إعـــــــلان

**ابوبرير** · 21-04-2014, 06:22 PM

21/4/2014

في ’كواليس’ الخليج .. خلافات دون حلول

هل فعلاً تسير خلافات مجلس التعاون الخليجي نحو الحلحلة؟

محمد كسرواني

الخلاف السعودي- القطري ما عاد الوحيد على جدول أزمات مجلس التعاون الخليجي. رغم كل "الطمطمة" الإعلامية على وقائع "إهتراء" هذا المجلس، تتفتح في كل اجتماع تعقده الدول الأعضاء ملفات الخلافات العالقة. وتتكشف أيضاً النوايا "المكبوتة" لبعض دوله بالإستئثار بقرارات المجلس والإنتفاع من مقدرات دول أخرى فيه لتسيير قراءاتها الإقليمية الضيقة على حساب الدول الخليجية كافة. ومع كل هذا لا يزال المجلس يعتقد أن بيانات جلساته الختامية قادرة على طمس حدة الخلاف وتضليل تشرذم المصالح.

"الكلام عن حلحلة في مجلس التعاون الخليجي هو كلام إعلامي". بهذه العبارة يختصر الخبير في الشؤون الخليجية الكاتب الصحافي السعودي فؤاد ابراهيم ما جرى يوم الخميس الماضي في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض للتحضير للقمة التشاورية المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة جدة.

هل فعلاً حصل الاتفاق في إجتماع المجلس ؟

يقول إبراهيم "إجتماع المجلس بدأ في ساعته الأولى بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين للبحث في القضايا الخلافية العامة ومن ثم - وبعد ساعة تقريباً - انضمت إليهم عمان والكويت". ويضيف أنه "لو كان نتج عن الإجتماع حلٌ لكان من الأجدر أن يخرج البيان الختامي بذلك، إلا إن ما أشار اليه البيان "أنه جرى الإتفاق على آلية لمعالجة المشكلة"؛ يؤكد أن الخلاف بين قطر والسعودية لا يزال قائما.

إبراهيم الذي يرى أن فشل الإجتماع غُطيّ بكلام إعلامي، يلفت إلى أن تصريح وزير الخارجية العماني أن التوتر انتهى "لا صحة له أيضاً". وهو ما يؤكده مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان والخبير في الشؤون الخليجية نبهان الحنشي، مشدداً على أن المشاكل مستمرة بين أعضاء المجلس.

يتحدث الحنشي كيف أن الإتفاق الأمني الذي وُقّع يقتصر على إجراءات أمنية جماعية فقط، مثل عدم القبول أو التجاوب مع معارضين لدولة ما وتسليم مطلوبين وأمور مشابهة. ويضيف أن ما جرى هو إقرار لإتفاق أمني جرى مسبقاً، وهو إتفاق يجمع الحدود الدنيا فقط من المصالح الأمنية المشتركة ولا يعبّر عن توافق في سياسات الدول الخارجية أو المواقف من القضايا العامة.

ما هي أهم الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ؟

إلا أن الخلاف اليوم بين الدوحة والرياض، العضوان الأكثر فعالية في المجلس، ليس المشكلة الوحيدة بين أعضائه. هناك اختلافات مفصلية أخرى منها "الإتفاق الأمني العام" أو "الخطة الأمنية المشتركة". يصف إبراهيم هذا الإتفاق بالمعضلة الأساسية خصوصاً في ظل رفض عضوين هما عمان والكويت. فالاخيرة ربطت انضمامها الى الخطة بموافقة برلمانها، ومنذ ذلك الحين والبرلمان يؤجل جلسات التصويت على الانضمام، ما يوحي برفض مبطن للولوج في خطة كهذه.

الخلاف الثاني، برأي إبراهيم، هو في "توحيد السياسة الخارجية". بنظره هذا الهدف سيقضي على سياسات بعض الدول "الضعيفة" أمام المواقف السعودية الخارجية، لكنه يتوقف عند الرفض القطري القاطع لهذا الغرض. ويوضح أنه في ظل الرفض القطري المطلق لتوحيد "السياسية الخارجية" يأتي الرفض العماني مباشرة، ويليه الموقف الكويتي الخجول.

خلاف مفصلي آخر يضيفه مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان الى نقاط التباين العديدة بين الدول الأعضاء، وهو "الإتحاد الخليجي". وفق نبهان أن عمان ترفض هذا الإتحاد، المسوّق له سعودياً، لتأثيره على سيادتها الخارجية وإجبارها على السير في خطط خليجية عامة ستنفرد - بطبيعة الحال - السعودية بقيادتها". فالسعودية ستستأثر حينها بقرارات الدول الخليجية وتستثمرها في تنفيذ تطلعاتها وتطبيق أطماعها في المنطقة.

وعلى رأس كل هذه التناحرات السياسية تأتي أزمة "جماعة الإخوان المسلمين"، حسب ما يراه كل من ابراهيم ونبهان، فأزمة الإخوان ـ برأيهما ـ مفصلية وحادة. قطر لن تستغني عن دعم "الإخوان" في البلاد العربية كافة، خصوصاً في مصر وسوريا واليمن وفلسطين ودول الخليج. في حين أن السعودية (وتليها الإمارات) ترى أنه من الواجب قطع العلاقات مع "الإخوان" وحظر نشاطها وإعلانها جماعة إرهابية.

هل يطول عمر الخلافات ومن يسيطر اليوم على قرار المجلس ؟

أمام كل هذه الخلافات يظهر جلياً أن عمر الأزمة بين الدول الأعضاء سيطول، والحديث عن حلحلة شاملة للمشاكل هو "كومبليمونات" إعلامية. وفق إبراهيم أنه في ظل إصرار السعودية على "تغيير سياسة قطر وتحجيم دور رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والاستياء السعودي - الإماراتي من قطر لدعمها جماعة الإخوان المسلمين في مصر واليمن والسودان وتونس، سيجعل المشكلة تطول". ويضيف أن الحل يكون بأن تذعن كل الدول الخليجية للقرار السعودي، وإلا فحدة المشاكل لن تنتهي، خلافاً لما تشيعه على بعض وسائل الإعلام الخليجية".

ربطاً بهذه التناقضات، يعتبر نبهان أن الأزمة بين الدول الأعضاء ستبقى مستمرة. وفي إشارة لافته الى تشرذم الوضع الخليجي العام يرى مدير المرصد العماني أن "القرار في مجلس التعاون ليس قراراً خليجياً صرفاً، فالدول الغربية لها موقف مؤثر على قراراته". ويتابع أن "علاقة الدول الأوروبية وأميركا مع أعضاء المجلس كان لها اثر كبير على القرارات التي صدرت عنه (المجلس) بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلغة العداء التي تمارسها الدول الخليجية والسعودية خصوصاً مع طهران تؤثر كثيراً على رؤية المجلس لقضايا المنطقة".

**ابوبرير** · 22-04-2014, 03:25 AM

21/4/2014

"وول ستريت جورنال": دول الخليج اتفقت على إنهاء التوتر ولكن الشروط لا تزال غير واضحة

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على قول دول الخليج إنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء التوتر بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت الصحيفة إلى ما وصفته بالطبيعة الغامضة للاتفاق التي تركت الكثيرين يتساءلون عما إذا كانوا قد تمكنوا من التوصل إلى قرار في الواقع.

ولفتت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إلى أنه بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أصدرت أمانة المجلس بيانا يوم الخميس الماضي جاء فيه أنه "تم الاتفاق على اعتماد آليات من شأنها أن تضمن التحرك في اتجاه لم الشمل".

وأضاف البيان إنه "لم يعلن عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، الذين تم استدعاؤهم من الدوحة الشهر الماضي بعد اتهام قطر بالتدخل في شئونها الداخلية ودعم جماعة الإخوان المسلمين".

**ابوبرير** · 22-04-2014, 08:50 PM

21/4/2014

الراية القطرية: من يتعمدون الإساءة إلى قطر لا يمثلون الرأي العام الخليجي

ذكرت “الراية” القطرية انه “لم يكن مفاجئاً لنا في قطر أن يتضمن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس الماضي بالرياض تأكيد الحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس إلى الأمام وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية والاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله. وأكد الوزراء في بيانهم موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونوهوا بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب، لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك”.

وذكرت ان “هذا البيان الواضح الذي وافقت عليه دول مجلس التعاون الست وعلى آليات تنفيذه، يعني وينص بصريح العبارة لمن يقرأونه برؤية محايدة بعيداً عن الغرض والمرض أن كل دول مجلس التعاون معنية بتنفيذه وملزمة بما جاء فيه”.

واشارت الى ان “التوضيح جاء بعد انتشار الكثير من الشائعات والأخبار المفبركة والمضروبة التي تدعي كذباً وبهتاناً أن قطر قدمت تنازلات لطي صفحة الخلاف في وجهات النظر مع شقيقاتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حتى تعود العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها، أو الإيهام بأنه تم منحها مهلة لمدة شهرين لتأكيد التزامها وحسن نيتها، كما يروج لذلك دعاة الشر والفتنة ممن لا يروق لهم بل يؤذيهم صفاء المسيرة الخليجية وتماسكها الذي أقلق كثيراً مضاجعهم”.

واكدت نقلا من مصادر موثوقة، أمينة وصادقة على تماسك اللحمة الخليجية أنه “لا صحة لكل ما يشاع ويقال في هذا الخصوص. وأقول بكل ثقة لمن يحاول ويجتهد في الترويج لمثل هذه الخزعبلات، قد خاب فألكم وخسر رهانكم ، لأنه ببساطة شديدة ، ليس في ظاهر أو باطن هذا البيان الإشارة أو حتى مجرد التلميح لتنازلات قدمت أو إملاءات واشتراطات فرضت أو ضغوطات مورست على هذا أو ذاك”. وسألت الكتّاب والصحفيين وحتى المسؤولين في بعض دول المجلس أو محترفي الفتنة من دعاة الارتزاق خارج منظومة مجلس التعاون عن “صحة ومغزى ما يروجون له ويطلقون عليه تنازلات أو اشتراطات أو “فترات سماح” إن صح التعبير، دون دراية بمضمون البيان، لأن الاشتراطات والتنازلات يقدمها دائماً المهزوم ويفرضها المنتصر، ونحن في دول مجلس التعاون ليس بيننا وفينا مهزوم وآخر منتصر ، بل كلنا منتصرون بإذن الله تعالى ما تمسكنا ببيتنا الخليجي الكبير ورباطه وميثاقه واستمررنا في المحافظة بأشد مما كان في السابق على أعمدته وأركانه لأنه إذا خلصت النوايا وزالت الشكوك ووثقنا ببعضنا البعض سننجو جميعنا إلى بر الأمان من شرور هذا الزمان كثير الأحداث والفتن والمتغيرات”.

