بسم الله الرحمن الرحيم
أخي شيعي أخباري
إذا كنت تستشكل على الرجال وتعتبر نقل أقوالهم لا محصل ولا فائدة منه
فكيف تعتمد على الروايات التي نقلها الرجال؟
فأنت لا يمكنك إثبات كلام اﻹمام إلا بعد الاعتماد على أقوال الرجال في علم الرجال وغيره.
ولا يصح القول إننا نعتمد على تقييم الرجال من أقوال اﻷئمة لا علماء الجرح والتعديل.
ﻷن السؤال كيف لك أن تثبت أن هذا القول لﻹمام وأنه صادر منه في حق الرجال؟
فيا عزيزي يمكنني أن أشكل على أي رواية تأتيني بها بأن أقول لك:
أثبت لي أن كل رجال سندها قد جاء توثيقهم من اﻹمام المعصوم.
وحين تأتيني بتوثيق اﻹمام لهم سأسألك عن مصداقية ذلك، بأن توثق لي سلسلة سند كلام اﻹمام في حق الرجال المعنيين، وهكذا يتسلسل اﻷمر.
والنتيجة: لا يمكنكم الاعتماد على كلام اﻹمام إلا عن طريق الرجال ووثاقتهم وديانتهم التي لا تستطيع إثباتها إلا من خلال كلمات الرجال أنفسهم.
فكيف تجيبون عن هذه اﻹشكالية؟
وعندي سؤال لكم من وحي هذه اﻹشكالية:
هل تستطيعون أن تأتوا لي بخبر غير متواتر، لا يؤول الاعتماد فيه على كلام الرجال، بل يكون الاعتماد فيه على محض كلام المعصوم من دون توسط أي اعتبار لقول الرجال؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الرواية التي أشرتم إليها في من لا يحضره الفقيه 4/ 542 ليست صحيحة على مبانيكم فعليكم إثبات صحتها؟

بسم الله الرحمن الرحيم
كما أطلب منكم إثبات صحة أن اﻹمام علي ع قال لكميل: لا تأخذ إلا عنا تكن منا.
أريد إثبات صحة سند الرواية

أخي العزيز بحثنا ليس في الناقل بل في الراوي
فنحن يهمنا فقط السلسلة المعنعنة وأما دون ذلك فلا .
ثم في علم الرجال عندنا لا يمكن البت بذلك إلا من خلال سيرة الراوي وصدق حديثه وليس من خلال آراء الرجال فيه .
ولا عبرة فيما يقولونه الرجال بالرجال إذا لم يكن ضمن قاعدة محددة
وكيف تقول يا أخي هداك الله بأنه
ولا يصح القول إننا نعتمد على تقييم الرجال من أقوال اﻷئمة لا علماء الجرح والتعديل
فهل أصحاب الجرح والتعديل أفهم بواقع الناس وصفاتهم ووثاقتهم أكثر من الأئمة عليهم السلام ؟؟
وكان عليك أن تسأل كيف لنا أن نعرف الرجال الثقاة أو غير الثقاة من مصادر أهل البيت لا أن نقول أن الرجال هم من يعلموننا معرفة رجال مثلهم لأنني قد أستشكل عليك بنفس طريقتك لأسألك كيف عرف أصحاب الجرح والتعديل أن الرجال ثقاة أم لا ولماذا يختلفون فيما بينه بتوثيق فلان بينما الآخذ عنهم يضعفه رغم أن المشرب واحد بينهم ؟
فالقاعدة التي نعرف فيها ذلك تنطلق من أحاديث عديدة ونلخص مفهومها كالتالي :
1 على الثقاة أن لا تتعارض أحاديثهم مع القرآن الكريم والسنّة .
2 على الثقاة أن يحسنوا الحديث عن المعصومين بحيث يكون أي إنتقاص بالمعصوم في الحديث فإنه يدل على ضعف وكذب راويه أو أحد من رواته .
3 على الثقاة أن يكونوا أصحاب سيرة حسنة ودين وصدق وأن يكون ممن صان نفسه وممن يطيع أئمته عليهم السلام وأن لا يكون قد صدر ذم بحقه من الإمام وليس من الرجال ويحضرني هنا قول الإمام الصادق ليونس بن عبد الرحمن فيقول له :
يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا ؟
إذاً ليست العبرة بما يقولوه الرجال عن الرجال فالمهم أنه يرضي الإمام
4 أن لا يكون الراوي في رواياته ممن يشنع ويسيء للعقائد الثابتة وأن لا يخل فيها
5 أن الحديث يدل على صاحبه فإن كان حديثه مكذوب بشكل واضح فهو يدل عليه والمرء يُعرَف حين يتكلم
6 أن يكون ممن روى إحدى الثوابت في عقيدتنا ونذكر على باب المثال كالعصمة أو الولاية أو تأكيد البراءة من أعداء أهل البيت أو تأكيد مظلومية المعصومين وإستشهادهم أو كالتأكيد على حرمة البدع وغيرها من العقائد الأساسية لأنه من غير الممكن أن نوثق رجل ما لم يشر إلى النواحي العقائدية ولو بواحدة
7 أن لا يناقض الراوي نفسه في حديث آخر
8 قد يؤخذ بعد التفحص بعض مما أشار إليه الكشي ليس ضمن قاعدة الرأي فيهم بل ضمن قاعدة ما كان يعرف عنهم لقربه من عصر النص ووثاقته على ان لا نأخذ بكل ما قاله إلا بعد رجوعنا للثوابت ال 7 التي قبلها .
طبعاً هذا نموذج بسيط وسيكون لنا إن شاء الله تبيان لذلك
أما قولك
الرواية التي أشرتم إليها في من لا يحضره الفقيه 4/ 542 ليست صحيحة على مبانيكم فعليكم إثبات صحتها؟
فهل تعرف مبانينا يا أخي وهل بينتها لك سابقاً حتى اسرعت بالحكم
فالرواية مرسلة ونحن لسنا كالأصوليين نرفض كل رواية مرسلة فنحن لدينا قواعد محددة في أخذ الرواية المرسلة وزمنٍ محدد ورجال محددين فالصدوق ثقة وروايته ليس فيها ما يخالف العقيدة والكتاب والسنة بل ويؤيدها فنأخذ بها على هذا الأساس غير مبالين بالمرسل من الرواية طالما طريق السند لم يظهر فيه أي كذاب وهو فقط فيه الشيخ الصدوق الثقة القريب لعصر الحديث والنص و ليس فيها ما يخالف العقيدة والكتاب والسنة بل ويؤيدها فنأخذ بها

