هذه الامور من التفاضل يمكن الرجوع اليها في مسألة التفضيل من غير وجود نصوص
وهي لاتعتبر دليل افضلية حقيقي ولكن اجتهادي لان الحكم سيكون على بعض الصفات المعلومة وليس كل الافعال التي صدرت وصلت الينا.
ولكن مع وجود النص في التفضيل، فلا يمكن النظر الى الامور الاجتهادية.
لانها لاتساوي شيء امام النص
تعليق