​[*]

2 يونيو, 2014
أكدت معلومات اقدام النظام البحريني على توزيع الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وفي تجاوز صارخ للسيادة الوطنية عبر توزيع الجنسية على 30 ألف أجنبي يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية.

وكشف المحامي محمد عيسى التاجر بأن النظام قام بتجنيس 30 ألف من منسوبي الداخلية وذلك ضمن مخطط النظام للعملية الانتخابية القادمة حسب ما أورده التاجر، داعياً المحامي التاجر للتحقق من هذه المعلومات عبر الحضور لمحكمة الاجراءات الشرعية التي تعكف على تعديل الأسماء خلال هذه الفترة.

مرآة البحرين (خاص): قال السيد هادي الموسوي، النائب المستقيل ورئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير سيتسبب في إحراج السلطة أمام الرأي العام العالمي والمحلي، وسيضع علامات استفهام كبيرة أمام ادعاءاتها بتطبيق العدالة في "دولة القانون".

ورأى الموسوي في حوار مع "مرآة البحرين" أن البحرين أسوأ بلد انتهك حقوق الإنسان في فترة الربيع العربي فكيف يمكن أن تكون مقرا لمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واعتبر أن السلطات في البحرين فشلت في تحقيق العدالة، في محاكمها المحلية في حدودها الجغرافية، فكيف لها أن تضمن تحقق العدالة حيال 21 بلدا آخر.

وتساءل الموسوي عن السبب الذي جعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة عبد العزيز أبل، تؤخّر إصدار تقريرها السنوي حتى هذا الوقت، مرجّحا أن يكون هناك حجر ومنع قد صدر عليه من السلطات بعد إعداده.

وكشف الموسوي أن أكثر من 7000 بحريني دخلوا المعتقلات منذ 14 فبراير/شباط 2011 حتى اليوم، وقال، حول جلسة جنيف القادمة، إن السلطة اختارت بأن تناقش فضائحها على العلن!

وفيما يلي نص الحوار مع الموسوي.

مرآة البحرين: كيف ترى تقرير هيومن رايتس ووتش عن القضاء البحريني؟​

الموسوي: يأتي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير في أعقاب دراسة مستفيضة قام بها ناشطون في حقوق الإنسان وخبراء المنظمة في القانون، بحثوا خلاله في عدة قضايا كنماذج لتقييم تحقق العدالة أو عدمها، برغم وجود مؤسسات قضائية منظمة. ويلاحظ على هذه المنظمة مدى اهتمامها بقضايا تعرّي الصورة التي عليها واقع المؤسسات الأمنية والقضائية في البحرين. ليس من الوارد إطلاقاً أن تضحي هذه المنظمة بسمعتها ومصداقيتها وحرفيتها ومهنيتها بالتصدي لقضايا جدلية قد ينكشف عدم صحتها أو عدم دقتها، ولهذا فإنه ليس من المفاجئ أو المستغرب لو اتضح كم من الوقت الذي بذلته المنظمة للوقوف على الحقائق عبر الوثائق المتعلقة بموضوع التقرير والتي تمكنت من خلالها توجيه هذا النقد اللاذع لسلوك المحاكم والأحكام الصادرة عنها. إن التدقيق والمراقبة على القطاع القضائي من خلال دراسة حالات من القضايا التي وصلت إلى قاعات المحاكم يعطي هذا التقرير المصداقية الصلبة أمام المراقبين المحايدين، ويتسبب في إحراج السلطة أمام الرأي العام العالمي والمحلي، ويضع علامات استفهام كبيرة أمام ادعاءاتها بتطبيق العدالة في "دولة القانون"!

