المتهمون بـ «تنظيم 14 فبراير» يشكون للمحكمة تعذيبهم والمحامون يستنكرون نشر الصور قبل حكم القضاء


المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) في النظر في القضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، الذي يحاكم فيها 50 متهماً بينهم سيدة واحدة.
واستعرض المتهمون في أولى جلسات محاكمتهم تفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له منذ لحظة اعتقالهم وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقالت المتهمة الوحيدة وهي الخامسة في القضية، أنها جُردت مرتين من ملابسها وتم تهديدها بالاغتصاب، للاعتراف بأن المتهمين الأول والثاني هما من «ائتلاف شباب 14 فبراير»، فيما نفت معرفتها بهما.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 25 يوليو 2013، للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، وهم 8 رجال وسيدة واحدة، مع ضرورة جلب المتهمين الآخرين من محبسهم. فيما انتقد المحامون نشر صور موكليهم في وسائل الإعلام قبل أن يفصل القضاء في القضية، ولم يسمح لأهالي المتهمين بالدخول لقاعة المحكمة.
إلى ذلك، عقدت هيئة الدفاع مؤتمراً صحافيّاً بعد انتهاء الجلسة، بينوا من خلاله عدم تمكينهم وموكليهم من تقديم كل ما يودون إيصاله إلى المحكمة من شكاوى، إذ اعتبروا ذلك إخلالاً بحقهم في الدفاع من أول جلسة، كما أشاروا إلى أنهم لم يعطوا الحق والحرية بتدوين كل ما جرى أو قيل، سواء منهم أو من موكليهم المتهمين.
بدء محاكمة 50 متهماً بـ «تنظيم 14 فبراير»... والمتهمة الوحيدة تشكو للمحكمة تجريدها من ملابسها وتهديدها بالاغتصاب

