سوريا – تصاعد أعداد القتلى المدنيين مع استئناف الهجمات

محادثات هانوفر أهملت حماية المدنيين
أبريل 27, 2016



(بيروت) – هجمات غير قانونية، يبدو أن الحكومة والجماعات المسلحة نفذتها في المناطق المحيطة بحلب في سوريا، قتلت 89 مدنيا على الأقل منذ 22 أبريل/نيسان 2016. رغم ارتفاع عدد الضحايا، أهدر قادة الغرب الذين اجتمعوا في هانوفر بألمانيا، في 25 أبريل/نيسان الفرصة للتركيز على ضرورة حماية المدنيين في سوريا.

اشتدت المعارك في سوريا الأسبوع الماضي، مع تعثّر مفاوضات جنيف بين الأطراف المتحاربة. تلقّت هيومن رايتس ووتش معلومات عن ضحايا هجمات يبدو أنها لم تُوجَّه إلى أي هدف عسكري.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين وفرار مئات الآلاف من البلاد، علينا التركيز على حماية المدنيين في جميع أنحاء سوريا. هناك اجراءات حاسمة يمكن للقوى الرئيسة، ولا سيما في مجلس الأمن، اتخاذها لردع الأطراف المسيئة وتحسين حماية المدنيين".

أفاد الدفاع المدني السوري، وهو مجموعة من المتطوعين للبحث والإنقاذ تعمل في حلب وأجزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها المعارضة، أن الغارات الجوية الحكومية قتلت 89 مدنيا على الأقل وأصابت 135 في حلب منذ 22 أبريل/نيسان. وقعت إحدى أكثر الهجمات دموية في 24 أبريل/نيسان، عندما أصابت الضربات الجوية الحكومية سوق حي الصاخور في حلب ظهرا. قُتل 17 مدنيا، حسب نشطاء إعلاميين وثقوا حصيلة الهجوم.

قدّر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو مجموعة مراقبة محلية، عدد الوفيات بـ 60، بينهم 10 نساء و7 أطفال، ما بين 22 و24 أبريل/نيسان.

انهارت محادثات السلام في جنيف مؤقتا، مع تعليق "لجنة المفاوضات العليا" المعارضة مشاركتها جزئيا، احتجاجا على تجدد أعمال العنف في سوريا. انخفض عدد الضحايا منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 فبراير/شباط، ولكن العنف تصاعد في الأسبوعين الماضيين.

حثّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 24 أبريل/نيسان، الأطراف المتحاربة في سوريا على العودة إلى محادثات السلام، و"إعادة" وقف إطلاق النار، وأعلن في اليوم التالي أن الولايات المتحدة سترسل 250 جنديا إضافيا من القوات الخاصة إلى سوريا لدعم الميليشيات المحلية في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف أيضا بـ "داعش".

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تعليق المبيعات والمساعدات العسكرية جميعها، بما فيها التدريب والخدمات التقنية، إلى جميع القوى المتورطة بانتهاكات خطيرة في سوريا. كما دعت إلى تبنّي عقوبات تستهدف القادة من جميع الجهات التي يبدو أن مقاتليها تورطوا في انتهاكات خطيرة، أو القادة المسؤولين مباشرة عن انتهاكات خطيرة، وإلى الالتزام بعملية ذات مصداقية لضمان المساءلة الجنائية عن جرائم جميع الاطراف. دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن مرارا إلى تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن سوريا.

قال بهاء الحلبي، وهو ناشط إعلامي كان في موقع القصف في الصاخور: "لم يكن هناك هدف عسكري أو مقر للمعارضة قريبا من السوق. رأينا الأطفال وكبار السن تحت المباني المدمَّرة".


أظهرت الصور التي راجعتها هيومن رايتس ووتش عمال إنقاذ يسحبون جثثا من تحت أنقاض المباني، ومدنيين تغطيهم الدماء يسرعون نحو سيارات الإسعاف. أظهرت لقطات فيديو نشرها الدفاع المدني السوري على "يوتيوب" النيران في معدن المباني الملتوي وعربات الخضار المدمَّرة، والفواكه والخضروات المتناثرة في شوارع ما بدا أنها سوقا.

قصفت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة أيضا أجزاء في حلب تسيطر عليها الحكومة. ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" أن الجماعات المسلحة قصفت أحياء العزة والزهراء والسليمانية وباب الفرج في حلب، وقتلت 20 مدنيا على الأقل منذ 22 أبريل/نيسان. اشتدت الهجمات في 25 أبريل/نيسان، عندما ذكرت سانا أن قصف الجماعات المسلحة أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 86. أظهرت الصور الدمار والسيارات المحروقة وشارع مليء بالدم.

دعا قرار مجلس الأمن 2254، الذي اعتُمِد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، صراحة جميع أطراف النزاع في سوريا إلى "أن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي".

تُعتَبر الهجمات المتعمدة أو المستهترة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والمرتكبة بقصد جنائي، جرائم حرب. تُلزِم قوانين الحرب أطراف النزاع بالحذر الدائم أثناء العمليات العسكرية لاستثناء السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية.

قصّة مؤلمة تتكلم عن طفلة ف العاشرة اسمها جنا (1) تعرضت لتعذيب حتى يسلم أباها نفسه للجيش السوري , وكيف عاملوها بأن يضربها هي و باقي الأطفال (علماً أن أصغر واحد في الخامسة و أكبرهم في الحادية عشر) أربع جنود و كانت تعطى بيضة مسلوقة واحدة و ماء قذر في اليوم فقط .
وكيف شاهدت قتل طفل في السابعة بالتعذيب و ترك جثّته لتتحلّل وعذّبوهم بأن يجعلوهم يشمّوا رائحة جثّته .
وبعد تسليم والده نفسه لم تعرفها والدتها من التأثير الجسدي و النفسي التي تعرضت له بسبب التعذيب -بعد خروجها من الزنزانة- .
ووالدتها فرّت بسرعة مع ابنتها إلى الأردن .
وفي الأردن كوّنت اضطراب نفسية ما بعد الصدمة , أصبحت "مسحوبة" و مصدومة كلما سمعت صرخة طفل أو بكاءه , في الليل حلمت بكوابيس عن الطفل الذي تعذّب للموت وشعرت بالندم أنها لم تفعل شيئاً لمساعدته .
ووالدها تمكّن من الفرار للأردن لكن رجع للجمهورية السورية و قتل والدها لاحقاً بسبب قنبلة وضلّت هي تعتقد أنها سبب قتله .
===
1-اسم مستعار لحمايتها .

الكلام بالانكليزي لكن ترجمنا المحتوى المهم فيه .
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P...tohealing.aspx

ناقل الحادثة " ريم " مستشارة نفسية في المركز لضحايا التعذيب في الأردن المدعومة من منظمة الأمم المتحدة التطوعيّة لضحايا التعذيب .
وهم يشرفون على اللاجئين فمن هنا يعرفون هكذا حالات , وهي عرفت بالحادثة عندما التقت الطفلة في عمّان (عاصمة الأردن) حيث أنها -أي ريم- تعمل مع اللاجئين السوريين و العراقيين .

"لو تكلم الموتى"، تقرير يحكي قصص بعض الضحايا الذين ماتوا في المعتقلات الحكومية السورية وظهروا في صور المنشق العسكري "قيصر". يوثق بحث "هيومن رايتس ووتش"، الذي استغرق 9 أشهر، أسماء الضحايا وظروف احتجازهم المرعبة، من خلال مقابلات مع معتقلين سابقين ومنشقين وأقارب الضحايا، بالإضافة إلى تقنيات الطب الشرعي وتحديد المواقع الجغرافية.
https://www.youtube.com/watch?v=560UQE349dY

سوريا – قصف "مستشفى القدس" يعكس مدى الاستهتار بحياة المدنيين
على مجلس الأمن تنفيذ القرار 2254
أبريل 30, 2016



(نيويورك) – إن الغارات الجوية الفتّاكة على مستشفى وعيادة في حلب تظهر استهتارا بحياة المدنيين وقد ترقى إلى جرائم حرب.

قتلت الغارة الجوية التي أصابت "مستشفى القدس" والمناطق المحيطة بها في 27 أبريل/نيسان 2016، 58 مدنيا، بينهم كوادر طبية وعديد من المرضى، وفقا لـ "الدفاع المدني السوري"، وهو مجموعة معارضة تضم متطوعين للبحث والإنقاذ. أصابت غارة جوية أخرى عيادة في حي المرجة، التي تسيطر عليه المعارضة في 29 أبريل/نيسان، ما أسفر عن إصابة 10، وفقا للدفاع المدني السوري. قال المسعفون الذين تواصلت معهم هيومن رايتس ووتش إنه لا علم لهم بوجود أهداف عسكرية قريبة من المستشفى أو العيادة.

قال فيليب بولبيون، نائب مدير برنامج المناصرة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "مع تداعي وقف إطلاق النار، يدفع المدنيون السوريون الثمن دما مرة أخرى. على مجلس الأمن التحرك فورا بشأن الهجوم على مستشفى القدس والمطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين".

نفت الحكومة الروسية المسؤولية عن الهجوم على مستشفى القدس. اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السورية.

أصابت الغارات الجوية مستشفى القدس، الذي تدعمه منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، الساعة 10 مساء 27 أبريل/نيسان، وفقا لبيبرس مشعل، أحد مسعفي الدفاع المدني في حلب. أضاف مشعل أنه لم تكن هناك أهدافا عسكرية في المنشأة الطبية أو حولها في ذلك الوقت.

قال مشعل لـ هيومن رايتس ووتش من داخل مدينة حلب: "كان مشهدا مؤلما جدا. عملنا 30 ساعة لإخراج طفل صغير واحد من بين الأنقاض. واستمر الناس في تخليص الآخرين، حتى مع تحليق الطيران فوق رؤوسنا واطلاقه النار".

