تحدي اللمحاورين الشيعة في ياحسين

نصير السنه كان غيرك اشطر كل اعضاء المنتدى اطلعوا على كل الذي بيناه وهوه يدل على وجوب الخمس في الحظور وزمن الغيبة ولزوم تسليمه في زمن الغيبة الى المجتهد
جامع للشرائط
اماانت ماتفهم الرد اسأل عن اي اشكال فية ونجاوبك اما جوابك تيعطي اسبوع وتنتقل الى موضوع اخر فهذا اعتراف منك بالهزيمة ولاتريد ان استمر ولكني بالمرصاد لكل
وهابي وتوفيقي من اللة وآل البيت
وانصحك بعدم طرح المواضيع من كتاب للة ثم التاريخ لان اللة تعالى اخزى الكاتب على يد الشيخ علي آل محسن بكتابة لله و للحقيقة ويمكن لك ولكل الاعضاء الاطلاع
علية على الرابط التالي وتصفحة:http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/index.html

إذهب والهو بعيد عن هنا فإما تأتني بروايات من ائمتكم أن الخمس ساقط عن الشيعة وإما اتركنا نتناقش كعقلاء فإن لم يكن هناك رواية فمن الذي ألزمكم بما اعفاكم عنه ائمكم فأنت اتيت بلصق ونسخ أنت لم تقرأ وأنا متأكد انك لم تقرأ ما اتيت به فإذا كنت قرأته فالزمني فقط برواية عن أئمتكم بوجوب دفع الخمس في الغيبة الكبرى اما ان تلزمني ببعض من يؤمن بالخمس من دون رواية فهذا نجعله لكم وعلى باب المثال سوف انقل لك مثلا اتيت به من هذا النسخ واللصق لتأكيدي لك انك لم تقرأ ما تكتب لقد ذكرتم أن :قال الكاتب: ولنأخذ فَتوَيَيْنِ لِعَلَمَيْنِ من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد: قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك - أي الخمس - عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله: منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام (1)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه - أي دفنه - ويتأول خبراً ورد: ( أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه إذا قام دلَّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان ) ثم يختار قولاً منها فيقول: يُعْزَلُ الخمس لصاحب الأمر - يعني المهدي - فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وَصَّى به إلى مَن يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة (2) رسماً يجب الانتهاء إليه. ومن ثم يأتي كلامكم بالشرح حيث تقولون :وأقول: ما نقله عن الشيخ المفيد صحيح (1)، وهذا هو مذهبه في الخمس، وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلَّف أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مؤونته، ويدفع نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عليه السلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عليه السلام إذا أدرك خروجه، وهكذا.وهو دالٌّ بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس في زمان الغيبة وعدم العفو عنه، وقد صرَّح قدس سره بذلك قبل هذا الكلام، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة على التحليل والإباحة والأخبار الدالة على لزوم دفعه، قال: واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتُه في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصّة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام، لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يَرِد في الأموال، وما أخَّرته (3) عن المتقدِّم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال .فهنا تقولون أن ما نقله الكاتب في ذلك الكتاب الذي لم يتثنى لي قراءته بقوله إن ما روي عن المفيد صحيح ولكنكم اردتم ان تبرروا له بقولكم وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عليه السلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عليه السلام إذا أدرك خروجه، وهكذا.وهذا الكلام نتيجة اسقاط الخمس فيأتي المحلل ليناقض نفسه بقوله ان المفيد افتى بلزوم دفعه طيب سنوافق معه هذا التناقض ولكنه افتى بلزوم دفعه على اي رواية من روايات ائمتكم فهل هناك رواية تلزم الشيعة بدفع الخمس في الغيبة الكبرى هذا على فرض قال المفيد ذلك وكل نسخك ولصقك يدور محوره في هذا المجال .

سنرى إذا كنت ستستطيع ان تصمد في الشبهة الثانية فلا تستعجل على رزقك .

