- هل مجرد السؤال عن الأمر و طلب التأكيد عليه دليل شك ؟! ألست ترى أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يرى بعينيه كيف يحي الموتى ، و لم نعتبر طلبه هذا دليلا على عدم تصديقه للغيب !!! فلما كان اطمئنان القلب مشروعا للرسل خير البشر ،فكيف تلوم من هم دونهم ؟! .

يطمئن قلب نبي الله إبراهيم ع من ماذا؟

[quote=النفيس]

كم مرة نحتاج أن نعيد عليك أنك تجيب على ما لا نستشكل عليه

كلامك في شك عمر

وكلامنا ليس عنه ـ مع أنه في نفسه إشكال ـ بل كلامنا عن عدم إطمئنانه لقول النبي صلى الله عليه وآله مرتين واطمئنانه لقول ابي بكر

و قد وضحت ذلك لك أكثر من مرة

إلا انك تعيد الجواب على ما لم نشكل عليه وتترك ما أشكلنا عليه

ولعل ذلك لتغضية الطامة التي جئت بها بالقول بان الخبر من النبي صلى الله عليه وآله والإطمئنان لا يكون إلا من مصدر آخر غير النبي صلى الله عليه وآله الصادق المصدق


لهذا لا اجد فائدة من تضييع الوقت في كلام لم نطرحه كإشكال،
او فائدة في مساعدتك في تغطية الطامة التي احدثتها..

بسم الله الرحمن الرحيم

أنت مفلس وليس عندك شيء غير تكرار ما تم الجواب عليه أكثر من ثلاث مرات ، ، و حتى اقطع دابر تكرارك ساعيد عليك هذا لآخر مرة

ما تذكره ليس حلا للإشكال إنما هو محاولة للنقض على المخالف بذكر نفس الإشكال عليهم

أي أنك تريد أن تقول أن الإشكال عليكم كما هو علينا

وهذا ليس حلا

لهذا نقول لك حتى على فرض تمام نقضك ـ وبينك وبينه كما قلت سابقا اكثر من خرط ا لقتاد ـ يبقى الإشكال على حاله ليس عليه جواب منكم وممن يطرح الإشكال.


لهذا أنت مطالب حتى على فرض إثباتك النقض على الشيعة بمثل ما يستشكلون عليكم أن تحل ذات الإشكال المتوجه لكم بجواب علمي، كما على الشيعة أن يحلوا النقض بجواب علمي

وبطبيعة الحال أنت في المقام النقضي لم تستطع أن تثبت إشكالك علينا وتلزمنا بما نلتزم به ، لأننا من الأساس لا نقول أن الأمر واجبا ، كما أن العصمة من الإمام علي عليه السلام مانعة من إرتكاب المحرم أو ترك الواجب

وأيضا هي مانعة من إقرار النبي صلى الله عليه وآله على عدم إنكار إرتكام المحرم مع القدرة على ذلك

( وطبعا كل ما أقوله لا تفهم ماذا يعني)


نعود مرة أخرى لنقضك

مسألة النبي إبراهيم عليه السلام قياس مع الفارق إذ أن النبي إبراهيم عليه السلام من الأصل لم يشك والقران أثبت ذلك بعكس عمر فقد شك وحلف على ذلك

كما أن النبي إبراهيم عليه السلام اراد الإطمئنان بعلم شهودي من الله تعالى لم يطلع عليه قبلا فهو إطمئنان شهودي فوق الإطمئنان الإخباري ولا يحصل على هذا الإطمئنان إلا من الله سبحانه وتعالى بالشهود ( أي العلم الإخباري والعلم الشهودي من الله تعالى لا من غير الله تعالى)

بينما عمر طلب الأمر من ابي بكر بعد أن اخبره النبي صلى الله عليه وآله مرتين ( وهذا يعني ان الإخبار من ا لنبي صلى الله عليه وآله والإطمئنان كما قال اخوك النفيس من ابي بكر ، ولعلك ترى ما يراه بانه لا يمكن الإطمئنان بقول النبي صلى الله عليه وآله إنما يحتاج إلى مصدر آخر يثبت صدق ا لنبي صلى الله عليه وآله)

هذا في مسألة النبي إبراهيم عليه السلام

أما في نقضك الثاني فقد بينت أيضا الأمر فيه

فقلت لك

أن الأوامر تارة تكون تكليفية وأخرى تكون إرشادية

و ما تذكره أمر إرشادي أو أمر مباح يجوز للإنسان أن يقوم به ويجوز له أن لا يقوم به

ولو كان أمرا مولويا وجوبيا لأمر النبي صلى الله عليه وآله عليا بالقيام به مرة أخرى أو لإنكر عليه عدم القيام به لا أن يقره ( وهذا الأمر لا نقوله نحن لوحدنا بل ايضا علمائكم كما يقول الننووي )

فأمر عدم كونه و اجبا لا يضرنا قوله علمائكم فما بالك وهم يتفقون معنا في القول.


أما امر عدم فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وفعل ما ذكره عمرو بن العاص فهذا ليس إشكالا لتقول رده ، لأن الإمام علي عليه السلام فعل ما يقتضي الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ما يقتضي الصلح في ا لحديبية مع المشركين ،
فإن رايت أن فعل الإمام علي عليه السلام طاعة منه لعمرو بن العاص فهذا يعني أنك ترى أن النبي صلى الله عليه وآله أطاع المشركين، وأنت بهذا لا تشكل علينا إنما تشكل على جميع المسلمين فعل النبي صلى ا لله عليه وآله.

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد والعن اعدائهم إلى يوم الدين

ليس بهذه السرعة يختفي

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد والعن اعدائهم إلى يوم الدين

ليس بهذه السرعة يختفي

انا اضع عليك اشكال بناءا على اسلوبك في الاستدلال, فان وليس بناءا على منهجي.

واما قولك




\

بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر من خمس مرات وانا اعيد عليك جواب إشكالك مع تبسيط

إلا انك لم تفهم

ولن تفهم وانت بهذا المستوى.

