بيان هيومن رايتس ووتش حول فيديو الإعدامات الأخير لـ داعش

يونيو 27, 2016

(بيروت) – أصدر "تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف بـ داعش، مقطع فيديو عنيف يبدون أنه صُوّر في دير الزور، سوريا. يظهر في الفيديو عناصر من التنظيم يُعدمون 5 أشخاص قالوا إنهم يعملون في مجال الإعلام. هذه الإعدامات المروّعة هي مثال آخر على الفظاعات التي يرتكبها داعش، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

أحد الرجال الذين تم اعدامهم، وعُرّف على أنه مصطفى حاسة، صُوّر وهو يقول إنه أرسل معلومات إلى "هيومن رايتس ووتش". لا تعلم هيومن رايتس ووتش بعمل مصطفى حاسة لصالحها، ولا يوجد أي شخص آخر يعمل لصالحها من دير الزور أو أي منطقة أخرى يسيطر عليها داعش.

تُعبّر هيومن رايتس ووتش عن تضامنها العميق مع عائلات الضحايا الخمسة. نحن ملتزمون بتوثيق انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في سوريا، وسنقوم بذلك بطريقة لا تُعرّض أي شخص للخطر.

مدنيون سوريون في خطر مع اشتداد حصار حلب
على الحكومة السماح فورا بوصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة
يوليو 25, 2016

(نيويورك) قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومة السورية وقوات التحالف السماح فورا بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة شرق حلب.

أخبر سكان شرق حلب وعمال إغاثة هيومن رايتس ووتش، عن طريق الهاتف، باشتداد حصار الحكومة السورية منذ 11 يوليو/تموز 2016. ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانخفضت الإمدادات الطبية إلى مستويات تنذر بالخطر.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، "تكرر القوات الحكومة السورية استخدام تكتيك الحصار الخانق في شرق حلب المكتظة بالسكان، كما فعلت مع مدنيين في بلدات سورية أخرى. على السلطات السورية السماح بوصول المساعدات، والسماح للمدنيين بالخروج من المنطقة بأمان".

طالب "مجلس الأمن الدولي" جميع أطراف النزاع في سوريا بالسماح بوصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين بشكل سريع وآمن، كما ينصّ على ذلك القانون الإنساني الدولي. قالت هيومن رايتس ووتش إن على "المجموعة الدولية لدعم سوريا"، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا، استخدام نفوذها للضغط على الحكومة السورية وباقي الأطراف المتحاربة للسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى جميع المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصَرة في البلاد.

وقع الجزء الشرقي من مدينة حلب، الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة المسلحة، تحت الحصار فعليا منذ قطع القوات الحكومية لطريق الإمداد الرئيسي، والمعروف باسم طريق كاستيلو، عبر القصف والغارات الجوية المستمرة. قُطعت أيضا الطرق المؤدية من مدينة حلب إلى الغرب بغارات جوية حكومية على مدن مثل حريتان وعندان.

تُقدر الأمم المتحدة اعتماد ثلث سكان الجزء الشرقي من المدينة، بين 250 ألف و300 ألف شخص، على المساعدات المقدمة عبر طريق كاستيلو. أخبر عمال إغاثة دوليون هيومن رايتس ووتش أن بعض السكان سيواجهون مشاكل صحية وتغذية في غضون أسبوعين. مر 3 أسابيع على تلقي المنطقة آخر دفعة مساعدات.

زادت أسعار الإمدادات الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية داخل المدينة بشكل حاد منذ 11 يوليو/تموز. انخفضت كميات تلك المواد بشكل ملحوظ. قال سكان إن كيلو الأرز بات بسعر 14 دولار، والسكر 20 دولار، وزيت الزيتون 44 دولار.

أشار السكان إلى قيام بعض التجار بإخفاء المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار. اختفت الفاكهة والخضروات الطازجة من الرفوف منذ أشهر. قال عمال إغاثة أيضا إن الوقود يكفي لعمل المولدات والمخابز والمستشفيات لشهر واحد فقط. في 13 يوليو/تموز، أصدر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) بيانا قال فيه إن لدى الأمم المتحدة في شرق حلب إمدادات غذائية تكفي 145 ألف شخص لشهر واحد.

قال فراس بدوي، صحفي في شرق حلب، لـ هيومن رايتس ووتش إن الوضع الإنساني داخل المدينة يزداد سوءا يوما بعد يوم:

حوصرنا منذ 11 يوليو/تموز على الأقل. اختفت المواد من المحلات التجارية بسرعة كبيرة. سعر لتر المازوت 10 دولارات، ولتر البنزين 20 دولارا، إن وُجد. تأتينا الكهرباء 4 ساعات فقط كل 24 ساعة. الخضروات مفقودة منذ أسابيع والغارات الجوية لا تتوقف؛ منها ما سقط على السقف المجاور لمنزلي. الشوارع فارغة والناس لا يخرجون إلا عند الحاجة. ينام معظمهم في ملاجئ أو أقبية تحت منازلهم. هناك خوف كبير.

قال إبراهيم أبو ليث، متطوع مع الدفاع المدني السوري في حلب، منظمة بحث وإنقاذ تعمل في مناطق المعارضة في سوريا:

الوضع حرج في مدينتنا. لا توجد خضروات، وسعر حزمة الخبز 6 دولارات. لا يوجد وقود في المحطات. يقف الناس في طوابير طويلة أمام المحلات التجارية لشراء حاجياتهم. نتوقع مجاعة خلال أيام قليلة. كل الجرحى الذين يحتاجون للخروج للحصول على علاج متخصص هم عالقون في المدينة.

وفقا "للشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تسببت القوات العسكرية السورية والروسية في وفاة 278 مدنيا، منهم 154 طفلا و78 امرأة، بين 1 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز. استمرت المعارضة المسلحة بإطلاق القذائف والصواريخ على مناطق سيطرة الحكومة غرب مدينة حلب. ذكرت "وكالة الأنباء السورية" مقتل 60 مدنيا بين 9 و16 يوليو/تموز على يد جماعات المعارضة المسلحة.

في 18 يوليو/تموز، قالت "الجمعية الطبية السورية الأمريكية"، التي تدير مشاف وعيادات داخل مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، إن إغلاق طريق كاستيلو سيؤثر على قدرتها على نقل الإمدادات الطبية والغذائية إلى المدينة، وإخراج المرضى والمدنيين المصابين بجروح بالغة بسلام لتلقي العلاج. قالت إن 805 مدنيا، بينهم 179 طفلا، قُتلوا شرق حلب بين 22 أبريل/نيسان و11 يوليو/تموز. تبقّى فقط 40 طبيبا وطبيب أسنان في الجزء الشرقي من المدينة.

قال الدكتور عبد الباسط الشيوخي، طبيب في شرق حلب، لـ هيومن رايتس ووتش إن الوضع الطبي يمكن أن يتدهور بسرعة:

لدينا بعض الأدوية واللوازم في مستودعاتنا الطبية، لكن هناك نقص في علاج الأمراض المتخصصة مثل أمراض القلب والأمراض المزمنة والمعدات الجراحية. هناك أيضا نقص في كادر العمل. هناك بعض الأطباء والممرضات والمختصين، لكن عددهم لا يكفي لتلبية احتياجات المدينة. سيصبح الوضع كارثيا إذا استمر الحصار. ندعو لفتح قناة إنسانية لإخراج الجرحى والمصابين من المدينة، مدنيين وعسكريين".

قال بدوي، الصحفي، إن المدنيين في المدينة "يعتمدون على المستوصفات لعلاج أطفالنا لأن الكثير من المشافي صارت لا تعمل بسبب الغارات الجوية. تُدار معظم المستوصفات من قبل ممرضات، لا أطباء، ولا يوجد غير المسكنات لمعالجة الأمراض".

يحدد قرار مجلس الأمن رقم 2268، المعتمد في 26 فبراير/شباط، شروط وقف القتال في سوريا، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى السماح للوكالات الإنسانية "بالوصول بسرعة وأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وأن تلتزم فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

بموجب القانون الإنساني الدولي، على جميع أطراف النزاع السماح بوصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين بشكل سهل ودون حواجز. كل الأطراف ملزمة بمنح موظفي الإغاثة الإنسانية حرية التنقل، وحمايتهم من الهجمات والمضايقات والترهيب والاعتقال التعسفي. يُعتبر استخدام تجويع المدنيين كسلاح جريمة حرب.

قال حوري "على روسيا والولايات المتحدة عدم انتظار صور جديدة لمدنيين جائعين للضغط على سوريا والفصائل المتحاربة الأخرى للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين".

سوريا/روسيا: الممرات الآمنة لا تعفي من واجب تجنب الخسائر المدنية
يجب ضمان خروج آمن للمدنيين، والسماح بدخول المساعدات
يوليو 28, 2016


(بيروت) – إنشاء سوريا وروسيا لممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في القسم الشرقي من مدينة حلب لا يعفيهما من الالتزام بتجنب سقوط ضحايا مدنيين، والسماح بوصول المساعدات للمحاصرين.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 28 يوليو/تموز 2016 إن روسيا وسوريا ستفتحان 3 ممرات إنسانية في القسم الشرقي من مدينة حلب للسماح للمدنيين بالفرار، وممر رابع للمقاتلين المستسلمين. أكملت القوات السورية اليوم السابق، بمساعدة الطائرات الروسية، تطويق القسم الشرقي من مدينة حلب، لتسيطر على جميع الطرق المؤدية الى المنطقة. أسقط الجيش السوري منشورات في القسم الشرقي من مدينة حلب تنصح السكان بمغادرة المناطق التي يوجد فيها مقاتلون، وتوفر خريطة للممرات الإنسانية الأربعة في المدينة.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على سوريا وروسيا تزويد المدنيين بطرق خروج آمنة، ولكن لا يمكن التذرع بهذه الطرق لافتراض أنه لم يبق مدنيون، أو لتبرير الهجمات ضد الذين لم يغادروا. قد يكون هناك كثير من المدنيين الذين لم يتمكنوا من المغادرة أو يخشون ذلك، ويحق لهم جميعا الحصول على حماية من الهجمات".

تقّدر الأمم المتحدة عدد سكان القسم الشرقي من مدينة حلب بين 250 و275 ألف، وتقدّر وكالات الإغاثة أن ثلثهم يعتمد على المساعدات الآتية عبر طريق الكاستيلو الذي أغلق مؤخرا.

قال محافظ حلب الذي عينته الدولة إن هناك 3 ممرات مفتوحة حاليا، وإن السلطات المحلية "أقامت ملاجئ مؤقتة لاستقبال المواطنين المغادرين لأحياء حلب الشرقية". أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بالعفو عن عناصر الجماعات المسلحة الذين يسلمون أنفسهم خلال 3 أشهر.


قال فراس بدوي، صحفي محلي في الجزء الشرقي من المدينة: "لا يوجد ممرات مفتوحة بعد، ونحن لا نثق أنهم سيسمحون لنا بالخروج. لو كنا نريد مغادرة حلب، لفعلنا ذلك من قبل. ذُكر في المنشورات أن ممر بستان القصر كان آمنا ومفتوحا، لكن وصلتنا أنباء أن الجيش السوري يستهدفه بالمدفعية".

قال إبراهيم أبو الليث من الدفاع المدني السوري في حلب، وهي منظمة بحث وإنقاذ تعمل في مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة، إن الممرات الثلاثة لم تكن مفتوحة على حد علمه، وأضاف أن عديدا من سكان حلب "رفضوا المغادرة" إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وأرادوا ممرا آمنا إلى المناطق الريفية شمال حلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.



قال سكان من القسم الشرقي من مدينة حلب وعمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف إن حصار الحكومة السورية اشتدّ منذ 11 يوليو/تموز، وارتفعت أسعار المواد الغذائية وانخفضت الإمدادات إلى مستويات تنذر بالخطر. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين لمجلس الأمن في 25 يوليو/تموز إنه من المتوقع أن ينفد الغذاء في القسم الشرقي من مدينة حلب بحلول منتصف أغسطس/آب.

على أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال أو الأهداف العسكرية بموجب القانون الإنساني الدولي. إنشاء ممرات إنسانية وإصدار تحذيرات مسبقة فعالة من الهجوم للسكان المدنيين لا يعفي القوات من واجبها في التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى. يعني هذا أن الممرات والتحذيرات لا تُبرر تعامل سوريا وروسيا مع المدنيين الذين ما زالوا في القسم الشرقي من مدينة حلب كمقاتلين عرضة للهجوم.

جميع الأطراف ملزمة أيضا بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين. يُحظر استخدام التجويع كأسلوب حرب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الجماعات المسلحة في القسم الشرقي من مدينة حلب عدم منع أو إعاقة إخلاء الذين يرغبون في المغادرة، وتجنب نشر قوات عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو بالقرب منها.

