تويت
Www.facebook.com/Global14Islam
فصول من كتابات سماحة العلامة السيد مصطفى الحسيني الشيرازي حول ياسر الحبيب / العدد 53
متابعة 17 – الرد الرابع على الولائي – 24 جمادى الأولى 1437
7 من 20
* قال الشيخ مهدي:
((قلنا بأن الشيخ لم يطلب وكالة أبدا قطعا بتاتا نهائيا أبدا... قلنا وأقسمنا والله وبالله وتالله يا سيد يا ناس يا اللي تسمعون، الشيخ الحبيب ما طلب وكالة... الشيخ الحبيب لم يطلب وكالة، بعد ليش تدخل لي المأذونية وما أدري شنو وكذا، ومزقت وما موجودة؟!)).
نعم، أقسم الشيخ مهدي وأقسم ياسر كذلك على عدم طلب ياسر لوكالة من المرجع الشيرازي. لكن ياسر الذي لا يخجل حتى من الكذب في البث المباشر، ولا يتحرج من فتح ثلاث جبهات شيعية شيعية على أساس تلك الأكاذيب، عليه أن لا يتوقع منا تصديق كلامه ولا حتى قسمه في هذا الشأن.
ياسر بالفعل سعى للحصول على وكالة من المرجع الشيرازي وبشكل مكرر، وألح في الطلب. لكن طلباته رُفضت.
وقد ذكرت قضية تمزيق مأذونية المكتب للسيد أحمد الموسوي، لدلالتها على رفض طلبات ياسر للوكالة. فالمأذونية عادة تصدر لأمثال السيد أحمد الموسوي، لكن هذه تم تمزيقها بعد صدورها في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المرجعية الشيرازية!! وسبب تمزيقها هو التصاق السيد الموسوي بياسر، ليس إلا!!
فإذا يتم تمزيق مأذونية (أحد العاملين مع ياسر)، فمن البديهي أن يُرفض طلب ياسر نفسه للوكالة أيضا. أليس كذلك؟!
والشيخ مهدي بنفسه لم يكذّب تمزيق المأذونية، وفي عدم تكذيبه معنى كبير جدا لمن يفكر ولا يرضى لنفسه أن يقوده ياسر بلجام!!
لا يقال: لا دخل لياسر في طلب المأذونية، فإذن لا ضرر عليه من تمزيقها.
لأنه يقال: (تمزيق المأذونية) هو الشاهد، وليست تفصيلاتها. فحتى وإن ادعي أن جنيا ماردا أو شيطانا رجيما طلبها من دون إشارة من ياسر، ومن دون علم السيد أحمد الموسوي، يبقى تمزيقها ضربة موجعة لياسر. ففي الوقت الذي يحصل أمثال السيد أحمد الموسوي على مأذونية المكتب وحتى وكالة المرجع، يتم تمزيق هذه المأذونية ليس لسبب إلا ارتباط صاحبها مع ياسر!
وهذا يُبطل كثيرا من ادعاءات ياسر الكاذبة!!
هنا الشيخ مهدي يتسائل:
((شنو حاجته للوكالة يا سيد يا عزيز، شنو حاجة الشيخ في الوكالة؟ ذكرنا في مقالاتنا السابقة يعني، ما هي حاجة الشيخ للوكالة حتى يطلبها؟)).
في رده أقول: (إن لم تستح فقل ما شئت)!
لأنني أجبت على نفس هذا السؤال فيما مضى.
ولأنه – بنفسه – تنازل عما كان يدعيه في السابق، بل وعرض شهادات من زملائه على تأييد كلامي بأن ياسر كان يقبض الحقوق الشرعية.
لكنه الآن يصر على نفس النقطة السابقة ومن دون خجل!
لنكرر بعض من تم تداوله بيننا في هذا الشأن. كتب الشيخ مهدي في رده الثاني:
((ثم ما هي أهمية الوكالة؟ إن كان من أجل الحقوق فالشيخ يرفض أخذها)).
فأجبته في ردي الثالث:
((لا تتصور بأنك تعرف كل شيء مرتبط بياسر.
فالسيد الوالد كان يأذن له بصرف كامل سهم الإمام من اليوم الذي بدأ بالتجهيز لقناته وإلى يوم (المحامي المزعوم)!)).
كما أن مدير هيئة ياسر بما فيها القناة والمسجد، وكذلك الحاج علي النجفي، شهدا بأن ياسر كان يقبض الحقوق الشرعية، خلافا لادعاء الشيخ مهدي في رده الثاني!!
وبديهي أن هذا الإذن بالتصرف في الحقوق توقف مع قطع السيد الوالد ارتباطه مع ياسر. فكيف إذن يحصل على الحقوق الشرعية لدعم قناته؟! فيجب عليه حينئذ أن يستصدر وكالة من السيد المرجع. أليس كذلك؟!