لهذا اتركك وعدم فهمك.

ما هذا الهراء ؟؟؟

هذا أمر من النبي لعلي بأن يوجه له إهانة ارتضاها الرسول لنفسه حرصا على الإتفاق ورفض علي أن يكون هو منفذها فنفذها الرسول .

هذه حادثة جرت أوائل الدعوة
روي أن عمّار جاء،أن أفرجت عنه قريش، إلى النبي ، فسأله: ما وراءك؟. قال عمّار: شرّ يا رسول الله، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال (ص): كيف تجد قلبك؟ قال عمّار: مطمئناً بالإيمان. قال النبي ( : فإن عادوا فعد.
السؤال : لا إشكال أن النبي أجاز لعمار والذين يعذبون أن ينالوا منه "فإن عادوا فعد" ... ولكن ... هل لو أن عمارا لم ينل من رسول الله , هل يكون معنى هذا أنه عصى أمرا للنبي ؟؟؟!!!!!

بل هي قمة الأدب والتسامي
... يأمره الرسول بأذيته فيسارع تحت عنوان تنفيذ الأمر ؟؟؟
على أن الأمر في الحقيقة من الرسول كان تمريرا مباشرا لأمر ولرغبة المشركين بمحو النبوة عن إسمه فكان النبي مرغما تحت ضغط الموقف أن يتقبل الإهانة .
هل كان على علي أن يقبل فرحا على إهانة الرسول أم يأبى أن يكون الفاعل تنفيذا لرغبات المشركين ؟؟

فإن أبى التنفيذ يكون عاصيا ؟؟!!!!!!!!!!!!!! .. ويقاس بمن يشكك باقوال النبي ووعوده وينفذ بين الكلمات ليزرع الشك والريبة حول شخصيته .؟؟!!!!!!!!!!!!!
تفكير بهيمي بكل ما للكلمة من معنى
على كل حال ...
ليس لدي أدنى شك بأن الرسول لو أمر بذلك لعمر لسارع جذلا إلى محو إسمه من النبوة "تنفيذا لأمره" ... أليس كذلك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

فقه السنة

أنت تريد أن تنكر أمرا حلف عليه عمر و اقر النفيس به

فها هو النفيس يقول بطامته أن إطمئنان عمر لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وآله بل كان من قول مصدر آخر وهو أبي بكر



وأيضا ها هو يقر تبعا لما حلف عليه عمر أنه شك ، مع أن النبي صلى الله عليه وآله أخبره مرتين لا مرة واحدة...



[quote=النفيس][center]
فهل تريد أن تغطي الشمس بغربال؟!!!!!

ولحد الآن لم تستطيعوا أن تجيبوا على الإشكال إلا بزيادة تعميقه كما فعل النفيس حيث أنكر ثبوت الإطمئنان من قول النبي صلى الله عليه وآله ،
وهذا معناه إنكار حجيته لأن الحجية تأتي من الإطمئنان بقوله ، وحيث أن الإطمئنان لم تكن لقوله إنما لقول ابي بكر فإن الحجية أيضا تبعا لذلك تكون لأبي بكر لا للنبي صلى الله عليه وآله.

ياعزيزي نحن لانستشكل عليك بفعل ابراهيم او علي رض انما نحن نستغرب منك ان تستشكل على عمر فعلين فعل مثلهما معصومان عندك الاول نبي والاخر تعتبره انت مبلغ العصمة
لذلك فانت امام خيارين
اما ان تنفي عصمة ابراهيم وعصمة علي من معتقدك
او ان تقول ان فعل عمر فعل لاخطأ فيه لان معصموان فعلا مثله ولان رسول الله لم ينبهه ان فعله خطا


الجواب العلمي هو ان الفعل اذا صدر عن معصوم فلا حرج او مؤاخذة على غير المعصوم ان يصدر منه فعل مماثل او يزيد عن الفعل بقليل
ولربما تسأل ماهي الزيادة بقليل
اقول ان مناقشة ابراهيم لرب العزة ليست كمناقشة عمر لرسول الله مع الفارق لصالح عمر كما ذكرنا لك ذلك من قبل ولم تفهم معناه لذا نحن مضطرين هنا لتبسيط البسيط للفهم
فاولاً /ابراهيم معصوم اذا صدر منه فعل يظن متبع المتشابهات ان فيه نقص فلا غرابة ان يصدر من عمر مثله لان عمر غير معصوم مع مراعاة ان الذين يتبعون المحكم لايرون بكلا الفعلين اي نقيصة
وهذا الفارق هنا ان كان موجودا فهو لصالح عمر لان ابراهيم معصوم وعمر غير معصوم
وثانيا / ان ابراهيم لم يراجع الله مثلما راجع عمر بسبب ان الله لايسأل عما يفعل بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يراجعوه باقواله وافعاله احيانا ويسألوه هل فعله الذي يأمر به من الله او منه شخصيا فان قال لهم انه من الله امضوه بلا نقاش ايمانامنهم ان الله لايسأل عما يفعل
وان كان من الرسول سألوه اهو رأي راه فان كان رايا شخصيا راجعوه وناقشوه فيه وكان الرسول يقبل ذلك ولا يعنف الصحابة عليه ابدا كما حصل في معركة بدر مع الخباب بن المنذر عندما اشار على الرسول براي مخالف لراي الرسول في شأن العسكرة قرب ابار بدر فنزل الرسول على راي الخباب وترك رايه والقصة اشهر من ان تذكر هنا
وكما حصل بين عمر والرسول لما اراد الرسول ان يصلي على راس المنافقين عبدالله بن ابي بن سلول لما اهلكه الله ومع ذلك لم يعنف الرسول عمر رغم ان عمر جر ثوب الرسول لانه عند الرسول تقاس الافعال بنيات اصحابها
والفارق بين المراجعتين لصالح عمر ايضا
وثالثا / الفرق بين الحالين ان ابراهيم لما لم يطمئن لم يكن في حالة من الاحباط تتطلب منه السؤال بل كان في حالة استقرار معنوي ونفسي
وعلى العكس كان الحال مع عمر والصحابة بانهم كان ينتظرون شيء عظيم كل نفس تتوق اليه حتى نفس رسول الله وهو العودة الى ممكة منتصرين والطواف بالكعبة
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }القصص85
فلما رأى الصحابة ماحصل من الصلح وخصوصا شرط ارجاع المسلمين للملمين وتسليمه للمشركين كما حصل مع ابو جندل فظن الصحابة وبضمنهم انهم انما يعطون الدنية في دينهم للمشركين وهم في قوة لا يتوجب عليهم فعل ذلك
واضف الى ذلك انهم احبطوا لانهم سوف لن يتمكنوا من دخول مكة كما اوعدوا
والدليل من الرواية ان الصحابة كانوا محبطين امرين
الاول/ هو عدم طاعة علي رض لامر مباشر من الرسول في محو اسمه من الكتاب لما ظنه علي من ان فعل هذا هو اهانة واذعان من المسلمين والرسول فرفض علي امر صريح من الرسول والل9ه يقول في كتابه الكريم
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
الثاني / هو تجاهل الصحابة جميعهم بما فيهم علي رض لامر الرسول اليهم بالنحر والحلق
وكلا الامرين اعلاه نتجة للاحباط الذي شعروا به لذلك اننا وجدنا ان الله ورسوله عذرهم بذلك وعلي غير العادة مانزل قران بذلك يؤنب الصحابة ولا قال الرسول فيهم قول فيه انتقاص او استنكار لقولهم
والفارق بين الحالين هو لصالح عمر ايضا

