابق - إذ ذاك محلّ إشكال، لكنه لا يخلو من قوة في موضوع توقّف إعلاء كلمة الإسلام أو تحقيق المصلحة الإسلامية، إذ يجوز تارة ويستحب أخرى ترك المكلّف للتقية إنْ وجد أن في تركها مصلحة للدين حتى وإن كان فيها ضرر شخصي يقع عليه.
يدل على الجواز في ترك التقية ما رُوي من أن رجلين من أهل الكوفة اعتُقِلا فطالبتهما السلطات الأموية بالبراءة من أمير المؤمنين علي (عليه الصلاة والسلام) وإلا قتلتهما، فبرئ أحدهما وأبى الآخر، فأُطلق سراح المتبرئ وقُتل الممتنع. فبلغ ذلك الإمام الباقر (عليه الصلاة والسلام) فقال: "أما الذي برئ فرجلٌ فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجلٌ تعجّل الجنة". (بحار الأنوار ج72 ص436).
قال العلامة المجلسي في تعليقه على الرواية آنفة الذكر: "يدل على أن تارك التقية جهلا مأجور، ولا ينافي جواز الترك". (المصدر نفسه).
كما يدل على الجواز بل والاستحباب في ترك التقية إنْ توقّفت عليها مصلحة الإسلام ما رُوي من أن مسيلمة الكذّاب (لعنة الله عليه) قد أخذ رجليْن من المسلمين وأمرهما بالشهادة له بأنه رسول الله وإلا قتلهما، فأذعن الأول لذلك وشهد فأخلى سبيله، وأبى الآخر فقتله. فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: "أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له". (البحار عن غوالي اللئالي ج72 ص434).
· رخصة يمكن تركها:
فالتقية إذن رخصة لمن أخذ بها، ومَن تركها يكون معذورا إن كان جاهلا وهو على كل حال مأجور، أما إن توقّفت عليها مصلحة الإسلام وإعلاء كلمته والصدع بالحق والقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك مما لا كلام في استحبابه الأكيد، وأعظم دليل عليه ما قام به سيد الشهداء (صلوات الله وسلامه عليه) إذ نهض بوجه الظالمين تاركا للتقية رغم تحقّق شرائطها الموضوعية كما لا يخفى حيث كان على شفا القتل والهلاك، وما ذاك إلا لأن المصلحة الإسلامية الكبرى كانت في ترك التقية والتضحية في سبيل الله حفظا للدين، بينما كانت المصلحة في زمان من تلاه من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) في العمل بالتقية حفظا لوجود الأئمة وشيعتهم ولئلا يندثر ذلك الوجود أو ينضمر في ظل الإرهاب والملاحقات الأمنية التي كانت دأب السلطة آنئذ، ما كان يتطلّب إخفاء المؤمنين لأنفسهم وما يعتقدون وما يعملون حتى لا يُعرف أنهم من شيعة علي عليه السلام.
وعلى سبيل المثال لو أن مؤمنا وجد نفسه متعرّضا للقتل أو الحبس أو التعذيب أو التشريد أو ما شابه من الضرر، وكان يجد في قبال ذلك نصرةً للدين تستوجب التضحية منه، جاز له، بل استحب له أن يضحي ويعرّض نفسه للضرر، ولا ضير عليه في ذلك، ونقول: لا ضير، ولا نقول: يجب، فتأمّل.
قال في التنقيح: "وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقيه أشد وأعظم من المفسدة المرتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق، واندراس الدين الحنيف، وظهور الباطل، وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية، وتوطين النفس للقتل، لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله.. ولعله من هنا أقدم الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم على قتال يزيد بن معاوية عليهما اللعنة وعرضوا أنفسهم للشهادة، وتركوا التقية عن يزيد لعنه الله وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بل بعض علمائنا الابرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما". (بحث الطهارة لآية الله الخوئي ج4 ص257).
