مرآة البحرين (خاص): كشف والد الشهيد عبدالعزيز العبار لـ"مرآة البحرين" عن توقيعه على تقرير في النيابة العامة قبل أكثر من شهر يؤكّد أن سبب وفاة ابنه هو "مضاعفات الإصابة بطلق ناري في الوجه والرأس أدت إلى توقف قلبه ووفاته"، إلا أنّ النيابة العامة رفضت إعطاءه نسخة منه.

وبحسب العبار فإن وحدة التحقيق الخاصة، التابعة للنيابة العامة، هي من قامت بإعداد التقرير، بناء على كشف الطبيب الشرعي المكلّف من قبلها.

العبار أفصح عن استدعائه في 11 مايو/أيار من قبل وكيل النيابة، وهناك عرض عليه تقرير حول وفاة ابنه، كان مطابقا لما طالب به في رسالته السابقة إليهم، ورفض والد العبار طلب وكيل النيابة باستلام جثة ابنه ومواراته بعد توقيعه على التقرير مشترطا تغيير شهادة الوفاة قبل الدفن، كما طالب وكيل النيابة بتزويده بنسخة من التقرير لكنه رفض بدعوى أن التقرير سيحفظ في ملف ابنه.

وتحدث العبار عن زياراته المتكررة للنيابة العامة طيلة الفترة الماضية لإعطائه نسخة من التقرير الذي قام بالتوقيع عليه والمثبت به تعرض ابنه للطلق الناري، إلا أن النيابة لا تزال ترفض تسليمه التقرير دون أي مبررات.

وكان إصرار والد العبار على إصدار شهادة وفاة تظهر السبب الحقيقي لوفاة ابنه والضغط الدولي والمحلي الذي استثارته القضية هو ما أجبر النيابة العامة على إصدار هذا التقرير، إذ تقدم في 5 مايو/أيار برسالة إلى وكيل النيابة يطلب فيها إيضاح سبب وفاة ابنه والأسباب التي أدت إلى تلف دماغه عندما أدخل المستشفى في 23 فبراير/شباط 2014، مطالبا بتعيين طبيب شرعي محايد وعلى نفقته الخاصة لإعادة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة ابنه.

العبار توقع أن تقوم وزارة الصحة بتعديل شهادة الوفاة بناء على تقرير النيابة العامة، لكن الوزارة رفضت التغيير، لذا اتجه للنيابة العامة مرات عدة طوال الفترة التي تلت توقيعه على التقرير دون فائدة، وكان المسئولون يتعللون له بأن التحقيق في القضية لم ينته بعد، وقد يمتد إلى قرابة العام أو أكثر.

من جهتها أكّدت والدة الشهيد عبد العزيز العبّار أنها قابلت شخصيا رئيس النايبة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة لكنّه أيضا لم يفدها في شيء بعد أن طالبته بنسخة من التقرير الذي وقّعه زوجها، وتعذّر حمزة في رفضه بأن القضية لم تنته.

والد العبار أفاد بأن الداخلية حاولت وقبل حوالي 3 أسابيع أن تجبره على دفن ابنه، كما وصلته رسائل تهديد غير مباشرة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق للإنسان تفيد بأن السلطات ستقوم بدفن ابنه رغما عنه.

في السياق ذاته، قال والد العبار إنّه قدّم شكوى لدى أمانة التظلمات بوزاة الداخلية منذ الأسبوع الأول لإصابة ابنه في فبراير/شباط 2014، وتفاجأ اليوم بأنّهم للتو قاموا بتحويل تقريرهم للنيابة العامة، دون أن يعلم محتوى التقرير.

مرآة البحرين (خاص): أقر رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بأن حكومته تقصي وتهمش "الخارجين عن الإجماع الوطني"، وهو الوصف الذي دائما ما يستخدمه بحق من يطالبونه بالتخلي عن منصبه الذي يشغله منذ 43 عاما.

خليفة بن سلمان قال لدى استقباله عددا من النواب والمسؤولين (الأحد 8 يونيو/ حزيران) إن المجتمع البحريني مجتمع واحد لا يقصي ولا يهمش إلا من خرج عن الاجماع الوطني وقبل أن يكون أداة هدم لا بناء - على حد وصفه-.

وأضاف "أن ما يجمع بين أبناء البحرين من روابط أقوى بكثير مما يفرقهم ، وعلى الجميع نبذ الأصوات التي تحاول شق الصف وزرع بذور الفتنة والتغريد خراج السرب".

وتطالب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بزعامة الوفاق بتنحي خليفة بن سلمان عن منصبه وانتخاب حكومة وبرلمان كامل الصلاحيات.

مرآة البحرين (خاص): أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس الطفل حسين عبدالرسول سهوان (17 عاما) لمدة 45 يوماً بعد توجيه تهم كيدية بحقه، دون مراعاة كونه طالب في آخر سنة مدرسية ويفصله عن تخرجه تقديم 4 اختبارات فقط هذا الأسبوع‪.‬

وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الطالب حسين سهوان يمثل نموذجاً حياً وبارزاً ولافتاً لمئات الطلبة والأطفال المعتقلين الذين تزدحم بهم سجون النظام في ظل حرمانهم من حقهم في تلقي التعليم‪.‬

وأكدت على أن منهجية الاستهداف هي منهجية قائمة وتتركز على الطلبة والاطفال، وهو ما يتكشف من خلال تواطؤ الاجهزة الأمنية والنيابة العامة، اذ أن بقاءه بالمعتقل لايشكل أي خطر واعتقاله يؤكد نية الاستهداف له وتعمد تفويت فرصة اكمال دراسته‪.‬

ويشهد معلمو الطالب حسين بكفاءته وتميزه الدراسي، اذ أبدوا استنكارا واستغرابا من اعتقاله وتجديد حبسه من قبل النيابة العامة اليوم وعدم مراعاة لظروفه‪.‬

النائب الساعاتي يستنكر وصف أهل سترة بـ"العدائيين"... ويطالب "أخبار الخليج" بالإعتذار

صوت المنامة - خاص

طالب النائب أحمد الساعاتي عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" صحيفة "أخبار الخليج" بـ"الإعتذار"، وذلك بعد أن نشرت اليوم على لسان نواب (الساعاتي أحدهم) إساءة ووصف أهالي سترة بـ"العدائيين".

وقال الساعاتي: "أستنكر ما نشرته اخبار الخليج بأن أهل سترة عدائيين بل على العكس نفخر بهم وبعطاءاتهم فهي أنجبت رجال ونساء نعتز بهم وعلى الصحيفة الإعتذار.

ووصف عدد من النواب البحرينيين في صحيفة "أخبار الخليج" اليوم جزيرة سترة بـ"العدائية". وقالت الصحيفة: "يرغب عدد منهم وبحسب إدعائهم الجلوس مع كبار السن في المنطقة لإيجاد السبل الكفيلة بالتغلب على الاوضاع القائمة في المنطقة، وضمان ابتعاد سبابها عن التورط في أعمال الشغب على حد قولهم".

