الاستاذ الصارم
مولانا مراة التواريخ وضح لك شرط البخاري بذكر عدة امثلة

فهل لديك نقض عليه ؟؟

غاية في الروعة

الصارم المسلول ، مداخلتك الأخيرة من أي جهة تُقرأ ؟!
من اليسار لليمين ، أم من أسفل لفوق ؟!

هل قال شيئاً يستحق القراءة يا قوم ؟!!

بخصوص ( يجوز ، وما لا يجوز )

نعيد ما ذكرناه

ـــــــــــــــــــــــــ

أولاً : عبقرية المذكور تحكم عليه بالغباء ، وبعين حكمه ، وتفصيله كما يلي :

سألناه سؤالاً هو التالي :

فكان جوابه ، كما يلي :

بينما في مشاركته رقم [رقم المشاركة : 35 ] يقول :

أقول : وبما أن سؤالي الذي اقول فيه :

أقول : بما أن سؤالي هذا كان عن الجواز بمعنى الإمكان ،
أي بمعنى : هل يمكن أن يكون كلاهما على صواب في عين هذه القضية ؟
أو هل يمكن صدق الإثنين معاً في هذه القضية ؟

ولمّا كان المذكور - بعبقريته الفذة - يعتبر هذا النوع من الاسئلة ، لا يصح إلا إذا كان المُتحدَّث عنه نبياً أو معصوماً ، أو يكون سؤالاً غبياً إن لم يكن الأمــر كذلك ،
والحــال أن سؤالنا الأخير لم يكن يختص بنبي ولا بمعصوم ! ، بل يختص برجل سلفي وآخر سني ، مّــا يعني أن هذا السؤال - في زعمه - هو من الأسئلة الغبية !! ، ومع ذلك فقد أجاب على هذا السؤال الغبي - في زعمه - فيكون قد حكم على نفسه بالغبــــاء بدرجة تفوق كل أغبياء الأمم .



ـــــــــــــــــــــــــــ
وبخصوص الحديث عن شرط البخاري في صحيحه ، أكثر ما أعجبني ، قوله :
قلتُ : حنانيـــك أحرجتَ مرآة التواريخ .... !!

الأمر المضحك ، انه اراد أن يكحلها فأعماها ، بقوله :
فهذا يعني أن صحيح البخاري - عنده - لا يشمله تعريف الحديث الصحيح ، فيكون بهذا قد زاد عبقرياته عبقرية جديدة !!!

بالله دلّني على معلّمك هذا الذي أخرج لنا عبقرياً مثلك في علم الحديث ورجاله ! حتى نتعلّم منه !

إضغط يا هذا هنا ترى العلم

رقم المشاركة : 44



ــــــــــــــــــــــــ

عزيزي القــارئ ، تستطيع أن تتابع عبقريات المذكور ، من خلال مداخلاتنا التالية ...

إضغـــط هنا ..

رقم المشاركة : 19

رقم المشاركة : 21

رقم المشاركة : 26

رقم المشاركة : 28

رقم المشاركة : 30

رقم المشاركة : 34

رقم المشاركة : 36

رقم المشاركة : 40

رقم المشاركة : 44


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً نعيد :

رابعاً :
من (ثانيا) و (ثالثا) وما قبلهما ، ما برح الإشكال بخصوص ترك البخاري لحديث ابي الطفيل - بسبب إفراطه في التشيع - كما أخبر به ابن الأخرم ووافقه عليه كل من رواه ونقله عنه دون قدح واعتراض !!


خامساً :
وكذلك ما برح الاشكال بخصوص ابن قتيبة .....



اللهم صل على محمد وآل محمد


مرآة التواريخ / ألم يجد السلفية غيرك تحاور مرآة التواريخ ..!!

بارك الله في اخواني الافاضل وحفظهم وايّدهم بتأييداته

ولا حرمني من دعائهم


ونسألكم الدعاء ،،،

ما زلتُ أردد : ألم يجد السلفية غيرك تحاور مرآة التواريخ ..!!

ـــــــــــــــــــــــــــ
وبخصوص الحديث عن شرط البخاري في صحيحه ، أكثر ما أعجبني ، قوله :

قلتُ : حنانيـــك أحرجتَ مرآة التواريخ .... !!