ولا أولوية على المكلّف في العمل بالتقية مطلقا، بل في ذلك نظر كما يقول العلامة المجلسي قدس سره، ويدلّ عليه ما وقع من ميثم التمّار (رضوان الله عليه) إذ أبى البراءة من الأمير (عليه السلام) في القصة المشهورة، وإن كان الدليل قائما على نهيه من البراءة من قبل الأمير صلوات الله عليه، لكن النهي ليس خاصا ويستفاد منه العموم.
وفي رواية الرجليْن الكوفيين التي مضى الكلام فيها مزيد استفادة، فإن الإمام (عليه السلام) عبّر عن الرجل المتبرئ بالفقيه في دينه، هذا مع ورود النهي عن البراءة في النص إذ قال عليه السلام: "أما السب فسبّوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني وُلدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة". (نهج البلاغة: 57). فكيف يكون فقيها وقد ارتكب محرّما منهيا عنه بإبداء البراءة حيث ورد أنه قد تبرّأ فأُطلق سراحه؟
الجواب هو أن المنع عن البراءة لم يكن دائميا بل كان هذا التوجيه منه (سلام الله عليه) لأهل عصره ملاحظة لأوضاعهم وظروفهم حيث كانت المصلحة الإسلامية في عدم التبرؤ مهما حصل ووقع حتى تتوكّد أركان التشيّع بعد رحيل رمزه واستشهاده، فإن رحيل القائد يوجب في معظم الأحيان تخلخل القاعدة المؤمنة به فينبغي حينئذ لها ما يدّعمها ويحفظ كينونتها، والإصرار على الموالاة وعدم التبرؤ هو ملاك واضح لذلك الحفظ. أما تعبير الباقر (عليه السلام) عن الرجل بالفقاهة إنما كان لكونه في موقفه ذاك مصيبا تمام الإصابة في اجتهاده الشرعي، عالما بجواز لجوئه إلى التقيّة لحفظ نفسه ولم يكن في تركها ضرر على المصلحة الدينية، أو خدش لكرامة ومقام الإمامة، بينما كان الرجل الآخر خاطئا في اجتهاده ولكنه على كل حال مأجور حسن العاقبة متنعّم في الآخرة. والاستفادة هي في أن التقية لا تكون في كل زمان ومكان، وإلا لكان إبداء البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) جائزا في كل زمان ومكان والعياذ بالله، وليس ذلك كذلك، بل للقاعدة شواذ واستثناءات كما أوضحنا، فإن اللجوء إلى التقية مرهون بملاحظة الأوضاع العصرية والمكانية حتى يتحقق الموضوع المؤدي إلى حملها عليه حكما. وسنفصّل عما قليل في تطبيق هذا الكلي على جزئي زماننا، إن جاز هذا التعبير في المنطق.
ونقول خلاصة لما سبق أن على المؤمن أن يقيّم الوضع والموقف بنفسه، فإذا رأى أن الكفّة تميل لصالح اللجوء إلى رخصة التقية وأن ذلك اللجوء لن يؤثر سلبا على المصلحة الإسلامية جاز له ذلك، بل قد يجب في أحيان. وإذا رأى أن الكفة تميل إلى ترك التقية وأن ذلك أكثر مواءمة للمصلحة الإسلامية جاز له ذلك، بل قد يستحب في أحيان.
والاختيار موكول للمؤمن واجتهاده، ويدل عليه ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (الباقر) أنه قال: "التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به". (الكافي ج2 ص219). وهي دالة بوضوح على أن التقية منوطة بتقييم المكلّف لموضوعه وهو أعلم بنفسه كما قال تعالى: "إن الإنسان على نفسه بصيرة". (القيامة: 14). وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يتدخّل في تشخيص المكلّف لموضوع التقية بالنسبة إلى نفسه إذا لم يجد ضرورة في اللجوء إليها، إلا أن يخطّئه من جهة عدم سلامة اجتهاده في تطبيق المسألة، إذ لا تقليد في الموضوعات إلا إذا حكم الفقيه فيها على قول القائلين بولاية الفقيه.
