بارك الله فيك أخي الكريم يثرب الحجاز وعلى أخلاقك الكريمة

فيما تفضلتم به بقولكم

1- المقصود باﻷصناف الثلاثة هو ما ورد في آية الخمس: اليتامى والمساكين وابن السبيل، من السادة، وهذا الحق هو ما يطلق عليه بحق السادات، ونصف الخمس -وهو ثلاثة أسهم- يصرف عليهم وهو حق لهم سواء في عصر الحضور أو الغيبة.
وأما النصف اﻵخر فهو لﻹمام، وهو ثلاثة أسهم.
قال الحر العاملي:
1 ـ باب انه يقسم ستة أقسام ، ثلاثة للامام ، وثلاثة لليتامى***والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا***بامه وحدها ، الذكر والانثى منهم.
راجع ص509 من الكتاب على الرابط:
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v25.html#221
وأما أن حق السادة يصرف عليهم مطلقا في زمن الغيبة والحضور، فالحر العاملي قال:
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم***في سنتهم ، فان اعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شيء***فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن***السبيل في بلد الاخذ لا في بلده.
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v26.html#223
راجع ص520 على الرابط السابق.
وأما محل الشاهد من عبارة الحر العاملي في مشاركتي السابقة، فقوله في الباب 4 من الجزء 9 من الوسائل ص543 وهو:
4 ـ باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر***ايصالها اليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة***في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة***وتعذر الايصال.
http://www.islamology.com/mainarabic...9/v27.html#227
فأنت ترى هنا يتكلم الحر العاملي عن حصة اﻹمام فقط، وأما حصة السادة فتقدم الكلام عليها منه، فحصة اﻹمام لا تسقط وتباح للشيعة إلا مع اجتماع شرطين هما تعذر الوصول إليه، وعدم احتياج السادات، وحيث إن الشرطين غير مجتمعين في عصر الغيبة لوجود الاحتياج، فلا تسقط هذه الحصة، بل يجب على الشيعة إخراج النصف اﻵخر وصرفه على السادة، والنتيجة عند الحر العاملي هي عدم سقوط شيء من الخمس في عصر الغيبة وكلها تصرف على الفقراء من السادات.
نعم سائر حقوق اﻹمام كاﻷنفال يجوز تصرف الشيعة بها في عصر الغيبة، لكن هذا شيء آخر غير الخمس.


أخي لقد أدرجتم لي رابط لموقع فيه الكثير فلو سمحتم فقط أن تدرجوا لي كلام الحر العاملي أين قال ذلك في كتابه الوسائل في أي جزء وفي أي صفحة وقد أوضحنا لكم سابقاً بأنه ولو على فرض أن للشيخ الحر العاملي أو غيره من الأخباريين آراء في ذلك فنحن لا نأخذ برأي من هو غير معصوم بل نأخذ بكلام المعصوم ولذلك قال الإمام العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رؤوا

أما قولك

تفضلتم أن الشيخ المفيد ادعى المشاهدة، فهل تدلوني على ذلك؛ لأن مجرد خروج التوقيع على يده لا يستلزم ذلك كما في موارد أخرى من خروج التوقيعات على غير النواب اﻷربعة، وقد ذكرها أعلامنا المحدثين من دون رد لها.
على أن الذي في بالي بأن رواية تكذيب دعوى المشاهدة هي رواية واحدة لا روايات عديدة، فهي آحادية يمكن الاختلاف حول قبولها أو ردها على اختلاف المباني. فإن كانت هناك روايات أخرى فدلوني عليها.
على أن اﻷعلام حملوا رواية المكتب المشار إليها على دعوى السفارة بقرينة أن التوقيع صادر إلى السفير الرابع لإعلامه بختم السفارة به. وهناك توجيهات أخرى مذكورة في مظانها لهذه الرواية.
بل لا نحتاج إلى توجيهها بل ظاهرها تكذيب من يدعي المشاهدة، كل من يأتي ويدعي ذلك بأنني شاهدت اﻹمام لزم علينا تكذيبه، فهل ادعى الشيخ المفيد مثل هذه الدعوى؟

أولاً أخي توقيعه الشريف لنائبه الرابع والأخير ليس دلالة على حرمة ذلك إن لم يرد في مضمون التوقيع ما يؤكد ذلك ولا عبرة بعدم صحة الرواية الأحادية بشروط القواعد المتبعة إن لم يكن هناك نصاً يخالفها ورغم ذلك فهناك روايات بذلك وقبل التحدث عنها فلنقرأ رواية التوقيع جيداً
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه ، فحضـرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم . يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ! فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل ، وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جوراً . وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذابٌ مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده ، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه . ومضى رضي الله عنه ، فهذا آخر كلام سمع منه ).
بداية فإن حرمة الادعاء بالسفارة والنيابة لم تكن في مضمون قوله
وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذابٌ مفتر

وإن كان من مسلتزمات الادعاء بالسفارة هو مشاهدته
بل في مضمون قوله
فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل

فإذا علمنا أن علي بن محمد السمري رضوان الله عليه نائبه وسفيره وعلمنا أن أن الإمام يقول له
لا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك
نعلم أنه لا يوجد هناك نائب أو سفير بعد علي بن محمد السمري في تلك الغيبة بل يشير الإمام بقوله
فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل
وكلمة الغيبة التامة أي الكاملة التي لا يمكن أن يكون له ظهور شخصي أو معنوي والشخصي معروفة وأما المعنوي هو من قبيل أن يرسل رسائل لفلان وعلان أو تواقيع تؤكد عدم غيبته التامة ونشدد على كلمة التامة ولو كان الغياب فقط شخصي أو بالمعنى مادي فما المانع أن يراسل الآن جميع المراجع ويسدد فتاويهم كما سدد المفيد وما المانع أن يكتب في هذا المنتدى من دون أن يُرى شخصه الكريم طالما الغياب فقط جسدي ولماذا لم تعتبر كتب وفتاوى المفيد مفصلاً أساسياً إذا كان من سددها هو الإمام وحتى تلميذه الشيخ الطوسي لديه كتابيّ الإستبصار والتهذيب اللذين يعتبرا من الكتب الأربعة الأساسية بينما لم نجد كتاب واحد للمفيد بأن تم جعله من الكتب الأربعة بل حتى فتاويه التي ادعى انها مسددة من الإمام فلم نجدها مقدمة على الكتب الأربعة ولماذا هذا الأمر يحصل مع المفيد ولم يحصل مع غيره .
أما وجود روايات فهناك الكثير منها ومنها ما هي أدعية كدعاء الندبة بحيث يقول
ليت شعري اين استقرت بك النوى.. بل اي ارض تقلك او ثرى..أبرضوى او غيرها ام في طوى..عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى..ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى
ولو عرفنا أننا لا نسمع للإمام حس ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى فبوجود تواقيع له في عصر الغيبة الكبرى يؤكد على وجود حسه
طبعاً هناك روايات عديدة في هذا المقام فنكتفي بهذه كي لا يطول البحث في هذه المسألة .

ثم تقول

الظاهر أن المنصور في رواية النعماني وصف للشخص الناصر لﻹمام وليس اسما له، بقرينة أنه ينصر خلف وصيي، كما في الرواية، فلا ينافي أن يكون هو اليماني خصوصا أنه خطاب ﻷهل اليمن، ولم يعهد وجود شخص من اليمن ينصر اﻹمام غير اليماني.
على أنه حتى لو لم يكن هو اليماني، فيثبت عدم عمومية روايات ضلال رايات ما قبل القيام بحيث تشمل الجميع، فالمنصور من هؤلاء القائمين لنصرة اﻹمام قبل القيام، وهذا كاف ﻹثبات عدم العمومية، سواء كان ذلك الشخص هو اليماني أو المنصور.
ثم اﻹشكال السندي ليس من دأب اﻷخباريين الحقيقيين إذا وردت الرواية في الكتب المعتبرة المعتمدة كما هو اﻷمر في روايتنا
رواها النعماني المحدث الجليل، فلو كانت موضوعة أو مطعون فيها لم يوردها أو عقب الكلام بعدها بما يشير إلى رفضها.
وإلا فعلى هذه الطريقة لا تسلم الكثير من الروايات في الكافي والفقيه وغيرهما لعدم خلو الكثير من أسانيدها من النصاب والواقفية والفطحية وأصحاب الفرق الضالة.
فلا بأس بالقبول بمضمون روايات مدح راية ليماني ولو إجمالا بغض النظر عن تفاصيل ذلك، وبها نخصص روايات ضلال رايات ما قبل القيام، فهو من باب العموم والخصوص وهو كثير في القرآن والروايات.
وحتى لو كان لكم رأي آخر بالقدح في راية اليماني فلا أظن أن ذلك القدح يعد خصيصة من خصائص اﻷخبارية الحقيقية، فالمسألة قابلة لﻷخذ والرد وليست مسلمة من مسلمات اﻷخبارية خصوصا مع ورود أربع روايات مادحة، ولا يعارضها إلا العمومات اﻵنفة، وهي قابلة للتخصيص.
أرجو التفضل بإبداء ملاحظاتكم على ما سلف ومواصلة بحثكم.


بداية للتوضيح فنحن لا نأخذ الرواية عن الكذابين والنواصب وعن أعداء أهل البيت فأما من يقول أنه أخباري ويأخذ عن الكذابين والنواصب وعن أعداء أهل البيت فهذا يلزم نفسه ولا يلزمنا فالأخباري لا يعني أن يأخذ من كل الروايات
ولكن لو تأملنا برواية الشيخ النعماني فقد قال الشيخ النعماني أنه أخذ هذه الرواية عن ناصبي وهذا لا يعني أن الشيخ ملتزم بتلك الرواية فوضعها جمعاً للأخبار التي لديه عن الغيبة وهو يصف ابن المعمر الطبراني بأنه من موالي يزيد بن معاوية وبأنه من النصاب
فإذاً لا يبقى سبيل للأخذ بها من وجود كذاب كإبن المعمر الطبراني
وفي المتن ضعف إذ يقول
منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصيي
فخَلَف الرسول هو أمير المؤمنين عليه السلام
ولو سلمنا بكل شيء أي بأن الرواية تعني أنه ينصر خط أهل البيت
فنسأل سؤالاً وهو إذا كان المنصور وهو كما تقول بأنه اليماني بسبعين ألف سينصر الإمام فكيف يذهب إلى الكوفة ويتسابق هو والسفياني عليها كفرسي رهان إن لم يمر بالحجاز التي هي الفاصل الجغرافي بين اليمن والكوفة وأين يكون المنصور عندما يذهب السفياني بجيشه إلى المدينة للقضاء على الإمام المهدي فيترك الإمام المهدي المدينة ويذهب إلى مكة فيخسف الله بجيش السفياني في البيداء وتبدأ نهاية السفياني وعندما يصل الإمام لمكة فتقتل النفس الزكية بعد أن يجتمع عليه 313 من أنصاه فأين يكون حينها المنصور الذي ينصره والـ 70 ألف من جنوده .
ويكفي وجود أحاديث كثيرة تقول أن كل راية قبل قيام القائم هي راية طاغوت تعبد من دون الله عز وجل
وهناك عندكم في القطيف والإحساء شيخ يقال له علي الزواد لديه محاضرة تستطيع العثور عليها في اليوتيب بعنوان حرمة الخروج قبل قيام القائم وقد إعتمد فيها على روايات محمد وآل محمد

لنا عودة إن شاء الله لنكمل وأجدد شكري للأخ الكريم يثرب الحجاز وعلى أخلاقك الكريمة