اضافت “الراية” إن “من يتعمدون الإساءة إلى قطر، لا يمثلون الرأي العام الخليجي والعربي ولا حتى الموقف الرسمي لدولهم، لأن ما يربط بين قطر وشقيقاتها في مجلس التعاون أكبر من أن ينال منه خلاف في وجهات النظر أو مقال هنا وعمود صحفي هناك أو تصريح لشخص غير مسؤول فاقد للأهلية”.

واكدت ان “قطر ستبقى ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية وفي صدر أولوياتها توطيد علاقاتها مع شقيقاتها دول مجلس التعاون دون فرز وتمييز والتمسك بكل ما نص عليه ميثاق تأسيس المجلس دفعاً للمسيرة المشتركة وحماية للحمة التي تجمع بيننا دون وصاية أو تهديد لأمن واستقرار أي دولة ، فما يصيب أياً من دول مجلس التعاون يصيب قطر وتتأثر به سلباً أو إيجاباً، ونحن كالجسد الواحد إذا أصيب عضو منه تأثرت سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وثقوا أشقائي تماماً أن قلب وسيف قطر معكم دائماً وأبداً. علينا أن نتناصح ونتفاهم باحترام وأن يعاتب بعضنا البعض وكما يقول المثل فإن العتاب هو صابون القلوب ، لكن علينا ألا نتخاصم أو نقاطع بعضنا بعضاً لأن ذلك ليس من شيم الإخوة الأوفياء وليس من تقاليدنا وشرائع ديننا الذي يحرّم الخصومة لفترات طويلة”.

وتابعت “نحمد الله أننا في قطر، لم نبادر أو ننفعل ونعامل بالمثل في مسألة سحب السفراء، ليقيننا التام أن هذه السحابة سرعان ما تنقشع، فهذا الخلاف لم يرتبط بخلاف مذهبي أو فكري وعقائدي، وإنما بشأن مواقف قد يخطئ البعض فيها ويصيب، لكننا على ثقة أن قطر لن تضع رجلها على موقع إلا بعد التأكد من سلامة خطواتها بما لا يعود عليها وعلى أشقائها بالضرر ويمسهم بأذى”.

ورأت أن “تعامل قطر مع الأزمة الطارئة مع شقيقاتها في السعودية والإمارات والبحرين كان تعاملاً صائباً وحكيماً وراقياً لأبعد الحدود بحيث أنها لم تتصرف قولاً أو فعلاً بأي تصرف قد تندم عليه فيما بعد، لأن هناك العديد من الدول والسياسيين وحتى الأشخاص العاديين يندفعون ويقولون كلاماً في لحظة غضب وانفعال يندمون عليه لاحقاً ويتمنون أن لو كانوا قد سكتوا عنه خاصة إذا كان ذلك مع شقيق أو بحق قريب”.

**ابوبرير** · 23-04-2014, 08:06 PM

23/4/2014

مصالحة قطر وشقيقاتها الثلاث: جعجعة بلا طحن

بهرجة إعلامية بدت مريبة تلك التي سبقت وأعقبت اجتماع المصالحة الخليجية في القاعدة الجوية في الرياض بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في 17 نيسان الماضي. لم يخرج أي من وزراء خارجية الدول الخليجية الأربع المعنيّة بالخلاف إلى الإعلام ليزفّ بشارة المصالحة، واكتفى المتخاصمون ببيان مشترك

فؤاد إبراهيم/الاخبار

حين يجري الحديث عن «آلية» لتنفيذ اتفاق الرياض المعني بالمصالحة بين قطر وبين السعودية والإمارات والبحرين، نكون أمام معطيين: عدم الاتفاق بصورة نهائية وحاسمة على المسائل الخلافية، وأن ثمة مدى زمنياً طويلاً نسبياً لتنفيذ بنود الاتفاق. هذا خلاصة ما ورد في البيان الصادر عن «لقاء الرياض»، وإن العبارات المفتوحة على تفسيرات متعدّدة كفيلة بتغيير وجهة التفاؤل المفتعل.

ساعة ساخنة أمضاها وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب قطر، قبل أن يلتحق بهم في الساعة التالية وزيرا خارجية الكويت وعمان. وبخلاف ما كان متوقعاً، كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أقل تشدّداً مقارنةً بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الذي عاد إلى بلاده خالي الوفاض، لأن الشروط المطلوب من قطر تنفيذها قبل السماح بعودة السفراء إلى الدوحة لم تكن مطروحة على نفس الدرجة من الحدّة، وقد أغضب ذلك قيادة دولته التي شعرت بأن صدقيتها قد تضرّرت كثيراً.

كانت السعودية قد وضعت خمسة شروط لتحقيق المصالحة مع قطر، خلال لقاء جمع الملك عبد الله والشيخ تميم بحضور الشيخ صباح الأحمد في الرياض في نهاية تشرين الثاني 2013. وقد وجّه الملك اتهامات بنبرة غاضبة إلى ضيفه القطري بدعم جماعة الإخوان، ووقوفها ضد وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي الحالي في مصر عبد الفتاح السيسي، وتحريض قناة (الجزيرة) على نظام الحكم المصري بعد 30 حزيران 2013.

قيل حينذاك، إن الأمير القطري الشيخ تميم، وعد بالتجاوب مع النقاط الخمس الواردة في مذكرة الاتفاق، ووقّع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، كشاهد.

بدت المطالب السعودية تعجيزية وتمسّ بالسيادة القطرية، ما دفع أمير قطر السابق الشيخ حمد إلى التدخل لوقف العمل بالبنود، لأن ذلك يتطلب تغييرات بنيوية في الدولة القطرية. فقررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من الدوحة في سياق سلسلة خطوات تصعيدية، من بينها إغلاق الحدود البرية والجوية وإلغاء عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

بقيت الأزمة تتفاعل خلف الكواليس، وتوقفت الوساطات من كل الأطراف، الكويتية والأميركية، ببساطة لأن الرياض كانت متمسّكة بخيار التصعيد حتى النهاية، فيما أصرّت قطر على حقها في التصرف باعتبارها دولة ذات سيادة، ولديها سياسة خارجية مستقلة تنسجم مع مصالحها الوطنية.

لقاءات في السر جرت بين مسؤولين خليجيين وأميركيين وأوروبيين لجهة احتواء تداعيات الأزمة، وتقرر وضع صيغة أولية لتفاهم خليجي يأخذ نصيبه في الإعلام أكثر منه في الواقع السياسي، فكان لقاء الرياض والبيان المشترك الصادر عنه بعباراته الغامضة وبنوده المفتوحة.

لعل تغريدات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش تومئ إلى أبرز مطلب إماراتي، حيث أوضح في حسابه الخاص على «تويتر» أنه «في ترميمنا لعلاقاتنا الخليجية المشتركة، يبرز مبدأ عدم التدخل ركناً أساسياً، ومنه عدم تعرض بعضنا لبعض إعلامياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة». ولفت إلى ضرورة تحصين البيت الخليجي، وقال: «علاقاتنا تحتاج إلى إعادة بناء الثقة». يشير الوزير إلى انتقادات كان الشيخ يوسف القرضاوي قد وجّهها إلى الإمارات في وقت سابق لوقوفها إلى جانب الحكم في مصر بعد سقوط «الإخوان».

بيان الرياض لم يشر إلى أي التزام قطري حيال شروط الدول الخليجية الثلاث بخصوص وقف دعم جماعة الإخوان وإيواء شخصيات معارضة خليجية أو عربية، ووقف التجنيس لعوائل بحرينية، وعدم التدخل في شؤون مصر السيسي.

غابت الشروط السابقة وأُكِّدت مبادئ عامة من قبيل الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم تدخل أي دولة بشؤون دولة أخرى من دول المجلس أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحها.

في حقيقة الأمر، إن توقيع وثيقة الرياض، كان بمثابة وقف إطلاق نار فحسب، وما قيل عن بداية انفراج الأزمة هو الإشارة التي أراد المشاركون في لقاء الرياض التقاطها وتعميمها إعلامياً.

تصريح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لصحيفة «الحياة» في 18 نيسان حول نهاية الأزمة وأن الخلاف بين الدول الأربع أصبح «من الماضي» حمل إشارة ملتبسة، بخلاف ما يعتقد البعض، لأن تصريحاً كهذا يفترض صدوره عن أحد الوزراء الأربعة المعنيين بالخلاف، أو على الأقل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. وأيضاً، إن النهاية المفترضة للخلاف، بحسب الوزير العلوي، يقتضي عقد مؤتمر صحافي مشترك يتلى فيه بيان البشارة بنهاية الأزمة. كل ذلك لم يحصل، بل لحظنا أن حرباً إعلامية ناعمة اندلعت في صحافة الدول الخليجية الأربع، على قاعدة أن كل طرف يسوّق لـ«انتصارات» حققها على الطرف الآخر. صحافة الدول الثلاث السعودية والإماراتية والبحرينية تواطأت على اعتبار ما جرى في الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة اختراق أدى الى إذعان الدوحة لشروط هذه الدول بعودة السفراء وتطبيع العلاقات. والحال، لم يعد السفراء حتى اليوم، ولم يجر الحديث حتى الآن عن مواقيت لعودتهم.

في المقابل، كانت الصحافة القطرية تبتهج لأن المطالب السعودية التي طرحت في بداية الأزمة بإغلاق قناة «الجزيرة»، ووقف كل أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مراكز بحثية أميركية، لم تتحقق، ولم يأت البيان المشترك الصادر بعد لقاء الرياض على ذكرها البتة.

