هذا الذي في المنتدى ليس اخباريا بل من الاخباريين الجدد
وهو لا يعترف بوجود علماء و يفسق كل من يفرض الخمس

حتى الشيخ الحر العاملي و المجلسي ما سلموا منه فهو طبق كل أحاديث علماء السوء على كل العلماء خصيصا في موضوع الخمس
ولعلها طريقة للترويج لهذا النهج بتحليل الخمس مع العلم المدرسة التفكيكية الأصولية أحيانا تصف أنها إخبارية من باقي المدارس بسبب شدة الاهتمام بالنص فيها -السيد السيستاني و الميزرا الأصفهاني و الشيخ الوحيد و السيد الشيرازي من هذه المدرسة -

ولها قصة معروفة للميزرا الأصفهاني قال فيها الامام حسب رواية الميزرا -طلب المعارف من غيرنا أهل البيت مساوق لانكارنا-
فالمدرسة التفكيكية مجرد تصحيح لبعض أخطاء المدرسة التفكيكية و انحرافات المدرستين -الأصوليتين- الفلسفية و الصوفية
فلو كان الأصوليين التفكيكيين بعيدين عن الحق لما ظهر الإمام عجل الله فرجه ليرشد الميزرا للطريق الصحيح بعد أن نال الدرجة الكبرى في العرفان -التصوف- لكنه لم يرضى بما عنده وبقى في حيرة من ماذا يأخذ دينه

المنهج الأصولي لم ينهي على المنهج الإخباري بل سد ذغراته
فكل الإخبارية إما مقلدين أو مجتهدين أو محتاطين مثلنا لكن هم لا يعترفون بهذا

وهذا الذي في المنتدى ليس مثل الإخباريين السابقين مثل الشيخ الصدوق و المجلسي و الحر العاملي و غيرهم من كبارنا
فلا تنخدع بالعبارات كثيرا أجل نحن لا ندرس الأحاديث في الحوزة و هذا ليس أمرا جيدا لكن لا يعني بالضرورة أن كل المسلك خاطيء

أجل نحن لا ننكر أن قادة التشيع في بعض الأزمنة كانوا من الإخوة الإخبارية والآن هم الأصولية فالمنهج الأصولي لم يقضي على الإخباري بل صحح ثغراته

بارك الله فيك أخي يثرب الحجاز وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأنا في خدمتكم بالدخول في تبيان هذا البحث ولكن شرطي صغير وعذراً منكم وهو أن يكون الحوار أو الموضوع ثنائي منعاً لأي تشويش ولعبث العابثين ومن خلاله سوف نبيِّن حقائق للمرة الأولى في إثبات هذا النهج وإنحراف النهج الآخر بالأدلة الأساسية وهي من الكتاب والسنة وأن يكون القول فيما بيننا قول محمد وآل محمد فأعتقد أنك لن تمانع في هذا الشرط الصغير ولكن للتأكيد والموافقة فنتمنى أن تعطونا إشارة لذلك للبحث في هذا المسلك إن شاء الله تعالى وبإنتظاركم بإذن الله في اعطائنا الضوء الأخضر للبدء بالموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي شيعي أخباري
أشكر لك لطفك بأن أتحت لنا من وقتك ما تجيب به عن أسئلتنا أنا وأمثالي ممن يبحثون عن الحق الناصع
الذي يصب في الوصول إلى أهل البيت عليهم السلام فهم الحق لا سواهم
وبالنسبة لشرطك فأنا موافق على الحوار الثنائي بدون تدخل أي أحد إلا لغرض السؤال والاستفسار عن النهج اﻷخباري
وبعبارة أخرى: المجال مفتوح لطرح السؤال بأدب من قبل اﻹخوة الكرام من دون الدخول في جدالات عقيمة
فليس الهدف إلا التعرف على هذا المنهج
ولست أنا هنا -بالدرجة اﻷولى- إلا لغرض الاستفادة والتعرف على المنهج اﻹخباري ومعرفة حقائقه
ولست في وارد المناكفة والمشاكسة
نعم إن كان لي رأي أو نقد فسأطرحه من باب الاستعلام والاستفسار والاستيضاح
لذا أرجو من إخوتي الكرام أن يكون همهم الاستماع واﻹصغاء دون الدخول في الحوار إلا للسؤال والاستفسار بشرط اﻷدب والاحترام
واﻵن عزيزي وأخي الفاضل ابدأ على بركة الله متوسلا بأقرب الخلق إليه محمد وآله عليهم السلام

بارك الله فيك أخي الفاضل وهذا هو المطلوب
بدايةً نضع موجز عن المسلك الأخباري وننطلق من خلالها

الأخباريون هم شيعة إثنا عشرية يرجع تاريخهم إلى عهد النبي صلّى الله عليه وآله والأخباريون تسمية تعود نسبتها إلى الخبر أي الذين يتبعون الخبر وإسمهم الأصلي هو المحدِّثون أي الذين يعملون بالحديث الصحيح من دون واسطة أو تقليد لأي من المراجع في هذا الإطار
أصل التسمية تعود إلى زمن المعصومين عليهم السلام حيث روي في هذا المجال ما مفاده عن محمد بن سعد الكشي ، ومحمد بن أبي عوف البخاري، عن محمد بن أحمد ابن حماد المروزي، رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا ؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث.
وهم ينقسمون إلى قسمين :

1 - الفقيه

هو الذي روى الرواية مباشرة عن المعصوم ويشترط لكي يكون فقيهاً هو أن يكون ممن يروي ويحدث مباشرة عن المعصوم وذلك فيما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ولكي يكون محدثاً يجب أن يكون مؤمناً مفهماً