وعليه فانت تناقض نفسك بنفسك لانك انت لاتفهم معنى عدم الزام الاخر الا بما الزم به نفسه فلا تعيب على الناس فعلا انت لاتعرفه
فموضوعك بالاصل كان قائما على الزامنا بما تلتزم به انت من عقيدة اتباع الهوى مع عمر
بينما نحن نرى ان مراجعة الرسول في الامور الدنيوية هو امر مباح كان يفعله الصحابة ولاينكره رسول الله عليه وعندنا في ذلك ادلة حية عن غير عمر من الصحابة كما اسلفنا
فهذا هو ما نلتزم به فالزمنا به ان استطعت

هو قياس مع الفارق نحن قلناه وقلنا ان الفارق لصالح عمر
لكن الفارق ليس كما توهمت
لان القران اثبت ان ابراهيم لم يكن مطمئنا
وعدم الاطمئنان في لغة العرب هو الشك
فانت عدم تقول انا لا اطمئن لهذا الشخص بمعنى انك تشك به
والسنة ايدت هذا المعنى فقال الرسول الكريم نحن اولى بالشك من ابراهيم وقرأ هذه الاية {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }البقرة260
فعمر اولى بالشك من ابراهيم ونحن اولى باشك من ابراهيم

وهنا نسألك الا يكفي الاطمئنان الاخباري من الله لابراهيم حتى يطلب ابراهيم اطمئنان شهودي فوق الاخباري
فان قلت نعم
قلنا ان ابراهيم نبي معصوم امام من اولي العزم من الرسل فان احتاج قلبه لاطمئنان فوق اخبار الله له
وعمر لا هو نبي
ولا هو معصوم
ولا هو امام
ولا هو من اولي العزم من الرسل
فبالتالي هو محتاج لاطمئنان اكثر من الاطمئنان الشهودي لابراهيم
وهذا ما تعبنا وكللنا من افهامه لك لكنك تأبى الا عدم الفهم
عمر لم يكن يمتلك ما يمتلكه ابراهيم فطلب زيادة فوق طلب ابراهيم
طبعا كلامنا هذا هو لالزامك فقط وليس هو رأي مقطوع به عندنا

وهذا هو الذي اراد الزامك به اخونا النفيس ان يلزمك بماتعتقده انت في العصمة لا بمعنى انه اقر لك ان عمر كان يطمئن لابي بكر اكثر من الرسول كما كنت تطبل وتردد

لا اتفاق معكم في القول لان القول عندكم غير الذي عندنا لانكم تروون انه لايجوز مراجعة المعصووم او الرد عليه بحال من الاحوال وموضوعك قائم على هذا الفهم منك لفعل عمر لكن لما كان الفعل مماثلا من علي اخذت التأويلات من كل مأخذ
فكا انت تسمح لنفسك بالتأويل بين تكليفي وارشادي فغيرك ايضا يفعل فلا تنه عن فعل انت فاعله
مع الفارق بين الحالين لصالح عمر لان علي ما ناقش كما ناقش عمر فلما تبين له الامر اطاعولو اردنا التمادي بمثل منهجك في الحكم لقلنا ان علي ما اطاع نهائيا ولافعل الفعل ولو بعد برهة من الزمن مما دفع الرسول مضطرا ليقوم بالامر بنفسه فكلف علي الرسول ما كان ينبغي ان يقوم هو به لذلك فالرسول عليه الصلاة اخبر عليا انه بامتناعه في طاعة امر الرسول فانه سيدعى لمثلها
فلو اردنا التمادي بمنهجك اكثر لقلنا ان قول الرسول لعلي ستدعى لمثلها هو توبيخ بظاهره وكأنه يقول له ستدعى لمثلها عقوبة لك لامتناعك من تنفيذ امري وستعرف حينها ما معنى ان تتنازل احيانا لاجل الصلح والمصلحة ولا تتمسك وتتشدد بالراي الواحد الذي ظاهره معنوي لا تاثير فيه
لكن لاننا لسنا اتباع هوى ولسنا متبعين للشبه والتأويل فاننا لانحمل الرواية ما لاتحتمل

ما اراد ان يفهمك اياه اخونا فقه السنة هو ان فعل المعصوم يجب ان لايتناقض والا لكان غير معصوما
بمعنى انه لماذا لم يفعل علي مع الرسول مافعله هو مع عمرو بن العاص
ففعل علي لنفس الفعل مع عمرو يبين ان علي ادرك انه كان مخطئا في عدم تنفيذه لامر الرسول المباشر لانه لما اصبح بنفس موقع الرسول امر كاتب الكتاب بنفس ما امره رسول الله ولو ان الكاتب ما اطاعه فانه لم يكن يستطيع ان يفعل له شيئا لانه قد اتى مثل فعله من قبل ومع من مع رسول الله

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

سأقرر الإشكال الذي طرحته على الزملاء الوهابية واهل السنة والذي لحد الآن لم يجب عليه الزملاء ،

كما سأقرر نقض الزملاء واجيب عليه بشكل مبسط و واضح.

