ولاية الفقيه أن تتبع الفقيه في كل شيء يقوله وليس فقط في تقليدك له بالفتاوى الدينية.
وهذه لا تكون الا لآهل البيت عليهم السلام وكفا تشويها . للدين
وشكرا للأخ lath jafer ....

لا أختي, ليست المسألة هكذا أبداً .. ولاية الفقيه المطلقة ما هي إلا إقامة حدود الله تعالي في أرضه, وما هي إلا ولاية حاكمية سياسية, وهي مختصة بالمعصوم حين حضوره, أما في غيبته فهي لمن ينوب عنه, وأولى الناس بذلك أعلمهم بما جاء عنهم وأعملهم بذلك, وهم الفقهاء الربانيين.

أما قولك هي فقط لأهل البيت عليهم السلام ولا يحق النيابة عنهم في هذه الأمور, فالرجاء الإدلاء بالدليل على ذلك وليس الإكتفاء بالإدعاء.

هل الفقيه معصوم؟ لكي أتبعه في كل شيء حتى السياسة؟ أعطني دليل على الولاية المطلقة للفقيه؟ اذا قال لي كما يحدث الآن أن أفعل شيء أسأدخل النار اذا لم أفعله؟ (أقصد شيء في السياسة) يا هذا
ان الفقيه و المرجع يكون مرجع لي فقط لا أكثر يفيدني في الأمور التي لا أعرفها وهو يعرفها أكثر مني أي الامور الدينية والفقهية وليس له سلطة مطلقة على باقي الأعمال.

الثابت عندنا بالدليل العقلي والنقلي هو أنه لا تُشترط العصمة في القائد السياسي, ولكن يشترط للمعصوم أن يكون قائد السياسي. هذا هو الإشكال الذي يقع الكثير من الناس فيه. الفطرة والعقل والدليل الروائي والقرآني قد دلوا على أنه يجب أن يكون هناك قائد سياسي يدير الأمور الإجتماعية للأمة, ودليل وجود الحكومات في جميع بلدان العالم ووجود رأيس جمهورية واحد هو أكبر دليل على أن القيادة الواحدة هي ما يكون صادر عن الفطرة الإنسانية, فضلاً عن الأدلة العقلية في ذلك في أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قائد للأمة إذ يصبح هناك خلل في النظام.
فبعد ثبوت هذه الحقيقة, اي أنه يجب أن يكون هناك قائد سياسي على الأمة يدير الأمور الإجتماعية ويقيم العدل فيها, فمع وجود المعصوم, هل تصل النوبة إلى غيره أم هي فقط للمعصوم؟ الجواب هو أنه لا تصل النوبة إلى غير المعصوم, والأدلة العقلية في هذا المجال هي أنه لا يوجد أعلم من المعصوم في أمور الدين وسلوك المعصوم العملي ليس مغاير ولا متفرق عن الدين. أما الأدلة النقلية فكثيرة, منها "من كنت مولاه فعلي مولاه" و "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" والقدر المتيقن من هذه الرواية والآية هي الأولوية السياسية, وهذا مما لا يشك فيه أحد من جمهور المسلمين.

هذا مع وجود المعصوم, أما في غيبة المعصوم, فهل تسقط كل هذه الأمور من إقامة العدل الإجتماعي وتطبيق حدود الله تعالى في أرضه أم لا؟
من الطبيعي أنه لا تسقط أبداً, وهذا يتنافى مع كل الروايات والآيات القرآنية التي تقول بأن دين الله تعالى لا يعطل أبداً, وهناك إطلاق في هذا الكلام لا تخصيص لزمن معين دون زمن آخر, وكون الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع السماوية أكبر دليل على أنه يجب تطبيق الدين في كل زمن, ومع غياب ولي العصر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفادء يكونوا أقرب الناس إليه هم من يتحمل أعباء هذه الأمة ويديرون نظامها ويشخصون ما هو صالح لها مما هو غير صالح. فكما أنك قلت أنك تتبعين الفقيه في الأمور الدينية والفقهية لأنه أعلم منك, فالفقيه أيضاً أعلم بأمور السياسة وهو أقرب إلى التقوى والعلم, فلماذا نجمد الأمور الإجتماعية ونسمح لإنسان كافر أو فاسق بأن يدير مجتمعاتنا, ولا نسمح بإنسان مؤمن متقي عالم بدين الله وعامل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا ليس للفقيه سلطة في هذه الأمور؟ فلمن هي إذاً (في عصر الغيبة)؟