الأمر المضحك ، انه اراد أن يكحلها فأعماها ، بقوله :
فهذا يعني أن صحيح البخاري - عنده - لا يشمله تعريف الحديث الصحيح ، فيكون بهذا قد زاد عبقرياته عبقرية جديدة !!!

بالله دلّني على معلّمك هذا الذي أخرج لنا عبقرياً مثلك في علم الحديث ورجاله ! حتى نتعلّم منه !

إضغط يا هذا هنا ترى العلم

رقم المشاركة : 44





مرآة التواريخ / ..............................

الشاهد ان البخاري اشترط إثبات سماع كل راو من شيخه

الشاهد ان البخاري اشترط إثبات سماع كل راو من شيخه

الشاهد ان البخاري اشترط إثبات سماع كل راو من شيخه

وقد خالفه الامام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الامر.

على كل حال

السؤال الذي سيكسر ظهر مراة التواريخ

هل يلزم من انتفاء شرط البخاري ضعف الرواية ؟؟؟؟

الجواب هو لا ...فقد تكون الرواية صحيحة و ليست على شرط البخاري

السؤال الذي سيقضي عليه نهائيا

هل شرط البخاري يدور في فلك عدالة الراوي ؟؟؟

ضع جواااابك هنا يا مراة التواريخ ان كنت تجرؤ

ثانيا

بعد ان بينا ماهية شرط البخاري نمر الان الى صلب الموضوع

مراة التواريخ ادعى كذبا ان البخاري لم يروي عن ابي الطفيل ....فألجمناه و بينا كذبه

ثم ادعى كذبا ان علة رواية ابي الطفيل هي افراطه في التشيع ...فألجمناه و بينا كذبه

وانا الان اسأله

بعد ان تعلمت من مشاركتي التالية ان شرط البخاري لا يختص بعدالة الرواي ( افراطه في التشع )

هل عندك أي إشكال اخر على رواية ابي الطفيل من هذا الوجه

فابن حجر رحمه الله يقول أن البخاري قدم المتن على السند لان الرواية ليست على شرط صحيحه ...ولم يقل أن البخاري فعل ذلك بسبب افراط ابي الطفيل في التشيع

اي ان الماخذ الوحيد على هذه الرواية هو عدم تحقق شرط البخاري فقطططططططط وليس افراط ابي الطفيل في التشيع

الصارم المسلول

انه لمن المهازل أن يأتي مثلك لا يفقه أبجديات علم الحديث ليناقشنا في هذا العلم .

أنا أنصحك بأن تمتهن بيع الفجل أفضل لك من الدخول في حوار في هذا العلم ، مع احترامنا الشديد لبائعي الفجل .

ــــــــــــــــــ
يقول :

خذ العلم يا مراة التواريخ و بالمجان

أولا الحديث الصحيح


الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير علة و لا شذوذ

الشاهد ان هناك خمس قيود على الحديث الصحيح وهي

1 إتصال السند
2 عدالة الرواي
3 ضبط الرواي
4 ان لا يكون الحديث شاذا
5 ان لا يكون الحديث معلا

إذا تحققت هذه الشروووط حكمنا على الحديث بالصحة ....بغض النظر عن شرط البخاري الذي ساتحدث عنه في ما يلي

سؤال : هذه الشروط التي ذكرتها ، هل طبقها البخاري في أحاديث صحيحه ، أم لا ؟!
الجواب : طبعاً ستقول نعم .

فإذا كان كذلك ، فاشتراط المعاصرة واللقيا عند البخاري المتعلق باتصال السند هو شرط من بعض شروط البخاري في صحيحه . لا أن شرط البخاري في صحيحه مقتصر على المعاصرة واللقيا كما يُفهم من اعتراضك ، يا فهيم .

فإذا اجتمعت كل الشروط المذكورة مع اشتراط المعاصرة واللقيا بين كل راو وآخر ، فمعنى هذا أن شرط البخاري قد تحقق .

أما إذا قيل : هذا ليس على شرط البخاري في صحيحه .
فمعنى هذا أن جميع - أو بعض أو أحد - شروط البخاري في صحيحه لم تتحقق ، فقد يكون شرط العدالة ومتعلقاتها ، أو شرط اتصال السند ومتعالقاتها (المعاصرة واللقيا والسماع) أو شرط الضبط ومتعلقاته ، أو شرط الخلو من الشذوذ والعلة .
فافهم .