ورد النواب على مزاعم تهميش سترة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، مؤكدين أن "الطبيعة العدائية لمنطقة سترة تبعد المسئولين عنها".

وقال النائب أحمد الساعاتي: "نحن أيضاً بشر ويقلقنا أي هجوم تتعرض له أسرتنا البرلمانية"، وكان الساعاتي يشير إلى ما وصفه بـ"الهجمات المتكررة التي يتعرض لها النائب جواد حسين منذ انتخابه بالتزكية في الدائرة السادسة للمحافظة الوسطى في الانتخابات التكميلية في 2011.

ومن جانبه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" تعليقاً على وصف نواب في صحيفة أخبار الخليج اليوم أهالي سترة بـ"العدائيين": "زج بي ظلما وكيدية بالسجن بتهمة شتم اهالي المحرق، واليوم اخبار الخليج تشتم اهالي سترة بوصفهم عدائيين، هل سيسجن انور عبد الرحمن على ذلك؟".

وقال الناشط أنس الشيخ: "كذب من ادعى عدائية أهل سترة، أهل سترة أهل محبة وطيبة وتواضع وتسامح وذو اخلاق عالية ولكنهم لا يقبلون بالخديعة والمذلة".

وقال العضو البلدي سيدأحمد العلي: "نعم هناك مناطق محرم أن تذكر وأن يمس اسمها (ونحن نرفض أن تهان) ومناطق مثل سترة مباح سبها وشتمها والازدراء بأهلها وسفك دمهم واستباحت حرمهم".

أما رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، فقال: "نعل سترة أفضل من أشرف شريفٍ فيكم".

الحكومة: لا جديد بشآن الحوار


صوت المنامة - خاص

أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، أهمية التواصل مع مختلف دول العالم واطلاعهم على حقيقة التطور الازدهار وتمكين المرأة في مملكة البحرين.

وقالت بن رجب رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول زيارتها الاخيرة لفرنسا, ان هذه الزيارة كانت بدعوة خاصة من وزيرة حقوق المرأة والشباب والرياضة بالجمهورية الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، للمشاركة في اعمال القمة العالمية للمرأة في دورتها 24 في باريس , مشيرة الى انه كان هناك لقاء مع الوزيرة وبعض اللقاءات الجانبية مع اطراف رسمية اخرى.

وفي رد على سؤال حول الانتخابات البرلمانية المقبلة أكدت ان اي معلومات بشأن هذه الانتخابات ستكون امام المواطنين ووسائل الاعلام في الوقت المناسب .

وبشأن حوار التوافق الوطني نوهت الى ان اي معلومات جديدة حول الحوار سيتم اطلاع المواطنين عليها , مشيرة الى ان لا توجد معلومات اكثر مما تم اعلانه خلال المؤتمر الاسبوعي يوم الاحد الماضي .

وكانت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب قد استهلت المؤتمر بتقديم ايجاز صحفي عن أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد.

شهاد مواطن يمني في أهل سترة: أحب البحرينيين من كل قلبي وأهل سترة بشكل خاص


http://www.youtube.com/watch?v=oLuKeo3u1_w



مرآة البحرين (خاص): قدم المواطن اليمني أيمن علي الأسعد شهادته بحق أهالي سترة، ووصفهم بأنهم طبيون وتعاملوا معه بكل احترام، في وقت وصفهم فيه رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن بـ "العدائيين".

اليمني الذي عمل في محل تسوق "سوبرماركت" العام 2012، قال في فيديو إنه كان يجالس أصحاب له في سترة، وأنه لم يسمع منهم حديث طائفي رغم أنه يخالفهم في المذهب.

ولفت إلى أن أخاه وأصحابه كانوا يعملون في قوات النظام، الذي يعتمد على الأجانب، وكانوا يقولون له لماذا تجالس هؤلاء؟ فأجابهم أنهم أناس طيبون وأخلاقهم جيدة ويحترمونني.

وأشار أنه تعرض لضغط من تلك العناصر بسبب مجالسته أصحابه في سترة، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة البحرين.

وأضاف "هم زبائننا وكانوا يتعاطون معي بإيجابية وأخلاق عالية. لا يتكلمون بالطائفية ويعاملونني بشكل عادي، مع علمهم بأني من طائفة أخرى. تحس معهم بأنك في منطقتك".

الشاب الذي يعمل حاليا في مطعم (لذيذ) بجزيرة لنكاوي بماليزيا، قال إنه شهد تظاهرات في سترة وأكد أنها كانت مسيرات سلمية مئة في المئة على حد تعبيره.

وبيّن أنه شهد نقاط تفتيش قرب مقر عمله وأنها كانت تستهدف البحرينيين، مشيرا إلى أن أغلب عناصر القوات التي رآها هم أجانب من سوريا واليمن.

وقال في ختام حديثه أنه أحب أهل سترة من كل قلبه "أحب البحرينيين من كل قلبي وأهل سترة بشكل خاص"

كاظم: الاتصالات بين المعارضة والحكومة «سوالف» لا ترتقي لحوار جدي







صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4293 | الإثنين 09 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ
أكد أن أي حلول ترقيعية أو مجتزأة لن تؤدي لدخولهم الانتخابات

كاظم: الاتصالات بين المعارضة والحكومة «سوالف» لا ترتقي لحوار جدي
أكد رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم، أن الاتصالات التي تجري بين الحكومة والمعارضة هي مجرد «سوالف»، على حد وصفه، لا ترتقي لحوار جدي.
وفي لقاء مع «الوسط»، ذكر كاظم أن أي عملية إجرائية أو خطوة ترقيعية أو حلول مجتزأة في إطار حلحلة الأزمة السياسية، فإن الوفاق ترد عليها بضرس قاطع: «لن ندخل الانتخابات».
وفيما يأتي المقابلة مع كاظم:

ما هي آخر مستجدات وتطورات الساحة المحلية، بعد إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية؟
- إعلان المقاطعة كان مشترطاً بعدم ذهاب النظام إلى حل سياسي يلامس جذور الأزمة الدستورية والسياسية التي مضى عليها عدة عقود.
والسلطة تتحدث عن أن هناك اتصالات بين المعارضة والحكم، وكل هذه الجولات من حوارات أو لقاءات ثنائية غير معلنة كما حصل مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكذلك الديوان الملكي، وكل ما طرح حتى الآن ما هي إلا حلول لا ترقى لمعالجة المشكلة السياسية والدستورية في مملكة البحرين، وبالتالي فإن المعارضة لن تذهب مع حلول مرقعة مجتزأة وتلامس السطح.
المشكله عميقة في البحرين، وكما يُعبر عنه في الفقة السياسي، فإن هناك دولة تمسك بلباب كل مؤسسات الدولة في قراراتها السياسية والقضائية والتنفيذية والتشريعية. وهذا الامتداد والتغول في مؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة وإلى فصل السلطات التي يجب أن ترجع إلى الشعب الذي يجب أن يكون مصدر السلطات.
فلذلك جاء الإعلان الأخير للمعارضة، للتعبير عن عدم قبولها بحلول ترقيعية، بغض النظر عن المزايدات الإعلامية التي سربت في الصحافة، إلا أن المعارضة واعية في قرارها وهي لم تستجب للحظة ضاغطة بقدر ما هو قرار استراتيجي مبني على رؤية وقراءة سياسية.