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز شيعي أخباري
الشكر موصول لكم أيضا
عندي بعض اﻷسئلة
1- متى تطبقون رواية خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، ومتى لا تطبقونها؟ ولماذا لا تجرونها في مورد هذا الناصبي مولى يزيد اللعين؟
2- هل تجدون ملازمة بين النصب والكذب، حيث صرحتم أن هذا الناصبي كذاب وبالتالي ترد الرواية ﻷجل ذلك؟
3- لو اجتمعت عدة روايات على مضمون واحد لكنها اختلفت في التفاصيل فهل تقبلون هذا المضمون الواحد أم تردونه لاختلافها في التفاصيل أو عدم تعرضها لها أصلا؟ مدح راية اليماني نموذجا.
4- هل تجدون تنافرا وتعارضا بين ذم رايات ما قبل القيام عموما، وبين مدح راية خاصة من بين تلك الرايات؟ وهل يمكن رفع هذا التعارض أو لابد من سقوط إحدى الطائفتين من الروايات؟
5- كيف تتعاملون مع آﻵف الروايات في الكتب اﻷربعة التي ورد في أسانيدها الواقفية والفطحية والناووسية والنواصب والزيديون والعامة وغيرهم من فرق الضلال؟ فهل حكمها حكم رواية مولى يزيد الملعون؟
..........
أما بالنسبة لكلام الحر العاملي فقد ذكرت لكم كل شيء في المشاركة التي اقتبستم منها... فأقواله أوردتها تجدونها مرقمة وهي أرقام اﻷبواب في الوسائل كما أن الصفحات ذكرتها لكم، وكلها مأخوذة من الجزء التاسع من الوسائل.
ثم إنه لا يعنيني من كل ما سبق رأي الحر العاملي بل أردت أن أثبت لكم أن هناك من اﻷخباريين الحقيقيين من لا يلتزمون بسقوط الخمس في الغيبة، فجعل سقوط الخمس من خصائصهم غير تام، ﻷنه بناء عليه سيخرج الحر العاملي عن اﻷخباريين الحقيقيين!
اسمحوا لي على اﻷسئلة الكثيرة فهدفي التعرف على المنهج اﻷخباري بشتى مشاربه
كما أرجو اﻷخذ بنظر الاعتبار مشاركتي اﻷخيرة حول رأي الحر في المفيد فهل يخرج الحر عن اﻷخبارية الحقيقية بعد أن اعتبر المفيد أجل علماء الشيعة ورئيسهم؟ وهل تعبيره هذا سائغ على مباني اﻷخبارية أم لا؟

أهلاً بك أخانا من جديد
فيما يخص الشيخ الحر العاملي فهو إن لم يلتفت إلى موضوع المفيد فهذا لا يعني إبطال نهج بكامله نتيجة تبني الشيخ الحر رحمه الله وغفر الله له بعض المصادر الغير موثوقة فهذا خطأ منه رحمه الله ومن دون شك لا يخرجه من جادة الحق وهنا أحب أن أنوه إلى أن كتاب الإختصاص ليس للمفيد كما يروَّج إليه لشواهد عديدة في ذلك
وأما الفيض الكاشاني في مفهومنا الأخباري فهو ليس بأخباري لأنه كان لديه نهجاً أصولياً .
وأحب أن أؤكد للأخ الحبيب يثرب الحجاز بأن مواقفنا لا نأخذها إتجاه أحد ونبنيها إلا ما وصلنا من نصوص صحيحة عن الثقلين لا عن الرجال فلذلك يقول أبي عبد الله عليه السلام أنه: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول.

الشكر لله عز وجل بارك الله فيكم

تفضلتم بقول

متى تطبقون رواية خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، ومتى لا تطبقونها؟ ولماذا لا تجرونها في مورد هذا الناصبي مولى يزيد اللعين؟

الكذاب والناصبي لا يؤخذ عنه ولا يؤمَّن في دين وإلا كنا أخذنا عن أبو هريرة فقد قال أمير المؤمنين (ع) في وصيته لكميل أبن زياد : ( يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو منادين مبتدعين إنما يتقبل الله من المتقين يا كميل لا تاخذ إلا منا تكن منا )
فهو يقول إذاً لا تاخذ إلا منا تكن منا


ثم تفضلتم

هل تجدون ملازمة بين النصب والكذب، حيث صرحتم أن هذا الناصبي كذاب وبالتالي ترد الرواية ﻷجل ذلك؟

هو بطبيعة الأمر من يُكذِّب على لسان أهل البيت فهو ناصبي وإن ادعى حبه ومدحه لأهل البيت في روايات أخرى لأنه حتى تصدقه يجب أن يضع لك فضائلهم حتى إذا سلَّمت له الوثاقة تجده يدس لك بالأكاذيب من جهة أخرى فيضع لك السم في العسل

ثم تفضلتم

لو اجتمعت عدة روايات على مضمون واحد لكنها اختلفت في التفاصيل فهل تقبلون هذا المضمون الواحد أم تردونه لاختلافها في التفاصيل أو عدم تعرضها لها أصلا؟ مدح راية اليماني نموذجا.

نحن لا تأخذ بإجماع الروايات كما يفعل جماعة الأصول لأن قد يكون الإجماع على روايات كاذبة بل نحن نأخذ ما صح سنداً ومتناً وهناك قواعد أخرى للأخذ بالرواية


أما ما تفضلتم به

هل تجدون تنافرا وتعارضا بين ذم رايات ما قبل القيام عموما، وبين مدح راية خاصة من بين تلك الرايات؟ وهل يمكن رفع هذا التعارض أو لابد من سقوط إحدى الطائفتين من الروايات؟

لا يمكن أن تكون روايتين موثوقتين متعارضتين
وهذه لذة منهجنا بينما عند الطرف الآخر الأصولي تجد تعارض والكل رضي الله عنه القاتل والمقتول ونحن لو أردنا أن نضع ما نوثقه من علم الرجال لما بلغ 10 بالمئة من رجال الخوئي الذي وثَّق بالآلاف من الرجال طالحهم مع صالحهم .