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (التي دُشنت قبل أيام) برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله، شرعت في جلستها أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) في النظر في القضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، الذي يحاكم فيها 50 متهماً بينهم سيدة واحدة.
واستعرض المتهمون في أولى جلسات محاكمتهم تفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له منذ لحظة اعتقالهم وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطلب المحامون والمتهمون من المحكمة تثبيت ما تعرضوا له نصيّاً، إلا أن المحكمة ثبتت أموراً وتغاضت عن توثيق تفاصيل أخرى، كما أن المحكمة رفعت الجلسة من دون الاستماع لباقي طلبات المحامين عندما كانوا يسردون طلباتهم بعد تدوين ما جاء في أقوال المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 يوليو 2013، للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، وهم 8 رجال وسيدة واحدة، مع ضرورة جلب المتهمين الآخرين من محبسهم. فيما انتقد المحامون نشر صور موكليهم في وسائل الإعلام قبل أن يفصل القضاء في القضية، ولم يسمح لأهالي المتهمين بالدخول إلى قاعة المحكمة.
وحضر مع المتهمين في أولى جلسات المحاكمة، كل من المحامي السيد هاشم صالح، جاسم سرحان، منار مكي، زينب عبدالعزيز، مريم عاشور، محمد المهدي، زينب ضاحي، زهرة جعفر، مواهب الشملان.
وفي بداية جلسة أمس، نادى القاضي بأسماء المتهمين الذين مثل 9 منهم، فيما لم يجلب آخرون من محبسهم، وأنكر الحاضرون ما نسب إليهم من تهم، إذ وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى 16، أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس تنظيم «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين إلى التنظيم، والمشاركة في أعماله على رغم علمهم بأغراضه ووسائله الإرهابية.
ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس، وفقاً للنيابة العامة، تهمة السعي لدى دولة أجنبية (إيران)، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتواصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصرالحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدّهم بالمعلومات الخاصة عن الأوضاع الداخلية في البحرين.
أما المتهمون من الثالث حتى السادس، فقد وجهت النيابة إليهم أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.
وأسندت إلى المتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد إرتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت النيابة إلى المتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) أنهم جمعوا أموالاً لدعم التنظيم، بينما وجهت إلى المتهم (25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي ثلاثة من رجال الأمن علانية بما يخدش شرفهم واعتبارهم.
إلى ذلك، تحدث خلال جلسة المحكمة المحامي جاسم سرحان وانضم إليه المحامون الحاضرون، وأبدوا اعتراضهم على نشر صور ومعلومات عن المتهمين في وسائل الاعلام قبل محاكمتهم والتشهير بهم، مشيراً إلى أن «ما حصل يخالف الدستور والقانون، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وقد طلبت المحاميتان مريم عاشور ومنار مكي وانضم الحاضرون إلى طلبهما بعرض موكليهم على لجنة ثلاثية محايدة للنظر بخصوص ما بقي من آثار التعذيب، كما بينوا أنهم مستعدون لسداد تكاليف اللجنة.