قال حوري: "ستحظى المبادرة الإنسانية الروسية السورية بمصداقية أكبر إن كفتا عن الهجمات العشوائية المكثفة على حلب الشرقية، وسمحتا للمدنيين بمغادرة المدينة بأمان".

ملحوظة : هناك معلومات لا استطيع نسخها -التوثيق- هاهنا لأنها في جداول ، الرابط للبيان كاملا اضغط هنا


روسيا/سوريا: استخدام جديد للذخائر العنقودية على نطاق واسع
الذخائر الصغيرة التي لا تنفجر تهدد المدنيين
يوليو 28, 2016



(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة في سوريا استخدمت ذخائر عنقودية محرمة دوليا على نطاق واسع في هجماتها الأخيرة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 47 هجمة بالذخائر العنقودية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في 3 محافظات منذ 27 مايو/أيار 2016. العدد الفعلي لهجمات الذخائر العنقودية على الأرجح أكبر من ذلك.

قال أوليه سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "منذ جدّدت روسيا وسوريا عملياتهما الجوية المشتركة، شهدنا استخداما مكثفا للذخائر العنقودية. على الحكومة الروسية التأكد فورا من عدم استخدام قواتها أو القوات السورية لهذا السلاح العشوائي بطبيعته".

وقع عدد كبير من الهجمات بالذخائر العنقودية الموثقة شمال مدينة حلب وغربها، أثناء محاولة القوات الروسية والسورية حصار الجزء الذي تسيطر عليها جماعات المعارضة

رغم إنكار روسيا استخدامها القنابل العنقودية في سوريا، هناك أدلة متزايدة على أنها خزنت ذخائر عنقودية، واستخدمتها أو شاركت مباشرة في هجمات بهذا السلاح.

نفّذت 3 طائرات على الأقل في 11 يوليو/تموز عدة هجمات على شاحنات وقود على مشارف قرية ترمانين في محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفل و3 مسعفين وصحفي محلي، وجرح أكثر من 30. استخدمت الهجمات ذخائر عنقودية وأسلحة أخرى. وفقا لـ 9 سكان محليين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، كان جميع الضحايا من المدنيين.

تعتبر إمدادات الوقود هدفا مشروعا إذا استخدمت لأغراض عسكرية، إلا أن سكان محليين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن المنطقة كانت سوقا لبيع وشراء الوقود، وإن عديدا من المدنيين كانوا يشترون الوقود هناك. قالت هيومن رايتس ووتش إن وجود المدنيين واستخدام الذخائر العنقودية العشوائية، والضربات المتكررة على الهدف حتى بعد وصول المسعفين، يجعل الهجوم غير قانوني.



قال شاهدان إن 3 طائرات على الأقل نفذت الهجمات على ترمانين. حدّد أحد الشهود الطائرات على أنها مقاتلات هجومية، اثنتان من نوع سوخوي 34 وواحدة من نوع سوخوي 24. روسيا هي الدولة الوحيدة التي تستخدم مقاتلات سوخوي 34. راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو لـ سوخوي 34 تحلق في السماء، وصورة لـ سوخوي 34 تسقط قنبلة، التقطت كلاهما في موقع الهجوم عند حدوثه. ذكرت أيضا عديد من المواقع الاخبارية الروسية على الإنترنت، التي تركز على التطورات العسكرية، أن الطائرات الروسية نفذت هجمات 11 يوليو/تموز، نقلا عن مصادر عسكرية سورية لم تسمّها. لم تستطع هيومن رايتس ووتش تحديد ما إذا كانت سوخوي 24 مستخدمة من قبل القوات الروسية أو السورية، أو نوع الطائرات التي ألقت الذخائر العنقودية.

في حالة أخرى، شنت طائرات هجمات على قوات المعارضة المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة قرب معبر التنف الحدودي مع العراق في 16 يونيو/حزيران. أظهرت صور نشرتها القوات التي هوجمت، على تويتر في 19 يونيو/حزيران، بقايا ذخائر عنقودية، بما في ذلك قنابل صغيرة لم تنفجر، أو ذخائر صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية نفذت الهجمات. بدا في بيان على موقع وزارة الدفاع الروسية على الانترنت أنها اعترفت بالمسؤولية عن الهجوم، قائلة إن قواتها "تعمل ضمن الإجراءات المتفق عليها مع الدول الأعضاء، وأنها أنذرت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة مسبقا" عن الضربة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش من قبل طائرات روسية تحلق قرب مواقع تعرضت لهجمات بالذخائر العنقودية في وقت الهجوم تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، حدّدت منظمة "فريق استخبارات الصراع" البحثية مفتوحة المصدر، ذخائر عنقودية في صور ومقاطع فيديو صورتها وسائل إعلام روسية ووزارة الدفاع الروسية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا بعد أن بدأت روسيا حملتها الجوية في سبتمبر/أيلول 2015.

تُطلق الذخائر العنقودية من الأرض بواسطة المدفعية والصواريخ أو تسقط من الطائرات، وتحتوي على عديد من الذخائر الصغيرة. يشكل الاستخدام المكثف للذخائر العنقودية في سوريا تهديدا للمدنيين، ليس فقط لأنها أسلحة عشوائية، ولكن أيضا لأن الذخائر الصغيرة لا تنفجر في كثير من الأحيان وتهدد المدنيين والعسكريين على حد سواء، حتى يتم تطهيرها وتدميرها. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام 13 نوعا من الذخائر العنقودية في سوريا.

تكملة للمنشور السابق



استخدمت القوات الحكومية السورية منذ منتصف عام 2012 ذخائر عنقودية أسقطتها من الجو أو أطلقتها من الأرض. تصاعدت هجمات الذخائر العنقودية في سوريا بشكل ملحوظ منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في 30 سبتمبر/أيلول 2015. وثّقت هيومن رايتس ووتش في السابق ما لا يقل عن 34 هجمة بالذخائر العنقودية نفذتها العملية الروسية-السورية المشتركة منذ ذلك التاريخ وحتى 8 فبراير/شباط. وثُقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 54 هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا من 30 سبتمبر/أيلول 2015 حتى 27 فبراير/شباط 2016. انخفض عدد الهجمات بالذخائر العنقودية المسجلة في سوريا في مارس/آذار وأبريل/نيسان، ولكن ارتفع مرة أخرى أواخر مايو/أيار.


جمع "الأرشيف السوري"، وهو منصة تجمع الأدلة المرئية لانتهاكات حقوق الإنسان وتنسقها وتتحقق منها، وحلّل مئات من مقاطع الفيديو المرتبطة بالهجمات بالذخائر العنقودية في سوريا منذ بداية الحرب.

قام فريقان مدربان من "الدفاع المدني السوري"، وهو مجموعة من المتطوعين للبحث والانقاذ تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بإزالة 615 من الذخائر الصغيرة في محافظتي إدلب وحماة وحدهما، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة فشل بعض الذخائر العنقودية التي استخدمت في سوريا. اضطر الفريق إلى تعليق عمله بسبب نقص المعدات اللازمة.


حظرت 119 دولة الذخائر العنقودية. رغم أن روسيا وسوريا ليستا عضوين في "اتفاقية الذخائر العنقودية"، إلا أنهما ملزمتان بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب التي تحظر الهجمات العشوائية. على سوريا وروسيا التوقف فورا عن استخدام الذخائر العنقودية والانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية. أثارت الأضرار المدنية الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2012 غضبا شعبيا عارما وتغطية إعلامية واسعة، وأدانته أكثر من 140 دولة.

لا يوجد أي دليل يشير إلى استخدام الولايات المتحدة أو شركائها في التحالف الذخائر العنقودية في عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف أيضا باسم "داعش". استخدمت القوات الحكومية السورية الذخائر العنقودية في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2012، في حين استخدمت قوات داعش الصواريخ العنقودية شمال سوريا في النصف الثاني من عام 2014.

هيومن رايتس ووتش مؤسس مشارك في "الائتلاف المناهض للذخائر العنقودية"، وهو تحالف دولي يعمل على القضاء على الذخائر العنقودية، وتشغل منصب الرئيس فيه. في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حذرت الحملة العالمية روسيا من استخدام أي ذخائر عنقودية في سوريا بسبب الخطر "المنظور" و"القابل للمنع" الذي تشكله على المدنيين.

قال أوليه سولغانغ: "ليس الذخائر العنقودية فقط هي ما يؤذي السوريين اليوم، إذ أنه يمكن للذخائر الصغيرة غير المنفجرة الاستمرار في قتلهم لفترة طويلة في المستقبل. إن كان فلاديمير بوتين جادا في رغبته بمستقبل أفضل لسوريا، فهذه الأسلحة ليس لها مكان في أرض المعركة."

هجوم 11 يوليو/تموز على ترمانين

هاجمت 3 طائرات على الأقل قبل الساعة 9 صباحا بقليل، في 11 يوليو/تموز، منطقة توقفت فيها شاحنات وقود، شمال قرية ترمانين في محافظة إدلب. ضربت الطائرات المنطقة التي توجد فيها الشاحنات 8 مرات على الأقل في غضون ساعة واحدة، ما أشعل النار في بعضها.

زوّد سكان محليون وموظفون طبيون ومسعفون هيومن رايتس ووتش بأسماء 10 أشخاص قُتلوا في الهجوم. عاينت هيومن رايتس ووتش صور بعض القتلى. كان من بينهم طفل واحد على الأقل وعضوين في الدفاع المدني السوري ومسعف محلي هرعوا إلى مكان الحادث بعد الهجمات الأولى لمساعدة الجرحى وإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى صحفي مستقل يعمل لـ "قناة الجزيرة".

قدم مستشفى العقربات في ترمانين لـ هيومن رايتس ووتش أسماء 34 شخصا أصيبوا في الهجوم، بينهم 5 أطفال على الأقل، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج. نشرت السلطات المحلية قائمة بأسماء وإصابات بعض الجرحى. تراوحت الإصابات من صدمات في الرأس إلى كسور في العظام وجروح بالغة تطلبت بتر الأصابع أو الأرجل.

تشير شهادات الشهود ولقطات فيديو وصورة إلى أن طائرتين على الأقل من نوع سوخوي 34 الروسية نفذتا الهجمات.

قال أحد سكان قرية دارة عزة التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شمال شرق ترمانين، إنه كان على الطريق بين ترمانين ودارة عزة عندما رأى طائرتين تنفذان 8 هجمات على منطقة بالقرب من ترمانين. صوّر إحدى الطائرات وزود هيومن رايتس ووتش بالفيديو. نشر "مركز دارة عزة الإعلامي" فيديو في على يوتيوب الساعة 9:37 صباح 11 يوليو/تموز. حددت هيومن رايتس ووتش الطائرة في الفيديو على أنها من نوع سوخوي 34.

قال شخص آخر من السكان المحليين إنه شاهد الهجمات من بعد 2 أو 3 كيلومترات. قال إن 3 مقاتلات نفذت الهجمات، واحدة من نوع سوخوري 24 واثنتان من نوع سوخوي 34. التقط صورة للطائرة وقدمها لـ هيومن رايتس ووتش. أظهرت الصورة مقاتلة من نوع سوخوي 34 وقنبلة ألقتها لتوها. نشر " المكتب الإعلامي في مدينة دارة عزة " (مصدر مختلف عن المركز الإعلامي)، نسخة أكبر للصورة، تظهر القنبلة التي ألقيت الساعة 12:04 بعد ظهر 11 يوليو/تموز.

أفاد عديد من المواقع الاخبارية الروسية على الانترنت التي تغطي المواضيع العسكرية أن الطائرات الروسية نفذت الهجمات، نقلا عن مصادر عسكرية سورية لم تسمّها.

تظهر شهادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور إلى أن بعض الهجمات – على الأقل – استخدمت ذخائر عنقودية. قال مصور الفيديو الذي تظهر فيه سوخوي 34 إن اثنتين على الأقل من الهجمات الثمانية استخدمت ذخائر عنقودية. وأضاف أن الهجمات بالذخائر العنقودية تميزت بانفجارات أصغر، استمر بعضها بعد الهجوم الفعلي. قال 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري ممن قدموا اسعافات بعد الهجوم إن الهجمتين الأوليين استخدمتا ذخائر عنقودية.

يظهر مقطعا فيديو صُورا من زاويتين مختلفتين في ترمانين، عشرات الانفجارات الصغيرة شبه المتزامنة، التي تميز هجوم الذخائر العنقودية. نشرت "شبكة اخبار ترمانين" أحد هذين المقطعين في صفحتها على فيسبوك الساعة 3:53 بعد ظهر 11 يوليو/تموز. زود أحد سكان ترمانين هيومن رايتس ووتش بالمقطع الثاني. تشير البيانات الوصفية والمعلومات من أولئك الذين صوروا مقاطع الفيديو إلى أن الهجوم وقع الساعة 9:02 صباح 11 يوليو/تموز.