أظهر فيديو عن مذبحة الضربات في حلب صوّره صحفيون معارضون، رجلا يحمل طفلا ميتا بجروح بليغة في الرأس. أظهر الفيديو أيضا أشخاص يحفرون لإخراج آخرين من تحت الأنقاض بينما تشتعل الحرائق في مباني مجاورة. كان هناك 8 أسرّة في وحدة طب الأطفال بمستشفى القدس، وكان المركز الرئيسي للأطفال المرضى في مناطق حلب التي تسيطر عليها المعارضة، وفقا لبيان صدر عن أطباء بلا حدود و "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

على مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري ردا على هذه الهجمات على المرافق الطبية. يمنح القانون الإنساني الدولي المرافق الطبية حماية خاصة، مع التأكيد على الحماية العامة للمدنيين والمنشآت المدنية. على مجلس الأمن الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث في غضون أسبوعين، وتحديد مرتكب الهجمات، وتقييم أثر الهجمات المترتب على الرعاية الصحية في المنطقة.

دعا قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي اعتُمِد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى "وقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي".

كانت الجماعات المسلحة في مناطق المعارضة مسؤولة أيضا عن قتل مدنيين في مناطق مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة بقصفها الأحياء المدنية. وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قُتِل 16 مصليّا مدنيا وجُرِح 41 في قصف الجماعات المسلحة على مسجد في 29 أبريل/نيسان، خلال صلاة الجمعة في مدينة حلب.

تداعت محادثات السلام السورية في جنيف. علّقت "لجنة المفاوضات العليا" المعارضة مشاركتها في 18أبريل/نيسان، لأسباب منها الاحتجاج على تجدّد أعمال العنف في سوريا. انخفض عدد الضحايا منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 فبراير/شباط، ولكن تصاعدت مرة أخرى في الأسبوعين الماضيين. أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في 30 أبريل/نيسان أن ما مجموعه 244 مدنيا قُتِلوا في حلب خلال 8 أيام في الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، لقي 140 منهم حتفهم بسبب الضربات الجوية في مناطق حلب التي تسيطر عليها المعارضة، بينهم 19 طفلا و14 امرأة. قال المرصد أيضا إن 96 مدنيا من بينهم 21 طفلا و13 امرأة، قُتِلوا في مناطق حلب التي تسيطر عليها الحكومة بسبب قصف من قبل الجماعات المسلحة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة من شأنه وقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، بما فيها التدريب والخدمات التقنية، لجميع القوى المتورطة بانتهاكات خطيرة في سوريا. على المجلس أيضا فرض عقوبات ضد المسؤولين، من كل الاطراف، الذين يتضح تورطهم في أخطر الانتهاكات، والالتزام بعملية ذات مصداقية لضمان المساءلة الجنائية على الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع الاطراف. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الهجمات المتعمدة أو المستهترة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والمرتكبة بقصد جنائي، هي جرائم حرب. تُلزِم قوانين الحرب أطراف النزاع بالحذر الدائم أثناء العمليات العسكرية لاستثناء السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية. يجب عدم استهداف المستشفيات مثل غيرها من المنشآت المدنية. وعلاوة على ذلك، فهي محمية ما لم "تُستَخدم في ارتكاب أعمال عدائية" فيما هو خارج نطاق مهمتها الإنسانية. حتى إن حدث هذا، يمكن مهاجمتها فقط بعد أن يتم توجيه إنذار وتحديد مهلة زمنية معقولة، وبعد تجاهل هذا التخذير.

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/30/289396

ان لله و ان اليه راجعون

قوات الأمن تقتحم سجنا في سوريا
مخاوف بشأن سلامة السجناء والرهائن
مايو 6, 2016


(نيويورك) - قوات الأمن السورية حاولت اقتحام سجن حماة المركزي لإخماد احتجاج في السجن انطلق في 1 مايو/أيار 2016، ما يثير مخاوف كبيرة من إمكانية الاستخدام المفرط للقوة.

أخبر سجناء من داخل السجن هيومن رايتس ووتش، عبر تطبيق "واتساب"، أن سجناء قاموا بأعمال شغب ضمن أجزاء من سجن حماة، شمال حمص، بعدما حاولت سلطات السجون ترحيل 5 سجناء حُكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم عسكرية ميدانية سورية، وأسروا 7 من حراس السجن. في الساعة 6 والنصف من مساء 6 مايو/أيار، أرسل أحد السجناء رسائل صوتية ومقاطع فيديو لـ هيومن رايتس ووتش تُظهر محاولات قوات الأمن اقتحام جزءا من السجن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. أظهر مقطع فيديو رجالا يسعلون وقد أغمي عليهم بسبب ما يصفه الصوت بـ "الغازات السامة"، في إشارة ربما إلى الغاز المسيل للدموع. كما يظهر في فيديو آخر رجال يهتفون، مع أصوات أعيرة نارية في الخلفية.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "ينبغي ألا تنتهي هذه المواجهة بحمام دم. أوضاع مرافق الاحتجاز والسجون في سوريا غير مستقرة مطلقا، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل هذه الأوضاع ضمن أولوياته".

كانت هيومن رايتس ووتش على تواصل مع 3 سجناء منذ استيلاء سجناء أحد الأجنحة على أجزاء من سجن حماة المركزي بداية شهر مايو/أيار. أرسل السجناء صورا من داخل السجن لتأكيد هويتهم، وقالوا إن السجناء المحتجزين في الجناح الخاص بالأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بأعمال ضد الدولة، قاموا بأعمال شغب بعد محاولة سلطات السجون ترحيل 5 معتقلين إلى سجن صيدنايا العسكري. أضاف السجناء أن المعتقلين الخمسة رفضوا الترحيل نظرا لأنه حُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة ميدانية عسكرية سورية في جلسات سرية ومغلقة لا تستجيب للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. قام سجناء آخرون بأعمال شغب تضامنا معهم وأسروا 7 من حراس السجن.

قال محمد، أحد السجناء الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش: "بدأنا الاحتجاج لأن محكمة ميدانية عسكرية حكمت على 5 معتقلين بالإعدام، وهي لا تملك الحق في إصدار هكذا أحكام". قال أيضا إن أعمال الشغب بدأت الساعة 1:15 مساء. أضاف: "تمكنا من السيطرة على كل المقرات الأمنية، وأجنحة السجن والمطعم ومكتب الضابط أثناء فترة التجول في الفناء".

"خلال فترة الشغب، وعندما اقتحمت الشرطة السجن لمنعنا من الاحتجاج، تمكنا من أسر 7 منهم، حيث باتوا يخشون اقتحامنا مرة أخرى لكيلا نأسر المزيد. ثم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، لكن ذلك لم ينجح في تهدئتنا. لذا، قرروا إرسال مدير السجن للتفاوض معنا".

بعد فشل المحاولة الأولى لاستعادة السيطرة على السجن، بدأت السلطات بالتفاوض مع السجناء، ما أدى إلى إطلاق سراح حارس و46 سجينا.

ذكر السجناء أن الوضع بقي متوترا خلال الأيام التالية. قطعت السلطات التيار الكهربائي والغذاء وإمدادات المياه لفترات وصلت إلى 48 ساعة في المرة الواحدة. أرسل فؤاد، أحد السجناء، مقطع فيديو إلى هيومن رايتس ووتش يُظهر أوضاع السجن المزرية. تُظهر المقاطع أيضا عناصر شرطة مسلحين يقفون خارج السجن.

في صباح 6 مايو/أيار، عبّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن "قلقه" إزاء أحداث سجن حماة المركزي.

في الساعة 06:30، حاولت قوات الأمن مرة أخرى اقتحام السجن، استنادا إلى رسائل صوتية وأشرطة فيديو بعث بها أحد السجناء عبر تطبيق واتساب. أظهرت لقطات فيديو عدة رجال يسعلون ويلهثون مع صوت يقول بأن وضعهم ناتج عن "غازات سامة"، ربما في إشارة إلى الغاز المسيل للدموع. كما أظهر فيديو آخر السجناء في أروقة ما بدا وكأنه سجن، مع أصوات طلقات نارية في الخلفية.

على قوات الأمن، بما في ذلك حراس السجن، الامتثال لأحكام "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون". تقول المبادئ إن على مسؤولي إنفاذ القانون "تقليل الضرر والإصابة واحترام وصون حياة الإنسان"، وعدم استخدام القوة القاتلة إلا عند تعذر تنجبها بهدف حماية الأرواح. كما يجب تقليل الخطورة على الحياة إلى الحد الأدنى عند التخطيط لأي عملية.

يُظهر التحرك الذي شهده السجن، وخطر وقوع إصابات، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفا، ومراقبة مرافق الاحتجاز بشكل مستقل، وضمان محاكمات عادلة لجميع المعتقلين. طالب "مجلس الأمن الدولي" مرارا بإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا في سوريا، لكن لم يحصل أي تقدم. في 21 أبريل/نيسان، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيعين أحد كبار أعضاء فريقه للتركيز على المعتقلين.

كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها لمجلس الأمن من أجل مطالبة سوريا بمنح مراقبي الاعتقال الدوليين إمكانية الوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، وإنشاء آلية دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية للإفراج عن المعتقلين. في غضون ذلك، على السلطات السورية إلغاء أي أحكام صادرة بحق المعتقلين ومنح مراقبين مستقلين حق الوصول لمرافق الاحتجاز فورا.