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز شيعي أخباري
أشكركم على التوضيح لمبانيكم
وإن كان اﻹيراد لا زال قائما
حيث كيف لكم أن تتعرفوا على سيرة الراوي وصدقه وكون اﻹمام مدحه وأثني عليه؟
وكيف لكم أن تعرفوا أن الراوي نقل العقيدة الفلانية الثابتة مادام الرواة قبله في سلسلة السند يأتي فيهم هذا الكلام، فمن يقع قبل هذا الراوي لابد من إثبات كل ما تقدم في حقه من خلال معرفة سيرته وصدقه وو.. وكل ذلك يعتمد في النهاية على التسليم واﻷخذ بمن تثق به من الرجال.
وقد اضطررت يا أخي بقبول الرواية المرسلة في الفقيه ﻷن الصدوق اعتمدها وذكرها وهو الثقة المأمون.
وهذا هو الذي كنت أعرفه من مبانيكم بأنكم ستلجأون إليه في النهاية إلى الاعتماد على قول بعض الرجال كالشيخ الصدوق ﻹثبات صحة الرواية.

مع أنك أخي غفلت عن أن الرواية المرسلة هذه ليست بمرسلة، ولم ينقلها الشيخ الصدوق أصلا، بل الرواية ذكرها محقق الكتاب على أكبر غفاري في آخر الكتاب بعد انتهاء الصدوق من كتابه، ولو تأملتم ستكتشفون ذلك، وعلى ذلك فالرواية هي عينها الرواية التي ذكرها الطوسي في كتابه الغيبة بسنده، وقد ذكر جزءا منها محقق الكتاب.. إذن فالرواية محكومة بالضعف على مبانيكم.
أخي شيعي أخباري لم تجيبوا على السؤال اﻷخير
أنتظر جوابكم

حيث كيف لكم أن تتعرفوا على سيرة الراوي وصدقه وكون اﻹمام مدحه وأثني عليه؟
أخي الكريم أوضحنا لكم النقاط الأخرى في اعتمادنا على ذلك بارتباطها ببعضها البعض وفيها توضيح إن لم يكن بإحداها خلل فحينها نقبل بصحة المديح فيه بالتأكيد .

وأما قولك

وكيف لكم أن تعرفوا أن الراوي نقل العقيدة الفلانية الثابتة مادام الرواة قبله في سلسلة السند يأتي فيهم هذا الكلام، فمن يقع قبل هذا الراوي لابد من إثبات كل ما تقدم في حقه من خلال معرفة سيرته وصدقه وو.. وكل ذلك يعتمد في النهاية على التسليم واﻷخذ بمن تثق به من الرجال.

لهذا نقرأ التعارض في الروايتين فنستقرئ السند ولا نحكم إلا بوجود الخلل لأنه من غير المعقول أن يكون نفس الراوي أن يقول شهر رمضان ثلاثون شهراً لا تقل ولا تزيد والراوي نفسه يقول مثلاً عليكم أن تستهلوا هلال العيد لتعرفوا هلى الشهر 29 أو 30
ومن هنا يكون هناك خلل في سلسلة السند يُكشف عنها بحسب تتبعنا لكل راوي على حِدى
وطبعاً أعطيتك مثال فقط .

وأما قولك

وقد اضطررت يا أخي بقبول الرواية المرسلة في الفقيه ﻷن الصدوق اعتمدها وذكرها وهو الثقة المأمون.
وهذا هو الذي كنت أعرفه من مبانيكم بأنكم ستلجأون إليه في النهاية إلى الاعتماد على قول بعض الرجال كالشيخ الصدوق ﻹثبات صحة الرواية.