تحدي للمحاورين الشيعه في ياحسين

نصير السنه لم يعجبك الرد وتقول لي العب بعيد لاسوف الاعبك
الجماعة الوهابية والكل يعلم يعتمدون على الكذب والافتراء والتضليل والتلاعب بالكلمات لكن
هذا لاينطلي على مذهب الحق
سوف ابين لك وللاخوتي الاعزاء الاحاديث الصحيحة والتي سندها ضعيف التي تحتجون بها علينا 0
وابين لك بعض الاحاديث عن ائمتنا التي توجب الخمس على الناس
قال الكاتب: إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين، وصار مورداً يُدرُّ على السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصَرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم.
وأقول: لقد بدا واضحاً لأهل السنة أن الخمس له دور بارز في قوة الشيعة واستقلالهم واستقلال علمائهم عن أن يكونوا تابعين لسلاطين الجور كما هو حال علماء أهل السنة منذ عصر الخلفاء الأوائل إلى هذا اليوم.
ولهذا حرص من كتب في نقد عقائد الشيعة على محاولة إبطال مشروعية الخمس، وتحريض الشيعة على الكف عن دفع الخمس إلى العلماء، لمحاولة جر البساط من تحت أقدام علماء الشيعة الذين كانوا وما يزالون يكتسبون القوة المالية من جهة الخمس.

304 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

وما محاولات الكاتب اليائسة إلا واحدة من محاولات عديدة باءت بالفشل الذريع، وانتهت بالخيبة والخسران بحمد الله ونعمته.
وسيلاحظ القارئ العزيز أن الكاتب قد فشلت كل مساعيه مع أنه رمى كل سهم في كنانته، وقذف كل حجر في جُعْبته، فصار يخبط خبط عشواء، ويتخبط في الظلمات على غير هدى.
وسيتضح من خلال ردِّنا على مزاعمه الفاسدة أن الخمس يجب دفعه على سائر المكلفين من أرباح المكاسب وأرباح التجارات وغيرها مما هو مذكور في محلِّه.

قال الكاتب: وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع، وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم، وَيُعَوَّلُ على كلامهم:

1- عن ضريس الكناني (1) قال أبو عبد الله رضي الله عنه: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جُعلْتُ فداك، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لميلادهم. أصولَ الكَافي 2/502 شرح الشيخ مصطفى.
وأقول: قال المازندراني رحمه الله في شرح الحديث:
قوله: ( قال من قبل خمسنا ) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التي سباها المقاتل بغير إذن الإمام، ولا أن يشتريها، ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب، لدخول حق الإمام في جميع ذلك، بل بعضها بالتمام حقّه، فلو فعل كان غاصباً وزانياً، وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى، وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه، ليطيب فعلهم، وتزكو

(1) بل هو (الكناسي) لا الكناني.

الخمــس ................................................................ ........................ 305

ولادتهم (1).
وقال صاحب الجواهر قدس سره:
في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح، هل هو الأنفال، أو الخمس، أو الأعم، بل وفي أنه المناكح خاصة، أو هي والمتاجر والمساكن؟ (2)
ثم ذكر أقوال جملة من العلماء الماضين قدَّس الله أسرارهم، ثم قال: وفي السرائر بعد أن ذكر الأنفال وأنها للنبي . ثم للقائم مقامه، قال: ( فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه السلام من أعدائه خوفاً على نفسه، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدَّ لهم منه من المناكح والمتاجر، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتَّجر في ذلك، فلا يتوهَّم متوهِّم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس، فليُحصَّل ما قلناه فربما اشتبه. والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال ) إلى آخره. وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم (3).
قلت: المناكح إما أن تحصل بملك اليمين أو بالتزويج، وملك اليمين إما أن يحصل بالسبي أو بالشراء، فإن حصل بالسبي بغير إذن الإمام عليه السلام، فالجواري ملك طِلْق للإمام عليه السلام، والإمام لا يبيح لغير الشيعة وطأهنَّ، فمن وطأهن من غيرهم فإن وطأه لهن سفاح.
وإن حصل ملك اليمين بالشراء، فلا ريب في أن خمس المال الذي دُفع ثمناً للجارية هو للإمام عليه السلام، لأنه من أرباح المكاسب، وهذا يستلزم أن تكون الجارية مشتركة بين الإمام عليه السلام وبين المشتري، وحيث إنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ

(1) شرح أصول الكافي 7/411.

(2) جواهر الكلام 16/145.(3) جواهر الكلام 16/147.