مرآة البحرين: ما رأيك بالمؤتمر الدولي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان؟​

الموسوي: المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت في أعقاب وقوع البحرين في مأزق ارتكاب انتهاكات حقوقية فظيعة. فكرة هذه المحكمة كانت يجب أن تاتي من أفضل بلد يحترم حقوق الإنسان لتكون لهذه الفكرة مصداقية، لا أن تاتي من أسوأ بلد انتهك حقوق الإنسان في فترة الربيع العربي، بحسب تقرير موثق من قضاة دوليين قالوا إن ما حدث ليس انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب وإنما انتهاك للقانون المحلي أيضا. لقد باتت البحرين البلد الذي يتصدّر قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان خصوصا في أعقاب ما حصل في 14 فبراير/شباط 2011. لا يمكن أن تكون هناك محكمة لحقوق الإنسان في بلد لا يمتلك القدرة على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في حدوده الجغرافية، فضلا عن قبول ادعاءات قد يتقدم بها لهذه المحكمة ضحايا من بلدان عربية أخرى هي على علاقة سياسية وثيقة بالبحرين. ما دامت المحكمة في البحرين، فلن تكون لها السلطة ولا الإرادة في أن تحاسب مسئولي تلك الدول أو أن تأتي بالجناة المتهمين بجرائم ضد الضحايا!


مرآة البحرين: أي دولة تقترح لإقامة المحكمة إذن؟​

الموسوي: المحكمة العربية لحقوق الانسان يجب أن تحذوا حذو المحاكم الإقليمية التي أنشئت في دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأمريكا، خصوصا في نظامها الأساسي الذي تغيب فيه تسمية البلد الذي ستكون فيه المحكمة، ويشار إليه فقط بعبارة بلد المقر، أي أن الأعضاء هم من يختارون البلد الأكثر قدرة على توفير مقتضيات تحقيق أهداف إنشائها، كضمان وصول الضحايا الشاكين وسلامة الشهود وتمكينهم من الوصول للمحكمة. وهذه الاشتراطات ليس من المضمون أن تتوفر فيما لو اتخذت البحرين مقرا لها. البلد الأكثر انفتاحا سياسيا وديمقراطيا والأكثر التزاما بمحددات حقوق الإنسان يجب أن يكون الفائز الفعلي بشرف الاستضافة لهذه المحكمة.

مرآة البحرين: ألا يمكن أن تساهم المحكمة الجديدة في إدانة منتهكي حقوق الإنسان بالبحرين؟​

الموسوي: ثقتي التامة بأن السلطات في البحرين ليست ممن ينحو لتحقيق العدالة لأي إنسان انتهكت حقوقه، وجود هذه المحكمة لن يزيد ولن يعطي فرصة أكبر للضّحايا، السلطات في البحرين فشلت في تحقيق العدالة، في محاكمها المحلية في حدودها الجغرافية، فكيف لها أن تضمن تحقق العدالة حيال 21 بلدا آخر.

مرآة البحرين: ماذا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟ لماذا هي من يدير وينظّم المؤتمر؟​

الموسوي: طبيعي جدا أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي من يسند إليها هذا النوع من المهام خاصة أن الدولة فشلت في الاعتماد على وزير أسندت له وزارة حقوق الإنسان. ربما البعض يقول أن الوزير هو من فشل، أنا أقول إن الوزير لم يفشل بقدر ما أن الدولة فاشلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وناجحة نجاحا باهرا في انتهاكات حقوق الإنسان. ولو جئت بأكبر عبقري في العالم ليدافع عن أكبر فاشل سيعتبره الناس في النهاية فاشلا أيضا. وعليه فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم هي الجهة التي يمكن أن تحمل الإرث المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عوضا عن الوزير. الدولة من جهة انتقدت في إنشائها هذه الوزارة لأن العالم قرأها في سياق أن "الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان هي التي تنشئ وزارة حقوق إنسان" ولهذا، يبدو أن الدولة الآن اقتنعت بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي من يجب أن يأخذ هذا الدور. أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا من الأنظمة الديمقراطية، لكن المشكلة هي في قدرة العاملين فيها وطبيعتهم، هل هم ناشطون حقوقيون أم هم مطبلون للنظام؟ وحتى لو اهتدى العاملون في هذه المؤسسة إلى فكرة أو موقف يتدلل على أنه مشروع دفاع عن حقوق الإنسان فعلا، فإن هذه الفكرة توأد من مهدها، لأن السلطة تخشى الفضائح. أنا أعتقد أن المؤسسة أمامها تحد كبير في الإعلان عن تقريرها السنوي، ويبدو أن التأخير الذي لم تتمكن بسببه من إخراج التقرير أن هناك حجرا ومنعا وتقييدا قد صدر عليه من السلطات بعد إعداده.

