شؤون المرأة" بالوفاق تحيي يوم المرأة البحرينية المناضلة بمشاركة نسوية واسعة
الوفاق - 18/03/2013م - 5:39 م |
أقامت دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مهرجاناً إحيائياً ليوم المرأة البحرينية المناضلة في (17 مارس)، بمشاركة نسوية واسعة مساء أمس الأحد 17 مارس 2013، بصالة الهدى في سار.
وشارك في الحفل عدد من الشخصيات النسوية وناشطات وأمهات الشهداء والشهيدات، فيما تضمن الحل تكريماً لأهالي الشهيدات البالغ عددهن اكثر من 14 شهيدة منذ إنطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير 2011، إلى جانب أوبريت "بكِ يصنع النصر" بمشاركة عدد من المنشدين، إلى جانب إلقاء بيان دائرة شؤون المراة بجمعية الوفاق بمناسبة يوم المرأة البحرينية المناضلة.
وألقت رئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق أحلام الخزاعي كلمة أكدت فيها على ان افتخارها بإنتماءها للمرأة البحرينية، مشيرة إلى أن الانتهاكات مازالت مستمرة ومازالت تعاني الظلم، وأن الانتهاك المعنوي للمراة هو ابشع الانتهاكات.
ولفتت إلى أن المرأة البحرينية لاقت جميع الانتهاكات، ولا يوجد امراة لم تتعرض للانتهاك، فالمرأة في البحرين تعيش واقع مؤلم اما شهيدة، معتقلة أو مفصولة أو قدمت شهيد.
ولفتت الخزاعي إلى أن اكثر من 14 شهيدة في البحرين وهذا رقم ليس بالقليل، وآخر الانتهاكات هو فصل المرأة الفاضلة جليلة السلمان، مضيفة أن تهمة معتقلاتنا هي حب الوطن والدفاع عنه، فالمرأة البحرينية بها يصنع النصر وبها تصنع الأجيال المبدأية.
وشاركت عائلة الشهيدة بهية العرادي أول شهيدة في الثورة، بكلمة بالمهرجان، أكدت فيها على أن تقدير النظام للمرأة كان بقتلها بأبشع الطرق، ففي مثل هذه الأيام قبل عامين استشهدت الشهيدة بهية العرادي في جريمة بشعة، ولعدم انسانية النظام قام بإطلاق ثلاث رصاصات عليها دون رحمه، واستقرت في جسدها الي يوم دفنها لتكون علامه علي ضلمهم وفارق يشهد على طريقة تقديرهم الي إلى المرأة.
وقالت: هكذا تكرم المرأة في البحرين، بالرصاص والسجن والتعذيب، ودور المرأة له له مردوده الإيجابي في الحراك المطلبي لزياده الوعي بالمطالب الوطنية والديمقراطية.
كما تضمن الحفل فقرة حوارية مع نائبة رئيس جمعية المعلمين الأستاذة جليلة السلمان، وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق بشرى الهندي، حول حراك المرأة وتأثيره على الواقع المطلبي في البحرين.
وقالت الأستاذة جليلة السلمان أن الإنتهاكات ضد المرأة البحرينية والمعلمات منهن لا تخفى على أحد، مضيفة أنه لم يسبق ان حصلت مداهمات واقتحامات الى المدارس، متسائلة عن حادثة الدير المشبوهة واعتبرتها تعطيل للمسيرة التعليمية، متسائلة أيهما أعلى وزارة الداخلية أم وزارة التربية.
وأشارت السلمان إلى وجود أكثر من 140 طالب غير مسموح لهم باكمال تعليمهم بين معتقلين وبين ملاحقين أمنياً، مشددة على أن أساس الثورة العلم وحتى الاطفال اصبح لها دور في المجال التكنولوجي.
من جانبها، قالت عضو الأمانة بالوفاق بشرى الهندي أن استمرار الثورة هو استمرارنا في الساحات، مشددة على أن المراة البحرينية في المستوى الخارجي استطاعت أن تثبت حراكها بقوة، ونحتاج أن نتكاتف ونكون يدا واحدة، ونحتاج بلورة القدرات النسائية.
قررت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، تأجيل حجز قضية الناشطتين زينب الخواجة ومعصومة السيد المتهمتين فيها بالتجمهر بدوار أبوصيبع للحكم حتى جلسة (15 مايو/ أيار 2013).
