هذا الزواج لم يكن معروفاًًً :
وقد ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني في حوادث سنة ست وخمسين وثلاث مئة ، أن معز الدولة عمران بن شاهين سأل أبا عبد الله البصري ، عن عمر بن الخطاب وعن الصحابة ، فذكر أبو عبد الله سابقتهم ، وأن علياًً (ع) زوج عمر إبنته أم كلثوم (ر) ، فاستعظم ذلك ، وقال : ما سمعت هذا قط [66].
فإن عدم سماعه بهذا الأمر لهو من الأمور التي تثير العجب والحيرة حقاًً ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن معرفة الناس بأن هذا الزواج قد تم على سبيل الإكراه والإجبار ، قد أسقط من أيدي إتباع الخلفاء حجة كان يسعدهم الاحتفاظ بها ، فلم يعد يهمهم تناقل هذا الأمر في محافلهم ، أو إثباته في مجاميعهم الحديثية والتاريخية وغيرها.
كما إن محبي علي (ع) لم يجدوا في تداول هذا الأمر ، وإشاعته بين الناس فائدة أو عائدة ، فكان الإهمال من الفريقين نصيب هذه القضية إلى هذا الحد المثير..
السيد المقرم ينكر هذا الزواج :
وإذا أردنا أن ننظر في آراء العلماء في هذا الزواج ، فإننا نجدهم بين مؤيد ومفند.
فالبعض كالسيد عبد الرزاق المقرم قد أنكر هذا الزواج على أساس أنه لم يكن لأمير المؤمنين (ع) بنات سوى الحوراء زينب ، ولا يمكن إثبات غيرها تاريخياًً ، [67] خصوصاًً إذا علمنا : أنهم يطلقون على زينب العقيلة أنها أم كلثوم أيضاًًً [68].

غير أننا نقول :
إن قوله هذا لا يمكن قبوله ، فإن النصوص الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) إلى جانبها غيرها ، وهو كثير جداًً تؤكد وجود أم كلثوم هذه ، ولا نرى ضرورة لإيراد الشواهد على ذلك.
ومجرد إطلاق كنية أم كلثوم على زينب لا يكفي شاهداًً على ذلك ، فإن من الممكن أن تكنى زينب بأم كلثوم ، مع وجود بنت أخرى بهذا الإسم أيضاًًً..
كما إن تعدد المسمين بإسم واحد ، في أبناء الشخص الواحد كثير.

رأي المفيد (رحمه الله) :
أما الشيخ المفيد فإنه إعتبر الخبر الوارد حول زواج أم كلثوم بعمر ضعيفاًًًً.
أولاًًًً : لأنه مروي عن الزبير بن بكار ، وهو قد كان متهماًً ، خصوصاًً فيما ينقله عن علي (ع) وبني هاشم.
ثانياًً : لأجل تناقض رواياته واختلافها ، كما سيأتي.

ونقول :

1 ـ إن ضعف الزبير بن بكار في ما ينقله لا يعني كذب كل رواية يرويها..
2 ـ إن الرواية مروية ، عن غير الزبير بن بكار عند العامة .. ثم هي مروية بطرق صحيحة ومعتبرة عند الخاصة أيضاًًً كما سيأتي.
3 ـ إن الإختلاف والتناقض لا يدل على بطلان جميع الروايات ، بل يدل على بطلان الروايات ، ما عدا رواية واحدة ، حيث تبقى مشكوكة ، وإن لم تكن متعينة ومحددة لنا ، فيحتاج إثبات بطلان الجميع إلى دليل آخر..

أدلة الهندي مجرد إستبعادات :
كما إن البعض الآخر كصاحب كتاب إفحام الأعداء والخصوم قد أورد في الجزء الأول المطبوع من كتابه هذا ، إستبعادات غاية ما تفيده هو عدم إقدام علي (ع) على تزويج إبنته من عمر برضى منه وإختيار .. ولكنها لا تنفي حدوث الإجبار والإكراه على هذا الزواج.
ولولا خوف الإطالة لأوردنا كلامه بكامله ، وأرشدنا بالتفصيل إلى تصديق هذا الذي قلناه ، ولكنا نكتفي بهذه الإشارة ، ونحيل القارئ الكريم على الكتاب ليراجعه بنفسه إن شاء ، فنقول :

أدلة السيد الهندي :
إن ما إستدل به السيد ناصر حسين الموسوي الهندي يتلخص في ضمن النقاط التالية :
1 ـ إن الرسول قد رد أبابكر وعمر حينما خطبا فاطمة ، فعلي (ع) ، لابد أن يقتدي بالرسول (ص) ، ولا يزوج أياً منهما إبنته.
2 ـ إن عمر ليس كفؤاً لأم كلثوم ، والكفاءة شرط في النكاح.
3 ـ إن نسب عمر يمنع من إقدام علي (ع) على تزويجه إبنته.
4 ـ إن الفارق في السن كان كبيراًً بين عمر وبين أم كلثوم ، وقد نهى عمر ، عن نكاح الرجل إلاّ ما يوافقه ، وشبيهه ونظيره ، ولو كان هو قد خالف هذا الأمر ، لكان مصداقاًً لقوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
5 ـ إن هذا الزواج يستلزم الجمع بين بنت ولي الله تعالى ، وبنات أعداء الله ، وقد روى أهل السنة : أنه لا يجوز هذا الجمع.
6 ـ قد كان عمر معادياً للسيدة الزهراء (ع) ، وقد ظهر منه تجاهها ما هو معلوم فكيف يرضى علي (ع) بتزويجه بإبنتها؟ [69].

ونقول :
قد أشرنا إلى أن جميع هذه الوجوه إنما تدل على أن علياًً (ع) لا يقدم على تزويجه مختاراً مؤثراً لذلك ، وتدل على أن حدوث هذا الزواج معناه أن يقدم عمر على مخالفة أوامر الله تعالى :
ولا تدل على عدم وقوع هذا التزويج بالجبر والإكراه ، وتعمد إرتكاب المعصية في هذا السبيل ـ كما دلت روايات التزويج ـ وذلك ظاهر..
لو كان في عمر حركة للنساء :
وقد حاول بعضهم أن يستدل على نفي هذا الزواج بأنهم يروون : أن عمر قد قال : لولده في أمر جارية أعجبته : لو كان في أبيكم حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها..
.. غير أننا نقول : إن العجز عن النساء لا يعدو كونه أمراًً طارئاً على هذا الرجل ، إذ أنه كان قبل ذلك قد تعرض للنساء ، وولد له منهن أولاد كثيرون .. ولذلك يرد سؤال :
متى حصل هذا العجز؟!.
هل حصل ، قبل الزواج بأم كلثوم؟! أو بعد الزواج بها؟
وهل هو عجز مستمر؟ أو إنه كان عجزاً طارئاً في تلك الساعات لمرض أو لغيره؟! فإن ذلك لا تظهره تلك الرواية المشار إليها..
فإذا صحت روايات الزواج كانت دليلاًً على أن هذا النص يتحدث عن وقت متأخر عنه ولو بساعة على الأقل..

لا تاريخ لزيد بن عمر :
وقد حاول بعضهم أن يستدل على عدم صحة روايات التزويج ، أو خصوص تلك الروايات التي تتحدث ، عن زيد بن عمر بأنه لم يجد لزيد بن عمر أي ذكر في التاريخ ، مع أن الأجواء تقتضي أن يكون موضع إهتمام الرواة والساسة وغيرهم ، لأنه ثـمـرة زواج فـريـد ، فإن أباه كان أشد الناس على فاطمة ، وعلي (ع).
وأم كلثوم هي بنت علي (ع) من جهة ، وبنت فاطمة (ع) من جهة ثانية ، فعدم وجود تاريخ له دليل على أنه شخصية وهمية.

ونقول :
1 ـ ليس بالضرورة أن يكون لكل إنسان دور مميز ولافت ، فإن الدور تابع لطبيعة ميزات ومواصفات الشخص ، وحالاته ، وإهتماماته.
2 ـ إن هذا الكلام ـ لو صح ـ فإنما يأتي في خصوص الروايات التي أثبتت وجود زيد ، وأنه قد عاش حتى صار رجلاًًًً ، وتبقى سائر الروايات التي تجاهلت هذا الأمر ، أو صرحت بأنه تزوجها ولم يدخل بها ، ومات عنها قبل بلوغها.. بحاجة إلى جواب.
3 ـ إن إنكار وجود تاريخ لزيد ليس دقيقاً ، إذ أن في التاريخ بعض الأمور التي تشير إلى نشاط له من نوع ما ، ويظهر ذلك بالمراجعة..
4 ـ وحتى لو لم يذكر التاريخ لنا عن زيد بن عمر شيئاًًً ذا بال ، فذلك لا يعني أنه شخصية هامشية أو وهمية ، فهناك كثيرون لم يستطع التاريخ أن يحدث عنهم بشيء.. وهم شخصيات حقيقية ، لا وهمية.
فإن تجاهل التاريخ لبعض الشخصيات له أسبابه السياسية والمذهبية ، وغيرها.

حديث الزواج بجنية :
ثم إن ثمة رواية تقول : إن هناك جنية يهودية من أهل نجران قد تشبهت له بصورة أم كلثوم ، وذلك بأمر من أمير المؤمنين (ع) [70].
وضعف سند هذه الرواية لا يوجب الحكم القاطع ببطلانها.. فإن من الممكن عقلاًً حدوث أمور من هذا القبيل.
بل لقد وقعت بعض الأمور التي تثبت تعاطي الأنبياء وغير الأنبياء مع الجن فعلاًً في العديد من الموارد ، كما دلت عليه الروايات الكثيرة [71].

إشكالات غير صالحة :
وقد يقال : إن الأخبار التي تحدثت ، عن أن علياًً (ع) قد زوج إبنته لعمر ، وقولهم (ع) : ذلك فرج غصبناه ينافي خبر تشبه الجنية لعمر بأم كلثوم..
ويجاب ، عن ذلك ، بأن هذه المنافاة غير ظاهرة ، لأنهم (ع) كانوا يحترزون ، عن إظهار مثل هذه الأمور حتى لأكثر الشيعة لئلا يقعوا في الغلو ، أو حتى لا يدخل عليهم الشك والشبهة.
وأما الشك في هذا الأمر بسبب إستبعاد وقوع شبه أم كلثوم على الجنية ، فهو في غير محله ، فإن وقوع شبه هذا على ذاك ، قد وقع نظيره أيضاًًً ، فقد وقع شبه عيسى بن مريم على نبينا وآله و(ع) ، على يهوذا.. فصلب وقتل..
ويتأكد ذلك إذا كان الإمام (ع) هو الذي يطلب ذلك..
وقد كان للإمام علي (ع) سلطة على الجن ، كما صرحت به الروايات ، كما كان لسليمان (ع) سلطة عليهم أيضاًًً..
ثم إن ثمة إشكالات أخرى أوردوها على هذه الرواية وهي لا تصلح للإشكال كما لا يخفى على من دقق النظر ، بل إنها لا تصلح حتى لإستبعاد صحة الرواية فضلاًً ، عن أن توجب ردها ، أو إسقاطها ، وذلك كقولهم :
إن الجنية لم تكن بارعة في عملها حتى إستراب بها عمر.
وكقولهم : إن رواية الجنية تعارض رواية إبن أعثم التي تقول : إن أم كلثوم إشتكت من حرمانها ميراث أمها فاطمة وميراث زوجها عمر...
وكقولهم : إن الجنية حجبت أم كلثوم ، عن الأبصار ، وأن أمير المؤمنين هو الذي أظهرها بعد مقتل عمر..
وقولهم : إن عمر : إنما هدد العباس بإنتزاع السقاية ، ولم يهدد علياًً.
وقولهم : إن صدر الرواية المصرح بأن علياًً يستطيع أن ينقذ إبنته ، يتناقض مع ذيلها الذي يقول : إنه إستعان بالجنية.
ثم قولهم أيضاًًً : إن هذه الرواية.. أشبه بالخيالات.
فإن جميع هذه الإشكالات لا تصلح لرد الرواية ، وإعتبارها خرافة :
إذ لا مانع من أن تحجب الجنية إنساناًًً ، عن الأبصار ، ثم يأتي أمير المؤمنين ý ويرفع هذا الحجاب.
كما إن تهديد عمر للعباس يثقل على علي (ع) ، ويضطره إلى أمر لا يفعله لولا حدوث هذا الأمر المزعج له.
على أن التهديد قد تجاوز عقيلاً إلى علي نفسه ، كما أثبتته روايات أخرى ، يمكن ضمها أيضاًًً إلى هذه الرواية ، لعدم المانع من ذلك.
وبالنسبة للتصريح بأن علياًً يستطيع أن ينقذ إبنته نقول : إن ذلك لا يمنع من إختياره لهذه الطريقة لينقذها بها.
كما إن تعارض هذه الرواية مع رواية أخرى لا يجعلها في عداد الخرافة والخيال..
فلم يبق مما يصلح للإشكال به على هذه الرواية سوى : أنها رواية ضعيفة السند ، لا يمكن تأكيد صحتها.