مرآة البحرين: كيف يمكن أن ينعكس تقرير هيومن رايتس ووتش على أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟​

الموسوي: أعتقد أن منظمة تبحث عن المعلومة وهي على بعد آلاف الأميال، كمنظمة هيومن رايتش ووتش، تتسبب في إحراج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تبعد إلا أمتارا عن مواطن الانتهاكات التي لم تتوقف. وسيكون لزاما على المراقب أن يدرك أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، عليها فعل الكثير الكثير، فيما يكاد لا يسمع لها صوت!

مرآة البحرين: ماذا تحملون إلى جنيف هذا الشهر؟​

الموسوي: السلطة اختارت بأن تناقش فضائحها على العلن، هي لم تختر أن تناقش فضائحها وأخطاؤها في الداخل حتى يتم حل الأمور في البيت الداخلي ويصحح المسار. أصبحت كل المؤسسات التي تحاول السلطة أن تنشئها داعمة للطرف المعتدي أو المخالف للقانون أو المنتهك للحقوق الإنسانية. إذا ليس أمام أي ناشط حقوقي اليوم إلا التعاون مع آليات الأمم المتحدة، على أمل أن تكون لهذه الآليات تأثير على المدى القريب، وإن لم يكن ذلك قريبا، فإنه بلا شك سيكون له تأثير صاعق ومؤذٍ ومؤلم للنظام على المدى البعيد، لأن هذه الآليات هي بمثابة سجل، لا يسقط بالتقادم، ويزيد من قناعة المراقبين بموقفنا يوما بعد يوم، كما يضعف بشدة موقف المدافع والمحابي للسلطة.

مرآة البحرين: هل الأرقام أكثر قسوة من أرقام العام الماضي؟​

الموسوي: رقم السجناء أو الذين تم اعتقالهم في البحرين بالنسبة لعدد المواطنين هو رقم مهول. أنت تتكلم عن أكثر من 7000 معتقل تقريبا دخلوا سجون النظام البحريني منذ بداية الثورة إلى الآن. أما الأحكام الصادرة من القضاء البحريني ضد المعتقلين السياسيين، ففي عام 2013 الأحكام التي صدرت كانت 1757 عاماً على 170 مواطناً تقريباً بمعدل 10 سنوات لكل معتقل!


مرآة البحرين: في جنيف.... ماذا تتوقع أن تحمل الحكومة معها؟​

الموسوي: بكل صراحة، الحكومة بين نارين، إن حضرت جنيف فتحت على نفسها أبواب النقد، وإن غابت عن جنيف وحضر الناشطون حصلت على اللوم والاتهامات بأنّها تترك الساحة في جنيف لهؤلاء الناشطين ولا تحضر
لترد عليهم. نحن نتوقع أن تغيب الحكومة عن جنيف في شهر يونيو القادم، ما ستقدمه سيكون في شهر سبتمبر 2014 الموعد الذي قطعه الوزير على نفسه لتقديم التقرير نصف الدوري لمجلس حقوق الإنسان. ولو جاء أفضل خبير فيما يتعلق بالدفاع عن منتهكي حقوق الإنسان فإنه لن يفلح في الدفاع عن حكومة البحرين، لأن حجم الانتهاكات التي حدثت ليس في وسع أحد تبريرها أو تفسيرها أو نفيها إطلاقا.