الحوار العلمي بمناقشة الإشكالات سواء من الشيعي أو من الوهابي أو السني يفترض في المقام الرئيس أن يكون على أساس إيجاد جواب حلي للإشكال لا إيجاد جواب نقضي، لأن طبيعة الجواب الحلي هو حل الإشكال المطروح وإثبات عدم صحته.

بينما طبيعة الجواب النقضي هو إثبات ذات الإشكال على نفس المخالف الذي يطرح الإشكال،

وبطبيعة الحال إثبات الإشكال المطروح من قبل أحدهما بنفس ما هو ثابت عليه لا يعني نفي ذات الإشكال المتوجه لكلا الطرفين بعد النقض.

فعندما ينقض الشيعي على السني و الوهابي إشكالا يطرحه على الشيعة فإن ذلك لا يعني بأن الشيعي أوجد جوابا على منهجة للإشكال الذي يطرحه السني او الوهابي،

وكذلك عندما ينقض السني و الوهابي على الشيعي إشكالا يطرحه على السنة والوهابية فإن ذلك لا يعني أن السني والوهابي أوجد جوابا على منهجه للإشكال الذي يطرحه الشيعي.

ولا شك أن كل طرف من الآطراف ينبغي عليه أن ينقض الإشكال أو يحله بناء على ما يلتزم به من منهج فلا يستطيع السني أن يلزم الشيعي بمنهجه هو ، ولا الشيعي يستطيع أن يلزم السني والوهابي بمنهجه الخاص بهم.

لكن كل واحد يستطيع أن يلزم الطرف الآخر بما يلتزم به ، فالشيعي يلزم السني بمنهج السنة ، والسني يلزم الشيعي بمنهج الشيعة.


وهذه النقطة في غاية الأهمية في أي حوار علمي صحيح

ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول في خصوص هذا الإشكال الذي نطرحه نحن على الوهابية والسنة:

لو فرضنا أن الزملاء في هذا الموضوع ذكروا نقضا على إشكالنا بأن أثبتوا وجود ذات الإشكال على الشيعة، فهل يعني ذلك أنهم أوجدوا جوابا على الإشكال الذي طرحناه عليهم ؟

الجواب: لا.

لأن الجواب النقضي يقتضي من الشيعة أن يجيبوا جوابا حليا على هذا الإشكال وفق ما ينسجم مع منهجم من .

لكن في ذات الوقت ينبغي للسنة والوهابية أن يجيبوا بجواب حلي وفق منهجهم .

أي أن ينبغي على الشيعة والسنة والوهابية أن يجدوا جوابا حليا للإشكال ، لإن الإشكال صار متوجها للكل.

وفي هذا الصدد نحن سنجيب من جهتنا و وفق منهجنا وما يلزمنا على نقض الزملاء،

وعلى الزملاء أن يجيبوا على الإشكال بجواب حلي وفق منهجهم وما يلتزمون به.

أصل الإشكال الذي طرحناه نحن على الزملاء المخالفين هو:

الإشكال الأول:

ان عمر اطمأن لما قاله أبو بكر و لم يطمئن لما قاله النبي صلى الله عليه وآله لمرتين:

الأولى: عندما أخبره وأخبر جميع المسلمين أول مرة بانهم سيدخولون مكة.

الثانية: عندما سأله ألست نبي الله حقا ؟ حيث أخبره مرة ثانية بأنه لم يقل أنه سيدخل في هذه السنة .

وقد حلف عمر في خصوص هذا أنه شك، حيث قال : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، وقد عمل ليكفر عن شكه كما قال أعمالا.

هذا بالنسبة لإشكال عدم إطمئنانه بقول النبي صلى الله عليه وآله لمرتين، واطمئنانه بقول ابي بكر.

الإشكال الثاني:
عدم طاعة عمر للنبي صلى الله عليه وآله مباشرة عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يطعم من جاءه...

هذين هما الإشكالين الذين طرحتهما على الزملاء الوهابية والسنة


أما الإشكال النقضي الذي طرحه الزملاء على الشيعة:


الأول: سؤال نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله صلوات الله تعالى أن يريه كيف يحي الموتى.

وتقرير الإشكال: إن كان سؤال عمر يدل على عدم تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله ، فمعنى ذلك ان سؤال النبي إبراهيم عليه السلام لله تعالى بان يريه كيف يحي الموتى تكذيب لما كان يعلم به، والتالي ـ أي تكذيب النبي إبراهيم لله تعالى ـ باطل ، فالمقدم ـ أي سؤال عمر يدل على عدم تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله ـ مثله ( أي باطل).

الثاني: أن الإمام علي عليه السلام لم يمحي ـ يفعل ـ اسم رسول الله عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم بذلك .


ونحن في هذه المشاركة سنعيد ما أجبنا عليه من نقض بطريقة أكثر تركيزا لئلا يبقى للإشكال النقضي الذي يطرحه الزملاء محل

وعليهم بعد ذلك أن يجيبوا على الإشكال بحيث لا يبقى للإشكال الذي يطرح عليهم محل.

جواب إشكالهم الأول:

أولا: أن الشيعة والسنة متفقون على ان سؤال النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله صلوات الله تعالى لم يكن من باب عدم التصديق أو الشك في قدرة الله تعالى أن يحي الموتى.