306 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

الجارية المشتركة إلا بإذن الآخر، فإن الإمام عليه السلام لم يأذن لغير شيعته بذلك، فمن وطأها من غير الشيعة فإن وطأه أيضاً سفاح.
وأما إن حصلت المناكح بالتزويج فإن الأموال التي تُدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محالة، لأنها من أرباح المكاسب أيضاً، فتكون مشتركة بين الإمام وبين أصحابها، والإمام عليه السلام لا يجيز التصرف فيها لغير شيعته، فتكون المهور المأخوذة منها مغصوبة.
والظاهر أن المراد بالزنا في الحديث هو الزنا المجازي الوارد في بعض الأحاديث الدالة على أن لكل عضو حظاً من الزنا، فالعين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام... وهكذا (1).
وإلا فلا ريب في أن كل أولئك لا يمكن أن يكونوا زناة حقيقة، وذلك لأن نكاحهم إن كان باطلاً فوطؤهم وطء شبهة كما لا يخفى.
ويرشد إلى ما قلناه وصف الشيعة في الحديث بأنهم الأطيبون، فإن فيه إشعاراً بأن غيرهم طيِّب، ولكن الشيعة أطيب.
والحاصل أن الذي يقتضيه الجمع بين أحاديث الإباحة وأحاديث التغليظ في
(1) أخرج مسلم في صحيحه 4/2046، 2047 بسنده عن أبي هريرة عن النبي 0 قال: كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مُدْرِكٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطَا، والقلب يهوى ويتمنى، ويُصدِّق ذلك الفرجُ ويُكذِّبه.
وروي بألفاظ متقاربة في مصادر كثيرة، فراجع: صحيح البخاري 4/1964، 2068. المستدرك 1/55، 2/470 وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. سنن أبي داود 2/246، 247. صحيح ابن حبان 10/267-270. مسند أحمد 2/276، 317، 344، 349، 372، 379، 411، 431، 528، 535، 536. السنن الكبرى للبيهقي 7/89. السنن الكبرى للنسائي 6/473. مجمع الزوائد 6/256. شعب الإيمان 4/365-366. الترغيب والترهيب 3/8-9. شرح السنة للبغوي 1/137-138.

الخمــس ................................................................ ........................ 307

لزوم دفع الخمس هو أن المراد بإباحتها للشيعة إباحة التصرف لهم فيها ثم إخراج خمسها، لا إسقاط الخمس الواجب عليهم فيها.
قال الكاتب: 2- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألتُ أبا عبد الله عن قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنما غنِمْتُم مِن شيْءٍ فَأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) (الأنفال/41) فثنى أبو عبد الله رضي الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا). الكافي 2/499.
وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف، وقد مرَّ بيان ضعفه.
ومن جملة رواة الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي، أو حكيم مؤذن بني عبس كما في التهذيب والاستبصار، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
وعليه فالرواية لا يعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.
ومع الإغماض عن ضعف سندها فهي كسابقتها دالة على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أموالهم التي تعلق بها الحق الشرعي في مناكحهم قبل إخراج الخمس منها، ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم.
قال المازندراني في شرح الحديث:
قوله: (هي والله الإفادة) دلَّ على أن الغنيمة تطلق على ما يستفاد بالاكتساب، وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح، وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر، والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة، ويجب فيه الخمس.
إلى أن قال: وفي قوله عليه السلام : ( إلّا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ) دلالة

308 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

واضحة على أنه يجوز للشيعي أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب، والمخالف نادر (1).

قال الكاتب: 3- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالاً، فَرَدَّهُ أبو عبد الله.. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضُمَّ إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. أصول الكافي 2/ 268.
وأقول: قال المازندراني في شرح الحديث:
قوله ( يا أبا سيار قد طيَّبناه لك ) دلَّ على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمس، وله الإبراء، كما كان ذلك لكل ذي حق.
إلى أن قال: قوله: ( وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا عليه السلام ) أشار هنا بعدما ذكر أن الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم في حِلٍّ من التصرف فيها وفي حاصلها ومن خراجها، حتى يظهر القائم عليه السلام، فيأخذ منهم خراجها ويتركها في أيديهم (2).
قلت: وبعبارة أوضح : إن الإمام الصادق عليه السلام قد أبرأ أبا سيار من حقّه في أمواله ، والإمام لا يجب عليه أخذ الخمس، بل يجوز له أن يبرئ من شاء مما شاء من حقّه.
وإبراء الإمام عليه السلام أبا سيار من حقه المعيَّن لا يدل على إبراء غيره من الخمس في كل شيء، ولهذا قال عليه السلام : (قد طيبناه لك) خاصة. ولم يقل: طيبناه لكم.