مرآة البحرين: هل سيساهم حل الملف الحقوقي في حلحلة الأزمة؟​

الموسوي: أقول لك بكل صراحة، وهذا جاء على لسان خبراء في الأمم المتحدة وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان فإن شيئا لن يتغير. وأنا أضيف إنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية فإن الأمور ستزداد سوءاً؛ ها هم الآن يزيدون أعداد الشرطة ويفكرون في تثبيت كاميرات في المقاهي. المشكلة أن العقلية السائدة هنا لدى السلطات أن كل شيء يعطى بعنوان المكرمات، وللأسف أنهم لم يدركوا بعد أن احترام الحقوق ليس من المكرمات في شيء إطلاقا، فلا خيار في الالتزام باحترام حقوق الإنسان. وإذا لمت كن هناك إرادة سياسية ... فإن ذلك يعني أنه لا حلول في الأفق!!

الأمم المتحدة: البحرين تواجه تحديات بيئية بسبب مناخها الجاف

محمد بن دينة

في يوم البيئة العالمي... مطالبات بحماية الجزر الصغيرة النامية
المدير الإقليمي: البحرين تواجه تحديات بيئية بسبب مناخها الجاف وندرة مواردها
الجفير - فاطمة عبدالله
قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مغلي: «تعتبر مملكة البحرين من الدول الجزرية التي تواجه التحديات البيئية بسبب ندرة الموارد وما تشهده من مناخ جافٍّ مما يؤكد أهمية مواجهة أسباب تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلى جانب تطوير استراتيجيات التكيف للاستجابة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ».

وأضاف «ستؤثر هذه التأثيرات على الاستثمارات الساحلية والبيئة البحرية وخصوصاً الثروة السمكية وإنتاج الغذاء والمياه العذبة وصحة الإنسان والنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي والسياحة».

جاء ذلك، خلال احتفال مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف (5 يونيو / حزيران من كل عام)، إذ نظم أمس الخميس برنامج الامم المتحدة للبيئة وجمعية المهندسين البحرينيين والمجلس الأعلى للبيئة ورشة عمل بعنوان: «مملكة البحرين والتغير المناخي: الفرص والتحديات» في مقر جمعية المهندسين.

ولفت أبو مغلي إلى أن التأثيرات لن تنحصر في البحرين، بل ستطول أنحاء العالم العربي، إذ إن معظم المدن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة تتركز في المناطق الساحلية، في حين تقع الأراضي الزراعية الخصبة في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وقال: «هذا العام تركز الأمم المتحدة على المخاطر والفرص التي تواجهها الدول الجزرية، مثل البحرين ما يجعل هذا اليوم العالمي للبيئة ذا أهمية خاصة لمملكة البحرين، إذ إن في المؤتمر الدولي ريو +20، وافقت الدول الأعضاء على وضع مجموعة من الأهداف الإنمائية المستدامة تبنى على الأهداف الإنمائية للألفية والتي تتناسب مع جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015».

وأضاف «الحد من الفقر وزيادة الصحة البشرية والحفاظ على السلامة البيئية، هي غايات حيوية لهذه الأهداف، ومن المستحيل الوصول إليها من دون أخذ حماية البيئة في لاعتبار، ويعد ذلك ضروريّاً وخصوصاً للدول الجزرية الصغيرة النامية نظراً إلى التحديات الفريدة التي تواجهها، لذلك تعمل منظومة الأمم المتحدة في البحرين لدعم حكومة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأوضح أن «هناك 52 دولة جزرية صغيرة نامية تمثل موطناً لـ 62 مليون شخص»، مشيراً إلى أن «هذه الجزر تعاني، بشكل غير متناسب، من آثار تغير المناخ؛ نظراً إلى صغر حجمها وضيق قاعدة مواردها وقابليتها العالية للأخطار الطبيعية ومرونتها الاقتصادية المنخفضة وقدرتها المحدودة على التكيف لتخفيف آثار الاحتباس الحراري، منوهاً إلى أن هذه التغيرات سيكون لها تأثير سلبي شامل على التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما سيعقد مهمة تحقيق المكاسب التي ستكون مطلوبة لإعانة الناس على التخلص من الفقر وخلق الوظائف الخضراء وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

وذكر أبو مغلي أن إنتاج الأغذية سيتأثر، إذ إن النظام الزراعي السائد في البلدان العربية هو الزراعة البعلية، التي تعتمد على الهطول المطري، مشيراً إلى أن تغير المناخ قد يزيد من تقلبات هطول الأمطار، وبذلك تزيد حالات الجفاف، في الوقت الذي ستتأثر نظم إمدادات المياه لتناقص إمدادات المياه العذبة وارتفاع معدلات درجات الحرارة.