نعم لا شك أن الصدوق ثقة في الحديث فهذا أكدناه سابقاً


وأما قولك

مع أنك أخي غفلت عن أن الرواية المرسلة هذه ليست بمرسلة، ولم ينقلها الشيخ الصدوق أصلا، بل الرواية ذكرها محقق الكتاب على أكبر غفاري في آخر الكتاب بعد انتهاء الصدوق من كتابه، ولو تأملتم ستكتشفون ذلك، وعلى ذلك فالرواية هي عينها الرواية التي ذكرها الطوسي في كتابه الغيبة بسنده، وقد ذكر جزءا منها محقق الكتاب.. إذن فالرواية محكومة بالضعف على مبانيكم.

في كتاب من لا يحضره الفقيه وضعها علي أكبر الغفاري فيه كتعليق بصيغة تختلف عما ورد في كتاب الغيبة للطوسي وهذا يدل على أنها ليست مأخوذة من نفس المصدر

فرواية الطوسي تقول
بسنده عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي - خادم الحسين بن روح - عن الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة حين سئل عن كتب الشلمغاني قال: أقول في كتبهم ما قاله العسكري (ع) حين سئل عن كتب بني فضال من قوله (ع) خذوا بما رووا وذروا ما رأوا

وأما الرواية الموجودة في كتاب الصدوق تقول :

وقد قيل للامام أبي محمد العسكري (عليه السلام) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال -: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا "

إذاً يتضح التعارض بين الروايتين ليتأكد لنا أن المصدر ليس واحد كما تفضلت وأما الكلام هنا عن مصدر الرواية الثانية فنقول
فقد جاءت بنفس الترجمة في وسائل الشيعة أهل البيت جزء 30 صفحة 237

نعم قد لا يكون الصدوق من نقلها ففي هذه أؤيدك ولكن بما أنها لا تنافي ولا تفسد الحق بل وتؤيده فتكون قاعدة عامة بغض النظر عن مصدرها لأن الأخذ عن المخالف لا بد له من إجازة مخصصة من المعصوم وكذلك فإن الآراء لمن ينتمون للتشيع لا يؤخذ بها إن لم نعلم صدقهم كما ورد في كثير من الروايات التي تذم الرأي والإستحسان والقياس فليست المشكلة في حقيقة هذا الحديث بقدر ما يكون الموضوع مقارنة لما أراده الأئمة منا وهذه القرائن موجودة عقلاً ونقلاً .

وأما ما تفضلت به من قول

أخي شيعي أخباري لم تجيبوا على السؤال اﻷخير
وسؤالك هو : هل تستطيعون أن تأتوا لي بخبر غير متواتر، لا يؤول الاعتماد فيه على كلام الرجال، بل يكون الاعتماد فيه على محض كلام المعصوم من دون توسط أي اعتبار لقول الرجال؟

أنا آسف أخي لما لم انتبهه فما شاء الله عليك تسأل عشرة أسئلة في مشاركة واحدة وهذه تحتاج إلى تفرغ فأكتب على عجلة من أمري وخاصة أن كومبيوتري فيه فيروس على ما أظن كما انه لو تأخرت بالرد فهذا يعود لبعض الظروف فأما الرواية فتوجد رواية الإمام العسكري في كتاب الإحتجاج وهي التي تقول بجزء منها

عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى: * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) * (1) قال: هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال: - وقال رجل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم - إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون).

عفواً للتصحيح في المشاركة الأخيرة فهذا نصها


حيث كيف لكم أن تتعرفوا على سيرة الراوي وصدقه وكون اﻹمام مدحه وأثني عليه؟
أخي الكريم أوضحنا لكم النقاط الأخرى في اعتمادنا على ذلك بارتباطها ببعضها البعض وفيها توضيح إن لم يكن بإحداها خلل فحينها نقبل بصحة المديح فيه بالتأكيد .

وأما قولك

وكيف لكم أن تعرفوا أن الراوي نقل العقيدة الفلانية الثابتة مادام الرواة قبله في سلسلة السند يأتي فيهم هذا الكلام، فمن يقع قبل هذا الراوي لابد من إثبات كل ما تقدم في حقه من خلال معرفة سيرته وصدقه وو.. وكل ذلك يعتمد في النهاية على التسليم واﻷخذ بمن تثق به من الرجال.

لهذا نقرأ التعارض في الروايتين فنستقرئ السند ولا نحكم إلا بوجود الخلل لأنه من غير المعقول أن يكون نفس الراوي يقول شهر رمضان ثلاثون شهراً لا تقل ولا تزيد والراوي نفسه يقول مثلاً عليكم أن تستهلوا هلال العيد لتعرفوا هل الشهر 29 أو 30
ومن هنا يكون هناك خلل في سلسلة السند يُكشف عنها بحسب تتبعنا لكل راوي على حِدى
وطبعاً أعطيتك مثال فقط .