وقد شهدت الجلسة حضور المحاميين محمد الوسطي ومحمد المهدي، اللذين تقدما بمذكراتهما الدفاعية، وطلبا في نهايتها براءة موكلتيهما.
__________________
تفريق تظاهرة بالبلاد القديم في الذكرى الثانية لمقتل هاني عبدالعزيز
لبلاد القديم - محرر الشئون المحلية
فرّقت قوات الأمن عصر أمس الثلثاء (19 مارس / آذار 2013) عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرة وجَّه «ائتلاف شباب 14 فبراير» دعوات إلى المشاركة فيها، وذلك في الذكرى الثانية لمقتل الشاب هاني عبدالعزيز خلال احتجاجات شهدتها منطقة البلاد القديم في (19 مارس 2011).
ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصوراً للشاب هاني، ورددوا الشعارات المطالبة بالديمقراطية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أدانت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت إليه تهمة ضرب أفضى إلى موت.
وأشارت المحكمة إلى أنها «اطمأنت إلى أدلة الثبوت، فقد ثبت يقيناً أن المتهم في (19 مارس2011) بدائرة أمن محافظة العاصمة وبصفة (المتهم) موظفاً عامّاً، ملازم أول بوزارة الداخلية، وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز عبدالله جمعة بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله».
__________________
السجن 5 سنوات لمتهم أدين بالتجمهر وتسبب بـ «تورّم أصبع شرطي»
تصغير الخط تكبير الخط
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر محمود صديقي، بسجن متهم لمدة 5 سنوات لإدانته بالتجمهر والاعتداء على سلامة جسم شرطي؛ وذلك بعد «تورّم أصبع الإبهام للشرطي».
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم بأنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وإنه اعتداء على سلامة جسم المجني عليه (شرطي)، ونتج عن ذلك إصابته، والتي أدت إلى عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة 20 يوماً.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن رجال الأمن كانوا يزيلون حواجز في الشوارع، وفي تلك الأثناء خرج إليهم أشخاص، وقاموا برميهم بالحجارة والأسياخ و»المولوتوف»، وعند التعامل معهم، تم القبض على المتهم، الذي قام بعد القبض عليه بالتعدي على شرطي عن طريق دفعة مما تسبب في إصابة أصبعه الإبهام بتورّم فيها.
__________________
التل
ما زال النظام بجلاوزته يستهدفون النساء العزل الذين لا يملكون حيلة إلا مقاومتهم بالكلمة، سأروي استهدافهم ببلاد القديم أمس
أثناء وقوف النساء ينتظرن جلاء عصابة المرتزقة عن الطريق، جاءت فرقة من 3 عناصر، من ملامح وجوههم باكستانيون وآمرهم بحريني...
أرعبت النساء بإشهار السلاح في وجوههن، وبالجري سريعا إليهن، فتفاررن خائفات منهم فتصادمن فسقطن ع الأرض مرعوبات...
كل ذلك أمام مرأى ومسمع ومنتدى ومجمع من النساء والإعلاميين وبعض النشطاء، جاءنا فخاطبته: ألا تستحي؟ عيب عليك أن تفعل ذلك...
فكان آمر الجلاوزة يمشي مسرعا أمامنا وهو حامل بيده قنبلة صوتية، قلت له: لا ترمها.. وبكل صلافة، رماها في وجهي قاصدا متعمدا.
ولو لطف الله واحتمائي بالسيارة الواقفة ع الطريق، لأصابتني إصابة مباشرة ف وجهي فالمسافة ف حدود المترين، وهمّ مسرعا مبتعدا.
فلحقته وخاطبته: أهذه رجولتكم؟ أين إنسانيتكم؟.. فجهز مقذوف الغاز السام ومن خلفه وجه السلاح نحوي وأطلق طلقا مباشرا...
فاصطدمت بعتبة أحد المنازل فانحرفت عنا، وبقينا قليلا وإذا بتعزيزات كبيرة ماشية وراكبة تحيط بالمنطقة وتطلق بجنون ع كل متحرك
__________________
وزير الخارجية العماني : عمان لن تدخل في الاتحاد الخليجي نهائياً
__________________
«النيابة» تفرج عن الشيخ نصيف بكفالة 200 دينار
الوسط - محرر الشئون المحلية
أفرجت النيابة العامة يوم أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) عن الشيخ عبدالحسن نصيف بكفالة 200 دينار.
