تويت
بسم الله....
الأخ الفاضل Malik13......
"و هل هناك مانع شرعي من التنازل عن الحق ؟؟؟
ألا تعلم أن صاحب الدم في القصاص يحق له شرعا التنازل عن حقه احتسابا للأجر من الله؟؟؟
و ذلك في الدم....فما بالك فيما دون ذلك؟؟؟"
لو اعتقدت بأن سيدنا علي تنازل عن طيب نفس فهذا يقتضي عدة أمور:
1- لم تعد فدك حقا مغصوبا, بل حقاً متنازلا عنه.... أي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعد مذنبا في فدك........ و هذا مرفوض عند الشيعة.
2- علي رضي الله عنه كان راضياً عن وضع فدك, فلذلك لم يغير شيئاً....... و هذا الكلام أيضاً مرفوض عند الشيعة.
من النقطتين:
قولك بأن علي تنازل عن فدك مرفوض عند الشيعة قبل أن يكون مرفوضاً عند الآخرين.....
أي رجعنا إلى الاحتمالات الثلاثة الواردة في الرد السابق.
"لو أن الامام عليه السلام استرجع فدك لرجع الحق الى أهله"
أي أنك تقر بأن علياً رضي الله عنه لم يرجع الحق إلى أهله مع أنه كان قادراً على ذلك.
"كلام ليس في محله فموضوع ظلامة الزهراء له ظروفه التي لا تخفى على أحد...."
لماذا ليس في محله؟
قام الإمام عليه السلام بالسكوت عن حقه المغصوب مع أنه كان قادراً على استرجاعه.....
أليس الإمام قدوة؟؟
لماذا يترك هذا الاقتداء من بين الأمور الأخرى؟
"و من قال لك أن الامام لم يتنازل عن "الخلافه" ؟؟؟"
و من قال لك بأنه تنازل؟
التنازل يعني أنه كان باستطاعته أخذ الخلافة و لكنه تركها عن طيب و رضاً منه...... و هذا لم يحدث
و هل الخطبة الشقشقية تقول بأنه تنازل؟
علي - حسب اعتقاد الشيعة - غصبت منه الخلافة, و لم يتنازل عنها....
من الممكن أن نقول أن الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه....
فالحسن كانت معه القوة و الخلافة و الحق أيضا..... و لكنه تنازل عن طيب منه و رضا...... هذا يسمى تنازل
و علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك - حسب اعتقادكم -
بل إنه ظل معتقداً بأحقيته في الخلافة...... أي أنه لم يتنازل
فيظل السؤال قائما:
إذا كانت فدك حقاً مغصوباً, و الخلافة أيضاً حقاً مغصوبا...
فكيف يزال الإمام مطالباً بحقه في الخلافة و يتنازل عن حقه و حق غيره في فدك - إذا كانت فدك أصلا حقا - ؟
"أما عمر بن عبدالعزيز فمن موقعه كحاكم
على المسلمين فهو مُجبر (ان كان يريد أن يحكم بالعدل) أن يرجع الحقوق الى أهلها"
قس هذا الكلام على سيدنا علي....
فمن موقعه كحاكم على المسلمين - لا كقريب - فهو مجبر (إن كان يريد أن يحكم بالعدل) أن يرجع الحقوق إلى أهلها..... أليس كذلك؟
و شكراً
الأخ الفاضل Malik13......
"و هل هناك مانع شرعي من التنازل عن الحق ؟؟؟
ألا تعلم أن صاحب الدم في القصاص يحق له شرعا التنازل عن حقه احتسابا للأجر من الله؟؟؟
و ذلك في الدم....فما بالك فيما دون ذلك؟؟؟"
لو اعتقدت بأن سيدنا علي تنازل عن طيب نفس فهذا يقتضي عدة أمور:
1- لم تعد فدك حقا مغصوبا, بل حقاً متنازلا عنه.... أي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعد مذنبا في فدك........ و هذا مرفوض عند الشيعة.
2- علي رضي الله عنه كان راضياً عن وضع فدك, فلذلك لم يغير شيئاً....... و هذا الكلام أيضاً مرفوض عند الشيعة.
من النقطتين:
قولك بأن علي تنازل عن فدك مرفوض عند الشيعة قبل أن يكون مرفوضاً عند الآخرين.....
أي رجعنا إلى الاحتمالات الثلاثة الواردة في الرد السابق.
"لو أن الامام عليه السلام استرجع فدك لرجع الحق الى أهله"
أي أنك تقر بأن علياً رضي الله عنه لم يرجع الحق إلى أهله مع أنه كان قادراً على ذلك.
"كلام ليس في محله فموضوع ظلامة الزهراء له ظروفه التي لا تخفى على أحد...."
لماذا ليس في محله؟
قام الإمام عليه السلام بالسكوت عن حقه المغصوب مع أنه كان قادراً على استرجاعه.....
أليس الإمام قدوة؟؟
لماذا يترك هذا الاقتداء من بين الأمور الأخرى؟
"و من قال لك أن الامام لم يتنازل عن "الخلافه" ؟؟؟"
و من قال لك بأنه تنازل؟
التنازل يعني أنه كان باستطاعته أخذ الخلافة و لكنه تركها عن طيب و رضاً منه...... و هذا لم يحدث
و هل الخطبة الشقشقية تقول بأنه تنازل؟
علي - حسب اعتقاد الشيعة - غصبت منه الخلافة, و لم يتنازل عنها....
من الممكن أن نقول أن الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه....
فالحسن كانت معه القوة و الخلافة و الحق أيضا..... و لكنه تنازل عن طيب منه و رضا...... هذا يسمى تنازل
و علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك - حسب اعتقادكم -
بل إنه ظل معتقداً بأحقيته في الخلافة...... أي أنه لم يتنازل
فيظل السؤال قائما:
إذا كانت فدك حقاً مغصوباً, و الخلافة أيضاً حقاً مغصوبا...
فكيف يزال الإمام مطالباً بحقه في الخلافة و يتنازل عن حقه و حق غيره في فدك - إذا كانت فدك أصلا حقا - ؟
"أما عمر بن عبدالعزيز فمن موقعه كحاكم
على المسلمين فهو مُجبر (ان كان يريد أن يحكم بالعدل) أن يرجع الحقوق الى أهلها"
قس هذا الكلام على سيدنا علي....
فمن موقعه كحاكم على المسلمين - لا كقريب - فهو مجبر (إن كان يريد أن يحكم بالعدل) أن يرجع الحقوق إلى أهلها..... أليس كذلك؟
و شكراً
تعليق