قال حوري: "ينبغي أن يكون المعتقلون، ومصيرهم، في صلب المفاوضات السورية. كما يجب أن يوضع الإفراج عنهم على قائمة أولويات الجميع."
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/06/289696

حرس الحدود التركي يقتل ويصيب طالبي لجوء
إغلاق الحدود يُعرّض حياة السوريين للخطر
مايو 10, 2016

(إسطنبول) – يطلق حراس الحدود الأتراك النار على طالبي اللجوء السوريين ويضربونهم عندما يحاولون دخول تركيا، ما يتسبب في مقتل وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة. على السلطات التركية التوقف عن صدّ طالبي اللجوء السوريين على الحدود، والتحقيق في استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود.
بحسب ضحايا وشهود وسكان سوريين محليين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، استخدم حراس حدود أتراك في مارس/آذار وأبريل/نيسان العنف ضد طالبي لجوء ومهربين سوريين فقتلوا 5 أشخاص، منهم طفل، وأصابوا 14 آخرين إصابات خطيرة. تقول وزارة الخارجية التركية إنها تتبنى "سياسة الباب المفتوح" للسوريين، رغم أنها شيدت جدارا جديدا على الحدود.
قال جيري سيمبسون، باحث أول في قسم اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "رغم أن كبار المسؤولين الأتراك يزعمون أنهم يستقبلون اللاجئين السوريين بحدود وأذرع مفتوحة، إلا أن حرس الحدود يُمارسون القتل والضرب ضدهم. إنه لأمر مروّع أن يُطلقوا النار على رجال ونساء وأطفال مصدومين، فارين من القتال والحرب العشوائية".
صدّ حرس الحدود التركي السوريين الذين حاولوا دخول تركيا منذ منتصف أغسطس/آب 2015 على الأقل. في أبريل/نيسان 2016، قالت هيومن رايتس ووتش إن حراس الحدود الأتراك – في إطار تنفيذ قرار إعلاق الحدود الذي بات ساريا منذ سنة – أطلقوا النار على سوريين فارين من تقدم قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (داعش) شمال شرق حلب. كما كشفت هيومن رايتس ووتش عن صدّ حراس الحدود الأتراك لآلاف النازحين الفارين من مخيمات قريبة من الحدود، استهدفت بقصف مدفعي في 13 و15 أبريل/نيسان.



مازالت أعمال العنف تهدد السوريين المهجرين بسبب القتال. بحسب شهود، حوالي الساعة 5 مساء يوم 5 مايو/أيار، استهدفت 3 غارات جوية مخيم كمونة الذي يأوي 4500 نازح سوري قرب قرية سرمدا، شمال محافظة إدلب، على بعد 5 كلم من الحدود التركية التي تزداد الصعوبة في اجتيازها. قال مصدر إغاثي مستقل في تركيا لـ هيومن رايتس ووتش إن المسعفين انتشلوا 20 جثة، بينها لطفلين، وإن 37 طفلا على الأقل أصيبوا، بينهم 10 خسروا طرفا أو عدة أطراف ونُقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج.

استنادا لـ "الدفاع المدني السوري"، أصيبت أيضا 7 نساء و4 أطفال في 24 أبريل/نيسان 2016 لما سقطت 3 قذائف مدفعية أطلقتها القوات السورية الحكومية على مخيم الإيقاع للنازحين قرب قرية الزوف، على مسافة 6 كلم شمال شرق معبر خربة الجوز – غوفاتشي. بحسب أشخاص يعيشون فيه، يأوي مخيم الإيقاع عديدا من السوريين الذين صدهم حرس الحدود التركي سابقا.

قابلت هيومن رايتس ووتش ضحايا وشهود عن 7 حوادث حصلت بين الأسبوع الأول من مارس/آذار و17 أبريل/نيسان. في هذه الحوادث أطلق حراس الحدود الأتراك النار وقتلوا 3 طالبي لجوء (امرأة ورجل وصبي عمره 15 سنة) ومهرّب، وضربوا مهربا آخر حتى الموت، وأطلقوا النار وأصابوا 8 طالبي لجوء آخرين، منهم 3 أطفال (3 و5 و9 سنوات)، واعتدوا بعنف على طالبي لجوء. تحدث سوريون يعيشون قرب الحدود عن الفترة التي لحقت عمليات إطلاق النار والضرب، وقالوا إن حراس الحدود أطلقوا عليهم النار لما حاولوا انتشال الجثث قرب الجدار الحدودي. أحد الشهود صور مقطع فيديو يُظهر ضحايا مقتولين وآخرين على قيد الحياة، وأطلع هيومن رايتس ووتش عليه.

لداخلية التركي، ودعت تركيا إلى التحقيق في هذه المزاعم، وأمر الحراس بعدم إطلاق النار على طالبي اللجوء، وإعادة فتح الحدود أمام السوريين الباحثين عن الأمان.

حصلت 6 من الهجمات التي تحدث عنها الشهود قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي، حوالي 50 كلم جنوب مدينة أنطاكيا التركية. كما جدّت حادثة سابعة قرب بلدة الدرية الحدودية. قال 7 من الأشخاص المصابين إنهم بقوا فترة في مخيم صلاح الدين للنازحين في قرية خربة الجوز المطلة على الجدار الحدودي الذي شيدته تركيا حديثا. قال معظمهم، وآخرون سافروا مباشرة إلى الحدود، إنهم فروا مؤخرا من القتال الدائر في حلب ومحيطها.

تكملة للمنشور السابق



قابلت هيومن رايتس ووتش بين 12 و20 أبريل/نيسان 28 طالب لجوء سوريين آخرين قالوا إن حراس الحدود الأتراك قبضوا عليهم لما حاولوا عبور الحدود مع مهربين في الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى منتصف أبريل/نيسان. قالوا إن الحراس احتجزوهم لمدة يوم، ثم دفعوهم نحو الحدود مع عشرات – وأحيانا مئات – الأشخاص الآخرين. كان بعضهم يعيش في مخيم خرماش للنازحين غرب بلدة بداما. قال أحد سكان المخيم لـ هيومن رايتس ووتش إن حراس الحدود الأتراك، في أبراج المراقبة، استخدموا في 13 أبريل/نيسان مكبرات الصوت ليحذروا، باللغة العربية، من اقتراب أي شخص من الحدود، وإلا فإنهم سيطلقون عليه النار.


الحدود البرية لتركيا تحميها بالقانون وحدات الحدود التابعة للقوات التركية المسلحة البرية. قوات الأمن من "الجندرمة" (أو الدرك) العاملة على الحدود أيضا هي تحت قيادة القوات البرية. وتوجد كذلك مراكز للجندرمة قرب الحدود تقوم بأنشطة الشرطية العادية في المناطق الريفية. يتحدث هذا التقرير عن حرس الحدود دون أن يحدد إن كانوا جنودا أو من الجندرمة لأن العديد من الشهود لم يعرفوا أو يدلوا بهذه المعلومات المحددة.

حتى مطلع أبريل/نيسان، أنهت تركيا بناء ثلث جدارها الإسمنتي المقاوم للصواريخ والذي سيمتد على مسافة 911 كلم على الحدود مع سوريا، وهي تعمل على تحصين المسافة المتبقية.

من حق تركيا تأمين حدودها مع سوريا، ولكنها أيضا ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر طرد طالبي اللجوء على الحدود لما يكونوا عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب، أو لما تكون حياتهم وحريتهم مهددتين. تركيا ملزمة أيضا باحترام المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة القاتلة والحق في الحياة والحرمة الجسدية، بما يشمل الحظر المطلق على اخضاع أي شخص لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.

العنف الممارس ضد اللاجئين السوريين وعدم السماح لهم بعبور الحدود نحو تركيا هي نتيجة لإغلاق الاتحاد الأوروبي حدوده في وجه طالبي اللجوء. في مارس/آذار، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة هجرة مثيرة للجدل مع أنقرة لمنع تدفق اللاجئين على أوروبا، والتزم بتقديم 6 مليار يورو كمساعدات للسوريين في تركيا، وإحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والسماح للمواطنين الأتراك بالسفر دون تأشيرة. نصت الصفقة على أن ترجع أوروبا طالبي اللجوء واللاجئين، بما يشمل السوريين، الذين يصلون إلى اليونان على متن قوارب على اعتبار أن تركيا مكان آمن لهم. الصفقة تُلزم الاتحاد الأوروبي أيضا بإنشاء مناطق "أكثر أمنا" داخل سوريا.

قال سيمبسون: "على الاتحاد الأوروبي ألا يكتفي بدور المشاهد بينما تستخدم تركيا الذخيرة الحية وأعقاب البنادق للتصدي لتدفق اللاجئين. على مسؤولي الاتحاد الاعتراف بأن منع دخول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي منح تركيا ضوءا أخضر لإغلاق حدودها، ما تسبب في نتائج كارثية لطالبي اللجوء الذين مزقتهم الحرب وليس لهم أي مكان آخر يلجؤون إليه".

عنف حرس الحدود التركي ضد اللاجئين السوريين

في منتصف أبريل/نيسان 2016، قابلت هيومن رايتس ووتش 4 ضحايا و5 شهود و6 سكان محليين سوريين تحدثوا عن 7 حوادث في مارس/آذار وأبريل/نيسان، أطلق فيها حراس الحدود الأتراك النار واعتدوا على 17 طالب لجوء ومهربين سوريين. خلال هذه الأحداث، قتل حراس الحدود 5 أشخاص (3 طالبي لجوء ومهرب قتلوا بالرصاص، ومهرب آخر قتل بالضرب حتى الموت)، وأطلقوا النار وأصابوا 8 طالبي لجوء آخرين، منهم 3 أطفال، واعتدوا بالعنف الشديد على 6 آخرين.

جدّت 6 حوادث قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي قرب مدينة أنطاكيا التركية، والسابع قرب بلدة الدرية الحدودية السورية.