2 - المحدِّث

هو المؤمن المفهم وهو الذي يأخذ الحديث عن المعصوم عبر الفقيه الذي هو الراوي والفرق بينه وبين الفقيه هو أنه لم يكن ممن عاش في عصر المعصومين وأخذ الحديث عنهم مباشرة ويلزم ان يكون كل فقيه محدِّثاً ولا يلزم أن يكون كل محدِّث فقيهاً كما أن الراوي عندما سأل الإمام الصادق قائلاً أو يكون المؤمن محدثا ولم يقل له أو يكون المؤمن فقيهاً وهذا تأكيد على ان التصنيف واضح في الرواية إلى قسمين وهذا يعني أنه لا فقهاء في عصر الغيبة الكبرى أي لا رواة أحاديث مباشرة عن المعصومين عليهم السلام وما يقال عن فقهاء اليوم فتسميتهم عند الأخباريين هي بما يتبناه الخط المخالف من منهج أصولي وغيره وتأكيداً لذلك ما روي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الاسلام إلا اسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.
الفرق بين الأخباريين والأصوليين :
قيل أن هناك فروقات صغيرة والبعض قال كبيرة ولقد أكدت الدراسة أن الفروقات جداً كبيرة بينهما على نطاقٍ واسعٍ حتى سفكت الدماء فيما بينهم فالأخباريون يحرمون التقليد لغير المعصوم والأصوليون يوجبونه والأخباريون يعتبرون مصادر التشريع هي الكتاب والسنة بينما عند الأصوليين أربعة وهي الكتاب والسنة والعقل والإجماع والأخباريون يستدلون بذلك في حديث الثقلين في قول النبي صلى الله عليه وآله : ( إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ) فاعتبروا أن العترة هي التي حفظت السنة فالتمسك بها هو التمسك بالسنة ولم يرد العقل والإجماع كمصدري تشريع وأيضاً ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول.

وقال أمير المؤمنين (ع) في وصيته لكميل أبن زياد : ( يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو منادين مبتدعين إنما يتقبل الله من المتقين يا كميل لا تاخذ إلا منا تكن منا ) وورد عن الإمام الصادق أنه قال إياكم و التقليد فإنه من قلد في دينه هلك ، إن الله تعالى يقول اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فلا و الله ما صلوا لهم و لا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراماً و حرموا عليهم حلالاً ، فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون وبالنسبة للإجماع يعتبر الأخباريون أن الأصوليون تبنوا الإجماع وخرقوه بأنفسهم واختلفوا في الفتاوى والروايات أيضاً فضربوا ركناً عندهم من أركان مصادر التشريع وأما العقل فهو بنظر الأخباريين مصدر للتمييز وليس مصدر للتشريع والعقل لا يمكن ان يشرع عدد الصلوات الواجبة والعبادات فالتشريع يكون من المشرع الذي هو الله والأنبياء والرسل والأئمة وأما العقل دوره للتمييز ويعتبرون انه حسب الروايات بأن الدين لا يصاب بالعقول البشرية الناقصة ولا يمكن ان تكون العقول البشرية الناقصة مشرِّعاً مثلها مثل الله والعترة الطاهرة كما إختلفت الفرقتين في وجوب الخمس فرأى الأصوليون أنه واجب بينما الأخباريون يعتقدون بإسقاطه زمن الغيبة بإجازة وأمر من المعصوم حسب الروايات الواردة كما أن الأخباريين يحرمون إطلاق لقب آية الله العظمى ولقب الإمام وحجة الإسلام على مراجع الدين ويخالفون مبدأ ولاية الفقيه إن كانت مطلقة أو مقيدة بينما الأصوليون يجيزونها لفقهائهم والأخباريون يعتبرون أن تفخيذ الرضيعة دون الدخول لا يجوز ولم تصدر رواية فيه بينما عند الأصوليين جائز ذلك دون الدخول إن كان هناك عقداً شرعياً والأخباريون يعتبرون أن العمل الجهادي ساقط ولا يجوز في زمن الغيبة الكبرى كما ورد في الروايات بينما الأصوليون يجيزونه وكذلك يعتبر الأصوليون أن من يدعي رؤية ومشاهدة إمام الزمان كاذب ومفتر في عصر الغيبة الكبرى بحسب ما نصت عليه الروايات بينما الأصوليون يجيزونها والأخباريون يحرمون التطبير بينما الأصوليون بعضهم يجيزونه وطبعاً هذه عينة بسيطة عمن يقول أن الخلاف بسيط على عشرة أو على اربعين مسألة بينما الخلاف يشمل كثير من المسائل الجوهرية بين الطرفين ويستند الأخباريون على بعض ما تفضلنا به على الروايات ومنها هذه الرواية أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى: * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) * (1) قال: هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال: - وقال رجل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم - إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون).
الخلاف الدموي بين المدرستين :
فمن كتاب ( العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ) للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء يؤكد على تحريضه الناس لقتل أَبو أَحمد محمّد بن عبد النّبيّ بن عبد الصّانع النّيسابوري الخراسانيّ المعروف ب" ميرزا محمّد الأخباري وقد حرَّض الناس والسلطة لقتله ومما روي أيضاً

سنة 1232هـ ـ 1816م......

في هذه السنة توجه ستة عشر رجلاً من النجف إلى الكاظمية قاصدين قتل الميرزا محمد بن عبد النبي عبد الصانع النيشابوري الهندي الأكبر آبادي المشهور بالأخباري.

قال شيخنا محمد حرز الدين: حدثني الثقة من آل كبة البغداديين أن هؤلاء الستة عشر كان يقدمهم رجل من أعيان بيوت النجف، ولما وصلوا الكرخ استمالوا المجاورين لدار الميرزا بالمال، ثم تسلقوا عليه ليلاً وأضرموا النار لإرهابه لكي يخرج فيقتلوه، فدخل غرفته، ثم ثقبوا عليه سطح الغرفة وألقوا فيها نفطاً وناراً، فخرج مرعوباً إليهم، فقتلوه، واستبيح جميع ما في داره من الكتب وصار معظمها في النجف.