فإذا قيل هذا ليس على شرط البخاري ، فليس معناه بالضرورة عدم تحقق السماع المرتبط بالمعاصرة واللقيا . فقد تتحقق المعاصرة واللقيا ، لكن لم تتحقق بقية الشروط الموضوعة لقبول الحديث ، كلها أو بعضها .


وإليك مجموعة من النقولات تفي بالغرض ... إن كنتَ ستفهم ولا أظن


فتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 272)
(..وَتَعَقَّبَهُ مُغَلْطَاي بِأَنَّ التِّرْمِذِيّ أَخْرَجَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيق أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر ، وَهُوَ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ اِنْتَهَى . وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فَإِنَّ الْبُخَارِيّ وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ لِأَبِي سُفْيَان ، لَكِنْ أَخْرَجَ لَهُ مَقْرُونًا بِأَبِي صَالِح عَنْ جَابِر ثَلَاثَة أَحَادِيث فَقَطْ ، فَلَيْسَ عَلَى شَرْطه ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لِمَ خَصَّهُ بِتَخْرِيجِ التِّرْمِذِيّ مَعَ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان أَيْضًا ، وَلَعَلَّ اِبْن الْمُنَيِّرِاِعْتَمَدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اِبْن بَطَّالٍ أَنَّ اِبْن وَهْب رَوَى الْحَدِيث بِلَفْظِ التَّرْجَمَة عَنْ اِبْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر ، وَابْن لَهِيعَة لَيْسَ مِنْ شَرْط الْبُخَارِيّ قَطْعًا ، ..إلخ) انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .


سير النبلاء للذهبي - ترجمة سماك بن حرب 5 / 247 - 248
(زكريا بن عدي عن ابن المبارك ، قال : سماك ضعيف في الحديث .
وقال يعقوب السدوسي : روايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وهو في غير عكرمة صالح ، وليس من المتثبتين ، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم .
وقال صالح بن محمد : يضعف .
وقال النسائي : ليس به بأس ، وفي حديثه شيء .
وقال عبد الرحمن بن خراش : في حديثه لين.
قلت : ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه ، وقد علق له البخاري استشهادا به .
فسماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، نسخة عدة أحاديث ، فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة ، ولا هي على شرط البخاري لإعراضه عن سماك ، ولا ينبغي ان تعد صحيحة ، لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها .) انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .

ميزان الاعتدال 6 / 53
7186 7036 محمد بن أحمد بن عياض روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسان فذكر حديث الطير .
وقال الحاكم : هذا على شرط البخاري ومسلم .
قلت : الكل ثقات إلا هذا فأنا أتهمه به ، ثم ظهر لي أنه صدوق . انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .

السلسلة الضعيفة للالباني 3 / 155 رقم 1047
قال عن حديث :
(و قد وجدت له متابعا عند الحاكم ( 1/446 ) من طريق أبي قلابة
عبد الملك بن محمد : حدثنا ابن عاصم : حدثنا عثمان بن سعد به ، و قال [الحاكم] عقبه : صحيح على شرط البخاري ، و رده الذهبي بقوله :
كذا قال ، و عثمان ضعيف ما احتج به البخاري . ) انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .

وقال الالباني في ضعيفته رقم (1240) :
(قلت : و أما الحاكم فقال : " هذا حديث صحيح على شرط البخاري " !
و إنما قال ذلك لأنه وقع في إسناده : " حميد بن قيس " أي المكي الثقة ، و ذلك من أوهامه ، و لذا تعقبه الذهبي في " تلخيصه " بقوله : " قلت : بل ليس على شرط ( خ ) ، و إنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس ، كذا ،
و هو خطأ ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي ، أو ابن عمار ، أحد المتروكين ، فظنه المكي الصادق " .
) انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .

إرواء الغليل - (ج 2 / ص 338)
(وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن إسماعيل به وكذلك رواه البيهقي ( 3 / 174 ) وهذا سند صحيح على شرط البخاري لولا أن ابن عياش فيه ضعف من قبل حفظه لكن قد تابعه مسعر ..إلخ) انتهى المراد

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .

تمام المنة للالباني - (ج 1 / ص 258)
قال :
(قوله في عدد ركعاتها : " وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين "
رواه أبو داود بإسناد صحيح "
قلت : كذا قال النووي في " المجموع " ( 3 / 39 ) وزاد : " على شرط البخاري " وتبعه على هذا الحافظ ابن حجر في " التلخيص " وهو من أوهامهما فإن في إسناده عياض بن عبد الله وهو الفهري المدني نزيل مصر قال الحافظ نفسه في " التقريب " : " فيه لين " ورمز له أنه من رجال مسلم دون البخاري وكذلك رمز له الذهبي في " الكاشف " وأشار إلى ضعفه بقوله : " وثق .
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي " .
وكذا قال في كتابه " الضعفاء " . ) انتهى

أقول : شرط البخاري المذكور لا علاقة له بالمعاصرة واللقيا .


فهذه عدة نقولات أثبتنا فيها أن قولهم "على شرط البخاري" أو "ليس على شرط البخاري" ليس ضرورة أن يكون المقصود "المعاصرة واللقيا" ، بل قد يكون الضبط أو سوء الحفظ ، أو الوثاقة من عدمها ...إلخ .

ولو تابعنا النقولات لطال بنا المقام ، كيف وهذا الأمر من أبده البدهيات ، والكلام فيه مهزلة من مهازل الحوارات


ـــــــــــــــــــــــ
نأتي إلى من تكلم عن شرط البخاري في صحيحه

قال اللكنوي في ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص152 :
(اختلفت عباراتهم في بيان شرط البخاري ومسلم ، فقال محمد بن طاهر في كتابه "شروط الأئمة" : شرط البخاري ومسلم أن يخرجا حديث المجمع على كونه ثقة الى الصحابي . انتهى .
ورده الحافظ العراقي في شرح الفيته : ليس ما قاله بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما . انتهى
وقال الحازمي في "شروط الائمة" ما حاصله : ان شرط البخاري ان يخرج ما اتصل اسناده بالثقات الملازمين لمن أخذوا عنه مدة طويلة ، وانه يخرج احيانا عن اعيان الطبقة التي تلي هذه في الاتقان والملازمة ....[ثم نقل عن ابن حجر مثالاً على شرط البخاري باصحاب الزهري وهم على خمس طبقات] .) انتهى المراد .


قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج1 / 6 :
(والظاهر أن شرطهما - البخاري ومسلم - اتصال السند ، بنقل الثقة عن الثقة ، من مبتداه الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .) انتهى


قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ص 250 ، طبع عالم الكتب :
(واما مسلم فلا يخرج الا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شي وتُكُلِّمَ فيه بحفظه ، لكنه يتحرى في التخريج عنه ، ولا يخرج عنه الا ما لا يقال انه مما وهمَ فيه .
وأما البخاري فشرطه أشدُّ من ذلك ! ، وهو أن لا يخرج الا للثقة الضابط ولمن نَدَرَ وَهَمُه ، وإن كان قد اعتُرِضَ عليه في بعض من خرَّجَ عنه . ) انتهى

وراجع الكثير من الكتب المختصة بهذا الأمر ، أمثال :
-شروط الائمة الستة للمقدسي
-شروط الائمة الخمسة للحازمي
-ظفر الاماني لعبدالحي اللكنوي
-مقدمة فتح الباري لابن حجر
وغيرها من المصنفات التي لا حصر لها ...


حقيقة أرى نفسي اضيع وقتي في حوار معك ، في أمور هي من ابده البدهيات .!


ـــــــــــــــــــــــ
نعيد :

الرواية المذكورة ، قال عنها المذكور :
يقول عن الرواية :

اي ان الماخذ الوحيد على هذه الرواية هو عدم تحقق شرط البخاري فقطططططططط

ما شرط البخاري عنده في صحيحه ؟

قال :

طيب الرواية المذكورة ، هل فعلاً أن هذا الشرط - المعاصرة واللقيا - لم يتحقق ، أم تحققت المعاصرة واللقيا (السماع) بين رواتها ؟؟

الجواب :
أعيد ما ذكرته سابقاً


- إذن أن المأخذ الوحيد على الرواية هو عدم تحقق شرط البخاري ...

- ما هو شرط البخاري عند المذكور ؟
جوابه : شرط البخاري ، اللقيا والمعاصرة

نقول : نأتي الآن لنثبت ، هل أن الشرط الذي بنى عليه المذكور اعتراضه ( اللقيا والمعاصرة) لم يتحقق في سند الرواية المذكورة ، أم مـــاذ ؟!!!