أظهرت صور ومقاطع فيديو التقِطت في الموقع بعد الهجوم بقايا وعشرات من القنابل الصغيرة التي لم تنفجر، وحددتها هيومن رايتس ووتش أنها تعود إلى قنابل عنقودية من نوع "آر بي كي -500-إيه أوه 2.5 آر تي-آر تي إم" (RBK-500 AO-2.5RT/RTM).

تشير مقاطع فيديو لبعض الهجمات وحفر في الموقع إلى أن الطائرة أسقطت قنابل منفردة أيضا. تشير أدلة السكان المحليين والمسعفين إلى أن عديدا من الضحايا سقطوا نتيجة للقنابل المنفردة.

تعتبر إمدادات الوقود هدفا مشروعا إذا استخدمت لأغراض عسكرية، إلا أن سكان محليين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن المنطقة كانت سوقا لبيع وشراء الوقود. وقالوا إن الشاحنات تجمع الوقود من الأراضي التي يسيطر عليها داعش ثم تبيعها للعديد من الجهات، بما فيها المستشفيات والمجالس المحلية والمخابز والشاحنات الأخرى التي تعيد بيع الوقود في الأراضي الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة. وأضافوا أن من بين المشترين جماعات مسلحة أيضا. قال سكان محليون إن الشاحنات كان يملكها ويشغلها مدنيون. أضافوا إنه رغم سيطرة "الجيش السوري الحر" و"أحرار الشام" على المدينة، إلا أنه لم يكن هناك وجود عسكري في المنطقة المستهدفة.

هجمات حديثة أخرى بالذخائر العنقودية

أفاد الدفاع المدني السوري ومنظمات حقوق إنسان محلية ونشطاء إعلاميين محليين مرتبطين بالمعارضة وجماعات معارضة وغيرها بوقوع أكثر من 150 هجمة بالذخائر العنقودية في 5 محافظات على الأقل في سوريا منذ 27 مايو/أيار. سبّب ضعف التواصل والقصف الجوي المكثف في أماكن كثيرة صعوبة في التحقق من عديد من التقارير.

يقدم الجدول التالي 47 حادثة، تضمنت التقارير عنها معلومات عن المكان التقريبي، التاريخ، وصور أو فيديو لذخائر صغيرة غير منفجرة أو بقايا ذخائر عنقودية، مكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد نوع السلاح المستخدم. أكّدت تقارير الدفاع المدني السوري أو المقابلات مع السكان المحليين الحوادث في معظم الحالات.

يستند عدد الاشخاص الذين قتلوا على قوائم بأسماء الذين أكد العاملون في المجال الطبي أو مصادر أخرى على الأرض مقتلهم. استخدمت الذخائر العنقودية في بعض الحالات مع غيرها من الأسلحة، مما يجعل من الصعب تحديد عدد الضحايا نتيجة للذخائر العنقودية أو الأسلحة الأخرى.

ضربت هجمات الذخائر العنقودية المذكورة جميعها مناطق تسيطر عليها المعارضة. ظهرت صور في 8 يوليو/تموز حمولة وأقسام لذيل صواريخ بذخائر عنقودية من نوع "أوراغان 9 أم 27- كي" (Uragan 9M27K)، والتي بدا أنها ضربت مناطق حلب التي تسيطر عليها الحكومة. ولكن سكانا محليين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يسمعوا انفجارات متعددة، وإنهم لم يجدوا ذخائر صغيرة غير منفجرة أو غيرها من مخلفات الذخائر العنقودية. لذلك لم تدرج هيومن رايتس ووتش هذا الحادث في الجدول أدناه. لم يُعرف أن لجماعات المعارضة المسلحة صواريخ 9 أم 27- كي (9M27K) أو قاذفاتها، ولا تزال هيومن رايتس ووتش تحقق في الهجوم.

سوريا: الضربات الجوية الحكومية تغلق المستشفيات
على الأمم المتحدة إعداد قضية للمحاكمة
أغسطس 11, 2016

(نيويورك) – إن الهجمات العسكرية السورية والروسية على المستشفيات في الأسابيع الأخيرة خلال الحملة الجوية الحكومية في منطقة حلب تتسبب بوفيات وإصابات وإغلاق المرافق الطبية. على مجلس الأمن الدولي الطلب من أمين عام الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في الهجمات.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 غارات جوية نفذتها طائرات الحكومة السورية أو الروسية على المرافق الصحية في إدلب وحلب في الأسبوعين الماضيين، أدت جميعها إلى إغلاق المرافق الطبية مؤقتا. قتلت الغارات الجوية أيضا 17 مدنيا وأصابت 6 أشخاص على الأقل. وقع 43 هجوما مماثلا في يوليو/تموز، وهو أسوأ شهر للهجمات على المرافق الطبية منذ بدء النزاع في سوريا، وفقا لـ "الجمعية الطبية الأمريكية السورية" التي تشغل عيادات ومستشفيات ميدانية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "أصبحت الضربات الجوية على المستشفيات أمرا اعتياديا في سوريا، لكننا لم نر أي تحقيق أو مساءلة عن هذه الأعمال الإجرامية. مع استمرار القصف العنيف بلا هوادة، يجب اعتبار المستشفيات والعيادات أماكن مقدسة تنقذ الأرواح، لا أهدافا إضافية للقصف".
تحدثت هيومن رايتس ووتش خلال رسائل "واتس آب" مع مديرين في 4 مستشفيات وبنك الدم ومرفقين آخرين في 6 أغسطس/آب، ومستشفى الأمل الذي تدعمه منظمة "أطباء بلا حدود" في قرية ملّس بمحافظة إدلب، ومستشفى في قرية سرمين في إدلب. قالوا جميعهم إن المرافق كانت محددة بوضوح أنها مرافق طبية، ولم يكن هناك وجود لمقاتلين مسلحين في محيط المرافق وقت الهجمات.

تُمنح المرافق الطبية حماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، كما تحتفظ بالحماية العامة المطبقة على المدنيين والمنشآت المدنية. لا ينبغي أن تهاجَم أبدا إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية لارتكاب أعمال ضارة بطرف في النزاع. دون هذه الشروط، تُعتبر الهجمات المتعمدة على المرافق الطبية انتهاكات لقوانين الحرب، ويمكن مقاضاة مرتكبيها باعتبارها جرائم حرب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على المرافق الطبية لها أيضا تأثير مباشر على حق سكان شمالي سوريا في الرعاية الصحية. يجب أن يحدد تحقيق الأمم المتحدة هوية المهاجمين، ويجمع الأدلة ويحفظها للمقاضاة في المستقبل، وينتج عنه تدابير لمعاقبة المسؤولين.

في 23 يوليو/تموز 2016، أصابت غارات جوية 4 عيادات هي مستشفى الحكيم للأطفال ومستشفى الدقاق ومستشفى الزهراء ومستشفى البيان، بالإضافة إلى بنك الدم المركزي في حي الشعار المكتظ بالسكان في حلب. جميعها كانت محددة بوضوح أنها مستشفيات. لم تعلن الحكومة السورية أو الروسية المسؤولية عن ذلك.

قال أبو المعتصم، رئيس مستشفى الزهراء الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات أمراض النساء والتوليد في حلب:

"سقط الصاروخ على سقف المبنى. لا أستطيع أن أصف الشعور عند الضربة. اعتقدت أن المبنى كله كان على وشك الانهيار على رؤوسنا. سادت حالة من الفوضى".

قالت "منظمة الصحة العالمية" إنه لم يكن هناك سوى مستشفى واحد شرق حلب لا يزال يقدم خدمات التوليد، وطبيبي أمراض نسائية يعالجان 30 إلى 35 حالة ولادة في اليوم الواحد.

قُتل 750 عاملا في المجال الطبي في سوريا منذ بداية النزاع؛ قتلت قوات الحكومة السورية أو الجيش الروسي 698 منهم، وفقا لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان". وقعت 373 هجمة على 265 مرفق طبي بين 22 مارس/آذار 2011 ومايو/أيار 2016 وفقا للمنظمة. قالت المنظمة إن غالبية الهجمات استهدفت المرافق الطبية عمدا.

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2286 في 3 مايو/أيار، الذي "يدين بشدة... الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب في النزاعات المسلحة ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصريا مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضد المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى". حثّ مجلس الأمن الدول الأعضاء على حماية "الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرا مهام طبية، وبحماية وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في النزاعات المسلحة، وعلى القيام، عند الاقتضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي، بغية تعزيز التدابير الوقائية، وكفالة المساءلة ومعالجة تظلمات الضحايا".

طالب قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي اعتمد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع أطراف النزاع في سوريا بأن "توقف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي".

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2014 قرارا يحث الدول على اتخاذ إجراءات محددة لمنع الهجمات على الخدمات الصحية.

قال نديم حوري: "كلمات مجلس الأمن هي وعود فارغة بالنسبة للأطباء والممرضين والمرضى والجرحى في سوريا. قد لا يكون بإمكان القوى العالمية الاتفاق على حل للنزاع السوري، لكن عليها بالتأكيد أن تتمكن من الاتفاق على خطوات تضمن أن أولئك الذين هاجموا المستشفيات سيواجهون العدالة يوما ما".

هجمات 23 يوليو/تموز

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مديري 4 مستشفيات تعرضت للهجوم في 23 يوليو/تموز، وكذلك مسؤول في بنك الدم المركزي بحلب.



قال أبو كامل المسؤول في بنك الدم المركزي بحلب إن صاروخا سقط في مبنى بنك الدم الساعة 4 بعد الظهر وسبب أضرار بالغة في البناء، وسقط صاروخ آخر في الشارع أمام المرفق، لكنه لم ينفجر. قال أبو كامل إنه وقعت إصابة واحدة لكن لم يسقط قتلى. وقع هجوم آخر الساعة 11 من اليوم نفسه.

كان الدمار ماديا وشمل الأبواب والنوافذ والمعدات. ضربت الهجمة الثانية مبنى بنك الدم ليلا وتسببت في تحطيم جميع الأبواب والنوافذ في المبنى. كنت في المبنى وقت هجوم الساعة الرابعة بعد الظهر وكان مرعبا. كان الصوت عاليا جدا. كان يمكنك سماع صوت الشظايا تصيب الجدران في كل مكان حولنا، ولم يعرف أحد إن كان علينا مغادرة المبنى أو البقاء في المكان. حي الشعار منطقة سكنية جدا ونحن جزء من مجمع للمرافق الطبية التي اتفقت مع جميع العسكريين والأمنين في حلب على بقائهم بعيدا عن المباني. أغلقنا بشكل كامل الآن ولا نعمل.

قال مديرو المرافق الطبية الأربعة إنه لا توجد مقرات أو مكاتب عسكرية أو أمنية في أي مكان قرب المستشفيات. قال ياسين إن المنطقة "سكنية جدا وفيها عديد من المحلات التجارية والمطاعم".

هجمات 6 أغسطس/آب


أصابت الضربات الجوية في 6 أغسطس/آب مستشفي الأمل الذي تدعمه "أطباء بلا حدود"، في قرية ملّس بمحافظة إدلب الساعة 2 بعد الظهر. قتل الهجوم 4 من العاملين الطبيين و9 مدنيين، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وجُرح 6 آخرون من العاملين الطبيين، وفقا لمدير المستشفى الدكتور طاهر عبد الباقي الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش، وبيان من أطباء بلا حدود. قالت المنظمة إن التفجير دمر "معظم مبنى المستشفى، بما في ذلك غرفة العمليات، ووحدة العناية المركزة، وقسم الأطفال، ونحو 80 في المئة من الأجهزة الطبية وسيارات الاسعاف والمولد الكهربائي".

أظهر فيديو نُشر على يوتيوب آثار الهجوم وأناس يزيلون الأنقاض، وتصاعد الدخان من مبنى المستشفى المتفحم، ورجال إطفاء يخمدون الحرائق مما بدا أنه المستشفى. وظهر أيضا عمال إنقاذ يسحبون صبيا صغيرا على وجهه دماء من تحت الاسمنت. أظهرت الصور المبنى المتهاوي وسقفه وجدرانه الداخلية المنهارة.

قال مدير مشفى وممرض لـ هيومن رايتس ووتش إنه أيضا في 6 أغسطس/آب الساعة 9:30 صباحا أصابت ضربات جوية مستشفى قرية سرمين في إدلب. أظهرت صور منشورة في "تويتر" حفرة كبيرة في الأرض قرب المستشفى حيث وقع الصاروخ، تظهر صورة الأنقاض تنهار في ما بدا أنه قسم للأطفال في المستشفى. أصبحت القرى في إدلب هدفا لهجمات جوية مكثفة من قبل الطائرات الحربية الروسية والسورية، بشكل خاص بعد أن أسقطت الجماعات المسلحة طوافة روسية من طراز "مي-8" في سراقب، على بعد 10 كم من سرمين في 1 أغسطس/آب. قُتل ضابطان و3 أفراد من الطاقم الروسي في الهجوم.

