فرق الشيعة للنوبختي المقاطع التي ذكرت هذه الفرقة الضالة لعنة الله عليها .

فقالت البترية وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي ومن قال بقوله إن عليا عليه السلام هو أفضل الناس بعد رسول الله وأولاهم بالإمامة وإن بيعة أبي بكر ليست بخطأ ووقفوا في عثمان وثبتوا حزب علي عليه السلام وشهدوا على مخالفيه بالنار، واعتلوا بأن عليا عليه السلام سلم لهما ذلك فهو بمنزلة رجل كان له على رجل حق فتركه له.
وقال سليمان بن جرير الرقي ومن قال بقوله إن عليا عليه السلام كان الإمام وإن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ ولا يستحقان اسم الفسق عليها من قبل التأويل لأنهما تأولا فأخطآ، وتبرؤوا من عثمان فشهدوا عليه بالكفر، ومحارب علي عليه السلام عندهم كافر.
وقال ابن التمار ومن قال بقوله إن عليا عليه السلام كان مستحقا للإمامة وإنه أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه و آله وإن الأمة ليست بمخطئة خطأ إثم في توليتها أبا بكر وعمر ولكنها مخطئة بترك الأفضل، وتبرؤا من عثمان ومن محارب علي عليه السلام وشهدوا عليه بالكفر.
===
وأما البترية من أصحاب الحديث أصحاب الحسن بن صالح بن حي وكثير النواء وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد ومن قال بقولهم فإنهم دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر وأجمعوا جميعا أن عليا خير القوم جميعا وأفضلهم، وهم مع ذلك يأخذون بأحكام أبي بكر وعمر ويرون المسح على الخفين وشرب النبيذ المسكر وأكل الجري.
===
وفرقة قالت إن عليا كان أولى الناس بعد رسول الله بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم، وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام، وذكروا أن عليا عليه السلام سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضّى الله المسلمين له ولمن بايع، لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك، وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه، ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا، وهم أوائل البترية.
وخرجت من هذه الفرقة فرقة قالت إن عليا عليه السلام أفضل الناس لقرابته من رسول الله ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا، أحب ذلك أو كرهه، فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضى منهم رشد وهدى وطاعة لله عز وجل وطاعته واجبة من الله عز وجل، فمن خالفه من قريش وبني هاشم عليا كان أو غيره من الناس فهو كافر ضال.
===
وفرقة منهم يسمون البترية وهم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين دعوا الناس إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، فهم عند العامة أفضل هذه الأصناف وذلك أنهم يفضلون عليا ويثبتون إمامة أبي بكر وينتقصون عثمان وطلحة والزبير ويرون الخروج مع كل من ولد علي عليه السلام يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه ولا يقصدون في الإمامة قصد رجل بعينه حتى يخرج، كل ولد علي عندهم على السواء من أي بطن كان.
===
وأما الذين أثبتوا الإمامة لعلي بن أبي طالب ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم فأقاموا على إمامته إلى أن توفي غير نفر يسير منهم فإنهم سمعوا رجلا منهم يقال له عمر بن رياح زعم أنه سأل أبا جعفر عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر: هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي، فقال له: إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية، فشكك في أمره وإمامته فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له: إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي، فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري لا ولكن جوابيه جميعا خرجا على وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله. فرجع عن إمامته وقال لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال ولا يكون إماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله ولا من يرخي ستره ويغلق بابه ولا يسع الإمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمال بسببه إلى قول البترية ومال معه نفر يسير.
===
وأما الفرقة الأخرى من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي فنزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد، فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر منهم يسير، فإنهم لما أشار جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماما لأن الإمام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون، وحكوا عن جعفر أنه قال إن الله عز وجل بدا له في إمامة اسماعيل، فأنكروا البداء والمشيئة من الله وقالوا هذا باطل لا يجوز، ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير وهو الذي قال لأصحابه بهذا السبب إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية، فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعنهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذا فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك [فلم] يكونه. وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعنهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة، فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروه عليهم فقالوا: من أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيب بما أحببنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم؛ فمتى يظهر من هؤلاء على كذب ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ فمال إلى سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعة من أصحاب أبي جعفر وتركوا القول بإمامة جعفر عليهما السلام.