قابلت هيومن رايتس ووتش 6 سوريين من خربة الجوز قدموا مساعدات للناجين، وانتشلوا جثث القتلى، وكانوا في بعض الأحيان في مرمى نيران حرس الحدود الأتراك لما اقتربوا من الجثث. صور أحد الرجال، ويعمل عون أمن في أحد مخيمات النازحين المحلية، عددا من الضحايا والجثث.

فيما يلي ملخص الحوادث السبعة، بترتيب زمني عكسي. تحتفظ هيومن رايتس ووتش بسجل أسماء الضحايا والشهود ولكنها لن تستخدمه، لحمايتهم وأقاربهم من عمليات انتقام محتملة إن نجحوا في دخول تركيا. أسماء الضحايا الواردة في الفيديو وهمية، ويوجد ضحايا آخرون مجهولو الهوية.

أجرى موظفو هيومن رايتس ووتش – ومساعد ومترجم سوريَّين على معرفة بالمناطق الحدودية والمجتمعات المحلية التي تعيش في المنطقة – مقابلات مع ضحايا وشهود وسكان سوريين محليين عبر الهواتف الخلوية. أوضح الموظفون الغاية من إجراء المقابلات، ومُنحوا تطمينات بعدم الكشف عن هوية الأشخاص. كما حصلنا على موافقة من قابلناهم للحديث عن تجاربهم.

حراس حدود أتراك يقتلون بالغين اثنين بالرصاص ويصيبون بالغين آخرين وطفلين قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي في 17 أبريل/نيسان

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 4 أشخاص حول مقتل بالغين اثنين وإصابة بالغين آخرين وطفلين قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي في 17 أبريل/نيسان. قال ناج من إطلاق النار – في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف الخلوي في 20 أبريل/نيسان – إنه شهد مقتل أخته وابن عمه "عبد الله"، وأصيب هو و3 آخرين بجروح. أكد شقيق المرأة المقتولة وفاتها. قال 2 من السكان المحليين إنهما ساعدا بالغين آخرين ومعهما طفل مصاب على الخروج من المنطقة وانتشال جثتين.

تحدث الرجل، الذي عاد إلى منزله قرب حلب، عما حصل:

بعد أن دمرت غارات جوية العديد من المنازل قرب مسكننا في حلب، حاول 20 شخصا من عائلتي الهروب إلى تركيا في آخر مارس/آذار، ولكن حرس الحدود في معبر باب السلامة منعونا من العبور. كان المخيم هناك ممتلئا، فذهبنا إلى خربة الجوز وتعرفنا على مهرب ليساعدنا على العبور.

يوم الأحد 17 أبريل/نيسان، أخذنا المهرب حوالي الساعة 5 مساء نحو الجدار الحدودي، ولما صرنا على مسافة 500 متر من الجدار، سمعنا صوت سلاح رشاش من جهة الجدار والرصاص يصيب أماكن حولنا. بدأت النساء يصرخن والأطفال يبكون، ولكن إطلاق النار استمر. انبطحنا جميعا على الأرض، وغطينا الأطفال. كنت قرب أختي وابن عمي اللذين أصيبا بالرصاص وهما منبطحان. سكتا عن الصراخ والصياح، فأدركت على الفور أنهما قتلا.

أصبت برصاصة في يدي اليمنى، وأصيب ابن عمي الآخر في المكان نفسه، وأصيبت ابنته (9 سنوات) في ساقيها الاثنتين، وابنه (5 سنوات) في ساقه اليمنى. كنت شاهدا على هذا كله.

استمر إطلاق النار لوقت طويل، لا أذكر كم بالضبط، ولكن أعتقد أنه دام حوالي ساعة. تسمرنا في مكاننا، ثم توقف إطلاق النار. انتظرنا بعض الوقت، وكنا مشتتين في أكثر من مكان. زحف بعضنا نحو خربة الجوز. ونحن نزحف، سمعنا إطلاق نار. كنت قريبا من والدتي، فسقطت رصاصة قرب رأسها وأغمي عليها. اضطررنا لتركها وطلب المساعدة، ولما أحسسنا بالأمان، سلكنا بقية الطريق مشيا على الأقدام. استغرق ذلك كثيرا من الوقت. أعتقد أننا وصلنا القرية الساعة 8 مساء. عثر علينا أحد الأشخاص فأخذنا إلى مستوصف هناك. كان ابن عمي وأبناؤه ووالدتي وأحد أبناء أخي مفقودين. لم أبقَ في المستوصف، وعدت مع 4 رجال من المنطقة لأبحث عنهم وأجلب جثتيّ شقيقتي وابن عمي.

لما اقتربنا من مكان الجثتين، بدأت الشرطة التركية في إطلاق النار مجددا. اتصل القرويون بالشرطة وطلبوا منهم الكف عن إطلاق النار لسحب الجثث. ثم عدنا إلى الجثث دون أن يطلقوا علينا النار. لكن أحد الأعوان خاطبنا من جهة الجدار باستخدام مكبر صوت، وقال لنا إنه أمامنا 15 دقيقة لسحب الجثث، وإلا فإنهم سيطلقون النار مجددا. سحبنا الجثث ونقلناها بعيدا عن الجدار بأسرع وقت ممكن، ولما صرنا بعيدين ارتحنا قليلا. استغرق الأمر ساعة حتى عدنا بالجثتين إلى القرية. وضعنا الجثتين في منزل أحد سكان المنطقة، وفي اليوم التالي دفنّاهما في مقبرة محلية. كان كلاهما يحمل آثار رصاص في الظهر، وكان ابن عمي مصابا أيضا في يده اليمنى. ثم غادرنا جميعا خربة الجوز في اليوم نفسه حوالي الساعة 4 مساء، وذهبنا إلى أقاربنا قرب حلب. نحن الآن هناك، ولن نحاول العودة إلى تركيا. إن الأمر خطير جدا.

في 19 أبريل/نيسان، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة عبر الهاتف مع رجلين من خربة الجوز تحدثا عن المساعدة التي قدماها مساء 17 أبريل/نيسان لناجيين اثنين، أحدهما رجل مصاب في يده ومعه ابنته مصابة بالرصاص في ساقيها، ثم غادرا المنطقة الحدودية وذهبا إلى خربة الجوز، قبل أن يعودا مع سكان محليين آخرين لسحب الجثتين. قالا إنهما عثرا على الجثتين على مئات الأمتار في الجانب السوري من الجدار الحدودي، بين برجي مراقبة لحرس الحدود قرب مراكز الشرطة في نشرين وقنديل التركيتين. قالا إن المكان كان قريبا من مخيم الشيخ صياح للنازحين على الجانب السوري من الحدود، حوالي 2 كلم من معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي.

قالا إن الشرطة التركية أطلقت النار على سيارتهما لما اقتربا من الجثتين، وتحدث أحدهما عما حصل بعد ذلك:

عدنا إلى الخلف وسرنا جنوبا إلى معبر خربة الجوز. تحدثنا مع أحد حراس الحدود الأتراك هناك، وقلنا لهم إننا كنا نحاول سحب جثتين قرب الجدار الحدودي. اتصل بقائد قاعدة [الجندرمة في غوفاتشي] غير البعيدة. قلت له عبر الهاتف إنه يوجد قتلى وربما مصابين على الجانب السوري من الجدار قرب قنديل. قال إنه يُمكننا الذهاب لسحب الجثث، ولكن علينا الإبقاء على أضواء السيارة مشتعلة. سرنا بعد ذلك إلى هناك، وبقيت في السيارة بينما سار 4 آخرون نحو الجثث، ثم عادوا وقالوا إنهم سمعوا الجنود يشغلون أسلحتهم الرشاشة، فذهبت بالسيارة مجددا وتحدثت إلى القائد الذي قال إنه سيذهب بسيارته إلى مكان الجثث – من الجانب التركي – ليتأكد أن رجاله لن يطلقوا علينا النار.

عدت بالسيارة، وسرت مع آخرين نحو الجثث، وكنا نرى القائد في الجهة الأخرى وهو يحمل مصباحا. سحبنا جثتين – لرجل وامرأة – وعدنا بهما إلى السيارة ثم توجهنا إلى خربة الجوز.

لما عدنا، تحدثت مع شقيق وابن عم المرأة والرجل ومع 4 أشخاص مصابين بالرصاص: رجلان مصابان في يديهما وطفلان في ساقيهما. كان هناك أطفال آخرون، ولكن لم يكونوا مصابين. كانوا جميعا من عائلة واحدة. قالوا إنهم كانوا 10 بالغين و10 أطفال، وبالإضافة إلى الشخصين اللذين قتلا، كان يوجد شخصان آخران في عداد المفقودين: امرأة مسنة وطفلة عمرها 6 سنوات. حصلت على تصريح من القائد التركي، وبحثت عنهما في اليوم التالي، فوجدتهما حوالي الساعة 9 صباحا قرب الجدار الحدودي. لقد بقيا هناك كامل الليل خوفا من إطلاق النار.

بعد ذلك دفنّا الجثتين، وعادت العائلة إلى حلب.

حراس حدود أتراك يقتلون طفلا (15 سنة) بالرصاص ليلة 14-15 أبريل/نيسان

في 15 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ابنيّ عم طفل (15 سنة) قتل برصاص حرس الحدود التركي في ليلة 14-15 أبريل/نيسان قرب بلدة الدرية السورية.

ابن عم الضحية – وعمره 13 سنة – تحدث عما حصل:

كنا 7. 3 من الدرية – أحدهم ابن عمي – و4 من حلب. عبرنا الحدود الليلة الماضية قرب الدرية، كنا في وادي يُسمى النبع. لم أكن أعرف إن كنا قد دخلنا تركيا، ولكن فجأة بدأ صوت الرصاص. سقط ابن عمي، لقد أصيب في الرأس. كنت بجانبه، وكان الرصاص يتساقط حولنا. انبطحنا أرضا. بعد ساعات توقف الرصاص، فهربنا. وبعد ساعات أخرى، عدنا لسحب الجثث.