لا يعني اذا كان الفقيه الأقرب أن يكون له ولاية مطلقة. وأن يدير الفقيه الأمور السياسية وينشر عدالة الله تختلف عن الولاية المطلقة له في هذه الأمور أي أنه من الأفضل اتباعه ولكن ليس من الواجب
وأعيد وأكررها أنه فقيه وليس معصوما وهذه رواية العصمة الذاتية المنشورة اليوم لا مكانة لها من الصحة , ان الذي يحدث يا أخي ن بعض الناس لم يتمكنوا من انزال مرتبة الأئمة عليهم السلام الى مرتبة الأشخاص, فرفعوا هؤلاء الأشخاص الى مرتبة الأئمة وهذا هو الجهل المنتشر بيننا اليوم.

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

أختي الكريمة,
الصحيح هو عكس ما ذكرتيه, وهو أنه نحن الذين أنزلنا أهل البيت عليهم السلام إلى منزلة "الناس" وجعلناهم أئمة سلطة فقط وليس لهم من غير ذلك أي شيء, جعلنا كل ولاية أهل البيت عليهم السلام محصورة في ولاية الناس في الأمور الدنيوية .. ونسينا أن لأهل البيت عليهم السلام هم فوق ذلك, وأن الولاية والإمارة لا تعني عند الإمام عليه السلام اي شيء, وليست لها أي قيمة أساساً .. إن الحكومة وتولي أمر القيادة وظيفة المعصوم عليه السلام, وليس مقاماً له .. تأملي في هذه الفقرات:

"تولي أمر الحكومة في حد ذاته ليس مرتبةً ومقاماً، وإنما مجرد وسيلة للقيام بوظيفة تطبيق الأحكام، وإقامة نظام الإسلام العادل. يقول أمير المؤمنين - عليه السّلام - لابن عباس عن نفس الحكومة: "ما قيمة هذا النعل؟ فقال ابن عباس: لاقيمة لها. فقال - عليه السّلام -: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقاً (أي أُقيم قانون الإسلام ونظامه) او أدفع باطلاً (أي القوانين والأنظمة الجائرة والمحرمة) (نهج البلاغة الخطبة 33) " إذاً فنفس الحاكمية والإمارة مجرد وسيلة ليس إلا. وهذه الوسيلة إذا لم تؤدِّ إلى عمل الخير وتحقيق الأهداف السّامية، فهي لا تساوي شيئاً عند أهل الله. ولذا يقول - عليه السّلام - في خطبة نهج البلاغة "لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود النّاصر... لألقيت حبلها على غاربها" (أي لتركت تلك الحكومة والإمارة) وذلك بديهي، فتولي الحكومة هو مجرد تحصيل وسيلة وليس مقاماً معنوياً. إذ لو كان مقاماً معنوياً لما تمكن أحد من غصبه أو التخلي عنه. فبمقدار ما تكون الحكومة والإمارة وسيلة لتطبيق الأحكام الإلهية وإقامة النظام العادل للإسلام، بمقدار ما تكون ذات قدر وقيمة، ويكون المتولي لها جليل القدر، سامي المقام. بعض النّاس هيمنت عليهم الدنيا، فهم يتوهمون أنالرِّئاسة والحكومة بحد ذاتها شأن ومرتبة بالنسبة للأئمة - عليهم السّلام -، بنحو لو ثبتت لغيرهم، فكأنما الدنيا قد خربت. مع أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أو إنجلترا أو رئيس جمهورية أمريكا عندهم حكومات (ورئاسة) لكنهم كفرة. فهم كفرة، لكنهم يملكون السُّلطة والنُّفوذ السِّياسي. وهذه السُّلطة والنُّفوذ والقدرة السِّياسية يجعلونها وسيلة لتحقيق طموحاتهم من خلال تطبيق القوانين والسياسات المعادية للإنسانية.
الأئمة والفقهاء العدول مكلفون بالاستفادة من النظام والتشكيلات الحكومية من أجل تنفيذ الأحكام الإلهية، وإقامة النظام الإسلامي العادل، والقيام بخدمة النّاس. الحكومة بحد ذاتها بالنسبة لهم لا تعني سوى المشقة والتعب. لكن ما العمل؟ إنهم مأمورون بالقيام بالوظيفة. فمسألة "ولاية الفقيه" هي مسألة تنفيذ مهمة والعمل بالتكليف.
الأهداف السامية للحكومة يصرح الإمام - عليه السّلام - حول السّبب في توليه الحكومة والإمارة أن ذلك إنما كان لأجل تحقيق الأهداف السّامية، لأجل إقامة الحق وإزالة الباطل. جاء في كلامه - عليه السّلام -:
" اللّهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسةً في سلطان، ولا التماس شيءٍ من فضول الحُطام، ولكن لِنَرِدَ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطَّلة من حدودك.
فالذي ألجأني إلى قبول الحكم والإمارة على النّاس هو "ما أخذه الله على العلماء من ألاّ يقارّوا على كظة ظالم، ولا على سغب مظلوم" (نهج البلاغة الخطبة 131. والخطبة 3 المعروفة بالشقشقية) ."