تأويلات غير ظاهرة :
وقد نجد محاولات للتخلص من دلالة بعض الروايات ، وتأكيد الإلتزام بعدم وقوع هذا الزواج ، في اللجوء إلى تأويلات بعيدة لا مجال لقبولها ،

فأولاً : قد زعم بعضهم أن حديث (ذلك فرج غصبناه) لا يدل على حصول الزواج بالفعل ، إذ لعله وأرد على سبيل التقدير والفرض ، أو على سبيل المجاراة لمن يدّعي ذلك [72] ، أي إن كان الأمر كما تقولون ، فهو إنما كان على سبيل القهر والإكراه والغصب.

لكننا نقول :
إن ذلك خلاف الظاهر ، ولا دليل عليه ، فلا مجال للإلتزام به إلاّ إذا ثبت بدليل آخر ما ينافي ويدفع ويبطل حديث ذلك فرج غصبناه ، فلابد في هذه الحالة من التماس التأويل له ، أو طرحه ، ورد علمه إلى أهله.
ثانياًً : قد إدعى بعضهم : أن هذه الروايات - روايات الشيعة - حول أن علياًً جاء بأم كلثوم بعد موت عمر لتمضي أيام عدتها في بيته ـ هي الأخرى ـ لا تدل علي وقوع الزواج ، إذ أن المراد إثبات الحكم على سبيل الإلزام للطرف الآخر بما يلزم به نفسه ، حيث يوجبون أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في نفس بيت الزوجية [73] ، فرد عليهم الإمام بأنهم هم يروون : أن علياًً حين توفي عمر أخذ بيد إبنته أم كلثوم ، وذهب بها إلى بيته..

ونقول :
1 ـ لم يظهر من الرواية أن الذي سأل الإمام (ع) كان ناظراًً إلى إبطال قول هذا المخالف أو ذاك ، بل هو يتحدث عن حكم الواقعة في نفسها بغض النظر عن أي شيء آخر.
2 ـ ليس في كلام الإمام (ع) ما يشير إلى أنه في مقام الرد على أحد ، بل هو قد أورد الكلام على سبيل الأخبار عن واقعة حصلت ، يريد (ع) أن يعلم القارئ بها ، فلا معنى للتحدث عن أمور ليس في النص ما يدل عليها ، أو يشير إلى ما يبررها..

الفصل الخامس

مؤآخذات قوية

روايات لئيمة وحاقدة :
وبعد ، فإنه لا مجال لقبول الروايات الواردة في كتب أهل السنة ، التي تتحدث ، عن أن علياًً (ع) قد أمر بابنته فزينت (أو فصنعت) ثم أرسلها إلى عمر ليتفحصها ، وقد أمسك هذا الثاني بذراعها ، أو بساقها ..[74] أو إنه قد قبّلها ، أو ضمها إليه ، أو نحو ذلك.
وفي بعض رواياتهم أنها جبهته بقسوة من أجل ذلك ، وقالت له :
تفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك.
ثم خرجت حتى أتت أباها فأخبرته الخبر ، وقالت :
بعثتني إلى شيخ سوء.
فقال : يا بنية إنه زوجك ، ثم زوجه إياها. [75].
فإنها روايات مكذوبة بلا ريب ، وقد قال : عنها سبط إبن الجوزي : قلت : هذا قبيح. والله ، لو كانت أمة لما فعل بها هذا ، ثم بإجماع المسلمين ، لا يجوز لمس الأجنبية ، فكيف ينسب إلى عمر هذا [76].
نعم .. إن الناس يأنفون ، عن نسبة مثل هذا السقوط إليهم ، فكيف نسبوا ذلك إلى خليفتهم ، الذي يدعون له العدالة والإستقامة ، والقيام بمهام النبي الأكرم (ص)؟!.
ويكفي قبحاً في ذلك أن نجد واضع الرواية قد ذكر أن تلك البنت الصغيرة السن قد رفضت تصرفه هذا ، وأنكرته ، وهددته بكسر أنفه ، وإعتبرته شيخ سوء.
ولعل هناك من لا يرى مانعاً من صدور هذا الأمر من عمر ، إستناداًً إلى ما ورد في بعض النصوص من : أنه قد فعل ذلك إمام الناس ، ثم قال لهم : إني خطبتها من أبيها ، فزوجنيها.
أو إستناداً إلى أن عمر لم يكن ممن يسعى إلى كبح جماح شهوته ، وهو القائل : ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وأيهم أنكحت [77].
وإلى أنه قد حدثنا هو نفسه أنه كان إذا أراد الحاجة تقول له زوجته ، ما تذهب إلاّ إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن [78].
وله قصة معروفة مع عاتكة بنت زيد التي كانت تحت عبد الله بن أبي بكر ، فمات عنها ، وإشترط عليها أن لا تتزوج بعده فتبتلت ، ورفضت الزواج حتى من عمر فطلب عمر من وليها أن يزوجه إياها ، فزوجه إياها ، فدخل عمر عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها ، فلما فرغ قال : أف. أف. أف.
ثم خرج من عندها وتركها الخ [79].
فإننا بدورنا نقول : إن ذلك لا يصلح لتبرير إرسال أبيها إياها إليه على هذا النحو.. فإن المفروض هو إن لا يرسلها إلاّ مع نساء يصلحن من شأنها ، ويرافقنها إلى بيت الزوجية بإعزاز وإكرام حيث الخدر والستر..
ولا نتعقل أي معنى لأن يرسلها أبوها إلى عمر على هذا النحو البعيد عن معنى الكرامة والتكريم لها ، والذي لا يفعله رعاع الناس ، فكيف يتوهم صدوره ، عن بيت الإمامة والكرامة ، والعز والشرف ، وعن أهل بيت النبوة بالذات؟!
وكيف يزوجها بمن يعصي الله فيها على هذا النحو المرفوض في الشرع ، والذي يأباه كرام الناس ، وأهل الشرف والغيرة؟.
رواية مكذوبة :
وهناك رواية أوردها الدولابي ، وإبن الأثير ، وغيرهما تقول :
لما تأيمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (ع) من عمر بن الخطاب دخل عليها الحسن والحسين أخواها ، فقالا لها : إنك من عرفت ، سيدة نساء العالمين ، وبنت سيدتهن ، وإنك والله لئن أمكنت علياًً من رقبتك (رمّتك) لينكحنك بعض أيتامه ، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالاًً عظيماًً لتصيبنه.
فوالله ما قاما حتى طلع علي يتكئ على عصاه.. (ثم تذكر الرواية كلاماً له معهم) ثم تقول :
فقال : أي بنية ، إن الله : قد جعل أمرك بيدك ، فأنا أحب أن تجعليه بيدي.
فقالت : أي أبه ، والله إني لإمرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء ، فأنا أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا ، وأنا أريد أن إنظر في أمر نفسي.
فقال : لا والله : يا بنية ، ما هذا من رأيك ما هو إلاّ رأي هذين.
ثم قام ، فقال : والله لا أكلم رجلاًًًً منهم أو تفعلين.
فأخذا بثيابه فقالا : إجلس يا أبه ، فوالله ما على هجرانك من صبر ، إجعلي أمرك بيده.
فقالت : قد فعلت..
فقال : فإني قد زوجتك من عون بن جعفر.
وإنه لغلام. ثم رجع إليها فبعث إليها بأربعة الآف درهم ، وبعث إلى إبن أخيه فأدخلها عليه ([80]).
قال إبن إسحاق فما نشب عون أن هلك ، فرجع إليها علي ، فقال : يا بنية ، إجعلي أمرك بيدي ، ففعلت فزوجها محمد بن جعفر ([81]) .. ثم يذكر الطبري : أنه زوجها بعبد الله بن جعفر أيضاًًً ([82]).

ونقول :
يرد على هذه الرواية ما يلي :
أولاًًًً : إن سيدة نساء المسلمين في وقتها هي إختها الحوراء زينب (ع) ، لا أم كلثوم.
ثانياًً : هل سبق أن أنكح علي (ع) بناته أيتام أهله ، سوى أنه أنكح زينباً عبدالله بن جعفر ، وهو رجل له مكانته ، وموقعه ، وليس بالذي يعير به أحد ، فإنه من سراة القوم..
ثالثاًً : هل كان الحسنان (ع) وأم كلثوم يحبون المال العظيم ، والحياة الدنيا..
ولماذا لا يأخذان بقول رسول الله (ص) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ [83].
رابعاًًً : إن جرأة أم كلثوم على أبيها ، وإظهار أنها ترغب فيما ترغب فيه النساء لهو أمر يثير الدهشة ، ولاسيما من إمرأة تربت في حجر علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما ، وعرفت معاني العفة ، والزهد والتقوى..
ولم يعرف عنها طيلة حياتها إلاّ ما ينسجم مع هذه الروح ، ولا يشذ عن هذا السبيل..
خامساًً : لماذا يهجر ولديه ويقطع صلته بهما من أجل الحصول على هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه لها دونه بإعترافه (ع) ـ حسب زعم الرواية؟!
سادساًً : ما معنى التعبير عن عون بن جعفر بالقول : وإنه لغلام مع أنه كان شاباًً يشارك في الحروب ، ويقاتل ويستشهد ، كما ذكرناه فيما تقدم.
سابعاً : قد تقدم أن زواجها من عون وإخوته موضع شك أيضاًًً ، فإن عوناًً ومحمداًً إذا كانا قد قتلاً سنة 17 هجرية أي في نفس السنة التي تزوجت فيها عمر ، فكيف نوفق بين ذلك وبين حقيقة أن عمر : إنما مات سنة 23 هجرية؟! وإذا كان عون وأخوه قد ماتا في الطف ، فكيف تزوجها أخوه محمد من بعده ، ثم تزوجها عبدالله؟.
وإذا كان المتولي لتزويجها للجميع هوأبوها كما يقول البعض ـ حسبما قدمناه ـ فإن أباها كان قد إستشهد قبل وقعة الطف بعشرين سنة.
عمر يقول : رفئوني :
وتذكر روايات أهل السنة لقصة هذا الزواج : أن عمر قد خطب إلى علي (ع) إبنته أم كلثوم ، فقال علي : إنما حبست بناتي على بني جعفر ، فأصر عليه عمر ، فزوجه.
فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين فيما بين القبر والمنبر ، فقال : رفئوني. رفئوني. فرفأوه. [84].
والمراد : قولوا لي : بالرفاه والبنين..