في 15 أبريل/نيسان، تحدث ابن العم الآخر للطفل عبر الهاتف عن سحب الجثث:

قبل ذلك بساعات قليلة اتصل بي شقيقي ليعلمني أن حراس الحدود الأتراك قتلوا ابن عمنا بالرصاص، وطلب مني مساعدتهم على جلب الجثة. أخبرني عن مكانهم، فذهبت إلى هناك مع صديقين آخرين. لما اقتربنا من المجموعة، سمعنا إطلاق نار، فعرفنا أنه قادم من حرس الحدود الأتراك. اتصلنا بعمدة كربياز [بلدة حدودية تركية] وطلبنا منه أن يأمر الجنود بالتوقف عن إطلاق النار. أعطانا رقم هاتف قائد حرس الحدود، فاتصل به واحد من المجموعة. في البداية لم يجب، وفي المرة الثانية قال: "كل من يقترب من الحدود سنقتله". وفي المرة الثالثة سمح لنا بسحب الجثث. كان الوقت عندها 8 صباحا. ذهبت مع ابني عمي، وكان حراس الحدود الأتراك بانتظارنا هناك، فسمحوا لنا بأخذ الجثة.

حراس حدود أتراك يعتدون على رجلين قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي في 7 أبريل/نيسان

في 18 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أحد السكان المحليين في خربة الجوز، وكان قد اعتنى برجلين قالا له إن شرطة الحدود التركية أوقفتهما لما حاولا عبور الحدود، واعتدت عليهما. قال:

في منتصف صباح 7 أبريل/نيسان، جاءني اتصال من أحد مقاتلي [المعارضة] في نقطة تفتيش تابعة لـ "أحرار الشام" في خربة الجوز. قال الرجل إن رجلين حاولا عبور الحدود نحو تركيا، ولكن شرطة الحدود التركية ضربتهما بشدة ثم رمتهما على الجانب السوري من الجدار الحدودي. قال إن الرجلين مشيا حتى نقطة التفتيش وشرحا ما حصل لهما. ذهبت إلى نقطة التفتيش والتقيت بالرجلين في غرفة صغيرة هناك. تحدثت إليهما وصورتهما.

أحدهما اسمه "بدري"، وهو من حمص، والآخر "برهان"، من حماة. كلاهما عادا إلى محافظة إدلب الآن. قالا لي إنهما حاولا العبور نحو تركيا من المكلة، قرب أول برج مراقبة تابع لحرس الحدود التركي، حوالي 500 متر جنوب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي. قبض عليهما حراس حدود أتراك، وضربوهما بشدة. قالا أيضا إنه كان معهما رجل ثالث ضربه حراس الحدود أيضا، لكنهما لا يعرفان ما حل به بعد ذلك.

حراس حدود أتراك يطلقون النار ويصيبون رجلين وطفلة قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي في 29 مارس/آذار

في 9 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف الخلوي مع رجل أصيب برصاص شرطة الحدود التركية، وكان شاهدا على إطلاق النار وإصابة رجل آخر وطفلة تدعى 'إلهام" بينما كانوا متجهين إلى تركيا في 29 مارس/آذار قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي. قال:

في 29 مارس/آذار، حوالي الساعة 6 صباحا، كنت في طريقي إلى أنطاكيا لأنني كنت في حاجة لإجراء عملية جراحية على يدي المكسورة. كان لدي براغي في يدي يجب إزالتها. عبرت الحدود مع مهرب ضمن مجموعة من 20 شخصا، منهم ابن عمي وامرأة من دير الزور ومعها طفلة صغيرة. سرنا حوالي 2 كلم جنوب معبر خربة الجوز – غوفاتشي. في ذلك الوقت، لم يكن يوجد جدار، فعبرنا عبر ثقب في السياج.

قال لنا المهرب إنه يحمل تصريحا لنا جميعا لدخول تركيا. وبعد أن سرنا مئات الأمتار داخل الأراضي التركية، اعترضنا حارس حدود تركي. أذكر أنه كان سمينا وشعره فاتح اللون. كان بعيدا عنا حوالي 10 أمتار لما أمرنا بالتوقف. قال له المهرب بالعربية "عندي تصريح"، ولكن الحارس رفع بندقيته وأطلق علينا النار. بدأ الجميع يركضون، فأصابتني رصاصة في الظهر وأصيب ابن عمي في صدره. لم تصب الرصاصة عمودي الفقري، ولكن أصابت مكانا قربا منه في الجهة اليمنى. كما أصابت رصاصة أخرى حقيبتي، وأصيبت البنت في رجلها. كل من لم يُصب، باستثناء المرأة، فر من هناك. أخذ الجندي هاتفي ثم أمرنا بالعودة إلى سوريا. كان ابن عمي يستطيع الوقوف والمشي، وساعدتنا المرأة – أنا والطفلة – على المشي.

انسحبنا عبر حفرة السياج وعدنا أدراجنا نحو خربة الجوز. وفجأة سمعنا إطلاق نار كثيف خلفنا فاختبأنا لمدة نصف ساعة دون حراك. ولما توقف إطلاق النار، واصلنا سيرنا. من هناك، ذهبنا إلى مستوصف عين البيضاء. نُقل ابن عمي إلى مستشفى دركوش. حاول المستشفى نقله إلى تركيا، ولكن الجنود عند البوابة قالوا للمستشفى إنه لن يُسمح لأحد بالعبور، حتى الذين يحملون إصابات خطيرة. تحدث بعض الأشخاص من خربة الجوز للجنود عن جروحي وسألوا إذا كان بإمكاني العبور للعلاج، ولكنهم رفضوا.

حراس حدود أتراك يضربون مهربا حتى الموت، ويعتدون على 4 رجال آخرين قرب عين الكواخ القريبة من معبر خربة الجوز – غوفاتشي في 28 مارس/آذار

تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع 5 أشخاص حول مقتل مهرب، يُدعى "فيصل"، وإصابة 4 آخرين قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي في 28 مارس/آذار. من بين هؤلاء، أحد الرجال الذين ضُربوا وكان شاهدا على تعرض 4 رجال آخرين للضرب الشديد، و3 رجال من خربة الجوز كانوا قد سحبوا جثة المهرب المقتول قرب قرية عين الكواخ القريبة من الحدود السورية ومركز شرطة نشرين التركي، الذي يبعد حوالي 2 أو 3 كلم شمال خربة الجوز. تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع 2 من الرجال الذين تعرضوا للاعتداء حول ما حصل لهما.

في 19 أبريل/نيسان، أحد الذين تعرضوا للاعتداء – يُدعى "غسان"، وكان قد صوره رجل من سكان خربة الجوز – تحدث عبر الهاتف عما حصل له والرجال الأربعة الآخرين:

أنا من جبل الأكراد، متزوج ولي طفلان عمرهما 3 سنوات و6 أشهر. هربنا جميعا من القتال منذ 10 أشهر. بقينا في قرية إكبان 7 أشهر، ولكن قوات النظام هاجمتنا في مطلع فبراير/شباط، فذهبنا إلى مخيم أوبين [للنازحين]، ولكن قوات النظام قصفت المخيم أيضا. فكرت في الذهاب إلى تركيا، ولكني لم أرغب في المخاطرة بحياة أبنائي والعبور مع مهرب. كل الناس قالوا لي إن الشرطة التركية كانت تطلق النار على الناس.

انتقلنا للعيش في مخيم صلاح الدين [للنازحين] في خربة الجوز. لم يكن معنا مال، فقررت الذهاب إلى تركيا للبحث عن عمل. وجدت مهربا وعبرت معه الحدود – مع 3 آخرين – في آخر مارس/آذار. كانوا جميعا يعيشون في المخيم أيضا، ولكني كنت أعرف المهرب فقط.

بعد أن عبرنا بقليل – حوالي الساعة 5 صباحا – سمعنا إطلاق نار قريب. انبطحنا وصرنا نصرخ "لا تطلقوا النار". بعدها جاء حراس الحدود الأتراك، وضربونا، ثم اقتادونا إلى قاعدة [الجندرمة في غوفاتشي] التي كانت قريبة. وما إن وصلنا إلى هناك، ضربنا حوالي 6 من حرس الحدود بشدة لفترة طويلة. ضربوني على كامل جسمي ورأسي. ضربونا بأيديهم وبأرجلهم وبالهراوات وأعقاب البنادق. لم أكن أعلم ما سبب ضربهم لنا، ولم يقولوا أي شيء بالعربية. كانوا فقط يصرخون بالتركية، ولم أسمع شيئا غير الضرب. كنت أتألم كثيرا، ولم أستوعب ما يحصل، ثم فقدت الوعي.

استرجعت وعيي وأنا ملقى على الأرض قرب الجدار الحدودي، على الجانب السوري. كان الوقت متأخرا في الصباح، وشعرت أنني مريض وجسدي يؤلمني من كل جانب. غير بعيد عني، شاهدت رجلا آخر من نفس المجموعة، كان ملقى على الأرض، وهو يئن ويطلب المساعدة. وقفت على رجليّ، وسرت نحو خربة الجوز لطلب المساعدة للرجل الآخر. التقيت بشخص فأخبرته عن مكانه. وفي وقت لاحق قال لي ذلك الرجل إنهم وجدوا جثة المهرب قرب الجدار الحدودي. أفضل الموت في سوريا على الموت تحت التعذيب عند الحدود.