فبعد قراتك لهذا وثبوت أن ليس للحكومة قيمة سوى القيام بوظيفة إلهية, وإذا تولاها الفقيه ما يكون قد أنقص من مقام المعصوم شيء, بل يكون هو المطيع لأمر المعصوم عليه السلام والمكمل لنهجه والمنيب عنه, هل يبقى توهم بأن هذا الشيء خاطئ؟ وهل قد اتضح من هو الذي ينقص من مقام المعصوم عليه السلام؟ المشكلة أننا نحن دنيويين, ومنغمسون في الماديات, لا نفكر بشيء سوى المادة والدنيا والسطلة والحكم, لذلك نفكر بأن المعصوم هو نفس الشيء, كل مقامه هو مقام دنيوي ! حتى أن بعض الناس قال إن المعصوم يعبد الله ليدخل الجنة ويفوز بالحور العين!! أليس هذا هو التنقيص لمقام المعصوم؟! أليس هذا هو إهانة المعصوم وتلبيس الباطل عليه؟!
إذا كان مقام المعصوم متمثل في السياسية والحكومة إذاً هنيئاً لأصحاب الدنيا .. ما أريد هذا المعصوم فمعصومي اكبر من ذلك .. معصومي له الولاية الكلية على جميع عوالم الغيب والشهود, معصومي عنده الولاية المطلقة الغيبية التي لا يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب .. ويكفي قول الإمام الخميني قدس سره في كتابه الأربعون حديثاً:
"أقسم بمقام علي بن أبي طالب عليه السلام، لو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين - عدا الرسول الخاتم الذي يكون مولى علي وغيره- أرادوا أن يكبروا مرة واحدة، تكبيرا على غرار ما كان يكبر علي عليه السلام، لما استطاعوا."
هل هذا هو الذي ينقص من مقام المعصوم ويرفع العبد إلى مقامه؟ إذا كانوا الأنبياء بأجمعهم والمرسلين لا يستطيعوا أن يكبروا تكبيرة واحدة مثل ما كان يكبر أمير المؤمنين عليه السلام, فأين نحن من ذلك؟!

فكري مليّاً يا أختي ولا تجعلي من أهل البيت عليهم السلام أناس من أمثالي وأمثالك .. ولا حتى تجعليهم من أمثال الأنبياء والرسل .. ولا تقيسيهم بالدنيا أي مقياس .. علي عليه السلام ليس إنسان مثلي ومثلك .. علي عليه السلام هو الوجود كلّه هو تجلي الله الأعظم .. هو إسم الله الأعظم هو الأول والآخر والظاهر والباطن!
من المؤسف أننا جعلنا من أئمتنا صلوات الله عليهم, أناس مثلنا .. وهذا كان الذي يشتكي منه أمير المؤمنين عليه السلام .. كان أعظم تحلي لله عز وجل على الأرض, ولكنه عاش بين أناس من أسوء ما يكون وعاش بين أكفر الناس .. فتعاملوا معه عليه السلام كأنوا مثلهم! أي ظلم هذا .. ألا نستحي نحن من أنفسنا أيضاً أن ننزل المعصوم إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة؟! والتي المعصوم عليه السلام بنفسه قال هي لا تعني له شيئاً وأن النعال له قيمة أكبر منها!

تعريف ولاية الفقيه هي العمل بالربا و إزهاق أرواح المستضعفين بحجة الزنا و غيره من التهم


قال إيش ؟؟ 00 قال بنوك إسلامية !!!