ألا تعتقدون أن خيار المقاطعة سيؤدي إلى مزيد من العزلة والتهميش للمعارضة؟
- أعتقد أن ما حدث، وخصوصاً في العقد الأخير، هو تكريس لسياسة التمييز الفئوي والطائفي والطبقي، وما حصل من تغيير في الديموغرافية السكانية، ووصول قوى مصلحية إلى مواقع النفوذ والقرار، على رغم أن هناك مكوناً رئيسياً من المعارضة هو خارج الدولة ومؤسساتها.
وليست هناك مشكلة في الدخول في البرلمان، وإنما المعارضة هي خارج (السيستم) تماماً، فلا توجد مساحة للمعارضة في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية بكل مكوناتها، لأن هناك حالة «تطهير» للمعارضة. وأعتقد أن عدم وجود المعارضة في كل هذه الساحات ودخولها في ساحة ضيقة محاصرة من ستين عضو نصفه في البرلمان وأربعين في الشورى، ومحاصر بأربعة أجهزة أمنية، ومحاصر من قبل إعلام موظف من قبل السلطة، فإن المعارضة لن تخسر شيئاً في مقاطعتها لبرلمان محاصر من جميع الجهات.
هناك مشكلة جوهرية في هيكلة الدولة ومؤسساتها التي تحتاج إلى إعادة بناء لخلق دولة تعنى بالشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، لذلك فإن أي حل لا يبتني على أساس الشراكة الوطنية والشفافية والعدالة، فهو لن يستطيع معالجة جذور المشكلة التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وتنموية.

وجهت عدة دعوات للمعارضة، منها داخلية وبعضها من الخارج، تنصحها فيها بالمشاركة والدخول في العملية السياسية، فكيف تعاطت معها المعارضة؟
- نحن نتفهم دعوات أصدقاء وحلفاء المعارضة، لأن عملية البناء من الداخل هي أجدى في العمل السياسي الذي يرتكز على المشاركة والمقاطعة. ولكن من حيث الواقع، المعارضة لا تملك الكثير في التحرك، والدليل أنها شاركت في انتخابات 2006 و2010 وكانت الظروف ليست كهذه الظروف وكان الاستهداف أقل.
الدولة لم تبقِ ساحة إلا وحوّلتها إلى ساحة صراع مع المعارضة، فلذلك نتفهم النصائح لو كانت الدولة مبنية على أساس المواطنة الصالحة والشراكة الوطنية والعدالة وتكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، فإن الدول الصديقة للنظام التي تنصح المعارضة بالدخول في البرلمان والعملية الانتخابية، تعيش ازدواجية المعايير وتكيل الأمور بمكيالين، في الوقت الذي تدعم فيه قوى أخرى متشددة ومتطرفة في أكثر من دولة بالسلاح والمال والإعلام والدبلوماسية وتسخير مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم قوى متشددة في دول قد تتصارع مع أنظمتها، بينما هي تعلم بأن منظومة البحرين السياسية بعيدة عن العدالة والشراكة الوطنية، فهي تضغط في اتجاه أن تذهب المعارضة إلى المشاركة في السلطة التشريعية أو التنفيذية ولكن من غير صلاحيات، فضلاً عن محاصرتها من عدة قوى تعرقل البناء الحقيقي للدولة. وبالتالي فإن النصيحة التي تأتي من الدول الغربية الصديقة للنظام هي في غير محلها وغير واقعية، في الوقت الذي يجب أن تمارس فيه هذه الدول الضغط على النظام السياسي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والمشروع السياسي.
ما يحصل في النظام السياسي في البحرين في الحقيقة هو ظلم خطير لفئة كبيرة من الشعب بحيث إن كل مؤسسات الدولة تتعاطى مع هذه الفئة من الشعب كأنهم مواطنون من الدرجة الخامسة. وهذا في منطق السنن والديموقراطيات العريقة غير مقبول ولا يمكن الاستجابة له.

في تصريح للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، قال بأن المعارضة وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، فإنها ستتجه لما هو أبعد من مقاطعة الانتخابات، فما الذي كان يقصده من ذلك؟
- الأمين العام يقصد أن تكون هناك قطيعة مع مؤسسات النظام، لأن النظام لم يبقِ ساحة إلا ودخلها التمييز والظلم والفساد، فكثير من التوزيرات والتعيينات في مواقع حساسة ومهمة في الدولة تخلو من المعارضة.

ألا تعتقد أن بقاء المعارضة في المؤسسات التشريعية، سيكون حائط صد أمام القوانين المقيدة للحقوق والمقوضة لها، والتي كان آخرها إلغاء مجلس بلدي العاصمة على سبيل المثال؟
- المعارضة كانت تمثل 18 في قبالة 62 مقعداً، جزء منه يتعلق بمجلس الشورى المعيّن، إذاً فالغلبة واضحة لصالح النظام وقوى الموالاة التي لا تحتاج لضغط للذهاب فيما تراه السلطة في صالحها.

هناك عدة تحليلات استباقية ترجح عزم الوفاق دخول معترك الانتخابات المقبلة بقائمة «وفاق صف ثانٍ»، أو نواب مستقلين تحت عباءة الوفاق، فكيف تعلقون على هذه القراءات؟
- الأمين العام أشار في المؤتمر الصحافي إلى أن الوفاق لن تدخل الانتخابات لا بصف أول ولا ثانٍ ولا عاشر في انتخابات تراها تزيين لسياسات النظام وهيكلته البعيدة عن الديمقراطية والشراكة الوطنية.
إن أي عملية إجرائية أو خطوة ترقيعية أو حلول مجتزأة، فإننا نرد عليها بضرس قاطع: «لن ندخل الانتخابات».
فضلاً عن أن عدم تحريك ساكن لتعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والحكومة من قبل النظام، فإننا نقول للحكومة: «هذا فراق بيننا وبينكم».

تحدثت وزيرة الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب عن وجود لقاءات مستمرة لم تنقطع بين الديوان الملكي وجمعيات المعارضة، ما مدى صحة هذا الحديث؟
- هذه اللقاءات قد تتواجد بين فترة وأخرى وهي اتصالات لا ترقى إلى حوار هي محادثات أشبه بـ «سوالف» ويمكن وصفها بأنها محادثات ودردشات أكثر من أن ترتقي لحوار جدي. التواصل موجود كما ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق في عدة مرات بأن تواصلنا مع النظام لم ينقطع منذ عام 2011 وحتى اليوم، وفي أحلك الظروف وحتى في أيام السلامة الوطنية، لم ينقطع الاتصال بالسلطة السياسية لأننا كمعارضة نؤمن بالتواصل مع كل الجهات في الداخل والخارج.