سوريا/روسيا: الأسلحة الحارقة تشعل حلب وإدلب
تصاعد الهجمات على المناطق المدنية منذ بدء العمليات المشتركة
أغسطس 16, 2016



(بيروت) - إن العملية العسكرية السورية-الروسية المشتركة تستخدم أسلحة حارقة تحرق ضحاياها وتشعل الحرائق في مناطق مدنية بسوريا، في انتهاك للقانون الدولي. استُخدمت الأسلحة الحارقة 18 مرة على الأقل خلال الأسابيع التسعة الماضية، بما يشمل هجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينتي حلب وإدلب في 7 أغسطس/آب 2016.

على الدول التي ستجتمع في إطار "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر" (اتفاقية الأسلحة التقليدية) بجنيف في 29 أغسطس/آب، أن تدين استخدام الأسلحة الحارقة التي تسقطها الطائرات في المناطق المدنية بسوريا في انتهاك للبروتوكول الثالث من الاتفاقية المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة. على هذه الدول تشجيع سوريا على الانضمام إلى البروتوكول والضغط على سوريا وروسيا كي تتوقفا فورا عن استخدام الأسلحة الحارقة في المناطق المدنية. عليها أيضا مراجعة البروتوكول واتخاذ خطوات لتعزيزه.


قال ستيف غوس، مدير برنامج الأسلحة: "على الحكومة السورية وروسيا الكف فورا عن مهاجمة المناطق المدنية بالأسلحة الحارقة. تسبب هذه الأسلحة إصابات مروعة وآلام مبرحة، لذلك على جميع الدول إدانة استخدامها في المناطق المدنية."

معاينة هيومن رايتس ووتش لصور ومقاطع فيديو سُجلت وقت الهجوم وأخرى تُظهر آثار الهجوم، تدل على وجود 18 هجمة بأسلحة حارقة على الأقل ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظتي حلب وإدلب بين 5 يونيو/حزيران و10 أغسطس/آب. أفاد شهود عيان ومسعفون بمقتل 12 مدنيا على الأقل في 5 من هذه الهجمات.

تشمل الأدلة البصرية على استخدام الأسلحة الحارقة العلامات المميزة في الجو، التي تخلفها الذيول المشعة للأسلحة الملقاة جوا والتي تحتوي على ذخائر صغيرة حارقة من نوع "زاب" (ZAB). تشمل المؤشرات الأخرى الحرائق الصغيرة ولكن الشديدة، التي سببتها كل قنبلة صغيرة خلال الوقت الذي تستغرقه لتحترق بشكل كامل، فضلا عن علامات على أغلفة القنابل والذخائر الصغيرة.

أفاد نشطاء محليون ومنظمات حقوقية ومسعفون ومؤسسات إعلامية عن استخدام الأسلحة الحارقة 40 مرة على الأقل، لكن لم تتوفر صور وفيديو لـ هيومن رايتس ووتش بحيث لم تتمكن من التحديد بشكل قاطع إن استخدمت الهجمات أسلحة حارقة.

توّلد الأسلحة الحارقة الحرارة والنار من خلال تفاعل كيميائي لمادة قابلة للاشتعال، ما يسبب حروقا مؤلمة لا تطاق ويصعب علاجها. تشعل الأسلحة أيضا حرائق يصعب إطفاؤها، وتدمّر الأعيان المدنية والبنية التحتية.

قال شهود عيان إن هجوما بالأسلحة الحارقة على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة مساء 7 أغسطس/آب أصاب مدنيَّين اثنين على الأقل.

قال علاء عبد العزيز حميدان، أحد سكان إدلب: "رأيت بعيني غارتيّ فوسفور. كانت كتل اللهب تسقط من السماء. بعد ذلك كان هناك غارة أخرى بصاروخ يحمل القنابل العنقودية. كان الأمر مأساويا، اشتعلت النار في المباني، واشتعلت الصخور". قال تضم مبان سكنية ولا وجود لجماعات مسلحة في الجوار.

أفاد "الدفاع المدني السوري"، وهي مجموعة معارِضة تتكون من متطوعين للبحث والإنقاذ، عن وقوع هجوم بسلاح حارق على منطقة سكنية في حي المشهد في المنطقة الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها المعارضة، حوالي الساعة 4 بعد الظهر في 7 أغسطس/آب وأدت إلى إصابة طفل. أظهرت صور التقطها مالك طربوش، أحد سكان حلب، مباشرة بعد الهجوم 4 قنابل حارقة صغيرة على الأقل تحترق على الأرض في شارع ضيق يحتوي متجرا واحدا على الأقل. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد نوع الأسلحة الحارقة التي استخدمت في الهجوم.

تصاعدت الهجمات بالأسلحة الحارقة في سوريا بشكل كبير منذ بدأ الاتحاد الروسي عمليته العسكرية المشتركة مع الحكومة السورية في 30 سبتمبر/أيلول 2015. هناك أدلة دامغة على أن طائرات الحكومة الروسية اعتادت إطلاق الأسلحة الحارقة أو على الأقل المشاركة في هجمات الحكومة السورية الجوية التي استخدمت أسلحة حارقة.

أدانت أكثر من 12 دولة استخدام الأسلحة الحارقة في سوريا أو أعربت عن قلقها تجاه استخدامها منذ عام 2013، بما فيها كولومبيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. الدول الأخرى التي أدانت استخدام الأسلحة الحارقة في سوريا هي النمسا وكرواتيا والإكوادور وفرنسا وألمانيا وايرلندا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسويسرا.

قال غوس: "تظهر الهجمات المشينة بالأسلحة الحارقة في سوريا الفشل الذريع في الالتزام بالقانون الدولي في تقييد الأسلحة الحارقة. تدل الأضرار المدنية الناتجة على نواقص في القانون الحالي للأسلحة الحارقة، وينبغي تعزيزه على وجه السرعة. من وجهة نظر إنسانية، يشكل فرض حظر عالمي على الأسلحة الحارقة أفضل الحلول".

لمزيد من المعلومات حول بروتوكول الأسلحة الحارقة وتفاصيل الهجمات الأخيرة وأدلة على استخدام الأسلحة الحارقة، يرجى النظر أدناه.

سيحضر ستيف غوس وماري ويرهام، مديرة المرافعة في برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، اجتماع اتفاقية الأسلحة التقليدية الذي سيعقد في 29 أغسطس/آب لمدة أسبوع بجنيف.

بروتوكول الأسلحة الحارقة

روسيا طرف في بروتوكول الأسلحة الحارقة، واعترفت بـ "الضرر الإنساني الكبير" الذي تسببه الأسلحة الحارقة في سوريا، الذي نسبته إلى "الاستخدام غير السليم" في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

لم تستجب روسيا للانتقادات على تورطها الظاهر في هجمات الأسلحة الحارقة الأخيرة في سوريا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حثّت روسيا على "المراقبة النزيهة" للقانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الحارقة، ولكنها رفض دعوات إعادة النظر وتعزيز البروتوكول الثالث للأسلحة الحارقة في معاهدة الأسلحة التقليدية بذريعة أنها قد تأتي بـ "نتائج عكسية".

تجاهلت الحكومة السورية دعوات الانضمام إلى البروتوكول الثالث، الذي يضم 113 دولة، بما فيها روسيا وغيرها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة من الجو على مناطق "تجمعات للمدنيين"، ولكن يسمح باستخدام الأسلحة الحارقة التي تطلق من الأرض.

يحدد البروتوكول الثالث "تجمعات المدنيين" على نطاق واسع على أنها "أي تجمع للمدنيين، سواء كان دائما أو مؤقتا، كالأجزاء المأهولة من المدن أو البلدات أو القرى المأهولة، أو في المخيمات أو طوابير اللاجئين أو الأشخاص الذين تم إجلاؤهم."

على الدول الأعضاء في المعاهدة تأييد الدعوة إلى مراجعة البروتوكول الثالث وتعديله لإصلاح الثغرة الكبيرة التي تسمح باستخدام الأسلحة الحارقة التي تطلق من الأرض على المناطق المدنية. عليهم إعادة النظر في تعريف الأسلحة الحارقة في البروتوكول الثالث لأنه ضيق جدا ويفشل في التعامل المناسب مع الذخائر الحارقة متعددة الأغراض مثل الفوسفور الأبيض. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التناقضات وغيرها قوضت فعالية البروتوكول وفشلت في ردع استخدام الأسلحة الحارقة على مدى السنوات الـ 35 الماضية.


مدينة ادلب، محافظة إدلب، 7 أغسطس/آب 2016


ألقت طائرات طائرة ثابتة الجناح سورية أو روسية أسلحة حارقة في هجوم على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة مساء الأحد 7 أغسطس/آب، ما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص، كما أفاد شهود عيان. قابلت هيومن رايتس ووتش في 9 أغسطس/أب سكان محليين شهدوا حدة الهجوم، بينهم اثنان من أول المغيثين.

ملحوظة : هناك معلومات لا استطيع نسخها -التوثيق- هاهنا لأنها في جداول ، الرابط للبيان كاملا اضغط هنا

تكملة للمنشور السابق

أظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت وقت الهجوم وللبقايا بعده، استخدام قنبلة من نوع "آر بي كي-500 زاب-2.5 إس إم" (RBK-500 ZAB-2.5SM) وهي سلاح حارق يحتوي ذخائر صغيرة حارقة من نوع "117 زاب-2.5 إس إم"(117 ZAB- 2.5SM) أكدت شهادات الشهود والأدلة البصرية استخدام الأسلحة الحارقة في هذا الهجوم.

تحترق كل واحدة من الذخائر الصغيرة من نوع "زاب-2.5 إس إم" لمدة تصل إلى 10 دقائق، وتشعل حرائق يصعب إطفاؤها. أظهرت عديد من الصور ومقاطع الفيديو للهجوم في إدلب بوضوح حرائق منفصلة في المباني السكنية اشعلتها الذخائر الصغيرة.

تحتوي الذخائر الصغيرة من نوع (زاب-2.5 إس إم) التي تلقيها قنابل (آر بي كي-500) على شحنات تفجير صغيرة تشعل مادة قابلة للاحتراق مع خروجها من القنبلة في الجو. يمكن للحرائق التي تشعلها الأسلحة الحارقة أن تسبب أيضا انفجارات ثانوية عندما تحرق الأجسام على الأرض.

قال جلال، المتطوع في الدفاع المدني، إن الضربات الجوية المتعددة ذلك المساء أصابت نحو 10 أشخاص. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أصيب بعضهم بحروق، ولكن معظم الحالات كانت ارتجاج وكسور فقط."

قال يحيى عارجة، مدير الدفاع المدني في إدلب، وأحد المسعفين في أحد مواقع هجوم 7 أغسطس/آب إن الأسلحة الحارقة "سقطت على الشارع، لحسن الحظ ليس على المنازل، وأحرقت السيارات فقط". وأضاف أن "الرائحة أدت إلى الاختناق، ما أسفر عن إصابة شخصين. لم يكن هناك حروق، حمدا لله. حالات اختناق فقط من الرائحة لأنه لم تصب جسديهما". عولج الضحايا في موقع الحادث. أضاف عرجة: "تمت المعالجة بالأوكسجين داخل سيارة الإسعاف".

وفقا للمتطوع غير المسلح في الدفاع المدني الذي لم يرغب بكشف اسمه، كانت هناك 4 هجمات جوية شملت إصاباتها "حيا سكنيا كبيرا ومكتظا في مدينة إدلب يعرف باسم الضبيط". قال: "أستطيع أن أؤكد أنه ليس هناك أي وجود عسكري في هذه المنطقة".

الهجمات بالأسلحة الحارقة على المناطق المدنية في مدينة إدلب، سوريا يوم 7 أغسطس/آب 2016.


زود عثمان هيومن رايتس ووتش بقائمة لأربعة مواقع في المدينة تعرضت لهجوم بأسلحة حارقة في 7أغسطس/آب:

الضبيط، بالقرب من كليّة العلوم الإنسانية الجامعية
حي الجامعة، دوّار الملعب
منطقة الكونسروة الصناعية
منطقة الغزل الصناعية
قال عثمان إنه خلال الهجوم على كليّة العلوم الإنسانية في الضبيط "سقطت [قنابل حارقة] بين البيوت وكان الناس مذعورين وانتشر الهلع، حتى خرجوا من منازلهم". وصف حي الجامعة بأنه " منطقة سكنية نموذجية " وضربته أولا أسلحة حارقة "سقطت وسط الشارع" بدلا من المنازل، وبالتالي تقلصت الأضرار. قال عثمان إن الجامعة كانت تعمل، ولكن لم تكن هناك فصول دراسية وقت الهجوم في المساء. يوجد في المنطقة أيضا سوبر ماركت صغير ومقهى. قال عثمان أيضا إن منطقة الكونسروة الصناعية التي تعرضت لهجوم فيها مصنع لم يكن يعمل و"لم يكن منطقة سكنية في حد ذاته ولكن كان هناك عديد من النازحين هناك. كان سابقا يُستخدم كنقطة تفتيش من قبل الجيش السوري."