وتفضلتم

كيف تتعاملون مع آﻵف الروايات في الكتب اﻷربعة التي ورد في أسانيدها الواقفية والفطحية والناووسية والنواصب والزيديون والعامة وغيرهم من فرق الضلال؟ فهل حكمها حكم رواية مولى يزيد الملعون؟

الروايات التي جيئت من هذه المصادر تُرد إلا أن يكون فيها شاهدٌ وعلينا أن نتأكد من سيرة أي راوي لأن تسقيطه بأنه من الواقفية والفطحية والناووسية والنواصب والزيديون والعامة وغيرهم لا يمكن الأخذ به من أصحاب كتب الرجال من دون دليل فيحتاج الى دليل ولا يمكن أخذ موقف بحقهم إلا بدليل وليس بما تراه أفئدة الرجال بل بما قاله الأئمة عنهم ومراجعة سيرتهم في البت بشأنهم إن كانوا فعلاً من الواقفية والفطحية والناووسية والنواصب والزيديون والعامة وغيرهم أو أنهم كانوا من هؤلاء وتابوا وصلحوا وانضموا إلى نهج أهل البيت عليهم السلام فلا يمكنني أن أقول أن الخوئي ضعَّف فلان من الرواة يعني يجب أن أضعِّفه فلا بد أن أتأكد بنفسي لا أن نحكم بما يحكمه البعض لمجرد أن قيل عن فلان فطحي مثلاً


أما ما تفضلتم به

بالنسبة للشيخ الحر العاملي فأتمنى أن تضعوا لي مجدداً ما قاله عن توجيب الخمس في عصر الغيبة بالصفحة والجزء من كتابه حتى يتثنى لنا مراجعته مع التأكيد بأننا نختلف معه مثلاً في جعل الكتب الأربعة صحيحة مئة بالمئة وخلافنا معه نرده إلى الثقلين فَهُم أولى في بت الحكم وما نراه من الرجل حتى الآن بأنه أخباري بغض النظر إن كان لديه تأييد لرواية ما من دون أن يحيط بواقع الروايات الأخرى هذا إن حصل ذلك منه طبعاً .

لنا عودة إن شاء الله لنكمل وأجدد شكري للأخ الكريم يثرب الحجاز وعلى أخلاقك الكريمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي شكرا على إجابتكم الموجزة وإن كان لي ملاحظات عديدة على كل إجابة بل إن بعض اﻷسئلة لم يتم الجواب عنها ولازال الذهن ينتظرها كالسؤال اﻷول.... حيث إن اﻷمر جاء باﻷخذ بروايتهم لا آرائهم فلا يتنافى مع بطلان عقائدهم.. فأي مانع من أخذ رواية الناصب مادام لا نعلم كذبه، فقد يصدق الناصب والكافر وإبليس وو..
وأيا ما كان فقد تلمست من خلال أجوبتكم مبانيكم اﻷخبارية الخاصة، فهي تختلف عن مشهور اﻷخباريين أو لنقل مشهور زعمائهم كاﻷمين الاسترابادي والحر العاملي والكاشاني والبحراني والمجلسي وغيرهم.

على العموم أخي
إحدى نقاط الخلاف الجوهرية بين اﻷخباريين واﻷصوليين هي مسألة الوثوق بروايات أهل البيت عليهم السلام المودعة في الكتب المعتمدة والمعتبرة، وحيث إنكم متشددون في هذه المسألة حتى أكثر من اﻷصوليين لذا لا يمكن اعتبار منهجكم منهجا أخباريا صرفا، ﻷن الاعتماد على اﻷخبار عندكم حينئذ قليل، وإنما جاءت تسمية اﻷخباريين بهذا الاسم نسبة إلى تمسكهم باﻷخبار لدرجة كبيرة، وثوقا وتعبدا.
وأنتم بهذه الطريقة في تضعيف أسانيد الروايات وعدم الاعتماد حينئذ عليها تختطون المنهج اﻷصولي من حيث لا تشعرون ربما.
ولو راجعتم آخر جزء من الوسائل للحر العاملي وكذا كتابه الفوائد الطوسية وكتاب الأمين الاسترابادي الفوائد المدنية لوجدتم أن روح اﻷخبارية قائم على الوثوق بروايات الكتب اﻷربعة جميعها.
لذا المحصلة لحد اﻵن أن مسلككم هو برزخ بين اﻷخبارية واﻷصولية... فأنتم أصوليون في التعامل مع أسانيد الأخبار وتنقيح ما في الكتب اﻷربعة، وأخباريون من ناحية عدم الاعتماد على قواعد وأدوات علمية لفهم المتون.. فأنتم أصوليون في السند أخباريون في المتن... بل ربما في المتن أيضا تميلون لﻷصوليين أكثر كما ظهر لي من خلال بحثكم حول روايات اليماني.

والحاصل أني سعدت بالاطلاع على مبانيكم الخاصة وعرفت أن اﻷخبارية هي مشارب ومناهج كاﻷصولية تماما.

واﻵن لا بأس بأن تواصلوا بحثكم وتطرحوا ما لديكم حول آرائكم اﻷخبارية، كما أن المجال مفتوح أيضا لﻷخوة اﻷخباريين اﻵخرين الذين لا يرتضون منهج اﻷخ شيعي أخباري.

هذا تحليلي لمجمل مشاركاتكم عزيزي شيعي أخباري وقد أكون مخطئا فلكم التصويب فيما ترونه خطأ.