في 20 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف الخلوي مع أحد سكان خربة الجوز، فوصف لقاءه بأحد الرجال الآخرين، ويُدعى "حاسم"، الذي كان قد تعرض للضرب، وقام هو بتصويره وهو يتحدث عما حصل له:

حصل هذا في آخر مارس/آذار، في ذات اليوم الذي عثرنا فيه على جثة المهرب. كنت قرب الحدود، وشاهدت رجلا يسير ببطء نحوي. كان متعثرا، ومغطى بالدماء. ذهبت إليه فقال لي إن شرطة الحدود التركية قبضت عليه مع 4 رجال آخرين. أخذته بسيارتي إلى مستوصف عين البيضاء القريب.

في السيارة، روى لي الرجل ما حصل له. قال إنه من التركمان، قرب حلب، وكان فارا من القتال الدائر هناك. قال إنه حاول الدخول إلى تركيا مع 4 أشخاص آخرين، ولكن حرس الحدود الأتراك قبضوا عليهم واقتادوهم إلى قاعدة [الجندرمة على الحدود في غوفاتشي] قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي. قال إن شرطة الحدود نزعت عنهم ملابسهم، وضربتهم بشدة. قال إن الأشخاص الأربعة الآخرين فقدوا الوعي، وهو بقي واعيا، فنقلتهم الشرطة في شاحنة "بيك أب" إلى الجدار الحدودي وأطلقوا سراحهم هناك.

في 18 و19 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع 3 سكان محليين من خربة الجوز حول نقل جثة المهرب. قالوا جميعا إن حراس الحدود الأتراك – على متن سيارة جيب – أطلقوا عليهم النار بشكل متكرر لما حاولوا الاقتراب من الجثة على بعد مئات الأمتار من الجدار الحدودي رغم أنهم طلبوا تصريحا من حرس الحدود الأتراك.

حراس حدود أتراك يطلقون النار ويقتلون مهربا قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي، في 20 مارس/آذار تقريبا

تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أحد سكان خربة الجوز، وكان قد عثر على جثة مهرّب يُسمى "إبراهيم" بجانب الجدار الحدودي قرب مخيم صلاح الدين للنازحين في خربة الجوز في 20 مارس/آذار تقريبا. قال:

في ثالث يوم جمعة في مارس/آذار، أخبرني أشخاص في مخيم صلاح الدين بوجود جثة بجانب الجدار قرب المخيم. اتصلت بعمدة غوفاتشي وطلبت منه ألا يُطلق علينا حرس الحدود النار لنتمكن من سحب الجثة. وافق على ذلك، فذهبنا إلى الجثة، ولم يطلقوا علينا النار. كان الرجل ملقى على الأرض بجانب حفرة في الجدار كانت دائما تقف عندها شرطة الحدود التركية على الجانب الآخر. كان مصابا بطلق ناري وسط صدره. تعرفت عليه لأنه كان يعيش في مخيم صلاح الدين في السابق.

حراس حدود أتراك يطلقون النار ويصيبون رجلا قرب معبر خربة الجوز – غوفاتشي الحدودي في الأسبوع الأول من مارس/آذار

في 20 أبريل/نيسان، تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رجل كان قد أصيب بالرصاص في رجله بينما كان يحاول العبور نحو تركيا في الأسبوع الأول من مارس/آذار. قال:

أنا من جسر الشغور. هربت مع عائلتي بسبب هجمات النظام على البلدة في فبراير/شباط ومارس/آذار. حاولنا في البداية الذهاب إلى أحد مخيمات [النازحين] بين عين البيضاء وخربة الجوز، ولكن الحياة هناك كانت قاسية جدا، فقررت أنا وزوجتي أن نحاول دخول تركيا مع أبنائنا.

منذ 35 يوما تقريبا، الساعة 8 مساء، حاولنا عبور الحدود ضمن مجموعة من 13 شخصا في منطقة تبعد حوالي 2 كلم جنوب خربة الجوز. كنا تقريبا 6 رجال و4 نساء و3 أطفال. الرحلة نظمها مهرّب، لكنه لم يأت معنا. أرسل فقط معنا صبيين، عمرهما 12 و13 سنة تقريبا، ليساعدانا على العبور. اقتربنا من السياج، فسمعنا إطلاق نار. شعرت بألم في ساقي، فأدركت أني أصبت في الساق. سقطت أرضا، بينما فر الجميع. بقيت هناك حوالي 30 دقيقة وأنا أصرخ طلبا للمساعدة. لم يصب أي شخص آخر. توقف إطلاق النار، فجاء بعض الرجال ونقلوني إلى خربة الجوز. لم يكن هناك إطلاق نار بينما كانوا يساعدونني. أخذوني إلى مستشفى عين البيضاء الذي كان يبعد حوالي 2 أو 3 كلم. قال لي الأطباء إني مصاب برصاصة أعلى الركبة وأخرى تحتها، في الساق اليُسرى.

على الولايات المتحدة وروسيا التحقيق في هجمات على المدنيين في سوريا
شهادات عن غارات جوية على مخيم للنازحين، وهجمات مجموعة مسلحة على قرى
مايو 16, 2016


(نيويورك) – على الولايات المتحدة وروسيا تفعيل التزامهما الأخير بالتحقيق في الهجمات التي تتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في سوريا. على وجه الخصوص، ينبغي فتح التحقيقات في غارة جوية في 5 مايو/أيار 2016 على مخيم للنازحين، وفي مقتل مدنيين على يد جماعات مسلحة أثناء سيطرتها على قرية ذات أغلبية عَلويّة في 12 مايو/أيار.

وعدت الولايات المتحدة وروسيا في بيان يوم 9 مايو/أيار، بإجراء تقييم مشترك للهجمات في سوريا والتي "تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين"، ومشاركة النتائج مع أعضاء "مجموعة عمل وقف إطلاق النار" التابعة لـ "المجموعة الدولية لدعم سوريا" ومجلس الأمن الدولي. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن اتخاذ تدابير للمعاقبة على هذه الانتهاكات وردعها.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "يجب أن تكون هذه الهجمات الأخيرة اختبارا لعزم الولايات المتحدة وروسيا على وضع حد لقتل المدنيين غير القانوني في سوريا. على البلدين التحقيق الفوري وإتاحة نتائج التحقيق للجمهور."

قال 4 شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن 3 غارات جوية أصابت حوالي الساعة 5 مساء 5 مايو/أيار مخيم الكمّونة، الذي كان يأوي 4500 نازح سوري. يقع المخيم قرب مدينة سرمدا في محافظة إدلب الشمالية، على بعد 5 كيلومترات من الحدود التركية التي تزاد صعوبة عبورها. قال مصدر إنساني مستقل في تركيا إن مسعفين انتشلوا 20 جثة، بينها جثتيّ طفلين، وإن 37 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، منهم 10 فقدوا طرفا أو أكثر ونُقِلوا إلى تركيا لتلقي الرعاية الطبية. أفاد شهود عيان أنه لم يكن هناك شيء في المخيم قد يجعل منه هدفا عسكريا مناسبا.

هاجمت جماعات معارضة مسلحة بما فيها "أحرار الشام" و"جبهة النصرة"، بلدة الزارة ذات الأغلبية العَلويّة بريف حماة الجنوبي وسيطرت عليها. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى أي شخص من الزارة، ولكن وكالة الانباء السورية "سانا" ذكرت أن الهجوم الذي شنته جماعات المعارضة القادمة من حمص القريبة وقع في الصباح الباكر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجماعات المسلحة قتلت 19 مواطنا بينهم 6 نساء.

وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة، بما فيها أحرار الشام وجبهة النصرة بعد السيطرة على القرى والبلدات العلوية، ومنها القتل وأخذ الرهائن خلال هجوم عسكري بريف اللاذقية في أغسطس/آب 2013.

الهجمات المتعمدة أو المستهترة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والمرتكبة بقصد جنائي، هي جرائم حرب. تُلزِم قوانين الحرب أطراف النزاع بالحذر الدائم أثناء العمليات العسكرية لاستثناء السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية. يجب عدم استهداف المستشفيات، مثل غيرها من المنشآت المدنية. وعلاوة على ذلك، فهي محمية ما لم "تُستَخدم في ارتكاب أعمال عدائية" فيما هو خارج نطاق مهمتها الإنسانية. حتى إن حدث هذا، يمكن مهاجمتها فقط بعد أن يتم توجيه إنذار وتحديد مهلة زمنية معقولة، وبعد تجاهل هذا التحذير.

غارات 5 مايو/أيار الجوية على مخيم الكمّونة

عندما أصابت الغارات الجوية مخيم الكمّونة، كانت فاطمة قطايني (35 عاما) في خيمتها مع أطفالها الأربعة. انتقلوا إلى المخيم قبل شهرين هربا من العنف في بلدة عندان بريف حلب. أُصيبَت في رأسها وصدرها وبطنها، وقُتل 2 من أطفالها. أُصيب طفلاها الآخران بجروح خطيرة ونُقِلا إلى مستشفى في تركيا. تواصلت هيومن رايتس ووتش معها عن طريق الهاتف في مستشفى في تركيا:

كنتُ جالسة في خيمتي أعلّم ابنتي كيفية قراءة آية من القرآن عندما ضرب الانفجار. لم نسمع أي شيء، لا طائرات أو مروحيات، فجأة كان هناك غبار وصخور تتطاير في كل مكان، ورأيت أطفالي يطيرون في الهواء من أثر الانفجار. استطعت النهوض، وعندما نظرت حولي رأيت ابني بلا رأس، وأيضا ابنتي ممزقة بلا أطراف. غطت الدماء طفليّ الآخرين وبديا ميتين لذلك تركتهما حيث كانا. صُدمتُ وبدأت أصرخ وأصرخ، ثم فقدت الوعي. عندما استيقظت وجدت نفسي في المستشفى.