أكثر من ذلك، إن لقاء الرياض نفسه فقد طابعه الاستثنائي ووضع في سياق اللقاء التشاوري نصف السنوي الذي يعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحسب مقررات قمة أبو ظبي العادية في ديسمبر 1998، لمناقشة آخر المستجدات في الخليج والمنطقة والعالم.

ما أعقب لقاء الرياض من بيانات وتصريحات ومواقف من مسؤولين خليجيين من مستويات متعدّدة لم يقنع المراقبين بقرب زوال الأزمة، فضلاً عن نهايتها التامة. صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت في 21 نيسان أن «وثيقة الرياض» هي مجرد «حبر على ورق»، وقالت: «إن محاولات وضع حد للصدع بين دول الخليج جديّة، ولكن الشروط وبنود المصالحة لا تزال غامضة»، وخصوصاً لناحية تحقيقها أو تنفيذ بعض منها.

نعم، قيل عن التزام قطر طرد نحو 15 عضواً من الإخوان المسلمين من مواطني مجلس التعاون الخليجي، 5 منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان والبقية من البحرين واليمن، وهؤلاء يقيمون في قطر. ومع أن السعودية طالبت قطر بإبلاغهم بضرورة مغادرة الاراضي القطرية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن ما يفيد بقيام قطر بخطوة من هذا القبيل. وكذلك الحال بالنسبة إلى تخفيف هجوم الإعلام الفضائي القطري على مصر، حيث لا تزال البرمجة على حالها دون تغيير، التي تعكس سياسة قطر إزاء الحكم العسكري في مصر. مطلب الدول الثلاث بطرد الشيخ يوسف القرضاوي من الدوحة رفضته الأخيرة على لسانه حين قال إنه قطري وسيُدفن في قطر.

قد تزهد السعودية في المطالب الأخرى، باستثناء التحريض على النظام المصري الحالي عبر توجيه انتقادات لانتخابات الرئاسة المقبلة، أو استضافة معارضين مصريين من الإخوان وغيرهم في الإعلام القطري وخصوصاً قناة (الجزيرة) لانتقاد الأوضاع السياسية في مصر.

ما يلفت في كل ما ورد حول مطالب الثالوث الخليجي من قطر أن ثمة تراجعاً واضحاً في النبرة السعودية، بالقياس إلى الأيام الأولى للأزمة، ويرجع ذلك إلى حاجة دول الخليج إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام لمواجهة الاستحقاقات الكبرى المقبلة في مصر وسوريا والعراق ولبنان.

خلاصة الأمر، أن الاحتفالية التي رافقت لقاء الرياض وبعده كانت بمثابة إطلاق غمامة إعلامية لتحقيق هدف تكتيكي يتعلق بتطوّرات مستعجلة في المنطقة، ويفرض انسجاماً خليجياً في الموقف السياسي، وأن خسارة قطر في هذه المرحلة سيكون مكلفاً للسعودية ولدول مجلس التعاون مجتمعة على المدى البعيد.

القرضاوي: أحب السعودية والإمارات

«أحب أن أقول إنني أحب كل بلاد الخليج وكلها تحبني، السعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحرين، وأعتبر أن هذه البلاد كلها بلد واحد ودار واحدة». عبارة صدرت الأحد عن الشيخ يوسف القرضاوي في رسالة تصالحية إلى السعودية والإمارات التي سبق أن شنّ حملة عليها تزامنت مع الخلاف القطري وهذه الدول. وقال القرضاوي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «موقفي الشخصي لا يعبّر عن موقف الحكومة القطرية… حيث إني لا أتولى منصباً رسمياً، وإنما يعبر عن رأيي الشخصي».وأشار إلى أنه فاز بجوائز في السعودية والإمارات، وأنه يقدر هذه الجوائز كثيراً. وقال إن آراءه التي عبّر عنها في تصريحاته كانت «من باب النصيحة المخلصة التي سيتبيّن صدقها بعد حين». ونفى تصريحات إعلامية أفادت بأنه سيترك قطر قريباً، وقال: «أنا جزء من قطر، وقطر جزء مني».

**ابوبرير** · 23-04-2014, 11:26 PM

23/4/2014

* قطر تقول ان الخلاف الخليجي انتهى من دون اي تنازلات

اعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية الاربعاء انتهاء الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة اخرى نافيا تقديم اي تنازلات لانهاء هذا الخلاف.

وقال العطية في اعقاب لقاء مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ان "بيان الرياض (الصادر في 17 نيسان/ابريل) كان واضحا. الاشقاء في دول التعاون وصلوا الى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من اي طرف".

واكد العطية ان الاجتماعات بين الدول العربية التي افضت الى اصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة بيان انهاء الخلاف دون تحديد موعد لاعادة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة، "اقيمت في جو هادئ واخوي وحصل تقارب في وجهات النظر" حسب تعبيره.

وكرر مجددا ان "الاختلاف انتهى" وبان مسالة عودة السفراء باتت متروكة للاخوة.

وهذا هو اول رد قطري رسمي على هذا المستوى منذ اعلان بيان الرياض.

وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي.

***
* القرضاوي وسوء الخاتمة!

بقلم: نجم الدين نجيب

من الطبيعي جدا ان تكون سياسيا وتراوغ ، اما ان تكون سياسيا وتدعي الاخلاق وتراوغ ، فهذا امر يمكن تفهمه، ولكن ان تكون عالم دين وتراوغ ، فهذا امر لا يستسيغه عقل.

منذ فترة ليست بالقصيرة يطل عالم الدين المصري القطري يوسف القرضاوي رئيس هيئة كبار علماء المسلمين، من على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية ومن على منابر مساجدها ، على الناس وهو يتحدث عن الاسلام وقيم الاسلام ومبادىء الاسلام وكلها ثوابت لا تتغير لتناغمها مع الفطرة الانسانية السليمة ، ومن اهم هذه المبادىء نصرة المظلوم ومناهضة الظالم.

هذه الصورة الجميلة التي رسمها القرضاوي لنفسه خلال تلك الفترة، تمزقت وتشوهت مع بداية ما عرف بثورات الربيع العربي ، التي اخرجت الرجل من توازنه ، فكان يحرض بعض الشعوب على حكامها الظلمة و يفتي بقتلهم كما في مصر وتونس وليبيا وسوريا ، بينما لا يلتزم بالصمت فقط بل يحرض الحاكم الظالم على شعبه المظلوم مدفوعا بطائفية مقيتة كما في البحرين.

هذه المواقف المتناقضة تمكن القرضاوي ان يغطي على جانب كبير منها بفضل الاعلام الخليجي الطاغي، وبفضل الخطاب الطائفي الذي اعتمده القرضاوي شخصيا ، في مخاطبة السواد الاعظم من المسلمين ، الذين تتوقف عندهم ملكة العقل عند سماع هذا الخطاب.

الحدث الذي اسقط اوراق التوت التي غطى بها القرضاوي مراوغته السياسية وعراه امام الجميع ، كان سقوط نظام الاخوان في مصر و وقوف السعودية والامارات والبحرين الى جانب النظام الجديد بينما قطر و"الجزيرة" والقرضاوي ناصبوا العداء لهذا النظام ، الامر الذي ادى الى ان تغضب السعودية ، الشقيقة الكبرى وبعض الشقيقات الصغار السائرات في فلكها ، على قطر التي تعرضت لشتى انواع الضغوط ، كان اخرها سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من الدوحة، ومن ثم اجبار قطرعلى التوقيع على "وثيقة الرياض" لوقف دعمها للاخوان وكل ما ينغص على الشقيقة الكبرى.

هنا كان لابد ان يخرج كبير علماء المسلمين ويندد بالضغوط التي تمارس على الدولة التي استضافته ومنحته جنسيتها ، الا ان الرجل انصاع بالكامل للشروط الجديدة التي فرضت على مضيفته ، بل اخذ يبجل بالشقيقات اللاتي ضغطن بهذا الشكل غير المسبوق على قطر لاسكاته واسكات قناة "الجزيرة" منبره.

واتخذ القرضاوي سلسلة من المواقف الذليلة في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني ، تتعارض بالمرة مع موقفه السابق الذي اكد فيه انه سيقول كل شيء يمليه عليه ضميره شاء من شاء وابى من ابي ، حيث جاء في جوانب من هذا البيان : " قد عاصرت أربعة أمراء حكموا قطر، وكنت قريبا منهم جميعا، ولم أسمع من أي واحد منهم، طيلة حياتي كلمة واحدة، أشتم منها رائحة اللوم أو النقد. وكان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة وابنه حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، أقربهما إلي، وأحبهما من كل قلبي. أقول ذلك لله، لا رياء لأحد، وهذا ما أشهد به أمام الله شهادة الحق."

واضاف القرضاوي "كل قطر تحبني وتعتز بي: حكاما ومحكومين ... أحب كل بلاد الخليج، وكلها تحبني: السعودية، والكويت والإمارات، وعُمان، والبحرين. وأعتبر أن هذه البلاد كلها بلد واحد ودار واحدة. وقد عرفت كل ملوكها وأمرائها، واقتربت منهم جميعا، وشاركت في كل عمل حر، يوجهها ويبنيها ...".

وخاطب السعودية والامارات بالقول انه حصل أعظم جوائز منهما مثل جائزة الملك فيصل” و “جائزة دبي الدولية للقرآن” .

وختم القرضاوي بيانه بالقول :" ما قلته، وأقوله إنما هو من باب النصيحة المخلصة، التي سيتبين صدقها بعد حين… أعلنت من قبل، أن مهمتي كعالم مسلم أن أؤيد الحق، وأقاوم الباطل، وأنصر المظلوم أينما كان، ومن يعارض هذا لا يفهم حقيقة دين الإسلام".