سيأتي نقل كلام الحر حول عدم سقوط الخمس في المشاركة اﻵتية

بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة لكلام الحر في الخمس
فالدعوى هي أن الحر لا يقول بسقوط سهم السادة في عصر الغيبة.
وبالنسبة لسهم اﻹمام فسقوطه عند الحر مشروط باجتماع أمرين: تعذر الإيصال إلى اﻹمام، وعدم احتياج السادة.
وحيث إن الشرطين غير مجتمعين في عصر الغيبة غالبا، ﻷن الثاني غير متحقق، بل احتياج السادة ثابت، فسهم اﻹمام حينئذ لا يسقط. نعم يسقط متى ما استغنى السادة.
وأما كلام الحر بالنسبة للسهم اﻷول أي سهم السادة فهو ما جاء في ج9 من الوسائل طبعة آل البيت، ص520، قال الحر:
باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب اﻹمام...إلخ.
والملاحظ أن الحر لم يقيد وجوب القسمة في عصر الحضور، بل كلامه مطلق شامل لعصر الغيبة وإلا كان عليه التقييد.
وأما بالنسبة لحصة اﻹمام، فقد جاء كلامه في ص537 من ج9، قال:
باب وجوب إيصال حصة اﻹمام من الخمس إليه مع اﻹمكان، وإلى بقية اﻷصناف مع التعذر، وعدم جواز التصرف فيها بغير إذنه. انتهى
والملاحظ أن الحر يرى أن حصة اﻹمام لابد من إيصالها إليه، مع القدرة على ذلك- وهذا يختص بزمان الحضور غالبا، وأما في الغيبة الكبرى فلايمكن اﻹيصال- وإذا تعذر اﻹيصال -كما هو حال الغيبة الكبرى- فتصرف حصته عليه السلام إلى بقية اﻷصناف -أي اﻷصناف الثلاثة في آية الخمس وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل- وأما التصرف في حصته عليه السلام لغير اﻷصناف فلا يجوز بغير إذن اﻹمام.
وعلى هذا فلا تحليل لحصة اﻹمام -لاحظ أن الكلام في حصة اﻹمام فقط- للشيعة إلا في حالة خاصة، وهي ما أشار إليها الحر في ص543 من ج9، قال:
باب إباحة حصة اﻹمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في اﻷنفال والفيء وسائر حقوق اﻹمام مع الحاجة وتعذر اﻹيصال. انتهى
والملاحظ من عبارة الحر أن المقدار القابل للتحليل من الخمس هي حصة اﻹمام فقط، وذلك مشروط بأمرين: تعذر اﻹيصال وعدم احتياج السادة، فمع توفر الشرطين يباح لنا أكل سهم اﻹمام، وإلا فلا، وكما هو واضح فإن توفر الشرطين معا في عصر الغيبة غير متحقق غالبا، حيث إن احتياج السادة محرز، فلايجوز لنا أكل سهم اﻹمام، بل لابد من صرفه على السادة.
كل هذا هو توضيح رأي الحر، ويتبين أنه يتوافق تقريبا مع رأي اﻷصوليين اﻵن في عدم سقوط الخمس.
ومنه يظهر أن دعوى كون سقوط الخمس في الغيبة من خصائص اﻷخبارية، غير تامة، ولا داعي للتشنيع على اﻷصوليين بأنهم يرون عدم السقوط، فإن من رؤوس اﻷخبارية من لا يرى السقوط كالحر والبحراني والمجلسي والكاشاني كما نقلنا كلماتهم في مشاركة سابقة.
والحمد لله رب العالمين

جزاكم الله أخي الكريم

تفضلتم وقلتم

بل إن بعض اﻷسئلة لم يتم الجواب عنها ولازال الذهن ينتظرها كالسؤال اﻷول.... حيث إن اﻷمر جاء باﻷخذ بروايتهم لا آرائهم فلا يتنافى مع بطلان عقائدهم.. فأي مانع من أخذ رواية الناصب مادام لا نعلم كذبه، فقد يصدق الناصب والكافر وإبليس وو..

أخي تمت الإجابة عنها في قول أمير المؤمنين لا تأخذ إلا منا
وبما أن الناصبي ليس من موالي أهل البيت فبالتأكيد سوف يكون كاذباً عليهم فإن كان نصب العداء لهم هو أكبر جريمة من الكذب فهل يتوانى من يفعل الكبيرة بأن يستحي من فعل الصغيرة ؟
وها أنت تفضلت وقلت
فقد يصدق الناصب والكافر وإبليس وو..
إذاً فقد هي العلة فقد يصدق وقد يكذب فإذاً كيف نأخذ معيار الكلام ممن يُتوقع منه الكذب
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك
إذاً فوق أنه ضال ويغوي البشر فهو كذاب بإعتراف نفسه وبذلك لا حجة لكلام الكذاب وإن تكلم صدقاً

وأما ما تفضلتم به

وأيا ما كان فقد تلمست من خلال أجوبتكم مبانيكم اﻷخبارية الخاصة، فهي تختلف عن مشهور اﻷخباريين أو لنقل مشهور زعمائهم كاﻷمين الاسترابادي والحر العاملي والكاشاني والبحراني والمجلسي وغيرهم.

أغلب من ذكرتهم ليسوا أخباريين ولكن أكدنا في البداية أن هناك خلاف في المنهج الأخباري فبعض من ذكرتهم أنت انتهجوا نهجاً أصولياً بلباس أخباري .

وتفضلتم بالقول

إحدى نقاط الخلاف الجوهرية بين اﻷخباريين واﻷصوليين هي مسألة الوثوق بروايات أهل البيت عليهم السلام المودعة في الكتب المعتمدة والمعتبرة، وحيث إنكم متشددون في هذه المسألة حتى أكثر من اﻷصوليين لذا لا يمكن اعتبار منهجكم منهجا أخباريا صرفا، ﻷن الاعتماد على اﻷخبار عندكم حينئذ قليل، وإنما جاءت تسمية اﻷخباريين بهذا الاسم نسبة إلى تمسكهم باﻷخبار لدرجة كبيرة، وثوقا وتعبدا.

أبداً بل نحن والأصوليون خلافاتنا بالعشرات وبالمبدأ وإن إتفقنا معهم في مسألة مشتركة لا يعني أننا قريبون منهم وليس الأخباري هو من يأخذ أي رواية من دون تحقق فهذا مفهوم سائد أن المنهج الأخباري أي رواية تصله يأخذ بها من دون تحقق إذاً ماذا نفعل بالروايات التي تخالف بعضها البعض من دون وجود تخصيص لها أو تقية فمن هنا التحقيق لازم لكي نعتمد الرواية الصحيحة ضمن المبدأ الموصى به من أهل البيت وأما الأصوليون يجتهدون حتى في نفس الرواية فيخرج كل واحدٍ بإجتهاد خاص فواحد يحرم وآخر يحلل وهم لا يزالون في رواية واحدة بغض النظر عن صحتها أو وجود رواية تعارضها .