كانت فاطمة طارق (17 عاما) من حي الصالحين بريف حلب، في سرير مجاور بالمستشفى، وتحدثت لـ هيومن رايتس ووتش كذلك عبر الهاتف من المستشفى:

كنت ووالدتي نزور أحد الجيران في خيمتهم، أبعد قليلا من مكان إقامتنا. كنا قد وصلنا للتو إلى الكمّونة ذلك اليوم، من [حي] الصالحين. كان يومنا الأول هناك. عندما ضرب الانفجار، لم نسمع طائرات أو أي شيء، ولكنه كان مفاجئا وعنيفا، وكان هناك غبار في كل مكان. استطعت الخروج من الخيمة، ولكن والدتي كانت عالقة واضطررت الى سحبها لإخراجها من تحت الخيمة التي سقطت عليها. أُصيبت ذراعي في الهجوم ولكني لم أشعر بأي شيء حتى أخذني عمال الإنقاذ إلى المستشفى.

مصطفى الحسن، الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني السوري، وهي منظمة بحث وإنقاذ تطوعية تعمل في مناطق سوريّة تسيطر عليها المعارضة استجابت للهجوم، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن 3 غارات أصابت المخيم:

كانت الضربتان الأولى والثانية داخل المخيم، والثالثة وقعت قربه ما إن بدأ عمال الانقاذ عملهم. كان هناك كثير من الاشلاء في كل مكان في المخيم، ولا وجود لأهداف عسكرية أو جماعات مسلحة داخل المخيم.


أظهرت لقطة فيديو نشرتها مجموعة الدفاع المدني عمال إنقاذ يخمدون الحرائق بخراطيم المياه، ودخان يتصاعد من الخيام المدمّرة. كانت ممتلكات سكان المخيم المحروقة متناثرة على الأرض، وعمال الانقاذ وهم يضعون الجرحى في سيارات الإسعاف، وبقايا الجثث المحترقة.

قال المسؤول عن مخيم الكمّونة، عبد الرحمن خليفة، في 9 مايو/أيار إن عمال الانقاذ كانوا ما زالوا يجمعون رفات القتلى:

"غادر معظم الناس المخيم بحثا عن الأمان في القرى المجاورة أو على الحدود. كان المخيم مليئا بالمدنيين، كثير منهم نساء وأطفال، فرّوا من أعمال العنف شمال حلب."

هجوم 12 مايو/أيار على الزارة

نقلت صفحة "فيسبوك" لقناة "الخبر" الإخبارية أنها قابلت رجلا فرّ من الزارة. قال الرجل إنه استيقظ على أصوات اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والمعارضة، وإنه هرب إلى أقرب قرية. قال أشخاص آخرون قابلتهم الشبكة إن قوات المعارضة سجنت عددا كبيرا من سكان المدينة، وأخذتهم إلى بلدة الرستن شمال حمص.

أظهرت الصور التي نشرها حساب "تويتر" التابع لـ "غرفة عمليات ريف حمص الشمالي"، التي نسقت تحركات الجماعات المسلحة المهاجمة، مواقع داخل الزارة التي سيطر عليها المقاتلون وهم يدخلون المدينة. قال حساب تويتر إن من بين الفصائل المسلحة المشاركة بالإضافة إلى أحرار الشام وجبهة النصرة، شاركت جماعة "أهل السنة والجماعة" و"أجناد الشام".

أظهر مقطع فيديو نشرته غرفة العمليات مقاتلا في غرفة مع عديد من البنادق وجثة على الأرض، أعلن النصر في الزارة وقال إن المعارك القادمة ستكون في حلب. نشر حساب تويتر غرفة العمليات أيضا صور 3 قتلى زعم أنهم عناصر موالية للحكومة. قالت إحدى التغريدات على تويتر إن قوات المعارضة قتلت "عشرات" من القوات الحكومية وأخذوا سجناء.

تداولت وسائل الاعلام الاجتماعية صورة تُظهِر مقاتلين فوق جثتي امرأتين. أصدر حساب تويتر غرفة العمليات في 13 مايو/أيار، بيانا يؤكد صحة الصورة، ولكنه أفاد أن المرأتين قُتِلتا لأنهما كانتا مسلحتين وقتلتا مقاتلا. أشار البيان إلى عدم قبول طريقة تعامل المقاتلين مع الجثة في الصورة. لم يذكر البيان أي معلومات عن مصير سكان المدينة الآخرين.

سوريا: سلسلة تفجيرات يبدو أنها استهدفت مدنيين
"داعش" يتبنى مسؤولية هجمات على محطات حافلات ومشفى في اللاذقية
مايو 23, 2016



(نيويورك). سلسلة تفجيرات بالسيارات المفخخة وعمليات انتحارية استهدفت محطات حافلات مدنية ومشفى في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في 23 مايو/أيار 2016، وقد ترقى إلى جرائم حرب. ذكرت وكالة أنباء "داعش"، "أعماق"، أن داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات محافظة اللاذقية قائلا إن انتحاريين استهدفوا مناطق "يتجمع فيها العلويون". يُعتبر استهداف المدنيين المتعمد جريمة حرب، وينبغي إخضاع أي شخص متورط في إعداد أو ترتيب أو تنفيذ مثل هذه الهجمات للمساءلة.

قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" إن 78 شخصا قتلوا في سلسلة هجمات انتحارية وسيارات مفخخة ضربت مدينتي طرطوس وجبلة في محافظة اللاذقية. قالت سانا إن 45 شخصا قتلوا في جبلة و33 في طرطوس، في حين قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مراقبة محلية، إن 145 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الهجمات.

قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "تظهر الهجمات القاتلة على محطات الحافلات ومشفى في المدن الساحلية السورية استهتار المهاجمين بحياة المدنيين. يحب التذكير، في مواجهة مثل هذه الفظائع، على ضرورة أن تكون حماية المدنيين في سوريا أولوية قصوى – أكثر من أي وقت مضى – بغض النظر عن دينهم والجهات التي يساندونها والمناطق التي يسكنون فيها".

ذكرت سانا أن انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مدخل محطة حافلات جبلة، في حين هاجم ثالث مدخل الطوارئ في مشفى جبلة الوطني وشركة الكهرباء. كما انفجرت سيارة مفخخة في محطة حافلات طرطوس في نفس الوقت الذي فجر فيه انتحاري حزاما ناسفا داخل المحطة.

أفاد المرصد السوري أن الهجوم الثاني في محطة حافلات طرطوس جاء بعد تجمع الناس حول مكان الهجوم الأول. أظهرت لقطات فيديو بثتها سانا سيارات وحافلات صغيرة محطمة قرب ما بدا أنه محطة حافلات. أظهرت قناة "الإخبارية"، وهي محطة إخبارية موالية للحكومة، لقطات لشظايا معدنية ومبان متضررة ودماء على الأرض.

جاءت التفجيرات والهجمات الانتحارية ليوم 23 مايو/أيار ضمن سلسلة فظائع مستمرة يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروف أيضا بـ داعش، في جميع أنحاء سوريا. وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا هجمات متعمدة ضد المدنيين نفذها داعش وجماعات مسلحة أخرى في مناطق يقطنها العلويون أو غيرهم من المدنيين ممن يُنظر إليهم على أنهم موالون للحكومة.

يحظر على جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الجماعات غير الحكومية، شن هجمات تستهدف مدنيين عمدا، أو لا تميز بين مدنيين ومقاتلين، أو تتسبب في خسائر مدنية لا تتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة. يعتبر تخطيط أو إعداد أو تنفيذ هجمات غير مشروعة متعمدة جريمة حرب.

قال حوري: "رغم أنه يبدو من المستحيل التأثير على سلوك داعش الإجرامي، إلا أنه يجب على الأطراف المتحاربة في سوريا والأطراف الدولية الداعمة لها بذل مزيد من الجهد ليس فقط لإدانة هجمات داعش، بل أيضا لضمان وقف استهداف المدنيين".

راح نرفع الموضوع ونبدأ بنقل ما فاتنا -بضع شهور- ...

على الولايات المتحدة وروسيا التحقيق في هجمات قاتلة جديدة في حلب
مقتل مدنيين على طرفيّ المدينة
يونيو 19, 2016



(نيويورك) – الهجمات القاتلة التي استهدفت حلب يومي 4 و5 يونيو/حزيران 2016 تشكل اختبارا لالتزام الولايات المتحدة وروسيا الأخير بالتحقيق في الهجمات التي تخلّف خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في سوريا. ينبغي التحقيق في هذه الهجمات، التي قتلت 32 مدنيا على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة و22 آخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

في بيان صادر في 9 مايو/أيار، وعدت الولايات المتحدة وروسيا بإجراء تقييم مشترك للهجمات "التي تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين" في سوريا، ومشاركة النتائج مع "أعضاء فريق وقف إطلاق النار التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا" و"مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة. لكن، بعد مرور شهر على ذلك، لم تعلم هيومن رايتس ووتش بإجراء أي تحقيق مشترك. على الولايات المتحدة وروسيا تقديم تقارير إلى مجلس الأمن بشأن هذه الهجمات الجديدة، وعلى الدول ومجلس الأمن على حد سواء فرض عقوبات ضد المسؤولين عن أي هجمات تنتهك القانون الدولي.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع تصاعد وتيرة القتال من جديد في حلب، على الولايات المتحدة وروسيا احترام التزاماتهما وإجراء تحقيقات للحفاظ على مصداقيتهما. عليهما أن يبعثا برسالة واضحة للأطراف المتحاربة مفادها أنه لا مجال للتسامح مع أي هجمات ضد مدنيين تنتهك القانون الدولي."

وفقا "للمرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهي منظمة سورية تصدر تقارير عن الضحايا المدنيين في النزاع، فإن وتيرة القصف والهجمات التي تستهدف المدنيين شهدت ارتفاعا منذ 22 أبريل/نيسان. بحسب ذات المصدر، خلال الفترة الممتدة من 22 أبريل/نيسان إلى 9 يونيو/حزيران، قُتل 560 شخصا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، منهم 115 طفلا و83 امرأة.