وقال شيخنا كان عالماً مرتاضاً محققاً في علم الرمل والجفر، وألف في علم الحرف كتباً كثيرة. أقام في إيران في عصر السلطان فتح علي شاه القاجاري المتوفى في سنة 1250هـ. وكان مقدماً عند السلطان لقصة تروي هي أن القائد الروسي اشبختر دخل رشت وجيلان بجيشه وتجاوز أشرف، ولم يكن للسلطان قوة على دفع القائد الروسي، فأشار عليه بعض وزرائه بالاستعانة بعلم أبي أحمد الميرزا الأخباري، وبسبب تدبير الميرزا انتصر السلطان على الروس وقتل قائدهم وهزم جيشهم، فاشتهر الميرزا في طهران بأنه ساحر، وصار السواد الأعظم يشيرون إليه بالبنان بأنه ساحر السلطان ـ وهذا ديدن السواد يعبرون عما يجهلونه من العلوم بسحر أو ما شاكله ـ ثم ضايقه الناس في إيران بالتهديد والتوعيد، مع إفتاء المفتي بقتله، فقدم العراق وأقام في بلد الكاظمية، وصارت له المنزلة العظمى عند والي بغداد داود باشا، ولما نقل الوالي دبّروا قتله.

قال وقد رأيت له مؤلّفين في النجف في علم السيمياء والرمل، وكتاب ناقص في الجفر والحرف، رأيتهما سنة 1311هـ وقد صار هذا الكتاب الناقص عند الشيخ حسين الفارسي، وقال الشيخ حسين هذا: إن جدي كان مع القوم حينما هجموا على الميرزا محمد الأخباري.

( تاريخ النجف الأشرف- ج 2/محمد حرز الدين ) طبعاً هذا غيض من فيض .
الفِرَق الأخبارية :
إختلفت الفرق الأخبارية فيما بينها إلى شيخية وإلى أتباع آل عصفور وأتباع أحمد البصري المعروف بإبن كاطع وتلميذه حيدر مشتت وإلى الإحسائيين والقميين وإلى ما يسمون أنفسهم الأخباريون الجدد وبواقع الحال فإن معظم هؤلاء إنتهجوا واقعاً المنهج الأصولي بمبدأ الإعتراف بالإجتهاد مما جعلهم ينحون ناحية المدرسة الأصولية بلباس أخباري وأما أحمد البصري المعروف بإبن كاطع وتلميذه حيدر مشتت فلقد قتل الأستاذ تلميذه وهما يدعيان أنه كل واحد منهم هو اليماني فلذلك لم نعد نلمس وجود أخباريين بالمعنى الصحيح لهذا الإسم كما كان عليه الثقة الكليني والشيخ الصدوق .
أعلام الأخباريين :
- علي بن إبراهيم القمي

2 - الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي

3 - الشيخ النعماني صاحب كتاب الغيبة

4 - الشيخ الصدوق

المبدأ الأساسي لمعرفة الأخباري اليوم :
الأخباري الحقيقي يختلف عن الفِرق التي تدعي الأخبارية والفروقات هي :

1 - عدم إيمانه بكل ما جيء في الكتب الأربعة وأما الفِرق الأخبارية الأخرى ترى صحة كل ما ورد في الكتب الأربعة

2 - يعتبر الأخباري أن الشيخ المفيد كان ممن تلاعب بالشريعة وأما الفِرق الأخبارية الأخرى تمدحه

3 - يعتبر الأخباري أن الشيخ الصدوق هو وشيخه أبو الوليد أخطئا بإعتبار قمة الغلو في نفي السهو عن النبي ويعتبرون ذلك رأياً ضالاً ولكنهم ينقلون رواياته فقط من دون الأخذ برأيه ضمن الرواية التي تقول عن الإمام عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا .

4 - يعتبر الأخباريون أن راية اليماني راية ضلال وهي مذمومة وقد وضع الكذابون رواية بمدحه بينما هناك أدلة على ذم كل راية قبل ظهور القائم عليه السلام بينما الفِرق الأخبارية الأخرى تمدحه

5 - يعتبر الأخباريون أن لا رأي في الدين ولا إجتهاد في ذلك حتى لو اصابت الفتوى ما يقوله المعصوم فعن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ( ولا سنته ) فننظر فيها ؟ فقال : لا أما أنك إن أصبت لم توجر ، وإن أخطأت كذبت على الله بينما الفِرق الأخبارية الأخرى ترى عكس ذلك

6 - يفتخر الأخباريون أن عددهم نادر جداً ويعتبرون فرقتهم الناجية عن الحسين بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن أحمد الصفواني ، عن مروان بن محمد السنجاري ، عن أبي يحيى التميمي ، عن يحيى البكاء ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والناجون الذين يتمسكون بولايتكم ، ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم ، فاولئك ما عليهم من سبيل

عن علي بن محمد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) في النصوص على عدد الأئمة ( عليهم السلام ) عن الحسين بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن أحمد الصفواني ، عن مروان بن محمد السنجاري ، عن أبي يحيى التميمي ، عن يحيى البكاء ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والناجون الذين يتمسكون بولايتكم ، ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم ، فاولئك ما عليهم من سبيل . فيفتخرون بأنهم أقلية لمدحهم المروي في كثير من الروايات والآيات بينما الفرق الأخبارية الأخرى والأصولية تفتخر بكثرتها وتكاثرها معتبرة أن هذا دليل الحق .

7 - يجد الأخباريون أنه لزاماً عليهم ممارسة التقية وأما باقي الفرق الأخبارية لا تعتبره لزاماً إلا للضرورة .

طبعاً هناك فروقات أخرى ونكتفي إلى هذا المقدار .