ونقول :
إن من الواضح : أن قولهم للمتزوج بالرفاه والبنين ، هو من رسوم الجاهلية ، وقد نهى عنه رسول الله (ص) .. وقد ورد هذا النهي في كتب الشيعة والسنة على حد سواء..
1 ـ فقد روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، قال : لما زوج رسول الله (ص) فاطمة (ع) قالوا : بالرفاه والبنين.
فقال : لا ، بل على الخير والبركة. [85].
2 ـ روى أحمد بن حنبل ، عن الحكم بن نافع ، عن إسماعيل بن عياش ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : تزوج عقيل بن أبي طالب ، فخرج علينا فقلنا : بالرفاه والبنين.
فقال : مه ، لا تقولوا ذلك ، فأن النبي (ص) قد نهانا عن ذلك وقال : قولوا : بارك الله لك ، وبارك الله عليك ، وبارك لك فيها ، وروى نحوه أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن : أن عقيل الخ..[86].

وبعد ما تقدم نقول :
هل كان عمر ملتزماً بأعراف الجاهلية ، غير آبه بتوجيهات رسول الله (ص)؟
.. ولماذا هذا الإصرار منه على هذا التصرف الذي لا يرضاه أهل الشرع لأنفسهم؟!
إعتذار ، أم إدانة؟!
وقد إعتذر الحلبي عن ذلك بقوله : لعل النهي لم يبلغ هؤلاء الصحابة حيث لم ينكروا قوله ، كما لم يبلغ عمر [87].
ونقول :
إنه اعتذار أشبه بالإدانة ، فإنه إذا لم يبلغ هذا الحكم هؤلاء ، ولم يبلغ عمر ، فكيف جاز لهم أن يتصدوا أو إن يتصدى عمر على الأقل لمقام خلافة الرسول (ص) ، وأخذ موقعه والإضطلاع بمهماته؟!! فإن من يحتاج إلى هداية الغير لا يمكن أن يكون هو الهادي للغير.
الرواية الأغرب والأعجب :
ومن غرائب أساليب الكيد السياسي تلك الرواية التي تروي لنا قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب بطريقة مثيرة ، حيث جاء فيها : أن عمر خطب أم كلثوم ، فقال له علي (ع) : إنها تصغر عن ذلك.
فقال عمر : سمعت رسول الله (ص) : يقول : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي فأحب أن يكون لي : من رسول الله (ص) سبب ونسب.
فقال علي (ع) للحسن والحسين : زوجا عمكما.
فقالا : هي إمرأة من النساء ، تختار لنفسها.
فقال : (مقام ظ) علي (ع) مغضباًًً ، فأمسك الحسن بثوبه ، وقال : لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه.
قال : فزوجاه [88].

ونقول : إن الملاحظ هنا :
1 ـ لا ندري لماذا يأمر غيره بتزويج عمر ، ولا يتولى ذلك هو بنفسه ، فإنه هو ولي أمر إبنته..
2 ـ إن ولديه الحسن والحسين (ع) لم يكونا حين تزويج أم كلثوم بعمر بن الخطاب قد بلغا الحلم ، فلماذا يحيل هذا الأمر إليهما.. ألم يكن الأنسب أن يحيل أمر ذلك للعباس كما ذكرته روايات أخرى؟..
3 ـ هل كان (ع) يريد تزويجها جبراً عنها ، ومن دون إختيار منها؟!.. وهل يصح لها هي أن تختار لنفسها من دون إذن أبيها أيضاًًً؟!..
4 ـ وكيف يغضب (ع) من الحسنين (ع) ، وهما سيدا شباب أهل الجنة.؟! ، وكيف يغضب سيدا شباب أهل الجنة أباهما؟!..
وإذا كان هذا هو حال سيدي شباب أهل الجنة ، فلماذا نلوم الآخرين على جرأتهم على آبائهم؟. وعلى عدم طاعتهم لهم؟..
5 ـ وكيف يغضب هو (ع) من قول الحق ، إذا كان ما قالاه هو الحق؟ وإذا كان ما قالاه باطلاًً ، فكيف يقولان هما هذا الباطل؟!
6 ـ لماذا أخذ الحسن (ع) بثوبه ، ولم يفعل ذلك أخوه الإمام الحسين (ع) اليس هو شريك أخيه في إغضاب أبيهما أمير المؤمنين (ع)؟..
7 ـ وأيضا.. إذا كانت أم كلثوم تصغر عن الزواج.. فكيف صارت بعد ذلك كبيرة لا تصغر عنه.. وهل كان الحديث الذي رواه عمر له غائباًً ، عن ذهنه ، أو إنه كان مقنعاً له ، إلى درجة أنها أصبحت صالحة للزواج تكويناً.. وأصبح علي مشتاقاً إلى إنجازه إلى حدّ أنه يدخل مع ولديه في معركة بهذا الحجم.
8 ـ وأخيراًً.. ألم يكن زواج النبي (ص) بحفصة بنت عمر كافياً لتحقيق النسب والصلة بينه وبين النبي (ص) وفقاً لما إحتج به عمر؟!..

بنت فاطمة :
إننا نلاحظ : أن ثمة حرصاًً ظاهراًًً لدى غير الشيعة على تأكيد زواج عمر بأم كلثوم بنت علي (ع) ، ولكن ما يثير الأنتباه هنا : هو إن روايات أهل السنة المثبتة للتزويج تصر على عبارة : أم كلثوم بنت على من فاطمة للإيحاء بأنه بذلك قد أصبح له صلة بالرسول (ص).
مع أنه قد كان لعلي (ع) بنت أخرى إسمها أم كلثوم أيضاًًً ، فها هو البعض يقول ، وهو يعد أولاده (ع) :..وكان له زينب الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى من أم ولد [89].
وعدّ في المعارف من جملة بناته (ع) أم كلثوم ، وقال : وأمها أم ولد. [90].
وقال : الطريحي في كتاب تكملة الرجال : أم كلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين (ع). وكانت مع أخيها الحسين (ع) بكربلاء. والمشهور بين الأصحاب أنه تزوجها عمر بن الخطاب غصباً ، كما أصر السيد المرتضى ، وصمم عليه في رسالة عملها في هذه المسألة. وهو الأصح للأخبار المستفيضة [91].
لكن في الإرشاد : وزينب الكبرى ، وأم كلثوم الكبرى ، تزوجها عمر [92].
وعلى كل حال فإن ذلك يشير إلى وجود بنت لعلي إسمها أم كلثوم ، ليست من بنات فاطمة. ولا يمكن نفي إحتمال أن تكون هي التي تعرض عمر للزواج منها. خصوصاًً إذا احتملنا أن يكون المقصود بهذا الزواج هو إذلال علي (ع) ، وقهره ولا شيء أكثر من ذلك.. وكذا إذا قلنا : إن الهدف هو الحصول على مولود له صلة بآل علي ، فلا يستطيعون إسقاطه ، لو قدر له الوصول إلى سدة الخلافة.
أما إذا كان هناك غرض آخر ، فإن الأمر يصبح مرهوناً به ، وسيأتي بعض الحديث عن ذلك إنشاء الله..

الإستثمار غير الموفق :
وحين يتعب أهل السنة أنفسهم في التأكيد على هذا الزواج تاريخياًً ، فإنهم يحاولون أن يوظفوه ، وأن يستثمروه قدر المستطاع في بلورة وتثبيت آرائهم ، وردّ أدلة خصومهم الذين يحتجون عليهم بالدلائل والشواهد الكثيرة جداًًً علي وجود أساءة حقيقية من قبل الخليفة الثاني لرسول الله (ص) في مرض موته حيث قال : عنه : أن الرجل ليهجر [93]. ثم لإبنته حينما اعتدى عليها بالإهانة والضرب إلى حد إسقاط جنينها المسمى بمحسن ، ثم كسر ضلعها ، ومحاولة إحراق بيتها ، وغير ذلك مما جرى عليها..
وقد جاء هذا الزواج ليكون الإكسير الذي يحول التراب إلى الذهب الإبريز ، وتتحول به العداوة إلى محبة وصداقة ، ويصير العدوان إحساناً ، ولا سيما حين يعرضونه للناس بأبهى صورة ، وأغلى زينة..
حتى لقد رووا أنه حين إستشار الحسنين (ع) بادره الإمام الحسن بالقول : يا أبتاه ، فمن بعد عمر ، صحب رسول الله ، وتوفي ، وهو عنه راض ، ثم ولي الخلافة فعدل ، فقال له : صدقت [94].
وقال الجاحظ : ثم الذي كان من تزويجه أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله (ص) من عمر بن الخطاب طائعاً راغباًً ، وعمر يقول : إني سمعت رسول الله (ص) يقول : إنه ليس سبب ولا نسب إلاّ منقطع إلاّ نسبي قال علي : إنها والله ما بلغت يا أمير المؤمنين.
قال : إني والله ما أريدها لذاك ، فأرسلها إليه ، فنظر إليها قبل أن يتزوجها ، ثم زوجها إياه ، فولدت له زيد بن عمر ، وهو قتيل سودان مروان [95].
وقال السمعاني : لو كان أبوبكر وعمر كافرين لكان علي بتزويجه أم كلثوم من عمر كافراًًً أو فاسقاًًً ، معرضاًً إبنته للزنى ، لأن وطء الكافر للمسلمة زنى محض [96].

ونقول : إن كل ذلك لا يجدي نفعاً.. وذلك لما يلي :
1 ـ كيف يكون رسول الله (ص) قد مات وهو راض ، عن عمر ، في حين أن عمر قد ودعه في مرض موته بكلمة : أن النبي ليهجر.
2 ـ كما إن صحبة رسول الله (ص) بمفردها لا تعطي إمتيازاً للخليفة على غيره ، إذا لم يصاحبها الإلتزام بأوامر رسول الله ، وحفظ وصاياه.
3 ـ وحتى لو صح الحديث عن أن رسول الله (ص) قد مات وهو راض عنه ، فهل ينفعه ذلك ، وهو قد عاد ليغضب إبنته التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ، ويعتدي عليها بالضرب المبرح ، ويسقط جنينها ويسعى بإحراق بيتها بمن فيه؟!..
4 ـ وحتى لو أدعي الجاحظ أن علياًً (ع) قد زوجه طائعاً راغباًً.. فإن أئمة أهل البيت (ع) ما زالوا يعلنون أنه قد زوجها مكرهاً مع بيان تفاصيل التهديدات التي تعرض لها.
5 ـ بل إن نفس رواية الجاحظ قد صرحت بأن علياًً قد أقسم على أنها كانت صغيرة لم تبلغ.
6 ـ وأما بالنسبة للحديث عن الكفر ، وعن الإيمان والفسق والعدالة ، فهوحديث باطل ، كما سيتضح في ألفقرة التالية إن شاء الله تعالى.

هذا الزواج لم يحرج الشيعة :
ولربما وجد أهل السنة في هذا الزواج فرصة لإحراج الشيعة الذين يصححون هذا الحدث ، فإعتبروه نقضاً لبعض مبانيهم الإيمانية والتشريعية.
فتصدى علماء الشيعة رضوان الله تعالى عليهم لبيان فساد هذا الوهم ، وبينوا بما لا مدفع له كيف أن مبانيهم ثابتة وسليمة.
فإن السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي وغيرهما ، وإن كانا قد قبلا بوقوع هذا الزواج ، ولكنهم إستناداًً إلى كثير من الأدلة والشواهد الواردة في كتب السنة والشيعة قد أكدوا على حالة الإكراه التي تعرض لها علي أمير المؤمنين (ع) ، حتى قبل بهذا الزواج.
قال السيد المرتضى (رحمه الله) : فلم يكن ذلك ، عن إختيار ، والخلاف فيه مشهور ، فإن الرواية وردت بأن عمر خطبها إلى أمير المؤمنين (ع) ، فدافعه ، وماطله فإستدعى عمر العباس فقال : ما لي؟! أبي بأس؟!.
فقال : ما حملك على هذا الكلام؟.
فقال : خطبت إلى إبن أخيك فمنعني لعداوته لي.. والله لأعورن زمزم ولأهدمن السقاية..
إلى أن قال :
على أنه لو لم يجر ما ذكرناه لم يمتنع أن يزوجه ، لأنه كان على ظاهر الإسلام ، والتمسك بشرائعه.. وإظهار الإسلام يرجع إلى الشرع فيه ، وليس مما يحظره العقول.. وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله مناكحة المرتدين ، على إختلاف ضروب ردتهم ، وكان أيضاًًً يجوز أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ينكح فيهم.
وهذا إذا كان في العقول سائغاًًً فالمرجع في تحليله أو تحريمه إلى الشريعة ، وفعل أمير المؤمنين (ع) حجة عندنا في الشرع ، فلنا أن نجعل ما فعله أصلاًًً في جواز مناكحة من ذكروه ، وليس لهم أن يلزموا به على ذلك مناكحة اليهود ، والنصارى ، وعباد الأوثان لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز ، وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ، ويمنع عنه.
فإذا قالوا : فما الفرق بين الوثني والكافر بدفع الإمامة.
قلنا لهم : وما الفرق بين النصرانية والوثنية في جواز النكاح وما الفرق بين النصراني والوثني في أخذ الجزية ، وغيرها من الأحكام ، فلا يرجعون في ذلك إلى الشرع الذي رجعنا معهم إليه ([97]) ، إنتهى كلام السيد المرتضى (رحمه الله).