وقالت عائلته إن «الشيخ كان قادماً من الدراسة الحوزوية في مدينة قم المقدسة عبر سلطنة عمان عندما تم توقيفه وتفتيشه».
وأضافت العائلة «وصل الشيخ حوالي الساعة 11 من صباح أمس الأول وأخذت حقائبه وعند الرابعة عصراً تم توقيفه، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق يوم أمس والتي أمرت بالإفراج عنه بكفالة قدرها 200 دينار».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3847 - الأربعاء 20 مارس 2013م الموافق 08 جمادى الأولى 1434هـ
__________________
:::::::::::::::::::::
كرباباد// للطفولة حق لأبد ان يرجع مثلما سلب. ولكن هل للشهادة ان ترجع ذاك الحق. قامت حرائر بلدة كرباباد بزيارة آلى أسرة الشهيد الطفل الذي خطفته الغازات السامة من بين إذرع أسرته الشهيد قاسم حبيب. لبث روح الأمل والإصرار ؤالهامهم الصبر والسلوان
__________________
قوى المعارضة: ذهبنا بكامل الجدية لطاولة الحوار ولازلنا نواجه غياب جدية النظام
النيابة العامة تباشر التحقيق في قضيتي وفاة حسن ومحمود الجزيري
لنيابة العامة
صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة بأن الوحدة باشرت التحقيق في قضيتي وفاة في شهر فبراير الماضي، الأولى وفاة المواطن/ حسن علي احمد ابراهيم والذي أصيب بطلق ناري من سلاح الشوزن بمنطقة الديه بتاريخ 14/2/2013 أبان تعامل قوات حفظ النظام مع أحدى حالات الشغب في المنطقة مما أدى الى وفاته حيث انتقل احد محققي الوحدة لمناظرة جثة المتوفى واثبات مابها من اصابات واصدر امراً بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة وتاريخها، كما استمعت الوحدة الى شهادة عدد من اعضاء قوات حفظ النظام وطاقم الإسعاف الذين تولوا نقل المصاب الى المستشفى، وكذا خالة المتوفى وأحد القاطنين بالمنطقة، كما استدعت الوحدة مسئول دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وقامت بسؤاله حول الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق والمنسوب الى الدائرة المذكورة فيما تضمنه من ان هناك شاهدا عيان لديهما معلومات عن الواقعة وذلك لتحديد هوية هذين الشاهدين بغرض استدعائهما وسماع شهادتهما بالتحقيقات، إلا ان مسئول دائرة الحريات بالجمعية نفى علمه بإسمي الشاهدين ووعد بإفادة الوحدة بهما وبأنه سوف يسعى الى تقديم صور وتسجيلات مرئية بشان الواقعة.
هذا وقد اصدرت الوحدة قراراً بحبس متهمين من قوات حفظ النظام احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ان وجهت اليهما تهمة الإعتداء المفضي الى موت .
ومن ناحية اخرى باشرت الوحدة أيضا التحقيق في قضية وفاة المواطن/ محمود عيسى محمد والذي توفى في المستشفى بتاريخ 22/2/2013 حيث انتدبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها وتاريخها، هذا وقد قرر شقيق المتوفي بالتحقيقات بأن شقيقه قد تم جلبه من قبل شخصين ملثمين الى مسكنه بمنطقة النبيه صالح بتاريخ 14/2/2013 وقد كان وقتها مصابا برأسه وقد ابقي في مسكنه حتى تدهورت حالته في اليوم التالي فتم نقله الى المستشفى بعد ذلك لإسعافه وبقى بالمستشفى حتى وفاته بالتاريخ المذكور، كما أفاد شقيقه بالتحقيق بأنه اطلع على تسجيل عبر شبكة الانترنت يبين قيام احد افراد الشرطة برمي طلقة مسيل الدموع على شخص ملثم إلا ان الملابس التي ظهرت في ذلك التسجيل مختلفة عن الملابس التي شاهدها على شقيقه المتوفى عند اصابته فيما تعهد المحامي الحاضر بأنه سوف يقدم ذلك التسجيل للوحدة لإرفاقه بالتحقيقات، وقد طلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية بشان الواقعة.
فيما استأنفت الوحدة حكماً صادر بتاريخ 26/2/2013 من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان متروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ 15/2/ 2011 وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 22/4/2013 .