وأشار إلى أن استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي على مسارها الحالي، سيزيد من صعوبة تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى اغتنام الفرص لمواجهة تحديات الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأعلن افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في مقر البرنامج في نيروبي - كينيا، وقد شكلت هذه الجمعية لصنع القرار البيئي، ولرسم مسار جديد للطريقة التي يعالج بها المجتمع الدولي تحديات الاستدامة البيئية، إذ سيجتمع كل أعضاء الأمم المتحدة من 193 دولة، بالإضافة إلى الدول المراقبة وأصحاب المصلحة الرئيسيين ليتم تمثيلهم في الجمعية العامة الجديدة.

ودعا إلى النظر إلى مواطن ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية، مشيراً إلى أن من الضروري مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة لتتبع نمو هذه الدول بشكل دقيق وصحيح، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية القيمة.

كما دعا الدول إلى رفع الأصوات لضمان عدم ترك أحد خلف عجلة التنمية، وأن المجتمع الدولي على استعداد لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة: إن «البحرين من الدول الجزرية التي تواجه العديد من التحديات البيئية وخصوصاً تحدي تغير المناخ، ولذلك، فإنها ترفع صوتها هذا العام ضد ارتفاع مستوى البحر».

وأضاف «لدينا العديد من التحديات، إلا أن المجلس الأعلى للبيئة وضع خطة لمواجهة هذه التحديات من خلال مواجهة التغير المناخي، والعمل على محاولة تقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب السعي إلى بناء المنازل الخضراء».

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تبدأ من منازل المواطنين، من خلال زيادة الوعي وتقليل استخدام الطاقة.

من جانبه نقل المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للبيئة قائلاً: «هذا العام هو للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة لإذكاء الوعي بالاحتياجات الخاصة لهذه الدول، وذلك ضمن إطار المناقشات العالمية الدائرة بشأن كيفية بلوغ مستقبل مستدام للجميع».

وأضاف غروهمان: «تشكل الدول الجزرية الصغيرة موطناً لأزيد من 63 مليوناً من البشر، كما تعد من الوجهات المفضلة لدى الزوار نظرا إلى ما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة وثقافات حيوية» لافتاً إلى أنها «تقوم بدور مهم في حماية المحيطات، كما تعتبر مواطن للتنوع البيولوجي، وتؤوي بعضاً من النباتات والحيوانات».

وتابع أن «الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه على رغم ثرواتها تحديات كثيرة، إذ إن العزلة تؤثر في قدرة عدد كبير منها على الانخراط في سلسلة الإمدادات العالمية، وتزيد من تكاليف وارداتها ولا سيما من الطاقة، وتحد من قدرتها على المنافسة في قطاع السياحة، والعديد من هذه الدول تشكو من تأثيرات تغير المناخ وما يحمله في طياته من العواصف ومن المخاطر الكامنة لارتفاع مستوى البحر».

وأوضح غروهمان أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لم تسهم سوى بالقليل في ظاهرة تغير المناخ، إذ لا تتعدى إسهاماتها السنوية الإجمالية من انبعاثات الغازات الدفيئة نسبة 1 في المئة من مجموع الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن وجودها في الخطوط الأمامية دفع بالكثير منها إلى الخوض في المفاوضات الجارية للتوصل إلى إبرام اتفاق قانوني عالمي جديد بشأن تغير المناخ بحلول العام 2015 .

ولفت غروهمان إلى أن هناك فهماً مشتركاً سائداً بين الدول الجزرية الصغيرة، مبيناً أن ذلك يستوجب التعهد والالتزام من جمع قطاعات المجتمع في كل البلدان، داعياً إلى الاهتمام بالدول الجزرية الصغيرة النامية، مع بذل الجهود لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرتها على التكيف والعمل لبلوغ مستقبل قابل للاستمرار.