والذي يبدو جليّا في زماننا هذا أن لا موضوع للتقية إلا ما خرج بالدليل في أمكنة وظروف معيّنة، وهي نادرة. ونقول أنه لا موضوع على الأغلب باعتبار ما نلمسه وما نشاهده من انفتاح العالم على أهله وشعوبه، وتغيّر الظروف السياسية بما يتيح للمؤمن أن يعمل طبق مذهبه، وأن يقيم شعائره، وأن يعبّر عن عقيدته وآرائه. وهذا الحال هو في الجملة، فإذا وقع ضرر على أحد من المؤمنين فالكلام هنا هو في جهتين: الأولى؛ هل أن هذا الضرر مما يمكن التسالم على أنه عام أم أنه ضرر خاص؟ فإذا كان خاصا فالموضوع - بالتبع - خاص وليس عاما وحينها يجب أن لا ينجرّ الجميع للعمل بالتقية لانتفاء الموضوع العام. والثانية؛ هل أن هذا الضرر كانت تقابله مصلحة دينية أكثر رجحانا، فإن كان ذلك سليما فالصواب هو استحباب تحمّل ذلك الضرر والتضحية بالنفس في سبيل استقامة دين الله تعالى أو تبليغه، كما سبق بيانه.
قال في القواعد الفقهية: "وهذا الذي قلنا من استحباب التقية أو وجوبها كان في الأزمنة السابقة في أيام سلاطين الجور الذي ربما كان تركها ينجرّ إلى قتل الإمام عليه السلام، أو إلى قتل جماعة من المؤمنين، وأما في هذه الأزمنة - بحمد الله - حيث لا محذور في العمل بما هو الحق ومقتضى مذهبه في العبادات والمعاملات، فلا يوجد موضوع للتقية". (القواعد الفقهية لآية الله البجنوردي ج5 ص54).
هذا والمؤّمل في المؤمن أن يسعى لتجنّب التقية بخلق الظروف التي تسمح له بممارسة شعائره التعبّدية والصدع بالحق كما أمر الله تعالى، فإن ذلك يدخل في إطار الاستقامة المطلوبة شرعا. بمعنى أن على المؤمن أن يسأل من الله تعالى أن لا يلجأ إلى التقيّة يوما ما، لأنها استثناء وليست أصلا، ولذا فإننا نقرأ في دعاء الغيبة: "واجعلنا يا رب.. ممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك". (مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص415 وبحار الأنوار ج53 ص190 وسائر كتب الأدعية).
وهذا الدعاء مروي عن إمامنا الحجة المنتظر (أرواحنا فداه) عبر نائبه الأول عثمان بن سعيد الأسدي العمْري سلام الله عليه. وهو تعليم لنا بضرورة السعي لترك التقية وعدم الاحتياج إليها، فإن ذلك قد يمهّد في قيام القائم صلوات الله عليه وعجّل الله فرجه، وإن كان يرد على ذلك بورود رواية مضمونها أنه كلما اقترب هذا الأمر كان الاحتياج إلى التقية أشد، وهي محلّ بحث عندي ليس هنا محلّه.