للمرة الاولى منذ عقود يشعر الشعب بحالة من الرضا عن النفس والاطمئنان على مستقبل ابنائه بعد ان اصبح امرا محتوما حدوث تغيير جوهري في منظومة الحكم. انه ليس ضغثا من الاحلام، ولا ضربا من الخيال، بل هو النصر الموعود والامر الذي لا بد منه لشعب قدم من التضحيات الشيء الكثير وأوكل امره الى الله. فبعد تجاهل تواصل عامين متواصلين، بدأت ثمة ادراك لحقيقة ما يجري في ارض اوال من ثورة شعبية يقابلها قمع سلطوي يزداد وحشية وظلما. وبرغم وضوح أفق التغيير الجذري المحتوم، ثمة اشكالات يطرحها البعض، منهم المثبطون او المعوقون، او المحبطون او الذين يقيسون الامور دائما بالمقاييس المادية البحتة، ولا يضعون اعتبارا للابعاد الغيبية التي طالما اقتحمت ميادين الصراع وغيرت كفة الموازين. ومن هذه الاشكالات ما يلي:
اولا: ان موازين القوى الاقليمية لا تدعم مشروع التغيير، وان السعودية وحليفاتها الخليجيات لديها من اموال النفط ما يبلغ اضعاف اموال قارون، وان امريكا وبريطانيا لن تسمحا بالتغيير الجذري. هذا التوصيف يمثل نصف الحقيقة، اما النصف الآخر فيتمثل بان التغيير في الشرق الاوسط حدث برغم القوى المعادية للتغيير. السعودية بذلت ما لديها من جهود وامكانات لمنع سقوط حسني مبارك، وقبله زين العابدين بن علي، ولكنها فشلت في ذلك. صحيح انها تدخلت في اليمن ومنعت سقوط النظام، ولكنها لم تستطع انقاذ علي عبد الله صالح. وسعت هذه القوى لاسقاط نظام الاسد في سوريا، ولكنها فشلت، برغم الدعم الغربي للمجموعات المسلحة التي اعلنت الحرب العسكرية ضد النظام بدعم مكشوف من هذه الدول. وبالتالي فان احداث تغيير سياسي جذري في البحرين امر ممكن، خصوصا مع استمرار ثورة الشعب، وتوسع دائرة الثورة في الجزيرة العربية نفسها، وتصاعد الوعي الدولي بحقيقة الوضع البحراني.
ثانيا: ان المسألة الطائفية ستعوق التغيير، لان هناك فئات تختلف مع أجندة التغيير وتدعم بقاء النظام بسبب عدم استفادتها من الوضع وعدم اطمئنانها للنظام الذي سيخلف الحكم الخليفي. وقد ربطت هذه المجموعات مصالحها بالعائلة الخليفية التي حرضتها ضد الثورة واستطاعت، ألى حد ما، احداث حالة استقطاب واضحة في الموقفين السياسي والمذهبي. وقد يبدو من الصعب تقديم ضمانات للمكونات المجتمعية، ولكن اي عاقل او حصيف لا يمكن ان يقبل بنظام مؤسس على المذهبية والطائفية والحكم القبلي والاستبداد الفئوي. كما ان منطق الغلبة والقهر لدى العائلة الخليفية لا يمكن ان يكون بديلا للنظام السياسي المنتخب من قبل الشعب، والمؤسس على قيم الحرية والعدل وترويج قيمة الانسان، والمساواة بين المواطنين. فمن غير المنطقي الاستسلام لمن يسعى لتعطيل عجلة التغيير باي ذريعة في عصر الثورات والتغيير. ومن غير المنطقي الاذعان للمنطق المؤسس على فرض الواقع بالقوة على حساب المكونات المجتمعية وحقوق المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على اسس الانتماء الديني او العرقي.