كما شددت مكي على طلب إخلاء المتهمة الوحيدة في القضية وهي متزوجة ولديها عائلة وأولاد، فيما طالبت المحامية زينب عبدالعزيز والمحاميان جاسم سرحان وهاشم صالح بجلب موكليهم من محبسهم.
وطلب المتهمون الحديث أمام المحكمة التي سمحت لهم الكلام بشكل مقتضب بعدما لم تمكنهم من إنهاء ما يريدون إيصالة أو تثبيته في محضر الجلسة، إذ قال أحد المتهمين إنه يواجه أكثر من قضية اتهم من خلالها، وإنه لن يكترث بهذه القضية التي اتهم فيها كسابقيها من دون ذنب، على حد قوله.
فيما قال المتهم الأول إنه القائم بأعمال جمعية سياسية مسجلة رسميّاً، وإنه بعد القبض عليه تم سؤاله عن الجمعية وسقف مطالبها وعن سبب عدم دخولها في الحوار الوطني الأول والثاني، إلا أنه تفاجأ بالتهم الموجهة إليه خلال جلسة المحكمة، كما بيّن أنه حتى قبل القبض عليه بيوم كان التقى مسئولاً حكوميّاً، كما أنه ليست له علاقة بالتهم المنسوبة إليه، وليست له علاقة بالمتهمين الآخرين، كما شكا من تعرضه للتعذيب.
المتهم الثاني في القضية، بين أنه ناشط حقوقي وليس سياسيّاً، ونشاطه علني، وشكا من تعذيبه، وأشار إلى أن هناك شكوى تنظر أمام الوحدة الخاصة بشكاوى التعذيب في النيابة العامة، كما قام بنزع قميصه وعرض ظهره للمحكمة مشيراً إلى ما تبقى من آثار التعذيب.
وتحدث المتهم الثالث عن أنه يحتاج إلى طبيب نفسي جراء ما حدث له أمام زوجته وطفلته التي لم تتجاوز السابعة، والتعرض للدين والمعتقدات، وفقاً لقوله.
وذكر المتهم الرابع أنه تعرض لطلقة في الرأس وطعن بسكين عند القبض عليه، مطالباً بتنفيذ ما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتوفير كاميرات في مواقع التحقيق مع المتهمين.
المتهمة الوحيدة وهي الخامسة في القضية، ذكرت أنها جُردت مرتين من ملابسها وتم تهديدها بالاغتصاب، وأنها أمرت بالاعتراف بأن المتهمين الأول والثاني هما من «ائتلاف شباب 14 فبراير»، فيما نفت معرفتها بهما.
المتهم السادس أضاف إلى ما ذكره باقي المتهمين أنه بسبب من يقلده دينيّاً تم استهدافه، فيما ذكر المتهم السابع أنه اعتقل وتم أخذ مضبوطات لا تخصه ولا تخص القضية بل تعود إلى زوجته، مطالباً بإرجاعها.
المتهم الثامن قال إنه كان في طريقه لأداء فريضة العمرة إلا أنه اعتقل من جسر الملك فهد، مشيراً إلى أنه ليست له علاقة بالسياسة وأنه رادود حسيني، المتهم التاسع كانت إحدى يديه ورقبته مغطاتين مما يشير إلى أنه يعاني من إصابات بهما، وقال للمحكمة إنه تم اعتقاله من سريره وتم تعذيبه، وكان ذلك من دون إذن قضائي.
وبعد ذلك بين المحامون أن لديهم طلبات يودون عرضها على المحكمة، حيث قال المحامي جاسم سرحان إنه يجب على المحكمة تدوين كل ما أبداه المتهمون، إلا أن المحكمة رفعت الجلسة من دون أن يكمل المحامون طلباتهم ومن دون إكمال المتهمين حديثهم عما تعرضوا له من تعذيب.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) أنها «حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».
وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تليفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».
وأشارت الوزارة «إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».