كشف القرضاوي في بيانه الاخير ، الذي كتبه من الالف الى الياء بطلب من ولاة امره حكام قطر ، عن قدرة عالية على المراوغة السياسية التي تصل الى حد تجسيد سياسة الغاية تبرر الوسيلة تجسيدا كاملا ، وهو موقف يأنف ان يتخذه عالم دين حقيقي مهما كان مقامه ، ترى اليس من باب النصيحة ومن باب تاييد الحق ومقاومة الباطل ونصر المظلوم اينما كان ، ان ينتصر القرضاوي لشعوب الدول الخليجية التي تئن تحت وطأة انظمة قبلية متخلفة؟، اليس من حق هذه الشعوب ان ينتصر القرضاوي لكرامتها وانسانيتها؟، اليس من الواجب الانساني والاسلامي ان يسأل القرضاوي عن عوائد النفط والغاز الضخمة التي تذهب اغلبها الى جيوب الملوك والامراء الذين يحبونه ويحبهم؟, اليس من واجب القرضاوي كعالم دين ان ينتصر للقدس وان يقول كلمة حق للانظمة التي تقيم علاقات وتطبع مع اسرائيل بالخفاء بينما يعيش هو في احضانها؟, ترى هل كان نظام مبارك اكثر سوءاً من النظام السعودي ، حتى نسى القرضاوي الاخير و انشغل بالاول ؟, هل هل كان القذافي اكثر سوءاً من حمد البحرين كي يفتي القرضاوي بقتل الاول ويمتدح انجازات الثاني؟, ترى لماذا رضخ القرضاوي الان لراي نظام قبلي متخلف مثل النظام القطري وسكت عن نطق الحق كما يدعي؟, اين ذهبت عقيدته ومباديء الاسلام ؟, اليس الحق هو الحق والباطل هو الباطل في كل زمان ومكان؟.

للاسف الشديد لم نكن نتمنى مثل سوء الخاتمة هذه التي انحدر اليها القرضاوي هو في ارذل العمر ، فالرجل يبلغ الان 88 عاما ، فهل يستحق ما تبقي من هذا العمر ان ينزل الى هذا المستوى الرخيص في مدح اكثر الانظمة تخلفا ورجعية ومعاداة للقيم الاسلامية والانسانية ، مثل الانظمة الخليجية؟ ، الحق نحن نتألم لسوء خاتمة الرجل ، ولكن لاندري هو يشعر بوطأتها ام لا؟

**ابوبرير** · 24-04-2014, 11:33 PM

24/4/2014

عودة إلى عصر المحميات في الخليج

فؤاد إبراهيم/الأخبار

وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند صرّح في 10 نيسان الجاري بأن المملكة المتحدة تنظر في خيارات تأسيس قاعدة عسكرية دائمة في منطقة الخليج. وأجاب هاموند على سؤال لصحيفة «غولف تايمز» في الدوحة حول الوجود العسكري البريطاني في المنطقة، وقال: فيما تسحب المملكة المتحدة قواتها من ساحات القتال في أفغانستان من المؤكّد أن واحدة من هذه الخيارات هي تأسيس قاعدة دائمة في مكان ما في الخليج.

لم يكن تصريحاً خارج السياق، فهو يشي بما هو أكبر من مجرد قاعدة عسكرية، أو حتى زخم الوجود العسكري البريطاني بتسهيلات جديدة على غرار ما جرى الحديث عنه في 28 آذار الماضي بشأن نيّة بريطانيا توسيع مركز قيادة البحرية الملكية في العاصمة البحرينية، المنامة، في سياق تعزيز الحضور العسكري البريطاني في البحرين. ومن المعروف، أن منطقة الشرق الأوسط تضم ثاني أكبر وجود للقوات البحرية الملكية البريطانية والذي يشتمل على 10 من أصل 32 بارجة حربية في المنطقة. ويتموضع الوجود العسكري البريطاني في البحرين بالقرب من قاعدة الاسطول الخامس الأميركي.

هنا تبدو المعلومة معزولة ما لم نضعها في سياقها الصحيح، ولا بد من عملية سرد للحوادث بطريقة منطقية.

زيارة أوباما إلى الرياض في 28 آذار الماضي فشلت شكلاً ومضموناً، وهي نتيجة كانت متوقعة قبل أن تبدأ. ولكن ليس هنا بيت القصيد، فثمة معطيات وقرائن تفيد بتحوّل استراتيجي كبير في المرحلة المقبلة... اختصرت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس هذا التحوّل في تصريحها الشفاف لصحيفة «نيويورك تايمز» في 26 تشرين أول 2013، حين عرضت لمراجعة سياسة الولايات المتحدة في المنطقة الأكثر اضطراباً في العالم، بحسب وصفها. وأوضحت أن هدف الرئيس أوباما الحيلولة دون السماح لحوادث الشرق الأوسط أن تبتلع أجندة السياسة الخارجية، كما كان الحال بالنسبة للرؤساء من قبله. وقالت رايس ما نصّه: «لا يمكننا أن نُستهَلك 24/ 7 من قبل منطقة واحدة، مهما كانت أهميتها». وأضافت «يعتقد ـ الرئيس أوباما ـ بأن الوقت كان مناسباً للتراجع للوراء وإعادة التقييم، بطريقة نقدية للغاية وغير مقيّدة، وكيف يجب أن ننظر الى المنطقة». وتحدّثت رايس عن رغبة أوباما في الرعي في مكان آخر، وتحديداً شرق آسيا. وبحسب قولها «ثمة عالم بأسره هناك ولدينا مصالح وفرص في هذا العالم».

نشير هنا إلى تقرير صدر أخيراً عن مجلس الاستخبارات الوطني في أميركا يستشرف مستقبل القوات العسكرية الاميركية في منطقة الخليج، وتوقّع التقرير تراجعاً تدرّيجياً لهيمنة الولايات المتحدّة، وصوّر وضع الأخيرة بأنها ستكون «الأولى بين متساويين». وذكر التقرير بأن الولايات المتحدة ستعيد النظر في استراتيجيتها في المنطقة، على ضوء التوقعات بأن تصبح أميركا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وأن احتياطها ارتفع من 30 عام الى 100 عام بفضل التكنولوجيا الحديثة، كما أن انتاجها النفطي سوف يؤهلها لأن تكون مصدّراً للنفط بعد أن كانت مستورداً له، حيث لا تتجاوز صادرات النفط والغاز من الخليج الى أميركا 11%.

قد لا تعكس هذه التصريحات الصورة الكاملة عن الاستراتيجية الأميركية الجديدة، ولكنها بالتأكيد تلفت الى رؤية مختلفة تعتنقها الإدارة الأميركية حيال المنطقة.

إن كل ما قيل عن مناكفات سعودية حيال التغيير الدراماتيكي في الموقف الاميركي من الأزمة السورية، والاتفاق النووي الاميركي ـ الإيراني مجرد قراءة سطحية، ففي العمق يتم إرساء أسس لشراكة استراتيجية جديدة.

لا الصين ولا روسيا ولا أي قوة أخرى مصنّفة على المعسكر الآخر يمكن لها ملء الفراغ في مرحلة انتقال الولايات المتحدة من المنطقة إلى أقاصي الشرق.

زيارات بندر بن سلطان الى موسكو وولي العهد سلمان بن عبد العزيز الى بكين لم تكن لجهة بناء تحالفات استراتيجية، بل كانت، من بين أهداف أخرى اقتصادية وعسكرية، تأتي في سياق لفت نظر الشريك الأميركي واستدراج حلفاء الأمس خصوصاً بريطانيا، ولم تكن ـ تلك الزيارات ـ ترتقي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية. فثمة في الرياض من يدرك تماماً أن بوصلة التحالف موجّهة نحو الغرب فحسب... ولكن هذه المرة سوف يكون الغرب الأوروبي هو البديل.

في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين أوروبيين من بينهم السفير الفرنسي في الرياض التقوا الأمير بندر بن سلطان قولهم إن الأخير أبلغهم بأن «الرياض بصدد إحداث تغيير كبير في علاقتها مع واشنطن احتجاجاً على عدم تحركها بشكل فعّال فيما يخص الأزمة السورية». ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه »ينوي التراجع عن الشراكة القائمة مع السي آي أيه لتدريب الجماعات المسلّحة في سوريا، و العمل مع حلفاء آخرين»، وذكر فرنسا والأردن.

تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة والسفير في لندن وواشنطن سابقاً، وأكثر الأصوات المسموعة في الغرب، أطلق تصريحات ناقدة للسياسة الاميركية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في ما يتعلق بالملفين السوري والايراني، ولفت بطريقة غير مباشرة الى تغيّر في وجهة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وحلفائها الغربيين.

على عكس ما يظن البعض، فإن السعودية بدأت تفكّر جديّاً في تنويع مصادر الحماية، تأسيساً على تحوّلات جديّة في الاستراتيجية الأميركية. الولايات المتحدة أمام استحقاقات اقتصادية واستراتيجية ذات أهمية كبيرة، ومن أبرزها اكتشاف النفط الصخري، الذي يجعل منها الدولة النفطية الأولى في العالم عام 2015، ما دفع بشركة النفط السعودية «أرامكو» إلى تخصيص موازنة سخيّة بهدف إعداد خطة لمواجهة هذا التحدي. حين يوضع ذلك جنباً الى جنب مع ما كشفت عنه مستشارة الأمن القومي رايس بخصوص نقل الثقل الأكبر من السياسة الخارجية الأميركية نحو الشرق الأقصى، نكون أمام مرحلة جديدة لا يكون فيها للشراكة الاستراتيجية وفق المفهوم القديم معنى.

في حقيقة الأمر، أن اسرائيل والسعودية في مقدمة الدولة المستهدفة بالتحوّل في الاستراتيجية الأميركية، وقد شعرا به في مرحلة مبكرة، وعبّرا عن القلق إزاءه.