وهل تتوقع شخصياً أن يكون هناك أي نوع من التسويات السياسية قبيل موعد إجراء الانتخابات المقبلة؟
- حتى الآن لا توجد مؤشرات جدية يقدمها النظام تعطي أملاً أو تبشر بأنه سيذهب إلى حل، لأن من يدّعي وجود تواصل ثنائي بين النظام والمعارضة وأن الحوار مازال قائماً، وهو في الوقت نفسه يمارس التمييز والتنكيل بفئة كبيرة من الشعب، من خلال الاعتقالات والمحاكمات والأحكام المغلظة، ويمارس محاصرة مجال التعبير، ويلاحق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين فإن كل هذه مؤشرات تنبئ بأن النظام غير جاد في أي لقاءات واتصالات لحد الآن.
الوقت ضيق بالنسبة للنظام في الانتخابات النيابية المقبلة، وليست المشاركة في الانتخابات تبنى بضغطة زر، فالناس معبأة في ظل هذا الجو المشحون للمقاطعة لا المشاركة.

هل تتوقع أن يتم تأجيل موعد الانتخابات؟
- أعتقد أن النظام السياسي في حرج فهو بدوره إن أجّل الانتخابات فإنه يعترف بوجود أزمة حقيقية، وفي المقابل هناك إحباط في الشارع الذي يمثل المكون الآخر في قبال البرلمان الذي يمثله نواب جندوا أنفسهم للعمل بكل حرفية وطواعية لأجل أجندة السلطة، حتى هؤلاء الذين ادّعوا أنهم يمثلون ذلك الشارع لم يستطيعوا أن يحققوا أدنى المطالب التي وعدوا بها في تجمعات الفاتح من قبيل رفع الرواتب وزيادة الخدمات ومحاربة الفساد. إذاً فبماذا ستدفع الشارع وتحفزهم للانتخابات؟

ألا تعتقدون بأن جماهيرية المسيرات التي تدعو لها المعارضة قد تضاءلت إلى حد ما، وخصوصاً مع ما يتردد من أن هذه المسيرات أصبح يطالها شيءٌ من الرتابة وأصبح تأثيرها شبه معدوم؟
- من الطبيعي في كل حراك في العالم أن تعتريه حالة مد وجزر، وليس هناك حراك في العالم دائماً مستميت في حدّته، وإنما يسيّره وعي الناس وصلابتهم وحضورهم وتفاعلهم مع القضية. ونحن شهدنا منذ فبراير/ شباط 2011 مفاصل تاريخية في هذا الحراك، إذ أثبت الشعب حضوره ووعيه ومسئوليته وآخرها مسيرة 15 يناير/ كانون الثاني 2014 التي أذهلت المراقبين، حتى أن البعض كان يراهن على تعب الشعب وانسحابه من الشارع وقلنا لهم كلامكم بعيد عن الدقة وسيثبت لكم التاريخ عكس ذلك.
فالقضية أن هناك حالة مد وجزر طبيعية في الناس قد تفتر للحظة، ولكن هل يقاس الحراك والمطالبة بالحقوق فقط بالمسيرات؟ رغم أن المسيرات هي المظهر الأعظم للاحتجاج، ولكن الاعتصامات والمهرجانات والفعاليات مازالت مستمرة بما فيها الحركة الإعلامية وحركة التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي مازالت نشطة.

كيف ستكون منهجية التعاطي مع تكرار منع المسيرات التي تتقدم بطلبها الجمعيات السياسية من قبل وزارة الداخلية؟
- أعتقد أنها قضية مغالبة وصراع مرير بين السلطة وبين المعارضة ففي العام الماضي حاولت السلطة أن تمنع المسيرات تماماً، وبالفعل تحقق ذلك على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، واستجابت إلى ضغط الشارع وإصرار الناس وحضورهم لأن الحراك لا يقتصر على «الويك اند» كما يطلق عليه من البعض. كما حركت قوى المعارضة أدواتها الدبلوماسية والإعلامية والحقوقية والسياسية والجماهيرية في الضغط باتجاه الاستجابة بالسماح ولو بمساحة بسيطة للتظاهر.

كيف تعلقون على ما تتعرضون له من تخوين وتسقيط شبه يومي عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء؟
- هذه الآلة التحريضية لا تؤمن بالآخر، وليست وليدة اللحظة أو أزمة 2011، وإنما هي منذ دخول الوفاق انتخابات المعترك النيابي 2006، لم تتوقف هذه الآلة الإعلامية عن التحريض وتشويه سمعة المعارضة ومحاولة قتل المعارضة معنوياً واجتماعياً.
أعتقد أن النظام هو أكبر الخاسرين في هذا المعترك الإعلامي، لأنه بالنتيجة أولا وعلى محدودية إمكانيات قوى المعارضة في الوسائل الاعلامية مازالت هي من تكسب المعركة في الداخل والخارج وعلى مستوى المجتمع الدولي لكونها صاحبة قضية صادقة وواعية ومحقة. أما من جهة أخرى، فإعلام مدفوع الأجر يسبّ الناس أو يكفرهم من خلال منابر برلمانية أو إعلامية أو دينية واجتماعية، أعتقد أنها تمارس نوع من الفجور في الخصومة ونوع من التزييف الحقيقي لوعي جماهيرها. هذه القوى اليوم هي أبعد الناس عن الحقيقة وعن الصواب لأن هناك حالة تزوير للوعي وحالة تزوير للإرادات فهم يرتكبون جريمتين في آنٍ واحد، جريمة في حق معارضة صادقة يعمد تشويه سمعتها وأخرى في حق الموالاة من جماهيرهم من خلال تزييف إرادتهم، وهنا أستشهد بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «الغالب بالشر مغلوب».

يشاع أن الوفاق غير قادرة على إقناع الشريحة الأكبر للمكون الآخر بما تطرحه من مشروع سياسي، فبماذا ترجح الأسباب؟
- أعتقد أن مشكلة الشارع الآخر هي مشكلة مزدوجة في علاقتها بالسلطة، فكثير من هذه القوى تعيش على دلال السلطة من جهة، خصوصاً النخب، سواء أكانت سياسية أم دينية أم اقتصادية، فهي تمارس نوعاً من الخداع والتزوير في هذه الجماهير. ومن جهة أخرى، السلطة خلال ممارساتها الطائفية والتمييزية خلقت مجتمعاً مشتتاً ومشرذماً تحكمه (كانتونات) من القوى، ولن نجامل أحداً أو نقول بأن الوضع على ما يرام وأن الناس تعيش في محبة وتصافٍ ومصاهرة. فاليوم وجراء هذه الممارسات التي لا تقوم على أساس الشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص والعدالة، خلقت مجتمعاً مشظى بين القوى الشيعية والسنية والليبرالية وغيرها، فكلما كانت الدولة ومؤسساتها أقرب للعدل، غابت هذا التشنجات والتجاذبات. لذلك فالمعارضة تعيش أمام صعوبة كبيرة في التواصل مع المكون الآخر جراء سياسة التمييز الطائفي الذي وظفته الدولة بكل حرفية ومن خلال قوى متمصلحة من المال والنفوذ على حساب غالبية الشعب، وهنا يكمن دور المثقفين والعلماء والسياسيين والوجهاء والكوادر المؤثرة في المجتمع من الطائفتين، فإن عليهم دوراً وطنياً في عملية التواصل والتفاهم والاتصال، ولكني أعتقد أن الدور الأكبر يقع على عاتق الدولة في سياستها ومؤسساتها.