وذكر بعضهم أيضاًًً ما ملخصه :
أن بعضهم إعتذر عما فعله عمر : من ضم أم كلثوم وتقبيلها ، والكشف عن ساقها قبل وقوع العقد والتحليل ، بأن ذلك إنما كان منه لأنه رآها صغيرة لم تبلغ حداً تشتهى حتى يحرم ذلك ، ولولا صغرها لما بعث بها أبوها.
ولكن هذا الإعتذار غير مقبول ، فإن الف ضربة على جسد علي (ع) ، وأضعافها على جسد أولاده أهون عليه من أن يرسلها إلى رجل أجنبي قبل العقد ليراها ، فيأخذها ، ويقبلها ، ويكشف عن ساقها ، ويضمها إليه ، لولا علمه بأن الإمتناع ، عن ذلك يوقعه بما هو أعظم ضرراً حتى من هلاك نفسه وأولاده ، إلاّ وهو وقوع فتنة بين المسلمين وارتداد الناس ، وذهاب الدين.. فسلم (ع) ، وصبر وإحتسب ، وأنزل إبنته في ذلك بمنزلة آسية بنت مزاحم ، فإن ما إرتكبه فرعون من بني إسرائيل ، من قتل أولادهم وإستباحة حريمهم ، ثم إدعاء الربوبية أعظم من إستيلائه على آسية..
وما سبيل الرجل مع أم كلثوم إلاّ سبيل فرعون مع آسية.
لأن ما ادعاه لنفسه ولصاحبه من الإمامة ظلماًًً وتعدياً ، وخلافاً على الله ورسوله أعظم من إجبار علي (ع) على تزويج إبنته له ، إنتهى ملخصاًً..[98].
وقال الشيخ المفيد (رحمه الله) : إن المناكح على ظاهر الإسلام ، دون حقائق الإيمان. والرجل المذكور وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج ، عن الإيمان ، فلم يخرج ، عن الإسلام لإقراره بالله ورسوله [99].
هذا.. وقد صرحت كتب أهل السنة بأن علياًً (ع) قد رفض هذا الأمر أكثر من مرة ، معللاً رفضه تارة بأنها صغيرة ، وأخرى بأنه قد وعد بها إبن أخيه جعفر ، وثالثة بأن أمرها يرجع إلى غيره ممن لا يرضى بذلك..
وقد صرحت كتب الشيعة بوجود تهديدات قوية من جانب عمر.. وأن الواسطة كان العباس بن عبد المطلب.. وأن العباس قد خاف من تلك التهديدات ، فأصر على علي (ع) أن يجعل أمرها إليه فتولى هو تزويجها لعمر خوفاًًً من أن ينفذ عمر : ما هدد به..

زواجها بمن لا ترضى :
ونحن نعتقد أن أم كلثوم قد أجبرت على هذا الزواج وأن أباها كان مكرهاً عليه أيضاًًً ، وإن قضية زواجها من رجل لا ترضاه في الحالات العادية ، ليس بالأمر الغريب. ومن مؤيدات ذلك حصول نظيره حتى للأنبياء صلوات الله عليهم وعلى نبينا وآله.
وقد حدثنا الله سبحانه ، وصرحت الروايات بأن بعض زوجات رسول الله (ص) قد كن يؤذينه ، وبعضهن قد تظاهرن عليه ، إلى حد أصبح بحاجة إلى أن يكون الله مولاه ، وجبريل ، وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير..
ثم بين الله سبحانه وجود نساء أخريات هن خير منهن ، من حيث الصفات ، لأن فيهن صفات تميزهن عنهن وهي صفات : الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والتوبة ، والعبادة ، والسياحة إلى الله سبحانه ، ثم ضرب لهن مثلاًًً بإمرأتي نوح ولوط اللتين كانتا كافرتين ، وتؤذيان نوحاً ولوطاً ، وذلك بعد تهديد ووعيد للكفار بالجزاء العادل : (راجع سورة التحريم).
فهل كان الرسول الأعظم (ص) يحب في الظروف العادية أن يكن هؤلاء النسوة زوجات له؟!! أم أنه كان مضطراًً لتحمل هذا الأمر ، حتى لو بلغت الأمور إلى هذا المستوى الخطير ، والخطير جداًً؟!.
ومن جهة ثانية قد حدثنا القرآن الكريم أيضاًًً : أن إمرأة فرعون كانت مكرهة على الإقامة مع فرعون كزوجة له ، وكانت تدعو الله أن ينجيها من فرعون ، ومن عمله وقد إستشهدت رحمها الله على يد زوجها الطاغية ، الذي كان يدعي الربوبية..

هل ولدت لعمر؟
وإذا كان هذا الزواج زواج أم كلثوم رحمها لله بعمر قد تم بالإكراه والإجبار ، فإن ذلك لا يعني : أنها عاشت معه كزوجة ، أو أنها قد ولدت له أولاداً ، وذلك لأن التناقض الظاهر في الروايات لا يبقي مجالاً لإثبات حتى : أنه قد دخل بها.
بل قد صرحت بعض النصوص بأن عمر قد مات قبل أن يدخل بها ، وإنها كانت صغيرة [100] ، فلا مجال إذن لتأكيد دعوى أن تكون قد ولدت له ولداًً إسمه زيد ،
ولو فرضنا : حدوث ذلك ، فإن ذلك يبقى أيسر وأهون من أن يتعرض أمير المؤمنين لكيد يوصل له أعظم الأذى ، ويوجب إثارة مشكلات كبرى في طريق هذا الإسلام العزيز الذي يستحق التضحية بكل غال ونفيس.

إعتذارات علي (ع):
وقد عددت الـروايات لنا إعتذارات علي (ع) فكانت عبارة ، عن أمور ثـلاثـة هي :
1 ـ ما تقدم وسيأتي من نصوص كثيرة صرحت بأن علياًً (ع) قد إعتذر عن التزويج بصغر سن أم كلثوم [101].
2 ـ تقدمت روايات صرحت بإعتذاره (ع) بأنه حبس بناته على أبناء جعفر ، أو إنه أعدها لإبن أخيه جعفر [102].
3 ـ إن له أمراء لابد أن يستأذنهم [103].
ظهور صحة هذه الإعتذارات :
ولا مجال للمناقشة في هذه الإعتذارات ، فإن صحتها ظاهرة لا ريب فيها ، لكن البعض قد حاول أن يشكك في صحة الرواية التي تحدثت عن صغر سنها.
فإدعى أنها كانت بالغة حين هذا الزواج ، لأن تزويجها إنما كان في السنة السابعة عشر من الهجرة [104].
فإذا إنضم ذلك إلى ما ادعاه بعضهم من أنها ولدت في السنة السادسة من الهجرة [105] ، فإن عمرها يكون حين الزواج حوالي إحدى عشرة سنة.. فكيف يقال : إنها كانت صغيرة؟!
غير أننا نقول :
أولاًًًً : إن إصرار علي (ع) على صغر سنها ، خير شاهد على عدم صحة القول بأن عمرها كان إحدى عشرة سنة.. فإنه أبوها ، وأعرف الناس بها ، وهو الإمام المعصوم.
ثانياًً : قد يقال : إن المراد بأنها لم تبلغ هو أنها لم تبلغ بالحيض ، كما هو رأي هذا الفريق من الناس في البلوغ الشرعي ، فيكون كلامه هذا قد جاء على سبيل الإلزام لهم لما يلزمون به أنفسهم.
ثالثاًً : لا دليل على صحة كلام صاحب السر المكتوم في أنها ولدت في السادسة من الهجرة.. بل في إصرار علي (ع) على صغرها ، ثم في إستهجان الناس لهذا الزواج بسبب صغرها أيضاًًً ما يدل على بطلان هذا القول..
ومهما يكن من أمر فقد صرحت بعض الروايات : بذلك ، أي بأن أم كلثوم كانت حين خطبة عمر لها جارية لم تبلغ ـ كما عند إبن سعد[106].
وقال الزرقاني : أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها [107].
وذكـر المازنـدراني الحائري : أنها ولـدت قبل وفاة النبي بثلاث سنوات [108].
بل أقل من ذلك ، بدليل أنهم يقولون : إن عمر زينب كان حين خروجها إلى كربلاء سبعاًًً وخمسين سنة [109] وزينب كانت أكبر من أم كلثوم قطعاًً..
فتكون ولادة أم كلثوم قبل وفاة النبي (ص) بسنة أو بسنتين على أبعد تقدير.
وإعتذار علي (ع) بهذا الأمر بالذات - كما صرحت به الروايات كالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار [110].
وفي نص آخر : خطب عمر إلى علي (ع) إبنته فقال : إنها صغيرة ، فقيل لعمر : إنما يريد بذلك منعها ، فكلمه ، فقال علي (ع) ، أبعث بها إليك الخ..[111].
وعند إبن إسحاق : فإعتل علي (ع) ، عليه وقال : إنها صغيرة ، فقال عمر : لا والله ، ما ذاك بك ، ولكن أردت منعي ، فإن كان كما تقول فإبعثها إلي.
فرجع علي (ع) فدعاها فأعطاها حلة وأرسلها إليه ، فأخذ بذراعها فإجتذبتها منه ، وقالت : أرسل. فأرسلها وقال : حصان كريم ، إنطلقي فقولي له : ما أحسنها وأجملها ، ليست - والله - كما قلت فزوجها إياه [112].
وعند أبي عمر : فقيل له ردك. فعاوده ، فقال له علي (ع) : أبعث بها إليك الخ.. [113].
بل في بعض الروايات : أن علياًً (ع) أرسل إبنته إلى عمر : لتقول له : إني قد قضيت حاجتك التي طلبت فأخذها عمر فضمها إليه ، فقال : إني خطبتها إلى أبيها فزوجنيها.
قيل : يا أمير المؤمنين ، ما كنت تريد إليها؟ إنها صبية صغيرة.
قال : إني سمعت رسول الله (ص) يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي الخ..[114].