لم يعد كلام الملك فيصل (حكم من 1962 ـ 1975) للسفير الأميركي الأسبق في السعودية باركز هارت (نحن من بعد الله نثق بالولايات المتحدة الأميركية) صالحاً الآن، فثمة تبدّلات طاولت الأسس التي قامت عليها معادلة الحماية مقابل النفط، وأن مراكز الجاذبية الاقتصادية والاستراتيجية لم تعد في نظر الولايات المتحدة كما كانت عليه خلال نصف القرن الماضي، ما يتطلب التخلي عن بعض مناطق النفوذ لصالح الشركاء الأوروبيين. لقد طاول التباين بين واشنطن والرياض ملّفات عديدة، وحتى قائمة الاعداء لم تعد هي كما كانت قبل أشهر، فأعداء السعودية اليوم من الدول: إيران، والعراق، وسوريا، وتونس، والسودان، ومن الجماعات: الاخوان المسلمين، وحزب الله، والحوثيين. والقائمة تبقى مفتوحة طالما أن ثمة دولة أو جماعة تقف على النقيض مع توجّهاتها السياسية. بالنسبة لواشنطن، ليس الأمر على هذا النحو، فايران تقترب من تفاهم نووي مع الغرب، وقد يؤول إلى فتح الأسواق الإيرانية أمام الشركات الأميركية المتعطّشة لهذه الفرصة، والعراق لا يزال دولة حليفة لولايات المتحدة، وليست هناك عقدة لدى الأخيرة من وصول الاخوان المسلمين الى السلطة سواء في تونس أو في أي مكان آخر.

في ضوء ما سبق، يبدو البحث عن تحالفات بديلة مساراً سعودياً لا مناص منه. وتبدو بريطانيا، بوصفها أبرز قوى الانتداب القديمة عموماً، الخيار الأوفر حظاً وترجيحاً لدى السعودية، فيما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية.

من الناحية التاريخية، تعتبر بريطانيا، صانعة وراعية للمشيخات في الخليج، وهي من ساهم في إرساء أنظمة أوليغارشية من خارج حركة التاريخ. ولا غرابة في أن تبقى هذه المحميات الاستثناء في أي تحوّل ديمقراطي، بفعل معاهدة الحماية التي تجعل هذه الكيانات مصونة إزاء أي ضغط دولي لجهة احترام حقوق الانسان، ووضع تشريعات تمهد لانتقال ديمقراطي، أو اجتراح آليات حيوية لناحية تغيير شكل الحكم والتداول على السلطة.

لا ريب أن بريطانيا التي كانت أكثر دول الاتحاد الاوروبي حماسة للانفتاح على إيران تضع نصب عينها على الخليج مجدداً، من أجل عودة مريحة الى ساحل الذهب الأسود. استعجلت لندن الانفتاح على طهران، وهي التي حزنت لقرار الأخيرة تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين الى أدنى مستوياتها قبل سنوات.

وفي ظل تحدي وجودي تواجهه بريطانيا حيث تفيد التوقعات بتصويت سكّان مقاطعة اسكتلندا على الاستقلال وما ينطوي ذلك على خسائر فادحة لاقتصاد بريطانيا ودورها الحيوي في السياستين الأوروبية والدولية، فإنها أمام خيارات صعبة تفرض عليها البحث عن مصادر قوة بديلة.

بريطانيا هي الأقرب الى روح السياسة الاميركية، والأقدر على ترجمة اهدافها في المنطقة، دع عنك فهمها الدقيق لمشكلات المشيخات الخليجية.

البحرين، على سبيل المثال، كانت قبل الانتداب وبعده خاضعة للرعاية البريطانية وهي التي لم تكف عن تزويد العائلة المالكة في البحرين بكل ما تحتاجه من مشورات ودعم لوجستي لبقاء النظام الخليفي متماسكاً في مواجهة الثورة الشعبية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.

بالنسبة لفرنسا، التي لم يكن لديها حضور عسكري في الخليج، ولم تكن جزءاً من تاريخ الانتداب الاجنبي في المنطقة، نجحت في بناء شراكة استراتيجية مع كل من الامارات والسعودية، ما يجعلها مرشّحة لأن تشكّل الى جانب بريطانيا نظام حماية ثنائي قادر على ملء الفراغ بعد غياب الولايات المتحدة من المنطقة.

صحيفة «لوموند» الفرنسية كتبت في 29 كانون أول الماضي تقريراً عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى الرياض، ووصفت هولاند بأنه «الحليف الغربي الأفضل بالنسبة للمملكة العربية السعودية»، منذ انقلاب أوباما على قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا في أيلول من العام الماضي، والميل الى عقد اتفاق مع ايران، الخصم العنيد للسعودية.
نشير إلى أن ثمة توافقات فرنسية ـ سعودية بشأن ملفات عديدة: إيران، سوريا، لبنان تجعلهما أقرب الى الشراكة الاستراتيجية. كانت زيارة سعود الفيصل وبندر بن سلطان الى باريس في 12 حزيران 2013، بهدف تنسيق المواقف بعد سقوط مدينة القصير السورية ذات دلالة مهمة، إذ أبدت فرنسا هولاند تشدّداً مبالغاً في الملفين السوري والإيراني. التوافق في المسألة اللبنانية كان واضحاً بين باريس والرياض، وقد يسهّل مهمة حلفائهما من فريق 14 آذار. صحيفة «الرياض» كتبت في 29 كانون أول الماضي، أي في اليوم الذي زار فيه هولاند الرياض، بأن استقبال الملك عبد الله الرئيس الفرنسي هولاند في مقر إقامته بروضة خريم قرب الرياض «يعد حسب المطلعين على سجل الشراكة الاستراتيجية السعودية ـ الفرنسية...». وقد شهد التعاون بينهما تطوّرات كبرى في مجالات التسلّح والصناعة والصحة والتجارة، وحصلت فرنسا على عقود مغرية لتحديث القوات البحرية السعودية بما في ذلك تزويدها بغواصات والتأهيل القتالي.

الزيارات المكثّفة التي يقوم بها مسؤولون فرنسيون وبريطانيون في الآونة الأخيرة ليست بالتأكيد بروتوكولية، فأهدافها، بالنظر الى كل المعطيات الواردة في هذا المقال، تؤشر الى مرحلة جديدة تشهد غياب قوى وحضور أخرى. ما ظهر حتى الآن هو الوتيرة السريعة للانفاق العسكري وكثافة الجيوش الأجنبية التي سوف توجد في المنطقة بهدف حماية المشيخات الخليجية من مخاطر، في الغالب محليّة، وعلى وجه الخصوص من دعاة الحرية والمدافعين عن حقوق الانسان وأنصار الديمقراطية.

**ابوبرير** · 25-04-2014, 04:23 PM

24/4/2014

البحرين: عودة السفراء إلى قطر مرتبط بتنفيذ الاتفاقية

رهن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى قطر بنجاح الدوحة في تطبيق بنود اتفاق الرياض.

وقال وزير الخارجية، خلال افتتاح مؤتمر أمن دول التعاون أمس الأربعاء، إن “مسألة الحديث عن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية لتطبيقها”، مؤكداً أن “الاجتماعات جارية الآن في الرياض ونأمل النجاح لهم”.

وأضاف أنه “تم وضع شروط للدوحة من خلال اتفاقية واضحة في الرياض للالتزام بها، ووقعها القادة قبل فترة بهدف تطبيقها وحتى الآن لم نصل لذلك”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي موضوع يهدد أمن المنطقة سواء كان تهديداً خارجياً أو داخلياً”.

وأوضح أنه “تم التوصل إلى صيغة للمصالحة ومن خلال برنامج عمل، والمسألة انطلقت في الرياض والجميع بانتظار النتائج”، مشيراً إلى أن أي حديث عن “وقت زمني” مرتبط بتطور العملية.

وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن “حديث الأمير تركي الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية حول التدخل الإيراني صحيح، حيث تتطلع دول مجلس التعاون إلى أن تغير إيران سياستها الحالية، والتي لا تخدم مصالح دول المجلس أو علاقاتها مع طهران”، مؤكداً أن “دول الخليج تسعى للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح أي خلاف عن المنطقة، ولكن يهمها في الوقت ذاته الأمن الإقليمي”.

وأوضح أن “قضايا مؤتمر الأمن الخليجي مهمة، حيث تنطلق أهميته من كون المشاركين هم من أهل المنطقة أنفسهم، والقضايا المطروحة سواء السياسية أو المتعلقة بالأمن العسكري والمعيشي والاجتماعي”، معرباً عن أمله في أن “يخرج المؤتمر بحلول واقعية”.

**ابوبرير** · 28-04-2014, 04:55 PM

26/4/2014

* "القرضاوي" لقيادات "الاخوان": قطر لم توقع على اتفاق لترحيلكم

قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، يتواجد في قطر، إن قيادات ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» وجماعة الإخوان المسلمين تلقوا تطمينات من الشيخ يوسف القرضاوي الموجود في قطر بعدم الاقتراب من جميع المعارضين للسلطات المصرية المتواجدين في «الدوحة» حاليًا بـ«أي سوء»، وأن وضع المصريين المعارضين في قطر «آمن».

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الشيخ «القرضاوي» أكد خلال زيارة وفد من «تحالف دعم الشرعية» له في مقر إقامته بـ«الدوحة»، أنه لا توجد أي نية لدى السلطات القطرية في ترحيل المصريين المعارضين من أراضيها.

وأشار القيادي إلى أن «القرضاوي» قال أيضًا إنه تلقى نفيًا واضحًا من مسؤولين قطريين لما تردد فى وسائل الإعلام حول وجود اتفاق بين بلادهم ودول الخليج تم التوقيع عليه خلال اجتماعهم الأخير يقضى بترحيل قطر المصريين من قيادات «الإخوان» و«تحالف الشرعية»، وفي مقدمتهم هو نفسه، لافتًا إلى أن «القرضاوي» نفى ما تردد حول انتقاله للإقامة في تونس بدلاً من قطر.

وقال عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم «جبهة الضمير»، المؤيد لعودة الرئيس المعزول، والموجود في قطر، إنه زار بصحبة وفد من «تحالف دعم الشرعية» الشيخ يوسف القرضاوي في مقر إقامته بـ«الدوحة».

ونفى لـ«المصري اليوم» صحة ما تردد حول مطالبة السلطة القطرية المعارضين المصريين والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي الموجودين في قطر بمغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية القطري خالد العطية أكد خلال زيارته الكويت أنه «لا تنازلات قطرية للمصالحة مع دول الخليج».