الموسوي: توثيق 3240 إصابة خلال الأحداث بين 14 فبراير 2011 ومطلع 2013






الطفل أحمد النهام فقد عينه جراء إصابته بالشوزن

تصغير الخط تكبير الخط
الوسط - مالك عبدالله
كشف القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي أن «عدد المصابين الذين استطاع فريق الرصد بالجمعية توثيق إصابتهم جراء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الفترة بين 14 فبراير/ شباط 2011 ومطلع العام 2013 بلغ 3240 مصاباً»، مؤكداً أن «العدد ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية من العام 2013».
وتوقع الموسوي أن «العدد الحقيقي للمصابين في الفترة بين 14 فبراير 2011 ومطلع العام 2013 يفوق العدد الذي تم توثيقه بالضعف أو أكثر إذ إن الكثير من المصابين لا يوثقون إصابتهم»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء لا يقوم بذلك نتيجة خوفه من الانتقام والتنكيل به»، ولافتاً إلى أن «المصابين لا يتلقون العلاج المناسب خصوصاً في ظل المخاوف من اعتقالهم عند توجههم للمستشفيات ما يزيد من معانتهم ومن احتمال إصابتهم بمضاعفات».
وبين الموسوي أن «عدد المصابين في الفترة ما بين 14 فبراير2011 وهو اليوم الذي انطلقت فيه الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الجدي والجذري إلى 23 نوفمبر2011 وهو يوم إعلان البروفسور محمود شريف بسيوني نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بلغ 1866 مصاب»، وأوضح أن «عدد المصابين بعد ذلك انخفض بين يوم تسليم التقرير إلى 21 من مايو 2012 ليصل إلى 549 مصاباً، غير أنه عاد ليرتفع في الفترة التي تليها وهي من 22 مايو إلى 9 سبتمبر ليصل إلى 702 مصاب»، وتابع «وعاد وانخفض إلى 223 مصاباً من 9 سبتمبر إلى مطلع 2013».
وبين الموسوي أن «17.3 في المئة من المصابين هم أطفال وهذه النسبة كبيرة فيما كان عدد المصابين من المسنين بلغ 8.4 في المئة، أما الشباب فكان لهم نصيب الأسد من الإصابات إذ بلغت نسبتهم من المصابين 74.2 في المئة»، وأرجع ذلك إلى «مشاركتهم الفاعلة في الاحتجاجات السلمية التي يتم استهدفها بالقوة المفرطة التي أكد تقرير بسيوني أنها كانت تستخدم، وهي مازالت مستمرة وتصاعدت بشكل كبير في الأشهر الماضية والتي مازلنا نوثق أعداد المصابين فيها».
واتهم الموسوي رجال الأمن بـ «تعمد الإصابة الخطيرة والمباشرة للمحتجين وهو ما تبينه أرقام الضحايا الذين سقطوا فضلاً عن الإحصائيات الموثقة التي تؤكد أن هناك استهدافاً واضحاً للأجزاء العلوية من الجسم من أجل إلحاق أكبر أذى»، وتابع أن «24.8 في المئة من الإصابات التي تم توثيقها فقط كانت في الرأس والرقبة، إذ إن 16.9 في المئة من الإصابات في الرأس، و5.8 في المئة في العين فيما كانت 2.1 في المئة من الإصابات في الرقبة».
وواصل الموسوي «الإصابات الخطيرة أيضاً في الجزء العلوي لم تكن في الرأس فقط بل كانت 7.8 في المئة من مجموع الإصابات في الصدر، ثم 4.3 في المئة في البطن»، وبين أن «نسبة الإصابة في اليدين بلغت 12.9 في المئة فيما كانت بلغت نسبة المصابين في الرجل من مجموع المصابين 21.8 في المئة»، وأوضح أن «نسبة الإصابات في الظهر بلغت 9 في المئة، أما في جميع أرجاء الجسم فكانت 4.4 في المئة، و15 في المئة هو عدد المصابين غير المحدد محل إصابتهم»، مجدداً تأكيده أن «هذه الإصابات هي التي تم توثيقها إذ إن هناك أعداداً كبيرة جداً لم توثق الإصابات وبعضها إصابات كبيرة».
وذكر الموسوي أن «سلاح الشوزن المحرم دولياً والذي أدى لإصابات خطيرة واستشهد جراء استخدامه العديد من المواطنين بلغت نسبة الإصابات جراء استخدامه 27.2 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابة بعبوات مسيلات الدموع 31.7 في المئة»، مشيراً إلى أن «الرصاص المطاطي تسبب في إصابة 6.7 في المئة من المواطنين، بينما بلغ عدد الحالات الموثقة للإصابة بالقنابل الصوتية 12.8 في المئة، فيما كانت نسبة الإصابات التي لم تحدد سبب إصابتها 21.6 في المئة».
وشدد الموسوي على أن قوات الأمن «مستمرة في خرق القوانين المحلية والدولية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بشكل يراد منه الإيذاء بأكبر شكل ممكن»، لافتاً إلى أن «جميع هذه الأساليب وعلى مدى سنوات أكدته السنتان الماضيتان هي أساليب تجرّ الويلات للوطن وهي لن تهدأ الشارع الذي خرج للمطالبة بحقوقه الشرعية ليكون فعلاً مصدر السلطات وليست عبارة تكتب دون تطبيقها».