ننتظر السيف البتار عجل الله فرجه

اولا السلام عليكم

ثانيا وقبل ان ابدأ مشاركتي
احب ان ابرهن لك انك تدافع على الاعمى وتقص وتلصق دون فهم المحتوى او البحث عن الحقيقة هو توقيعك

الذي تورده على سبيل التعجب او الاستهزاء لا ادري

اتحداك ان تورد العبارة من نفس كتاب الفتوحات لابن الاعرابي الناصبي كما تكتبها انت

إنما العبارة هي كالتالي :
وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين
وليس بها امام العالم وسر الانبياء اجمعين كما تدعي او تقتبس
والعبارة التي انت اوردها هي التي يتداولها الكثير دون تحقيق
وعلى ما في بالي هي من اتهام ابن تيمية وكذبه على الصوفية

إنما اعود واقول اتحداك ان توردها من الفتوحات كما تقول انت
إنما هي كالتالي :
الفتوحات المكية - ابن العربي - ج 1 - ص 119
إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين وأما المثال الذي عليه وجد العالم كله

هذه الفتوحات امامك فراجعها إذا احببت
وتأكد قبل نقلك عن الغير


ثالثا وبالعود الى موضوعنا
فانت الى الان لم ترد على فرضيتنا بشكل مباشر
إنما تعود وتكرر نفس الكلام المقتبس من كتاب ما

على كل حال يعتبر عدم الرد المباشر هروبا


رابعا انت تقول بان ولاية الفقيه ليست كولاية اهل البيت

مع انك قلت في الاعلى :

ما بخصوص الإقتباس الثاني الذي أتيت به نقلاً عن كلام إمام الأمة قدس سره من تقديم الولاية للفقيه على جميع الأحكام العبادية فهو واضح جداً ولا أدري كيف أنك تستدل بهذا الكلام مع أن الشريعة الدينية تثبت هذا بكل بساطة, وهي أن الولاية القيادية أهم من إقامة الصلاة لأن بها قوام الصلاة وبها قوام الحج. أليس "لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية" ؟ لماذا؟ أنت أجبني .. كيف يمكن تطبيق حدود الله تعالى في الأرض إذا لم يكن هناك ولاية للحاكم على الناس؟ وعلى هذا الأساس تثبت أهمية ولاية الفقيه وإقامة الحكومة الإسلامية على سائر الواجبات, وإلا فلا يمكن تطبيق حكم الله تعالى على الأرض وستعطل الأحكام

اسمع مني ومن دون زعل او حساسية
انتم بقولكم هذا فقتم اهل السنة بكثير
فانكم اعطيتم الولي الفقيه ما هو خاص باهل البيت
الا وهو التشريع والتصرف بالتشريع كما يريدوا كيف لا وهي شريعتهم ودينهم الذي ارتضاه الله للناس
مع انهم اخي لم يقوموا بهذا
اي لم نسمع يوما بان امير المؤمنين عطل الصلاة او الصوم او الحج لغرض سياسي او غير سياسي
حتى الامام الحسين صلوات الله عليه
في يوم عاشوراء وفي احلك الظروف لم يترك اقامة الصلاة كما هو معروف

اما كيف انكم فقتم اهل السنة
فإنهم لم يعطلوا الواجبات الاساسية كالصلاة والصوم والحج
إنما حرفوها او نقصوها او زادوا عليها
ولكنهم لم يعطلوها
نعم عطلوا احكام كمتعة النساء والحج ولكنها ليست بالاساسية كما الصلاة والصوم والحج
حتى الامامة في العصر الاول لم يعطلوها نهائيا انما اهملوها وبعنى اصح
وإشارة الى شيء ربما نقوله في ما بعد : وئدوها
وإذا الموئودة سئلت باي ذنب قتلت
اي دفنوها ودفنوا ذكرها
ونبشوها وقت اضطرتهم الحاجة إليها
لا ابقاني لمعضلة ليس لها ابا الحسن

اما انتم بقولكم هذا فتعطون الحق لولي الفقيه تعطيل احكام الله التي فرضها على العباد
وبعث الانبياء لاجلها
هل بعث الانبياء والاوصياء إلا بتوحيد الله وعبادته بالصوم والصلاة والحج
إنما اوجب الله علينا اتباعهم لانها يدلوننا على توحيد الله الصحيح وطريقة عبادته الصحيحة
وتحمل اهل البيت ما تحملوا بابي هم وامي للحفاظ عليها اي الواجبات
فليس بين الله واحد قرابة
لم يعبدنا بشريعة احد من الانبياء لانه بينه وبين الله قرابة
إنما لانهم يدلوننا على الطريق الصحيح لعبادة الله بالواجبات المفروضة