بينما عمر كان سؤاله عن شك فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله،
وأنا هنا عندما أقول شك ، فإنني لا اقول ذلك عندما سأل النبي محمد صلى الله عليه وآله الست نبي الله حقا؟ وإن كان ذلك فيه دلالة على ذلك،
إنما أقول ذلك في سؤاله لابي بكر بعد أن سأل النبي محمد صلى الله عليه وآله وأخبره بأنه صادق في إخباره ، ولو لم يكن هناك عدم تصديق منه للنبي صلى الله عليه وآله فيما أخبره لما ذهب بعد أن اخبره النبي لأبي بكر،

بل حلف عمر انه شك دليل على أنه لم يصدق النبي صلى الله عليه وآله عندما أخره مرة ثانية.

ثانيا: أن سؤال النبي إبراهيم لم يكن عن العلم بقدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى ، إنما كان سؤال النبي إبراهيم عليه السلام أن ( يريه كيف يحي الله الموتى) و إرآته لذلك لا تكون إلا بالمشاهدة العينية، ولا يختلف إثنان أن العلم الناتج بمشاهدته عيانا يختلف عن العلم بالإخبار، و الإنسان بين العلم بالإخبار والعلم بالمشاهدية ينتقل في درجات الإطمئنان فيصعد من درجة علم اليقين إذا كان من أخبره الله تعالى أو معصوما إلى درجة حق اليقين ، وهذا أمر من الملكوت الذي اراه الله سبحانه وتعالى للنبي إبراهيم عليه السلام ليكون من الموقنين{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} (75) سورة الأنعام

هذا الجواب بناء على نظرنا للآيات الكريمة لوحدها،

ثالثا: وأما لونظرنا للأحاديث فإننا يمكن أن نجيب على هذا النقض بأن النبي إبراهيم أرد أن يطمئن قلبه من الله سبحانه وتعالى على أنه هو الذي اتخذه الله تعالى خليلا كما جاء في جواب الإمام الرضا عليه السلام للمأمون
"..فقال له المأمون : يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون ؟
قال : بلى ،
فسأله عن آيات من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له : فأخبرني عن قول إبراهيم : ( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ) ؟
قال الرضا عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته ، فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل ، فقال : رب أرني كيف تحيي الموتى قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة.."


وعلى هذا فإن سؤال النبي إبراهيم عليه السلام واطمئنانه كان من إخبار الله سبحانه وتعالى و إرآته له كيف يحي الموتى.

بينما عمر لم يكن إطمئنانه من قول النبي صلى الله عليه وآله إنما كان من ابي بكر، مع أن ابا بكر كان إطمئنانه من النبي صلى الله عليه وآله ..

ولو أخذنا بقول الزميل النفيس الذي قال بأن الإخبار من النبي صلى الله عليه وآله والإطمئنان من مصدر آخر لنفينا الحجية عن النبي صلى الله عليه وآله لأن الحجية فرع الإطمئنان وبما أن زميلنا النفيس قال بان الإطمئنان من مصدر آخر غير النبي صلى الله عليه وآله فهذا معناه أن الحجية لذاك المصدر لا للنبي صلى الله عليه وآله.

هذا تمام ا لجواب على نقض الزملاء بسؤال النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

جواب الإشكال الثاني:

أولا: ان الشيعة وعلماء السنة يقولون أن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لم يخالف واجبا ولم يرتكب محرما، وإلا لأنكر عليه النبي صلى عليه وآله عدم فعله الواجب أو لما أقره على فعل الحرام ، وقد استشهدنا سابقا بأقوال العلماء في ذلك ، ونعيدها للذكرى

يقول ابن بطال في شرح البخاري :وإباءة علىّ من محو ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أدب منه وإيمان وليس بعصيان فيما أمره به ، والعصيان هاهنا أبر من الطاعة له وأجمل فى التأدب والإكرام.

و قالالقسلاني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 6/159 : ( قال علي رضي الله عنه ما أنا بالذي أمحاه ، ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام بل علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .

وقال العيني في عدة القارىء 13/275 : ( وقول علي رضي الله تعالى عنه ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 12/135 : ( وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه ، ولهذا لم ينكر ، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة )

ومن الخطأ أن يأتي أحد من الزملاء ويقول أننا سنتعامل معكم بمنهجكم بسوء الظن بالصحابة لأن ذلك منهجكم لأننا سنقول حينئذ :
1ـ سوء الظن بالصحابة ليس منهجنا ، إنما من خلال منهجنا نرى أنه ليس هناك عصمة للصحابة عدى أربعة منهم وهم الإمام علي عليه السلام ومكسورة الضلع سيدتنا الزهراء عليها السلام والحسنين عليهما السلام وما عداهما ننظر في عقيدته وفعله وقوله فإن اخطأ قلنا بخطئه وإن اصاب قلنا بصحته.

2ـ أن منهجنا للنظر فيما يقوم به الإمام علي عليه الصلاة والسلام هو الصحة ، فنحن نعتقد أن الإمام علي عليه السلام لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا ولهذا إلزامنا بان الإمام علي عليه السلام تركا واجبا او فعل محرما هو إلزام بما لا نلتزم به، وهذا خلاف أصول الحوار العلمي.

3ـ أن هذا خروج عن الإجماع الذي عليه الشيعة والسنة والوهابية بأن الإمام علي عليه السلام ليس لم يترك واجبا ولم يفعل محرما.

ثانيا: هو ما ذكرته في الموضوع الخاص بمناقشة عدم فعل الإمام علي عليه السلام وهذا نصه:

الرابع: أن الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على نحو الوجوب الشرعي بل ولا على نحو الاستحباب الشرعي.فكل من له ادنى إطلاع يعلم أن الأوامر والنواهي تارة تأتي على نحو التكليف الشرعي من الوجوب الشرعي والحرمة الشرعية والاستحباب الشرعي والكراهة ا لشرعية،
وتارة أخرى تأتي على نحو الارشاد فيكون الأمر والنهي فيها على نحو الإرشاد الذي ليس فيه تكليف شرعي.