وأما قولك

وقد اضطررت يا أخي بقبول الرواية المرسلة في الفقيه ﻷن الصدوق اعتمدها وذكرها وهو الثقة المأمون.
وهذا هو الذي كنت أعرفه من مبانيكم بأنكم ستلجأون إليه في النهاية إلى الاعتماد على قول بعض الرجال كالشيخ الصدوق ﻹثبات صحة الرواية.

نعم لا شك أن الصدوق ثقة في الحديث فهذا ما أكدناه سابقاً


وأما قولك

مع أنك أخي غفلت عن أن الرواية المرسلة هذه ليست بمرسلة، ولم ينقلها الشيخ الصدوق أصلا، بل الرواية ذكرها محقق الكتاب على أكبر غفاري في آخر الكتاب بعد انتهاء الصدوق من كتابه، ولو تأملتم ستكتشفون ذلك، وعلى ذلك فالرواية هي عينها الرواية التي ذكرها الطوسي في كتابه الغيبة بسنده، وقد ذكر جزءا منها محقق الكتاب.. إذن فالرواية محكومة بالضعف على مبانيكم.

في كتاب من لا يحضره الفقيه وضعها علي أكبر الغفاري فيه كتعليق بصيغة تختلف عما ورد في كتاب الغيبة للطوسي وهذا يدل على أنها ليست مأخوذة من نفس المصدر

فرواية الطوسي تقول
بسنده عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي - خادم الحسين بن روح - عن الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة حين سئل عن كتب الشلمغاني قال: أقول في كتبهم ما قاله العسكري (ع) حين سئل عن كتب بني فضال من قوله (ع) خذوا بما رووا وذروا ما رأوا

وأما الرواية الموجودة في كتاب الصدوق تقول :

وقد قيل للامام أبي محمد العسكري (عليه السلام) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال -: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا "

إذاً يتضح التعارض بين الروايتين ليتأكد لنا أن المصدر ليس واحد كما تفضلت وأما الكلام هنا عن مصدر الرواية الثانية فنقول
فقد جاءت بنفس الترجمة في وسائل الشيعة أهل البيت جزء 30 صفحة 237

نعم قد لا يكون الصدوق من نقلها ففي هذه أؤيدك ولكن بما أنها لا تنافي ولا تفسد الحق بل وتؤيده فتكون قاعدة عامة بغض النظر عن مصدرها لأن الأخذ عن المخالف لا بد له من إجازة مخصصة من المعصوم وكذلك فإن الأخذ بروايات لمن ينتمون للتشيع لا يؤخذ بها إن لم نعلم صدقهم كما ورد في كثير من الروايات التي تذم الرأي والإستحسان والقياس فليست المشكلة في حقيقة هذا الحديث بقدر ما يكون الموضوع مقارنة لما أراده الأئمة منا وهذه القرائن موجودة عقلاً ونقلاً .

وأما ما تفضلت به من قول

أخي شيعي أخباري لم تجيبوا على السؤال اﻷخير
وسؤالك هو : هل تستطيعون أن تأتوا لي بخبر غير متواتر، لا يؤول الاعتماد فيه على كلام الرجال، بل يكون الاعتماد فيه على محض كلام المعصوم من دون توسط أي اعتبار لقول الرجال؟

أنا آسف أخي لما لم انتبهه فما شاء الله عليك تسأل عشرة أسئلة في مشاركة واحدة وهذه تحتاج إلى تفرغ فأكتب على عجلة من أمري وخاصة أن كومبيوتري فيه فيروس على ما أظن كما انه لو تأخرت بالرد فهذا يعود لبعض الظروف فأما الرواية فتوجد رواية الإمام العسكري في كتاب الإحتجاج وهي التي تقول بجزء منها

عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى: * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) * (1) قال: هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال: - وقال رجل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم - إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون).

فلا أعلم إن كان هذا هو مقصدك في السؤال الأخير

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا أخي على سعة صدركم فأنا كثير السؤال وطالب للفهم.