وليس بالبعيد تلك السنة التي عطل فيها الخميني الحج على الايرانيين لخلافه مع الحكومة السعودية
وهذا من باب المثال لا الحصر وإلا الامثلة كثيرة على تعطيل الاحكام

اخي يا زهراء مدد

اطلب من مولاتك الزهراء المدد الحقيقي وليس من قول فلان او علتان وباخلاص
لعلها تمن عليك وعلينا بنظرة رضا

والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم, قبل مناقشة هذه العبارة - والموضوع ليس موضوع ابن عربي, والأفضل إن أردنا مناقشة هذه النطقة أن نفتح موضوع آخر حتى لا يتشتت الموضوع الحالي- يجب توضيح أن هناك أكثر من نسخة للفتوحات المكية المنسوبة إلى ابن عربي, والنسخة المتداولة اليوم هي التي قد جرى فيها التحريف الكثيروقد ذكـر عبد الوهّاب‌ الشـعراني‌ّ ـ وهـو مـن‌ أكثـر العلمـاء اطّـلاعاً علي‌ كتب‌ محيي‌ الديـن‌ شـرحاً مفصّـلاً للتحـريفـات‌ الـواردة‌ في‌ كتب‌ محيي‌ الدين. ويذكر الشعراني ما يلي:
"... ثمّ لم‌ أزل‌ كذلك‌ أظنّ أنّ المواضع‌ التي‌ حذفت‌ ثابتة‌ عن‌ الشيخ‌ محيي‌ الدين‌ وقد حذفتها لعدم‌ موافقتها مع‌ العامّة‌، حتّي‌ قدم‌ علينا الاخ‌ العالم‌ الشريف‌ شمس‌ الدين‌ السيّد محمّد بن‌ السيّد أبي‌ الطيب‌ المدني‌ّ، المتوفّي‌ سنة‌ 955، فذاكرته‌ في‌ ذلك‌، فأخرج‌ إليّ نسخة‌ من‌ « الفتوحات‌ » التي‌ قابلها علي‌ النسخة‌ التي‌ عليها خطّ الشيخ‌ محيي‌ الدين‌ نفسه‌ بقونية‌، فلم‌ أر فيها شيئاً ممّا توقّفت‌ فيه‌ وحذفته‌، فعلمت‌ أنّ النُّسَخَ التي‌ في‌ مصر الآن‌ كلّها كتبت‌ من‌ النسخة‌ التي‌ دسّوا علي‌ الشيخ‌ فيها ما يخالف‌ عقائد أهل‌ السنّة‌ والجماعة‌ كما وقع‌ له‌ ذلك‌ في‌ كتاب‌ (الفصوص‌) وغيره" (الفتوحات ج‌ 4، ص‌ 555.)

والعبارة التي أوردتها في توقيعي كانت على زمن المحقق الكبير الفيض الكاشاني قدس سره, حيث ذكرها في كتابه "الكلمات المكنونة" ص 181 الطبعة‌ الحجريّة‌؛ والعبارة ليست موجودة في النسخة الحالية للفتوحات (بعد أن تم فيها من التحريف ما تم.)
وقد ذكرها الشعراني بإحتلاف يسير في اللفظ, وهي كما يلي:
" وَإيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ اللَهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَي‌ لَمَّا أَرَادَ بَدْءَ ظُهُورِ العَالَمِ عَلَي‌ حَدِّ مَا سَبَقَ فِي‌ عِلْمِهِ، انْفَعَلَ العَالَمُ عَنْ تِلْكَ الإرَادَةِ المُقَدَّسَةِ بِضَرْبٍ مِنْ تَجَلِّيَاتِ التَّنْزِيهِ إلی الحَقِيقَةِ الكُلِّيَّةِ.فَحَدَثَ الهَبَاءُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ طَرْحِ البَنّاءِ الجَِصَّ لِيَفْتَتِحَ فِيهِ مِنَ الاَشْكَالِ وَالصُّوَرِ مَا شَاءَ. وَهَذَا أَوَّلُ مَوجُودٍ فِي‌ العَالَمِ ثُمَّ إنَّهُ تَعَالَي‌ تَجَلَّي‌ بِنُورِهِ إلی ذَلِكَ الهَبَاءِ وَالعَالَمُ كُلُّهُ فِيهِ بِالقُوَّةِ؛فَقَبِلَ مِنهُ كُلُّ شَي‌ءٍ فِي‌ ذَلِكَ الهَبَاءِ عَلَي‌ حَسَبِ قُرْبِهِ مِنَ النُّورِ كَقَبُولِ زَوَايَا البَيْتِ نُورَ السِّرَاجِ فَعَلَي‌ حَسَبِ قُرْبِهِ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ يَشْتَدُّ ضَوْءُهُ وَقَبُولُهُ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ حَقِيقَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَيهِ (وَآلِهِ) وسَلَّمَ؛ فَكَانَ أَقْرَبَ قَبُولاً مِنْ جَمِيعِ مَا فِي‌ ذَلِكَ الهَبَاءِ. فَكَانَ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَیهِ (وَآلِهِ) وسَلَّمَ مَبْدَأَ ظُهُورِ العَالَمِ وَأَوَّلَ مَوْجُودٍ. قَالَ الشَّيْخُ مُحْيي‌ الدِّينِ: وَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إلَيْهِ فِي‌ ذَلِكَ الهَبَاءِ عَلِي‌ُّ ابْنُ أَبِي‌ طَالِبٍ رَضِي‌َ اللَهُ تَعَالَي‌ عَنْهُ الجَامِعُ لاِسْرَارِ الاَنْبُيَاءِ أَجْمَعِينَ" (اليواقيت‌ والجواهر) ج‌ 2،ص‌ 20، المبحث‌ 32.