أخرج مسلم في صحيحه 2 / 927 (http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=2889 )
(42 باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب)
(1275 وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا معروف بن خربوذ ، قال : سمعت أبا الطفيل ، يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن .) انتهى

وفي المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الاصفهاني ، ج3 / 360 قال :
(2938 ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة حدثنا أحمد بن يوسف ثنا الحارث ابن أبي أسامة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا معروف بن خربوذ ح .
وثنا محمد بن جعفر ثنا ابن أبي ثنا ابن أبي العوام ثنا أبو عاصم ثنا معروف حدثني أبو الطفيل
قالا ثنا أحمد بن علي ثنا مجاهد بن موسى ثنا القاسم بن مالك عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجن معه .
رواه مسلم عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي عن معروف ، وقال مجاهد : على ناقته ، وزاد أبو عاصم ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة على راحلته .) انتهى

وفي سنن البيهقي 5 / 100
9164 أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أنبأ عبيد الله بن موسى ثنا معروف - يعني بن خربوذ - عن أبي الطفيل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير يستلم الحجر بمحجنه . ) انتهى

يقول مرآة التواريخ : من هذه الأسانيد علمنا بأن عبيدالله بن موسى شيخ البخاري عاصر معروف بن خربوذ وسمع منه ، ( أي لاقاه ) .
وعلمنا بأن معروف بن خربوذ عاصر أبا الطفيل وسمع منه ( اي لاقــاه) .

أما ملاقاة أبي الطفيل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه فمفروغ منها .

إذن ، فشرط المعاصرة والملاقاة قد تحقق في سند الراوية مدار البحث ...

فكيف يقول المذكور : ان هذا الشرط لم يتحقق ؟!!!!


فعلاً يا جماعة لا تنخدعوا بحقائق مرآة التواريخ ......

ألا تجلس حيث أجلسك دهرك يا هذا !


ــــــــــــــــــــــــ

اقول : إذن شرط المعاصرة واللقيا والسماع قد تحقق بين رجال سند الرواية المذكورة .
فكيف يقول :
فهو إما كذب على ابن حجر
أو اراد رمي ابن حجر بالكذب
أو اراد توهيم ابن حجر
أو يثبت على نفسه الكذب
أو عدم الفهم !


ــــــــــــــــ
وأخيراً ...

ما برح الاشكال بخصوص ...
- ابن قتيبة حينما رمى صحابي جليل بالرفض والغلو فيه .
- البخاري حينما ترك حديث صحابي جليل بسبب تشيعه - كما قاله ابن الاخرم - ووافقه عليه الحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عساكر .



مرآة التواريخ / ستبقى تتألم ، بأن تظهر آلآمك في مفردات تليق بمثلك ...

قلنا لك مئة مرة يا مراة التواريخ

تحليلاتك ترمى في الزبالة ......يكفي انها قادتك للاستنتاج ان ابن تيمية يساوي بين فرعون وعلي رضي الله عنه ههه

فيما يخص الموضوع

إن كان شرط البخاري كما تدعي يتناول عدالة الرواي

فما قولك في

الصحيح الذي ليس على شرط البخاري !!!!؟؟؟؟

كيف يكون صحيحا وعدالة الرواي غير متحققة ؟؟!!!!

يالله ......اتحفنا باجوبتك الباهرة ههههههه....واعرض على القارئ انموذجا من استنتاجاتك العبقرية

الصارم

لأنك لم تقل شيئاً ، لذا أحيلك على مداخلتي المتقدمة

رقم المشاركة : 53

لقد قلتُ لك ، لم ينصحك من أشار عليك بملاقاة مرآة التواريخ .. !



عزيزي القــارئ ، تستطيع أن تتابع عبقريات المذكور ، من خلال مداخلاتنا التالية ...

إضغـــط هنا ..

رقم المشاركة : 19

رقم المشاركة : 21

رقم المشاركة : 26

رقم المشاركة : 28

رقم المشاركة : 30

رقم المشاركة : 34

رقم المشاركة : 36

رقم المشاركة : 40

رقم المشاركة : 44

رقم المشاركة : 48

رقم المشاركة : 51

رقم المشاركة : 53


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً نعيد :

رابعاً :
من (ثانيا) و (ثالثا) وما قبلهما ، ما برح الإشكال بخصوص ترك البخاري لحديث ابي الطفيل - بسبب إفراطه في التشيع - كما أخبر به ابن الأخرم ووافقه عليه كل من رواه ونقله عنه دون قدح واعتراض !!