ونقول :
إن هذا الحديث الأخير ظاهر الدلالة على أن الناس قد إستهجنوا إصرار الخليفة على الزواج من طفلة صغيرة ، حتى إحتاج إلى الإعتذار ، عن ذلك ، ودفع الإشكالعن نفسه.
وقد دلت الروايات المتقدمة أيضاًًً على أن عمر كان مصراً على رفض كلام أمير المؤمنين إلى درجة أنه لم يرض بقوله : إنها صغيرة ، حتى طلب أن يريه إياها. وأصر على أنه إنما يتعلل بذلك لكي يمنعها منه.
تشكيكات أخرى لا تصح :
وقد حاول البعض أن يشكك في بعض الروايات المصرحة بأنها كانت صغيرة لم تبلغ ، فقال : إنها لم تكن صغيرة بدليل :
1 ـ قول إبن حجر : إنها شهدت علي وثيقة فدك ، إضافة إلى الحسنين (ع) [115].
2 ـ إنها روت عن أمها فاطمة حديث السقيفة [116].
ونقول :
يمكن الإجابة عن ذلك :
أولاًًًً : قد قلنا : إن البلوغ الشرعي عند هؤلاء ، إنما هو بالحيض لا ببلوغ سن التاسعة.. فتعبيرهم عنها بأنها صغيرة ، وإعتذار علي (ع) بذلك يصبح بلا إشكال من هذه الناحية..
ثانياًً : إن الروايات قد عبرت ، عن زينب (ع) بأم كلثوم أيضاًً ، فلعلها هي التي تتحدث الروايات.. عن شهادتها علي وثيقة فدك ، وروايتها لحديث السقيفة. ويكون العلم بصغر سنها قرينة على أن المراد هو زينب المكناة بهذه الكنية ، لأن سنها هو الذي يوافق ذلك.

الفصل الثالث

الإكراه.. إشارات ودلائل

الإكراه في مصادر الشيعة :
قد تقدم في الفصل الأول من القسم الأول في هذا الكتاب روايات كثيرة ، وردت في الكافي وفي غيره من كتب الشيعة ، تصرح بأن عمر قد هدد بقطع يد علي (ع) ، وبقتله ، وبتعوير زمزم ، وهدم السقاية ، وكل مأثرة لبني هاشم..
وأنه أمر الزبير بأن يطرح درعاًً على سطح علي (ع) ، تمهيداًً لإتهامه بالسرقة ، وأنه خطب الناس ليمهد لهذا الأمر.
وتقدم أيضاًًً أن العباس كان هو الواسطة بينه وبين علي (ع) وقد أصر العباس على علي (ع) بأن يجعل أمر أم كلثوم إليه.. وأنه هو الذي بادر إلى تزويجها من عمر ، ليدفع هذا المكروه العظيم.
كيف روي الإكراه في كتب السنة :
وحين عدنا إلى روايات أهل السنة ، وجدنا أنها قد المحت بوضوح إلى الإكراه والإجبار الذي مارسه عمر.. وألمحت أيضاًًً إلى ما ورد في كتب الشيعة من تفاصيل ، حتى إنك لتستطيع أن تجد معظم عناصر رواية الإستغاثة متوفرة في كتب أهل السنة ، الذين كانوا وما زالوا حريصين كل الحرص على إبعاد أي شبهة ، عن ساحة عمر بن الخطاب الذي لا نبالغ إذا قلنا : إنه أعز الخلفاء عليهم ، وأحبهم إليهم..
ولكنها قد جاءت مجزأة ومتفرقة في الأبواب المختلفة ، لا يلتفت أحد إلى وجود أي رابط بينها ، إلاّ إذا إطلع على رواية الإستغاثة.. وسنقرأ في هذا الفصل بعضاًًً مما يوضح ذلك.. فنقول :
هل للحاكم أن يعمل بعلمه :
إن رواياتهم قد أشارت إلى أن عمر قد حاول أن ينتزع من الناس إعترافاً بأن له أن يعمل بعلمه ، فيعاقب من يشاء لمجرد زعمه أنه رآه على فاحشة ، ولكن علياًً ، أو علي وعبد الرحمن بن عوف ، يرفض ذلك منه.
فقد روي : أن عمر كان يعس ذات ليلة بالمدينة ، فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماًًً رأى رجلاًًًً وإمرأة على فاحشة ، فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين؟
قالوا : إنما أنت إمام.
فقال علي بن أبي طالب : ليس ذلك لك ، إذن يقام عليك الحد ، إن الله لم يأمن علي هذا الأمر أقل من أربعة شهود [117].
وجاء في نص آخر : ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ، ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى ، وقال علي مثل مقالته الأولى [118].
ممانعة علي (ع) وتلويح عمر بالسوء :
وقد تقدمت إعتذارات علي (ع) ، بأن له أمراء يريد أن يستأذنهم.
وبأنه حبس بناته على أبناء جعفر ، ثم إعتذاره بصغر سن أم كلثوم ، وبين هذه النصوص : نص يقول :
إنه (ع) قال لعمر : إنها صبية.
فقال : إنك ـ والله ـ ما بك ذلك ، ولكن قد علمنا ما بك ، فأمر بها علي فصنعت ، ثم أمر ببرد فطواه الخ..[119].
فقول عمر : ولكن قد علمنا مابك.. لا يخلو من لحن تهديد ووعيد.
وعند إبن إسحاق : خطب عمر إلى علي إبنته أم كلثوم ، فأقبل علي ، وقال : إنها صغيرة.
فقال عمر : لا والله ، ما ذاك بك ، ولكن أردت منعي ، فإن كانت كما تقول فإبعثها إلي ، فرجع علي فدعاها فأعطاها حلة الخ..[120].
وفي نص آخر : أنه قال له : إنها صغيرة. فقيل لعمر : إنما يريد بذلك منعها ، فكلمه الخ..[121].
وعن الإمام الصادق (ع) ، عن أبيه (ع) : إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب (ع) إبنته أم كلثوم ، فقال علي : إنما حبست بناتي على بني جعفر.
فقال عمر : إنكحنيها يا علي ، فوالله ما علي وجه الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد الخ..[122].
عمر يكثر التردد على علي (ع) :
وقال عقبة بن عامر الجهني : خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب إبنته من فاطمة ، وأكثر تردده إليه ، فقال : يا أبا الحسن ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلاّ حديث سمعته من رسول الله (ص) : يقول : كل سبب وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي ، فأحببت أن يكون لي : منكم أهل البيت نسب وصهر.
ثم تذكر الرواية ما تقدم من أنه (ع) : أمر بابنته فزينت ، ثم بعث بها إلى عمر ، فأخذ بساقها [123].
وقد قدمنا : أن هذا الكلام ساقط وغير مقبول ، فلا نعيد [124].
عمر يعترف بإلحاحه على علي (ع) :
وروى إبن المغازلي بسنده ، عن عبد الله بن عمر قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر ، فقال : أيها الناس ، إنه والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب في إبنته إلا أني سمعت رسول الله (ص) : يقول : كل سبب ونسب وصهر منقطع إلاّ نسبي وصهري فإنهما يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما [125].
فهذا النص صريح في أنه قد ألح على علي (ع) بدرجة الجأته إلى الإعتذار للناس حتى على المنبر..
الف : دور العباس.
ب : درة عمر.
ج : عقيل سفيه أحمق.
ومما يشير إلى دور العباس في هذا الزواج ، وإلى غضب عمر : من عقيل ، بسبب معارضته لزواجه من أم كلثوم..

النص التالي :
- عن أسلم مولى عمر ، قال : دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ، فساره ، ثم قام علي. فجاء الصفّة ، فوجد العباس ، وعقيلاًً ، والحسين ، فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم ، فغضب عقيل ، وقال : يا علي : ما تزيدك الأيام والشهور إلاّ العمى في أمرك ، والله لئن فعلت ليكونن وليكونن ، لأشياء عددها ، ومضى يجر ثوبه.
فقال علي للعباس : والله ، ما ذلك منه نصيحة ، ولكن درة عمر أخرجته إلى ما ترى ، أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ، ولكن أخبرني : عمر يقول : سمعت رسول الله (ص) : يقول : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي ، فضحك عمر وقال : ويح عقيل سفيه أحمق [126].
لكن أبا نعيم قد ذكر : أن علياًً (ع) إستشار العباس وعقيلاًً ، ولم يذكروا أكثر من ذلك [127].
ونحن لا يمكن أن نصدق ما ورد في هذه الرواية من جرأة عقيل على علي (ع) ، بطريقة تفقد أدنى درجات الأدب واللياقة ، فإن عقيلاً يجل ، عن إرتكاب هذا الخطأ الفادح ، وهو أتقى من أن يجترئ على من قال : فيه رسول الله (ص) : إنه مع الحق ، والحق معه.. والذي طهره الله تطهيراً بنص القرآن الكريم.
ولعل مواقف عقيل الجارحة لكبريائهم من خلال إطلاعه على مثالبهم في أنسابهم قد دفعتهم إلى نسبة هذا الأمر الشنيع إليه..
ومهما يكن من أمر ، فإن هذا النص يشير إلى شدة عمر حتى على عقيل ، وإلى أنه قد كان لدرة عمر دور في حدة عقيل ، وشدته في موقفه..
كما إن كلمة عمر الأخيرة : ويح عقيل ، سفيه ، أحمق تشير إلى شدة نفوره من عقيل ، وعمق بغضه له.
وقد ظهر من هذا النص أيضاًًً : أن للعباس مشاركة من نوع ما في أمر هذا الزواج.. وقد أوضحت رواية الكافي ورواية الإستغاثة هذا الدور ، كما تقدم في فصل النصوص والآثار في أول هذا الكتاب.

كيد عمرو بن العاص :
وأخيراًً ، فإننا نلفت النظر هنا إلى أن : بعض النصوص قد ذكرت أن عمرو بن العاص هو الذي أشار على عمر بالتزوج من أم كلثوم [128].
ونحن نعرف أن هذا الرجل المنحرف ، عن علي (ع) ، لا يمكن أن يكون ناصحاً لأمير المؤمنين ، ولا يشير على أحد بما يمكن أن يكون في مصلحة علي صلوات الله وسلامه عليه ، أو يجلب إليه السرور والراحة.
فبأي شيء كان يفكر عمرو بن العاص يا ترى؟! وإلى أي شيء كان يسعى ويخطط ، ويتآمر..؟! هذا ما يحق لنا أن نثير حوله أكثر من إحتمال ، ويثير في نفوسنا الكثير من الشكوك.

الفصل الرابع

ماذا أراد علي (ع)؟ ، وماذا أراد عمر؟!

بـدايـة :
هنا سوآلان :
أحدهما : لماذا يصر عمر على هذا الزواج..
الثاني : كيف رضخ علي (ع) للتهديد ، ووافق على زواج قد يقال : إن الإكراه يسلب عنه صفة المشروعية.
وللإجابة عليهما نقول :
لماذا الإصرار على الزواج :
إننا نعيد طرح السؤال الأول ليصبح كما يلي :
لماذا يصر عمر على الزواج ببنت علي (ع) ، الذي لم تكن العلاقة معه علاقة طيبة ، ولا أقل من أنها لم تكن علاقة طبيعية ، خصوصاًً وأن عمر قد كان رأساًً في التيار المناهض لإمامة أمير المؤمنين(ع) ، وهو الغاصب لمقام الخلافة منه (ع).
وقد تجرأ حتى على رسول الله (ص) ، في هذا السبيل إلى حد أنه رماه بالهجر [129] وهو في مرض موته.
بل هو قد ضرب الزهراء (ع) ، وأسقط جنينها. حتى ماتت شهيدة مظلومة [130].
نعم لماذا يصر على ذلك ويلح ، ويكثر تردده ، وهو يرى ممانعة علي (ع) له ، ويواجه رفضه المتكرر؟!!..
ثم لماذا هذا التهديد والوعيد العظيم ، الذي يصل إلى حد تعوير زمزم ، وهدم السقاية ، وقطع يد علي ، وقتله صلوات الله وسلامه عليه؟!..
لابد أن في الأمر سراًً عظيماًً ، وهائلاً ، ومؤامرة خطيرة ، تهون أمامها هذه الجرائم التي يهدد بإرتكابها رجل قد أفهم الناس عملاًًَ : أنه ينفذ تهديداته تلك..
إننا لن نحاول في إجاباتنا على هذا السؤال البسط في القول ، ولا التوسع في البيان ، بل نكتفي بالقول :
1 ـ إنه قد يروق للبعض أن يعتبر المبادرة إلى هذا الزواج إشارة إلى رغبة عمر الجامحة في إصلاح الحال بين بني هاشم من جهة وبين خصومهم من جهة أخرى ، حيث يسهم هذا الزواج في تهدئة النفوس ، وعودة المياه إلى مجاريها ، من خلال ما يترتب عليه من تلاق يفسح المجال لبث الشكوى ، وغسل القلوب ، وتصفية النوايا..
ونقول :
إن هذه الإجابة غير دقيقة ، بل هي غير صحيحة ، وذلك لما يلي :
أولاًًًً : إن ذلك لا يمكن أن يبرر التهديد بتعوير زمزم ، وهدم السقاية ، وقتل علي ، سيد المسلمين ، ووصي رسول رب العالمين.. وهل يمكن غسل جريمة بجريمة أعظم منها؟!
ثانياًً : إن هذه الزيجات ـ لم تستطع عبر التاريخ أن تحقق ما هو إبسط من ذلك.. فكيف بأمر أزهقت من أجله الأرواح ، وإستشهدت فيه أعظم إمرأة خلقها الله تعالى ، وهي أم تلك الزوجة ، وقاتلها هو نفس هذا الزوج!!!.
على أن الوقائع التي تجلى فيها هذا الزواج قد أظهرت : أن بطل هذه القضية يهدف إلى الإذلال والقهر ، أكثر مما يهدف إلى الإعزاز والتكريم ، وتوحيد عرى الصداقة ، وإظهار المحبة.
ثالثاًً : إن قضية الإمامة وإغتصاب مقام الرسول ليست من الأمور التي يتم التصالح فيها بمثل هذه التصرفات ، لأنها قضية عقائدية وإيمانية بالدرجة الأولى ، فما لم يتم التصرف بالقناعات ، فإن الأمور لابد أن تبقى على حالها ، ولا تنحل آية مشكلة من هذا القبيل كما هو معلوم.
2 ـ وقد يحاول البعض أن يجد تفسير ما جرى في بعض النصوص التي تحدثت عن رغبة عمر في أن تكون له صلة نسبية برسول الله (ص) ، وذلك من خلال الرغبة الإيمانية لديه بالإتصال بالرسول ، وتنفيذ ما سمعه منه (ص) ، إنطلاقاً من الحرص على نيل هذا المقام التقوائي ، ورغبة بالثواب الأخروي.