وأكتفي بهذا القدر لإثبات صحة ما نقلته عن ابن عربي في توقيعي, وإن أردت تكميل النقاش (مع أنه لا ضرورة في ذلك وقد أصبح المطلب واضح) يمكن لنا فعل ذلك في موضوع مستقل.
أما الرد على باقي مشاركتك ففي مشاركة بعد هذه.

وضحت لك مراراً وتكراراً أن ليس في ولاية الفقيه نظرية "تعدد الحكام" .. فسؤالك ساقط من البداية ولا عبرة له لأن لا دخل ولا ربط له بأصل النظرية. النظرية كلها قائمة على "وحدة القيادة" فكيف تفرض تعدد القيادة؟ هو فرض باطل من الأساس.

أتمنى أن تكون قد قرأت مشاركتي التي أوضحت فيها مرادي من تلك "الولاية" وهي الولاية الحاكمية السياسية التي قيمة النعل تفوق قيمتها عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهي لا تساوي شيء عند أهل البيت عليهم السلام, إذ أنها وظيفة دنيوية وليست ولاية ذاتية للمعصوم عليه السلام.

اسمع مني ومن دون زعل او حساسية
انتم بقولكم هذا فقتم اهل السنة بكثير
فانكم اعطيتم الولي الفقيه ما هو خاص باهل البيت
الا وهو التشريع والتصرف بالتشريع كما يريدوا كيف لا وهي شريعتهم ودينهم الذي ارتضاه الله للناس
مع انهم اخي لم يقوموا بهذا
اي لم نسمع يوما بان امير المؤمنين عطل الصلاة او الصوم او الحج لغرض سياسي او غير سياسي
حتى الامام الحسين صلوات الله عليه
في يوم عاشوراء وفي احلك الظروف لم يترك اقامة الصلاة كما هو معروف

اما كيف انكم فقتم اهل السنة
فإنهم لم يعطلوا الواجبات الاساسية كالصلاة والصوم والحج
إنما حرفوها او نقصوها او زادوا عليها
ولكنهم لم يعطلوها
نعم عطلوا احكام كمتعة النساء والحج ولكنها ليست بالاساسية كما الصلاة والصوم والحج
حتى الامامة في العصر الاول لم يعطلوها نهائيا انما اهملوها وبعنى اصح
وإشارة الى شيء ربما نقوله في ما بعد : وئدوها
وإذا الموئودة سئلت باي ذنب قتلت
اي دفنوها ودفنوا ذكرها
ونبشوها وقت اضطرتهم الحاجة إليها
لا ابقاني لمعضلة ليس لها ابا الحسن