هل سقف «وثيقة المنامة» المطروحة من الجمعيات السياسية قابلة للخفض والنزول، أم ان المعارضة لا يمكنها النزول لما هو دونه؟
- نرى في الوثيقة السقف الذي يحقق دولة المؤسسات والقانون وتكافؤ الفرص والشراكة الوطنية، والاستقرار والأمن الدائمين.

ما هو مدى انعكاس زيارة أمير الكويت الأخيرة لإيران على الوضع المحلي في الداخل بشأن خاص والمنطقة بشكل عام؟
- أي تقارب بين دول المنطقة ودول الجوار لاسيما مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لاشك يصب في صالح الأنظمة من جهة والشعوب من جهة أخرى، وأعتقد أن سمو أمير الكويت يعتبر من الشخصيات الدبلوماسية ويعرف بالحكمة والهدوء الدبلوماسي ولكونه رجلاً دبلوماسياً كان ممسكاً لوزارة الخارجية الكويتية.
ولا شك أن تحسين العلاقات مع العراق وإيران، باعتبارهما دولتين ركنين في المنطقة من حيث القوى والموقع والتعداد السكاني مع منظومة دول مجلس التعاون سينعكس بالشكل الإيجابي والمؤثر في العلاقة مع الأنظمة.

تتداول أخبار عن لقاءات حصلت بين أمير دولة الكويت وبين جهات وطنية معارضة قبيل توجهه للجمهورية الإيرانية بهدف الضغط لطرح قضايا تتعلق بالملف البحريني ضمن أجندات الزيارة؟
- هذا الحديث غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً، ولم تكن هناك زيارة من وفود من المعارضة لأمير الكويت.

هل هناك انفراج يلوح في الأفق للازمة السياسية وفق قراءتك الشخصية؟
- كل الأمل بأن الإرادة الشعبية ستنتصر بالمنطق التاريخي، لأن الشعب صاحب قضية أصيلة وغير مرتبطة بأي جهات خارجية كما يروّج له البعض، وإنما هي قضية محقة تتمثل في مطالب حقة وعادلة وأن يكون للشعب قرار ورأي في إدارة شئونه.

هل نفهم أن بارقة الحل للأزمة مازالت بعيدة الوصول؟
- هناك متغيرات كبيرة تحدث على مستوى العالم بشكل سريع ومذهل، وأتصور أن الربيع العربي مهما شابه من علات ومشاكل ومهما حاول البعض أن يصبغه بصبغة سوداء، ألا أن حراك الشعوب في أنحاء العالم والعالم العربي له أثر كبير في قضية حسم الصراع مع الأنظمة الشمولية التي لا مستقبل لها.
وأعتقد أن هناك متغيرات مهولة ستصب في صالح الشعوب وحرياتها وكرامتها، وبالتالي فإن الأفق ليس بعيداً من الزمن وأن الذي بقي أقل بكثير مما ذهب.

أحد أفراد المرتزقة يلقي زجاجات حارقة على منزل مواطن

صوت المنامة - خاص
أكدت معلومات جديدة عن أوضاع سجن جو المركزي بأن السجن يكاد ينفجر بالمعتقلين والمحكومين على خلفيات سياسية، وذلك لتحمّله أعداداً كبيرة تفوق الطاقة الاستعابية، ما يشير إلى غياب الظروف الإنسانية.

ولفتت جمعية "الوفاق" إلى أن بعض عنابر السجن تحمل ضعفي طاقتها، فبدلاً من أن تضم 60 معتقلاً فإنها تحتوي على ما يفوق الـ180 معتقلاً، وهو ما يعني أن الزنازين تحمل من 14 إلى 15 معتقلاً بدلاً من 6 معتقلين.

وأشارت المعلومات بأن دورات المياه في السجن تشهد طابوراً طويلاً، وأن المعتقلين يستخدمون الممرات للنوم.

وكان سجن جو المركزي قد شهد اعتداءات على المعتقلين في شهر أبريل 2014 العام الجاري، فيما تستمر ادارة السجن في منع العديد من المعتقلين من العلاج.

وكشف الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة في سبتمبر 2013 عن إكتظاظ سجن جو بالسجناء، مؤكداً وجود زيادة في العدد الفعلي للنزلاء في السجن مقارنة بالسعة الاستيعابية، إذ أن السعة الإجمالية والاستيعابية هي 1201 شخص، فيما يوجد في المباني السبعة الخاصة بسجن جو حوالي 1608 نزلاء.

وبيّن المعاودة أن عدد أفراد الشرطة في المناوبات يصل إلى 21 فقط، وهو عدد قليل مقارنة بأعداد النزلاء في كل مبنى.

وقال المعاودة إن عدد النزلاء في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 سنة يصل إلى 62 نزيلا، وإن تصنيف النزلاء بحسب نوع الجرائم يجعل للمخدرات النصيب الأكبر، إذ يبلغ عددهم حوالي 603 نزلاء، يليه الشغب (سياسيين) بعدد 465 نزيلا، وقضايا أخرى متنوعة "مدنية، مرور، إقامة وغيرها" بواقع 332 نزيلا، ثم السرقة بواقع 178 نزيلا، وأخيراً 30 نزيلا بتهمة القتل العمد.

«برلمانية الطلبات الملغاة» تطالب باعتماد راتب طالب الخدمة الإسكانية عند التقديم بغض النظر عن تغيره



«الإسكان» امتنعت عن تزويد اللجنة بعدد المجمدة طلباتهم بسبب تجاوز دخل الأسرة 900 دينار