(1) شرح أصول الكافي 7/407.

(2) المصدر السابق 7/37.

الخمــس ................................................................ ........................ 309

وأما قول الإمام عليه السلام وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا )، فهو مخصوص بالأراضي فقط دون غيرها من الأموال، فأجاز عليه السلام لهم التصرُّف فيها، وأخذ حاصلها وخراجها، لكنه عليه السلام لم يُسقط عنهم خمس حاصلها وخمس أموالهم الأخرى كما هو واضح.
قال الكاتب: 4- عن محمد بن مسلم عن أحدهما رضي الله عنه: قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم. أصول الكافي 2/552.
وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وقد مرَّ بيان ضعفه.
ومن جملة الرواة صباح الأزرق، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
وقد مرَّ بيان معنى تطييب الخمس للشيعة لتطيب ولاداتهم وتزكو، وأوضحنا أنه ليس المراد بذلك إسقاط الخمس عنهم بالكلية، فراجع ما قلناه.
قال الكاتب: 5- عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا (1) إلا أَنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك) من لا يحضره الفقيه 2/243.
وأقول: هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بسنده إلى داود بن كثير الرقي، وطريق الصدوق إليه ضعيف.
قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب الفقيه: وإلى داود الرقي: فيه

(1) كذا في نسخة الكتاب، والصحيح كما في المصدر: مظلمتنا.

310 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، ولم يوثَّق، وعبد الله بن أحمد الرازي، ولم يذكره غير (صه) (1) بأن عنده فيه توقف، وجرير بن صالح، وهو غير مذكور (2).
وقال الخوئي: وكيف كان فطريق الصدوق إليه: الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الرازي، عن جرير بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي، والطريق ضعيف، فإن فيه مجاهيل (3).
وعليه، فالرواية ضعيفة السند.
وأما من جهة متن الرواية فقد أوضحنا المراد بتحليل الشيعة، وعدم دلالته على إسقاط الخمس عنهم، فراجعه فيما مرَّ.
قال الكاتب: 6- عن يونس بن يعقوب قال: كنتُ عند أبي عبد الله رضي الله عنه فدخل عليه رجل من القناطين فقال: ( جُعِلُتُ فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيهَا ثابت، وأنّا عن ذلك مقصرون، فقال رضي الله عنه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) من لا يحضره الفقيه 2/23.
وأقول: هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق عن يونس بن يعقوب، وهو وإن كان ثقة إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيف، فإن فيه الحكم بن مسكين، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب من لا يحضره الفقيه: وإلى

(1) أي العلاّمة الحلي في رجاله المعروف بالخلاصة.
(2) جامع الرواة 2/534.

(3) معجم رجال الحديث 7/126.

الخمــس ................................................................ ........................ 311

يونس بن يعقوب، فيه الحكم بن مسكين (1).
والنتيجة أن الرواية ضعيفة السند.
ومع الإغماض عن سند الرواية فهي واضحة الدلالة على أن الخمس يجب إخراجه على الشيعة، وذلك لأن القناط قال: تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيها ثابت، وإنّا عن ذلك مقصِّرون.
وقوله فيه دلالة واضحة على أن وجوب الخمس وإخراجه من أرباح الأموال والتجارات كان مرتكزاً عند الشيعة، متسالماً عليه بينهم.
والإمام عليه السلام لم ينكر عليه قوله، وإنما قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
يعني أنا لو كلَّفناكم بإخراجه فوراً من غير تأخير لما كنا منصفين معكم، إذ قابلناكم بالشدَّة في أخذ حقّنا منكم وعدم الإمهال، مع أنكم كنتم تقابلوننا بالمحبة والمودّة والموالاة.
والحديث بالمعنى الذي أوضحناه لا يدل على إسقاط الخمس عن الشيعة، بل يدل على عكس ذلك كما هو واضح.
ومن خيانات الكاتب أنه أسقط كلمة (اليوم) من ذيل الحديث ، فإن الوارد فيه هو قوله : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، والشيخ الطوسي في (الاستبصار) (2).
ولكن غرض الكاتب هو بيان تحليل الخمس للشيعة مطلقاً لا ذلك الوقت فقط، ولهذا أسقط كلمة (اليوم) حتى يلتئم الحديث مع مراده، فتأمل في أساليب القوم للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة.