خامساً :
وكذلك ما برح الاشكال بخصوص ابن قتيبة .....



اللهم صل على محمد وآل محمد


مرآة التواريخ / ألم يجد السلفية غيرك تحاور مرآة التواريخ ..!!

أولاً : صدقني اني اشفق عليك كثيراً .
ثانياً : أنتَ تعترض باعتراضات أجنبية عن سياق الحوار .
ثالثاً : نعم هناك اتفاق إجمالي على شروط قبول الحديث الصحيح ، لكن الكلام على تطبيقاتها .
رابعاً : ستقول لي : وضح لي يا مرآة التواريخ ؟
أقول : مثلاً ، ليس كل من ثبتت عدالته عن البخاري هو عدل عن غيره ضرورة ، والعكس بالعكس . فكم من راو هو عدل عند غير البخاري لكنه ليس كذلك عند البخاري ... وهكذا بقية الشروط .
خامساً : بما ذكرناه في خامساً ، نقول : نعم ، يمكن أن نجد حديثاً صحيحاً عند العالم الفلاني ، لكنه ليس كذلك عند البخاري حسب شرطه .

ودعنا نضرب لك أمثلة .

- البخاري أخرج في صحيحه لعدد من النواصب والخوارج ، بينما هؤلاء أو بعضهم لم يخرج لهم غيره .
فيكون حديث هؤلاء صحيح عند البخاري ، لكنه ليس كذلك عند غيره .

- البخاري لم يخرج للإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه - مع إخراجه للنواصب والخوارج - لكن غيره أخرج له بابي هو وأمي .
علماً أن سبب إخراج البخاري للإمام الصادق أنه استراب في حديثه لما سمع من يحي القطان فيه أخزاه الله ، كما ذكر ذلك شيخ إسلامكم في منهاجه

قال في
كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 7، صفحة 533
http://arabic.islamicweb.com/Books/t...ok=365&id=3837
قال :
(و بالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من اخذ عن جعفر شيئا من قواعد الفقه ، لكن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره ، و أحاديث غيره أضعاف أحاديثه ، و ليس بين حديث الزهري و حديثه نسبة !! ، لا في القوة !! ، و لا في الكثرة !!.
و قد استراب !!!! البخاري في بعض حديثه !! لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام ، فلم يخرج له !!!!!! .) انتهى

- وطالما أننا ذكرنا هذا الأمر ، لا يليق بي أن لا أذكر ابيات أبي بكر الحضرمي في هذ المعنى ، قال رضوان الله تعالى عليه :


قضية تشبه بالمرزئة *** هذا البخاري إمام الفئة
بالصادق الصديق ما احتج في *** صحيحه واحتج بالمرجئة
ومثل عمران بن حطان ومر وان وابن المرأة المُخطئة
مشكلة ذات عوار إلى *** حيرة أرباب النُهى مُلجئة
وحق بيت يممته الورى *** مُغذّة في السير أو مُبطئة
إن الامام الصادق المجتبى *** بفضله الآي أتت مُنبئة
أجلّ مَن في عصره رتبة *** لم يقترف في عمره سيئة
قلامة من ظفر إبهامهِ *** تعدلُ من مثل البخاري مِائة


سادساً : ننقل لك ما ذكره شيخ شراح صحيحكم ، ابن حجر العسقلاني ، حتى يزيد ضحكك على حالتك .
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ج1 / 205
(الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من إخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه .
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول .
فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ، ومنها ما لا يقدح !.
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه .
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .
قلت : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن أسباب الجرح مختلفة ، ومدارها على خمسة أشياء :
- البدعة .
- أو المخالفة .
- أو الغلط .
- أو جهالة الحال .
- أو دعوى الانقطاع في السند ، بأن يُدَّعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل .

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول ، فكأنه نازع المصنِّف في دعواه أنه معروف ! ، ولا شك أن المُدَّعي لمعرفته مُقدَّم على من يدعي عدم معرفته ، لما مع المُثبِتْ من زيادة العلم . ) انتهى المراد


ــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً نعيد :

رابعاً :
من (ثانيا) و (ثالثا) وما قبلهما ، ما برح الإشكال بخصوص ترك البخاري لحديث ابي الطفيل - بسبب إفراطه في التشيع - كما أخبر به ابن الأخرم ووافقه عليه كل من رواه ونقله عنه دون قدح واعتراض !!