القضيبية - مالك عبدالله

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة في تقريرها النهائي بـ «اعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها».
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة «الإسراع بإصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن الخدمات الإسكانية كافة التي تقدمها الوزارة»، وشددت على «ضرورة تعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن الإسكان بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة».
واشارت إلى «لزوم تعديل الفقرة السادسة من المادة (3) من القرار، والمتعلقة بشروط الحصول على خدمة مسكن عن طريق التملك، وذلك برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى (1200) دينار. وتعديل البندين (أ – 4)، (ب – 7) من المادة (33) من القرار الوزاري والمتعلقين بشروط الحصول على خدمة قرض شراء أو بناء منزل، أو خدمة قرض ترميم، وذلك برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى (1600) دينار».
وطالبت اللجنة بقيام وزارة الإسكان بـ «إجراء دراسة دورية كل 5 سنوات على الأقل للمعايير الإسكانية، تعمل من خلالها على تلمس حاجيات المواطنين في إطار السياسات العامة للدولة، ومعالجة نقاط الضعف التي تظهر في هذه المعايير من خلال الممارسة والتطبيق»، وشددت على «ضرورة السماح للمواطنين بتعديل طلباتهم الإسكانية مع الاحتفاظ بالمدد السابقة وتاريخ الطلب الأصلي طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة».
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن على «الحكومة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية بشأن القضاء على أزمة الطلبات الإسكانية المتأخرة بشكل جذري، وتذليل الصعاب عما يعترض تنفيذها. وفتح باب التظلمات لأصحاب الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات إلى خدمات إسكانية أخرى، وذلك طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة بهذا الشأن»، وأفادت بأنه «يجب إعطاء أولوية لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات الإسكانية كافة».
وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على «توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من رفع هذا التقرير».
وأبدت اللجنة عددا من الملاحظات في تقريرها، مشيرة إلى أن «الوزارة قامت بتقديم رؤيتها ومشروعها بشأن إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة إلى مجلس الوزراء، والذي تبنى على إثره فكرة إحياء طلبات الإسكان الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني لآخر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12-2159) بجلسته رقم (2159) بتاريخ 20 مايو/ ايار 2012م»، وتابعت «صدر القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2012 بتاريخ 24 ابريل/ نيسان 2012م بفتح باب الالتماسات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2012م إلى 30 سبتمبر/ ايلول 2012م مع تمديد المهلة لشهر إضافي، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف والتلفاز».
وواصلت اللجنة «صدور القرار الوزاري رقم (423) لسنة 2012 بتاريخ 24 ابريل/ نيسان 2012م بشأن معايير وضوابط إحياء الطلبات الملغاة بما يتوافق وقرار مجلس الوزراء، حيث وضعت اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض سبعة معايير لاحتساب السنوات السابقة للطلبات الملغاة. واستلمت الوزارة بناء على الإعلان عن فتح باب إحياء الطلبات الملغاة عدد (3397) التماساً بشأن إعادة إحياء وتفعيل الطلب المجمد أو الملغي السابق مع الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخه ونوع الخدمة أو احتساب سنوات الطلب السابقة مع الإبقاء على نوع الطلب الذي يرغب فيه المواطن، مع نشر أسماء الطلبات التي تمت الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية وإرسال رسائل لأصحابها بهذا المعنى»، وبينت أن «عمل اللجنة الفنية الوزارية – على ضوء المعايير التي وضعتها لإحياء الطلبات القديمة الملغاة – اسفر عن استبعاد عدد (662) التماساً من أصل (3397) لعدم انطباق الشروط الشكلية عليها بحيث تكون الالتماسات المقبولة شكلاً (2735) وذلك في المرحلة الأولى لعمل اللجنة».
وأضافت اللجنة النيابية «انتهت اللجنة الفنية الوزارية إلى قبول عدد (918) التماساً تنطبق عليها معايير إعادة إحياء الطلب الإسكاني الملغى من الناحية الموضوعية، وذلك من أصل (2735) التماساً تم قبولها من الناحية الشكلية سلفاً، في حين رفضت (1817) التماساً لعدم انطباق المعايير موضوعياً عليها بحيث بلغت نسبة الالتماسات المقبولة 34 في المئة والمرفوضة 66 في المئة طبقاً للمعايير الموضوعية التي وضعتها اللجنة، وبلغ مجموع الطلبات التي تم الاعتذار عنها (1817) طلباً»، وأشارت إلى أن «الوزارة لم ترد على سؤال اللجنة الوارد بالمحور الثالث بشأن تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الطلبات الإسكانية التي تم تعليقها بسبب تجاوز دخل صاحب الطلب مبلغ (900) دينار بحجة عدم تحديد اللجنة للفترة الزمنية المطلوب بشأنها تلك المعلومات حيث اكتفت الوزارة في ردها ببيان الأساس القانوني لإلغاء الطلب الإسكاني حال تجاوز دخل صاحب الطلب لمبلغ (900) دينار بحريني والمتمثل في نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 والتي تشترط للحصول على خدمة تملك مسكن ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسع مئة دينار بحيث يترتب على تجاوز هذا الحد – ومن ثم فقدان هذا الشرط – إلغاء الطلب الإسكاني طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الخامسة مكرر من القرار الوزاري ذاته، وهو ما ترتب عليه تضرر عدد كبير من أصحاب تلك الطلبات بسبب تطبيق هذا النص».
وذكرت اللجنة أن «الوزارة بينت في ردها المحور الرابع المتعلق بعدم تنفيذ الوزارة لقرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب الإسكاني بحيث يتم احتساب راتب الزوج فقط كمقدم للطلب بأن الوزارة مقيدة في عملها بأحكام القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان والذي يعرف في مادته الأولى (دخل الأسرة الأساسية) بأنه متوسط إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل أفراد الأسرة الأساسية».
كما يشترط في مادته (3 - الفقرة السادسة) ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسع مئة دينار، وألا يزيد طبقاً للفقرة (أ – 4)، (ب – 7) من المادة (33) من القرار المذكور عن 1200 دينار، ومن ثم فإن المعتمد قانوناً لدى الوزارة مجموع دخل الأسرة وليس مقدم الطلب فقط (عائل الأسرة) بما يحول دون فصل راتب الزوج عن الزوجة تجنباً للتبعات المالية والاقتصادية التي قد تتحملها الدولة نتيجة الإقدام على تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بهذا الخصوص».
وأوضحت اللجنة ان «الوزارة قدمت دراسة قانونية وفنية شاملة لمجلس الوزراء تضمنت من بين ما حوته موضوع فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن الحصول على الخدمة الإسكانية سواء عند قبول الطلب أو تخصيص الخدمة الإسكانية حيث تم رفع تلك الدراسة في صورة مشروع قرار وزاري لمجلس الوزراء والذي بحثه بدوره بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الاول 2013م، وأوصى بإجراء دراسات مالية واقتصادية عن تبعات تطبيق القرار الجديد مع تكليفه للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإجراء هذه الدراسة وتقديم تقرير للمجلس بشأنها»، مؤكدة أن «الوزارة لم تزود اللجنة بمشروع القانون المعد ومن الدراسة التي أجرتها بشأنه قبل رفعه لمجلس الوزراء».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4291 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ

حكاية بحرينية: 45 يوماً في قريتي







مرآة البحرين (خاص): أنا شاب من منطقة عالي الواقعة غربي العاصمة المنامة، أنقل لكم حكاية بحرينية، هي حكاية قريتي، وحكاية كل القرى البحرينية. ليست حكايتي إلا نموذجاً. تتشابه القرى البحرينية في يومياتها وأيامها ولياليها، تتشابه في العسف الأمني الذي يخنق بيئتها ويتهدّد سلامها ونومها وتفاصيل حياتها اليومية، بعض هذه القرى بالزيادة وبعضها بالنقصان، لكنها بالقدر نفسه من الصمود.