وتفضلتم بالقول

وأنتم بهذه الطريقة في تضعيف أسانيد الروايات وعدم الاعتماد حينئذ عليها تختطون المنهج اﻷصولي من حيث لا تشعرون ربما.
ولو راجعتم آخر جزء من الوسائل للحر العاملي وكذا كتابه الفوائد الطوسية وكتاب الأمين الاسترابادي الفوائد المدنية لوجدتم أن روح اﻷخبارية قائم على الوثوق بروايات الكتب اﻷربعة جميعها.
لذا المحصلة لحد اﻵن أن مسلككم هو برزخ بين اﻷخبارية واﻷصولية... فأنتم أصوليون في التعامل مع أسانيد الأخبار وتنقيح ما في الكتب اﻷربعة، وأخباريون من ناحية عدم الاعتماد على قواعد وأدوات علمية لفهم المتون.. فأنتم أصوليون في السند أخباريون في المتن... بل ربما في المتن أيضا تميلون لﻷصوليين أكثر كما ظهر لي من خلال بحثكم حول روايات اليماني.

والحاصل أني سعدت بالاطلاع على مبانيكم الخاصة وعرفت أن اﻷخبارية هي مشارب ومناهج كاﻷصولية تماما.


لا أخي أبداً انت مشتبه في هذا الخصوص فنحن لا نجتهد في فهم المتن بل ننقل مفهوم المتن كما هو عليه لا زيادة ولا نقصان ومسألة تحليل موضوع اليماني لم يأت ضرباً بالرمل أو نظرية بل جاء على ظاهر ما نُقِل عنهم عليهم السلام فليس لنا أن نأخذ الرواية إلى مفهوم لم يقل به أهل البيت هذا في المتن وأما في السند فنحن نختلف عن من يقال لهم أخباريون في موضوع السند فالتحقيق بالسند لا علاقة له بالإجتهاد الأصولي فالتحقيق بالسند هو فقط لمعرفة إذا كان هذا الراوي يؤخذ عنه أو لا فقط ضمن هذا التعريف وهذا ما تحدث عنه أئمتنا في كثير من المناسبات فتكون هذه هي الاخبارية الصحيحة .


ونحن إذ نأخذ ممن روى ونذر مما رأى
هذه تختص فقط في من هو ضمن التشيع ما لم يصدر منه نفيٌ للعقائد الأساسية التي بُنِيَ عليها الدين .

ونحن بالخدمة في أي سؤال

أحسنتم الشيخ الحر العاملي وضع عنوان وإسمه
باب إباحة حصة اﻹمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في اﻷنفال والفيء وسائر حقوق اﻹمام مع الحاجة وتعذر اﻹيصال.

نعم أخي فالحر العاملي وضع باب في ذلك وهنا معنى السادات هم سادات أهل البيت عليهم السلام في وقتهم لأن الخمس للإمام وهو حلله لشيعته فضمن هذا الباب لم نجد أن الشيخ الحر العاملي أشار برواياته عن أي دلالة في أن السادات هم من يُقصد فيهم الذرية في عصر الغيبة سوى برواية غير صحيحة منقولة عن إبن طاووس ومرسلة وخاصة أننا نعتبر إبن طاووس لا يقل حظا عن المفيد وليست كتبه من الكتب المعتمدة في صحتها كما يرى الحر العاملي في صحة الكتب الأربعة ولو فرضنا أن هذه المسألة تجوز فقط على السادة بغيبة الإمام فإذاً على اي اساس يسلبون الأصوليون خمس الإمام بما يعرف اليوم بسهم الإمام وأين هم السادة اليوم فهل هناك توثيق لمن ينتمي لشجرة السادة فعلاً وهل لو تأكدنا أن من وثائق أكيدة بأن فلان ينتمي للسادة فهل هو من السادة المؤمنين الذين يتبعون الحديث والخبر أم من المضللين الذين يتبعون أصحاب الهوى والرأي والقياس ؟
هذه كلها تساؤلات لو صحَّ أن الشيخ الحر يتبنى هذا الكلام رغم أنه في نفس الباب لم يشر ولا برواية تشير إلى ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا
+ حول السؤال اﻷول، اﻷمير عليه السلام يقول لكميل لا تأخذ إلا منا، واﻹمام العسكري يقول خذوا ما رووا، فكيف يستقيم اﻷمر على مبانيكم، علما بأن رواية اﻹمام العسكري جاءت عندما سئل عن كتب بني فضال وهم فطحية أي يدعون إمامة عبد الله اﻷفطح وهذا خروج عن التشيع، وإن سموا شيعة بالمعنى العام، فهم كفار، ومع ذلك قبل اﻹمام برواياتهم لا بآرائهم. فكيف تجيبون؟
+ كما أنه قد يصدق الناصب والكافر، كذلك الشيعي الخالص الثقة قد يكذب، فكيف تعولون على من يحتمل في حقه الكذب؟
+ كون الناصب عدوا ﻷهل البيت وهو جرم أعظم من الكذب لا يعني أن لا يؤخذ بقوله إن كان ثقة، وذلك بحسب رواية اﻹمام العسكري السابقة،و في محل كلامنا نلاحظ أن المعمر الطبراني الناصب كان شيخا للنعماني أخذ عنه الحديث فلا يعقل أن يتتلمذ النعماني على كذاب وينقل عنه الحديث مع علمه بكذبه، وهذا الاعتماد من النعماني على روايته حيث نقلها في كتابه يعتبر دليلا على وثاقة هذا الناصب، فلا مانع من أخذ الرواية عنه كما أوصى العسكري بأخذ روايات بني فضال الذين هم كالنواصب في بعض الجهات.
+ لو راجعتم إلى كتاب الغيبة لوجدتم في التعليقة إشارة إلى أن بعض النسخ فيها: وهو من الثقات، بدل وهو من النصاب، وإن رجح المعلق اﻷخير، لكن مادام احتمال كونه من غير النصاب واردا فلا يتم الطعن في الرواية جزما من هذه الجهة، والذي يرجح كونه من الثقات اعتماد النعماني عليه في النقل، على أنه لا منافاة بين كونه ناصبيا وكونه ثقة في نفس الوقت، كبني فضال.
+ أما حول رأي الحر في الخمس فيكفي أن تراجعوا إلى الحدائق ج12/ 442 لتروا بأنه فهم من عبارة الحر ما فهمناه وأن الحر يرى عدم السقوط في عصر الغيبة إلا بالشرطين، وهذا تأييد لفهمنا، ولا دخل ﻹخبارية البحراني من عدمها في هذا الفهم.