ونقول :
أولاًًًً : إن ذلك أيضاًًً لا يتلاءم مع التهديد بإرتكاب جرائم بحق المقدسات ، والإفتراء على علي لقطع يده أو قتله.
ولا يبرر الإلحاح على علي (ع) إلى درجة الإحراج ، ثم تكذيبه وإتهامه ، فإن التقوى والورع لا يلتقيان مع مثل هذه الأساليب في شيء..
ثانياًً : إن تقوى إنسان لا تجعل له حقاًً في عرض ولا في كرامة غيره ، ولا تبرر له إحراج إنسان آخر ، وإسقاط حقوقه وإذلاله.
وهل تتبدل حقوق الناس بحسب أهواء ورغبات هذا التقي أو ذاك؟!
3 ـ إن الأقرب إلى الإعتبار هو إن يجاب بما يلي :
إن ما يريده عمر بهذا الزواج لابد أن يكون في خطورته وأهميته بالنسبة إليه بدرجة يوازي عنده قتل علي (ع) ، وتدمير المقدسات ، وذلك لا يكون إلاّ أمراًً مصيرياً وخطيراً جداًً كما قلنا..
ولا نجد ما يصلح مبرراًً لذلك إلاّ القول بأن عمر كان يفكر في مصير الخلافة من بعده ، وإلى من تؤول ، وهو مدى قوة من تؤول إليه في الإمساك بها.. أي إنه كان يريد بهذا الزواج أن يركزها في ذريته هو على أساس أن تستمر فيهم بصورة أقوى ، وأشد رسوخاًً وتجذراً ، حيث يكون تعامل الناس معها من موقع التقديس ، والإلتزام الديني ، والعاطفي ، والوجداني ، حين يكون الخليفة هو إبن بنت نبيهم ، ويريد - حسب دعواه - أن يحكمهم بإسم الشرع ، ويقوم بمهمات النبي الأقدس (ص)..
ويجتمع ويتلاقى بذلك الغرور القومي ، مع العصبية العرقية ثم يندمج بالتقديس الديني ، والواجب الشرعي ، ويقوي بعضها بعضاًً في الإمساك بهذا الأمر بقوة.
وبذلك يتم إسقاط مطالبات علي (ع) وآل علي عن صلاحية التأثير على الناس ، ولا يبقي لها تلك الفاعلية ، وتتلاشى ـ بالتدريج ـ دعوتهم ، وتتضاءل هممهم ، وينتهي أمرهم.
وهذا غاية ما يتمناه ، وأقصى ما يسعى إليه ، ولأجل ذلك كان التهديد ، وللوصول إلى هذه الغايات كان الإصرار..
ولعل إحتجاجه بحديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي يستطيع أن يمنحنا إشارة إلى رغبته في مولود يحمل تلك الصفة التي هي الأساس في هذا التفكير..
لكن صغر سن أم كلثوم ، وسياسات عمر العنصرية ، وحقده القوي على غير العرب ، وشدته عليهم ، قد هدم كل ما بناه من آمال وما خطط له من سياسات ، حيث قطع الطريق عليه أبو لؤلؤة ، حين عاجله بطعناته النافذة التي أودت بحياته ، قبل أن يتمكن من أن يتبع خطواته الأولى بأية خطوة أخرى في هذا السبيل. هل أراد علي (ع) استصلاح عمر وكفه؟!
وعن سؤال : لماذا رضخ علي للتهديد ، وقبل بهذا الزواج الذي قد يقال : إن حديث الإكراه عليه يسلب عنه صفة المشروعية.
نقول :
حكى المفيد في المحاسن ، عن إبن هيثم : أنه (ع) أراد بتزويج عمر إستصلاحه ، وكفه عنه ، وقد عرض لوط بناته على الكفار ، ليردهم ، عن ضلالهم : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) [131].
وسئل مسعود العياشي ، عن أم كلثوم ، فقال : كان سبيلها سبيل آسية مع فرعون.[132].
علم النبي (ص) والإمام (ع) والعمل بالظاهر :

ونقول :
إن من الواضح : أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الأئمة والأنبياء ، فإذا عمل النبي والإمام شيئاًًً علم أنه سائغ له ، فإذا زوج النبي أو الإمام هذا الصنف من الناس فإن ذلك يدل على جواز هذا التزويج ، إذا توفرت جميع الشرائط والحالات التي كانت قائمة ، ومنها حالة الإكراه.
فإنه إذ أكره نبي أو لإمام على تزويج إبنته ممن يتظاهر بالدين ، وكان باطنه لا يوافق ظاهره ، فإن ذلك يدل على جواز التزويج لهذا الصنف من الناس في حال الإكراه ، كما إنه لو تزوج النبي أو الوصي بإمرأة ثم ظهر من حالها خلاف ما كان يتوقع من مثلها ، علمنا : أنه إنما جرى في ذلك وفقاً للأحكام الظاهرية ، وذلك كزواج نوح ولوط بتينك المرأتين اللتين كانتا في الإتجاه الآخر.
ويمكن أن نوضح هذا الأمر كما يلي :
إن الأحكام الشرعية فيما يرتبط بالتعامل مع الناس إنما تجري وفقاً للظواهر العادية ، وعلى الإمام والنبي أن يعامل الناس وفقاً لهذه الظواهر ، لا طبقاً لما عرَفه الله إياه ، عن طريق جبرئيل ، أو عن طريق الرؤيا الصادقة.
أما بالنسبة لتعامل الأنبياء والأوصياء فيما بينهم ، فإنما هو على أساس الواقع ، لا الظاهر ، كما دلت عليه قصة ذبح إسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام ، وقوله : ( يا أبت أفعل ما تؤمر ) وكما دلت عليه الروايات التي تؤكد أن الإمام يعرف المال المحرم واقعاًً فيجتنبه.
كما إنهم لا يعاملون الناس طبقاً لما يعرفونه من خلال مقام النبوة الشاهدة ، فإن النبي (ص) له مقام الشهادة على الخلق : ( إنا أرسلناك شاهداًً).
وإنما يعاملونهم حسب ما يصل إليهم بالطرقالعادية المتوفرة لسائر المكلفين ، حتى لو علموا - من خلال شاهديتهم - بأن الواقع على خلافها..

توضيح وبيان :
ولنا أن نوضح ذلك ببيان :
إن الله سبحانه قال : وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ( التوبة : 105 ).
وقال تعالى : وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ، ( التوبة : 94 ).
وقال تعالى حكاية ، عن عيسى : وأحيي ألموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين ، ( آل عمران : 49 ).
وقال تعالى : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراًًً ونذيراً ، ( الأحزاب : 45 ) وراجع ( الفتح : 8 ).
وقال : إنا أرسلنا إليكم رسولاًً شاهداً عليكم ، ( المزمل : 15 ).
وقال : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ، ( النساء : 41 ).
وقال تعالى حكاية ، عن يوسف (ع) : قال : لا يأتيكما طعأم ترزقانه إلاّ نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ،( يوسف : 37 ).