قدّمت قريتي بين يدي الثورة شهيدين، وهو عدد قليل بالنسبة لقرى أخرى. الشهيد (جعفر معيوف) سقط في 16 مارس 2011 متأثرا برصاص حي في المنطقة الواقعة بين منطقتي السنابس والديه على يد الجيش، والشهيد (عبدالنبي كاظم العاقل) استشهد بعد عملية دهس متعمدة في 23 نوفمبر 2011. بلغ عدد معتقلي قريتي منذ السلامة الوطنية حتى الآن أكثر من 200. قرابة 20 منهم أتمّوا مدة محكوميتهم، وبقى منهم 47 بين محكوم وموقوف.

منذ 2011 والليل في قريتي ليس للنوم، بل للمداهمات. وصل الأمر أن ينام أصحاب البيوت ويتركوا أبوابهم مفتوحة كي لا تُكسر حين تدُاهَم. صار الليل نهار الشباب الذين لا يعرفون أين يلوذون بساعة نوم غير مهدّدة. لكن الأمر اختلف الآن، صارت المداهمات مفتوحة طوال اليوم: فجرا، ظهرا، عصرا، مساء، وفي منتصف الليل.

"هارب في وطني" عبارة أُطلقت على حملة المداهمات الواسعة التي تعرضت لها قريتي، كان حصيلتها اعتقال 29 بحرينيا على مدار 45 يوماً. منذ 14 إبريل وحتى 29 مايو، لم تعرف قريتي ليلها من نهارها. يكاد لا يمر يوم واحد من دون أن تغزو فيه المصفحات والآليات أرض عالي، ناشرة عساكرها ومستعرضة جحافلها. نقاط التفتيش المنتشرة بشكل واسع في طرقات عالي، تركزت في منحنى مسجد (عين رستان) ودوار (الفخارة) تقتنص الشباب المارين دخولاً وخروجاً. ورغم كل هذا الاستعراض الحديدي لقوات النظام، فإن أهالي المنطقة ما يزالون يواصلون مسيراتهم الاحتجاجية الليلية. لن أضع هنا يوميات ما حدث في القرية طيلة ال45 يوماً، فذلك يحتاج إلى كتاب كامل، لكنني سأتطرق إلى لمحة مختصرة لأبرز وأهم اليوميات التي عاشتها قريتي خلال تلك الفترة.

في 14 إبريل، شهدت القرية عملية تمشيط واسعة بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، شملت عدداً كبيراً من أحياء المنطقة، امتدت من حي الجبيلية إلى حي السادة والديرة وأمير محمد وحي أبو لومي وإسكان المنطقة، تمت مداهمة 30 بيتاً، فتح أطفال القرية أعينهم على ضجيج قوات الشغب التي راحت تعيث في البيوت رعباً، وكذلك النساء وكبار السن، عاشت القرية بأكملها روع المداهمات، ألقي القبض على 12 شاباً، أفرج لاحقاً عن أحدهم فقط.

في 16 ابريل، اقتحمت قوات النظام منطقة المقبرة صباحاً، وجابت الطرقات بأعداد كبيرة من مركبات الشرطة تجاوزت 20 جيب، وباصين كوستر، وسيارتين لمسرح الجريمة ومدرعتين. تمت محاصرة المقبرة وأحد المباني القريبة، حاصرت القوات المنطقة أكثر من 7 ساعات، مع استفزاز استعراضي جاب المنطقة بأكملها، فرق شغب كاملة تجوب أزقة المنطقة راجلة، وسيارات الشرطة تتحرك بطريقة جنونية داخل الطرقات والشوارع الفرعية، وطلقات وهمية دون وجود أي مواجهات.

في 23 إبريل، قامت قوات النظام بمداهمة منزلين برفقة عدد من المدنيين، تم العبث بمحتويات البيوت وتخريبها، ثم انطلقوا في حملة تفتيش في حي الديرة، ليشهد عصر هذا اليوم - بعد ازالة الحواجز - اعتقال فتاتين. إفراج عنهما لاحقاً.

في قلب ليل 24 إبريل، نصبت قوات النظام بصحبة عدد كبير من الميليشيات، كميناً غادراً لاعتقال عدد من الشباب، تمت ملاحقتهم في حي السادة، تمكن الشباب من الفرار. وفي اليوم ذاته اقتحمت المقبرة من جديد، وسط ظل استنفار أمني كبير، لم يسلم حتى الأطفال الصغار الذين تم توقيف عدد منهم واستجوابهم.

في 8 مايو، حدثت مواجهات داخل القرية، قامت على إثرها قوات النظام مدعومة بقوات الكمندوز إغلاق شارع 36، تحسباً لمنع امتداد الاحتجاجات وخروجها عن حدود القرية، باعتباره شارع 36 محاذ لمنطقة الفصل بين منطقة عالي ومنطقة جري الشيخ.

في 12 مايو، شهدت القرية حملة مداهمات جديدة في منطقة اسكان عالي، انتشرت قوات النظام فيها وخرجت المداهمات بحصيلة سبع منازل، واعتقال ثلاثة لاعبين هم الشاب حسين مهدي وأحمد الشرع وعلي فريخ، تمت محاصرتهم في مجمع (انصار جاليري) واعتقالهم، ومن خلال الاجهزة الخلوية، اعتقلوا في اليوم الثاني 5 من الشباب الذين لهم علاقة باللاعبين، وآخرين تمكنوا من الإفلات.

تزامن ذلك مع استدعاءات كثيرة من قبل مكتب التحقيقات رقم 99 سيء الصيت، بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات وتجنيد من يمكن تجنيده، وقد نجحت المحاولات في تجنيد عدد من الأشخاص، قاموا بدورهم بتزويد التحقيقات بأسماء من يتواجد في الفعاليات المناهضة للنظام.

في قلب ليل 15 مايو، قامت قوات النظام بمحاصرة حي (أبو لومي) وإرهاب عدد كبير من المنازل تجاوز الثمانية، صاحب ذلك التحليق الجوي لمروحية وزارة الداخلية، تضمّنت المداهمات تحطيم لعدد من الممتلكات الخاصة، وبعد مغادرة الموقع اتجهت قوات النظام الى حي الديرة ولاحقوا مجموعة من الشباب قرب المأتم الشمالي، وحاصروا عددا من المنازل خلف جامع عالي الكبير قبل أن يتم اعتقال ستة مواطنين أفرج عن أحدهم لاحقاً.

لا تتوقف المداهمات ولم تحتجب يوماً، تكرار كتابة هذا الفعل في أجندة أيام قريتي قد يبعث على ملل القارئ. لا شىيء جديد يتحرّك في أفق هذه القرية غير انتظار المداهمات وترقبها كل ساعة وكل ليلة. تستمر الحكاية بحلقاتها اللامنتهية في حي (الجبيلية) وحي (أمير محمد)، وبعد المغادرة، تم التوجه باتجاه الإسكان بهدف اقتحام ثلاثة منازل أخرى. اقتحمت القرية مجدداً في عصر الواحد 21 مايو.