أخي شيعي أخباري
رواية الطوسي لو راجعتم كتاب الغيبة فيها نفس هذا التعبير:
وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء. الغيبة ص389
فمن هذه الجهة لا فرق بين ما نقله الغفاري وما نقله الطوسي.
وما نقله الحر في الوسائل في الصفحة التي أشرتم إليها هو نقل بالمعنى لما في غيبة الطوسي حسب ما أشار إليه في باب القضاء وأحال المحقق في التعليق إلى الموضع في الهامش، ولو راجعتم لوجدتم أن الحر نقل الرواية هناك من الغيبة.
وعلى أي فالناقل للرواية في الفقيه ليس هو الصدوق حتى تصححوا الرواية، فهي لازالت ضعيفة على المبنى.
وأما جوابكم عن السؤال بالاتيان برواية صحيحة، فاﻹشكال هو أنكم في جوابكم اعتمدتم على الشيخ الطبرسي في اعتماده على رواية العسكري عليه السلام، فلولا وثوقكم بهذا الرجل -أعني الطبرسي- لما صححتم الرواية، فعاد اﻷمر في قبول الرواية لا على محض كلام اﻹمام في ذاته بل على توسط الرجال في توثيق واعتبار الرواية، وهذا ما أردته من البحث معكم في أن اﻷخذ من الرجال له دخل في القبول بكلام اﻹمام، والنتيجة أنكم لم تأتوا برواية اعتمدتم في قبولها على محض كلام اﻹمام، بل لناقل الرواية وهو الطبرسي دخل في القبول، ولو نقل الرواية المفيد مثلا لما كانت الرواية صحيحة عندكم، فجوابكم لم يحل السؤال.
على أن الغريب أخي العزيز أنكم قبلتم اعتماد الطبرسي على هذه الرواية، لكن لم تقبلوا منه اعتماده على التوقيعين الصادرين من اﻹمام في حق المفيد، فلي حق السؤال بالفرق بين الحالين، فلم اعتمدتم عليه في رواية العسكري ولم تعتمدوا عليه في التوقيعين؟ علما بأن الطبرسي هو أول من ذكر التوقيعين، ومن جاء بعده إنما نقله عنه على الظاهر. فالمفروض إما أن تقبلوا بالتوقيعين، وإما الطعن في الطبرسي فتسقط رواية العسكري.

يبقى السؤال اﻷخير
وهو كيف لكم أن تثبتوا صحة سند قول اﻷمير عليه السلام لكميل: يا كميل لا تأخذ عنا تكن منا؟

على الرحب والسعة أخي العزيز فنحن هنا بداية لنفيد ونستفيد وليس لتسقيط أحدنا الآخر والعياذ بالله وأنا فقط للتوضيح أنا لم أقل أنني من الأخباريين الجدد كما ادعى أحد الزائرين وأنا لا أدعي أنني نائب أو سفير أو حتى عالمٌ مقابل علومهم عليهم السلام ولا أدعي أني أتواصل مع صاحب الأمر بل نكذِّب كل من يدعي ذلك كما أنني قد أتعرض للخطأ ولولا تعلمي من أخطائي لما وصلت إلى الحقيقة التي أنا عليها وأنا لا أدعي الإحاطة بكل جوانب رواياتهم عليهم السلام فقد يغيب عني أمر معيّن فبالنتيجة أنا بشر مُعرَّض للخطأ ومعرَّض للإمتحان ومعرَّض للشبهة ولست كغيري تأخذه العزة في الإثم ولا يعترف بخطئه خوفاً من أن يقولوا له الناس لا تعلم فالوقوف عند الشبهات خير من إقتحام المهلكات وما كلامي سوى كلام محمد وآل محمد ولا يحل لي أن أربط وأفك من عندي تحت أي عنوان فالمُحصِّلة هي في إدراكه واتباعه وليس ركوب البدعة والقتال لأجلها وأما من يقل أن المنهج الأخباري هو منهج جامد يتوقف عند الرواية ولا يطوِّر نفسه بتطور العصر فأقول له هذا إتهام لكتاب الله عز وجل ولأحاديث العترة بالجمود وهذه وسوسة إبليسية للناس بحجة العمل بالإجتهاد تحت عنوان التطور وتحت عنوان الناس وصلوا للقمر
والمشكلة البعض لا يعرف أن المنهج الأخباري هو منهج منفتح وليس منغلق وهو منهج الإنفتاح بل ومنهج عدم التعقيد بزواريب العلوم الأصولية المعقدة وهو سهلٌ يسير ولا يتطلب سوى العودة للحديث والتعبد من خلاله وأما المنهج الأصولي فقد وضع عشرات العلوم كالمنطق والفلسفة والبلاغة والخطابة وعلم الأصول واللمعة والفقه الأصولي وعلم الأديان والفقه المقارن والحكمة المتعالية و المنشأ والمعتقد والدليل وغيرها من العلوم التي لا علاقة لها باتباع الحديث والتعبد من خلاله بل وعندهم مراحل وهي
مرحلة المقدمات ومرحلة السطوح المتوسطة ومرحلة السطوح العليا والبحث الخارجي وهيهات بعدها أن يصل إلى مرحلة الإجتهاد لخوف المرجع أن يعطي إجازة إجتهاد لأحدٍ خوفاً من أن ينافسه ولذلك أغلب الإجازات في الإجتهاد تظهر بعد وفاة المرجع إلا بحالات نادرة أو حالات تكون الإجازة ممنوع تداولها بأمر المرجع إلى حين وفاته بشكلٍ عام ولو سلمنا بأن الأمر ليس كذلك فلماذا طلاب البحث الخارجي الذين يبلغون بالآلاف لا نجد إلا عشرة أو أكثر قد نالوا صفة الإجتهاد فهل كان هذا النظام المعقد بغض النظر أنه مخالف لأهل البيت ولكن هل كان هذا النظام المعقد يُعمل به على عهد الإمام الصادق والذي كانت جامعته تعج بأربعة آلاف طالب كلهم يقول حدثنا جعفر بن محمد ؟
فأيه هو الأسهل هذه أم تلك ؟
حتى أنه أي شيعي عامي في بعض الأحيان إن كان يناقش رجل دين أصولي بحجة معينة فإذا أفحمه بسرعة يبادر رجل الدين بالرد عليه بقوله له : أنت مَن تكون كي تناقشني بالدين فبالأول أدرس حوزة وبعدها تعالى ناقشني ففقط أهل العلم نرد عليهم وأنت لست من أهل العلم
يعني يريد أن يصده بهذه الكلمات عندما يعجز عن الإجابة فيتقبله العوام على أنه صحيح تحت حجة أن فلان هل سيعرف بالدين أكثر من رجل الدين فيصفقون لرجل الدين ويقولون له بارك الله فيك مولانا فلقد أفحمته فما محله من الإعراب لكي يرد عليكم .