* "عبدالمقصود" يلتقي قيادات ب"تحالف شرعية والاخوان" بقطر

***
27/4/2014

* سعود الفيصل يؤكد ان عودة السفراء الى الدوحة ما زالت بعيدة.. ويكشف شروط المصالحة مع قطر

اكد الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان هناك لجنتين تشكلتا من قبل وزراء خارجية دول الخليج لمتابعة تنفيذ دولة قطر لوثيقة الرياض التي وقعت عليها في الاجتماع الطارىء لوزراء خارجية مجلس التعاون، هما لجنة متابعة تعود لمجالس وزراء الدول الخليجية ومهمتها مراقبة وتتبع تنفيذ القطريين لبنود الوثيقة، والثانية مهمتها المراجعة وعرض نتائج مراجعتها الى وزراء الخارجية.

وقال الامير الفيصل لرؤساء تحرير الصحف السعودية ان مسألة اعادة سفراء الدول الثلاث (السعودية والامارات والبحرين) الى الدوحة مرهون بتنفيذ بنود الوثيقة وان التزام قطر سيكون تحت المراقبة الجدية.

واضاف “انه لا يمكن القول ان قطر التزمت باتفاق الرياض الا بعد تحقيق تلك الاتفاقية.

وكشف الامير ان المملكة وبقية الدول الخليجية حددت نقاطا اساسية يجب على الدوحة تنفيذها من بينها اغلاق “منظمة الكرامة القطرية” التي يراسها الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمير النعيمي، واكاديمية التغيير ، ومراكز بحوث قال انها تمارس الابتزاز السياسي وتعمل على خلق فتنة في الخليج واسقاط الانظمة الحاكمة، ولكنه لم يسم اي من هذه المؤسسات، ولكن من المعتقد ان من بينها مؤسسة راند ومعهد بروكنغز الامريكيتين.

وذهب الامير الفيصل الى درجة التحذير من احتمال اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقرارات تجبر الحكومة القطرية “على عدم الاضرار بامن شقيقاتها”، وقال ان من بين الشروط “ان توقف قطر دعمها للاخوان المسلمين، وابعاد من يسيء وجودهم الى دول الخليج”.

وابرزت صحف سعودية اقوال الامير سعود الفيصل هذه في اعدادها الصادرة اليوم الى جانب مواقع الكترونية سعودية لها نسبة كبيرة من القراء والمتابعين.

وكانت وسائل اعلام قطرية قد نفت في افتتاحياتها تقديم قطر اي تنازلات في وثيقة الدوحة، وقالت ان بنودها كانت عمومية ولم تنص مطلقا على اغلاق قناة “الجزيرة” او تغيير خطها التحريري، او مراكز ابحاث اخرى. واكدت ان قطر دولة ذات سيادة ولا تقبل املاءات من احد.

وعلمت “راي اليوم” من مصادر خليجية ان قناة “الجزيرة” ستشهد بعض التغييرات في الفترة المقبلة، من بينها تعيين مدير عام جديد خلفا للسابق الذي اصبح وزيرا، ومن ابرز المرشحين للمنصب السيد محمد جاسم العلي اول مدير عام للجزيرة الذي عزل من منصبه اثناء الغزو الامريكي للعراق اثر ضغوط امريكية مكثفة، وتوجيه اتهامات له من قبل واشنطن بدعمه لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت المصادر نفسها ان عملية التغيير ستبدأ مع تولي المدير الجديد لمهامه بحيث تبدو وكأنها من توجيهاته ومخططاته للنهوض بالمحطة، وعكس سياساته التحريرة والادارية الجديدة.

واشارت ان من بين ما يتردد في الكواليس تقليص بعض البرامج مثل برنامج “حديث الثورة” الذي يبث ثلاث مرات اسبوعيا الى برنامج واحد فقط، وكذلك تقليص برنامجي المذيع احمد منصور (شاهد على العصر، وبلا حدود) الى برنامج اسبوعي واحد فقط.

**ابوبرير** · 28-04-2014, 08:43 PM

28/4/2014

اجتماع خليجي ثانٍ اليوم لبحث تطبيق ’وثيقة الرياض’

تسوية الخلافات الخليجية على نار حامية

ذكرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصدر خليجي مطلع أن اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، ستعقد اجتماعها الثاني اليوم في الرياض، وستبحث آلية تطبيق بنود "وثيقة الرياض" الصادر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي في العاصمة السعودية.

وفيما تمسّك المصدر بتفاؤله حيال إمكان قيام قطر بتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق المذكور، قال إنه لم يحدث شيء يذكر في هذا الشأن عقب اجتماع الشهر الماضي.

وأكد المصدر أن "الاتفاق الخليجي على تنفيذ الالتزامات من قطر واضح، ولا تزال هناك فرصة للتفاؤل بحل الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى".

واستبعد وجود نية حالياً لإعادة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، مؤكداً أن ذلك "مرتبط بمدى التزام الدوحة بتنفيذ التعهدات".

وحول ما إذا كان اجتماع اللجنة الخليجية الذي عقد الأسبوع الماضي خرج بإشارات إيجابية لحل الأزمة الخليجية، صرّح المصدر: "لا يوجد شيء يذكر، لكن هناك فرصة للتفاؤل".

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية خلال زيارته الأربعاء الماضي التي أكد فيها أن أزمة بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين انتهت، وأن بلاده تنتظر عودة السفراء الثلاثة إليها.

**ابوبرير** · 03-05-2014, 06:12 PM

3/5/2014

* هل تحل أزمة قطر الخليجية بإبعاد صامت للقرضاوي؟

ركزت وسائل اعلام خليجية على غياب الشيخ يوسف القرضاوي بانه بدأ يطول، فيما تتحدث تسريبات عن ترتيب إبعاده بشكل 'لا يبدو نهاية مأساوية' ولا يظهر قطر مهزومة خليجيا بعد طول مكابرة.

وفي اجابة على تساؤل للصحيفة (هل تطوى 'الصفحة السوداء' إلى الأبد؟)، قالت "ميدل ايست أونلاين"، انه وكما كان متوقعا غاب الشيخ يوسف القرضاوي، للأسبوع العاشر على التوالي عن خطبة الجمعة، وسط تقديرات بأن رجل الدين المثير للجدل والمتهم بإثارة الفتنة في أكثر من دولة خليجية قد أجبر على التقاعد في صمت أو على الأقلّ أبعد عن الخطبة الى اجل غير مسمى بعد ان عرضت إساءاته لدولة الإمارات على وجه الخصوص، دولة قطر لضغوطات خليجية هائلة.

ودأب الشيخ مصري الأصل المقيم في قطر والحاصل على جنسيتها أن يلقي الخطبة منذ سنوات في مسجد بالدوحة. واعتاد أن يعلن على موقعه الإلكتروني عزمه إلقاء الخطبة قبل كل يوم جمعة، إلا أنه لم يفعل ذلك منذ آخر خطبة ألقاها في 21 فبراير/ شباط/فبراير أنه سيخطب سوى مرة واحدة وذلك في الـ11 من أبريل/نيسان قبل أن يعود ويعتذر عن هذه الخطبة متعللا بـ"وعكة صحية" طارئة.

وتعد هذه عاشر خطبة جمعة يغيب عنها القرضاوي منذ آخر خطبة له، والتاسعة منذ أزمة سحب السفراء في 5 مارس/آذار، والثالثة منذ إعلان وزراء خارجية دول الخليج في الـ17 من ابريل/ نيسان، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وثيقة الرياض التي هي عبارة عن اتفاق مبرم بالعاصمة السعودية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي الاتفاق بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وجاء اتفاق الخميس 17 ابريل/نيسان على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/ آذار، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.

ويقول مراقبون إن غياب القرضاوي يبدو أنه يتواصل بأوامر من السلطات القطرية لها بالأزمة مع دول الخليج، ولا سيما بعد أن أعلن أنه سيخطب جمعة 11 إبريل ثم عاد واعتذر، إلا أن القرضاوي أصدر بيانا في 20 ابريل/نيسان نفى فيه تعرضه لأي ضغوط.

وبشأن غيابه عن الخطابة منذ عدة أسابيع، ذكر القرضاوي في تصريحات سابقة أنه "متوقف لأسباب شخصية وليس لشيء آخر".

واتهمت الإمارات الشيخ يوسف القرضاوي بالتدخل في شؤونها عبر توجيه انتقادات لها في خطبه من الدوحة، وزعم القرضاوي في إحدى خطبه أن الإمارات "تقف ضد كل حكم إسلامي، وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون".

وفي الخطبة التي ألقاها في 21 فبراير/ شباط (آخر خطبة له) قال القرضاوي إنه سيظل "يخطب ويقول كلمة الحق يرضى بها من يرضى ويغضب منها من يغضب".

وتحمل الإمارات السلطات القطرية المسؤولية الكاملة عن هذه تصرفات القرضاوي المسيئة لها، ما لم تعلن تبرؤها منها بشكل واضح من هذه التصريحات والأهم من ذلك، ما لم تلزم الشيخ المنفلت من عقاله بالكف عن ذلك نهائيا.

وتقول الإمارات إنها لم تتوقف يوما عن مساعدة مصر ومساندتها تحت أي ظروف سواء خلال الفترة الماضية أو الراهنة، مؤكدة أن دعمها لاستقرار مصر يعد دعما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال في خالد بن محمد العطية وزيرالخارجية القطري إن "ما قيل على لسان الشيخ يوسف القرضاوي لا يعبر عن السياسة الخارجية لدولة قطر"، لكن العواصم الخليجية التي اغضبها تصرف القرضاوي لم تصدق كلامه وردت عليه الرياض وابوظبي والمنامة بسحب سفرائها من الدوحة وقررت عدم اعادتهم الا اذا استجابت السلطات القطرية لمطالب هذه الدول بوقف شطحات القرضاوي ووقف التحريض الإعلامي التي تتصدره قناة "الجزيرة" التلفزيونية.

ولاحقا، قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر إن أوامر صارمة صدرت، الجمعة، لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب.

وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها، وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين)، والتي أكد مسؤولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة.

وتلى هذه الأوامر مباشرة، قيام القرضاوي بإرسال رسالة تصالحية إلى الدول التي كان قد انتقدها في خطب سابقة، في خطوة عدها المراقبون محاولة للعمل على رأب صدع في العلاقات مع الدول الخليجية الغاضبة منه ومن الدوحة.