وعلى ضوء هذا التعريف ننطلق ونبدأ أخي على خيرة الله عز وجل

فهل هذه الأمور واضحة لنبدأ بعدها بالتسلسل ؟

نصيحة لصاحب الموضوع اقرأ عن المدرسة التفكيكية الأصولية وكيفية نشأتها التي يبدو أنك عليها قبل اتباع كل من هب و دب
علما أنها تصف من بعض السذج أنها إخبارية لشدة اعتمادها على ملام محمد و آله الأطهار صلوات الله عليهم

علما أن هذا الشخص لا يعترف نهائيا بوجود علماء للإمامية حتى المجلسي و الحر العاملي لم يسلمو منه مع أنهما أخباريان فقط بسبب الخمس

بسم الله الرحمن الرحيم
أشكرك أخي شيعي أخباري على هذه اﻹفاضة
لكن اسمح لي بالتعقيب على بعض ما ورد في كلامكم.
1- قلتم إن الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد اعتبرا قمة الغلو في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله.
مع أن الصحيح أنهما اعتبرا ذلك أول درجة في الغلو. من لا يحضره الفقيه 1/ 360
2- تفضلتم: إن من خصائص اﻷخباريين الحقيقيين إسقاط الخمس في عصر الغيبة.
لكن: هذا ليس من خصائصهم حيث ذهب العديد من اﻷصوليين القدماء والمتأخرين إلى ذلك. نعم المعاصرون منهم ذهبوا إلى عدم السقوط.
وممن ذهب إلى عدم السقوط من الأخباريين:
+ الحر العاملي حيث رأى أن نصف الخمس يصرف إلى اﻷصناف الثلاثة، بينما النصف اﻵخر الذي لﻹمام يجب إيصالها إليه مع اﻹمكان، وإلا فتصرف إلى اﻷصناف، ومع تعذر اﻹيصال وعدم حاجة اﻷصناف تباح للشيعة. الوسائل 9/ 543
+المحدث الكاشاني فذهب إلى صرف حصة اﻷصناف عليهم، وأما حصة اﻹمام عليه السلام فيسقط إخراجها ﻹباحتهم عليهم السلام ذلك للشيعة. مفاتيح الشرائع 1/ 329؛ الوافي 10/ 345.
فأنت تجد أخي الفاضل أن هذين القطبين من أقطاب اﻷخبارية لم يذهبا إلى السقوط كاملا، فالخمس عندهما باق على وجوب اﻹخراج وإن كان في النصف، بل الحر العاملي يقول بصرفه كاملا على اﻷصناف إذا احتاجوا، ومن المعلوم تحقق هذا الشرط في زمان الغيبة.
ولا يشك أحد بأن هذين العلمين من رؤس اﻷخبارية اﻷجلاء الذين يدان لهم بالعلم والتفقه في أخبار اﻷئمة عليهم السلام، وقد اعترف بذلك اﻷخباري الشهير المحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني المتوفى 1135هج وأثنى عليهما، وقد كان هذا المحدث من المعروفين بكثرة إنكاره على أهل الاجتهاد، كما نقل ذلك حفيد السيد نعمة الله الجزائري عنه. أعيان الشيعة 8/ 53
وقد وافق المحدث الكاشاني في رأيه المحدث البحراني في الحدائق 12/ 443 و 448.
كما أن العلامة المجلسي المحسوب على المسلك اﻷخباري رأيه قريب جدا من رأي أعلام اﻷصوليين في الوقت الراهن حيث يذهب إلى الاحتياط في دفع حصة السادات إلى العالم العادل ليصرفها على اﻷصناف وأما النصف اﻵخر فالحكم فيه راجع إلى النائب العام وهم العلماء الربانيون والمحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي أن يقبضوها ويصرفوها
على السادة الذين هم عياله عليه السلام. حكام عنه المحدث البحراني في الحدائق 12/ 468 عن كتاب زاد المعاد للمجلسي.
فعلى هذا لا يصح جعل إسقاط الخمس في الغيبة من خصائص اﻷخباريين الحقيقيين، ﻷن بعض اﻷصوليين ذهبوا إليه كالمحقق الخراساني صاحب الذخيرة وغيره، كما أن بعض اﻷخباريين اختاروا رأيا بعدم السقوط الكامل للخمس في الغيبة.
3- تفضلتم: أن من خصائص اﻷخبارية الحقيقية القول بأن الشيخ المفيد ممن تلاعب بالشريعة.
ولكن: ورد توقيعان عن اﻹمام الحجة روحي فداه باﻹشادة بالشيخ المفيد نقل كليهما الطبرسي في الاحتجاج:
اﻷول: خرج سنة 410 أي قبل وفاة المفيد بثلاث سنين، فيه يقول اﻹمام مخاطبا الشيخ المفيد: لﻷخ السديد والولي الرشيد الشيج المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه... سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين... ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق... هذا كتابنا إليك أيها اﻷخ الولي والمخلص في ودنا الصفي الناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام...إلخ. الاحتجاج 2/ 497.
الثاني: خرج سنة 412 يقول فيه اﻹمام للشيخ: من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم -بالفتح- الحق ودليله، بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق.. إلخ. الاحتجاج 2/ 498.
ولا يعقل أن يصف اﻹمام عليه السلام شخصا متلاعبا بالشريعة بمثل هذه اﻷوصاف.
4- تفضلتم: أن من خصائص اﻷخباريةالحقيقية القول بضلال راية اليماني ﻷن الروايات واردةبضلال كل رايةترفع قبل قيام القائم عليه السلام، وقد وضع الوضاعون روايةتمدح اليماني.
ولكن: الرواية الواردة في اليماني ليست واحدة فلا يصح رميها بالوضع جميعا، وعلى هذا لا مانع من تخصيص الروايات القائلة بعموم ضلال الرايةالتي ترفع قبل القيام، بما عدا راية اليماني.
والروايات التي عثرت عليها أربع:
اﻷولى:رواها الشيخ النعماني اﻷخباري في الغيبةبسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لقوم من أهل اليمن: منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصيي. الغيبة ص35.
الثانية:رواها النعماني أيضا بسنده عن الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني وهي راية هدى ﻷنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ﻷنه يدعو إلى الحق وطريق مستقيم. الغيبة ص256.
الثالثة:رواها الشيخ الطوسي في اﻷمالي بسنده عن الصادق عليه السلام لما خرج طالب الحق قيل ﻷبي عبدالله: نرجو أن يكون هذا اليماني فقال: لا، اليماني يتوالى عليا وهذا يبرأ منه. اﻷمالي ص661.
الرابعة: رواها الحر العاملي بسنده عن الصادق عليه السلام: خروج الثلاثة السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية أهدى من راية اليماني ﻷنه يدعو إلى الحق. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 5/ 356 و362.
وعلى هذ لا يصح القول بأن رايته ضلال مع ورود هذه الروايات، فلابد من الجمع بينها وبين روايات ضلال رايات ما قبل القيام بالتخصيص كما تقدم.
هذا ما بدا لي على العجالة فأرجو من جنابكم المواصلة.

