اذا كان نكاح المتعة حلالا ولا بأس به فلماذا يقول الطوسي : إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل

كيف يلحق الذل بها والنكاح صحيح لا بأس به ؟
نتمنى الاجابة من كاتب الموضوع

حتى الزواج الدائم اذا كان فيه عار او ذل للمرأة لا يجوز هذا بديهي وهذا ليس تحريم
حتى النصوص لا تفقهوها

ارجع لاصل الموضوع عمر يقول كانتا على عهد رسول الله وانا انهي واعاقب عليهما

ومتى يكون الزواج الدائم عارا وذلا للمرأة من أهل بيت الشرف ؟
الطوسي يقول ان المرأة من بيت الشرف لا يجوز عليها المتعة لانه سيلحقها ذل وعار فكيف يلحقها ذلك والنكاح صحيح ؟
ودعني أسألك سؤال ثاني هل يجوز للمرأة من بيت الشرف ان تتمتع ؟
هذا هو الموضوع وانت من خرج به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ومتى يكون الزواج الدائم عارا وذلا للمرأة من أهل بيت الشرف ؟

يا ابني لم اقل بذلك وانما قلنا فراضا وهو لم يقع الامر
فلو فرضا ان زواج الدائم فيه اهانه لبيت الشرف او ذله للمرأة فهو محرم وهذا لا يختلف في الزواج المنقطع

كما هو قانون العشائر من اصحاب العقول العفنة اذا ضربت رجلا يقول لك نريد امرأة من بيت فلان وهذا البيت فيه كل الشرف والرفعة
والمتزوج من بيت منحط خرق فمثل هذا الزواج على الاكراه محرم فهمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ودعني أسألك سؤال ثاني هل يجوز للمرأة من بيت الشرف ان تتمتع ؟
هذا هو الموضوع وانت من خرج به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

نعم يجوز
واذا كان فيه اهانه لاهلها او لها لا يجوز فهمت

الان اجب كيف المتعة محرمة وسيدك عمر يقول كانت على عهد رسول الله وانا انهي عنها جاوب يا ولد

صاحب المشاركة المهتدي بالله
اذا كان الزواج الدائم بين الاخ والاخت لايخالف الفطرة، ولكنه بعد التحريم اصبح منكر
كذلك المتعة اصبحت من المنكر بدلالة التحريم

ليس هناك علاقة بين نكاح المتعة وزواج اولاد ادم ع
كما ان تحريم شركائك ولاينبغي لهم ان يحرموا ما احل الله
بل هو من طيبات ما احل الله
صحيح البخاري باب لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم
4615 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) . طرفاه 5071 ، 5075 - تحفة 9538
كما اخرجه مسلم في باب نكاح المتعة
وقول عمر واضح وصريح
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانا انهي عنهن واعاقب عليهن
وعمر لم ينهي عن نكاح المتعة بل حتى عن متعة الحج نهى عنها
والله يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) وقال سبحانه (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
كما ان عمر ببدعته وشركه بنفسه اجاز طلاق الثلاث
وهو يعلم ان الله جعل فيه اناة
حيث قال ان الله جعل لكم في الطلاق اناة فاستعجلتموه ثم خيّر نفسه فلو امضيناه فامضاه
او بقوله لو اجزنا لكم ما استعجلتموه (وهذا هو الشرك بعينه)

وفي السلسلة الضعيفة ج3 ص133 يقول
و إليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم " :
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أبي بكر ، و سنتين من
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في
أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم " .
قلت : و هو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان
العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر ، و أول خلافة عمر ،
و لأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه و لذلك تردد قليلا
أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا .. فلو
أمضيناه عليهم .. " ، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التردد لو كان عنده نص
بذلك ؟ !
و أيضا ، فإن قوله : " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن ،
فرأى الخليفة الراشد ، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم و التأديب ،
فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة
أبي بكر و أول خلافة عمر ، من أجل رأي بدا لعمر و اجتهد فيه ، فيؤخذ باجتهاده ،
و يترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
و أبي بكر ؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي ، فرجوعا إلى
السنة المحكمة أيها العلماء ، لا سيما و قد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن
كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات .
و أنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر و سوريا قد أدخلت هذا
الحكم في محاكمها الشرعية ، و لكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من
الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة ، و إنما تقليدا منهم
لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث ، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم
بالحديث ، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا ، و لذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء
لا يدعمون أقوالهم و اختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة ، لأنهم لا علم
لهم بها ، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم ، التي بها يحكمون ،
و إليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم
الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله ، كمسألة الطلاق هذه ، فالذي أوده
أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب آخر ، أن يكون ذلك اتباعا منهم
للسنة ، و أن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية و الأحوال الشخصية ، بل
يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم و معاملاتهم الخاصة بهم ، فلعلهم يفعلون !
(انتهى الألباني)
كان على الألباني ان يقول الخليفة الا راشد بدل ان يقول الخليفة الراشد
وكان عليه بدل ان يقول (ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر ؟)
كان عليه ان يقول ويترك حكم الله ورسوله

الطوسي لم يضرب افتراضات كما تفعل بل تكلم في العموم
إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل
لا يجوز التمتع بها مطلقا والا سيلحقها الذل والعار

ماهي العلة من لحوق العار والذل على المرأة حسب كلام الطوسي ؟
ان تكون من بيت الشرف وان تتمتع
السؤال يبقى قائما لماذا يلحقها الذل والمتعة أمر لا تنفر منه العقول ؟
سؤال اخر وانت قلت يجوز للمرأة من بيت الشرف أن تمارس المتعة فهل لديك فتوى بذلك أو تكلمت من جيبك ؟

أما عمر بن الخطاب فنقل التحريم من رسول الله ولم يحرمها من جيبه

شبهة إجتهاد عمر مقابل النصوص

القول بأن عمر رضي الله عنه يجتهد في مقابل النصوص فقد قال أحدهم: وكان عمر يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية، بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه كقوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).

