شدد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي من جنيف أن الحكم الصادر اليوم الأثنين 16 يونيو 2014 بحل المجلس الإسلامي العلمائي، يأتي بمشهد يمكن أن يثبت صحة ومصداقية البيان الأممي الصادر قبل أيام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل 47 دولة والذي يؤكد على حق المجتمع في تنظيم وتشكيل مؤسساته وتجمعاته.

وأكد الموسوي على أن المجلس الإسلامي العلمائي يعنى بقطاع كبير من المجتمع في شانه الديني والتربوي والأخلاقي والسلوكي والخدمات الدينية بشكل عام، وهذا القرار بشكل عام لا يتضرر منه القائمون على المجلس وحسب وإنما أيضا المستفيدين من خدماته.

وقال الموسوي: جاء الحكم اليوم مؤيدا للحكم الابتدائي من محكمة الإستئناف، وأعتقد أنه بالإمكان الذهاب لمحكمة التمييز من أجل تمييز الحكم، من اجل الانتهاء من درجات التقاضي في محاكم البحرين وبالتالي يتمكن المتظلمون والقائمون على المجلس من إثبات هذه الحالة في المجتمع الدولي بحسب آليات الأمم المتحدة.

ولفت الموسوي إلى أن مايجعل الموقف في البحرين صعب جدا حتى عند المدافعين عن سلوك السلطة والمطبلين لها، يقعون في حرج بإعتبار أن كل ما يدافعون عنه فاقد للمستند القانوني أو الدولي، كالمعاهدات الدولية والإلتزامات والمحددات الأممية في الشرعة الدولية. ماحصل اليوم يضيف حرجا للسلطة بمقدار ما يضيف مضايقة واضحة تعيق العاملين والناشطين في الشان الديني أو غيره من أداء دورهم الإنساني والوطني والديني في البحرين.

واستدرك الموسوي بالقول: المشكلة الكبيرة في التعاطي مع السلطة، أننا لا نعرف هل لديها حساسية من الشان السياسي، أم لديها حساسية من قدرات وطاقات المجتمع العلمية، أم حساسية أو اشكالية من الاتباع الديني وتحديدا من أتباع مذهب أهل البيت تحديدا الذين هم مكون أصيل في المجتمع البحريني، أم لديها حساسية من العمل الحقوقي، أم لديها التأثير الإعلامي المضاد لسياستها التي تحاول تغليفها امام العالم.. السلطة غير قادرة على التركيز في منهجها الانتهاكي، فبدأت تنتهك الحقوق على المستوى الاقتصادي والثقافي والديني والسياسي والحقوقي والإنساني، وعلى كل المستويات.

وأضاف: سمعنا قبل أيام رغبة السلطات بسحب صفة الانتخاب من مجلس البلدي للعاصمة لتجعله أمانة عامة معينة، كما تصر على تعيين نصف الهيئة التشريعية عبر مجلس الشورى، تعين أعضاء إدارة الأوقاف، تعين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.. تعين كل شئ وكأنها تريد ان تسحب من المواطن حقه في اختيار ممثليه أو العاملين في أي حقل من الارادة الشرعية وكانها تريد تعطيل مبدأ الشعب مصدر السلطات.

10 يونيو, 2014
طالبت 46 دولة في بيان مشترك ألقاه مندوب سويسرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، طالبت البحرين بالإفراج عن كافة المعتقلين ومعالجة ملف التعذيب وضرورة فتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وزيارة مقرري الامم المتحدة للبحرين.

وطالبت الدول الـ46 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، البحرين بالافراج عن جميع السجناء القابعين في السجون فقط لممارستهم حقوق الانسان بما فيهم المدافعين عن حقوق الانسان الذين تم تصنيفهم بالمعتقلين تعسفيا بحسب الفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.

وطالبت البحرين بمعالجة ملف التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء لضمان التحقيق المستقل والحيادي والكافي في هذه حالات.

كما دعت للسماح بتأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصلاحية كاملة، ودعت المفوضية لمتابعة الوضع الحقوقي في البحرين وتعلم مجلس حقوق الانسان عن الوضع الحقوقي وزيارة وفد المفوضية للبحرين ومتابعة المجلس هذا الامر.