ومن قال أن ولاية الفقيه تعني أن هناك صلاحية لتعطيل الأحكم الشرعية؟
الظاهر أنك مشتبه في فهم أصل معنى الولاية المطلقة من الأساس.ولذلك طلبت منكم أولاً تعريف الولاية المطلقة حتى لا تقعوا في هذه الإشكالات لأن لو بينتوا التعريف للولاية المطلقة لتوضحت كل هذه الأمور.
هم قالوا أنها ولاية "حاكمية" وليست ولاية "تشريعية" ولا يحق للفقيه زيادة ركعة في الصلاة ولا تنقيص ولا تعطيل الصلاة الواجبة و و و ..
بالعكس, إذا أنت تؤمن بعدم تعطيل الأحكام الشرعية في عصر الغيبة فأنت تؤمن بولاية الفقيه المطلقة القائمة على أساس "أن لا تعطيل للأحكام في أي زمن من الأزمنة حتى في عصر غيبة ولي العصر صلوات الله عليه."
فإما أن تكون ممن يؤمن بتعطيل الأحكام, وهي غير الولاية المطلقة, أو تؤمن بعدم تعطيل الأحكام, وهي الولاية المطلقة. إختر واحدة حتى نعرف ما تعتقد به, لأن كلامك لا يتفق مع بعضه البعض.
نعم, يمكن أن يعطل الفقيه صلاة جماعة مثلاً أو صلاة جمعة مراعاة لأمور سياسية, ولا إشكال في ذلك إذ ليس هذا من قبيل تعطيل واجب من الواجبات بل هو تقديم "الأهم" على "المهم."
فالكلام ليس في الوجبات, وإيرادك قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه لا ربط لها بالموضوع, إذ لا يدعي أحد أن للولي الفقيه الولاية في تعطيل الواجبات من أمثال الصوم والصلاة.

اما انتم بقولكم هذا فتعطون الحق لولي الفقيه تعطيل احكام الله التي فرضها على العباد
وبعث الانبياء لاجلها
هل بعث الانبياء والاوصياء إلا بتوحيد الله وعبادته بالصوم والصلاة والحج

إدعاء باطل من الأساس إذ لا دخل للأمور التي ذكرتها في نظرية ولاية الفقيه المطلقة ولا ربط لها ببعضها البعض. وأنت هنا تدعم وتؤيد الولاية المطلقة ولا تنفيها, فشكراً على توضيح أن الولاية المطلقة للفقيه هي أصح النظريات في عصر الغيبة, ودليلك حول بعث الأنبياء والرسل لإقامة الحدود والدعوى إلى توحيد الله تعالى وإقامة شرائعه هو أقوى دليل لتأييد المطلب (ولاية الفقيه المطلقة).

وليس بالبعيد تلك السنة التي عطل فيها الخميني الحج على الايرانيين لخلافه مع الحكومة السعودية
وهذا من باب المثال لا الحصر وإلا الامثلة كثيرة على تعطيل الاحكام

الحج للمستطيع فقط, ويسقط إن فقدت الإستطاعة, وهو من قبيل "شرط الوجوب" كما وضحت سابقاً. وياحبذا تذكر لنا متى حصلت هذه القضية التي عطل فيها الحج ولأي الأسباب عطلها؟
ولعلمك .. هو نصح بعض الناس بعدم الذهب للحج قي تلك السنة, وذلك قبل الحج, فتعجب منه بعض الناس (والمعممين) وعارضوه, ثم لما كانت الحج في تلك السنة قتل فيها ما يزيد على 500 حاج, فمن عارضه تيقن بأن هذا الرجل إنما يخبر عن إلهام إلهي وليس رأي شخصي.. شيء لا نعرفه نحن أصحاب المادة الذين قد غرقنا في الدنيا وتهنا في ملذاتها.
ولا داعي لمناقشة هذه النقطة لأنها مبنية على القناعة وليست على الدليل, ولا شك أنك ستنكر هكذا أشياء منسوبة إلى السيد الإمام قدس سره (مع أنها حقائق تاريخية). دعنا نناقش أن متى عطّل الحج, في أي سنة كان ذلك, ولو صح ما قلته فلأي الأسباب عطلها؟

وفقكم الله لكل خير أخي الكريم,
وعذراً على الإطالة مرة أخرى.

السلام عليكم

...تم تحرير المشاركة ......