وعندما تُرفض طلباته المكررة الملحة لاستصدار وكالة لنفسه، فإنه يطلب وكالة لمن يعمل معه لجلب نفس المنفعة.
وعندما تُرفض هذه الطلبات أيضا، فإنه يسعى جاهدا لتحصيل (مأذونية من المكتب) بدل (وكالة من المرجع). وهذه المأذونية (تُمزّق) قبل إرسالها إلى لندن!!
طبعا الياسريون سوّقوا هذه (المأذونية الممزّقة من المكتب) بعنوان (الوكالة الشرعية من آية الله العظمي السيد صادق الحسيني الشيرازي لسماحة السيد أحمد الموسوي)، وجمعوا عبرها بعض الحقوق الشرعية. وهم – بكل تأكيد – أهل التقوى والورع!!
ثم، ألم يطلب ياسر إجازة رواية من كل من السيد العم المرجع الشيرازي والسيد حسن الإمامي والسيد أحمد الإشكوري؟! فلماذا لا يطلب وكالة من المرجع الشيرازي؟!
وإجازة الرواية تُطلب لأحد سببين:
الأول: للتبرك، وهو يحصل بإجازة واحدة، ولا يحتاج إلى تكثير الإجازات.
الثاني: للاعتبار، وهو يشتد ويعظم بتنوع هذه الإجازات.
وهناك ثلاث إجازات رواية لياسر على موقعه الإلكتروني، وليست إجازة واحدة.
ومن يطلب إجازات متنوعة للرواية لفائدتها (الاعتبارية)، فهو يطلب الوكالة أيضا لفائدتها (الاعتبارية) التي تفوق الفائدة الاعتبارية لإجازة الرواية. فلا أعرف أحدا طلب (إجازات) رواية ولم يطلب وكالة واحدة!!
ومن اللطيف أن ياسر استجاز السيد الإمامي والسيد الأشكوري بعد أن استجاز المرجع الشيرازي، مما يوضح هدفه من استصدار هذه الإجازات.
ثم من لا يكتفي بالعمل طبق فتاوى المرجع،
ويصر على (إعلان) تسقفه بسقفه،
ويلح على (إعلان) امتثاله لأوامره،
فهو لا محالة يطلب الوكالة من المرجع أيضا، حيث أن مجرد ادعاء التسقف والامتثال لا يكفي ويفتقر إلى دليل، والوكالة خير دليل.
خصوصا أننا سمعنا الشيخ مهدي يصرخ ويقول: (عندما يُسأل ما هو تصحيح الأعمال، يعني شنو اللي يصحح عمله، إلا أن يكون متسقف يكون متسقفا تحت سقف، يعني مرجع، في ظل سقف الشيرازي سقف المرجعية الشيرازية... الشيخ ياسر ليس مرجعا، وهذه الأعمال تحتاج إلى مرجع عادل حتى يصحح هذه الأعمال).
فإن كان هذا هو منطقهم، فأعمالهم تصحح بشكل أفضل وبسهولة أكبر عندما تكون لقائدهم وكالة رسمية من المرجع. وهذه حقيقة لا ينكرها عاقل. فإن كان لياسر عقلا بهذا المقدار لكان قد طلب الوكالة.
فالياسري هنا أمام ثلاث خيارات:
1- ياسر لم يطلب الوكالة لعدم معرفته بأهميتها.
2- ياسر لم يطلب الوكالة لمعرفته بعدم قبول طلبه من قِبل المرجعية.
3- ياسر طلب الوكالة، وتم رفضه.
وكلام ياسر بأن الوكالة هي لجباية الأموال فقط... كلام باطل من شخص مبطل، وهدفه الاستنقاص من شأن هؤلاء الوكلاء. ويرده ما جاء في رسالة مكتب المرجع الشيرازي إلى وكلاء سماحته قبل عدة أعوام، حيث ورد في بداية الرسالة:
((لا يخفى عليكم أن للوكلاء دوراً مهماً في الأمة الإسلامية، ولهم موقع لا يوجد لأية جهة أخرى. وهذا الموقع ليس جديداً، بل كان لهم منذ عهد المعصومين (عليهم السلام)، حيث انهم (عليهم السلام) تعاملوا مع الأمة لتنظيم الشؤون الدينية وغيرها، وحيث إن ذلك لا يمكن غالبا مباشرةً، فان تعيين الوكلاء هو الطريق الأمثل للتواصل. فكان لهم (عليهم السلام) وكلاء في مختلف البلدان، كانوا ملجأ للناس في حوائجهم ومسائلهم وسائر شؤونهم. وقد سار على هذا النهج مراجع الدين منذ عهد الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا)).
وورد في نهايتها:
((وفي الختام نقترح مطالعة كتاب (الفقه: الإدارة)، وكتيب (إلى وكلائنا في البلاد)، للمرجع الراحل المجدد الشيرازي الثاني (رضوان الله تعالى عليه)، و تطبيق ما جاء فيهما من أمور )).
تعليق