وحثت الدول البحرين لتعزيز تعاونها مع مكتب المفوضية والمقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة وتحديد مواعيد جديدة للزيارات التي أجلت وذلك في أقرب فرصة ممكنة، ودعت السلطات لتبني سياسة مفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وعبرت الدول عن قلقها البالغ تجاه الوضع الحوقي في البحرين خاصة زيادة اصدار الاحكام الطويلة لأسباب تتصل بممارسة حرية التجمع السلمي وتأسيس التنظيمات بالاضافة الى غياب المحاكمات العادلة.

وتحدث البيان عن تأسيس مكتب التظلمات وحدة التحقيق الخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة المعتقلين والسجناء، إذ حثّ هذه المؤسسات على تفعيل صلاحياتهم وتشجيع الحكومة البحرينية على الالتزام باحترام استقلالية هذه المؤسسات.

كما أبدت الدول الـ46 قلقها تجاه قمع التظاهرات وان التظاهرات السلمية تتعرض للتشويش بين فترة وأخرى من قبل أقلية من المتظاهرين الذين يمارسون العنف ودعت كل الأطراف الى الامتناع عن العنف.

كما عبرت عن قلقها من استمرار المضايقات ضد الاشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وحبسهم، بما فيهم الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وعبرت الدول عن “انزعاجها” من استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات، وقالت أنها قلقة تجاه حالات الحرمان من الجنسية بشكل تعسفي وغير قانوني.

كما أبدت قلقها من المحاسبة الغير كافية لمنتهكي حقوق الانسان وطالبت بالتحقيق في كل المزاعم، ونوهت الى ضرورة اصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحياديته.

وطالبت الحكومة لمعالجة بواعث القلق وتطبيق توصيات تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان من خلال أخذ المزيد من الاجراءات وبالخصوص تعديل وإلغاء الأحكام القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان.

أسماء الدول:
1- ألبانيا
2- أندورا
3- أستراليا
4- النمسا
5- بلجيكا
6- بوتسوانا
7- بلغاريا
8- كندا
9- تشيلي
10- كوستاريكا
11- كرواتيا
12- قبرص
13- جمهورية التشيك
14- الدنمارك
15- استونيا
16- فنلندا
17- فرنسا
18- ألمانيا
19- اليونان
20- هنغاريا
21- ايسلندا
22- ايطاليا
23- ايرلندا
24- لاتفيا
25- ليختنشتاين
26- ليتوانيا
27- لوكسمبورغ
28- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية
29- مالطا
30- المكسيك
31- موناكو
32- الجبل الأسود
33- هولندا
34- النرويج
35- بولندا
36- البرتغال
37- رومانيا
38- صربيا
39- سلوفاكيا
40- سلوفينيا
41- اسبانيا
42- السويد
43- سويسرا
44- المملكة المتحدة
45- الولايات المتحدة الأمريكية
46- أوروغواي

10 يونيو, 2014
اعتبر الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ “البيان الأممي يمثل خطوة عملية للأمام تتجاوز حد الإدانة اللفظية، مضيفا “إذا لم تعمل تتعاطى السلطة في البحرين بموضوعية مع البيان الأممي الصادر اليوم بعيدا عن المكابرة والإنكار فستكون في وضع لا تحسد عليه في الدورة 27 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وتابع السلمان على هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إنّ فتح مكتب دائم للمفوضية وعدم اقتصار عمله في البحرين على بناء القدرات والتعاون التقني سيسهم في التعاطي المهني مع الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الانسان في البحرين؛ وبالتالي سيسهم في الحد من تنامي الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطة”.

واختتم السلمان: “إنَّ مطالبة ما يزيد على 45 دولة بفتح مكتب دائم في البحرين للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ثمرة من ثمار الجهود الحقوقية الإستثنائية التي قامت بها المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات ورصدها بحرفية والتعاطي مع الآليات الأممية والإجراءات المعمول بها دوليا لتمتابعة الانتهاكات على المستوى الدولي في آخر عامين

10 يونيو, 2014
أشادت مريم الخواجة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بدور الحكومة السويسرية في صدور البيان المشترك مرحبة به، مشيرة الى أنه بسبب عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج؛ تم اتخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك، رغم تطلب الواقع الحقوقي في البحرين قرار وليس بيان مشترك.