من جهته قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي: «لابد من تسليط الضوء على قضية تغير المناخ، وذلك لكون أن هذه القضايا تؤثر على الدول وخصوصاً الدول الجزرية».
وأضاف « تغيرات المناخ من عواصف رملية وارتفاع منسوب المياه، لها العديد من الآثار غير المباشرة، فهي تسبب ضرراً في البنية التحتية، كما أن لها آثاراً اقتصادية لا تتحملها العديد من الدول».

وأوضح أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات وخصوصاً انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد بذلت البحرين جهودها في الحد من سياسات الحرق ومن وضع إجراءات للتكيف».


بيتر غروهمان

مسعود الهرمي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4290 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ

الى الآن حجز جثة الشهيد ولم يدفن بسبب اجبار النظام والد الشهيد بالتوقيع على أنه لم يستشهد بسبب إصابته من قوات النظام

مسلسل الترويع للأهالي مستمر إطلاق الغازات السامه وإستخدام الأسلحه المحرمه دوليآ لتقتل المواطنين ، هدم المساجد كتاب الله لم يسلم

من التحريق والرمي بالرصاص

الى متى ...............

«الداخلية» تمنع نبيل رجب من السفر إلى جنيف اليوم




مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية في مطار المنامة رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب، اليوم الثلاثاء (17 يونيو/حزيران 2014)، من السفر إلى جنيف، وذلك بعد أوامر صادرة عن وزارة الداخلية.
وقال رجب، على حسابه على "تويتر"، "من غير أي سبب قانوني ومرة أخرى يتم منعي الآن من مغادرة البلاد بأمر من الوكيل المساعد لوزارة الداخلية، وبعد أكثر من عامين من اعتقالي في المطار ومنعي عن السفر وبعد عامين قضيتهم في سجون البحرين ظلما، وفي سياق الاستهداف الشخصي المتكرر منذ سنوات لي ولعائلتي، لكن تأكدوا أنه لا بد للقيد أن ينكسر".

صوت المنامة - خاص
تساءل رئيس الدائرة السياسية بالوفاق عبدالجليل خليل عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر "أين العدالة في بناء وحدات سكنية من المارشال الخليجي من خلال التوزيع التالي: 1560 في الجنوبية و483 في الحد، بينما الشمالية 316 فقط، ولا شيء في الوسطى والعاصمة؟".

وقد أبرمت وزارة الإسكان مؤخراً اتفاقية بناء 316 وحدة سكنية جديدة بالجزيرة رقم "14" بالمدينة الشمالية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف شركة اريسكو الكويتية، وشركة تامكون البحرينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين دينار بحريني، سيكون عبر المنحة الكويتية ضمن "المارشال الخليجي"، وهو ما علّق عليه نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي قائلاً بأن "المجلس خاطب وزارة الإسكان لعقد اجتماع استثنائي لبحث مستجدات المدينة الشمالية، والتأكد من موضوع بيع أراضي وقسائم سكنية لصالح شركة استثمارية، غير أن الوزارة التزمت الصمت رغم مرور أشهر".

الدراز | موكب المداهمات يصل لحي "عين صقرو" ويبدأ بمحاصرة عدد من المنازل بعد 3 أيام من الحملة المسعورة التي أدت لإختطاف 8 من أبناء البلدة

الدراز | أنباء عن مداهمة أحد المنازل بحي عين صقرو قبل لحظات

الدراز | انسحاب موكب المداهمات من مدخل البريد بإتجاه دوار سار بعد محاصرة عدد من المنازل دون تسجيل حالات اختطاف

رصد المداهمات | #الشاخورة : مُرتزقة النِظام تُداهم المنزل الأول مقابل منزل الشهيد صلاح ، يُرجى الحذر

عالي | المرتزقة تتوجه الى دوار مدخل القرية بعد تعسكرهم في حي لجبيلية

أستاذ عبدالجليل خليل:
بعد القتل والتعذيب والفصل وهدم المساجد هل نستغرب من حل المجلس العلمائي وبلدي العاصمة وقانون إسقاط الجنسية ممن لايؤدي واجب الولاء!