على كل حال عودة إلى موضوعنا وأسئلتكم الكريمة

تفضلتم وقلتم

رواية الطوسي لو راجعتم كتاب الغيبة فيها نفس هذا التعبير:
وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء. الغيبة ص389
فمن هذه الجهة لا فرق بين ما نقله الغفاري وما نقله الطوسي.
وما نقله الحر في الوسائل في الصفحة التي أشرتم إليها هو نقل بالمعنى لما في غيبة الطوسي حسب ما أشار إليه في باب القضاء وأحال المحقق في التعليق إلى الموضع في الهامش، ولو راجعتم لوجدتم أن الحر نقل الرواية هناك من الغيبة.
وعلى أي فالناقل للرواية في الفقيه ليس هو الصدوق حتى تصححوا الرواية، فهي لازالت ضعيفة على المبنى.

فلقد جاءت على هذه الكيفية أخي في كتاب الغيبة


وأما في كتاب الصدوق تقول :

وقد قيل للامام أبي محمد العسكري (عليه السلام) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال -: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا "

فالفرق بين الروايتين أن الأولى قالت
كيف نعمل بكتبهم
وأما الثانية قالت
ما نصنع بكتبهم

والأولى قالت
وبيوتنا منها ملاء
أما الثانية قالت
وبيوتنا ملاى منها

وفي الأولى يقول
وذروا ما رأوا
وفي الثانية تقول

ودعوا ما رأوا
ولو عدنا إلى كتاب الوسائل نجد أن عبارة ودعوا ما رأوا
في جزء 30 من الوسائل ( أهل البيت ) صفحة 237
من دون ان يشار بالهامش على أنها منقولة من كتاب الغيبة للطوسي مما يؤكد لنا أنها في كتاب معتبرٍ آخر
وقلنا سابقاً لو سلمنا أنها غير موجودة إلا في الغيبة فالعبارة لا إشكال فيها ولا داعي للتوقف عندها كثيراً وقلت ولكن بما أنها لا تنافي ولا تفسد الحق بل وتؤيده فتكون قاعدة عامة بغض النظر عن مصدرها لأن الأخذ عن المخالف لا بد له من إجازة مخصصة من المعصوم وكذلك فإن الأخذ بروايات لمن ينتمون للتشيع لا يؤخذ بها إن لم نعلم صدقهم كما ورد في كثير من الروايات التي تذم الرأي والإستحسان والقياس فليست المشكلة في حقيقة هذا الحديث بقدر ما يكون الموضوع مقارنة لما أراده الأئمة منا وهذه القرائن موجودة عقلاً ونقلاً .
كذلك فالعبارة والمعنى له قرائن عدة في الروايات .


وأما قولك

وأما جوابكم عن السؤال بالاتيان برواية صحيحة، فاﻹشكال هو أنكم في جوابكم اعتمدتم على الشيخ الطبرسي في اعتماده على رواية العسكري عليه السلام، فلولا وثوقكم بهذا الرجل -أعني الطبرسي- لما صححتم الرواية، فعاد اﻷمر في قبول الرواية لا على محض كلام اﻹمام في ذاته بل على توسط الرجال في توثيق واعتبار الرواية، وهذا ما أردته من البحث معكم في أن اﻷخذ من الرجال له دخل في القبول بكلام اﻹمام، والنتيجة أنكم لم تأتوا برواية اعتمدتم في قبولها على محض كلام اﻹمام، بل لناقل الرواية وهو الطبرسي دخل في القبول، ولو نقل الرواية المفيد مثلا لما كانت الرواية صحيحة عندكم، فجوابكم لم يحل السؤال.
على أن الغريب أخي العزيز أنكم قبلتم اعتماد الطبرسي على هذه الرواية، لكن لم تقبلوا منه اعتماده على التوقيعين الصادرين من اﻹمام في حق المفيد، فلي حق السؤال بالفرق بين الحالين، فلم اعتمدتم عليه في رواية العسكري ولم تعتمدوا عليه في التوقيعين؟ علما بأن الطبرسي هو أول من ذكر التوقيعين، ومن جاء بعده إنما نقله عنه على الظاهر. فالمفروض إما أن تقبلوا بالتوقيعين، وإما الطعن في الطبرسي فتسقط رواية العسكري.