· التقية لا تعني ترك التبليغ:
وما يتوهّمه بعض الناس من أن التقية معناها ترك التبليغ الديني لئلا تقع مشاحنة مع الطرف الآخر الذي يرفض بعض الخصوصيات العقائدية للتشيع كالبراءة من أعداء الله هو خطأ كبير، فمجرّد المشاحنة لا يحقق موضوعا كافيا للتقية في هذا الزمان بناء على مقتضى الأدلة، إذ لا ضرر، إلا إذا قلنا بأنها - أي المشاحنة - تستلزم التنفير فيكون البحث فيها في جهة أخرى، غير أن ذلك إذا وُزِن في قبال أمرين؛ ارتفع: أولهما؛ أن سمة الأطراف العقيدية المتقابلة في زماننا هي المشاحنة حتى أصبح ذلك من المعتاد في ساحات المناظرة والجدال، فكل طرف يتحدث بطلاقة وصراحة عما يعتقده في الآخر وهو عالم بأن كلامه قد يستوجب التنفير بضميمة ما في العقائد ذاتها من التناقض والتعاكس، وقد أصبح ذلك سمة اعتيادية، وعليه فلا شذوذ في ذلك حتى نقبّحه، بل قد نقول بأن التنفيز منتفٍ بفعل الاعتياد، أو بلحاظ أنه يأتي كردّ فعل على ما بدأه المخالف، وقد قال تعالى: "ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه"، وأن ذلك هو مقتضى التوازن في مجابهة الخصم. وثانيهما؛ أن التصريح بالبراءة في ظل قوة الأدلة يحقق ما قرّرناه آنفا في بعض المحاضرات من أنه يمثّل صعقة الاستيقاظ - إن جاز التعبير - التي يقوم بها الأطباء كهربائيا لإنقاذ المريض الذي يدنو من الموت، فرغم أن في تلك الصعقة أضرار لكنها تهون في قبال الأهم، وهو إنقاذ المريض. وهكذا فإن إعلان البراءة من أعداء الله تعالى وإيراد الأدلة على كفرهم وظلمهم لأهل بيت النبوة (عليهم الصلاة والسلام) رغم أنه يوجع ابتداءً كتلك الصعقة، لكنه ضمن قاعدة (الأهم والمهم) أولى نتيجةً.
يجب على المؤمنين أن لا يفكروا يوما ما في التخلي عن فضح وتعرية أعداء أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) بحجة أن ذلك يثير سخطا عند الطرف المخدوع بهؤلاء، لأن ذلك التخلي عدا عن كونه مخالفة شرعية خطيرة إذ يجب إظهار البراءة من أعداء الله على ما أفتى به فقهاؤنا؛ فإنه يعني عمليا المشاركة في تغييب أبناء العامة عن معرفة الحقيقة وعرقلة وصولهم إلى الحق وصدّهم عن الإيمان بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
ولا يخفى أنه لا إيمان بالولاية بلا إيمان بالبراءة، ولن يركب أحد سفينة النجاة دون أن يتخلص من طحالب رجال السقيفة المتراكمة منذ مئات الأعوام. وليس مهما أن نتفق على أسلوب الفضح والتعرية فإن لكل أسلوبه وذوقه على أن تكون كل تلك الأساليب تحت ضابطة شرعية، ولكن المهم هو المبدأ الذي ينبغي عدم التخلي عنه مطلقا خاصة في ظل عدم وجود ما يبرّر ذلك تقيّة. وإن من أشد ما ينبغي أن يُستهجن في هذا العصر قيام البعض بتعطيل هذا المبدأ حتى لا يقع في إحراجات أمام الطرف المخدوع، في حين أنه لم يكترث بوقوعه في إحراجات أمام مولاتنا الزهراء (صلوات الله عليها) وسائر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم!!