قال عثمان إن "الجماعات المسلحة كانت متمركزة حول المدينة لكنها لم تستهدف" بهجمات الأسلحة الحارقة في 7 أغسطس/آب. وأضاف "إن الهجمات تكررت وكان يمكن سماع صوت الطائرة في السماء، كان مرتفعا جدا ومستمرا. رأيت الطائرة عندما أطلقت الصاروخ الأول فقط. أعتقد أنها كانت روسية. وكان هناك طائرة واحدة فقط".

أطفأ فريقان من المتطوعين في الدفاع المدني بإدلب الحرائق التي أشعلها الهجوم وجمعا بقايا أسلحة حارقة ودمروها رغم أنه ليس لديهم أي خبرة لفعل ذلك. قال جلال إنه قيل لهم أن يستخدموا الحصى لإخماد الحريق لأن "المياه تزيد من سوئه."

قال متطوع في الدفاع المدني شارك في الاستجابة للهجوم لـ هيومن رايتس ووتش:

كان الحريق هائلا، وانتشر عبر مئات الأمتار، وكان صعب الاخماد. تفاعل الحريق مع الماء لذلك كان علينا استخدام موادا أخرى مثل الرغوة والمسحوق وحتى الحصى. أتت النار على كل شيء، على المنازل والسيارات وخزانات الوقود وحتى العشب. سمعنا دوي انفجارات. وكانت ضخمة، واستلزمت بذل جهود هائلة لإطفائها. المباني المزدحمة والمرتفعة زادت الأمر سوءا. قضينا حوالي ساعة للسيطرة على الوضع. كانت المباني تتوهج كما لو أن الوقت كان نهارا. لم تكن الحرائق طبيعية على الاطلاق. بصراحة، لا يمكن وصف ما حدث.


الخلفية التقنية والهجمات الأخيرة

سجلت هيومن رايتس ووتش استخدام 4 أنواع من الأسلحة الحارقة في سوريا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، جميعها من نوع "زاب"، (Zazhigatelnaya Aviatsionnaya Bomba) وهي قنابل حارقة ترميها الطائرات من صنع الاتحاد السوفياتي:


قنابل من نوع (آر بي كي-500 زاب-2.5 إس إم) تحتوي قنابل حارقة صغيرة من نوع (117 زاب-2.5 إس إم)
قنابل من نوع (آر بي كي-250 زاب-2.5 إس إم) تحتوي قنابل حارقة صغيرة من نوع (48 زاب-2.5)
قنابل من نوع (زاب 100-105) تحتوي كل منها 9 قنابل حارقة صغيرة مخروطية.
قنابل أحادية حارقة من نوع (زاب 500).
تحتوي قنابل زاب مادة يعتقد أنها الثيرمايت تشتعل أثناء سقوطها، تدفع شهود العيان إلى وصف الذخائر الصغيرة الحارقة على أنها "كرات نارية". وهي ليست نابالم أو فوسفور أبيض، المادتان القابلتان للاشتعال سيئتا السمعة اللتان تستخدمان في الأسلحة الحارقة الأخرى.

تشير أغلب روايات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ومقاطع الفيديو إلى استخدام طائرات نفاثة ذات أجنحة ثابتة وطائرات مروحية لإسقاط الأسلحة الحارقة في سوريا. استخدم هجوم واحد على الأقل سلاحا حارقا أطلِق من الأرض.

استخدمت الحكومة السورية أسلحة حارقة مصنعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ولا سيما القنابل التي ترمى من الجو والمصنعة في الاتحاد السوفيتي مثل القنابل من نوع آر بي كي-250 وزاب-100-105. استخدمت قوات الحكومة السورية أيضا أسلحة تسقطها الطائرات مكونة من قنابل بدائية أو "براميل متفجرة" مملوءة بمادة قابلة للاشتعال مثل النابالم.

أظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية الروسية في 18 يونيو/حزيران قنابل حارقة من نوع (آر بي كي 500- زاب2.5 إس إم) على متن طائرة هجوم أرضي "سوخوي –34" في القاعدة الجوية الروسية في حميميم، جنوب شرق مدينة اللاذقية في سوريا. لا تستخدم هذا النوع من الطائرات في سوريا سوى القوات الجوية الروسية.

على مجلس الأمن الدولي ضمان العدالة ضد الفظائع في سوريا
عليه فرض عقوبات على الحكومة السورية وإحالة الوضع إلى المحكمة
أغسطس 30, 2016


(نيويورك) – على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات فورية على الحكومة السورية لشنها هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. عليه أيضا إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. نسب تحقيق قامت به الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم 24 أغسطس/آب 2016، هجومين بالسلاح الكيميائي واحد إلى الحكومة السورية وآخر إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، وهو بالفعل تحت عقوبات الأمم المتحدة.

سينظر مجلس الأمن في تقرير التحقيق المشترك الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة يوم 30 أغسطس/آب.

يتناول تقرير التحقيق المشترك، الممتد على 95 صفحة، 9 حالات اُستخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا بين عامي 2014 و2015. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن تجديد وتوسعة تفويض لجنة التحقيق لضمان استمرارها في إجراء تحقيقات في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بهدف تحديد جميع المسؤولين وردع أي استخدام آخر.

قالت بلقيس جراح، مستشارة أولى لشؤون العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "الآن، بعدما حدد تحقيق أممي رسميا المسؤول عن عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ينبغي التركيز على تقديم المسؤولين عنها للمحاسبة. لن تنتهي قضية الأسلحة الكيميائية إلا عند إدانة وسجن أولئك الذين أمروا بهذه الأعمال الوحشية وتعويض الضحايا ونفذوها".

وجد التحقيق المشترك أن المروحيات العسكرية السورية أسقطت قنابل تحوي غاز الكلور في هجومين على الأقل خلال الفترة 2014-2015. خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أنه في كلتا الحالتين، تشير الأدلة بقوة إلى استخدام القوات الحكومية السورية موادا كيميائية سامة في البراميل المتفجرة الملقاة.

كما كشف التحقيق أيضا استخدام داعش غاز كبريت الخردل في هجوم على المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015. وافق مجلس الأمن في قراره عام 2013 على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال اُستخدمت أسلحة كيميائية في سوريا. جاء القرار بعد هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة بضواحي دمشق قتل مئات المدنيين.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا آلية حالية لضمان تحقيق العدالة الجنائية تجاه الانتهاكات الجسيمة الكثيرة المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. لم تتخذ السلطات السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أي خطوات جادة لضمان قدر معقول من العدالة تجاه الجرائم السابقة والمستمرة التي تنتهك القانون الدولي. أدى الفشل في محاسبة المسؤولين عنها إلى أعمال وحشية أكثر من قبل جميع الأطراف. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا مجلس الأمن إلى تفويض سريع للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى حاسمة نحو المحاسبة.

أثبتت الجهود الدولية لتحقيق العدالة ضد الجرائم الخطيرة في سوريا أنها بعيدة المنال. في مايو/أيار 2014، عرقلت روسيا والصين صدور قرار من مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. شاركت أكثر من 60 دولة في صياغة هذا القرار، وصوتت 13 من 15 دولة عضو في مجلس الأمن لصالحه. استمرت فظائع جميع الأطراف في سوريا في السنوات التي تلت الفشل في إصدار هذا القرار. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ليس لدى الحكومتين الروسية والصينية أي أساس معقول لمعارضة إجراءات مجلس الأمن لضمان المساءلة النزيهة في سوريا.

في 7 أغسطس/آب 2015، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2235 القاضي بإنشاء آلية تحقيق مشتركة "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية... كأسلحة... أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام ورعايته أو شاركت فيه على نحو آخر". في ذلك الوقت، قالت روسيا إن إنشاء تلك الآلية سيؤدي إلى سد الفجوة فيما يتعلق بتحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا. أكدت الولايات المتحدة أن "من المهم توجيه أصابع الاتهام".

يذكر التقرير لأول مرة أن التحقيق الذي تدعمه الأمم المتحدة يتهم أطرافا معينة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. مع ذلك، لا تعتبر هذه الآلية هيئة قضائية وتفتقر إلى السلطة لمحاسبة المسؤولين. أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق بعثة لتقصي الحقائق في سوريا. لم تتهم أي جهة بمسؤوليتها عن أي حوادث تنطوي على استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء التوثيق.


اقتصرت آلية التحقيق المشتركة، ضمن التفويض المحدد لها، على دراسة الحالات التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أنها حوادث اُستخدمت فيها، على الأرجح، مواد كيميائية كأسلحة في سوريا. نظرا لأن مهمة اللجنة كان النظر في الحوادث التي جرت فقط في 2014 و2015، لم يتضمن التحقيق هجوم الأسلحة الكيميائية على الغوطة في 21 أغسطس/آب 2013.

قتل هجوم الغوطة مئات المدنيين، بينهم أطفال. يمثل هذا أخطر استخدام لمرّكبات كيمائية منذ استخدام الحكومة العراقية الأسلحة الكيميائية في عهد صدام حسين في هجمات على الأكراد العراقيين عامي 1987 و1988. خلص خبراء الأمم المتحدة الذين زاروا الغوطة إلى استخدام صواريخ أرض-أرض تحوي غاز أعصاب السارين. تشير نتائج هيومن رايتس ووتش بشدة إلى مسؤولية القوات الحكومية السورية عن الهجوم.

تمكنت آلية التحقيق المشتركة من تحديد المسؤولية في 6 حالات درستها. أشارت إلى وجوب القيام بتحقيقات إضافية في 3 منها. حققت هيومن رايتس ووتش في عدد من هذه الحوادث. قررت أن الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية الحكومة السورية. تواصل آلية التحقيق تلقي المزاعم والمعلومات عن هجمات أسلحة كيميائية حصلت مؤخرا في سوريا.

على مجلس الأمن تجديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة للسماح لها بمواصلة التحقيق في هذه الادعاءات وباقي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا. قالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك سيرسل رسالة إلى جميع الأطراف مفادها إمكانية محاسبة القادة الذي قادوا قوات شاركت في جرائم الأسلحة الكيميائية.

تحظر "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، التي صادقت عليها سوريا في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013، أي هجمات تستخدم موادا كيميائية صناعية، مثل الكلور، كسلاح. من بين التزامات أخرى، توافق كل دولة عضو على عدم "مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية". تحظر قوانين الحرب التي تنطبق على سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. يشكل استخدام أسلحة محرمة مع القصد الجنائي، أي عمدا أو من دون مبالاة، جريمة حرب.

قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "ليس لدى روسيا والصين أي مبرر للاستمرار في عرقلة محاولات مجلس الأمن لفرض عقوبات بخصوص سوريا وإحالة وضعها إلى المحكمة الجنائية الدولية. سيفقد مجلس الأمن أهميته إذا لم يتخذ إجراءات قوية ضد استخدام الحكومة السورية المثبت للأسلحة الكيميائية".

الذخائر العنقودية: تراجع في المخزون، وتسجيل حالات استعمال جديدة
دول جديدة تنضم لمعاهدة الحظر
سبتمبر 1, 2016


(جنيف) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم – بمناسبة اصدار "تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2016" إن هجمات الذخائر العنقودية تتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين في سوريا واليمن، وتستحق ردا قويا.

بين يوليو/تموز 2012 ويوليو/تموز 2016، استخدمت القوات الحكومية السورية أكثر من 13 نوعا من الذخائر العنقودية – أكثرها مصنّع في الاتحاد السوفيتي – في أكثر من 360 هجمة. العدد الفعلي على الأرجح أعلى بكثير. حصل ارتفاع كبير في هجمات الأسلحة العنقودية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية منذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية مشتركة مع القوات الحكومية في 30 سبتمبر/أيلول 2015


قالت ماري ورهام، مديرة المرافعة في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ومحررة التقرير: "أفضل طريقة لضمان عدم تسبب الذخائر العنقودية بضرر للمدنيين في سوريا واليمن هي وصم البلدان التي تستخدمها بالعار، والضغط عليها حتى توقف هذه الهجمات. ضحايا هذه الأسلحة العشوائية يستحقون المساعدة، وردا يتجاوز مجرد النفي والنبذ والتنديد".

تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2016 هو تقرير سنوي يصدر عن تحالف الذخائر العنقودية، تحالف عالمي لمنظمات غير حكومية شاركت في تأسيسه وتترأسه هيومن رايتس ووتش. يعمل التحالف على التأكد من انضمام والتزام جميع البلدان بـ "معاهدة حظر الذخائر العنقودية لعام 2008"، والتي تتطلب إزالة بقايا الذخائر العنقودية ومساعدة ضحاياها. حاليا، هناك 100 دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، ووقعت عليها 19 دولة جديدة.