وتابعت: “إنَّ العمل على الحصول على الموقف المناسب للوضع الحقوقي في البحرين سيواصل، و أساس وجود بيان مشترك على دولة خليجية رغم علاقاتها يتحدث عن الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات اخرى؛ هو بحد ذاته إنجاز لم يكن ممكنا في السابق”.

واختتمت الخواجة: “يجب التذكير والتأكيد بأن العمل من خلال الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة ياخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضا ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين”.

10 يونيو, 2014
شدد جواد فيروز رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان على أنّ الفقرة التي تحدثت عن البحرين في مداخلة الاتحاد الأوروبي لها دلالات واضحة جدا، وهي بأنَّ القناعة الدولية ترى بأنّ استمرار للانتهاكات الحقوقية في البحرين يتطلب وجود مكتب دائم للمفوضية لمراقبة ومتابعة الوضع عن قرب و لضمان تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الانسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعهد النظام في البحرين الالتزام بها امام المجتمع الدولي.

وتابع فيروز على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة :”ألقت اليونان بكلمة نيابة عن الاتحاد الأروبي وقد خصصت جزء منها عن الوضع الحقوقي في البحرين والمطالبة الواضحة والصريحة من حكومة البحرين بالتعاون الجاد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأهمية السماح لها بفتح مكتب تمثيلي لها في البحرين يمارس كل صلاحياته الكاملة”.

10 يونيو, 2014
قال النائب المستقيل علي الأسود بأنَّ “بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل”، مشيرا إلى أنّ “البيان واضح وضوح الشمس بتبني فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقي وبصلاحيات كاملة وهو ما تبناه الإتحاد الأوروبي”.

وتابع الأسود على هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان “إنَّ الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهم جدا لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة في ذلك وهو ما نادى به البروفيسور محمود شريف بسيوني”، لافتا إلى أنّه قد “استنكر المجلس خطورة تقييد الحريات في التجمعات والاعتصامات السلمية حيث يتنافى هذا مع الحريات العامة”.

مرآة البحرين (خاص): بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قدّم "مايكل باين" مداخلة حول البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم، ضمن دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الفترة من 10 إلى 27 يونيو 2014.

ولفت باين انتباه المجلس إلى المخاوف المتكررة التي أثارها مكتب المفوض السامي وممثلو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2011 فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين، وقال إن الحكومة البحرينية فشلت في الاستجابة على نحو كاف لهذه المخاوف اكبيرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه المخاوف تشمل استمرار الإدانات وسجن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ تعذيب المعتقلين وعدم محاسبة المسؤولين؛ حملة الاضطهاد الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية مما أدى إلى إصابات خطيرة ووفيات.

"في حين نرحب بالعمل الملتزم من قبل بعثة المفوضية الفنية المؤقتة والتي عادت مؤخرا من البحرين، فإن الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد تتطلب بعثة دائمة للمفوضية، مع صلاحيات كاملة في الأمور الفنية وإعداد التقارير" قال باين، أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم.

ورحبت المنظمتان اليوم بالبيان المشترك الذي صدر عن تحالف من 46 دولة عضو وقدّمته سويسرا، وقال باين "نضم صوتنا إلى سويسرا والدول الداعمة لها في حث حكومة البحرين على إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين لممارستهم حقوقهم الإنسانية، السجناء مثل عبد الهادي الخواجة، عبد الجليل السنكيس، مهدي أبو ديب وإبراهيم شريف، وغيرهم".

وختم باين مداخلته بالقول "نحن نتطلع إلى مزيد من المتابعة من قبل المفوضية بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ونحث البحرين على الاستجابة لدعوات مختلف الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات شفافة وسريعة وملتزمة، وملموسة نحو معالجة أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان.

مرآة البحرين (خاص): أشادت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بالتحالف المتكون من 46 دولة عضو في الأمم المتحدة والذين انضموا في دعمهم للبيان المشترك الذي أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين.

ويستشهد البيان - وهو البيان المشترك الرابع من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ عام 2012 عن البحرين - بسلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تتراوح بين قمع المظاهرات إلى تقارير عن استمرار التعذيب، كما يدعو الموقعون حكومة البحرين إلى اتخاذ خطوات ملموسة في معالجة الأزمة المستمرة.