بسم الله الرحمن الرحيم
أحسنت عزيزي محب الغدير2 على هذه النصيحة القيمة
جزاكم الله خيرا ولا تحرمونا من لطفكم

بداية إتفقنا أخي الكريم أن لا يدخل طرف ثالث في الموضوع إلا للإستفهام وليس للتجريح والإساءة وها أنت تبارك له مجهوده
فهو يكذب عليّ وأما المدرسة التفكيكية الأصولية فهي مدرسة مراجعه من آل الشيرازي وأحبابه كياسر الحبيب فليراجع بها جيداً لأنه يخلط الحابل بالنابل من دون تدقيق فلذلك قلت لك شرطي الأساسي أن لا يدخل طرف ثالث في الموضوع.

وأما إتهامه لي وكذبه عليّ علناً على أنني لا أعترف نهائيا بوجود علماء للإمامية حتى المجلسي و الحر العاملي لم يسلمو منه مع أنهما أخباريان فقط بسبب الخمس

فرغم أنه لا يوجد مصطلح علماء إمامية إلا أن هذه محاولة تسقيط فاشلة منه لي وأتمنى أن يدلني على عبارة قدحت فيها بالشيخ الحر العاملي والمجلسي بسبب الخمس وبعد أن يجيب ويقف عند حدوده ويكون صادقاً فيما إتهمني به أكمل الإجابة على ما تفضلتم به
وإن وجدتم أن أتجاوزه لتبيان الحق فلا مانع من ذلك .

سوف أرد على هذه المشاركة كرامة لك وبعدها أنتظر منكم القيام بإجراء عدم السماح لطرفٍ ثالثٍ بالتشويش

تفضلتم وقلتم

قلتم إن الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد اعتبرا قمة الغلو في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله.
مع أن الصحيح أنهما اعتبرا ذلك أول درجة في الغلو. من لا يحضره الفقيه 1/ 360

نعم كلامك صحيح وإن كان الكلام مؤداه على كلا الحالتين إلى الغلو


وتفضلتم

إن من خصائص اﻷخباريين الحقيقيين إسقاط الخمس في عصر الغيبة.
لكن: هذا ليس من خصائصهم حيث ذهب العديد من اﻷصوليين القدماء والمتأخرين إلى ذلك. نعم المعاصرون منهم ذهبوا إلى عدم السقوط.
وممن ذهب إلى عدم السقوط من الأخباريين:
+ الحر العاملي حيث رأى أن نصف الخمس يصرف إلى اﻷصناف الثلاثة، بينما النصف اﻵخر الذي للإمام يجب إيصالها إليه مع اﻹمكان، وإلا فتصرف إلى اﻷصناف، ومع تعذر اﻹيصال وعدم حاجة اﻷصناف تباح للشيعة. الوسائل 9/ 543
+المحدث الكاشاني فذهب إلى صرف حصة اﻷصناف عليهم، وأما حصة اﻹمام عليه السلام فيسقط إخراجها ﻹباحتهم عليهم السلام ذلك للشيعة. مفاتيح الشرائع 1/ 329؛ الوافي 10/ 345.
فأنت تجد أخي الفاضل أن هذين القطبين من أقطاب اﻷخبارية لم يذهبا إلى السقوط كاملا، فالخمس عندهما باق على وجوب اﻹخراج وإن كان في النصف، بل الحر العاملي يقول بصرفه كاملا على اﻷصناف إذا احتاجوا، ومن المعلوم تحقق هذا الشرط في زمان الغيبة.
ولا يشك أحد بأن هذين العلمين من رؤس اﻷخبارية اﻷجلاء الذين يدان لهم بالعلم والتفقه في أخبار اﻷئمة عليهم السلام، وقد اعترف بذلك اﻷخباري الشهير المحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني المتوفى 1135هج وأثنى عليهما، وقد كان هذا المحدث من المعروفين بكثرة إنكاره على أهل الاجتهاد، كما نقل ذلك حفيد السيد نعمة الله الجزائري عنه. أعيان الشيعة 8/ 53
وقد وافق المحدث الكاشاني في رأيه المحدث البحراني في الحدائق 12/ 443 و 448.
كما أن العلامة المجلسي المحسوب على المسلك اﻷخباري رأيه قريب جدا من رأي أعلام اﻷصوليين في الوقت الراهن حيث يذهب إلى الاحتياط في دفع حصة السادات إلى العالم العادل ليصرفها على اﻷصناف وأما النصف اﻵخر فالحكم فيه راجع إلى النائب العام وهم العلماء الربانيون والمحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي أن يقبضوها ويصرفوها
على السادة الذين هم عياله عليه السلام. حكام عنه المحدث البحراني في الحدائق 12/ 468 عن كتاب زاد المعاد للمجلسي.
فعلى هذا لا يصح جعل إسقاط الخمس في الغيبة من خصائص اﻷخباريين الحقيقيين، ﻷن بعض اﻷصوليين ذهبوا إليه كالمحقق الخراساني صاحب الذخيرة وغيره، كما أن بعض اﻷخباريين اختاروا رأيا بعدم السقوط الكامل للخمس في الغيبة.