ونحن نقول أن امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ ( رسول الله) ليس واجبا شرعيا بل وليس مستحبا شرعيا، بل هو متعلق بما طلبه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بما يريده رسول الله صلى الله عليه وله وسلم الذي قال « والله إني لرسول الله ، وإن كذبتموني ، اكتب محمد بن عبد الله ».

فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ( رسول الله ) لإنفاذ الصلح حق ، وعدم فعل الامام علي سلام الله عليه أيضا حق بالخصوص عندما يرى أن الاولى من جهة المطلوب منه أو الملاك في فعله اظهار أمر للآخرين ، غير ملاك ومصلحة جهة الطالب ،ولا شك أن امتناع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فيه ملاك آخر غير ملاك نفس طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباختلاف الملاكات تختلف الأحكام، وهذا الأختلاف في الحكم لا يجعل احد الفعلين باطلا والأخر ، بل كل الفعلين حق.

ثالثا: أن الدليل القطعي عند الشيعة قائم على أن الإمام علي عليه السلام معصوم، ومعنى أنه معصوم أنه لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا ، وبالتالي إن جاء حديث يدل على أن الإمام علي عليه السلام فعل شيئا أو ترك أمرا فنحن بين خيارين:

الأول : أن نرفض هذا الحديث وإن صح سنده ، بإعتبار ان هذا الحديث حديث آحاد و حديث الآحاد ظني، ومن المعروف أن الظني لا يعارض القطعي.

الثاني: أن نحاول الجمع بين الدليل القطعي في عصمة أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين ما ورد من حديث ظني،

فنقول أن فعل الإمام عليه السلام بذاته لشيء يدل على أنه ليس بمحرم ، وأن تركه بذاته لامر ما يدل على أن ذلك الأمر ليس بواجب لأن الإمام كما قلنا لا يترك واجبا ولا يفعل محرما. وبهذا يثبت صحة ما فعله الإمام بفعل أو ترك ما يجوز له فعله أو تركه، وبهذا ينتفي الإشكال....

بسم الله الرحمن الرحيم

لو اردت أن الخص كل مشاركتك لقلت أنك لا تعرف ما هو الإشكال الذي اطرحه انا مع أني كررته عدة مرات.

قياس غير صحيح

فعمر أولا: لم يطمئن لقول النبي صلى عليه وآله مرتين ، بينما اطمأن لابي بكر،
بل هو شك في صدق النبي صلى الله عليه وآله وحلف على ذلك فقال: والله لم ما شككت منذ أسلمت إلا يؤمئذ..

وثانيا: أن عمر لم يطع الأمر الواجب من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة حتى قال له ابو بكر اسمع واطع.


بينما نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يكن سؤاله عن شك كما أنه لم يسأل غير الله سبحانه وتعالى

والإمام علي عليه السلام لم يرتكب محرما ولم يترك واجبا وهذا ما عليه الشيعة وعلماء السنة.


وبهذا ثبت أن النبي إبراهيم والإمام علي عليهما صلوات الله تعالى لم يفعلا امرا مخالفا كما فعله عمر.

الجواب العلمي هو ان الفعل اذا صدر عن معصوم فلا حرج او مؤاخذة على غير المعصوم ان يصدر منه فعل مماثل او يزيد عن الفعل بقليل

هذا على فرض انه مماثل إلا أن ذلك غير مماثل فلا نبي الله إبراهيم عليه السلام شك كما شك عمر، ولا الإمام علي خالف واجبا كما خالف عمر.

ولربما تسأل ماهي الزيادة بقليل
اقول ان مناقشة ابراهيم لرب العزة ليست كمناقشة عمر لرسول الله مع الفارق لصالح عمر كما ذكرنا لك ذلك من قبل ولم تفهم معناه لذا نحن مضطرين هنا لتبسيط البسيط للفهم
فاولاً /ابراهيم معصوم اذا صدر منه فعل يظن متبع المتشابهات ان فيه نقص فلا غرابة ان يصدر من عمر مثله لان عمر غير معصوم مع مراعاة ان الذين يتبعون المحكم لايرون بكلا الفعلين اي نقيصة
وهذا الفارق هنا ان كان موجودا فهو لصالح عمر لان ابراهيم معصوم وعمر غير معصوم

لحد الآن أنت وبقية الزملاء لم تركزوا أين الإشكال ، مع أني كررته عدة مرات

الإشكال ليس في سؤال عمر النبي صلى الله عليه وآله

الإشكال هو في ذهاب عمر لأبي بكر بعد أن اخبره النبي صلى الله عليه وآله بالأمر

والإشكال في عدم أطمئنان عمر بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وطمئنانه بما قاله ابو بكر.

هذا هو ا لإشكال فدققوا الله يهديكم

وثانيا / ان ابراهيم لم يراجع الله مثلما راجع عمر بسبب ان الله لايسأل عما يفعل بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يراجعوه باقواله وافعاله احيانا ويسألوه هل فعله الذي يأمر به من الله او منه شخصيا فان قال لهم انه من الله امضوه بلا نقاش ايمانامنهم ان الله لايسأل عما يفعل
وان كان من الرسول سألوه اهو رأي راه فان كان رايا شخصيا راجعوه وناقشوه فيه وكان الرسول يقبل ذلك ولا يعنف الصحابة عليه ابدا كما حصل في معركة بدر مع الخباب بن المنذر عندما اشار على الرسول براي مخالف لراي الرسول في شأن العسكرة قرب ابار بدر فنزل الرسول على راي الخباب وترك رايه والقصة اشهر من ان تذكر هنا
وكما حصل بين عمر والرسول لما اراد الرسول ان يصلي على راس المنافقين عبدالله بن ابي بن سلول لما اهلكه الله ومع ذلك لم يعنف الرسول عمر رغم ان عمر جر ثوب الرسول لانه عند الرسول تقاس الافعال بنيات اصحابها
والفارق بين المراجعتين لصالح عمر ايضا

نفس جواب اولا.