إن نزع أستار الباطل وكشف قتلة أهل البيت على حقيقتهم المروعة ليس محرجا بل مورد افتخار واعتزاز، ومخطئ من يقول أنه كما أننا لا نرضى بأن يتعرضوا لأئمتنا فكذلك يجب أن لا نتعرض لأئمتهم، لأن هذه المقارنة مجحفة وغير عادلة لعدة أسباب من أهمها أننا عندما نوجه نقدنا للخلفاء ومن تلاهم فإن ذلك مبني على حقائق تاريخية موضوعية وليس هو من نسج الخيال، وحين نقول أن فلانا مثلا ظالم فإن لنا الأدلة الكافية على ذلك، وكل منصف ليس أمامه من خيار سوى قبول هذه الأدلة وبالتالي قبول توجيه النقد بعد ثبوت انتفاء قداسة هذه الشخصية، أما الحال مع آل محمد (صلوات الله عليهم) فمختلف جذرا وأساسا، في الصغرى والكبرى، ففضلا عن أن الأمة قد أجمعت على قداستهم وعدم جواز التعرض لهم إطلاقا؛ فإنه ليس هناك في طول التاريخ الإسلامي وعرضه ما يمكن أن يعتبر دليلا يقدح في ذواتهم المقدسة أو يطعن في سيرتهم الطاهرة، فلا يمكن للمنصف والحال هذه أن يقبل بمسهم أو التجرؤ عليهم لأن كل تجرؤ يكون مبنيا على غير الحقيقة وعلى التجني الفاحش، وهذا مرفوض شرعا قبيح عقلا.
أما أن تستمر حالة إخفاء وكتمان الحقائق هذه، فذلك مما نأباه ولا نريده لأحد من المؤمنين، فليس هو بتقية، بل هو الانهزام والانكسار والتصاغر بعينه، وقد اشتبه على بعض المؤمنين أمر التقية حتى ظنّوه ذلك، فوجب علينا التنبيه، سائلين المولى أن يزيدهم وعيا، وأن يرفع غشاوة الخديعة عن أعين بقية المسلمين من البكرية وغيرهم حتى يتبعوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتبرؤوا من أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب.

في زمان من الأزمان.. اتشحت الدنيا بسواد مطبق، إثر حروب ونزاعات، وعصبيات وجهالات، سيطرت على الأذهان وعطلتها، بل أعطبتها، فجعلت أصحابها يئدون بناتهم، وينغمسون في شهواتهم، حتى بلغت بهم الجهالة، أن عبدوا الحجر والصنم، بل يأكلون إلههم عند الحاجة، فلا عقل لهم ولا كرامة، فهم كالأنعام بل أضل سبيلا. وبينما هم على هذه الحال المنحدرة، بزغ فجر الإسلام بنبي، بُعِث لهم وللعالمين رحمة، بشرهم وأنذرهم، ودعاهم إلى ما فيه خيرهم، حتى ينتشلهم من وحلهم، ويعلي شأنهم، إلى رقي وحضارة، ليس أعظم منها حضارة، لكنهم صموا آذانهم، وأعموا أبصارهم، فما التفتوا إلى النصيحة وأهملوها، واستمرئوا الغيّ والجهل والضلالة واعتنقوها. وما اكتفوا بذلك؛ بل أمعنوا في الإيذاء والجحود والعدوان، فلمّا لم يجد تهديدهم نفعا، فاوضوا على المساومة، بأن يتنازلوا عن الملك والسيادة، أو المال والجاه، مقابل التراجع عن الدعوة الإلهية. ظنوا أن بإمكانهم أن يعادلوا تلك بهذه، لكن كلمة عظيمة نطق بها سيد العظماء صلى الله عليه وآله كانت جوابا، فقال: "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شِمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه"!
رفض نبينا هذه المساومة.. واقتدينا به، فنحن الرافضة!