ثالثا: ان التغيير لا يمكن ان يحدث فجأة، بل يجب ان يكون تدريجيا لكي القوى الغربية والاقليمية لا تقبل بذلك، ولان من غير المنطقي ان يحدث التغيير المطلوب بهذه السرعة. فلماذا لا نقبل بما يمكن تحقيقه الآن، وتأجيل التغيير الجذري كانتخاب الحكومة او تقليص صلاحيات العائلة الخليفية الى فترة اطول، لنقل اربع او خمس سنوات، خصوصا اذا وجدت ضمانات من دول كبريطانيا وامريكا؟ هذه المقولة تتضمن الاعتراف بالضعف امام الضغوط الدولية، وتحت ستار "الواقعية" يطرح خيار القبول بالوعود التي طالما نسفت من قبل، حتى عرف ديكتاتور البحرين بانه ناكث للوعود بعد ان أخلف الوعود التي قدمها سواء في مجلس المرحوم السيد علوي الغريفي ام التي طرحها على لسان وزير عدله السابق. وكما يقال: اذا فاتك الثعلب لا ترى الا اثره. فان وفرنا لهذه الطغمة الحاقدة فرصة من الوقت فلن تضيع ثانية منه بدون ان تخطط للقضاء على الشعب بتسليم ما بقي من سيادة للاجانب وتجنيس الغرباء، واستهداف قيادات الشعب ورموزه حتى يقضي عليها وعلى اثرها.
امام هذه الطروحات التي تحمل في طياتها مغالطات كبيرة، مطلوب من الشعب ان يكون واعيا ومحصنا بما يكفي لمنع تمرير خطة الابادة التي سيبدأ تنفيذ فصولها الاخيرة اذا ما منح الخليفيون فرصة اطول من الزمن. لقد قال الشعب كلمته هذه المرة بكل وضوح "الشعب يريد اسقاط النظام" وقدم من اجل تحقيق ذلك شهداءه الاطهار وضحي بالغالي والنفيس لمنع تداعي الموقف، لقد تحمل الغازات الكيماوية التي استخدمت بأبشع الاشكال، واعتدي على حرماته واغتصبت نساؤه، وعذب شبابه ورجاله، وسجن اطباؤه ورياضيوه ومعلموه ونشطاء حقوق الانسان من ابنائه، وهدمت مساجده واعتدي على دينه ومذهبه وعلمائه. أبعد هذه المعاناة يتكرر مشهد العقد السابق الذي سعى فيه الخليفيون لمسخ هويته وعقيدته وثقافته وشخصية بلده وتاريخه وثقافته؟ هذه المرة طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر، وسالت الدماء انهارا، وقضمت اسلحة الشوزن اجساد الشباب بدون رحمة، وفقأت عيون اكثر من سبعين منهم. مجنون من يعطي السكين مجددا لقاتله ليقطع ما بقي من الاوردة بعد ان قطع الذباحون الخليفيون اغلبها.
قد يسعى البعض لتبرير الموقف بان الوقت قد حان لتحقيق ما يمكن تحقيقه للشعب والحفاظ على ما يمكن استنقاذه من هذا العدو الظلوم. فلماذا لا نتوقف قليلا لنلتقط الانفاس ونحقق شيئا من الانجازات ونقوي موقفنا ونستوعب دروس الثورة، ثمل ننهض كرجل واحد مستقبلا؟ هذه الدعاوى قد تنطلق بنوايا حسنة، ولكنها تعكس غياب الوعي بحقيقة العدو ومكره وخدعه وما يمليه الشيطان عليه. فمهما كان الوضع الحالي سيئا فانه لن يكون أسوأ مما لو سمح للخليفيين بالبقاء وممارسة السلطة كما كانوا من قبل، اما "الضامنون" الدوليون فقد اثبتوا عدم وفائهم للقيم التي يدعونها والمباديء التي يروجونها. ألم يرفعوا شعار "الديمقراطية" و "احترام حقوق الانسان"؟ فلماذا يتحالفون مع أكثر الانظمة ديكتاتورية واستبدادا في القرن الحادي والعشرين؟ لماذا يصافحون يوميا الايدي التي عذبت الاحرار بدون رأفة؟ لماذا يحاربون انظمة ليبيا وسوريا وغيرهما بينما يدعمون الحكم الخليفي؟ هل ان هذا النظام اكثر ديمقراطية وانسانية من تلك؟ ان من خان العهود وتخلى عن الوعود ووقف مع قوى الظلم والاستبداد ودافع عن الجلادين وحمي المعذبين لا يمكن الثقة بشيء مما يقول. وان اية تضحية تقدم اليوم ستكون اقل كثيرا من الخسائر التي ستحدث اذا بقي الخليفيون في الحكم يوما اضافيا. فلنتق الله في دماء الشهداء واعراض الشرفاء وكرامات المؤمنين، ولنقل بصوت واحد: الشعب يريد اسقاط النظام. ولنكررها ليلا ونهارا ونعمقها في نفوسنا، وعندها ستتحقق الوعود الالهية وينزل الله ملائكته المسومين ليدافعوا عن عباده الصالحين، وذلك وعد الهي صادق من عند الله الذي لا يخلف وعده.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد اسرانا يا رب العالمين
ميلاد لوزير البلديات: أنا مستعد للمقاضاة ولكن هل أنت مستعد لحساب الله بـ"هدمك المساجد"
ميلاد لوزير البلديات: أنا مستعد للمقاضاة ولكن هل أنت مستعد لحساب الله بـ"هدمك المساجد"
صوت المنامة – خاص
أتهم رئيس مجلس بلدي بلدية المنامة مجيد ميلاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بـ"هدم المساجد" و"تراجع العمل البلدي بشكل سيء في عهده".