وقال في بيان أرسله عبر البريد الالكتروني الأحد "موقفي الشخصي لا يعبر عن موقف الحكومة القطرية.. حيث إني لا أتولى منصبا رسميا وإنما يعبر عن رأيي الشخصي".

واستخدم الشيخ لغة تصالحية غير معتادة عند الحديث عن دول مجاورة لقطر كان قد وجه اليها عددا من الاتهامات من بينها أنها ليست إسلامية بما فيه الكفاية.

وقال القرضاوي "أحب أن أقول إنني أحب كل بلاد الخليج وكلّها تحبني: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وأعتبر أن هذه البلاد كلها بلد واحد ودار واحدة".

ورجح محللون احتمال أن يكون غياب القرضاوي إنما هو إبعاد فعلي له عن خطبة الجمعة وإن هذا الإبعاد قد تم الترتيب له بشكل لا يجعله قرارا عقابيا نفذته الدوحة ضده استجابة للضغوط الخليجية، فلا تبدو نهاية "شيخ الفتنة" مأساوية بالشكل الذي يليق بتحريضه للمسلمين في أكثر من دولة عربية على الاقتتال، ولا تظهر قطر في موقف المهزومة بعد بالضربة القاضية بعد طول مكابرة.

***
* الأزمة الديبلوماسية الخليجية الى الحلّ قريباً

سلطنة عمان: السعودية والبحرين والإمارات بصدد إعادة سفرائها لقطر

أكد وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي ان الخلاف السعودي الاماراتي البحريني مع قطر قد انتهى وان هذه الدول بصدد اعادة سفرائها الى الدوحة.

وأضاف بن علوي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو في انقرة "الخلاف كان بين اسرة واحدة وهو امر طبيعي يحدث بين الاشقاء"، مشيراً الى أن "الخلاف الذي توسطت فيه دولة الكويت الشهر الماضي انتهى بتوقيع البيان الخليجي الصادر في الرياض في الـ 18 نيسان (ابريل) الماضي".

واعتبر أن "الخلاف ليس بأمر يدعو الى القلق من ان يهدد المصالح المشتركة او المبادئ الاساسية التي يقوم عليها كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وأوضح أن "الترتيبات تجري حالياً لإعادة سفراء السعودية والامارات والبحرين الى قطر بعد استدعائهم من الدوحة اوائل اذار (مارس) الماضي".

**ابوبرير** · 04-05-2014, 04:25 PM

3/5/2014

دول الخليج ناقشت تقريرا لتنفيذ اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر

اعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان وزراء خارجية الدول الاعضاء ناقشوا في جدة اليوم السبت التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر مضيفاً في بيان ان الوزراء اكدوا "اهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس".

وقد توصلت دول الخليج الست في 17 نيسان/ابريل الى اتفاق يتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.

وكانت الدول الثلاث استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي.

وقد اكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في الثالث والعشرين من نيسان/ابريل ان الخلاف الخليجي انتهى نافيا تقديم اي تنازلات لانهائه لافتاً عقب لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ان "بيان الرياض كان واضحا، مشيراً الى ان "الاشقاء في دول التعاون وصلوا الى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من اي طرف".

واكد العطية ان الاجتماعات الخليجية التي افضت الى اصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة انهاء الخلاف دون تحديد موعد لاعادة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة، "اقيمت في جو هادئ واخوي وحصل تقارب في وجهات النظر".

واضاف "هذه ليست خلافات بل اختلافات والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي الى قطيعة، وقد انتهت في 17 نيسان/ابريل" مكرراً مجددا ان "الاختلاف انتهى" و"اصبح الان الامر متروكا للاخوة لان يعيدوا السفراء".

**ابوبرير** · 05-05-2014, 06:04 AM

4/5/2014

* ما الجديد في تقرير لجنة المصالحة بين السعودية وقطر؟

اكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن وزراء خارجية الدول الأعضاء ناقشوا في جدة امس السبت التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر.

وافاد موقع "صحيفة الوئام" اليوم اللاحد ان الزياني قال: "أهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس"، فيما لم يكشف عن محتوى التقرير، وعما إذا كان قد تضمن إشارات عن المستوى الذي بلغته قطر في التزامها باتفاق الرياض.

وتوصلت دول مجلس التعاون السبت الى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية أكد أن الاجتماعات التي افضت إلى اصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة انهاء الخلاف دون تحديد موعد لاعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، "اقيمت في جو هادئ واخوي وحصل تقارب في وجهات النظر".

وكرر العطية مجددا أن "الاختلاف انتهى وأصبح الآن الأمر متروكا للأخوة لان يعيدوا السفراء".

جدير بالذكر، ان الدول الثلاث استدعت في الخامس من اذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي.

***
* هل سُـوِّيَ الصراع السعودي ـ القطري؟

حميدي العبدالله/البناء

تراجعت حدّة الصراع بين السعودية وقطر، واستؤنفت الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين في إطار مجلس التعاون الخليجيّ، وولدت هذه التطوّرات انطباعاً بأنّ الخلاف بين البلدين قد سوّي، وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انفجار الصراع.

لكن يبدو أن هذه القراءة غير دقيقة لحقيقة العلاقات السعودية القطرية. أساساً لم يكن هناك خلاف بين السعودية وقطر حول الأزمة القائمة في سورية، وقد صرّح بذلك مسؤولون قطريون وأكدوا أن الخلاف لن يؤثر على التعاون بين الدوحة والرياض في سورية، كما لم يكن هناك خلاف بين السعودية وقطر حول الموقف من تنظيمات «القاعدة» والتنظيمات التكفيرية، فالدولتان الخليجيتان تدعمان «داعش» في العراق، وتدعمان جبهة «النصرة» في سورية.

الخلاف بينهما يتركز في ثلاثة قضايا أساسية:

القضية الأولى، الموقف من جماعة «الإخوان المسلمين». قطر تدعم هذه الجماعة، حيث كان لها وجود ونشاط، في حين أن السعودية تحارب هذه الجماعة ودعمت إطاحتها في مصر، وصنفتها كجماعة إرهابية. لكن القرار النهائي إزاء جماعة «الإخوان المسلمين»، سواء بالنسبة إلى قطر أو السعودية، هو قرار أميركي في المقام الأول، وإذا لم تصل واشنطن إلى تقويم الموقف وتقديره يقضي بقطع العلاقة مع «الإخوان المسلمين»، فإن السعودية لن تكون قادرة على إقناع قطر بالتراجع عن موقفها في دعم هذه الجماعة، وسوف تضطر السعودية إلى التكيف مع الأمر الواقع، بمعزل عما إذا كانت راضية عن ذلك أم لا، فهي لا تستطيع التغلب على قطر في قضية تقف فيها الولايات المتحدة إلى جانب قطر وليس إلى جانب السعودية.

القضية الثانية، الموقف من إيران. فمعروف أن السعودية سعت وتسعى إلى توحيد الموقف الخليجي حول سياستها من إيران، ولكنّ دول خليجية مثل عُمان وقطر رفضت الامتثال لإرادة السعودية إزاء هذه القضية. وإذا كانت مسقط انتهجت دائماً نهجاً مختلفاً عن السياسة السعودية، فإن قطر في موقفها وسياستها من إيران عبّرت أيضاً عن إرادة أميركية عكست التوجه الجديد لإدارة أوباما والذي تجلّى بالاتفاق المرحلي حول الملف النووي الإيراني، وبالتالي فإن موقف قطر من إيران واختلافه عن موقف السعودية، هو صدى للسياسة الأميركية، ولن يكون في وسع السعودية السير في سياسة الضغط على قطر إلى النهاية ما لم تحظ بدعم أميركي، بيد أنّ مثل هذا الدعم مشكوك فيه طالما أن الإدارة الأميركية ذاتها تسعى للانفتاح على إيران وإن بخطى بطيئة وحذرة.

القضية الثالثة، التنافس على لعب دور سياسي فاعل بين السعودية وقطر على مستوى الخليج والمنطقة. وتغذي الولايات المتحدة سياسة التنافس هذه في إطار استراتيجية قائمة على مبدأ تنويع وسائل التعامل مع قضايا السياسة الأميركية وتحدّياته في منطقة الشرق الأوسط. فمن المعروف مثلاً أنه عندما كانت هناك منظومة الاعتدال العربي بقيادة السعودية ومصر مبارك لم تقصر الولايات المتحدة تعاملها مع قضايا المنطقة على هذه المنظومة بل أوكلت إلى قطر وتركيا رجب طيب أردوغان مهمة التعامل مع سورية وإيران في فترة التصادم الذي حدث بين عامي 2005 و2010 وتبين لاحقاً أن هذه السياسة مفيدة جداً للمصالح الأميركية وأنّ تنوع أدوات النفوذ الأميركي أمر مهم لكي لا يؤدي انهيار منظومة معينة إلى تضرّر المصالح الأميركية، فلولا وجود هذا التنوع لما تمكنت الولايات المتحدة من الهيمنة على ما عرف بـ«الربيع العربي» وتوجيهيه الوجهة التي تخدم مصالحها، إذ لعبت تركيا وقطر دوراً للتعويض عن تساقط رموز منظومة الاعتدال العربي، وبخاصة الرئيس المصري حسني مبارك.

في ضوء ذلك كله، من الصعب الاستنتاج أن الخلاف السعودي القطري سوّي نهائياً، فالخلاف سوف يستمر في الإطار الذي يخدم المصالح الأميركية، ويعزز فاعلية استراتيجية الدفاع عن هذه المصالح، لكن لن تسمح الولايات المتحدة بتجاوز السقف الذي تحدده لهذا الخلاف، وهذا ما يحصل الآن.

**ابوبرير** · 05-05-2014, 05:54 PM

4/5/2014

الجزائر تعرض استضافة القرضاوي بشروط ضمن وساطتها لحل الازمة بين قطر والسعودية الامارات والبحرين

راي اليوم

أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى أن مبادرة عودة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، تدخل مرحلة حساسة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المرحلة من المبادرة ـ التي تشارك فيها الجزائر كوسيط ـ ربما تقتضي تخلي قطر نهائيًا عن الشيخ يوسف القرضاوي واستضافة دولة عربية له.