أنا بعدما كتبت النص ذيلته وقلت لك
فلا أعلم إن كان هذا هو مقصدك في السؤال الأخير
فالآن علمت مقصدك
بالنسبة لحديث أهل البيت كيف لي أن أعرفه من دون أن يوجد مصدر ثقة إن كان بالنقل أو الرواية عنهم وإلا فإن كتاب الله كيف وصل إلينا فبالتأكيد ليس من خلال نزول الوحي علينا وتبليغنا إياه فهذا أمر مفروغ منه أخي
وإعتمادنا على الطبرسي ليس لتوثيق الرجال له لأنه ما الذي يُعلمك أن من يُوَثِّق فلان وفلان هو ثقة بالأصل

وأما ما نقله من التوقيعات للمفيد فناقل الكفر ليس من الضروري كافر ولو كان يعتقد فعلاً أن هذا حصل من المفيد فتصديقه له لا يخرجه من التوثيق له لأنه مغرر به وهذا يحصل مع الصالح والطالح
فإسقاطنا للتوقيعين لما يخالفهما من روايات أهل البيت في تكذيب مدعي المشاهدة

وأما قولك


يبقى السؤال اﻷخير
وهو كيف لكم أن تثبتوا صحة سند قول اﻷمير عليه السلام لكميل: يا كميل لا تأخذ عنا تكن منا؟

فالجملة فيها خطأ أخي بل لا تأخذ إلا عنا وربما سقطت إلا عنك سهواً فللحديث هذا مصادر عدة
منها كتاب تحف العقول للمحدث الحراني
وكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمحمد بن علي الطبري الشيعي
وتجد السند كامل في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صفحة 51 رقم الحديث 43
فالسند كبير جداً فلا أستطيع نقله تستطيعون مراجعته أخي الكريم
ولكن سؤالي لك فهل أنت تشكك في هذا الحديث ؟
وعندي تمني فلا بد أن ندخل في المنهج والتعرف عليه فالحديثين سيأخذون الموضوع كله يا عزيزي إلا إذا كان الحديثان يسقطان المنهج الأخباري إن كان المنهج مبني عليهما فقط فنحن ادرجنا حديثين من عشرات الأحاديث .

ملاحظة أخيرة أنا المشاركة تأخذ مني ساعات فأضطر في بعض الأحيان للإختصار والسبب الرئيسي هو بطء الجهاز عندي وبطء المنتدى وتصفحه وقد أتأخر عليكم ولكن لنا عودة بالتأكيد إن شاء الله وعذراً على بعض الأخطاء في الكلمات بسبب المشكلة عندي والسرعة بعض الأحيان وبارك الله فيك .

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي شيعي أخباري
أشاطرك في القسم اﻷول من كلامك تماما حول التعقيد اﻷصولي والبعد عن الارتباط الوثيق بعلوم آل محمد، وهذه مشكلة مستعصية على الحل إلا بظهور أعلام لا يهابون خرق اﻹجماع الحوزوي.
وعلى كل
بالنسبة لرواية العسكري ع لو تأملتم أخي وراجعتم الوسائل بالدقة في باب القضاء ج27 الذي أحال إليه الحر في المتن من ج30، والذي عينه المحقق في الهامش لعرفتم وجه كلامي، وأنه لا يوجد عندنا إلا مصدر واحد للرواية، والغفاري من المعاصرين ليس عنده مصدر جديد يرجع إليه سوى هذه المصادر التي بأيدينا، فهو نقل الرواية بالمعنى.
أنا لا أريد أن أشكك في الروايات بل أتحدث عن سندها بناء على مبناكم.
وأحسنتم فقد سقطت مني كلمة (لا).
والرواية عندي متنها أوضح من الشمس ولا أحتاج فيها إلى سند، بل سندها هو حديث الثقلين بل القرآن، فمن يأخذ عن غير أهل البيت فمصيره اﻷخذ عن أهل النجاسة والضلال.
لم يكن هدفي إلا التعرف على كيفية تصحيحكم للروايات من جهة السند فتبين أنكم تعتمدون في الدرجة اﻷولى على وثاقة صاحب الكتاب الناقل للرواية وديانته، ويأتي النظر في السند المعنعن في رتبة متأخرة، فإن كان في السند محل للريبة طعنتم في الرواية كما هو الحال في رواية النعماني في مدح المنصور اليماني الموجود فيها ابن المعمر الطبراني.
هذه المنهجية لا يرتضيها المسلك اﻷخباري العام كمسلك الحر العاملي، ويمكن التعرف على منهجه السندي بالرجوع إلى ج30 من الوسائل، وأنتم غير ملزمين به ولا حتى أنا، لكنه في نظري يعبر عن المشرب العام اﻷخباري.
واﻵن يمكنكم أن تواصلوا طرح ما شئتم من أمور تجدونها مهمة في بيان المسلك اﻷخباري.