وقال ميلاد عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مخاطباً الوزير: "صدقني أنا على استعداد تام للقضية لأني أعلم بدقة موقفي، ولكن هل ل...ديك استعداد أن تقف أمام محكمة الله تعالى ليحاكمك عن هدم مساجده جل وعلا؟".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من أعلن الوزير، تحريك دعوى قضائية مستعجلة ضد ميلاد، وبرر ذلك بـ "تصريحاته السياسية المسيئة لقناة فضائية تناولت الإساءة للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه".
وأضاف ميلاد: "ارفع ما تريد أن ترفع من قضايا، وسبق لك أن رغبت في سجننا ولكن موقفنا واضح مع مصلحة الوطن وبدأنا مشاورنا للمطالبة بالحقوق ولن نتراجع".
وتابع ميلاد مخاطباً الوزير: "كيف تصرح أنك ستوقف كل التعامل معي، وأنت لم يثبت لك شيء وفي نفس الوقت رفعت قضية، إذن لماذا القضاء؟ إذا أنت أخذت الإجراءات ضدي ألا يكفيك ظلم المساجد؟".
وتحدث ميلاد عن توجييه النصح للوزير من قبل كثيراً بشأن عدم "زج نفسه" في موضوع المساجد التي هدمتها والمضايف الحسينية وهتك مقدسات المسلمين.
وقال ميلاد - في تعقيب له على تحريك الوزير دعوى قضائية مستعجلة ضده – "أنا على استعداد لإثبات عدم الإساءة لأي شخص بداخل أو خارج البحرين، ولجوء وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى القضاء يُعد تحصيل حاصل لأنه اتخذ إجراءات فورية بقطع التعامل معي كعضو بلدي".
وأفاد ميلاد "دوري في الدخول والجلوس على طاولة الحوار كان دوراً سياسياً بحتاً لا يؤدي إلى خلط العمل البلدي بالعمل السياسي مطلقاً، لأنني أمارس دوري كسياسي وهو حق من حقوق المواطن. لكن أتحدى الوزير الكعبي أن يظهر أي خلط قمت به من جانبي في العمل البلدي بالسياسة، فالرؤية واضحة في الفصل بين العمل البلدي الخدمي والعمل السياسي، غير أن دخول المعترك البلدي لا يلغي حقوقي كمواطن في الجانب السياسي أو غيرها من الجوانب".
وفي تعليقه على موضوع الدعوى القضائية من جانب الوزارة، بيّن ميلاد "أعتقد أن الدعوى القضائية مع ترحيبي بامتثالي أمام القضاء لأنني لم أسئ ولم أخطئ، جاءت لوجود أيدٍ تحاول العبث بالمتحاورين على طاولة الحوار بسبب دورهم، ويتم الاقتصاص منهم وعرقلة الطاولة من خلال الإساءة الواضحة إلى أعضاء الطاولة، وخصوصاً المعارضة".
وأبدى ميلاد استغرابه من "التصريح الذي نسب لوزير شئون البلديات والذي في متنه أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد العضو البلدي"، مستدركاً بالتساؤل "لماذا اللجوء إلى القضاء إذاً في حال قرر الوزير اتخاذ الإجراء من جانبه؟ فمن الغريب الاحتكام أمام القضاء في حال اتخاذ الوزير إجراءات فورية ضد العضو، وهو ما يعد تناقضاً في السلوك، لأنه لا حق له في اتخاذ أي إجراء حتى يصدر القضاء حكمه".