بارك الله فيكم أخي

تفضلتم وقلتم

حول السؤال اﻷول، اﻷمير عليه السلام يقول لكميل لا تأخذ إلا منا، واﻹمام العسكري يقول خذوا ما رووا، فكيف يستقيم اﻷمر على مبانيكم، علما بأن رواية اﻹمام العسكري جاءت عندما سئل عن كتب بني فضال وهم فطحية أي يدعون إمامة عبد الله اﻷفطح وهذا خروج عن التشيع، وإن سموا شيعة بالمعنى العام، فهم كفار، ومع ذلك قبل اﻹمام برواياتهم لا بآرائهم. فكيف تجيبون؟

أحسنتم أعرف أخي أن الرواية تشير عن كتب بني فضال وهم فطحية فالإمام لم يُسأل عن كتب الفطحية بل سُئل عن كتب بني فضال وهم من الفطحية فأجاز فقط أخذ ما رووه بني فضال ولو كان هناك إجازة عامة بأخذ كتب جميع الفِرق لأشار الإمام لذلك ولا تعارض بينها وبينها وبين قوله لكميل لا تأخذ إلا منا فإستثناء كتب بني فضال بعلم الإمام بوثاقتها لا يعني وثاقة كتب من خالف منهج أهل البيت وأما كلامه لكميل يؤكد بأن لا يؤخذ التراث الشيعي إلا من الملتزمين بنهجهم عليهم السلام .

وأما قولكم

كما أنه قد يصدق الناصب والكافر، كذلك الشيعي الخالص الثقة قد يكذب، فكيف تعولون على من يحتمل في حقه الكذب؟

لا يمكن أن يكون شيعي مؤمن ويكذب فالمؤمن لا يكذب بأحاديث عديدة وطبعاً لا بد من تفحص أحواله والتأكد بدايةً أنه مؤمن أو لا

ثم تفضلتم

كون الناصب عدوا ﻷهل البيت وهو جرم أعظم من الكذب لا يعني أن لا يؤخذ بقوله إن كان ثقة، وذلك بحسب رواية اﻹمام العسكري السابقة،و في محل كلامنا نلاحظ أن المعمر الطبراني الناصب كان شيخا للنعماني أخذ عنه الحديث فلا يعقل أن يتتلمذ النعماني على كذاب وينقل عنه الحديث مع علمه بكذبه، وهذا الاعتماد من النعماني على روايته حيث نقلها في كتابه يعتبر دليلا على وثاقة هذا الناصب، فلا مانع من أخذ الرواية عنه كما أوصى العسكري بأخذ روايات بني فضال الذين هم كالنواصب في بعض الجهات

بدايةً هناك إجازة وتخصيص لبني الفضال الذين إنتقلوا للفطحية والتخصيص لم يكن لغيرهم بل لم يكن للفطحية كلها وهذا يؤكد أنه لو جاز ذلك لأشار إليه الإمام دون تخصيصه ببني الفضال وأما ما قيل أن إبن المعمر الطبراني الناصبي هو أستاذ للشيخ النعماني فهذا محال ولا تنظر إلى المقدمة التي يكتبها أي إنسان عن الشيخ النعماني والشيخ النعماني أورد حديثاً واحداً عنه وهو وضعه فقط لجمع كل ما يتعلق بموضوع الظهور فهل يُعقل أن يكون أستاذه في الحديث ولم ينقل عنه إلا حديث واحد ويقول فيه حدثني ابن المعمر الطبراني الناصبي الموالي ليزيد بن معاوية
فهل يفتخر أن يكون هذا أستاذه وبحديثٍ واحد طبعاً

ثم تفضلتم
لو راجعتم إلى كتاب الغيبة لوجدتم في التعليقة إشارة إلى أن بعض النسخ فيها: وهو من الثقات، بدل وهو من النصاب، وإن رجح المعلق اﻷخير، لكن مادام احتمال كونه من غير النصاب واردا فلا يتم الطعن في الرواية جزما من هذه الجهة، والذي يرجح كونه من الثقات اعتماد النعماني عليه في النقل، على أنه لا منافاة بين كونه ناصبيا وكونه ثقة في نفس الوقت، كبني فضال.


لا يوجد أخي أنه ثقة وهذه الصورة كما هي

وأما ما تفضلتم به

أما حول رأي الحر في الخمس فيكفي أن تراجعوا إلى الحدائق ج12/ 442 لتروا بأنه فهم من عبارة الحر ما فهمناه وأن الحر يرى عدم السقوط في عصر الغيبة إلا بالشرطين، وهذا تأييد لفهمنا، ولا دخل ﻹخبارية البحراني من عدمها في هذا الفهم.

فلا عبرة لما يراه صاحب الحدائق طالما لا يوجد إقرار من صاحب الوسائل وإلا ما كان أورد الشيخ الحر عشرات الروايات في تحليل الخمس وكيف لا وهو أخباري يتبع الخبر فلا يكون لصاحب الحدائق حجة وإستنتاجه يرد إليه لأنه غير مؤكد بل مجرد إستنتاج ورغم ذلك قلنا بأنه لو فرضنا أن هذا ما يؤمن به الشيخ الحر فهو لا يخرجه عن الأخباريين ويلزم به نفسه فقط لأننا نحن نلتزم بالنصوص الصحيحة فقط .