أما قولك أخي أن الحر العاملي قال بأن الخمس مباح للشيعة نعم هي مباحة لنا وهل قلنا أنها غير مباحة فلقد أباحوها لنا أئمتنا أي سامحونا بها رغم أنني لم أعثر في كتاب الحر العاملي على النص كما تفضلت به .
وأما وجود أصوليون أسقطوا الخمس فنعم وهذه حجة على الأصوليين أنفسهم إنما إن تحدثنا عن توجيبه اليوم في عصرنا من قبلهم .
وأما الفيض الكاشاني رغم ادعائه انه من الأخباريين إلى أنه قال ان هناك إباحة للخمس للشيعة

وأنت تقول يا أخي
بل الحر العاملي يقول بصرفه كاملا على اﻷصنافإذا احتاجوا، ومن المعلوم تحقق هذا الشرط في زمان الغيبة

قال بصرفه على شرط حضور الإمام كما نقلت أنت عنه رغم انني لم اجد قوله كما ذكرت
فقد نقلت انت عنه ما يلي
الحر العاملي حيث رأى أن نصف الخمس يصرف إلى اﻷصناف الثلاثة، بينما النصف اﻵخر الذي لﻹمام يجب إيصالها إليه مع اﻹمكان، وإلا فتصرف إلى اﻷصناف، ومع تعذر اﻹيصال وعدم حاجة اﻷصناف تباح للشيعة.
رغم أنني لم أعثر على المقطع في مصدره إلى أنه يضع شرطين وهما مع تعذر اﻹيصال وعدم حاجة اﻷصناف تباح للشيعة
أي أن هناك شرط ناقص وهو تعذر إيصال المال للإمام فيباح للشيعة أي يسامحون به ويسقط عنهم أما القسم الثاني فلم أعثر عليه ولم يحدَّد ما المقصود بالأصناف الثلاثة .

أما قولك أن العلامة المجلسي المحسوب على المسلك اﻷخباري رأيه قريب جدا من رأي أعلام اﻷصوليين في الوقت الراهن حيث يذهب إلى الاحتياط في دفع حصة السادات إلى العالم العادل ليصرفها على اﻷصناف وأما النصف اﻵخر فالحكم فيه راجع إلى النائب العام وهم العلماء الربانيون والمحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي أن يقبضوها ويصرفوها
على السادة الذين هم عياله عليه السلام. حكام عنه المحدث البحراني في الحدائق 12/ 468 عن كتاب زاد المعاد للمجلسي

فالمجلسي لا ننظر إليه على أنه أخباري ورغم ذلك لم أعثر على رأيه مطابقاً للنص الذي تفضلتم به .

فنحن أكدنا أن هناك من لبس ثوباً اخبارياً وهو ليس اخباري كالمجلسي والفيض الكاشاني وصاحب الحدائق وغيرهم

أما قولك

أن من خصائص اﻷخبارية الحقيقية القول بأن الشيخ المفيد ممن تلاعب بالشريعة.
ولكن: ورد توقيعان عن اﻹمام الحجة روحي فداه باﻹشادة بالشيخ المفيد نقل كليهما الطبرسي في الاحتجاج:
اﻷول: خرج سنة 410 أي قبل وفاة المفيد بثلاث سنين، فيه يقول اﻹمام مخاطبا الشيخ المفيد: لﻷخ السديد والولي الرشيد الشيج المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه... سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين... ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق... هذا كتابنا إليك أيها اﻷخ الولي والمخلص في ودنا الصفي الناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام...إلخ. الاحتجاج 2/ 497.
الثاني: خرج سنة 412 يقول فيه اﻹمام للشيخ: من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم -بالفتح- الحق ودليله، بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق.. إلخ. الاحتجاج 2/ 498.
ولا يعقل أن يصف اﻹمام عليه السلام شخصا متلاعبا بالشريعة بمثل هذه اﻷوصاف.

فالمفيد أسقطناه لأجل هذين التوقيعين ولإدعائه مشاهدة الإمام والروايات تؤكد على تكذيب مشاهدة الإمام في الغيبة الكبرى


وأما قولك
أن من خصائص اﻷخباريةالحقيقية القول بضلال راية اليماني ﻷن الروايات واردةبضلال كل رايةترفع قبل قيام القائم عليه السلام، وقد وضع الوضاعون روايةتمدح اليماني.
ولكن: الرواية الواردة في اليماني ليست واحدة فلا يصح رميها بالوضع جميعا، وعلى هذا لا مانع من تخصيص الروايات القائلة بعموم ضلال الرايةالتي ترفع قبل القيام، بما عدا راية اليماني.
والروايات التي عثرت عليها أربع:
اﻷولى:رواها الشيخ النعماني اﻷخباري في الغيبةبسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لقوم من أهل اليمن: منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصيي. الغيبة ص35.
الثانية:رواها النعماني أيضا بسنده عن الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني وهي راية هدى ﻷنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ﻷنه يدعو إلى الحق وطريق مستقيم. الغيبة ص256.
الثالثة:رواها الشيخ الطوسي في اﻷمالي بسنده عن الصادق عليه السلام لما خرج طالب الحق قيل ﻷبي عبدالله: نرجو أن يكون هذا اليماني فقال: لا، اليماني يتوالى عليا وهذا يبرأ منه. اﻷمالي ص661.
الرابعة: رواها الحر العاملي بسنده عن الصادق عليه السلام: خروج الثلاثة السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية أهدى من راية اليماني ﻷنه يدعو إلى الحق. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 5/ 356 و362.
وعلى هذ لا يصح القول بأن رايته ضلال مع ورود هذه الروايات، فلابد من الجمع بينها وبين روايات ضلال رايات ما قبل القيام بالتخصيص كما تقدم.

فهناك بحث لأحد الأخوة الأخباريين في باب ضلالة راية اليماني في هذا المنتدى وسيفيدك على هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=179303

وأما الحديث الذي لم يذكره الأخ والذي تفضلتم به

عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لقوم من أهل اليمن: منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصيي. الغيبة ص35.

فالرواية لم تشر لليماني بل أشارت لشخصية يقال لها المنصور ومن ثم الرواية ينقلها الشيخ النعماني عن ابن المعمر الطبراني الذي يصفه الشيخ النعماني بأنه من موالي يزيد بن معاوية وبأنه من النصاب وأما باقي الروايات فتستطيع مراجعة موضوع الأخ ففيه ما يكفي لشرح ذلك ونحن بالخدمة .