خامساً :
وكذلك ما برح الاشكال بخصوص ابن قتيبة .....



اللهم صل على محمد وآل محمد


مرآة التواريخ / ألم يجد السلفية غيرك تحاور مرآة التواريخ ..!!


مرآة التواريخ /

لو ان الامر اقتصر على عدم إثبات اللقاء بين الرواي ومن روى عنه لسكتنا لأن هذا هين بالمقارنة مع الطعن في الرواي...(بدليل وجود أحاديث صحيحة ليست على شرط البخاري

خلاصة القول

سؤال جديد

لماذا شرط البخاري أقوى من شرط مسلم ؟؟؟

حظا موفقا

الصارم المسلول

لا حوول ، أثاري حالتك ميؤوس منها بتاتاً

أنتَ زدتَ الطين بله ، ليتكَ بقيتَ على نحو أنك تتحدث عن الصحيح بشكل عام ، وليس حسب شروط البخاري في صحيحه فحسب .

كان يقول في مداخلته رقم [رقم المشاركة : 52 ]

ما نصه :
أقول / تصوروا قول المذكور ، أن انتفاء شرط من شروط البخاري لا يعني ضعف الرواية عنده .

واااحزناه !


كنتُ أظنه يعني صحة الرواية عند غير البخاري - وهذا ما يظهر من سياق كلامه - لكنه ليته لم يظهر قصده - المخالف لسياق كلامه - لكان أفضل له ، على ما فيه من جهل ومهازل ، لكنه أبى إلا أن يكون عبرة لغيره

فقصده يقول انه قد تكون الرواية صحيحة عند البخاري - وليست بضعيفة - حتى وإن لم تحرز الشرط - أو بعض أو كل الشروط - التي وضعها . [سيقول لي : أنا لم اقل بعض أو كل ، بل قلت شرط البخاري فقط ، فلا تدلس علي يا مرآة التواريخ ! ]


ويقول في سؤاله الذي سيقضي نهائياً على مرآة التواريخ :

أقول : المسكين يعني انه سيقضي بسؤاله على ابن حجر العسقلاني !

أليس يقول ابن حجر في مقدمته - كما نقلناه أعلاه - ما يلي :

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول ، فكأنه نازع المصنِّف في دعواه أنه معروف !

لاحظ سؤاله مرة أخرى :

السؤال الذي سيقضي عليه نهائيا

هل شرط البخاري يدور في فلك عدالة الراوي ؟؟؟

ثم لاحظ جواب ابن حجر :

لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة

رحمكَ الله يابن حجر ، فلقد قضى عليكَ هذا الذي لا يحسن أبجديات علم الحديث ....

أظن لو كان ابن حجر حياً بيننا ، وسمع بهذا ، لمزَّق شرحه لصحيح البخاري بكامله ..!

ساعدك الله يا بن حجر


ــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً نعيد :

رابعاً :
من (ثانيا) و (ثالثا) وما قبلهما ، ما برح الإشكال بخصوص ترك البخاري لحديث ابي الطفيل - بسبب إفراطه في التشيع - كما أخبر به ابن الأخرم ووافقه عليه كل من رواه ونقله عنه دون قدح واعتراض !!


خامساً :
وكذلك ما برح الاشكال بخصوص ابن قتيبة .....



اللهم صل على محمد وآل محمد


مرآة التواريخ / ألم يجد السلفية غيرك تحاور مرآة التواريخ ..!!

ملاحظة /
قلت سابقاً في مداخلة رقم [رقم المشاركة : 57] :

- البخاري لم يخرج للإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه - مع إخراجه للنواصب والخوارج - لكن غيره أخرج له بابي هو وأمي .
علماً أن سبب إخراج البخاري للإمام الصادق أنه استراب في حديثه لما سمع من يحي القطان فيه أخزاه الله ، كما ذكر ذلك شيخ إسلامكم في منهاجه


والصحيح :

- البخاري لم يخرج للإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه - مع إخراجه للنواصب والخوارج - لكن غيره أخرج له بابي هو وأمي .
علماً أن سبب [ عدم ] إخراج البخاري للإمام الصادق أنه استراب في حديثه لما سمع من يحي القطان فيه أخزاه الله ، كما ذكر ذلك شيخ إسلامكم في منهاجه

ـــــــ

..