ويقول لمن أجنب ولم يجد ماءً (لا تصلّ) رغم قول الله تعالى في سورة المائدة: {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}».

قلت: طعنه في عمر -رضي الله عنه- لنهيه عن المتعتين، قد تقدم الكلام فيه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة ضمن رده على ابن المطهر في هذه المسألة: «وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها[1] من عمر، وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يتولون أبا ذرويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه، وأعلم منه.

ويقال ثانياً: إن عمر -رضي الله عنه- لم يحرم متعة الحج بل ثبت عن الضُّبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم رواه النسائي وغيره.‎[2]

وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- يأمرهم بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون: فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟

وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت وإنما كان مراد عمر -رضي الله عنه- أن يأمرهم بما هو الأفضل، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فأراد ألا يُعرَّى البيت طول السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم...

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، بالشيء نهي عن ضده فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما كما نقل هذا الطاعن، بل قال: أنهى عنهما ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم.

وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ، والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-....

وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبدالله، والحسن ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال لابن عباس -رضي الله عنه-: لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر[3]، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمانهم، مثل مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرَّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة[4]، وقد تنازع رواة حديث علي -رضي الله عنه- هل قوله: (عام خيبر) توقيت لتحريم الحمر فقط، أوله ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينه وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذلك عليه...

وقد روى ابن عباس -رضي الله عنه- أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا قول من خالفه».‎[5]

ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن هؤلاء على عمر والرد عليها: «ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما).

والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها، فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...

والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}[6] الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.

وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».

فظهر بهذا بطلان دعوى هؤلاء في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على لحوم الحمر الأهلية.

وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.[7]

وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي -رضي الله عنه- من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي -رضي الله عنه- ورجع عن ذلك لما بلغه الحديث الذي رواه علي -رضي الله عنه- بتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غير علي -رضي الله عنه- بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -رضي الله عنه- في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها إلى يوم القيامة.


[1] - روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.
[2] - رواه النسائي في: (كتاب مناسك الحج، باب القران) 5/113-114.
[3] - رواه البخاري بدون: (إنك امرؤ تائه) في: (كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة أخيراً) فتح الباري 9/166، ح5115، ومسلم: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة...) 2/1027، ح1407.
[4] - رواه مسلم في صحيحه من حديث سبرة الجهني -رضي الله عنه-: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) 2/1025.
[5] - منهاج السنة 4/184-191.
[6] - مختصر التحفة الإثني عشرية ص256-258.
[7] - انظر المغني لابن قدامة 5/252.

يجوز للخليفة النهي عن بعض الامور للمصلحة التي يراها
ومنها متعة الحج
ولكن متعتة النساء محرمة من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك هي حرام والنهي بناءا على ذلك

متعة الحج سنة لان نهي الخليفة تنظيمي لمصلحة معينة
متعة النساء محرمة لان النهي مصدره الرسول عليه الصلاة والسلام


وقد سبق الدليل على ذلك.


وهل هي امور مستحدثة؟

هذا الذي تنقله حجة عليك

لانك تثبت اننا لانتبع الا ما ثبت عليه الدليل

لكن صحابتك اتبعوا عمر في نهيه
وهذا ينفي حجية إجماع الصحابة
فالصحابة أقروا عمر على فعله في حياته
بينما كان الصواب أن يخالفوه

ولكن التحريم نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام.

أي تحريم
أنا أتكلم عن متعة الحج
ألم تلاحظ الجملة الأخيرة التي كتبتها وهي نفس قول الألباني

متعة الحج حتى الفاروق رضي الله عنه يقول انها سنة، فالنهي لا علاقة له بالتحريم الشرعي، فهو مجرد نهي تنظيمي.

ولكن متعة النساء محرمة شرعيا كما ثبت بالادلة.

قال أو لم يقل
هو نهى عن سنة نبوية تدخل في أمور الدين و دون أي ضرورة تستدعي ذلك فقط لأنه لم يستسغها و هذا في حد ذاته تحريم لما أحل الله
وصحابتك أقروه على فعله فيكون إقرارهم مخالف لسنة النبي و هذا ينفي حجية إجماع الصحابة

اذا علمنا ان الفاروق نفسه يقر بشرعيتها والنهي ليس نهي تشريعي بل تنظيمي
فعليه النهي ليس مخالف للسنة، ولكن لمصلحة
والاقرار (التي تتحدث عنه) يكون اقرار بصحة المصلحة التي بسببها نهى

فهمت؟