يمكن إطلاق الذخائر العنقودية من الأرض من قبل أنظمة مدفعية أو عبر صواريخ أو قذائف، أو إلقائها من طائرة. تنفجر عادة في الجو فترسل ذخائر صغيرة كثيرة على مساحة واسعة. لا ينفجر أغلبها في المرة الأولى مما يجعلها تشكل خطرا على المدى البعيد – كالألغام الأرضية – ما لم يتم تطهيرها وتدميرها.

لا يوجد دليل على استخدام الولايات المتحدة أو شركائها للذخائر العنقودية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف باسم "داعش") في سوريا والعراق في عملياتهم التي بدأت في أغسطس/آب 2014. قال المتحدث باسم القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي لمراسل صحيفة واشنطن بوست في يوليو/تموز: "لم نستخدم ذخائر عنقودية في عملية "الحل المتأصل"... أعني طائراتنا وطائرات حلفائنا".

في اليمن، حسبما ذكر تحالف الذخائر العنقودية، تم توثيق أكثر من 19 هجمة اُستخدمت فيها 7 أنواع من الذخائر العنقودية بين أبريل/نيسان 2015 وفبراير/شباط 2016. استخدمت السعودية وتحالف الدول التي تقوده تلك الذخائر في عملياتها العسكرية ضد قوات الحوثيين، المعروفة باسم "أنصار الله"، المسيطرة على العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد.

إضافة إلى ذلك، اتهمت أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض باستخدام قنابل عنقودية ضد المدنيين في الصراع الوجيز على إقليم ناغورنو-كاراباخ المتنازع عليه، في أبريل/نيسان 2016. نفى كلا الجانبين استخدام تلك الذخائر.

لم توقع الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية، لكن في مايو/أيار علقت إدارة أوباما نقل الذخائر العنقودية إلى السعودية بعد تقارير عن استخدامها في المناطق المدنية في اليمن. لم تعلّق البرازيل، وهي دولة غير موقعة على الاتفاقية، على أدلة حول استخدام قوات التحالف، بقيادة السعودية، لصواريخ عنقودية برازيلية الصنع من طراز "أستروس" (ASTROS) في اليمن. شككت المملكة المتحدة في تقارير وثقت استخدام قوات التحالف بقيادة السعودية ذخائر عنقودية من نوع "بي إل 755" (BL-755) مصنوعة في بريطانيا في اليمن. نقلت المملكة المتحدة ذخائر "بي إل 755" إلى السعودية قبل انضمام المملكة المتحدة إلى معاهدة الذخائر العنقودية عام 2008.

لم تكن هناك أي تقارير مؤكدة أو مزاعم حول استخدام أو إنتاج أو نقل أو حيازة ذخائر عنقودية من قبل أي دولة طرف في معاهدة الذخائر العنقودية منذ دخولها حيز النفاذ في 1 أغسطس/آب 2010. مع ذلك، نفت كينيا، إحدى الموقعين على اتفاقية الحظر، ادعاءات باستخدامها ذخائر عنقودية في الصومال في يناير/كانون الثاني 2016.

في العام الماضي، أكملت فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدمير مخزوناتها من الذخائر العنقودية، بمقتضى الاتفاقية. خلال عام 2015، دمرت 9 دول ما مجموعه 79,000 ذخيرة عنقودية و8.7 مليون ذخيرة صغيرة بموجب الاتفاقية.

وفقا لتقرير مرصد الذخائر العنقودية عام 2016، دمرت الدول الأعضاء قرابة 1.4 مليون ذخيرة عنقودية مخزنة، تحتوي على 172 مليون ذخيرة صغيرة حتى نهاية العام 2015. يمثل هذا تدمير 93 بالمائة من جميع الذخائر العنقودية و97 بالمائة من جميع الذخائر الصغيرة المعلن عنها والمخزنة من قبل الدول الأطراف في المعاهدة.

أحرزت كرواتيا وسلوفاكيا وسويسرا تقدما كبيرا في تدمير مخزوناتها، في حين أشارت بوتسوانا وبلغاريا وغينيا بيساو وبيرو وجنوب أفريقيا وإسبانيا إلى أنها تخطط لتدمير مخزوناتها، ولكنها لم تشرع في ذلك بعد.

قالت ورهام، "لن تسلب كل الذخائر العنقودية التي دُمرت من المخزونات حياة أو رزق أحدهم بعد الآن. استمرار اليقظة والتقدم ضروريان لضمان سلامة سجل الاتفاقية الممتاز في الامتثال".

سجل تحالف الذخائر العنقودية سقوط أكثر من 417 ضحية جديدة بسبب الذخائر العنقودية في 2015، منها 248 في سوريا و104 في اليمن. سقط أغلب الضحايا في سوريا واليمن خلال هجمات بالذخائر العنقودية. من المتوقع حصول خسائر بشرية كبيرة بسبب مخلفات الذخائر العنقودية، لا سيما بسبب الذخائر الصغيرة غير المنفجرة. يعمل المسعفون في سوريا ومختصون محليون في إزالة الألغام في اليمن على مسحها وتدميرها بأقصى سرعة.

لاقى استخدام الذخائر العنقودية المحظورة في سوريا واليمن، وما نتج عنه من سقوط ضحايا من المدنيين، غضبا شعبيا كبيرا وتغطية إعلامية عالمية. في مؤتمر المراجعة الأول لاتفاقية الذخائر العنقودية في سبتمبر/أيلول 2015، تبنت الأطراف إعلان دوبروفنيك، الذي يؤكد على "إدانة أي استخدام للذخائر العنقودية من قبل أي جهة".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قالت شركة "سنغافورة تكنولوجي إنجنيرينغ" إنها توقفت عن إنتاج الذخائر العنقودية. لم تنضم سنغافورة إلى اتفاقية الحظر ولكن لوحظ بالفعل وقف صادراتها من الذخائر العنقودية. سيواصل المرصد إدراج سنغافورة كواحدة من 16 دولة منتجة لتلك الذخائر حتى تقدم الحكومة التزاما رسميا بعدم حيازة أي ذخائر عنقودية.

لقي أول تصويت على قرار تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية دعما قويا في ديسمبر/كانون الاول 2015. كانت نتيجة التصويت 139 مقابل 2. جميع البلدان الـ 40 التي امتنعت عن التصويت غير موقعة على الاتفاقية، باستثناء قبرص وأوغندا، اللتان وقعتا على الاتفاقية دون الانضمام إليها.

كوبا وموريشيوس هي أحدث البلدان انضماما إلى اتفاقية الذخائر العنقودية.

قالت ورهام، "على البلدان التي لم تنضم لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية إعادة النظر في موقفها. عليها الوقوف والتضامن مع ضحايا هذه الأسلحة عن طريق الالتزام بالانضمام الى المعاهدة الدولية. السؤال هنا ليس "لماذا الانضمام، بل لماذا عدم الانضمام" إلى الآلية الدولية الوحيدة المكرسة لإنهاء المعاناة التي تسببها هذه الأسلحة؟"

سوريا: مقتل 24 مدنيا في هجوم تركي على "قوات سوريا الديمقراطية"
على كل الأطراف تقليل الضرر بالمدنيين
سبتمبر 15, 2016


(نيويورك) – قتل الهجوم التركي على "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة، شمالي سوريا في 28 أغسطس/آب 2016، 24 مدنيا، بينهم 6 أطفال. قُتل أيضا بين 10 و15 مقاتلا كانوا منتشرين بين المدنيين.


تشير المعلومات المتاحة إلى أن كلا الجانبين كان بإمكانهما القيام بجهود أكبر لتقليل الخسائر المدنية في الأرواح، كما تنص قوانين الحرب. أخبر 2 من السكان المحليين هيومن رايتس ووتش أن قبل الشروق يوم 28 أغسطس/آب، أغارت طائرات تركية على عناصر من قوات سوريا الديمقراطية كانوا نزلوا للتو من مركبات عسكرية بين مبان سكنية. كان في تلك المباني نحو 14 مدنيا هربوا إليها من المعارك القريبة. لحق ذلك بوقت قصير قصف مدفعي أدى إلى وقوع إصابات إضافية.

قال أولى سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "كان من الممكن تجنب وفاة 24 مدنيا لو لم يتموضع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بين مبانٍ مليئة بالمدنيين، ولو بذلت القوات التركية جهودا أفضل لتحديد ما إذا كان هناك مدنيون. من غير القانوني تعريض المدنيين إلى مخاطر غير ضرورية. حتى الهجوم على هدف عسكري قد يكون غير مشروع إذا لم يؤخذ الضرر المحتمل بالمدنيين في الاعتبار."

قبل 4 أيام، في 24 أغسطس/آب، بدأت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" عمليات عسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، شمالي سوريا. كما شنت عمليات ضد "قوات حماية الشعب" الكردية، وهي نواة قوات سوريا الديمقراطية (تحالف يضم أيضا قوات عربية وقوات أخرى). نشطت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في دعم تلك القوات وتسليحها في حربها ضد داعش.

استولى التحالف بين الجيشين التركي والسوري الحر على جرابلس، مدينة قرب الحدود التركية استولت عليها داعش سابقا، ثم انتقل لاحقا جنوبا ليشتبك مع قوات سوريا الديمقراطية.


قال 2 من السكان المحليين إن مساء يوم 27 أغسطس/آب، طلبت منهم قوات سوريا الديمقراطية إخلاء منزليهما قرب قرية صريصات، 12 كلم جنوب جرابلس، بسبب القتال القريب. أخبرتهم القوات أنهم سيكونون في مأمن في منزل ابن عمهما، على بعد كيلومتر.

قال الشاهدان إنه قبل أيام قليلة، طلب المقاتلون أخذ منزليّ ابني عمهما الواقعين على التل. سمحوا في نهاية المطاف للمدنيين بالبقاء وانتقلوا إلى منازل أخرى شمالا. انتقل في النهاية بين 50 و55 مدنيا إلى المنزلين على التل.

قال الشاهدان إن حوالي الرابعة فجر 28 أغسطس/آب، عادت قوات سوريا الديمقراطية إلى المنزلين. ركنت مركباتها، بعضها مزود برشاشات ثقيلة، قرب المنزلين، ووضعت مقاتلين على سطحيهما. طلب أحد السكان من المقاتلين الرحيل، لكنهم رفضوا.

بعد أقل من 30 دقيقة من وصول المقاتلين، قصفت الطائرات التركية المنازل.

قال أحد السكان: "كان الأمر كما لو كنا داخل بركان خامد ثار فجأة. استيقظتُ في حالة صدمة. كانت رائحة المتفجرات ورائحة الموت في كل مكان. أصيب أخي بجروح خطيرة. كان ابنه جالسا في حضنه، وسحبته بعيدا كي لا يرى ما حدث. كان مشهدا مروعا. بعدها حاولت سحب أخي، لكن سقطت قنبلة أخرى ورمتني بعيدا".

قال الشاهدان إنهما عدّا انفجار 7 قنابل. تلا ذلك قصف مدفعي مكثف أسفر عن مقتل وإصابة من جاؤوا لمساعدة الجرحى. لم يعرفوا من وراء قذائف المدفعية


قدّم 2 من السكان إلى هيومن رايتس ووتش أسماء 13 من أقاربهم لقوا حتفهم خلال الهجوم. محمد عثمان، أحد الأقارب ولم يكن هناك وقتها، نشر على صفحته في فيسبوك أسماء 24 شخصا قتلوا في الهجوم، بينهم 6 أطفال و6 نساء.

زود أحد السكان هيومن رايتس ووتش بصورة التقطها، تُظهر شاحنة مدمرة لقوات سوريا الديمقراطية مع أنابيب تعبئة وتغليف من الورق المقوى تُستخدم عادة للذخيرة الأرضية.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة بتاريخ 30 أغسطس/آب مبنيين مدمرين بالكامل تقريبا بين 27 و30 أغسطس/آب. هناك بناء ثالث متضرر على مسافة كيلومتر. يمكن رؤية 4 حفر ارتطام على الأقل في الحقول المحيطة.

تُظهر صور بقايا السلاح المستخدم أن ما اُستخدم في الغارات الجوية كان قنابل سلسلة "بايفواي" (Paveway) الموجهة بالليزر.

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية التركية أن القوات المسلحة التركية نفذت، يوم 28 أغسطس/آب، غارات جوية ضد جماعات مسلحة هاجمت القوات التركية في جرابلس. نقلت كذلك عن القوات المسلحة أن الهجوم قتل 25 "إرهابيا" ودمر 5 مبانٍ كانوا يستخدمونها.



بموجب قوانين الحرب التي تنطبق على النزاع المسلح في سوريا، على الأطراف المتحاربة اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين تحت سيطرتها من آثار الهجمات. عليها السعي إلى إبعاد المدنيين عن منطقة تواجد القوات العسكرية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه كان على قوات سوريا الديمقراطية ألا تنتشر في المجمع قبل نقل المدنيين أولا إلى منطقة أخرى.