ثم جاءت الروايات الشريفة لتفسر لنا المراد ، وتعلن بأن الله : قد أطلع أنبياءه على الغيب وأن الأعمال تعرض على رسول الله (ص) كل صباح ، ثم هي تؤكد أن الأئمة (ع) أيضاًًً هم المؤمنون ، الشهداء على الخلق.
ويزيد ذلك وضوحاًً ما نعرفه من خلال النصوص الشريفة ، من أن النبي (ص) يرى من خلفه ، وأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ، لأن المشاهدة والشهود للأعمال يقتضي ذلك.
كما إننا نقرأ في الزيارة :
أشهد أنك ترى مقامي ، وتسمع كلامي ، وترد سلامي..
ومن أعمال البشر ، نواياهم ، وأحقادهم ، وحبهم ، وبغضهم ، وحسدهم ، ورياؤهم ، وما إلى ذلك..
وقد حفلت مجاميع الحديث والرواية بالأحاديث الشريفة التي تدل علي معرفة الأنبياء والأئمة بالأمور ، وإطلاعهم على الخفايا ، حتى على خلجات القلوب ، ووساوس الصدور..
فعلم مما ذكرناه : أن ثمة طرقاًًً غير عادية ، هي من مصادر المعرفة للأئمة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ومن مصادر ذلك أيضاًًً ، أخبار جبرئيل للأنبياء بما أراد الله لهم أن يعرفوه.
كما إن الملك المحدث لهم يخبرهم بما رآه في لوح المحو والإثبات ، أو عرفه من أسرار إطلع عليها بنفسه ، أو عرفها من الملائكة المقربين ، أو غير ذلك.
ثم هناك الإلهام والإشراف المباشر على الحقائق ، الذي يسره الله سبحانه لأوليائه..
وهناك كذلك الخطابات الإلهية التي تتجلى بخلق الكلام في الشجرة ، أو في غيرها ، كما جرى لموسى.
والرؤيا أيضاًًً من وسائل الوحي للأنبياء كما هو معلوم.
وبعد ما تقدم نقول :
أن النبي (ص) والإمام (ع) لا يتعامل مع الناس على أساس معارفه التي ينالها بهذه الوسائل والطرق التي المحنا إليها ، إلاّ فيما إذن الله سبحانه به في الموارد الخاصة لمصالح معينة ، كإظهار علم الإمامة وعلم النبوة ، لتيسير اليقين للناس ، والربط على قلوبهم في مواضع الخطر الداهم..
وإلاّ مع الأنبياء والأوصياء أيضاًًً.. كما هو الحال في قضية ذبح إبراهيم لولده إسماعيل..
وإلاّ.. في تعامل النبي والإمام نفسه مع الأمور التي تعني شخصه ، كطهارة مأكله ، وصحة وحلية مصادره.. وسلامتها ، عن أي شبهة ، ونحو ذلك..
فإذا أراد النبي أو الإمام أن يعاشر الآخرين من الناس العاديين ويعاملهم ، فإنه يعاملهم وفق وسائل المعرفة المتوفرة لديهم ، وبها ينالون علومهم ، فإذا علم من خلال الرؤية البصرية بأن فلاناًً سرق ، أو علم بذلك بواسطة الإقرار من السارق نفسه ، أو شهد عنده الصادقون بأنهم رأوا السارق وهو يمارس السرقة..
أو ثبت له أمر ما ، عن طريق حلف اليمين ، فإنه يرتب آثار ذلك على مورده ، حتى لو كان الواقع على خلافه ، بأن كانت الشهادة مخطئة ، أو كاذبة ، أو كان الحالف كاذباًًً ، أو كان المقر خائفاًً من أمر يراه أهم ، من مفسدة الكذب في الإقرار بالنسبة إليه..
ولذلك روي عن رسول الله (ص) ، أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان ، فأيما رجل قطعت له من أخيه شيئاًًً ، فإنما قطعت له قطعة من النار [133].
فهو إذن يقضي بعلمه العادي ، ولا يقضي بعلم النبوة ، وبما يأتيه ، عن طريق غير معروفة ولا مألوفة للناس ، ولا تقع في متناول أيديهم.
وقائع ونتائج :
ومن نتائج ما قدمناه : أن يكون العمل بعلمهم العادي هو سبب شرب الإمام الرضا (ع) من العصير المسموم ، وهو المبرر لذهاب أمير المؤمنين (ع) إلى محرابه ، ولشرب الإمام الحسن (ع) للسم ، وعدم إخباره لهم بالذي دسه إليه ، ثم هو السبب في مضي الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء مع علمه بأنه يستشهد.
ومما تقدم يعلم أيضاًًً : أنه يجوز للنبي والإمام أن يزوج إبنته لمن يتظاهر بالإسلام ، ويجوز له أيضاًًً أن يتزوج بمن تتظاهر بالإسلام أيضاًًً ، حسبما أوضحناه ، أو على الأقل لا يمكن لنا الجزم بحرمة ذلك عليه (ص) .. حتى لو كان يعلم بعلم النبوة والإمامة بما يخالف هذا الظاهر فكيف إذا إنضم إلى ذلك ما صرحت به الآيات بالنسبة للتين تظاهرتا عليه[134].
زواج عمر بأم كلثوم متوقع :
فلا حرج بعد هذا إذا قلنا : إنه لا مانع من أن يكون عمر قد تزوج بأم كلثوم فإن عدداًً من الروايات التي تحدثت ، عن هذا الزواج معتبرة من حيث السند ، ومن بينها ما دل على أن هذا التزويج لم يكن ، عن إختيار ورضا ، بل جاء بعد التهديد والوعيد.
وليس ثمة ما يمنع هؤلاء القوم من تنفيذ تهديداتهم ، فقد عرفنا : أن هؤلاء القوم قد آذوا الزهراء (عليها السلام) بما هو معروف ، فقد أسقطوا جنينها ، وكسروا ضلعها الشريف ، فكانت الصديقة الشهيدة.. بل إنهم قد رموا رسول الله (ص) بالهجر ، وقالوا : أن الرجل ليهجر ، أو ما هو بمعنى ذلك..
وقد كان على أمير المؤمنين (ع) أن يسكت ويداريهم حفظاًً وصوناً للإسلام.. فهل يمكن أن يحاربهم أمير المؤمنين من أجل أن يمنعهم من الزواج بإبنته ، ويخالف بذلك وصية رسول الله (ص) بأن لا يقاتلهم؟!.
وما خطر هذا الزواج في جنب قتل الزهراء (ع) ، وقتل المحسن ، ورمي رسول الله (ص) بالهجر؟!.
وكيف لم يجز قتالهم على هذه العظائم ، وجاز ذلك لأجل منعهم من الزواج بأم كلثوم؟!.
على أن هذا الزواج ، لم يحقق نتائجه المرجوة لهم كما قلنا.. فقد مات عنها عمر قبل أن يدخل بها لأنها كانت صغيرة.. كما في بعض الروايات..
أو كانت ولدت له ولداًً إسمه زيد مات وهو صغير ، أو إنه مات هو وأمه في يوم واحد ، دون أن يكون له أي دور يذكر في الحياة السياسية ، يتماشى مع الآمال التي كانت معقودة عليه..
وعلى كل حال.. فإن الله هو الذي يتولى عقوبة من ظلم وإعتدى ، ويثبت من صبر وإتقى وإهتدى.

الفصل الخامس

اللمسات الأخيرة

بـدايـة :
هناك عدة أمور مرت علينا في فصول هذا الكتاب لم تصمد إمام النقد الموضوعي والعلمي ، بل ظهر فيها التهافت والإختلاف ، وعارضتها الحقائق التاريخية الثابتة..
فهل هي مختلقة ومكذوبة من أساسها؟ أم أن لها نصيباًًً من الصحة لكن قد حصل بعض التلاعب في النصوص ، والتصرف بمتون الأحاديث ، تحت ستار التشابه بالأسماء؟ ونحو ذلك؟.
وهل يمكن الإعتماد على الإحتمال الذي يقول : إنه قد كان لعمر ولد إسمه زيد ، وأمه إسمها أم كلثوم ، لكنها ليست بنت علي (ع)؟!
مع العلم بإن منشأ هذا الإحتمال هو إن التاريخ يقول : إنه قد كان هناك أم كلثوم أخرى خطبها عمر ، فرفضت ، وأعلنت أنها تريد الدنيا ، وأن يكون الزواج برجل يصب عليها المال صباً.
ونوضح ذلك في ما يلي : من مطالب..
من هي أم زيد بن عمر؟!
قال المسعودي ، عن عمر : كان له من الولـد عبد الله ، وحفصة زوج النبي (ص) وعاصم ، وعبيد الله ، وزيد من أم ، وعبد الرحمن وفاطمة وبنات آخر ، وعبد الرحمن الأصغر ، وهو المحدود في الشراب ، وهو المعروف بأبي شحمة ، من أم [135].
فالمسعودي يرى أن زيداًًً وحفصة وعاصماً الخ.. كانوا من أم ، وهي ليست أم كلثوم قطعاًً.. فهل يمكن التماس تفسير ذلك عند غير المسعودي؟! كالطبري مثلاًًً الذي يقول وهو يعدد أولاد عمر : وزيد الأصغر وعبيد الله قتلاً يوم صفين مع معاوية ، وأمهما أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة ، وكان الإسلام فرق بين عمر وأم كلثوم بنت جرول [136].

وقال إبن الأثير :
تزوج مليكة بنت جرول الخزاعي في الجاهلية ، فولدت له عبيد الله بن عمر ، ففارقها في الهدنة (الحديبية) ، فخلف عليها أبو جهم بن حذيفة ، وقتل عبيد الله بصفين مع معاوية ، وقيل : كانت أمه أم زيد الأصغر ، أم كلثوم بنت جرول الخزاعي ، وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر [137].
ولا ندري لماذا عبر عنه بالأصغر مع أنه بالنسبة لزيد بن أم كلثوم بنت علي (ع) هو الأكبر ، لأنه قد ولد قبل إسلام عمر؟!
ألا يجعلنا ذلك نطلق الإحتمال الذي يقول : إنه لا يوجد لعمر إلاّ زيد واحد ، وهو إبن أم كلثوم بنت جرول؟!.
وذكروا : أن عمر قد طلق أم كلثوم بنت جرول الخزاعية ، أم عبيد الله بن عمر حين نزول قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر، [138].
وذكر إبن كثير وغيره في زوجات عمر : أم كلثوم وهي مليكة بنت جرول وعد من أولاده أيضاًًً : زيداًًً الأكبر ، وزيداًً الأصغر ، وحفصة ورقية ، وزينب وفاطمة [139].

تحفظات على الرأي الراجح :
ونحن وإن كنا قد قبلنا بالروايات الصحيحة والمعتبرة الناطقة بزواج أم كلثوم بنت علي (ع) من عمر بن الخطاب ، لكننا بالنسبة لزيد بن عمر نقول :
1 - إن شدة التناقض والإختلاف في الحديث عن زيد بن عمر ، وعن أمه ، وتاريخ وفاتها ووفاته.
2 – ثم ورود روايات تتحدث عن وفاتها في عهد معاوية ، حيث صلى عليها سعيد بن العاص ، أوعبدالله بن عمر.
وعن أنه مات وهو صغير ، أو إنه عاش حتى صار رجلاًًًً.
3 – بالإضافة إلى ما هو ثابت أيضاًًً من أن أم كلثوم بنت علي (ع) قد عاشت إلى ما بعد واقعة كربلاء.
4 – وكذلك ما وردمن تصريح بعض أهل السنة ، من أن عمر قد توفي ، عن أم كلثوم قبل أن تبلغ.
5 – وتصريح بعض رواياتهم أيضاًًً بأنها لم تلد لعمر.
6 – ثم تأييد ذلك كله بالنص القائل بأنه توفي عنها قبل أن يدخل بها.
7 – يضاف إلى ذلك كله المفارقة التي أشرنا إليها آنفاًً ، فيما يرتبط بعدم معقولية تسمية زيد إبن أم كلثوم بنت علي بالأكبر ، وتسمية زيد بن أم كلثوم بنت جرول بالأصغر..
فإن النتيجة تكون بعد ذلك كله هي :
قوة إحتمال التزوير في نسبة زيد ، إلى أم كلثوم بنت علي (ع)..
وإن هذا التزوير قد خفي علي كثير من الناس.. فإرتكز في أذهانهم ، وصاروا يتصدون لإضافة كلمة بنت علي و بنت فاطمة في رواياتهم تبرعاً من عند أنفسهم ، للتعريف وللتوضيح ، مع أن الأمر يرجع في أصله إلى التزوير ، ويعتمد على الإبهام للإيهام.
فزادوا بذلك الطين بلة ، والخرق إتساعاً ، حتى أصبح من الصعب جداًً تمييز توضيحاتهم التبرعية الخاطئة ، عن الكلام السليم والخالص.