(1) جامع الرواة 2/542.

(2) من لا يحضره الفقيه 2/28. الاستبصار 2/59. وسائل الشيعة 6/380.

312 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

قال الكاتب: 7- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب رضي الله عنه بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) من لا يحضره الفقيه 2/23.
وأقول: هذه الرواية تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعة، وإلا فلا معنى لأن يأتي الرجل ويسأل الأمام عليه السلام أن يجعله في حِلٍّ من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه، ولا وجه للتحليل منه حينئذ.
والإمام عليه السلام لم يُنكر على الرجل وجوب الخمس عليه ، وإنما أباح لمن كان شديد الحاجة من الشيعة بمقدار ما يسدّ حاجته، وهو أمر جائز للإمام عليه السلام كما مرَّ، لأن الإمام عليه السلام له أن يُسقِط حقَّه كلاً أو بعضاً عمن شاء وكيف شاء، وهذا لا يدل بأية دلالة على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعة في كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجة.
على أنه لم يظهر من الرواية أن الإمام عليه السلام جعل ذلك الرجل في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، لأن الإمام عليه السلام أحل من كان معوزاً، ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجة.

قال الكاتب: 8- جاء رجل إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ

تحدي للمحاورين الشيعه في ياحسين

قال الكاتب: فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، وأنهم في حل من دفعه، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه، أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه، وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم في الرواية الثالثة.
وأقول: لقد أوضحنا أن جملة من هذه الروايات ضعيفة السند ، والصحيح منها لا يدل على إعفاء الشيعة من الخمس مطلقاً، بل منها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح لهم ما تصرَّفوا فيه من أموالهم التي أنفقوها في المناكح قبل إخراج الخمس الواجب عليهم ، ومنها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وحاصلها، مع لزوم إخراج خمسها، ومنها ما دل على أن الإمام الباقر عليه السلام أجاز للمعوزين من شيعته أن يأخذوا منه بمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم، ومنها ما دل على أن الأئمة عليهم السلام لا يُلزمون شيعتهم بالإسراع في إخراج الخمس إذا كان في ذلك حرج عليهم.
وكل تلك الروايات تدل باللازم على وجوب الخمس على الناس، وإلا فلا معنى لإباحة التصرف فيه للمعوزين بمقدار ما تسدّ حاجتهم، ولا وجه لعدم إيجاب المبادرة في الإخراج التي تتحقق معها المشقة عليهم، وكل ذلك أوضحناه فيما تقدم بحمد الله وفضله.
والغريب أن الكاتب تمسَّك بهذه الروايات وتعامى عن الروايات الأخرى الكثيرة الدالة على وجوب دفع الخمس إليهم عليهم السلام، وأنهم سلام الله عليهم لا يبيحونه لأحد.
منها: صحيحة إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بِقُم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم

الخمــس ................................................................ ........................ 315

وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: (اجعلني في حل)، أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)، والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً (1).
ومنها: رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا (2)، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (3).
ومنها: موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا (4).
ومنها: خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (5) .
والأحاديث المعتبرة الدالة على وجوب إخراج الخمس كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

(1) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60.
(2) من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحال، فيكون معنى العبارة هو استبعاد وقوع الفعل.
(3) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60. التهذيب 4/140.
(4) من لا يحضره الفقيه 2/27. وسائل الشيعة 6/337.
(5) الكافي 1/547. التهذيب 4/123. الاستبصار 2/59.

316 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

قال الكاتب: ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
وأقول: بل يجب إخراج الخمس وإعطاؤه للإمام عليه السلام كما دلَّت عليه الأخبار المتقدمة، ودلَّت أخبار أخر صحيحة غيرها على وجوب خمس أرباح المكاسب.
منها: صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤنة (1).
ومنها: موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (2).
ومنها: صحيحة علي بن مهزيار ، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
ومنها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سُئل عن معادن

(1) التهذيب 4/123. الاستبصار 2/55. وسائل الشيعة 6/348.
(2) الكافي 1/545. وسائل الشيعة 6/350.