العضو البلدي السابق صادق ربيع خلال تلقيه العلاج وتبدو عليه آثار الشوزن

ركن الشهداء الأجنّة والرضّع ضمن أركان خيمة الكرامة..بأيِ ذنبٍ قُتلوا..يا منتقم،انتقم لنا ممّن ظلمنا.

الامين العام فاضل عباس لن يغير مواقفه لا التهديدات ولا بالمسجات ولا بغيرها هذه مواقف ممانعه لن نتخلي عنها

:::::::::::::::

مواطنون يواصلون الصلاة في مواقع المساجد المهدمة والسلمان يدعو لاستثمار رمضان لنبذ الطائفية



مواطنون أثناء أداء الصلاة في أحد المساجد المهدمة في فترة السلامة الوطنية

الزنج - محمد الجدحفصي
استمر العشرات من المواطنين في تأدية الصلاة، يوم أمس السبت (13 يوليو/ تموز2013)، في عدد من مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.
من جهته دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان المؤسسات المجتمعية والأعيان والوجهاء إلى استثمار شهر رمضان المبارك في نبذ الطائفية ومحاربة التطرف وإشاعة الوسطية ولم الشمل ومكافحة كل المشاريع الساعية لتمزيق النسيج الوطني وتعميق الخلافات بين المكونات المجتمعية، مؤكداً أن «الإسلام أصل مفاهيم التسامح والوحدة الإسلامية والتعايش المدني والعدالة الاجتماعية وذلك من أجل صناعة السلام المستدام والحفاظ على السلم الأهلي في الأوطان».
وأضاف أن «المجالس الرمضانية في البحرين وخصوصاً في مدينتي المنامة والمحرق تعكس روح التجانس والألفة الوطنية بين المكونات المجتمعية بعيداً عن الفرز المذهبي والطائفي». مؤكداً في الوقت ذاته أن «استمرار تبادل الزيارات الرمضانية بين مجالس المواطنين بعيداً عن الفرز الطائفي والمناطقي من أجل إظهار مشاعر الأخوة الوطنية وتعميق التواصل المجتمعي سيساهم في تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية من جانب ومقاومة المشروع الرامي لطأفنة المجتمع وفرض حصار طائفي على العلاقات الاجتماعية من جانب آخر».
وتابع السلمان أن «المعيار الحقيقي للوطنية وحب الوطن هو إرادة الخير والاستقرار والرفاه والعدالة والحرية والمساواة لكل البحرينيين من دون استثناء بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والمناطقية».
وأضاف أن «من أهم الخصائص التاريخية للمجتمع البحريني هو نبذه للعصبية والعنصرية والطائفية والتطرف، ويؤشر على ذلك احتضانه للجاليات الأجنبية التي تنتمي لأديان وإثنيات وأعراق مختلفة منذ عقود، فضلاً عن انفتاحه على أخلائه في الدين والقومية، وأن السجية الوطنية المتوارثة لا تميل إلى شق الصف وتفريق الكلمة ولا إلى التحزب الطائفي، فالكاريزما البحرينية كانت على مر التاريخ جناحة إلى التوافق الوطني ومترّفعة عن الاصطفافات القبائلية والطائفية».

البحرين تعوض قتيل «السلامة الوطنية» العامل ستيفن إبرهام

الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت مجموعة المؤيد للمقاولات: «إن السلطات البحرينية عوضت عائلة العامل المتوفى خلال أحداث السلامة الوطنية، ستيفن إبرهام، بسبب إصابته برصاصة طائشة في موقع عمله بشارع البديع بتاريخ (16 مارس/ آذار 2013) بينما كان يتحدث مع زوجته بالهاتف». والتقى كل من المدير التنفيذي للمجموعة هلا فاروق المؤيد، والمديرالعام لشركة المؤيد للأمن إم تي ماثيو، بزوجة المتوفى آني ستيفن وشقيقها، عندما زار مملكة البحرين لاستلام التعويض «السخي» الذي قدمته الحكومة لعائلة المتوفى. وأعربت المدير التنفيذي، لأسرة المتوفى المتواجدة في مملكة البحرين عن امتنانها للحكومة والسفارة الهندية في المساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات التعويض لدى الجهات المعنية.
من جانب آخر، قامت شركة المؤيد للأمن بتقديم الدعم المادي لعائلة العامل، وذلك بصرف راتب شهري لأسرته المتوفى وتعليم أطفاله.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::


عائلة المحكوم كميل المنامي تشكو سوء معاملة الشرطة في «جو»

الوسط - حسين الوسطي
شكت عائلة المحكوم بالمؤبد في القضية التي عرفت بقضية المعامير كميل المنامي من سوء معاملة الشرطة في سجن جو مع المعتقلين، فضلاً عن معاناة ابنهم وآخرين معه من سوء الأكل والشراب.
وقال فؤاد المنامي (شقيق المحكوم كميل) لـ «الوسط» إنه: «بعد مرور نحو 60 يوماً من انقطاع أخبار شقيقي كميل وامتناعه عن الزيارة الأسبوعية، استطعنا خلال زيارتنا له الأسبوع الماضي من معرفة سبب امتناعه عن الزيارة، إذ شكا من إذلال في طريقة التفتيش من خلال تجريدهم من ملابسهم بالكامل والتحرش الجنسي قبل كل زيارة، وهو ما اضطره لرفض الزيارة لتفادي هذه المعاملة الحاطة بالكرامة، وقد استجابت إدارة السجن إلى شكاوى المعتقلين، وجلبت جهاز تفتيش حديث».
وأشار إلى أن «كميل وآخرين يعانون من سوء معاملة الشرطة لهم، بالإضافة إلى سوء الأكل والشرب».
________________

عائلة الكفيف المعتقل علي السعد: منع علاج إبننا في «السلمانية»








الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت عائلة المعتقل الكفيف علي السعد إن إدارة سجن الحوض الجاف لم تعرض ابنها (السعد) على قسم الأمراض الجلدية والحروق بمجمع السلمانية الطبي وخصوصاً مع علمهم بأن لديه موعداً في المستشفى المذكور، معتبرة «عدم نقل ابننا إلى مجمع السلمانية الطبي مع وجود موعد له يوم الاثنين الأول من شهر يوليو/ تموز 2013 في قسم الأمراض الجلدية والحروق هو منع رسمي لتلقيه العلاج».
وقالت العائلة: «سلمنا إدارة سجن الحوض الجاف الموعد قبل أسبوع، أي الاسبوع قبل الماضي، وأبلغونا بأنهم سيعرضونه على العيادة الطبية، وإذا لم يوافقوا سيتصلون بنا ولم نتلقَّ الاتصال، لذلك اعتقدنا أنهم سيأخذونه إلى الموعد».
واستدركت «لكن تفاجأنا يوم الإثنين (الأول من شهر يوليو 2013) أنه لم ينقل إلى العلاج دون مراعاة لحالته الخاصة كونه كفيفاً». وأضافت «أبلغنا علي أنه مع عدد من الأشخاص كلما أرادوا مقابلة الضابط المسئول يتم منعهم، لذلك سنخاطب المفتش العام إبراهيم حبيب الغيث بشأن حالته وبشأن ما يتعرض له».
وكان المرصد البحريني لحقوق الإنسان طالب بالإفراج الفوري عن هذا المعتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحالته إلى الجهات الطبية لينال الرعاية الصحية اللازمة، ومحاسبة كل من تورط بشكل مباشر وغير مباشر بعملية اعتقاله وسوء معاملته.
__________________


اعتقال صادق مرزوق المصور المحترف الذي وثق الثورة منذ انطلاقتها عبر صوره الابداعية
الحرية له ولكل المعتقلين

صورة : مليشات مدنية مقنعة تقتحم المنازل في سترة واديان.

المعتقل حسين سعيد الحايكي داهموا منزله




:::::::::::::::::::::::::::::

سترة الخارجية : صورة لقوات المرتزقة عند اقتحامها أحدى المنازل بالقرب من مسجد شيخ عبدالله





::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


الخارجية : الميلشيات وهي تداهم منازل المواطنين دون مسوغ قانوني

الخارجية : صورة للشاب حسن علي مكي المؤمن الذي إختطف من منزله نحو جهة مجهولة





:::::::::::::::::::

صورة : حشد من المليشيات المدنية المقنعة وقوات المرتزقة أثناء مداهمة المنازل في سترة واديان.

صورة المعتقل حسن على مكي المؤمن





:::::::::::::::::::::::::::::

الحرية للاب الروحي للحقوقيين نبيل رجب و الذي يكمل عام خلف القضبان بسبب نشاطه الحقوقي على المستوى المحلي و الدولي

توضيح هام : ماحدث في جزيرة سترة أن أحد المرتزقة في حواره مع احد الثوار كان المرتزق يتوعد ان الليله لن تكونوا بمأمن ولن يهنأ لكم النوم وفي هذه اﻻثناء كان احد المرتزقة سيطلق على الشباب قنبلة صوتية فأصابت المرتزقة الذي ادعت الداخلية أن الشباب هم من قاموا بإلقاء قنبلة محلية الصنع والان تم اتهام الشباب الثوري وستبدأ المسرحية الان بعمليات التمشيط في جزيرة سترة واعتقال الشباب وترويع النساء واﻻطفال

المحامية منار مكي
تم تحديد موعد اول جلسة للقضية المعروفة بإئتلاف14 فبراير بتاريخ 11 يوليو ومن ضمنها (ناجي فتيل/ريحانة الموسوي / نفيسة العصفور/ السنكيس) وآخرون
_____