النبي ابراهيم اراد الإطمئنان القلبي الناتج عن المشاهدة العينية لكيفية الإحياء بالإراءة،وهذا يختلف عن الإطمئنان بمعرفة ان الله تعالى قادر على إحياء الأموات بالإخبار. ولهذا الإنسان ينتقل في سلم العلم من علم اليقين إلى حق اليقين او عين اليقين وفي هذا الصدد يقول الله تعالى
ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) التكاثر.
ويقول في آية اخرى {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} (95) سورة الواقعة

حيث تدل الآيات على درجات ما يصل إليه الإنسان من يقين، فتارة يكون علم اليقين ، وأخرى حق اليقين، وثالثة عين اليقين

وإنتقال الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين لا يعني أنه لم يكن متيقنا في الدرجة الأنزل، إنما هو متيقن لكن على مستوى علم اليقيم أما عين اليقين فهذا يحصل بنحو آخر...

وعلى العكس كان الحال مع عمر والصحابة بانهم كان ينتظرون شيء عظيم كل نفس تتوق اليه حتى نفس رسول الله وهو العودة الى ممكة منتصرين والطواف بالكعبة
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }القصص85
فلما رأى الصحابة ماحصل من الصلح وخصوصا شرط ارجاع المسلمين للملمين وتسليمه للمشركين كما حصل مع ابو جندل فظن الصحابة وبضمنهم انهم انما يعطون الدنية في دينهم للمشركين وهم في قوة لا يتوجب عليهم فعل ذلك
واضف الى ذلك انهم احبطوا لانهم سوف لن يتمكنوا من دخول مكة كما اوعدوا
والدليل من الرواية ان الصحابة كانوا محبطين امرين
الاول/ هو عدم طاعة علي رض لامر مباشر من الرسول في محو اسمه من الكتاب لما ظنه علي من ان فعل هذا هو اهانة واذعان من المسلمين والرسول فرفض علي امر صريح من الرسول والل9ه يقول في كتابه الكريم
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36

أولا: قلت أن الإشكال ليس في سؤال النبي صلى الله عليه وآله إنما في ذهاب عمر لأبي بكر والإطمئنان بقوله.

ثانيا: انني ذكرت ان الشيعة وعلماء السنة متفقون على أن الإمام علي عليه السلام لم يترك واجبا ولم يفعل محرما إنما فعل ما هو مخير فيه ،

وما يقضي فيه الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله كما قلت سابقا تارة يكون واجبا وأخرى يكوم محرما وثالثة مستحبا ورابعا مكروها واخمسة مباحا، كما أن ما يقضي فيه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله تارة يكون حكما تكليفيا واخرى يكون حكما أرشاديا وليس لأحد أن يغير ما قضى الله و رسوله فيجعل الواجب حراما او الحرام واجبا او المكروه مستحبا او المستحب مكروها او غير ذلك ، كل ذلك ليس لأحد ان يفعله

وقد بينا وبين علمائكم أن الإمام علي عليه السلام لم يخالف ما قضى الله ورسوله فلم يرتكب محرما ولم يترك واجبا، وعلى هذا إجماعنا، وكف الله شر القتال.


أولا: هذا إقرار منك وفق منهجكم وبما صح عندكم أن الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله حتى غضب ودخل عند زوجه يشتكي ما لقيه من أصحابه، وهذا الأمر يكفينا في إثبات أن عمر لم يطع النبي صلى الله عليه وآله مباشرة.

ثانيا:هذا إلزام منك بما هو ليس حجة علينا ، وإلا فالأحاديث الواردة عندكم حجة عليكم وهي ملزمة لكم أما نحن فهي ليست حجة علينا ولا تلزمنا ،
فهل عندك دليل صحيح من كتبنا يدل على أن الإمام علي عليه السلام خالف أمرا واجبا لتلزمنا به؟

وعليه فانت تناقض نفسك بنفسك لانك انت لاتفهم معنى عدم الزام الاخر الا بما الزم به نفسه فلا تعيب على الناس فعلا انت لاتعرفه

يكفيني إقرارك بما تلتزم به بأن الصحابة جميعا تجاهلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله..

فموضوعك بالاصل كان قائما على الزامنا بما تلتزم به انت من عقيدة اتباع الهوى مع عمر
بينما نحن نرى ان مراجعة الرسول في الامور الدنيوية هو امر مباح كان يفعله الصحابة ولاينكره رسول الله عليه وعندنا في ذلك ادلة حية عن غير عمر من الصحابة كما اسلفنا
فهذا هو ما نلتزم به فالزمنا به ان استطعت

فهمك مع كثر المشاركة يدل على أنك لم تركز في الموضوع جيدا لتعرف ما هو الإشكال الذي انا اطرحه .

فالإشكال ليس في سؤال الصحابة او سؤال عمر النبي صلى الله عليه وآله.

هو قياس مع الفارق نحن قلناه وقلنا ان الفارق لصالح عمر
لكن الفارق ليس كما توهمت
لان القران اثبت ان ابراهيم لم يكن مطمئنا
وعدم الاطمئنان في لغة العرب هو الشك
فانت عدم تقول انا لا اطمئن لهذا الشخص بمعنى انك تشك به
والسنة ايدت هذا المعنى فقال الرسول الكريم نحن اولى بالشك من ابراهيم وقرأ هذه الاية {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }البقرة260
فعمر اولى بالشك من ابراهيم ونحن اولى باشك من ابراهيم

سبحان الله

النبي إبراهيم عليه السلام لم يشك بينما عمر صرح بانه شك

فهل تقارن بين من يقول انه آمن بمن حلف بانه شك؟!!!