سم الله الرحمن الرحيم
أخي شيعي أخباري
لم يكن يدور في خلدي أن ردي على اﻷخ محب الغدير سيزعجكم فلم أكن أقصد من ردي سوى شكره على نصيحته في القراءة عن المدرسة التفكيكية، ومع أني مطلع عليها كاطلاعي على المدرسة الفلسفية، وعندي إشكالات على كلتيهما، إلا أنه بمقتضى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليكن أحب الناس إليك المشفق الناصح. كان من اﻷدب أن أقابل شفقته ونصيحته بالشكر فهو متفضل علي.
وأما تعريضه بك.. نعم، فالحق معك.. وأنا أعتذر بالنيابة عنه.. وأرجو أن تتجاوز عن كلامه وتواصل البحث حتى لا ندخل في جدالات.
ومن هنا أرجو من إخوتي الأعزاء ألا يتداخلوا إلا بالسؤال والاستفسار، حتى لو كان عندهم اعتراض أو نقد فليقدموه بصورة الاستيضاح من طرفي الحوار، حتى يكون البحث نزيها وبعيدا عن الجدال المحرم.
كما أن النصيحة مقبولة لكن بشرط عدم اﻹساءة لﻵخرين.

وأما مشاركتك اﻷخرى فلي عليها تعليق بسيط سيأتي

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي شيعي أخباري
1- المقصود باﻷصناف الثلاثة هو ما ورد في آية الخمس: اليتامى والمساكين وابن السبيل، من السادة، وهذا الحق هو ما يطلق عليه بحق السادات، ونصف الخمس -وهو ثلاثة أسهم- يصرف عليهم وهو حق لهم سواء في عصر الحضور أو الغيبة.
وأما النصف اﻵخر فهو لﻹمام، وهو ثلاثة أسهم.
قال الحر العاملي:
1 ـ باب انه يقسم ستة أقسام ، ثلاثة للامام ، وثلاثة لليتامى***والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا***بامه وحدها ، الذكر والانثى منهم.
راجع ص509 من الكتاب على الرابط:
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v25.html#221
وأما أن حق السادة يصرف عليهم مطلقا في زمن الغيبة والحضور، فالحر العاملي قال:
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم***في سنتهم ، فان اعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شيء***فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن***السبيل في بلد الاخذ لا في بلده.
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v26.html#223
راجع ص520 على الرابط السابق.
وأما محل الشاهد من عبارة الحر العاملي في مشاركتي السابقة، فقوله في الباب 4 من الجزء 9 من الوسائل ص543 وهو:
4 ـ باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر***ايصالها اليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة***في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة***وتعذر الايصال.
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v27.html#227
فأنت ترى هنا يتكلم الحر العاملي عن حصة اﻹمام فقط، وأما حصة السادة فتقدم الكلام عليها منه، فحصة اﻹمام لا تسقط وتباح للشيعة إلا مع اجتماع شرطين هما تعذر الوصول إليه، وعدم احتياج السادات، وحيث إن الشرطين غير مجتمعين في عصر الغيبة لوجود الاحتياج، فلا تسقط هذه الحصة، بل يجب على الشيعة إخراج النصف اﻵخر وصرفه على السادة، والنتيجة عند الحر العاملي هي عدم سقوط شيء من الخمس في عصر الغيبة وكلها تصرف على الفقراء من السادات.
نعم سائر حقوق اﻹمام كاﻷنفال يجوز تصرف الشيعة بها في عصر الغيبة، لكن هذا شيء آخر غير الخمس.
2- تفضلتم أن الشيخ المفيد ادعى المشاهدة، فهل تدلوني على ذلك؛ لأن مجرد خروج التوقيع على يده لا يستلزم ذلك كما في موارد أخرى من خروج التوقيعات على غير النواب اﻷربعة، وقد ذكرها أعلامنا المحدثين من دون رد لها.
على أن الذي في بالي بأن رواية تكذيب دعوى المشاهدة هي رواية واحدة لا روايات عديدة، فهي آحادية يمكن الاختلاف حول قبولها أو ردها على اختلاف المباني. فإن كانت هناك روايات أخرى فدلوني عليها.
على أن اﻷعلام حملوا رواية المكتب المشار إليها على دعوى السفارة بقرينة أن التوقيع صادر إلى السفير الرابع لإعلامه بختم السفارة به. وهناك توجيهات أخرى مذكورة في مظانها لهذه الرواية.
بل لا نحتاج إلى توجيهها بل ظاهرها تكذيب من يدعي المشاهدة، كل من يأتي ويدعي ذلك بأنني شاهدت اﻹمام لزم علينا تكذيبه، فهل ادعى الشيخ المفيد مثل هذه الدعوى؟
3- الظاهر أن المنصور في رواية النعماني وصف للشخص الناصر لﻹمام وليس اسما له، بقرينة أنه ينصر خلف وصيي، كما في الرواية، فلا ينافي أن يكون هو اليماني خصوصا أنه خطاب ﻷهل اليمن، ولم يعهد وجود شخص من اليمن ينصر اﻹمام غير اليماني.
على أنه حتى لو لم يكن هو اليماني، فيثبت عدم عمومية روايات ضلال رايات ما قبل القيام بحيث تشمل الجميع، فالمنصور من هؤلاء القائمين لنصرة اﻹمام قبل القيام، وهذا كاف ﻹثبات عدم العمومية، سواء كان ذلك الشخص هو اليماني أو المنصور.
ثم اﻹشكال السندي ليس من دأب اﻷخباريين الحقيقيين إذا وردت الرواية في الكتب المعتبرة المعتمدة كما هو اﻷمر في روايتنا
رواها النعماني المحدث الجليل، فلو كانت موضوعة أو مطعون فيها لم يوردها أو عقب الكلام بعدها بما يشير إلى رفضها.
وإلا فعلى هذه الطريقة لا تسلم الكثير من الروايات في الكافي والفقيه وغيرهما لعدم خلو الكثير من أسانيدها من النصاب والواقفية والفطحية وأصحاب الفرق الضالة.
فلا بأس بالقبول بمضمون روايات مدح راية ليماني ولو إجمالا بغض النظر عن تفاصيل ذلك، وبها نخصص روايات ضلال رايات ما قبل القيام، فهو من باب العموم والخصوص وهو كثير في القرآن والروايات.
وحتى لو كان لكم رأي آخر بالقدح في راية اليماني فلا أظن أن ذلك القدح يعد خصيصة من خصائص اﻷخبارية الحقيقية، فالمسألة قابلة لﻷخذ والرد وليست مسلمة من مسلمات اﻷخبارية خصوصا مع ورود أربع روايات مادحة، ولا يعارضها إلا العمومات اﻵنفة، وهي قابلة للتخصيص.
أرجو التفضل بإبداء ملاحظاتكم على ما سلف ومواصلة بحثكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
يمكن مراجعة رأي المحدث المجلسي إلى الحدائق الناضرة للمحدث البحراني ج12/ 467 على الرابط التالي:
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...pageno=467#top
وكذا إلى بحار اﻷنوار ج69/ 27 على الراط
http://www.al-shia.org/html/ara/book...ehar69/103.htm
فقد صرح بوجوب صرف حصة اﻹمام إلى فقراء السادة وإن كان اﻷحوط دفعها إلى الفقيه المحدث العالم ليصرفها عليهم نيابة عنه عله السلام.