وذكرت الوكالة نقلًا عن صحيفة “الخبر” الجزائرية الأحد، أنه تم تداول اسم الجزائر كمكان مناسب لإقامة الشيخ القرضاوي، مشيرة إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عشية الانتخابات الرئاسية الماضية إلى السعودية ولقاءاته المتكررة بمسؤولين من دول خليجية وسفراء أجانب في الجزائر وفي الخارج تتم في إطار المبادرة.

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه صحيفة الخبر، أن الوساطة الجزائرية، اصطدمت بالشرط الذي تضعه الدول الثلاث لإعادة العلاقات مع قطر إلى سابق عهدها، وهو رحيل الشيخ يوسف القرضاوي عن قطر، مشيرا إلى أن دولا خليجية عرضت على الجزائر استضافة القرضاوي.

أوضح المصدر أن لعمامرة نقل إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاقتراح الذي تقدمت به دول خليجية في إطار الوساطة الجارية بين السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وقطر من جهة ثانية، والذي يقضي باستضافة الجزائر الشيخ القرضاوي، بيد أنه لم تتم معرفة موقف بوتفليقة من القضية.. ولكن ذكر أن الرئاسة الجزائرية تدرس المقترح وتفكر أنه في حالة الموافقة عليه أن تشترط على القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الامتناع عن انتقاد الدول أو ممارسة نشاط سياسي.

وأشار المصدر إلى أن هناك ثلاث جهات أخرى محتملة يمكن أن ينتقل إليها الشيخ القرضاوي، هي موريتانيا والمغرب وتونس، إلا أن الأطراف المعنية استبعدت بصفة مؤقتة كلا من موريتانيا وتونس، بسبب صعوبة توفير الأمن الشخصي للقرضاوي في هاتين الدولتين.

وينتظر عرض دول الخليج على الجزائر استضافة الشيخ القرضاوي، موافقة الأخيرة والقرضاوي أيضا، حيث استبعدت مصادر التوصل لاتفاق قريب، بسبب رفض السلطات الجزائرية فكرة ممارسة الشيخ القرضاوي أي دور سياسي في حالة وجوده في الجزائر.

في السياق ذاته كانت الجمعة الماضية 2 مايو هي عاشر خطبة جمعة يغيب عنها القرضاوي منذ آخر خطبة له، والتاسعة منذ أزمة سحب السفراء في 5 مارس، والثالثة منذ إعلان وزراء خارجية دول الخليج العربي في الـ17 من أبريل، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض وكان القرضاوي قد ذكر في تصريحات صحفية يوم 20 أبريل الماضي ما نصه: “أنا جزء من قطر، وقطر جزء مني، جئتها وأنا ابن خمسة وثلاثين عاما، والآن عمرى ثمانية وثمانون، وسأبقى في قطر إلى أن أدفن في أرضها، إلا أن يشاء ربى شيئا. لكن البعض قد لا يفهمون هذا فليريحوا أنفسهم”.

**ابوبرير** · 05-05-2014, 06:53 PM

5/5/2014

* حمد بن خليفة بتسجيلات مسربة: التاريخ يظهر أن السعوديين يطعنون من الخلف

فيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=w2-qb1Sktgk

نشر ناشطون سعوديون تسجيلاً صوتياً لأمير قطر السابق حمد بن خليفة بعنوان: “تسجيلات سرية تكشف تآمر حمد بن خليفة على السعودية”.

ورصد التسجيل حديثاً للأمير مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وآخرين. ويقول بن خليفة عن آل سعود: “تلك العائلة، إذا أعطانا الله عمراً، بعد 12 سنة لن تكون موجودة، وتذكروا كلامي هذا”، واصفا نظام الحكم في السعودية بأنه “نظام فاسد أذلّ مكة والمدينة”، معتبراً أن “من المستحيل أن تصمد الأسرة الحاكمة في ظلّ الضغوط الداخلية، إذ إن الغضب عليها ينتشر في أرجاء البلاد، من المنطقة الشرقية إلى جيزان وعسير وحائل وفي الحجاز كله”، ملمّحاً الى “دعم قطر للمعارض السعودي سعد الفقيه عبر جعل الإعلام المدعوم قطرياً منبراً له”.

وقال: “عبدالله هذا مسكين، والذي يدير عبدالله هو (وزير الخارجية السعودي) سعود الفيصل”، مضيفا: “السعودية وهابية وقطر وهابية، لكن المرأة في قطر لها حق الانتخاب كما أن الإعلام القطري حر”، مضيفا: “جدنا (محمد بن عبد الوهاب) خبيث، فهو أعطى ابن سعود الزكاة لأنه يعرف أنه يحب الفلوس”.

وتطرق إلى القمة العربية التي عقدت في دمشق عام 2008، مشيراً الى أن “مصر والأردن دولتان بلا كرامة لكونهما تنسقان مع السعودية”، مضيفا موجهاً كلامه للقذافي: “السعودية ومصر هما الدولتان اللتان أحلّتا الخزي بالعرب”.

ورأى الأمير القطري أن “غطرسة السعوديين لا تسمح لأحد بأن يتفاهم معهم”، مضيفا: “لولا ارتفاع أسعار النفط الذي حصل في السبع سنوات الماضية، أقسم بالله إنه ما كان ليكون هناك شيء اسمه سعودية أصلاً!”.

وقال: “نحن نسجل ما فعله السعوديون ضدنا، وعندنا نفس طويل. فعندما نبدأ أيّ عملية اشتباك معهم، سنقول لهم أنتم بدأتم، وهذه تسجيلات ضدكم”، مؤكدا أنه “سيستمر في مواجهة آل سعود بعكس والده الذي كان يهادنهم، لأن السعوديين أذلّونا، وتاريخ العرب يُظهر أنهم يطعنون من الخلف دائماً!”.

***
* احتدام الحرب الاعلامية بين السعودية وقطر وانتقالها لساحات رياضية

يبدو ان الحرب الاعلامية بين السعودية وقطر التي تشتعل هذه الايام على وسائط التواصل الاجتماعي من “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” علاوة على صفحات الصحف خاصة بعد تسريب شريط لامير قطر الوالد يهاجم فيه السعودية بشراسة، يبدو ان هذه الحرب مرشحة للانتقال الى الميادين الرياضية التي من المفترض ان تظل بعيدة عن السياسة.

صحيفة “خبر” السعودية نقلت عن مصادر سعودية قولها انه صدر تعميم رسمي الى جميع الصحف السعودية بعدم نشر اي اعلان يروج لتغطية قنوات “الجزيرة” الرياضية لمباريات كأس العالم النهائية في البرازيل.

ويذكر ان شبكة “الجزيرة” اشترت حقوق بث مباريات نهائيات كأس العالم حصريا في المنطقة العربية، ومن المتوقع ان تحدث ازمات “سياسية” في عدة دول عربية مثلما حصل في نهائيات كأس افريقيا مع الجزائر، وقبلها مع كل من المغرب ومصر.

فحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم يحظر على اي دولة بث المباريات دون دفع مبالغ مالية كبيرة لشبكة “الجزيرة” التي اشترت الحقوق، ومن غير المستبعد ان تكسر عدة دول لها خلافات مع قطر هذه القاعدة من قبيل التحدي.

وقناة المانية (ZDF) اعلنت قبل اسبوعين انها لن تلتزم باحتكار شبكة “الجزيرة” لبث المباريات مجانا لفقراء العالم، والعرب منهم خاصة، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت شبكة “الجزيرة” ستلاحقها قانونيا ام لا.

**ابوبرير** · 06-05-2014, 10:08 PM

6/5/2014

هل ما زال القرضاوي في قطر ؟

القرضاوي يطل من الدوحة بمؤتمر ’القدس’ وصفحات ’الإخوان’ تسخر من ترحيلهم خارج قطر

في رد ضمني على الشائعات المتلاحقة حول إمكانية مغادرته قطر، ردّ الموقع الإلكتروني للداعية المصري يوسف القرضاوي بالتأكيد على أن الأخير الذي غاب عن منابر خطبة الجمعة منذ أسابيع يعتزم المشاركة في مؤتمر يعقد الأسبوع المقبل بالدوحة حول القدس.

وقال الموقع الرسمي للقرضاوي إن الأخير سيشارك في 11 مايو/أيار الجاري في ندوة بالدوحة حول "القدس والأقصى.. بين المؤامرة والمواجهة"، بمشاركة "نخبة من العلماء والشخصيات."

من جانبها، تابعت الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب "الحرية والعدالة" نشر التعليقات التي تنفي ترحيل القرضاوي أو قيادات أخرى من المعارضة من قطر، على خلفية اتفاق بين الأخيرة ودول الخليج من أجل سحب فتيل الأزمة الدبلوماسية التي وصلت إلى حد سحب السفراء.

وفي هذا السياق، نقلت صفحة حزب "الحرية والعدالة" عن الصحفي سليم عزوز، أحد الصحفيين المصريين المعارضين الموجودين في قطر، قوله: "لمجرد أن ظهرت وصديقي محمد القدوسي على شاشات لفضائيات تبث من تركيا حتى قالت اللجان الإلكترونية لـ(المشير عبدالفتاح) السيسي إنه تم نفينا إلى اسطنبول."
كما نقلت عن الكاتب الصحفي محمد جمال عرفه، سخريته مما تنشره صحف ووسائل إعلام مصرية بشأن ترحيل المصريين الموجودين بقطر قائلا: "كل شوية أقرأ خبر (مضروب) في صحف الانقلاب عن أن قطر بتحاول تزحلق الشيخ القرضاوي من عندها (وهو كذب طبعا) .. مرة قالوا أنهم عرضوا ذهابه لتونس وتونس رفضت وأمس قالوا الجزائر، واليوم بيقولوا حتى موريتانيا رفضت.. لا وبيقولك (مصادر موثوقة).. والحقيقة أنها (مصادر مكشوف عنها اللحاف)!"

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد تداولت منذ أيام شائعات حول وجود مباحثات لنقل مقر إقامة القرضاوي، رغم نفي الأخير ذلك، وتردد في هذا السياق أسماء عدة دول عربية، في حين أشارت تقارير أخرى إلى الطلب من عدة قيادات بجماعة الإخوان مغادرة قطر، دون أن يتأكد ذلك بشكل رسمي.