في 26 مايو، استيقظت القرية صباحاً على جملة مداهمات جديدة، انقسمت قوات النظام إلى عدة فرق، توجهت أحدها لاقتحام مزرعة وبناية ومنزلين في حي (الجبيلية)، غادرت بعد أن نصبت كمينا استخباراتياً خبيثاً، أوقع بين يديها أحد الشباب. الدوريات المدنية التابعة للتحقيقات الجنائية تم تكثيف انتشارها على طول القرية وعرضها، تقوم بتوقيف العديد من السيارات وتفتيشها والتأكد من هويات العابرين. سيكتشف بعض الشباب أنهم ضمن (المطلوبين) دون أن يكونوا قد علموا بذلك مسبقاً، وسيتم اعتقالهم.

في 28 مايو، اقتحمت قوات النظام المعزّزة بالكلاب البوليسية القرية، تمركزت عند دوار الشهيد جعفر معيوف، وهو دوار في وسط القرية أطلق عليه أهل المنطقة هذا الاسم تكريما للشهيد معيوف، وبذلك أغلق المسار على الداخلين الى القرية.

استعانت قوات النظام بالعملاء في رصد سيارات بعض الشباب المستهدفين والحصول على أرقام هواتفهم، وذلك بعد فشل هؤلاء في الوصول إلى أماكن تواجدهم. في 3 فبراير قام جهاز الأمن الوطني بمراقبة أجهزة الاتصال لعدد من الشباب المستهدفين، قبل محاصرتهم في منطقة بوري، واعتقال 3 منهم هم حسن كاظم وحسين أحمد كاظم وجعفر عبدالله الشغل.

في 14 ابريل، تم اقتحام القرية بأربع مجموعات من قوات النظام، ثلاث منها مكون من سبع سيارات رباعية الدفع ومدرعة وباص مع دعم مروحي لاعتقال الشباب المستهدف.

قد يكون هذا مرور مجحف ومختصر جداً لما تعيشه قريتي، ارتأيت أن أضعكم في صورته خلال 45 يوماً، هي ليست الأيام الأسوأ أو الأصعب التي مرّت علينا منذ 3 سنوات، لكنها نموذج اليومي الذي نعيشه. وضعت لكم حكاية قريتي هنا، وكل القرى تشبهنا، لعلّكم ترتلون معي آية الوطن الكسير، وتبحثون عني في حرجه، أنا الهارب في قلب وطني.

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16504.html

قوات الأمن البحريني تصوّب طلقاتها على منارة جامع في منطقة عالي




صوت المنامة – خاص
قالت جمعية الوفاق إن قوات الأمن قامت مؤخراً بـ"التصويب" نحو منارة جامع منطقة عالي بعبوات قنابل الغاز الخانقة.
وأضاف الجمعية: "ذلك التصويب حطم إحدى نوافذه، وكل ذلك وسط تساؤلات شعبية مختلطة بالاستغراب: متى ستعتذر الحكومة؟ متى ستقول أنها أخطأت؟ ومتى ستحاسب كل من قام بالاعتداءات؟".

ورأت "الوفاق" أنه "كان يمكن أن تثير حادثة الاعتداء على مسجد للمسلمين الكثير لو حدثت في بلد لم يتعرض لصدمة هدم 38 مسجداً بشكل شوفيني على يد السلطة، وكان يمكن لأي سلطة أن يعتذر عن حماقة قوات أمنه ليجنّب عن نفسه ظنون السوء وسخط المواطنين وشرّ الفلتة، ولكن السلطة البحريني الذي يستمرّ في الاعتداء على المساجد لم يقم بأيٍ من ذلك خلال 3 سنوات وأكثر من الحماقات المتكررة!

وأشارت إلى أن الحوادث تتكرر، فمرّة في السنابس، وأخرى في سار، وثالثة في الدراز، ورابعة وعاشرة هنا وهناك.. ومؤخراً تصيب قوات النظام احدى منارات جامع بلدة عالي وسط البلاد بعبورات الغازات الخانقة، وتحطم احدى نوافذه. كل ذلك وسط تساؤلات شعبية مختلطة بالاستغراب: متى ستعتذر الحكومة؟ متى ستقول أنها أخطأت؟ ومتى ستحاسب كل من قام بالاعتداءات؟
وقال: "ليست المرّة الأولى التي يتعرض لها جامع عالي للاعتداء جراء همجية قوات النظام، فسبق وأن أظهرت صور وفيديوهات، الجامع وهو يغرق في سحب من الغازات، ولكن وعلى غير العادة المنهجية التي تسير عليها قوات النظام في توجيه قذائف الغاز إلى أجساد المتظاهرين، وعلى نحو من النية المسبقة في التخريب والاعتداء والاستفزاز، فإن منارة جامع عالي التي تبلغ في طولها 20 متراً تقريباً عن الأرض كانت هدف الطلقات الموجهة".

وأكدت الوفاق أنه "لا جديد في استهداف المساجد، إلا أن الظهر المثقل بهدم 38 مسجداً قد أصبح محدودباً، ومن ذهب ماء وجهه لا يرتجى منه الحياء"، على حد قولها.



***

مئات الطلبة بمراحل الدراسة الجامعية في المعتقلات ومحرومين من حقهم في التعليم
الوفاق: اكثر من 200 طالب مدرسة في المعتقلات البحرينية مع بدء اختبارات نهاية العام

ومن أصغر المعتقلين بالسجون البحرينية، الطفل الصغير جهاد السميع ذو الـ11 عاماً الذي وجهت له تهماً لا تتناسب مع عمره وقابلها جميعا بالإنكار والبكاء، ومنها الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة الى التجمهر والشغب

موظف يتعاطى "المخدرات" في مجلس النواب


صوت المنامة - خاص
أكد شهود عيان أن موظفي مجلس النواب وجدوا موظف مغشي عليه في إحدى حمامات المجلس، بعد تعاطيه لجرعة من المخدرات، وتم إخراجه بعد الإستعانة بالدفاع المدني.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة ليست جديدة وتكررت من قبل من قِبل ذات الموظف الذي عين بواسطة قيادة عليا في المجلس.
وبحسب المعلومات الأولية فإن الموظف كان عسكرياً سابقاً، وطرد من الخدمة لتعاطيه المخدرات، ووظف بـ"الواسطة" في مجلس النواب. وأكدت المصادر أن الموظف تسبب في احدى المرات بحادث مروري وتحطيم سيارة لمجلس النواب.
يقال أن الموظف متعاطي المخدرات والده صديق للقيادة العليا في مجلس النواب، وقد دخل اليوم الخميس لحمام المجلس ولم يخرج منه، مما اضطر أمن المجلس للاستعانة بالدفاع المدني لإخراجه من الحمام إذ كان في سبات عميق!

أخبار عامة , 29/05/2014 م