هذه المرة لن أثقل عليكم باﻷسئلة ولن أستعجلكم بالجواب فخذوا وقتكم الكافي وراحتكم التامة.
تحياتي

جزاكم الله خيرا ومشكور على مبادرتك وأعدكم إن شاء الله تعالى بالبدء بتفنيد المنهج الأخباري ولكن رداً على ما تفضلتم فإحالة الحر الموضوع إلى باب القضاء هي ليس من الضروري أن يكون المقصود الحديث نفسه وقد أوضحنا الخلاف بين الحديثين فلو كان هناك نسخ وقع فيها الخلط لتمت الإشارة لذلك في الهامش ورغم ذلك قلنا لو فرض أن مصدرها واحد وهو كتاب الغيبة فهذا لا يؤثر على مضمون الحديث الذي يعتبر له شواهد عديدة وقد نأتي إلى ذكرها إن شاء الله في حديثنا عن المنهج الأخباري وقد كتبت موضوعاً أتمنى أن تضطلع عليه بعنوان
المصطحات اللغوية في المطبخ الأصولي
http://www.yahosein.com/vb/showthrea...=1#post2062371

ولنا عودة إن شاء الله في الكلام عن المنهج الأخباري والتعريف به وجزيتم خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم
جزيتم خيرا أخي شيعي أخباري
لكن عندي سؤال كالعادة:
هل دعاء الندبة الذي اعتمدتم عليه في شاركتكم السابقة هل ثبت عندكم أنه عن اﻹمام المعصوم عليه السلام؟ وأي إمام؟

السلام عليكم مجدداً أخي الكريم وعذراً على هذا الغياب
فيما يختص بدعاء الندبة فهو منقول من كتاب أبي جعفر البزوفري وقد نقله صاحب كتاب المزار للمشهدي في صفحة 573
والدعاء منسوب للإمام الحجة أرواحنا له الفداء

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ شيعي أخباري على تواصله
ولديّ استفسار
رأيت في بعض المواضيع ولعله المتعلّق براية اليماني التي أحلتني عليه سابقاً التشكيك في محمد بن أبي عمير مع أن المعروف عند قاطبة الفقهاء أصوليين وأخباريين كونه موثّقاً ممدوحاً وينقل أنه ضرب أيام هارون على التشيع 120 سوطاً، بل إن الرجل كان من العباد الصالحين، وقد اعتمد الفقهاء على رواياته مع أن بعضها مراسيل، فقال عنه الطوسي إنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.
فما هو وجه التشكيك فيه وفي مروياته؟

بارك الله بك أخي المحب يثرب الحجاز والشكر لله ولكم
نعم أخي الكريم فبالنسبة لإبن عمير لا يعتد بما يقوله الرجال بمجرد إستنتاجات او خدعة خدعوا بها من هذا الرجل او غيره
فالمثل يقول تكلم حتى اعرفك أو حتى أقَيِّمك
فتقييمنا له بالضعف جاء نتيجة مروياته الغير لائقة في اهل البيت وبعضها جاء مخالف للكتاب وبعضها موافق لما يتبناه أهل العامة وبعضها بما لا يليق بقيمة المعصوم ومكانته كل ذلك جعلتني أضع علامات إستفهام في شأنه والمسألة لا يعتد بها من خلال ما تبنته بعض الشخصيات إن كانت اصولية أو حتى اخبارية فالذي يريد أن يخدع لا بد له ان يجيد فن الخداع واللعب على الوتر الحساس بحيث قد نجد روايات عن عائشة مثلاً فيها مدح ورفع لقيمة اهل البيت وكذلك عندها روايات فيها سموم بحق أهل البيت ويكفيها محاربتها لأمير المؤمنين
فالمخادع يا أخي لن يأتيك بروايات كلها ذم بأهل البيت لكي لا يُكشف فلا بد ان يخلط الحق بالباطل في مجال ايصال عدالته الى الذين لم يكونوا من المتنبهين لتلك الأمور فللأسف اليوم فإن علم الرجال هو علم تقليدي كما في رجال الحديث الخوئي فبعدما يستعرض اراء الرجال في شخصية معينة يعطي رأيه الأخير به وهذا مبنى مردود يستطيع أي منا أن ينسخ الآراء ويعطي رأيه بينما طريقة معرفة الرجال عند الأخباري الحقيقي تختلف عن باقي الطرق
وأما جلده بكذا سوط فهذا ليس بدليل فالزبير كان من الأقلية الذين دافعوا عن رسول الله وثبتوا في معركة احد وكذلك عند الهجوم على بيت الزهراء رغم نهي الإمام علي له بالقتال ولكن هل هذه المواقف البطولية تشفع له وتسوغ لنا أن نتبعه لمجرد مواقف قد تتبدل أو ربما لم يحدث له كل ذلك فقد يتفق مع الحكومة الظالمة ليقول لها اعملي اشاعة انكم جلدتموني حتى الناس تثق بي وبرواياتي المكذوبة .
إذاً نحن لا نحكم عليه إلا بما يقوله فإن تكلم ونطق صدقاً كان عندنا من الصادقين وإن تكلم كذباً كان عندنا من الكاذبين .