على القوات المهاجمة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين. يشمل ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم ما إذا كان الهجوم قد يتسبب بخسائر مدنية، من شأنها أن تكون غير متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة منه. في هكذا حالة، عليها إيقاف الهجمات.

قال مكتب رئيس الوزراء التركي، في بيان في 28 أغسطس/آب: "أبدت القوات المسلحة التركية كل التدابير اللازمة حتى لا يصاب المدنيون المقيمون بالمنطقة بأية أضرار أثناء سير العمليات الجارية". أشار البيان، من بين أمور أخرى، إلى العمليات العسكرية جنوب جرابلس. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا لأن الهجوم وقع في الظلام وبعد وقت قصير من وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى مجمع سكني، ليس من الواضح اتخاذ الجيش التركي خطوات كافية لتحديد إلى أي مدى يمكن أن يكون المدنيون معرضين للخطر خلال الهجوم.

قال سولفانغ: "مع انضمام طرف آخر إلى الصراع في سوريا، إذا استمرت الجهات المسلحة بعدم إيلاء اهتمام كافٍ لحماية المدنيين، ستكثر الخسائر بينهم".

خلهم يولون سنة يقتلون سنة الجيش الحر سني بشار الأسد سني والنصره سنة و داعش سنة
السنة يقاتلون بعضهم البعض احنا وش لينا ابهم
بدل ما يفجرون انفسهم في العراق يقتلون روحهم في سوريا ونفتك منهم

سوريا: ينبغي التحقيق في الهجوم على قافلة مساعدات الأمم المتحدة
على الأطراف المتحاربة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين
سبتمبر 21, 2016


(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي التحقيق في الهجوم على قافلة المعونة التابعة للأمم المتحدة ومستودع لـ "الهلال الأحمر العربي السوري" في حلب، كجرائم حرب محتملة. يبدو أن طائرات واصلت في 19 سبتمبر/أيلول 2016 قصف الموكب والمبنى لأكثر من 3 ساعات، مع غياب الأهداف العسكرية في المحيط. تنتهك هذه الهجمات قوانين النزاع المسلح وقد تشكل جرائم حرب إذا استهدفت عمدا الأفراد أو المركبات أو المنشآت المشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية. من المعروف أن القوات الجوية السورية والروسية فقط تنشط في هذا الجزء من سوريا.

قال "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية" في بيان يوم 19 سبتمبر/أيلول إن القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر أصيبت في أورم الكبرى، جنوب غرب مدينة حلب. قالت المنظمة إن مستودعا للهلال الأحمر أصيب أيضا وتضررت عيادة صحية يديرها. قالت إن 20 مدنيا وموظفا واحدا قتلوا وهم يفرغون الشاحنات، وإن معظم هذه المساعدات، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية التي كان من المفترض أن تساعد 78000 شخصا على الأقل، قد دُمرت. قالت الأمم المتحدة إن القافلة تلقت التصاريح المسبقة اللازمة من الحكومة السورية للعبور من الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في حلب، إلى الأجزاء الغربية التي تسيطر عليها المعارضة لتقديم المساعدات.

قالت لمى فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط: "ما يبدو أنه استهداف لقافلة إنسانية منحت الإذن بالعمل ومخزنا معروفا للمساعدات يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الهجمات متعمدة. يجب إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف أممي لتحديد إن كان ذلك هجوما متعمدا على المدنيين."

دعت هيومن رايتس ووتش الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس الأمن يوم 21 سبتمبر/أيلول، عن نيته السعي الفوري إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجوم وتقديم تقرير إلى المجلس.

في بيان صدر في 20 سبتمبر/أيلول، أعلن الهلال الأحمر أن رئيس فرع أورم الكبرى، عمر بركات، قتل في الهجوم وأن المنظمة ستعلق أنشطتها في حلب 3 أيام.

نفت الحكومة الروسية في بيان صدر يوم 20 سبتمبر/أيلول أن تكون هي أو الحكومة السورية ضالعة في الهجوم، رغم أن شهود عيان قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الهجوم كان جويا، وإن هذين الطرفين هما الوحيدان المعروفان بتنفيذ هجمات جوية في تلك المناطق. أحمد الأحمد، وهو صحفي محلي، تواجد في المنطقة ليلة الهجوم، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن المستودع كان معروف أنه تابع لـ الهلال الأحمر:

كان المستودع بعيدا عن أي جبهة أو مقر للقيادات العسكرية. استمر الهجوم حتى 10:30 ليلا. وقع طريق أورم-حلب-كفرناحة تحت إطلاق كثيف للصواريخ. عمال الانقاذ لم يتمكنوا من الوصول لنجدة الناس. قال لي أحدهم في وقت متأخر من الليل: "أحمد، نحن تحت النار، لا يمكننا الوصول، لا يمكننا إنقاذ أي شخص". وصلنا صباح اليوم التالي، وبدأوا بسحب الناس. لا يمكن تصور المنظر. تناثرت الأشلاء في كل مكان. المباني، المركبات، كل شيء كان متفحما. لكن الناس شاهدوا العديد من طائرات الاستطلاع في السماء ذلك المساء.

عمار السلمو، وهو عضو في فريق المتطوعين للبحث والإنقاذ المعروف بـ "الدفاع المدني السوري"، كان كذلك في محيط الهجوم. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الهجوم بدأ الساعة 7:10 مساء:

سمعنا مروحيات في الجو قبل الهجوم. كانت هناك 31 شاحنة مساعدات تفرغ المساعدات في ذلك الوقت. كانت الحرائق والضربات سيئة إلى درجة أننا لم نكن قادرين حتى على بدء استجابة لإنقاذ الناس حتى الساعة 3 صباحا. وعندها بدأنا بسحب المتوفين من تحت الأنقاض. يقع المخزن على الطريق السريع، وكما هو معروف للجميع في أورم الكبرى والمنطقة، هذا مستودع للهلال الأحمر ولا قواعد عسكرية حوله.

راجعت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 صور لمخلفات الهجوم، أظهرت مدنيين جرحى وقتلى، وحرائق ضخمة تجتاح المباني، وشاحنات متضررة مليئة بما يبدو أنها مواد غذائية وغيرها من اللوازم، وأشخاصا يعرضون شعارات الهلال الأحمر ووكالات الأمم المتحدة على المواد التالفة.

قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي اعتمد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، دعا جميع أطراف النزاع في سوريا إلى أن "توقف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي".

يوم 10 سبتمبر/أيلول، توسطت الولايات المتحدة وروسيا لإحلال وقف لإطلاق النار مدته 7 أيام، صمد إلى حد كبير وأدى إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين. لكن الأطراف لم تكن قادرة على الاستفادة من الهدوء لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة مثل شرقي حلب. أوقفت الحكومة السورية العمل بوقف إطلاق النار في وقت سابق من يوم 19 سبتمبر/أيلول، رغم أن الحكومتين الأمريكية والروسية لم تعلنا انتهاءه.

وثّقت هيومن رايتس ووتش هجمات جوية أمريكية في سوريا يحتمل أنها غير قانونية عام 2014، عندما قتلت ضربات صاروخية أمريكية على إدلب 7 مدنيين على الاقل.

بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، فإن "تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية" هو جريمة حرب، وكذلك هو تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.

قالت فقيه: "سواء انهار وقف إطلاق النار أو تم إحياؤه، على الداعمين الرئيسيين للمفاوضات ضمان حماية المدنيين كأولوية".

سوريا: هجمات كيمائية قاتلة جديدة
على مجلس الأمن التحرّك بحزم
سبتمبر 28, 2016



(نيويورك) القوات الحكومية السورية استخدمت على ما يبدو أسلحة كيميائية سامة في هجومين مؤخرا في حلب، ما تسبب في مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات بجروح. تبرز معلومات جديدة أيضا أن تنظيم "الدولة الإسلامية" – المعروف بـ "داعش" – استخدم مواد كيميائية كسلاح مؤخرا.

على "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة التحرّك فورا حيال التقارير ذات المصداقية عن الهجمات، وفرض عقوبات فردية، وإحالة الملف السوري إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
قال أوليه سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ: "حتى بعد تأكيد الأمم المتحدة مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات كيمائية ضد المدنيين السوريين، لم توقف دمشق سلوكها الإجرامي. لكي يردع مجلس الأمن مثل هذه الأعمال الوحشية، عليه أن يحمّل الحكومة السورية عواقب تجاهلها لقراراته."

أثبتت مقابلات هاتفية أجرتها هيومن رايتس ووتش مع سكان محليين وموظفين طبيين ومسعفين، بالإضافة إلى معاينتها لصور ولقطات فيديو، أن مروحيات الحكومة السورية أسقطت براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية سامة على حيين سكنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب، في 10 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2016.

بعد كل هجوم، وصل عشرات من الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس والسعال واحمرار الجلد والعينين وسيلان غزير للدموع إلى المستشفيات للعلاج. قال أطباء ونشطاء محليون إن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم نتيجة لهذه الهجمات.

وصف أحد الأطباء وفاة طفلين وأمهما في هجوم 10 أغسطس/آب: "كان الطفلان فاقدين للوعي ولا يستجيبان. كانت أمهما ترتجف وتسعل وتصدر صفيرا أثناء تنفسها. كانت بالكاد تتنفس وسال اللعاب بشكل كبير من فمها".

ستقدم لجنة عينتها الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات الكيمائية بسوريا تقريرها الرابع والأخير بشأن 9 هجمات في عامي 2014 و2015 إلى مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول. أكد تقرير سابق لـ "آلية التحقيق المشتركة" التي شكلتها الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" أن الحكومة السورية نفّذت هجومين بالكلور عامي 2014 و2015، و"داعش" نفذ هجوما واحدا بغاز الخردل عام 2015، وهو مشمول بعقوبات الامم المتحدة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن تمديد وتوسيع ولاية لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الصعب تحديد المواد الكيميائية التي زُعم استخدامها في الهجمات الأخيرة على حلب بشكل مؤكد دون فحصها في مختبر، ولكن العلامات والأعراض التي ذكرها الضحايا وأفراد الخدمات الطبية تشير إلى أن القوات الحكومية ربما استخدمت الكلور. تظهر صور ولقطات فيديو بقايا براميل متفجرة، بما فيها عديد من أسطوانات الغاز. قال سكان محليون كانوا بالقرب من موقع الضربة وعاملين في المجال الطبي إنهم اشتمّوا رائحة كلور قوية تشبه رائحة منظفات التبييض المنزلية بالقرب من مواقع الضربة وفي ملابس المصابين.

قال طبيبان إن المرضى الذين عالجوهم بعد هجوم 6 سبتمبر/أيلول 2016 قالوا لهما إنهم رأوا دخانا أصفر أو أخضر بالقرب من موقع الضربة. يتسق هذا الوصف مع مادة الكلور بلونها الأخضر الباهت الذي يميل إلى الاصفرار. للكلور استخدامات مدنية عديدة ولكن "اتفاقية الأسلحة الكيمائية" لعام 1993، التي انضمت إليها سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2013، تحظر استخدام المواد الكيميائية كسلاح.

تظهر البقايا في الموقعين أن الأسلحة المستخدمة كانت براميل متفجرة، وهي سلاح بدائي غير موجه يُلقى عادة من المروحيات. قال شهود عيان إنهم سمعوا صوت مروحية، ثم صوت برميل متفجر يسقط قبل أن يشتمّوا رائحة الكلور. ليس هناك أي تقارير على استخدام جماعات المعارضة المسلحة للمروحيات.

ألقت مروحيات الحكومة السورية براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية سامة على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة منذ أبريل/نيسان 2014 على الأقل. نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا في مايو/أيار 2014 وأبريل/نيسان 2015 ويونيو/حزيران 2015.


جمع "الأرشيف السوري"، وهو قاعدة بيانات تجمع وتنظم وتتحقق من الأدلة البصرية لانتهاكات حقوق الإنسان، 14 مقطع فيديو ذا صلة بالهجومين، وقام بتحليلها.

اعتمد مجلس الأمن في 7 أغسطس/آب 2015 بالإجماع القرار رقم 2235، لإنشاء آلية تحقيق "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص والكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية". قالت روسيا حينها إن التحقيق قد يسدّ الفجوة الحاصلة في تحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا. أكدت الولايات المتحدة أن "تحديد المسؤولية أمر هام".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة للسماح لها بمواصلة التحقيق في هذه الادعاءات وغيرها من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. تمديد الولاية سيجعل جميع الأطراف على علم بأن قادتهم قد يُدانون بهجمات كيمائية ترتكبها قوات تحت إمرتهم.

تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية الشائعة مثل الكلور لقتل الأشخاص أو إصابتهم بجروح. توافق كل دولة عضو على الامتناع التام عن "مساعدة أو تشجيع أو حث، بأي شكل من الأشكال، أي شخص على المشاركة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية". تحظر قوانين الحرب المعمول بها في سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. يعتبر الاستخدام العمدي أو المستهتر للأسلحة المحرمة بقصد جنائي جريمة حرب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة بهدف وقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، بما فيها التدريب والخدمات التقنية، لجميع القوى المتورطة في انتهاكات خطيرة في سوريا، بما فيها الحكومة السورية. على المجلس أيضا فرض عقوبات ضد المسؤولين من كل الأطراف التي يتضح أنها متورطة في الانتهاكات الأكثر خطورة، والالتزام بمسار موثوق يُفضي إلى المساءلة الجنائية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة من قبل جميع الأطراف. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا مجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قال سولفانغ: "من المشين أن تستمر الحكومات في استخدام الأسلحة الكيميائية بعد 100 عام من الحرب العالمية الأولى، بل الأفظع هو أن سوريا أفلتت من العقاب على ذلك. على مجلس الأمن فرض الحظر الذي تنص عليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي أنقذ عددا لا يحصى من المدنيين من الموت والألم الشديد."

تكملة للمنشور السابق


هجوم 6 سبتمبر/أيلول على حلب

قال سكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد الساعة 1 ظهرا بقليل في 6 سبتمبر/أيلول أسقطت مروحية برميلا متفجرا على حي السكري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب.

قال 3 أشخاص كانوا بالقرب من موقع الضربة إنه لم يكن هناك أي انفجار، ولكن بعد وقت قصير ظهرت رائحة كلور قوية. قال سكان محليون إنه لم يكن هناك أي وجود عسكري للمعارضة في المنطقة وقت الهجوم.

قال طبيب كان في منزله، قرب العيادة التي يعمل فيها، وكان ينسق عمليات الإسعاف بعد الهجوم:

كنت أسمع بوضوح مروحية أثناء تحليقها فوق بيتي. ثم سمعت صوت برميل يسقط. له صوت متميز. يصدر البرميل المتفجر صوتا مرتفعا جدا جدا حين اصطدامه بالأرض عادة. لكن هذه المرة لم يكن هناك مثل هذا الصوت. افترضنا أنه لم ينفجر. بعد لحظات، جاء أحد موظفينا، وكانت رائحة الكلور تُشتم من ملابسه.

قال أحد السكان:

لم ينفجر البرميل المتفجر، ولكن بعد بضع دقائق، شممت رائحة كلور قوية. ركض الناس في الشوارع. كانت عيونهم حمراء وكانوا يسعلون بشكل كبير. ركض الجميع إلى خزانات المياه لغسل وجوههم. كانوا يصرخون، "كلور! كلور!" كان الأمر فظيعا ومخيفا. بللت قميصي بالماء، وغطيت وجهي وهربت.

قدّم بلال عبد الكريم، صحفي أمريكي ناشط كان على بعد بضع بنايات من موقع الضربة، رواية مماثلة:

سمع مصوّري البرميل يصطدم بالأرض، وعندما اقتربنا رأينا الناس يجلسون في الشوارع مرتدين أقنعة جراحية رخيصة وهم يلهثون. ازدادت الرائحة بشكل كبير. ضاق نفسي وبدأت عيناي تؤلمني. كان هناك رائحة كلور قوية، كتلك التي نشمّها في المسابح.

نشر عبد الكريم تقريرا مصورا عن الهجوم فيما بعد.

سعى عشرات الناس للعلاج الطبي بعد الهجوم، وفقا لمصادر طبية. أصدر مستشفى القدس بيانا قال فيه إنه استقبل 71 مصابا، بينهم 37 طفلا و10 نساء. ذكر تقرير لمستشفى عبد العزيز عمر في حلب أنه عالج 36 مريضا من بينهم 9 نساء و8 أطفال. ذكرت "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" أن أكثر من 150 شخصا ذهبوا إلى 3 مستشفيات في حلب، منها واحدة تتلقى دعما من الجمعية.

قال ناشط محلي إن شخصين توفيا بسبب الهجوم، هما عبد الكريم عفيفة (29 عاما) الذي توفي على الفور، في حين توفي هجار كيالي، (13 عاما) بعد يومين. أكد طبيب وفاة كيالي لـ هيومن رايتس ووتش.

قال عاملون طبيون في المستشفيات الثلاثة إن أعراض المصابين شملت ضيقا في التنفس وسعال وعيون منتفخة وحمراء. قال طبيب إن بعضهم فقد وعيه وتقيأ. ذكر تقرير مستشفى عمر عبد العزيز أعراضا مماثلة.

جرّد مسعفون وموظفون طبيون المصابين من ملابسهم في المشافي وغسلوهم وزودوهم بالأكسجين ومضادات الهيستامين. قال أحد الأطباء: " كان لدينا نقص في عبوات الأكسجين حتى قبل الهجوم. فجأة، كان علينا علاج 36 مصابا في نفس الوقت. كنا نأخذ قناع الأكسجين من مصاب لإعطائه لآخر".

تظهر لقطات فيديو لمشفى القدس العاملين فيه يجردون الناس من الملابس ويغسلونهم ويزودونهم بالأكسجين. كان بعض المصابين، بمن فيهم الأطفال، يعانون من مشاكل واضحة في التنفس.

قال موظفون طبيون إنه كانت توجد رائحة كلور قوية في ملابس المصابين. قال طبيب في مستشفى استقبل 80 مريضا، ثلثيهم من النساء والأطفال:

لم نسألهم ما لذي حصل لهم. كان الأمر واضحا من الرائحة والأعراض. رائحة ملابسهم كلور كالذي يستخدم في المنظفات المنزلية.

قال طبيب آخر: "فاحت رائحة الكلور من ملابسهم بشدة، كرائحة المبيّض الذي نستخدمه لتنظيف الأرضيات. كانت الرائحة قوية جدا وملأت المستشفى كله ".

قال عاملان طبيان أيضا إن المصابين أخبروهما أن الغاز كان ملونا. قال أحد الأطباء إن المصابين وصفوا اللون على أنه أصفر أو أخضر يميل إلى الاصفرار. قال طبيب آخر إن المسعفين الذين ذهبوا إلى الموقع قالوا إن لونه "يُشبه الأخضر، ويميل إلى الأزرق". قال صحفي أيضا يعمل في تلفزيون حلب إن السكان المحليين قالوا إنهم رأوا دخانا أخضر وأصفر.

تظهر الصور ولقطات الفيديو التي نشرتها "هيئة الطبابة الشرعية بحلب" على صفحتها في فيسبوك بقايا برميل متفجر، بما فيه 4 أسطوانات غاز منفجرة على الأقل.


هجوم 10 أغسطس/آب على حلب



أسقطت مروحية الساعة 8:30 مساء في 10 أغسطس/آب برميلا متفجرا واحدا على الأقل يحتوي على مادة كيميائية سامة في حي الزبدية الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب، وفقا لأحد سكان المنطقة وعاملين في المجال الطبي وصور ولقطات فيديو.

قال أحد السكان المحليين لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان في المنزل عندما سمع مروحية ثم صوت قنبلة تسقط وترتطم بالأرض، فخرج لمساعدة المصابين:

بدا أن الناس يشعرون بالدوار، ملأت الدموع عيونهم، ولم يكونوا قادرين على التنفس. تأثر أولئك الذين لديهم ربو ومشاكل في التنفس أكثر من غيرهم. ظهرت الأعراض على البعض أثناء تواجدهم في المنزل. ارتديت قناعا. إلا أن ابني البالغ من العمر 6 أشهر استنشق الغازات السامة، وظل يسعل باستمرار لعدة أيام بعد ذلك.

قال إنه كانت هناك رائحة كلور قوية وغبار مصفرّ في مكان سقوط البرميل المتفجر.

كما قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الهجوم وقع في منطقة سكنية، بعيدا عن الخطوط الأمامية، حيث مازال يعيش آلاف الناس.

ذهب عشرات الأشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي بعد الهجوم. قال أحد الأطباء:

وصلت عديد من العائلات إلى المستشفى، والجميع كان لديه مشاكل في التنفس: اختناق وسعال وصفير عند التنفس، وكان لدى بعضهم طفح جلدي وإفراز دموع مفرط. كنا نعلم أنه كان الغاز الكيميائي لأنه فاحت رائحة قوية منهم جميعا. كانت الرائحة تشبه إلى حد بعيد الكلور. عالجنا ما بين 60 و65 شخصا.

قال طبيب آخر إن طفلين وأمهما لقوا حتفهم في الهجوم:

في البداية، وصل طفلان وأمهما إلى المستشفى. كان الطفلان فاقدين للوعي ولا يستجيبان. كانت أمهما ترتجف وتسعل وتصدر صفيرا أثناء تنفسها. كانت بالكاد تتنفس وسال اللعاب بشكل كبير من فمها. كانت ملابسهم مغطاة بمادة رطبة لها رائحة حادة مثل الكلور. تعرض الطفلان إلى سكتة قلبية بعد حوالي 15 دقيقة. حاولنا إسعافهما ولكن دون جدوى. بعد 5 دقائق ماتت الأم أيضا.

نشرت هيئة الطبابة الشرعية بحلب أيضا بيانا قالت فيه إن طفلين وامرأة توفوا في الهجوم. تظهر لقطات فيديو نُشرت على موقع يوتيوب أحد الطفلين المزعومين اللذين لقيا حتفهما.

تظهر لقطات فيديو أخرى عاملين في المستشفى يزودون المصابين بالأكسجين بمن فيهم الأطفال.

عاينت "بيلينغات"، وهي مجموعة صحافة مواطنة استقصائية، وحللت عدة مقاطع فيديو ذات صلة بالهجوم، وقارنت تواريخ ومواقع الفيديو.

تظهر لقطات فيديو نشرتها "وكالة سمارت للأنباء" على يوتيوب بقايا برميل متفجر في حي الزبدية، بما فيها ما بدا أنه عدة اسطوانات غاز منفجرة، مماثلة لبقايا هجوم 6 سبتمبر/أيلول.

هجمات تورّط فيها داعش


تبرز صور ولقطات فيديو ومقابلات مع سكان محليين أن "داعش" استخدم أسلحة كيميائية مؤخرا.

ضربت عدة قذائف هاون محلية الصنع حوالي الساعة 4 مساء في 16 أغسطس/آب بلدة مارع التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجيش السوري الحر على بعد 30 كلم شمال حلب، بالقرب من خط المواجهة مع قوات داعش، وفقا لسكان أجرى معهم صحفي محلي مقابلات فيديو.

قال مسعف وعامل طبي إن ما يصل إلى 10 أشخاص بالقرب من موقع الانفجار عانوا من أعراض دفعتهم للاعتقاد أن قذائف الهاون كانت تحوي موادا كيميائية. شملت الأعراض صعوبة في التنفس واحمرار العيون والجلد والغثيان وفقدان التركيز. قال المسعف أيضا إنه لاحظ وجود رائحة قوية بالقرب من موقع الضربات.

يظهر فيديو لموقع الضربات بقايا ذخيرة وما يبدو أنه سائل أسود كثيف متناثر على جدار قريب. أظهرت صور لهجوم أغسطس/آب 2015 مادة سوداء مماثلة، وتعرض عشرات السكان المحليين لأعراض تتفق مع التعرض للمواد الكيميائية.

أكّد ياسر الحاج لـ هيومن رايتس ووتش أنه زار مارع بعد يوم من الهجوم وصوّر المقابلات وبقايا السلاح. قال ياسر إن الذخائر ضربت قرب مكتب البريد وسط مارع.

هاجم تنظيم "داعش" مارع مرارا من مواقع مجاورة.



زعمت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي جمعتها بيلينغات أن "داعش" استخدم المواد الكيميائية كأسلحة في هجمات ضد عدة بلدات وقرى أخرى شمال سوريا. قال اثنان من السكان المحليين لـ هيومن رايتس ووتش إن ذخائر سقطت على أم حوش، قرية تبعد 5 كلم على مارع، مساء 15 سبتمبر/أيلول أو في الصباح الباكر من 16 سبتمبر/أيلول. بعد الهجوم بوقت قصير، بدأت امرأتان تسكنان في الجوار، احداهما من أقارب الشاهدين، تواجهان صعوبات في التنفس والسعال واحمرارا في العينين وتقرحات جلدية. تلقت الامرأتان علاجا في مستشفى عفرين المجاورة.

قدّم الشاهدان لـ هيومن رايتس ووتش صورا للمرأتين تُظهر تقرحات جلدية. تُعتبر التقرحات علامة اعتيادية على التعرض لغاز الخردل، الذي خلصت آلية التحقيق المشتركة أن "داعش" استخدمه في 2015. كما تُظهر احدى الصور بقايا ذخائر مماثلة للتي عُثر عليها في مارع.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش أيضا من تحديد المواد الكيميائية المستخدمة في الهجمات بدقة، ولكن اختبارا أوليا لعينة من "المادة الزيتية السوداء الشبيهة بالقطران" وجدت على قذيفة ضربت قاعدة أمريكية في العراق، كشف آثارا لغاز الخردل، وفقا لتقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين.