حتى أنه قال المهدي بأن الخمس مباح للشيعة وذلك بالنص الآتي :محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السلام (أما ما سألتَ عنه أرشدك الله وثبّتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا، فاعلم أنّه ليس بين الله عزّ وجل وبين أحدٍ قرابة، ومن أنكرني فليس منّي، وسبيله سبيل ابننوح، وأمّا سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام، وأمّا الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأمّا أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، وما آتانا الله خير ممّا آتاكم، وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى الله وكذب الوقّاتون، وأمّا قول من زعم أنّ الحسين لم يُقتل فكفر وتكذيب وضلال، وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله، وأمّا محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي، وأمّا محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكّه،وأمّا ما وصلنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر، وثمن المغنّية حرام، وأمّا محمد بن شاذان بن نعيم فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت، وأمّا أبوالخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإنّي منهم بري‏ء وآبائ عليهم السلام منهم براء، وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، وأمّا ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلا حاجة إلى صلة الشاكّين، وأمّا علّة ما وقع منالغيبة فإنّ الله عزّ وجل يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) إنه لم يكن أحد من آبائي إلاّ وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنيكم ولا تتكلّفوا عِلم ما قد كُفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى

لاحظوا ماذا قال : وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث،

لم يجبرك أي شيعي لتأتي للحوار معه

أنت من أتيت تستعرض وتنادي الأعضاء للحوار

ان كنت مغفلا فما ذنبي ؟

لأنه يجب ان تكوني أحدق من ذلك لا ان تستمري باللف والدوران ولم اراك تعلقين على ما قلناه وكتبناه .

أجبتك وأنت من يدور فأي تعليق تريد ؟

أعلق على صفحات جرائد !
أنا لا أقرأ الصفحات الكثيرة وخاصة ان كان الخط صغير جدا

وان كنت متأكد مما تنقل فلماذا تريد من يحاورك ؟!

إستفسار إشرافي :
_ للعضو نصير السنة نرجو منكم تحديد موضوعكم هل هو عن الخمس فقط أما هناك أمور عقائدية ستتبعه ؟

فكما يعلم الجميع موضوع الخمس هو موضوع فقهي ولذلك قسمه هو منتدى الفقه وليس العقائد . ننتظر إجابتكم للإبقاء على الموضوع في العقائد أو نقله لقسمه المناسب .

المحرر العقائدي
م8

مقالات لكتاب لهم ارائهم فاين مفاجائتك
ياعبقري

شئ عجيب غريب تحدي وأستأساد وأستعداد لترك المذهب وبعدين طرح مسئلة فقهية
يعني على فرض ثبت صحة قوله في عدم ثبوت المسئلة هذه لا تهدم المذهب
أنا لا أدري هذا الاستأساد على ماذا .. هذه أسود السنة فشيلة في فشيلة
فشلتنا يا أسد السنة صرنا نخجل نتحاور مع أحد من السنة لأن ما عندهم شئ غير الهراء الزائد..
مسئلة فقيهة جاي يستأسد فيها لا حول ولا قوة الابالله
نتيجة للفلاس العقائدي

انا مغفل لأني إسندعيتك من دون ان أعلم انه لا وجود للكفاءة عندك .

كل هذه الإشكالات ولا تعرفين القراءة فأرجو من الأخ مكروسكوب ان يقوم بتكبير الكلمات وهكذا نشهد تهرب المحاور الثاني عن الإشكال فيكون عندنا إثنان تهربوا من الإجابة وهما صندوق العمل وزهر الشوق وواحد قال عن نفسه أنه أخباري نافي قبوله بهذه الروايات وهو راغب مع انتظار قدوم باقي المحاورين .

سيدي المحرر الخمس من إحدى الإشكالات وهل الذي لا يؤمن بفريضة الخمس التي اسقطها عنكم أئمتكم يكون كافر وبأي حق مراجعكم يطالبونكم بدفع أموال كفريضة في الوقت الذي سامحكم الأئمة بدفعه في عصر الغيبة فهل يعني أن مراجعكم ضلوكم عن الطريق الذي هداكم اليه أئمتكم وهل يصبح ما سامحكم به ائمتكم فريضة تدفعونها لمراجعكم ووكالائهم وهناك ايضا سيدي المحرر اشكالات عقائدية ولا نازل في اول الغيث .

بسم الله الرحمن الرحيم

بناء على ما قالته الأخت والزميلة : زهر الشوق هداها الله

أجبتك وأنت من يدور فأي تعليق تريد ؟

أعلق على صفحات جرائد !
أنا لا أقرأ الصفحات الكثيرة وخاصة ان كان الخط صغير جدا

وعلى ما طلبه أخي العزيز نصير السنه وفقه الله

كل هذه الإشكالات ولا تعرفين القراءة فأرجو من الأخ مكروسكوب ان يقوم بتكبير الكلمات

سوف أقوم بإذن الله بتكبير الكلمات وتنسيقها بشكل أفضل حتى نحل مسألة الخلاف حول حجم الخط ولكي يستمر الحوار بالشكل العلمي المطلوب.

دمتم بخير

يقول أخي في الله نصير السنه:
من خلال دراستي لموضوع خمس المكاسب اكتشفت حقائق مهمة -في غاية الأهمية- ومع ذلك فهي -حسب علمي- مجهولة تماماً لدى جميع الذين يقومون بدفعه وأدائه إلى المجتهدين أو (السادة) المنتسبين إلى بيت أمير المؤمنين علي وتأتي أهمية هذه الحقائق من كونها تحدث انقلاباً كاملاً في نظرة من يطلع عليها ومفهومه القديم (للخمس)، وسيكتشف لأول مرة الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة والحقائق المجهولة! ولا يحتاج بعدها إلاَّ إلى شيء من الجرأة والاستقلالية في الرأي للتمرد على الموروث الخاطئ من أجل الحقيقةالصحيحة، من هذه الحقائق:
الحقيقة الأولى:إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستندإلى أي دليل ولا أصل له بتاتاً في أي مصدر من المصادر الحديثية الشيعية المعتمدة //هي الكتب الأربعة: الكافي للكليني، وفقيه من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي،وتهذيب الأحكام، والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي \\، وبعبارة أخرى أصرح وأوضح:إنهذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن الأئمة المعصومين الذين ينبغيأن يكون اعتماد المذهب عليهم ومرجع فتاوى علمائه -لاسيما في الأمور العظيمة- إليهم يدل -أو حتى يشير مجرد إشارة- إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقاً إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه، إذ لا وجود لهذا النصفي أي مصدر من المصادر المعتمدة -كما أسلفت- فهل تصدّق؟!!
الحقيقة الثانية:وهي أعظموأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحدٌ من الجماهيرالتي تعتقد بوجوب دفع (الخمس) ... هذه الحقيقة هي:إن كثيراً من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط (الخمس) عن الشيعة وتبيحه لهم -خصوصاً- في زمن الغيبة إلى حين ظهورالمهدي المنتظر .
الحقيقة الثالثة:وهي أعظم وأطم!! إن هذه النصوص تجعل حكم أداءالخمس للإمام ذاته وفي حالة حضوره الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه وليسالوجوب.
الحقيقة الرابعة:وهي غريبة حقاً وملفتة للنظر بشكل مثير! إن أحداً من علماءالمذهب الأقدمين الذين عليهم قام المذهب وتكون، كالشيخ المفيد (ت 413هـ) أو السيدالمرتضى علم الهدى (ت 436هـ)، أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ت 460هـ)، وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ربما لم تخطر لهم على بال.

الحقيقة الخامسة:وهي عجب في عجب!! تظهر هذه الحقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنةسريعة بين حكم أداء الخمس للفقيه وأدائه للإمام، إذ يلاحظ التناقض التام بينالحكمين: فمع أن الخمس -حسب النظرية الإمامية - هو حق الإمام إلا أن حكم أدائه إليهفي كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب -كما سيأتي من خلال عرض هذهالروايات لاحقاً- فكيف ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه، فصار حكمه واجباً؟! في حين أنالفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها أن تجعلمنه نائباً أو وكيلاً عن صاحب الحق (الإمام) لا أكثر.فكيف تغير الحكم وارتفع مندرجة الاستحباب إلى الوجوب مع أن المنطق يقضي في أن يكون -في أحسن أحواله- مشتركاًبينهما أي: مستحباً مع الالتفات إلى الفارق الكبير بين الفقيه وبين الإمام المعصومفي الدرجة والمنزلة فكان المفترض أن ينزل الحكم من الاستحباب إلى الإباحة وهذا هوالذي جاءت به كثير من النصوص عن الأئمة وقال به كثير من الفقهاء، والمقصود بالإباحةهنا أن صاحب المال يباح له التصرف بماله دون أن يطالب بأداء خمسه إلى أي جهةكانت.
الحقيقة السادسة:إن نظرية الخمس في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه نصف الخمس،وهو حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذي القربى. أما النصف الآخر فهولليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يُعطى له أي الإمام ليفرقه فيهم لاليأخذه لنفسه // انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي (ص:265). \\.إلا أنالواقع المشاهَد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة هذه القسمة.فكيف؟! هل يباحللفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟! أم ماذا؟
الحقيقة السابعة:إن نظرية الخمسفي شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين -كما أسلفت في الحقيقة السادسة- نصف للفقيهباعتباره نائباً عن الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم (يتاماهم ومساكينهم وأبناءسبيلهم) وليس للغني ذكر فيها.وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت نصيبفيه؛ لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء، فما يفعله هؤلاء من أخذالأموال باسم الخمس بحجة النسب باطل لا يسنده دليل.وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامةمن يقوم بدفع (الخمس) إليهم إذ يدفعون تلك الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظرإلى كونه غنياً أم فقيراً.
الحقيقة الثامنة:وهكذا نصل إلى القول بأن إخراج (الخمس) وإعطاءه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي إمام معصوم، وإنما هو فتوى مختلفٌفيها لبعض -وليس جميع- الفقهاء المتأخرين -وليس المتقدمين-.وقد اختلف الفقهاء فيهاوفي تفصيلاتها كثيراً، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى زمان، وظلت هذه الفتوى تعانيمن النقص ومن إجراءات التحوير والتطوير جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، دون أنتستقر على صورة نهائية وإلى اليوم!! مما يجعل كل عارف بهذه الحقائق على يقين من عدماستناد هذه الفتوى إلى دليل.

/3_2\ الفصل الثاني:الأدلة التفصيلية على الحقائق السابقة :- /3_2_1\ النصوص الواردة عن الأئمة المعصومين في إسقاط الخمس :-*عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد سئل-: [[ من أين دخل على الناس الزنا؟ قال: من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم ]]// أصول الكافي للكليني (1/546) \\.في هذا النص يظهر واضحاً أن الإمام الصادق أباح الخمس لشيعته،وهذا مع وجوده وحضوره، وأن الشيعة غير ملزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم، ولايكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهمالزنا بذلك!*عن أحدهما عليه السلام قال: [[ إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي.وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيبَ ولادتهم ولتزكوَ أولادهم ]]. // أصول الكافي للكليني (1/547)، وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/22). \\.وقد رواه الطوسي في الاستبصار هكذا: [[ إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقومصاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم ]]. // الاستبصار (2/57).\\.وهذا النص كسابقه في إباحة الخمس للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور الإمام.* عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: [[ (( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ))[الأنفال:41]- قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ]]. // أصول الكافي للكليني (1/544). \\.* عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [[ إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلاأنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك ]]. // فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/24). \\.والنصان الأخيران واضحا الدلالة على أن الأئمة قد أحلوا الخمس لشيعتهم وأسقطوه عنهم.* عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- [[ وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيءٌ إلا ما غصب عليه، وإن وليَّنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه ]] يعني: ما بين السماء والأرض. // أصول الكافي (1/409). \\.تأمّل قول الإمام: (ما كان لنا فهو لشيعتنا)أي: إن حق الإمام ملك لشيعته أباحه لهم. والمالك حُرٌّ في تصرفه بملكه، فإذا كان الإمام نفسه قد ملّك شيعته ما كان له من نصيب في الخمس فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلاً عنه دونتوكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه، بل يشدد في المطالبة؟!.إذا كان لرجل على آخر دين تنازل له عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة، ثم مات الرجل فهل من حق ورثته المطالبة بالدين؟أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيء اسمه الخمس ؟!وإذا لم تكن هذه وثائق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد، ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟! وتأمل-أيضاً- قوله عليه السلام:(وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه). أي: لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أوسعمما بين السماء والأرض.