بحسب سكان محليين وأعضاء في "الدفاع المدني السوري"، وهي منظمة بحث وإنقاذ تتألف من متطوعين وتعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة، بدأت الغارات الجوية تمام الثامنة صباحا يوم 5 يونيو/حزيران ضد أحياء تسيطر عليها المعارضة في حلب. قُتل في حي القاطرجي لوحده 12 مدنيا بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

قال فراس سعيد بدوي، أحد السكان المحليين: "لم تتوقف الصواريخ حتى 3 عصرا. بدا اليوم وكأنه نهاية العالم، وكان سيئا جدا. من الصعب وصف ما حصل. كان الناس يركضون في كل الاتجاهات، والأطفال يبكون والنساء يصرخن. عانى أولادي من حالة هستيرية، وكان الناس خائفين جدا".



قال بدوي وناشطان آخران في المجال الإعلامي إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة التي تعرضت للهجوم. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من وجود أهداف عسكرية في تلك المنطقة. نشر الدفاع المدني السوري شريط فيديو في أعقاب الغارات على القاطرجي يوم 5 يونيو/حزيران يُظهر قيام عمال الإنقاذ بسحب جثة من تحت الأنقاض. تمكنت هيومن رايتس ووتش، عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية لحي القاطرجي، من التعرف على 3 مواقع في المنطقة فيها مبانٍ سكنية وتجارية مدمرة. يتسق الضرر في هذه المواقع مع ما قد يحصل عند انفجار كم هائل من الذخائر ملقى من الجو.

يُقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي أيضا منظمة تعد تقارير حول الضحايا المدنيين، عدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق سيطرة المعارضة في ذلك اليوم بـ 32. الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن العدد شمل 5 أطفال وامرأتين. قال الدفاع المدني السوري إن 64 شخصا قتلوا في حلب وضواحيها. لم تصدر الحكومة السورية أو الروسية بيانا حول ذلك، ولم يُعرف أيا منهم نفذ الضربات الجوية.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إطلاق جماعات المعارضة المسلحة صواريخ ضد الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في حلب، بما فيها أحياء الميدان والراموسة، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا وجرح 124 آخرين يوم 4 يونيو/حزيران.

قال بيير، أحد سكان الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة، إنه زار حي الميدان بعد هجمات 4 يونيو/حزيران. أضاف: "هناك مبانٍ مدمرة و3 متاجر احترقت بالكامل. رأيت جثثا محترقة داخل المباني ورماد في كل مكان. لم يكن ممكنا التعرف على الجثث. سقطت قنبلة على سيارة أجرة ودمرتها تماما وقتلت السائق. هناك الكثير من عمال الإنقاذ يحاولون إخماد الحرائق وإنقاذ الجرحى والمصابين ".

ذكرت سانا يوم 5 يونيو/حزيران مقتل 5 أشخاص وجرح 77 آخرين عندما أطلقت الجماعات المسلحة صواريخ على أحياء الراموسة وشركة الكهرباء والميدان والحديقة العامة. كما ضربت الصواريخ كنيسة أرمنية.

وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا انتهاكات قامت بها الجماعات المسلحة، منها هجمات بسيارات مفخخة وقذائف هاون وصواريخ غير موجهة على مناطق ذات كثافة سكانية عالية تسيطر عليها الحكومة في دمشق وحمص.

تعد الهجمات المتعمدة أو المتهورة ضد المدنيين والمنشآت المدنية المرتكبة بقصد جنائي جرائم حرب. تنص قوانين الحرب على أن تتخذ أطراف الصراع الحذر لتجنب المدنيين خلال العمليات العسكرية و"اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية.

قال حوري: "على الولايات المتحدة وروسيا جعل معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير القانونية أولوية لردع الهجمات المستقبلية، وإظهار التزامهما بحياة المدنيين في سوريا".

للاطلاع على روايات مفصلة حول الهجمات التي استهدفت المناطق الخاضعة للمعارضة وتلك الخاضعة للحكومة، يُرجى مواصلة القراءة أدناه.

تكملة للمنشور السابق


الهجمات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

استهدفت هجمات 5 يونيو/حزيران الأكثر دموية أحياء القاطرجي والكلاسة في حلب. بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت غارات 5 يونيو/حزيران على القاطرجي في مقتل 12 مدنيا.

قال فراس بدوي، من سكان القاطرجي، إنه كان نائما مع زوجته وأطفاله الأربعة عندما ضربت الغارات الجوية حيه.

عندما سمعنا الانفجار الأول حوالي 08 صباحا، استيقظت الأسرة بأكملها مذعورة. كان الأطفال خائفين، فأخذت الأسرة بأكملها إلى الملجأ وركضت خارجا للمساعدة في جهود الإنقاذ. حالما وصلت إلى موقع الصاروخ الأول، سقط صاروخ آخر في نفس المكان.

قال بدوي وأحمد حلاق، وهو ناشط إعلامي ذهب إلى حي القاطرجي ذاك الصباح، إن الغارة الأولى لم تقتل أي شخص، بل الغارة الثانية هي التي سقط فيها ضحايا. قال بدوي إن الغارة الثانية جرت بعد ساعة من الأولى.

بينما كنا نحاول إنقاذ الناس، سمعنا دوي انفجار قوي آخر، فهربنا إلى المباني بحثا عن مأوى. رأيت مظلات تحمل قنابل تسقط، وكان علينا الفرار. سمعنا المزيد من الانفجارات وأصوات طائرات فوقنا، وكان علينا الهروب. تركنا من كان يجب علينا إنقاذهم لأننا كنا خائفين جدا. عندما هدأ الوضع، ساعدنا في انتشال الناس من تحت الأنقاض، واصطحبنا بعض المدنيين إلى ملاجئ داخل المباني السكنية.

تعرّف بدوي على أحد جيرانه المقتولين، وهو فرلاس تالجي.

يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية، ومقارنة الصور الملتقطة لحي القاطرجي بين يومي 24 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران، 3 مواقع على الأقل متضررة بشدة في المنطقة التي استهدفت يوم 5 يونيو/حزيران. تتسق جميع الأضرار المحددة في صور الأقمار الصناعية مع تفجيرات ناتجة عن ذخائر كبيرة أسقطت جوا على مناطق سكنية.

لاحقا من نفس اليوم، أطلقت القوات الحكومية قذائف مدفعية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حي الكلاسة فقتلت 5 مدنيين على الأقل، بينهم طفلان. قال أسامة أبو العز، طبيب يعمل في مشفى "إنتو" الميداني، إن قذائف مدفعية بدأت تسقط على حي الكلاسة على الساعة 10 مساء قرب المشفى.

هذا الحي مدني ولا توجد فيه مقار عسكرية أو مقاتلين. أصاب القصف رجالا وأطفالا اجتمعوا للاحتفال بأول أيام شهر رمضان. جاءنا مصابون كثر و4 رجال متوفين. شملت الإصابات شظايا في الرأس والبطن والأطراف وحروق شديدة. في المحصلة، رأيت 5 قتلى بسبب الهجوم، منهم طفلين.

قال زياد الحلبي، من سكان الكلاسة، إنه كان مشغولا في العمل في منزله عندما سمع انفجارات وأصوات مدفعية في الجوار. أضاف في حديثه إلى هيومن رايتش ووتش من حلب:

"بمجرد أن سمعت الانفجارات، ركضت لمعرفة الوضع. وجدت أن الصواريخ سقطت على بعد 200 متر من مكان إقامتي. ظننت في البداية أن منزل أخي قد أصيب في القصف. عندما وصلت إلى المكان، رأيت رجلين قالا لي إن الهجوم تسبب في سقوط ضحايا، وكانت ملابسهما ملطخة بالدماء لأنهما حاولا إنقاذ المصابين. كانت هناك حفرة كبيرة مكان سقوط القذيفة، والكثير من الدماء على الأرض ومصابين في كل مكان. أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص أعرفهم كلهم لأنه كانوا جيراني".

وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصابت الهجمات المناطق التالية التي تسيطر عليها المعارضة في حلب يوم 5 يونيو/حزيران:

• حي الزبدية: مقتل 5 مدنين – 2 في قصف مدفعي، و3 – بينهم طفل – في غارات جوية

• حي الميسّر: مقتل 3 مدنيين

• حي الحيدرية: مقتل مدنيين بينهم امرأة

• حي كرم الجبل: مقتل 4 مدنيين

• حي الفردوس: مقتل مدني

الهجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

"بيير"، أحد سكان المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه طُلب منه الذهاب إلى حي الميدان بعد تعرضه لهجوم يوم 4 يونيو/حزيران. قال إن القصف جرى بين 6:30 و8 مساء. قال إن حي الميدان فيه كثافة سكانية عالية، وتسكنه أغلبية أرمنية قبل الحرب، لكن الآن يعيش فيه الكثير من المسلمين النازحين.

أظهرت صور نشرتها محطة التلفزيون السورية "الإخبارية" سيارات ومباني وقد تحولت إلى أنقاض. كما أظهر مقطع فيديو صورته المحطة أيضا عمال إنقاذ يحاولون انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني. أظهر مقطع فيديو آخر في حي الفيض، محلات مدمرة وشظايا متناثرة وسيارات محطمة كانت متوقفة على جانب الطريق.

أظهرت صور نشرتها الإخبارية يوم 5 يونيو/حزيران مدنيين ملطخين بالدماء على محفات ينتظرون العلاج، كما أظهر مقطع فيديو حرائق في المباني والسيارات المدمرة، ورجلا يحمل ما بدا وكأنه طفل ميت.