…
ومرت الأيام، وإذا بالدعوة تنتشر وتسود، وتدخل الأمم في دين الله أفواجا، وينتصر النبي، بعضد الوصي، على الشرك والإلحاد، فتطهر الأرض من منابت الكفر، ويعم السلام العالم. لكن شرذمة من أهل النفاق بقت، على ملتها الجاهلية، واندست في الصفوف، ديدنها الوقيعة، والتآمر على الشريعة، دافعهم في ذلك أحقادهم، وهي أحقاد بدرية وخيبرية وحنينية. فوجهوا سهامهم إلى نفس الرسول، وزوج البتول، منذ أن شعروا بأنه الوريث الشرعي، والولي الذي لا سواه ولي، إذ قال سيد الأنبياء عليه وآله وعليهم السلام: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه". وأبى أولئك أمر السماء، كما أباه من كان قبلهم مع الأنبياء، فاجتهدوا بالتحضير لانقلاب، يزيح عليا عليه السلام عن منصبه. وما إن سُمَّ الرسول صلى الله عليه وآله، ومرض مرضه الذي استشهد فيه، حتى بدأ تنفيذ المؤامرة، وكلٌ يسعى لأن يكون له في الأمر حظ ونصيب، فيما اللعن عمّن يتخلف عن السرية ماثل، حتى بلغت جرأتهم في التطاول على مقام الرسالة أن قالوا: "إن النبي ليهجر"! وارتحل النبي غاضبا ساخطا، والوصي في حال تغسيل وتكفين وتجهيز، وهم إلى السقيفة مسارعون، على الدنيا مقبلون، وعن الآخرة معرضون، يتكالبون على السلطان، فأي ذلٍ وهوان! واحتجوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة، لا عهدا لرسول الله حفظوه، والدليل بعد إتيان الحطب "وإن؟"، ووقع الانقلاب، وسل إن شئت الحائط والباب! وقد قال تعالى: "أ فئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم". وحتى يستتب لهم الأمر، دعوا الإمام إلى القبول بالحكم الجديد، والرضوخ مع التهديد والوعيد، ظنوا أنهم يخيفون بذلك سيف الله الغالب، علي بن أبي طالب! فأجابهم صلوات الله عليه قائلا: "لسريع ما كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي"!
رفض إمامنا هذا التنازل.. واقتدينا به، فنحن الرافضة!
…
واستتب الأمر لطالبيه، على خطوات السامري وعجله، وتخاذل الناس وتقاعسوا، عن نصرة أخي الرسول وصنوه، بل لم تقم حميتهم لما جرى على ابنته البضعة منه، من ظلم وإجهاض وكسر ضلع! بل لم تتحرك ضمائرهم وهي صلوات الله عليها تناشدهم النصرة، بعد إذ سلبوها نحلة أبيها، وميراث بعلها وبنيها، فانقلبوا على أعقابهم، ويلا لهم وتعسا! أما أولئك، فجاءوا إليها بقناع الاعتذار، وبدعوى الاستغفار، يطلبون العفو عما سلف، ولو كانوا صادقين لأعادوا الحق لأهله، ولكنها السياسة والسلطان، وما تقتضيه أعراف الرياسة، والكياسة، من امتصاص غضب تولّد في النفوس، فأي دهاء هو ذلك الذي جعلهم يتجاسرون في طلب تناسي الماضي، من التي قتلوا جنينها! إلا أنها سلام الله عليها أجابتهم قائلة: "لا والله لا أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بما صنعتما فيكون هو الحاكم فيكما"!
رفضت سيدتنا الصفح عمن ظلم وتمادى.. واقتدينا بها، فنحن الرافضة!
…
وبعد أيام وليالي، مضى فيها كلٌ لسبيله، اجتمعوا للشورى، فيا لله وللشورى! أرادوا بها إذلال الأمير، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون، فعرضوا عليه خلافة مشروطة، بأن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة اثنين، أ فقدوا عقولهم؟ أم على قلوب أقفالها؟! كلا.. بل هم يعلمون، فمتى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى صار يُقرن إلى هذه النظائر؟! فأجابهم صلوات الله عليه: "أما كتاب الله وسنة رسوله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا"!
رفض وليّنا هذه السيرة.. والتزمنا برفضها، فنحن الرافضة!
…
ومضت أعوام قليلة، وإذا بالصراع بين الحق والباطل يتجدد، بين حزب الله وحزب الشيطان، فمحمد عليه وآله السلام حاربه أبو سفيان، وعلي عليه السلام بغى عليه معاوية، والحسين عليه السلام قتله يزيد! وكيف لا والأخير وريث أهل الكفر والجحود والعدوان من الطلقاء؟ وكيف لا والحسين صلوات الله عليه وريث أهل بيت الوحي والرسالة من النجباء؟ لقد ساوموه كما ساوموا جده، عرضوا عليه بيعة لمن يزني بمحارمه ويلاعب القردة! أ فيرضخ الحسين وأستاذه في الثورة الحسن؟! لقد أجابهم: "إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور، وقاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله"!