وأكد ميلاد أنه "على استعداد لإثبات عدم الإساءة لأي شخص بداخل أو خارج البحرين"، منبهاً إلى أنه سيستمر في مهماته كعضو بلدي بشكل طبيعي لأنه لم يُخطئ ولم يصدر بحقه أي قرار قضائي.
وأردف أن "قرار الوزير لا يمنعني من حضور المجلس، وإذا رغب في عدم التعامل فهذا شأنه، ويجب ألا يُعطل أعمال المجلس البلدي في مخاطباته ومشروعاته بشكل كامل"، نافياً في الوقت ذاته "وجود أي اتصال سابق مع الوزير في هذا الصدد، وأن القرار جاء مفاجئاً ولا أعلم سببه الحقيقي".
وعن موضوع حضور ميلاد من عدمه لجلسات الحوار، أوضح "سأحضر بقية جلسات الحوار بتكليف من جمعية الوفاق إلا ما إذا أعفتني الجمعية بقرار منها".
استقالة رئيس «الكلية الايرلندية» بالبحرين... و«أطباء بلا حدود» تلغي مؤتمراً عن أخلاقيات الطب
أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود» في بيان لها من العاصمة الفرنسية (باريس) أمس، أنها قررت إلغاء مؤتمر كانت تنوي إقامته في البحرين في أبريل/ نيسان المقبل (2013)، بسبب عدم حصولها على تأكيدات من السلطات البحرينية بسماحها بعقد المؤتمر.
وبالتزامن مع قرار إلغاء المؤتمر، ذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية بعددها الصادر يوم أمس (الأحد)، أن رئيس جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، توم كولينز، استقال من منصبه بسبب إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر أن تشارك الجامعة في تنظيمه بالتعاون مع «أطباء بلا حدود» الشهر المقبل.
...
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صادر عنها يوم أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2012)، إنه كان من المقرر أن يستضيف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية (المنامة)، خلال الفترة ما بين 10 و11 أبريل المقبل، عدداً من الأطباء ومديري المستشفيات وصناع القرار من مختلف أنحاء المنطقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها الطواقم الطبية في المناطق غير المستقرة سياسياً، والبحث عن آليات إبقاء المستشفيات ملاذات آمنة، ليتمكن من خلالها العاملون الصحيون من تأدية واجباتهم بأمان، بما يمكن حصول المرضى على المساعدة الطبية المناسبة.
ونقل البيان عن مدير العمليات في المنظمة بارت جانسنز أنه «بعد عام من المناقشات، مازلنا لا نملك الدعم الذي نحتاجه للمضي قدماً في عقد مؤتمرنا. ونتيجة لذلك، نحن نفهم أنه بات من غير الممكن لأصحاب المهن الطبية والمشاركين الدوليين المحايدين، إجراء مناقشات بشأن أخلاقيات مهنة الطب، في البحرين».
وأوردت المنظمة في بيانها، أن الاحتجاجات التي شهدتها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازالت تشكل تحديات عديدة للمنظمات الطبية والإنسانية وتؤثر سلباً على تقديم الرعاية للمرضى.
وأضاف جانسنز «نعتقد بقوة بأهمية موضوع المؤتمر الذي كان من المزمع إقامته في البحرين، وسنختار بلداً آخر في المنطقة لمناقشة أخلاقيات مهنة الطب». وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها كانت قد قدمت المساعدة لضحايا العنف في البحرين في شهر مارس 2011 بعد بدء الاحتجاجات في البحرين، وأنه في العامين 2011 و2012، قدمت المنظمة عدة اقتراحات إلى وزارة الصحة في البحرين بشأن ممارسة المهنة، بما في ذلك التحقق من أن الموظفين والمرضى وأفراد الأمن كانوا يتصرفون وفقاً لأخلاقيات مهنة الطب المعترف بها عالمياً، كما عرضت المنظمة أيضاً توفير الرعاية الصحية العقلية والدعم التقني في التأهب لحالات الطوارئ.