كشف رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل في مؤتمر صحفي عقده في جنيف (الأثنين 16 يونيو 2014) على هامش المشاركة في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن شكوى جديدة ستقدم للأمم المتحدة في جنيف إعتماداً على الآليات المعمول بها بالأمم المتحدة، ضد القرار السياسي الصادر من محاكم النظام الاستئنافية بحل أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة في البحرين وهي المجلس الإسلامي العلمائي.

وقال المشعل خلال المؤتمر الصحفي من جنيف، أن تواصلاً حثيثاً سيجري مع المسؤولين الأممين وبعض الشخصيات والجهات المعنية بالحريات الدينية الدولية وفي الأمم المتحدة لإيصال كل تفاصيل هذا الملف لهم.

وشدد المشعل على أن هذا القرار يصب بإتجاه تأزيم الوضع السياسي في البلد ولا يخدم الحل السياسي العادل الذي من الممكن أن يخرج البلاد من أزمتها المستمرة، ولذلك نحن نرفض هذا القرار وسوف نقوم بعدد من الإجراءات القانونية والعملية إزاءه، فسوف نتجه لتمييز الحكم وسنقوم بالتواصل مع المسؤولين الأممين حوله.

وأردف المشعل: كما كان متوقعا فقد أيدت محكمة الإستئناف العليا الحكم بحل المجلس الإسلامي العلمائي استجابة لطلب وزير العدل، ونحن في مقابل هذا القرار نعلن عن رفضنا التام لهذا الحكم السياسي بإمتياز، ونعتبره قراراً جائراً تعسفياً لايمت للعدالة بصلة، وإنما يعتمد على تهم كيدية سياسية.

وقال: في نفس الوقت يمثل هذا الحكم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الدينية المكفولة لجميع المواطنين ولجميع المذاهب الدينية، فهذا القرار يدخل ضمن الإضطهاد الديني والطائفي لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة في البحرين.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين، وللحقوق الدينية، كهدم المساجد وتهجير بعض كبار العلماء كسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي.

وأكد المشعل على أن هذا القرار الجائر لا يمكن أن يقف أمام الدور العلمائي الأصيل الذي ينطلق من الوظيفة الشرعية والدينية من جهة، والمسؤولية الوطنية من جهة أخرى، ولذلك نؤكد أن العلماء سيستمرون في أداء دورهم الديني والوطني في خدمة أبناء وطنهم وتبليغ الرسالة الإسلامية وتبليغ المعارف الإسلامية لأبناء الوطن، وهذا القرار لن يستطيع إيقاف العلماء عن أداء وظيفتهم الرسالية والوطنية.

سيدجميل سيدكاظم: المجلس العلمائي روضة في كل بيت ولن ينال منه استهداف حجارة مقره والتشهير به في الامصار ولتراجعوا التاريخ بأن هدفكم الى سراب

كشف مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن هناك سلسلة خطوات عملية سيقوم بها الوفد الأهلي المشارك في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف حول القرار التعسفي الظالم بتأييد محاكم النظام حل المجلس الإسلامي العلمائي.

وأوضح السلمان أن من بين الخطوات تقديم شكوى للجهات المتخصصة بالأمم المتحدة على السلطات في البحرين من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الحقوقية المرتكبة على خلفية دينية ومنها حل أكبر مؤسسة دينية للطائفية الشيعية في البحرين وحرمان المواطنين الشيعة من حقوقهم وحرياتهم الدينية المكفولة في القوانين الدولية.

وأكد السلمان أن قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان يقدم مرصوداته مؤيَّدة بأدلة موثوق بها ومستوفية لكافة شروط الشكاوى في اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.

ولفت السلمان إلى أن قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي محل استنكار لدى المنظمات الحقوقية والجهات الأممية ذات الصلة بالحريات الدينية، لأنه يعبر بشكل فاقع عن الاضطهاد الديني والطائفي.