بسم الله الرحمن الرحيم
أحببت أن أضيف هذه المشاركة لارتباطها بالنقطة التي تتعلق بالشيخ المفيد ودعوى اﻷخ شيعي أخباري أنه ممن يتلاعب بالشريعة.
رأي المحدث الحر العاملي في الشيخ المفيد:
1- اعتمد الحر العاملي في كتابه الشهير الوسائل على 82 كتابا بغير الواسطة، من ضمنها 5 كتب للشيخ المفيد هي اﻹرشاد والمجالس والمقنعة ومسار الشيعة والاختصاص، وهذا الاعتماد فرع عن وثاقة مؤلفها وديانته، وإلا لم يصح التعويل عليها ﻷن في ذلك تغريرا للعوام وإفسادا في دين الله، ولا ينسجم ذلك مع كون المؤلف لها متلاعبا بالشريعة.
وقد ذكر الحر العاملي في آخر جزء من كتابه اﻵنف أنه ترك الاعتماد على الكتب التي ثبت ضعف مؤلفيها. الوسائل 30/ 159.
2- ترحم الحر العاملي على الشيخ المفيد في نفس الكتاب 30/ 207، والمتلاعب بالشريعة لا يترحم عليه بل ينبغي لعنه.
3- اعتمد الحر العاملي على توثيقات الشيخ المفيد للرجاليين، فكيف يعتمد في التوثيق على من هو مطعون في وثاقته ومتلاعب بالشريعة. راجع الوسائل 30/ 300 و 313 و 316 و 335 و 338 و 338 و 356 و 367 و 368 و 378 وغير ذلك من الموارد.
4- قال الحر العاملي عن الشيخ المفيد: أجل علماء الشيعة ورئيسهم وأستاذهم وكل من تأخر عنه استفاد منه وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم، انتهت إليه رئاسة اﻹمامية في وقته، وكان حسن الخاطر دقيق النظر حاضر الجواب...إلخ. الوسائل 30/ 485.
5- بل استدل الحر العاملي على وثاقة الشيخ الصدوق باستجازةالشيخ المفيد منه!! وذلك حين شكك بعض معاصري الحر في وثاقة الصدوق! فأجاب الحر باثني عشر وجها في إثبات وثاقته، منها قوله:
إن جماعة أجلاء علمائنا اﻹمامية استجازوا من الصدوق ونقلوا عنه أكثر اﻷصول اﻷربعمائة بل أكثر كتب الشيعة، ومن جملة المشار إليهم الشيخ المفيد، وناهيك به، ولا يتصور من أمثاله طلب اﻹجازة وقبولها إلى مثل تلك الكتب من غير ثقة. الفوائد الطوسية للحر العاملي ص11.
وأخيرا أرجو من اﻷخ الفاضل شيعي أخباري أن يرجع إلى ترجمة المحدث الكاشاني من كتاب أمل اﻵمل للحر العاملي 2/ 305 حيث يرى ثناء الحر الجم على الكاشاني، وإن قال: إن في بعض كتبه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية.لكنه لم يطعن عليه فراجع.
كما أن الحر العاملي عموما لا يقبل الطعن على علماء اﻹمامية أخباريين كانوا أو أصوليين، ويحفظ لهم حرمتهم، والشواهد على ذلك كثيرة تظهر من كتابه أمل اﻵمل اﻵنف الذكر وغيره من الكتب، وأكتفي هنا بنقل شاهد واحد، فقد رد الحر العاملي على أحد معاصريه في رسالة حول الاجتهاد، ويبدو أن هذا المعاصر طعن على بعض اﻷعلام اﻷصوليين من حيث لا يشعر، فقال الحر العاملي:
وقد اعترف بذلك المعاصر في رسالته وذكر أنه لا ينبغي الطعن عليهم [اﻷصوليين] مع أنه نفسه طعن عليهم، فإن كان قصده تحذير الناس من سلوك تلك الطريق الكثيرةاﻷخطار[أي الطريقةاﻷصولية] الموافقة لطريقة المخالفين لﻷئمة اﻷطهار التي لا يعذر من سلكها، إلا أن يكون غافلا كما وقع من بعض المتأخرين، فهو مطلب صحيح، ولو لا الخوف من أن يظن بنا إرادة التشنيع ﻷوردنا تلك المواضع [وهي]أكثر من ألف مسألة...إلخ. الفوائد الطوسية للحر العاملي ص458.
فأنت تجده كيف طوى ذكر تلك المسائل خشية أن يظن أحد بأنه في وارد التشنيع عليهم.
رزقنا الله احترام الأعلام وحفظ حرمتهم.. وهذا لا يعني تقديسهم وعدم نقدهم وتنزيههم عن الاشتباه والخطأ.