وقالت المنظمة إنه "تحت قيادة ملتزمة من سويسرا، تمثل الدول الـ46 الموقعة على هذا البيان تحالفا من دول إقليمية من أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة" وأشارت إلى أن قائمة المخاوف التي أثيرت تشمل: القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والصحافة، فضال عن غياب المحاكمات العادلة و غياب المساءلة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان.

ودعت الدول المعنية حكومة البحرين "لمعالجة المخاوف والإسراع في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة من اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في 2012، التي قبلتها البحرين" ورأت أن ذلك يأتي من خلال اتخاذ المزيد من التدابير وتحديدا تعديل أو إلغاء التشريعات القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان.

من جهته قال المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله إننا "فخورون بأن المجتمع الدولي يعترف بمدى خطورة الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان التي تواجه البحرين"وأضاف "القائمة الواسعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان في البحرين لا يمكن معالجتها إلا من خلال تنفيذ شفاف لإصلاحات ذات مغزى. نأمل أن تقوم الحكومة البحرينية بانتهاز هذه الفرصة لعكس وضعها تجاه عدم الاستقرار لصالح المساءلة واحترام حقوق جميع البحرينيين."

في الوقت ذاته، أبدت المنظمة قلقها من إشادة البيان بدورة مكتب أمانة التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة في البحرين، نظرا للشكوك المستمرة في نزاهتها واستقلالها.

كما أشارت المنظمة إلى أنه "في حين عقدت المفوضية مشاورات مع البرلمان البحريني عن الهيكل القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، لم يتحقق استقلال هذه المؤسسة كما هو محدد بموجب مبادئ باريس، ولم تتقدم السلطات للحصول على اعتماد المفوضية لهذه المؤسسة حتى الآن".

وختمة منظمة ADHRB التي تشارك في الوفد البحريني الأهلي بجنيف، بإشادتها مجددا بالدول الأعضاء الـ46 على التزامهم بتعزيز وحماية حقوق البحرين في البحرين، متطلعة إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة من قبل الحكومة البحرينية لمعالجة الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في الإنسان، كما حيّت المنظمة التزام المفوضية بالتعامل مع حماية حقوق الإنسان في البحرين وتعزيزها.

http://adhrb.org/2014/06/adhrb-prai...l-joint-statement-on-human-rights-in-bahrain

مصر : القبض على إخواني هارب من حكم بالإعدام لدى عودته من البحرين




القاهرة - د ب أ

ألقت السلطات المصرية مساء اليوم الإثنين (23 يونيو/ حزيران 2014) القبض على شخص ينتمي إلى تنظيم الإخوان كان هاربا من تنفيذ حكم بالإعدام في أحداث اقتحام قسم أطفيح بالجيزة العام الماضي،وذلك لدى عودته من البحرين وتم تسليمه لأحد الأجهزة الأمنية.
وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بأنه أثناء "إنهاء إجراءات جوازات ركاب طائرة الخليج القادمة من البحرين اشتبه ضباط الجوازات في أحد الركاب وهو يعمل مدرسا حيث تبين وجود تزوير في جواز سفره وبالتحقيق مع الراكب تبين أنه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في القضية رقم 6616 لعام 2013 والخاصة باقتحام قسم شرطة أطفيح بالجيزة فتم القبض عليه وتسليمه في مأمورية أمنية لإحدى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4307 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ

الوسط : هاني الفردان : أنــتـم تهدمون المساجد والأهالي يبنون!




وثق تقرير لإدارة الأوقاف الجعفرية نشر يوم السبت (21 يونيو/ حزيران 2014) اعترافاً رسمياً من قبل دائرة رسمية تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بهدم «30 مسجداً»، وبالتصريح الحديث عن «مساجد مهدمة» خلافاً للعادة التي كانت تقوم بها الجهات الرسمية في الهروب من هذه المصطلحات الشائكة، والاكتفاء فقط بالحديث عن «إعادة بناء دور عبادة».

وثق هذا التقرير الهدم الذي تحدثنا عنه من قبل، وهو أن السلطة هدمت في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، مساجد للمسلمين الشيعة، وأن الأهالي يقومون حالياً بإعادة بنائها، وسبق أن تحدثنا في مقال سابق عن أن «السلطة تهدم المساجد والشعب يعيد بناءها»، في ظاهرةٍ سيوثقها التاريخ ويعيد دراستها في حال ربما توصف بـ«الشاذة» على مر التاريخ الإسلامي.

رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور «شدّد» على أن «مسألة التعجيل ببناء المساجد التي هدمت خلال الأحداث المؤسفة أمرٌ في غاية الأهمية، ويؤكد على التلاحم والوحدة الوطنية وتعزيز الألفة والتسامح الذي جُبل عليه وطننا العزيز منذ القدم، ويطوي صفحةً لفترة حرجة بإنجاز متميز في غاية الأهمية سيكون له أثره الإيجابي البالغ على مجتمعنا البحريني العريق المتسامح».

ولا أعلم عن أي إنجاز يتحدث الشيخ العصفور، عن هدم مساجد أسّست لعبادة الله، وذلك لأسباب طائفية وسياسية، كانت مملوءة بروح التكفير والانتقام، والحقد والتشفي، والتسقيط والتخوين.

الإنجاز الحقيقي، الذي سيطوي ملف صفحة حرجة مرت بها البحرين، ليس إعادة بناء المساجد التي هدمتها السلطة على نفقة الشعب، بل بالمحاسبة والمساءلة، فهدم دور العبادة ومساجد الله جريمة كبرى في حق الدين أولاً، والشعب والوطن ثانياً، ولا يمكن أن تسقط جزافاً من دون محاسبة.

حديث المحاكمة والمطالبة بالمحاكمة، ليس حديثي فقط، فوزير العدل هو من توعّد به ولازلنا نذكّره بما وعد، إذ قال في تصريح له بتاريخ 21 مارس 2012 عن المساجد المهدّمة، إنه «إذا كان هناك شخص تورّط في هدم مسجد مبني، وفقاً للقانون وأرضه مصرح بأنها مخصصة للمسجد والتصريح صدر للمسجد، فإنه يجب محاسبته (...)»، والسؤال لمعالي الوزير ولرئيس الأوقاف الجعفرية: منذ ذلك التصريح مضى عامان وثلاثة أشهر، ولم نشهد محاسبة أي مسئول عن هدم المساجد الخمسة التي تعترف السلطة بمسجديتها ومع ذلك قامت بهدمها!

قضية هدم المساجد في البحرين، من أكثر القضايا فظاعةً التي شهدتها البحرين خلال الأزمة التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، ومازلنا نعيش تداعياتها حتى الآن.

وفد المفوضية الأميركية للحريات الدينية الذي زار البحرين في شهر يناير/ كانون الثاني 2014، تحدث في تقريره بما هو بمثابة «الفضيحة»، إذ جاء فيه: «على رغم ادّعاء الحكومة بأنها هي من قامت ببناء هذه المساجد، إلا أنه تبيّن للوفد أن 6 من 10 مساجد تم بناؤها بتمويل من الأهالي، وأن الحكومة عقبت على ذلك بالقول إن هذه المساجد غير قانونية، وإنها - الحكومة - هي من منحت الأهالي التصاريح القانونية لإعادة بنائها»!

الأوقاف الجعفرية لم تتردد من ذكر ذلك أيضاً، وهي أن الأهالي قاموا ببناء 7 مساجد هدمتها السلطة من أصل 12 تم بناؤها مؤخراً، أي أن الأهالي بنوا أكثر مما بنته السلطة التي تدّعي أنها تعمل على إعادة بناء ما هدمت من دور عبادة.

السلطة في ردها على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 مايو/ أيار 2011 أكّدت أن «المعلومة (التي أوردها أوباما بشأن هدم مساجد الشيعة) غير دقيقة، وأن ما تم إزالته هياكل عشوائية غير مرخصة، وأن كل ما هو مرخص قائم بشكل قانوني، وأن كل ما هو غير قانوني تمت إزالته من قبل وزارة البلديات وليس، كما يدّعي البعض، بأن الجيش هو الذي أزالها».

البيان الرسمي للأوقاف الجعفرية يعترف ويوثّق هدم 30 مسجداً، بُني منها 12، وبينها 7 بُنيت على نفقة الأهالي، وهو ما يشكل «فضيحة» حقيقية لمن يدعي تنفيذ توصيات بسيوني.

وزير العدل والشئون الإسلامية تلقى إشادة كبيرة من قبل رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في متابعة توصيات تقرير بسيوني.

الوزير من ضمن المساءلين في هذه القضية، وباعترافه شخصياً، إذ نشرت الصحف المحلية يوم الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تصريحه في مؤتمرٍ صحافي بالتزامن مع الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، كشف فيه أن «المساءلة بشأن الأحداث الأخيرة شملت تحقيقات مع مسئولين، من بينهم هو كوزير عدل». وأتمنى أن لا يكون الوزير قد نسي ذلك، والذي لازلنا منذ ذلك الوقت ننتظر نتائجه!

الحكومة تعهدت ببناء المساجد المهدمة وعلى نفقتها الخاصة، ووفد الحريات الدينية الأميركي اكتشف أن الأهالي من قاموا ببناء المساجد المهدمة، والأوقاف تتحدث حالياً عن 7 من أصل 12، أي أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق.

السلطة لن تعوّض أحداً من الأهالي بعد بنائهم المساجد ولن تحاسب مسئولاً واحداً، بل ستجعل ذلك البناء الذي حدث على نفقة الشعب في ميزان أعمالها وتقاريرها؛ لتتغنى بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليها، وعلى نفقة الشعب!

هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4307 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ


http://www.alwasatnews.com/4307/news/read/897957/1.html

لميس ضيف :

* قرأت للتو مقال كويتب حبره حقده،
يندب فيه هيمنة طاقات"لا يرى فيهم إلا أنهم شيعة" على لوحة الشرف ويبحث عن تبرير مريض مثله لتميزهم.

* الكويتب الذي قضى سنوات مسئولا عن زاوية "الغالية منيرة تصبح على حصه الحلوة وتهديها أغنية ياناسينا"
يقول:
لأن المعلمين شيعة تزور النتائج.. نقطة

* ويلوم الوزارة على غفلتها عن "تآمر المعلمين"
ولو كان يفقه نقيرا لعرف أن البحرين تطبق نظام التصحيح المركزي:
حيث تصحح لجنة الأوراق التي تحمل رقما تسلسليا بعد تجريدها من الأسماء.

* عرف التصحيح المركزي مطبق منذ سنوات. لكن "الكويتب" الفاشل دراسيا، والذي لم ينجح في الوصول لمقعد في الجامعة - اللهم إلا مقعد الكافتيريا- لا يدري به !

* لو كان المعلمون يصححون الإمتحانات كما يظن لتلاعبتم بالنتائج كما البعثات.
لكن الوزراة مكتوفة الأيدي امام تفوق أبناء الطائفة المغضوب عليها.

* سؤاله واقعا كان:
كيف لهؤلاء الذين تُستباح قراهم ليليا،
ولا تخلو عائلاتهم من معتقل أو مفصول،
ويعيشون وسط الرعب وسقف الإضطهاد أن يحققوا نتائج كهذه!

* قولوها بالعربي :
نوفر لأبنائنا كل شئ ولا يتفوقون!
وسنجيبكم بأمانة:
عندما يعرف التلميذ أن وظيفته في الدفاع تنتظره..
وإنه سيجد من يخطف اللقمة له من فم غيره
فإنه يتكاسل.. نقطة

* أما أهل قرى البحرين الذين تحسدونهم الآن: فهم يرون العلم رئتهم تحت هجير حكم يجثم على أنفاسهم ويحارب كيانهم ويسعى لتجهيلهم وتفقيرهم

* ألا ترون:
الإستثثار بأكبر وزارتين لشراء ولاء طائفة دمرها ولم يخدمها،
قتل طموح أصحاب الإمتيازات/ وأشعل طموح ضحايا التمييز.
معادلة لا تحتاج لفطحل لتفكيكها

* ببريطانيا هناك ستراوية تتنافس الجامعات على التوقيع معها لتبحرها في الطاقة النووية.
وأخرى فازت بالمركز الأول على مستوى أوروبا في مسابقة علمية،
تجاهلهم النظام بغضا في طائفتهم!

* لقد أجرم الحكم في حق الشيعة.
وأجرم -دون قصد- في حق السنة.
وفوق هذا وذاك أجرم في حق البحرين التي تخسر وتتخلف تباعا.

* نقول للكويتب وأمثاله الذين يبغضون المتفوقين ويرونهم تهديدا لمستقبلهم المنوط بالجمبزة لا الكفاءة:
سلاحكم الرصاص
وسلاحنا العلم
.. والأيام بيننا

الخميس 19 يونيو 2014