(3) تهذيب الأحكام 4/123. وسائل الشيعة 6/348.
(4) الكافي 1/545.

الخمــس ................................................................ ........................ 317

الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس (1).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام: عليه الخمس (2).
ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته.

السلام عليكم اخواني جميعا ورحمة الله وبركاته :

من المضحك حقيقة انه لا يزال هماك اناس أمثال هذا الأخ الذي يدعي انه راح يتحول الى المذهب الشيعي !!
وصدقني يا نصير السنة الناس تطورات عن هالحوارت الهادمة للفكر والتي يستحي المرء الخوض فيها ، وبخصوص مشايخنا الشيعة ولله الحمد لا يكفرون ولا يمنعون في التقريب بيننا وبينكم ولكن الواضح من اسلوبك الحقد الدفين وليس الحوار الجاد ونصيحة الى كل مشرفين منتدى يا حسين رفض مثل هذه المواضيع الساقطة والتي لا تغني ولا تسمن من جوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..هداك الله الى طريق محمد وال محمد الأطهار !!
اللهم صل على محمد وال محمد.

لايجوز التهجم والاعتداء على الاعضاء
وبمجرد طلبهم المناضره
والمحاور حول اصول العقيده نحن نطلب من اخواننا ابناء العامه
ان يتحلوا بالاخلاق عند طلبهم للمناظره
وان يسالوا تعلما لاتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــنتأ
والله الموفق والمسدد

ارجو من الاخوة الشيعة ان يكفوا عن الانجرار العاطفي وعدم التعليق الا بما يتلائم مع اخلاقيات اهل البيت(ع) فوالله ما تشيع من السنة من تشيع الا بالحوارات العلمية الجادة اما من كان منهم هدفه الفرقة بين المسلمين والقاء التهم على المذهب الشيعي فهو من اعداء الدين الاسلامي فاتركوا حكمه الى الله عز وجل

ماهذا الحوار والله ليس من الاسلام بشيئ واحد يتحدى والاخر يشتم ويستهزئ ارجو الا يطلع علينا احد من الاديان الاخرى

لا اتمنى ان تصل بكم حالتكم الى هذا الطريق المقفل ونقاشي لم يخرج عن الحوار المحترم ولكن من لا يجد رد يعلله بالحوار او المحاور ولا يزال التحدي قائما وهو يا ايها الشيعة ان ائمتكم اسقطوا عنكم الخمس
في غياب مهديكم فمن فرضه عليكم بعدما اسقطه ائمتكم وهذا دليل فاضح على انكم لا تتبعون ائمتكم .

اننا لا نقلد من علمائنا الا من كان اعلم المجتهدين ومن كان كذالك فهو عالم بعلم الرجال وعالم بصحة الحديث وضعغه او وضعه وعالم باللغة وبالمنطق وبعلم الاصول وبالفقه وعالم بالتفسير وبالناسخ والمنسوخ وان يكون عادلا --------فهو ادرى ان كان الائمة قد فرضوه ام اسقطوه

عندي استفسار لنصير السنة الاموية...

لست ادري ان كان ما ادعيت به انك ستتشيع صدق او نفاق...و اني لاظنه و الله العالم نفاق...التشيع اول الامر يرمز الى اتباع ما هو احق بالاتباع و هم آل بيت محمد صلوات الله و سلامه عليهم...

انت كمن يريد ان يبني بناء فييبدأ بوضع الطوب قبل ان يبني الاساس


ان ما ادعيت به من التشيع اذا اقنعتك اجوبة الاخوة الموالين هو نفاق ما بعده نفاق.


انت تسأل عن الخمس و هو مسألة فقهية....و الفقه فيه اجتهاد ..يمكن ان يصيب فيه الانسان و من الممكن ايضاً ان يخطأ...
الاجدر ان تناقش بامور عقائدية لا مجال فيها للاجتهاد...

و اليك اول سؤال ....
كيف تتدعي حب آل بيت محمد (ص) و توالي اعدائهم......؟؟؟

تريد انك تقنعني بالعافية ورواياتكم تبطل هذه الفريضة في غيبة مهديكم .