النظام البحريني يعتقل كل من عبدالله المسجن وحسين علي نصيف ومحمد مهدي الموالي ويلوح بتحويلهم للنيابة بسبب تقديم إخطار اعتصام ساحة الحرية،،


::::::::::::::::::::::::::

المعتقل الدمستاني يضرب عن الزيارة لعدم عرضه على طبيب مختص




إبراهيم الدمستاني يضرب عن لقائه مع عائلته لعدم عرضه على أخصائي


الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت عائلة المعتقل إبراهيم الدمستاني أن الأخير أضرب عن الزيارة مؤخراً، إذ امتنع عن الزيارة مرتين على التوالي، وذلك بسبب ما وصفته العائلة بـ»الإهمال» الطبي الذي يتعرض له المعتقل.
وقالت العائلة في حديث إلى «الوسط»: «إن المعتقل كانت له قبل فترة زيارة، وعند وصول العائلة إلى سجن جو المركزي أبلغ رجال الأمن العائلة أن الدمستاني رفض الزيارة، وهذه هي الزيارة الثانية التي يرفضها، إذ إنه قبل هذه الزيارة كانت له زيارة رفضها بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له وبسبب التصرفات التي يتعرض لها مع باقي المعتقلين ممن معه».
وأشارت العائلة إلى أن الدمستاني يشكو مما وصفوه بـ «تدخل» رجال الأمن في القرارات الطبية، إذ إن الطبيب يأمر بصرف الأدوية والعلاج المناسب، إلا أنه يتم منع صرف هذه الأدوية من قبل أفراد الشرطة»، لافتين إلى أنه «قبل شهر ونصف تم وصف الأدوية الخاصة له من قبل الطبيب العام، إلا أنه الى الآن لم تصرف له».
وأوضحت العائلة أنه مضى على اعتقال الدمستاني ثمانية أشهر، إلا أنه إلى الآن لم يعرض على الطبيب المختص بشأن إصابته، على رغم صدور قرار عن المحكمة العسكرية يوصي بعرضه على الطبيب، مبينين أنه تم عرض القرار على عدد من المسئولين لكن لم تحصل استجابة إلى الآن.
ونوهت العائلة إلى أن من أسباب إضراب الدمستاني عن الزيارة عدم توفير الكرسي التابع إلى العلاج الطبيعي والتغذية الخاصة له بعد 8 أشهر من اعتقاله، على رغم إرسال عدة خطابات إلى المسئولين.
وذكرت العائلة أن إضراب الدمستاني عن الزيارة يأتي ضمن ما يتعرض له من تفتيش، وصفته العائلة بـ «المهين» و «المذل» وذلك بعد كل زيارة، مشيرة إلى أن المعتقل لا يعارض فكرة التفتيش بالجهاز أو التفتيش الطبيعي.
كما أن سوء وضعه الصحي وتضامنه مع المعتقلين واحتجاجاً على عدم تحسين وضعهم أيضاً من أسباب إضرابه عن الزيارة بحسب عائلة الدمستاني، التي لقتت إلى أن لديهم معتقلاً في العنبر مصاباً بالصرع وتصيبه الحالة دائما وفي كل مرة تصيبه الحالة يتم إبلاغ الأمن، إلا أن قدومهم يستغرق ما بين نصف ساعة الى 45 دقيقة، وقد خاطب الدمستاني أحد الضباط أكثر من أربع مرات بخصوص هذا الأمر، إلا أنه الى الآن لا يوجد تجاوب بهذا الجانب.
وأكدت العائلة أنه تمت مقابلة أحد المسئولين بعد رفض الدمستاني الزيارة، وتم إيصال أسباب رفض الدمستاني للزيارة، موضحين أنه وعدهم بعرضه على الطبيب العام في السجن لمعرفة قرار الأخير في حال ما إذا كان يستدعي نقله إلى المستشفى أم لا، مشيرين إلى أن هناك أمراً من الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة بعرضه على الطبيب المختص بحالته.