بسم الله الرحمن الرحيم

أحسنتم أخي شيعي أخباري
* المستفاد من بعض الروايات كفاية الصدق والوثاقة في اﻷخذ عن الرواة، ولايشترط اﻹيمان:
+ عن الصادق ع: حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها.
+ وعنه ع: حديث في حلال أو حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة.

* بالنسبة لرواية العسكري ع فإن الحسين بن روح أجاب بنفس مقولة اﻹمام العسكري حينما سئل -السفير- عن كتب الشلمغاني الخبيث، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا فرق بين الشلمغاني وبني فضال من جهة اﻷخذ برواياتهم دون آرائهم، وهذا يعني أن الحسين بن روح لم يعتبر كلام العسكري ع خاصا ببني فضال، بل المدار على الوثاقة والصدق، ولا يظن بالسفير الثالث أن يقول قولا أو يستنتج استنتاجا على خلاف مرام اﻹمام ومقصده.
وقد قال الشيخ الطوسي -على ما نقل عنه الحر في الوسائل-: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب اﻷصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة.
كما تجد أخي أن الكشي نقل اتفاق العصابة -وهم أجلاء اﻷخباريين- على اﻷخذ من جماعة من الرواة وتصحيح ما يصح عنهم، فيما يعبر عنهم في الرجال بأصحاب اﻹجماع، ومن هؤلاء من هو واقفي أو فطحي، ونقل الكشي روايات تدل على مضمون هذا اﻹجماع، وقد قال الحر بعد نقل كلام الكشي: فعلم من هذه اﻷحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا اﻹجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره.
و علماء الرجال -وهم أخباريون بشهادة الحر العاملي في كتابه الفوائد الطوسية ص445، بل اعتبر جميع علماء اﻹمامية المتقدمين أخباريين ما عدا خمسة- قد أكثروا من توثيق رواة واقفية وفطحية وعامية وزيدية وغيرهم، وليس ذلك التوثيق إلا ﻷجل اﻷخذ بأخبارهم، وهذه قرينة على أن رواية العسكري ع لا تختص ببني فضال، فحتى اﻷخباريون وعلى رأسهم السفير الثالث لم يفهموا من كلام اﻹمام ع الاختصاص.
ويمكنكم مراجعة الوسائل ج30 ص225 لتجدوا تصريح علماء الرجال كلهم بالاعتماد والاستناد على الثقات من الرواة وإن لم يكونوا شيعة بالمعنى الخالص.
وقد قال الشيخ الطوسي: وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. ثم قال: وعملت الطائفة بأخبار الفطحية...وأخبار الواقفية..ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه. ثم قال: أجمعت العصابة -وهم اﻷخباريون على رأي الحر- على العمل بروايات السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات. الوسائل 30/ 232
ويمكنكم مراجعة الوسائل ج27 فقد عقد الحر بابا في ص77 بعنوان: باب وجوب العمل بأحاديث النبي ص واﻷئمة ع المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها.
* وأما ما في نسخة كتاب الغيبة، وأن العبارة )من النصاب( أو )من الثقات( فراجعوا مستدركات علم الرجال للنمازي الشاهرودي ج7 ص191، وكذا قاموس الرجال للتستري ج9/ 390 )من برنامج مكتبة أهل البيت( وقد قال التستري إن معنى أنه من موالي يزيد، أن يزيد أعتق جده اﻷعلى. وقد قيل في حق ابن حزم أنه من موالي يزيد بهذا المعنى. راجع اﻷنساب للسمعاني 5/ 694.
وعلى كل فليس في هذا التعبير دلالة على أنه من العامة أو النصاب بالضرورة، فيحتمل كون النسخة: من الثقات، فلا يتوجه الجزم بالطعن على الرواية. على أنه لا منافاة بين النصب والكذب كما صرح علماء الرجال في حق العبرتائي الناصبي -كما عبر عنه الشيخ الصدوق- بأنه صالح الرواية، وأنه يعتمد عليه في غير منفرداته. طبعا هذا الناصبي كان شيعيا فانقلب ناصبيا!!

أخي الكريم
ما ورد في رواية كتب الشلمغاني لا يصح والسبب :

أولاً : المتكلم ليس المعصوم
ثانياً : لا يصح ذلك من سفير الإمام لأنه إستعمل القياس فقال أقول في كتبهم ما قاله العسكري (ع) حين سئل عن كتب بني فضال من قوله (ع) خذوا ما رووا وذروا ما رأوا
فواضح فيها القياس .
ثالثاً : حاشى للسفير أن لا يستشير الإمام وأن يقول ما لم يقله الإمام
رابعاً : جاءت الرواية أحادية من كتاب الغيبة للطوسي الذي لا نأخذ بكتبه لخلطه بين الأخبارية والأصولية فنحن متوقفين في شأنه لا نأخذ ولا نرفض كل ما ينقله أو يرويه
خامساً : السند جاء كما يلي
بسنده عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي - خادم الحسين بن روح - عن الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة حين سئل عن كتب الشلمغاني قال: أقول في كتبهم ما قاله العسكري (ع) حين سئل عن كتب بني فضال من قوله (ع) خذوا ما رووا وذروا ما رأوا

فالرواية مجهولة بأبي الحسين بن تمام وعبد الله الكوفي
وقد أكد حتى جماعة الأصوليون ذلك كالخوئي في كتاب الصلاة جزء 1 صفحة 151 على الهامش

وأما الرواية الصحيحة هي موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 4 صفحة 542

أما باقي ما تفضلت به هي آراء عن الرجال وليست روايات فالآراء بالرجال لا تؤخذ إلا بدراسة مستقلة لا بالتبعية والتقليد

أخي الكريم والفاضل المحترم يثرب الحجاز يهمني كي أسهِّل عليك موضوعك يا أخي أن تأتيني بروايات عن المعصومين لا أن تأتيني بنظريات وإستنتاجات من رجالٍ إن كان أصحابها أصوليين أو أخباريين ودمتم بخير وعافية