رفض إمامنا هذه المذلة.. واقتدينا به، فنحن الرافضة!
…
ومرت الأزمان، وتشكلت فرقتان، أحدهما كانت للسلاطين منصاعة، ولأئمة الجور منقادة، بذريعة حرمة شق عصا الطاعة، والأخرى تمردت وناهضت ونهضت، بثورات وثورات، ضد الظلم والظلمة، وأهل الفسق والفجور، صابرة محتسبة، من آل بيت الرسول مقتربة، ولولايتهم معتنقة، وبإمامتهم ملتزمة، "لا حكم إلا لمحمد وآله" كان شعارهم، و"يا لثارات الحسين" كان هتافهم. فإذا بهم يشكلون جبهة التحدي والعصيان، لمن كان همه السلطان، فرفضوا الرضوخ للحكام، وتحملوا ما أصابهم، لأن كلمة عظيمة كانت ترن في آذانهم تقول: "هيهات منا الذلة"!
رفض أولئك حكام الجور.. وكذلك نحن، فنحن الرافضة!
…
واختلق قسم من فريق الخنوع، والخضوع، نكاية لأهل الإباء، والولاء، قصة مزعومة، بزيد الشهيد سلام الله عليه ملصوقة، فقالوا أن ظهور "الرافضة" كان في زمانه، إثر سجال بينه وبين جماعة من أتباعه، لكنهم أغفلوا أن "الرافضة" أقدم من ذلك بكثير، فهي عنوان للملتزم بالدين وأئمته، الرافض للكفر وجلاوزته، وإن أرادوا دليلا، فها هو معاوية إمامهم يقول في رسالة وجهها إلى الداهية عمرو بن العاص عندما هرعت الأمة إلى مبايعة الوصي: "إن علي بن أبي طالب قد اجتمع إليه رافضة أهل الحجاز وأهل اليمن والبصرة والكوفة" (الفتوح لابن أعثم 382:2). فها هو معاوية يصرح بأن الرافضة ليسوا سوى شيعة علي! فإذا كان هذا اللقب ظهر قبل ثورة زيد الشهيد - البريء من مقالتهم - بسنوات طوال، فعلى مَ إذن ينسبون ما اختلقوه إليه؟!
والله لقد أرادوا أن يذموا فمدحوا، وأن يقدحوا فأثنوا، عندما وصموا أهل الولاية بالرفض! وعليهم نعيد ما قاله إمامهم الشافعي: "إن كان رفضا حب آل محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي"! وإليهم نبلغ ما شهد لنا به إمامنا الصادق صلوات وسلامه عليه إذ قال له أبو بصير: "جعلت فداك! فإنا قد نبزنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت به الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال عليه السلام: الرافضة؟ قلت: نعم! قال (الإمام الصادق عليه السلام): لا والله ما هم سموكم بل الله سماكم به. أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه، فسموا في عسكر موسى عليه السلام (الرافضة) لأنهم رفضوا فرعون، وكانوا أكثر أهل ذلك العسكر عبادة وأشدهم حبا لموسى وهارون وذريتهما عليهما السلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني سميتهم به ونحلتهم إياه. فأثبت موسى عليه السلام الاسم لهم، ثم ذخر الله لكم هذا الاسم حتى نحلكموه. يا أبا محمد، رفضوا الخير ورفضتم الشر! افترق الناس كل فرقة وتشعبوا كل شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله، وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختاره الله لكم".
نعم، رفضنا كل حكم إلا حكم الله وأوليائه.. فنحن الرافضة!