::::::::::::::::::::::::::




صور مسربة من السجن توضح تعذيب الناشط ناجي فتيل

انهالت دموع بعض الحضور والمهتمين عندما ذكرت ريحانة تجريدها من ملابسها

2013/07/11


وقالت المحامية منار مكي، على حسابها على “تويتر”، إن 8 متهمين وامراة حضروا جلسة المحاكمة وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب”، وأضافت “انهالت دموع بعض الحضور والمهتمين عندما تحدثت ريحانة”، دموع جهاد (أحد المتهمين) وبقية المتهمين سالت عندما ذكرت ريحانة (متهمة) تجريدها من ملابسها، مما دفع حميد الصافي (متهم) إلى الصراخ قائلاً “إمرأة تحاكم مع رجال”، حيث حاول الحضور تهدأته”.
وأكدت أن “متهمي “الائتلاف” طالبوا بالحديث المفصل عما تعرضوا له من تعذيب وإكراه مادي ومعنوي، إلا أنه لم يسمح لهم إلا بالحديث عن نقطة من بحر ما تعرضوا له”، مشيرة إلى أن “هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية ثلاثية محايدة مع تحملهم التكاليف كافة لتثبيت ما تعرض له المتهمون من تعذيب وإكراه”.
وأكدت ريحانة الموسوي لعائلتها في وقت سابق بتعرضها للتعذيب وتهديدها بالإغتصاب، وقالت عائلة المعتقلة ريحانة لمنظمة “رايت” ريحانة تعرضت للتعذيب بمختلف أنواعة منذ اعتقالهافي 22 ابريل العام الجاري هي مع زميلتها نفيسة العصفور بعد ان اقامتا احتجاجاً سلمياً في حلبة سباقالفورملا 1 دعما للمطالبة بالحرية واطلاق سراح سجناء الرآي تم نقلهم لمركز شرطة الرفاع ومن ثم للتحقيقات الجنائية ولم تكن تعلم ما سيتم توجيه لها من إتهام لانه كل ما فعلته احتجت بشكل سلمي وحضاري وتفاجئت في وقت التحقيق بتهم بعيدة تماماً عن الواقع (الإرهاب) وتم عرض عليها بعض الأسماء والصور لأشخاص لا تعرفهم ولا تربطها أي صلة بهم وكلما أنكرت إزداد الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بالإغتصاب بين الحين والآخرى وكان عدد أفراد المحقيق اكثر من خمسة أشخاص وبعضهم غير بحرينينلختلاف اللهجة وبعد فتح عينيها بعد تصميدها لأكثر من 7 ساعات كانو جميعهم مقنعين وبعد مرور وقت من التحقيق بين التعذيب والتهديد تم تحفيضها الإعترافات التي ينبغي أن تدلي بها أمام النيابة العامة وفي حال تغيير الأقوال أو النكران سيتم إرجاعها للتحقيقات مرة أخرى وسيتم تعذيبها من جديد .
وكما أكدت المفرج عنها مؤخراً زهرة الشيخ في مقابلة مصورة قد نُشرت في شبكات التواصل الإجتماعي بأنها رأت المعتقلة ريحانة في التوقيف في وضع مؤلم لا تستطيع الوقوف بشكل طبيعي من شدة التعذيبويظهر على وجهها التعب والإرهاق الشديد ورات مقنعين يأخدونها عدة مرات لمبنى التحقيقات ويرجعونها فيوقت متأخر من الليل.
__________________

الإفراج عن المعتقل البطل حسين علي مشعل بعد قضاء الحكم وهو الآن بين أهله واحبائه / قرة الأعين





:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




سترة مركوبان : صورة من نسخة المحكمة الخليفية تسمح للمعتقل الشاب محمود صالح علي للذهاب الي الجوازات لإصدار جواز الي ابنه ولكن إدارة سجن الحوض الجاف ترفض ذالك ولا تسمح له بالخروج ، يامنتقم

ادمن : الاحرار

:::::::::::::::::::::::




:::::::::::::::::::::






:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::