الاخ الكريم
ارجوا ان تنتبه لما تخطه يداك و نتمنى منكم النقاش العلمي
وضع مشاركات و تشبيهها او كتابتها بطريقة الآية القرآنية امر غير مقبول
و السلام عليكم

لا تثبت الولاية للفقهاء في عصر الغيبة بأي دليل. وإن الولاية تختص بالنبي (ص) والأئمة (ع). وما يمكن اثباته من الروايات أن للفقهاء أمرين هما نفوذ القضاء وحجّية الفتوى، وليس لهم حق التصرف في أموال القاصرين وغيرهم من شؤون الولاية، إلا في الامور الحسبية التي لهم الولاية فيها، ولكن ليس بالمعنى المدعى، وإنما بمعنى نفوذ تصرفات الفقيه أو تصرفات وكيله. وتسقط الوكالة بمجرد موت الفقيه... وهذا من باب الأخذ بالقدر المتيقن، حيث نعلم برضا الله، وهو المالك الحقيقي، بتصرفات الفقهاء الجامعين للشرائط بذلك القدر من التصرف، وعلى هذا فإن الذي يثبت للفقيه هو جواز التصرف وليس الولاية
(الامام الخوئي قده، التنقيح في شرح العروة الوثقى،الاجتهاد والتقليد يقلم الميرزا علي الغروي التبريزي، قم 1410 هـ، الطبعة الثالثة، ص 424)

أختي الكريمة, السيد الخوئي قدس سره مجتهد يصيب ويخطئ .. فقوله ليس بحجة ما لم يتفق مع الدليل, وهذا الشيخ الميرزا جواد التبريزي قدس سره يعارض أستاذه في هذه الفتوى ويقول غير ما قال:

سؤال 1: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟
وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟
الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم اذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، والله العالم.
التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.

فهذه الولاية هي أوسع مما ذكرها أستاذه السيد الخوئي قدس سره ..
ومن الغريب العجاب أن السيد الخوئي قدس سره يرى جواز الجهاد الإبتدائي في عصر الغيبة بدون إذن الإمام عليه السلام .. شيء لم نسمع به من قبل ولا حتى قال بها أصحاب ولاية الفقيه المطلقة, بل قالوا (وأولهم السيد الإمام الخميني قدس سره) أن لا مشروعية للجهاد الإبتدائي في عصر الغيبة لأنه يحتاج إلى إذن المعصوم, ولا حق للفقيه في تولي هذا الأمر, وهذا أكبر دليل أن "ليس كل ما ثبت للمعصوم ثابت للفقيه," إذا دققتم في المطلب فهم يقولون "أما ما اختصه المعصوم لنفسه فلا تثبت للفقيه, مثل الجهاد الإتبدائي (الهجومي) ووجوب صلاة الجمعة" وغيرها ..
فقولي لنا .. هل الجهاد الإبتدائي الذي كل علماء الطائفة اتفقوا على أنها تحتاج إلى إذن المعصوم عليه السلام ثابتة لأن السيد الخوئي قدس سره يقول بها؟ ..

وليتك تتأملين في قول صاحب الجواهر قدس سره:

".. من الغريب توقف من توقف في هذه المسألة بعد وضوح دليله (إلى أن يقول قدس سره): بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بالشيعة معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك. بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم: اني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم "

المهم, ليتك تناقشين الدليل الذي أوردته وتأتين بحجة تؤيد قولكِ, لأن إلى الآن لم تأتي بدليل واحد يدل على عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه سوى قال فلان وويا ويلكم من صاحب الزمان .. وغيرك أُثبت الولاية المطلقة وهو يظن أنه يعارضها .. والأخت عاشقة عليz قالت في أول مشاركة أن لا إشكال في تدخل الفقيه في السياسة .. ثم بعد مشاركة مدحها فيها الأخ ليث تغيّر رأيها فجأة ..
وإلى الآن عجز أي واحد منكم على تعريف مصطلح الولاية المطلقة للفقيه ..

فتفضلوا وناقشوا حتى يتبين لنا الحق من الباطل ..

الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم اذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، والله العالم.
التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.

لازلت الولاية مقيدة بالأمور الحسبية يا فهمان

لم أدعي خلاف ذلك .. بل قلت أن ولايته أوسع من ولاية أستاذه ولم أقل أنه يقول بولاية الفقيه المطلقة ..

وليتك تردين على باقي المشاركة وتجاوبين على الإشكالات التي طرحتها عليكِ ...

1) هل لأن السيد الخوئي يقول بجواز الجهاد الإبتدائي في عصر الغيبة دليل على ثبوت ذلك رغم أن الإجماع هو عدم الثبوت؟
2) تعريف مصطلح الولاية المطلقة
3) دليل على عدم ثبوتها

ولكم جزيل الشكر