وكان رئيس الجامعة الطبية الذي أعلن استقالته توم كولينز، قد تولى رئاسة الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا (جامعة البحرين الطبية)، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وشغل البروفيسور كولينز عدة مناصب في ايرلندا، فقد كان الرئيس المؤقت للجامعة الوطنية الايرلندية، وكان أيضاً مديراً أكاديمياً ومستشاراً لسياسة التعليم ونائب الرئيس للشئون الخارجية في الجامعة نفسها، وكان أيضاً أستاذاً ورئيس قسم التربية والتعليم وعميداً للتعلم والتعليم في الجامعة نفسها. وهو المدير السابق لمعهد التكنولوجيا في دوندالك، وكان مستشاراً للحكومة الايرلندية لتعليم الكبار، ورئيس المجلس القومي للمناهج والتقييم في ايرلندا.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3852 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ
استقالة رئيس «الكلية الايرلندية» بالبحرين... و«أطباء بلا حدود» تلغي مؤتمراً عن أخلاقيات الطب
أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود» في بيان لها من العاصمة الفرنسية (باريس) أمس، أنها قررت إلغاء مؤتمر كانت تنوي إقامته في البحرين في أبريل/ نيسان المقبل (2013)، بسبب عدم حصولها على تأكيدات من السلطات البحرينية بسماحها بعقد المؤتمر.
وبالتزامن مع قرار إلغاء المؤتمر، ذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية بعددها الصادر يوم أمس (الأحد)، أن رئيس جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، توم كولينز، استقال من منصبه بسبب إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر أن تشارك الجامعة في تنظيمه بالتعاون مع «أطباء بلا حدود» الشهر المقبل.
...
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صادر عنها يوم أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2012)، إنه كان من المقرر أن يستضيف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية (المنامة)، خلال الفترة ما بين 10 و11 أبريل المقبل، عدداً من الأطباء ومديري المستشفيات وصناع القرار من مختلف أنحاء المنطقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها الطواقم الطبية في المناطق غير المستقرة سياسياً، والبحث عن آليات إبقاء المستشفيات ملاذات آمنة، ليتمكن من خلالها العاملون الصحيون من تأدية واجباتهم بأمان، بما يمكن حصول المرضى على المساعدة الطبية المناسبة.
ونقل البيان عن مدير العمليات في المنظمة بارت جانسنز أنه «بعد عام من المناقشات، مازلنا لا نملك الدعم الذي نحتاجه للمضي قدماً في عقد مؤتمرنا. ونتيجة لذلك، نحن نفهم أنه بات من غير الممكن لأصحاب المهن الطبية والمشاركين الدوليين المحايدين، إجراء مناقشات بشأن أخلاقيات مهنة الطب، في البحرين».
وأوردت المنظمة في بيانها، أن الاحتجاجات التي شهدتها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازالت تشكل تحديات عديدة للمنظمات الطبية والإنسانية وتؤثر سلباً على تقديم الرعاية للمرضى.
وأضاف جانسنز «نعتقد بقوة بأهمية موضوع المؤتمر الذي كان من المزمع إقامته في البحرين، وسنختار بلداً آخر في المنطقة لمناقشة أخلاقيات مهنة الطب». وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها كانت قد قدمت المساعدة لضحايا العنف في البحرين في شهر مارس 2011 بعد بدء الاحتجاجات في البحرين، وأنه في العامين 2011 و2012، قدمت المنظمة عدة اقتراحات إلى وزارة الصحة في البحرين بشأن ممارسة المهنة، بما في ذلك التحقق من أن الموظفين والمرضى وأفراد الأمن كانوا يتصرفون وفقاً لأخلاقيات مهنة الطب المعترف بها عالمياً، كما عرضت المنظمة أيضاً توفير الرعاية الصحية العقلية والدعم التقني في التأهب لحالات الطوارئ.
وكان رئيس الجامعة الطبية الذي أعلن استقالته توم كولينز، قد تولى رئاسة الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا (جامعة البحرين الطبية)، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وشغل البروفيسور كولينز عدة مناصب في ايرلندا، فقد كان الرئيس المؤقت للجامعة الوطنية الايرلندية، وكان أيضاً مديراً أكاديمياً ومستشاراً لسياسة التعليم ونائب الرئيس للشئون الخارجية في الجامعة نفسها، وكان أيضاً أستاذاً ورئيس قسم التربية والتعليم وعميداً للتعلم والتعليم في الجامعة نفسها. وهو المدير السابق لمعهد التكنولوجيا في دوندالك، وكان مستشاراً للحكومة الايرلندية لتعليم الكبار، ورئيس المجلس القومي للمناهج والتقييم في ايرلندا.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3852 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ
تعليق