وهنا نسألك الا يكفي الاطمئنان الاخباري من الله لابراهيم حتى يطلب ابراهيم اطمئنان شهودي فوق الاخباري
فان قلت نعم
قلنا ان ابراهيم نبي معصوم امام من اولي العزم من الرسل فان احتاج قلبه لاطمئنان فوق اخبار الله له
وعمر لا هو نبي
ولا هو معصوم
ولا هو امام
ولا هو من اولي العزم من الرسل
فبالتالي هو محتاج لاطمئنان اكثر من الاطمئنان الشهودي لابراهيم
وهذا ما تعبنا وكللنا من افهامه لك لكنك تأبى الا عدم الفهم

هنا الطامة الكبرى التي وقعت فيها كما وقع فيها النفيس

فأنت تقول أن عمر يحتاج إلى إطمئنان أكثر

فممن يأخذ هذا الإطمئنان الأكثر

هل يفترض أن يأخذه من النبي محمد صلى الله عليه وآله أم يأخذه من غيره.

أنت هنا تقول أنه يأخذه من غيره أي من ابي بكر...

وهذا ما فعله عمر نفسه

حيث ذهب لأبي بكر واخذ الإطمئنان منه بدل أن يأخذ الإطمئنان من النبي محمد صلى الله عليه وآله

بينما في أمر النبي إبراهيم عليه السلام فأخذ الإطمئنان من الله تعالى ، وما طلبه ليس إخبارا لأنه يعلم ان الله تعالى هو القادر على إحياء الأموات وهذا متيقن منه ، ولكن اراد النبي عليه السلام ان يعلم ذلك عن طريق العيان بان يريه الله تعالى ذلك عيانا، وقد ذكرت في التعقيب السابق أن هذا الجواب جواب بغض النظر عن الروايات وأما الروايات وهي ملزمة لنا ايضا فهي تشير إلى أن النبي إبراهيم عليه السلام كان يريد أن يطمئن على امر الخلة .

عمر لم يكن يمتلك ما يمتلكه ابراهيم فطلب زيادة فوق طلب ابراهيم
طبعا كلامنا هذا هو لالزامك فقط وليس هو رأي مقطوع به عندنا

كيف تريد أن تلزمني بما لا التزم به

اخوك النفيس قال بان الإخبار من النبي والإطمئنان من مصدر آخر

فهل تريد أن تتنازل انت عن كلامه لا أنه هو من يتنازل عن كلامه؟!!!

غريب امركم.

لا اتفاق معكم في القول لان القول عندكم غير الذي عندنا لانكم تروون انه لايجوز مراجعة المعصووم او الرد عليه بحال من الاحوال وموضوعك قائم على هذا الفهم منك لفعل عمر لكن لما كان الفعل مماثلا من علي اخذت التأويلات من كل مأخذ
فكا انت تسمح لنفسك بالتأويل بين تكليفي وارشادي فغيرك ايضا يفعل فلا تنه عن فعل انت فاعله

أولا: نحن نرى العصمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام وبالتالي لا نراه يخطئ أو يذنب.
ثانيا: أنتم لا ترون أن عمر معصوم أ و انه لا يخطئ أولا يذنب.

فإذا دفعنا عن أمير المؤمنين عليه السم كل ما ينافي العصمة التي نؤمن بها

أو أثبتنا خطأ وإرتكاب عمر للذنب الذي لا ترون عمر معصوم عنه

فهذا ينسجم مع ما نؤمن به نحن وما تؤمنون به أنتم

اللهم إلا أن تقولوا أن عمر معصوم وحينئذ يمكن أن تدفعوا عنه كل ما نشكل به عليه من الوقوع في الخطأ او الذنب.

مع الفارق بين الحالين لصالح عمر لان علي ما ناقش كما ناقش عمر فلما تبين له الامر اطاعولو اردنا التمادي بمثل منهجك في الحكم لقلنا ان علي ما اطاع نهائيا ولافعل الفعل ولو بعد برهة من الزمن مما دفع الرسول مضطرا ليقوم بالامر بنفسه فكلف علي الرسول ما كان ينبغي ان يقوم هو به لذلك فالرسول عليه الصلاة اخبر عليا انه بامتناعه في طاعة امر الرسول فانه سيدعى لمثلها

فلو اردنا التمادي بمنهجك اكثر لقلنا ان قول الرسول لعلي ستدعى لمثلها هو توبيخ بظاهره وكأنه يقول له ستدعى لمثلها عقوبة لك لامتناعك من تنفيذ امري وستعرف حينها ما معنى ان تتنازل احيانا لاجل الصلح والمصلحة ولا تتمسك وتتشدد بالراي الواحد الذي ظاهره معنوي لا تاثير فيه
لكن لاننا لسنا اتباع هوى ولسنا متبعين للشبه والتأويل فاننا لانحمل الرواية ما لاتحتمل

هذا ما لا يقوله علماء الشيعة ولا يقوله علماء السنة ، فهم يرون أن عليا عليه السلام لم يرتكب محرما و لم يخالف واجبا. وهذا يكفيني الرد على ما تطرحه من تمادي تخالف فيه علمائكم.

ما اراد ان يفهمك اياه اخونا فقه السنة هو ان فعل المعصوم يجب ان لايتناقض والا لكان غير معصوما
بمعنى انه لماذا لم يفعل علي مع الرسول مافعله هو مع عمرو بن العاص
ففعل علي لنفس الفعل مع عمرو يبين ان علي ادرك انه كان مخطئا في عدم تنفيذه لامر الرسول المباشر لانه لما اصبح بنفس موقع الرسول امر كاتب الكتاب بنفس ما امره رسول الله ولو ان الكاتب ما اطاعه فانه لم يكن يستطيع ان يفعل له شيئا لانه قد اتى مثل فعله من قبل ومع من مع رسول الله

لم يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يجب عليه فعله، وهذا ما عليه نحن وعلمائكم.

وفعل ذلك مع عمرو بن العاص لأن ذلك مقتضى الصلح كما فعل النبي صلى ا لله عليه وآله مع قريش ما يقتضي منه الصلح

و فعل ما يقتضي منه الصلح لا يعني الوجوب فتنبه لذلك وإلا للزمك أن تقول أن النبي صلى الله عليه وآله واجب عليه أن يفعل ما يقتضي الصلح مع كفار قريش..