رواية القداح :
وبعد ، فإننا لا نجد في روايات أهل البيت (ع) ذكراًً لزيد بن عمر : من أم كلثوم بنت علي (ع) ، إلاّ في رواية القداح ، عن الإمام الصادق (ع) ، وقد قدمناها في الفصل الأول من هذا الكتاب..
وهي رواية ضعيفة السند ، بسبب عدم تحديد شخصية الراوي ، عن القداح..
مع إحتمال أن تكون مروية بالمعنى عنه (ع) ، فتكون نسبة زيد إلى أم كلثوم بنت علي (ع) أيضاًًً من توضيحات الراوي.
وقد جرى فيها على ما كان يشاع من قبل الفريق الآخر ، الذي كان يرغب في التأكيد على هذه النقطة ، والتسويق لها ، حسبما المحنا إليه..
عمر يخطب أم كلثوم بنت أبي بكر :
ولأجل أن نزيد توضيح الأمور للقارئ الكريم ، وليظهر له مدى ما وقع في هذا الأمر من خلط وخبط ، ربما يكون عمدياً.
نقول :
يذكر المؤرخون : أن عمر قد خطب أم كلثوم بنت أبي بكر ، وذلك بعد وفاة أبي بكر ، خطبها من عائشة ، فأنعمت له بها ، لكن أم كلثوم كرهته ، فإحتالت حتى إمسك عنها ، فتزوجها طلحة بن عبيد الله ، فولدت له زكريا وعائشة الخ..[140].
وذكر بعضهم : أنه خطبها إلى عائشة ، فلما ذهب قالت الجارية : تزوجيني عمر وقد عرفت خشونة عيشه ، والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله (ص) لأصيحن به ، إنما أريد فتى من قريش يصب الدنيا علي صباً.
فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته ، فقال : أنا أكفيك.
فذهب إلى عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لو جمعت إليك إمرأة.
فقال : عسى أن يكون ذلك.
قال : من ذكر أمير المؤمنين؟
قال : أم كلثوم بنت أبي بكر.
قال : ما لك ولجارية سعى إليك إياها بكره عيش؟
فقال عمر : عائشة أمرتك بذلك؟
قال : نعم.
فتركها ، فتزوجها طلحة بن عبيد الله الخ..[141].
وحسب نص الطبري : خطب أم كلثوم بنت أبي بكر ، وهي صغيرة ، وأرسل فيها إلى عائشة ، فقالت : الأمر إليك.
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه.
فقالت لها عائشة : ترغبين عن أمير المؤمنين؟
قالت : نعم ، إنه خشن العيش ، شديداًًً على النساء.
فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص ، فأخبرته.
فقال : كفيتك.
فأتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين بلغني خبر أعيذك بالله منه.
قال : وما هو؟
قال : خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر؟
قال : أفرغبت بي عنها؟
قال : لا واحدة ، ولكنها حدثة ، نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورقة ، وفيك غلظة ، ونحن نهابك ، وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك. فكيف بها إن خالفتك في شيء؟ فسطوت بها ، كنت قد خلفت أبابكر في ولده بغير ما يحق عليك.
قال : فكيف بعائشة وقد كلمتها؟
قال : أنالك بها ، وأدلك على خير منها ، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، تعلق منها بنسب من رسول الله (ص) [142].
وقال عمر رضا كحالة : إن رجلاًًًً من قريش ، قال : لعمر بن الخطاب : ألا تتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر ، فتحفظه بعد وفاته ، وتخلفه في أهله؟.
فقال عمر : بلى إني لأحب ذلك ، فأذهب إلى عائشة فاذكر لها ذلك ، وعد إلي بجوابها.
فمضى الرسول إلى عائشة فأخبرها بما قال عمر ، فأجابته إلى ذلك ، وقالت له : حباًً وكرامة.
ودخل عليها بعقب ذلك المغيرة بن شعبة ، فرآها مهمومة ، فقال لها : ما لك يا أم المؤمنين؟!
فأخبرته برسالة عمر ، وقالت : إن هذه جارية حدثة ، وأردت لها ألين عيشاًً من عمر.
فقال لها : علي : أن أكفيك.
وخرج من عندها ، فدخل على عمر ، فقال : بالرفاه والبنين. فقد بلغني ما أتيته من صلة أبي بكر في أهله ، وخطبتك أم كلثوم.
فقال : قد كان ذاك.
قال : إلا أنك يا أمير المؤمنين رجل شديداًًً الخلق على أهلك ، وهذه صبية حديثة السن ، فلا تزال تنكر عليها الشيء فتضربها ، فتصيح ، فيغمك ذلك وتتألم له عائشة ، ويذكرون أبابكر ، فيبكون عليه ، فتجدد لهم المصيبة ـ مع قرب عهدها ـ في كل يوم.
فقال له : متى كنت عند عائشة ، وأصدقني؟!.
فقال : آنفاًً.
فقال عمر : أشهد أنهم كرهوني ، فتضمنت لهم أن تصرفني عما طلبت ، وقد أعفيتهم.
فعاد إلى عائشة ، فأخبرها بالخبر ، وأمسك عمر : من معاودة خطبتها [143].

إشارات ودلالات :
1 ـ إن هذه الرواية أشارت إلى ما ذكرته رواية تقدمت من أن لعمرو بن العاص نشاطاً في أمر زواج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين (ع) وأنه قد أشار على عمر بالزواج منها.
2 ـ تحدثت رواية كنا قد تحدثنا عنها في فصل سابق عن أن أم كلثوم قالت لأبيها علي (ع) : إنها تحب أن تصيب ما يصيب النساء من الدنيا ، وإنها طلبت أن يجعل الأمر بيدها ، فهددها علي (ع) بالهجران لها ، ولأخويها الحسن والحسين (ع)
وهذه القصة تقول أيضاًً : إن أم كلثوم بنت أبي بكر قد خطبها عمر ، ولكنها أحبت أن تصيب من الدنيا ، وتريد رجلاًًًً يصب عليها المال صباً..
3 ـ قد تضمنت هذه الروايات : أن عمر لا يتورع عن ضرب نسائه حتى في كل يوم ، وأنه كان فيه غلظة ، ولا يقدر أحد أن يرده عن خلق من أخلاقه..
4 ـ إن أم كلثوم بنت أبي بكر قد كانت صغيرة أيضاًً..
5 ـ إنه قد بذلت محاولات لرده ، عن خطبتها حتى تمكنوا من ذلك في نهاية الأمر.. بتوسيط عمرو بن العاص ، أو المغيرة بن شعبة ، أو كليهما ولعله هو الأولى والأرجح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

1. القرآن الكريم.
- الف -
2. إثبات الهداة ، للحر العاملي ، المطبعة العلمية ، قم إيران.
3. أخبار الزينبات ، للعبيدلي ، نشر مكتبة المرعشي النجفي ، قم.
الأذكياء ، لإبن الجوزي ، ط سنة 1408 هـ. ق ط دار الجيل.
الأربعين ، للرازي.
الأربعين ، للماحوزي تحقيق السيد مهدي الرجائي ، قم المقدسة ، إيران.
الإرشاد للمفيد ، ط الحيدرية ، النجف الأشرف ، العراق ، سنة 1392ﻫ.ق وط سنة 1381ﻫ.ق ، وط قم ، إيران. وط سنة 1399هـ.ق. مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان.
إرشاد الساري للقسطلاني ، ط الأميرية بولاق مصر ط 1304 بالأوفست عنها دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
الإستغاثة لأبي القاسم الكوفي.
10. الإستيعاب ، لإبن عبد البر القرطبي ، مطبوع بهامش الإصابة ، سنة 1328ﻫ.ق ، دار المعارف ، مصر.
أسد الغابة ، لإبن الأثير الجزري ، ط سنة 1308ﻫ.ق ، ثم نشر مؤسسة إسماعيليان ، طهران ، إيران.
أسنى المطالب للجزري ، مطابع نقش جهان ، إيران.
الإصابة ، لإبن حجر العسقلاني ، ط سنة 1328ﻫ.ق ، دار المعارف ، مصر.
أعلام النساء ، لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 1984.
أعيان الشيعة ، للسيد محسن الأمين العاملي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان.
إفحام الأعداء والخصوم ، السيد ناصر حسين ، مكتبة نينوى الحديثة ، طهران.
الإمتاع والمؤانسة ، لأبي حيان التوحيدي ، دار ومكتبة الحياة ، بيروت.
أم كلثوم ، لعلي محمد دخيل.
أنساب الأشراف ، ط ليدن ، وط دار المعارف بمصر ، سنة 1359ﻫ.ق ، وط لبنان سنة 1394و1397ﻫ.ق.
الأنساب للسمعاني ، ط سنة 1408 هـ. ق ، دار الجنان ، بيروت ، لبنان.
الإيضاح ، لإبن شاذان ، ط سنة 1392ﻫ.ق ، جامعة طهران ، إيران.
- ب -
22. بحار الأنوار ، للعلامة المجلسي ، ط سنة 1385ﻫ.ق ، إيران ، والطبعة الحجرية ، وط سنة 1403ﻫ.ق ، مؤسسة دار الوفاء ، بيروت ، لبنان.
23. البدء والتاريخ ، للمقدسي ، ط سنة 1988م.
24. البداية والنهاية ، لإبن كثير الحنبلي ، ط سنة 1413هـ. ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، وط سنة 1966م.
25. براءة آدم حقيقة قرآنية ، للمؤلف ، ط المركز الإسلامي للدراسات ، سنة 1422هـ. بيروت ، لبنان.
26. بطلة كربلاء ، لبنت الشاطئ ، ط بيروت.
بهج الصباغة ، للشيخ محمد تقي التستري ، ط سنة 1397ﻫ.ق.
- ت -
28. تاريخ الإسلام ، للذهبي ، مطبعة المدني ، القاهرة ، وط دار الكتاب العربي ، بيروت ، ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ودار الكتاب المصري ، مصر.
29. تاريخ الأمم والملوك ، لمحمد بن جرير الطبري ، ط الإستقامة ، مصر ، وط ليدن ، وط دار المعارف بمصر.
30. تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان.
31. تاريخ الخميس ، للديار بكري ط سنة 1383 هـ. مصر.
32. تاريخ عمر بن الخطاب ، لإبن الجوزي ، منشورات دار أحياء علوم الدين.
تاريخ المدينة ، لإبن شبة ، ط المدينة المنورة ، الحجاز ، وبالأوفست دار الفكر سنة 1410 هـ. قم ، إيران.
تاريخ مواليد الأئمة ط مكتبة بصيرتي ، قم.
تاريخ اليعقوبي ، لإبن واضح ، ط دار صادر ، بيروت ، لبنان ، وط النجف ، العراق.
التحفة اللطيفة ، للسخاوي ، دار الكتب العلمية ، ط سنة 1414/1993 ، بيروت ، لبنان.
تحقيق حول أول زيارة أربعين للإمام الحسين(ع) (فارسي) محمد علي القاضي الطباطبائي.
تذكرة الخواص لسبط إبن الجوزي ، ط سنة 1383 ، الحيدرية ، النجف ، العراق.
التراتيب الإدارية ، للكتاني ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
التسهيل لعلوم التنزيل لإبن جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي بيروت ط 4 1403/1983.
التفسير المنسوب للإمام العسكري ، ط مؤسسة الإمام المهدي ، قم ، إيران.
تفسير القرآن العظيم ، لإبن كثير ، دار الفكر بيروت ، لبنان.
تفسير النسفي (هامش تفسير الخازن) دار المعرفة بيروت ، لبنان.
تفسير النيشابوري ، بهامش (جامع البيان) دار المعرفة بيروت ، لبنان.
تكملة تاريخ الطبري لمحمد بن عبد الملك الهمداني ط دار المعارف ، مصر.
التمهيد لإبن عبد البر ط سنة 1387/1967.
التمهيد للباقلاني.
تهذيب الأحكام ، للشيخ الطوسي رحمه الله ، ط النجف الأشرف ، العراق ، ثم سنة 1390ﻫ.ق ، إيران.
تهذيب تاريخ دمشق ، لعبد القادر بدران ، ط سنة 1399ﻫ.ق ، دار المسيرة ، بيروت ، لبنان.
- ج -
50. جامع كرامات الأولياء للنبهاني ط سنة 1411 هـ المكتبة الثقافية بيروت ، لبنان.
51. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان.
الجواهر الحسان.
جواهر الكلام ، للشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله ، ط سنة 1981م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
- ح -
54. حاشية السندي على سنن إبن ماجة.
55. حقاليقين للسيد عبد الله شبر ط سنة 1352 هـ. ق. مطبعة العرفان صيدا ، لبنان ونشر الأعلمي ، طهران ، إيران.
حلية الأولياء ، لأبي نعيم الإصفهاني ، ط سنة 1387ﻫ.ق ، بيروت ، لبنان.
حياة الإمام علي : لمحمود شلبي.
حياة الحيوان ط دار القاموس الحديث ، ط الشريف الرضي قم المقدسة 1368 هـ. ش.
حياة الصحابة ، للكاند هلوي ، ط سنة 1392ﻫ.ق ، دار النصر للطباعة ، القاهرة ، مصر.
- خ -
الخرائج والجرائح ، للراوندي ، ط حجرية مصطفوي ، إيران ، وطبعة أخرى جديدة صدرت في قم ، إيران.
الخصائص للسيوطي دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان.
- د -
62. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي ، ط سنة 1377ﻫ.ق.
63. الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ، لزينب فواز دار المعرفة بيروت ط2 أوفست بولاق 1312 هـ.
64. دلائل الصدق ، للشيخ محمد حسن المظفر ، ط سنة 1395ﻫ.ق ، قم ، إيران.
دلائل النبوة للبيهقي دار الكتب العلمية بيروت ط1 1405/1985.
- ذ -
66. ذخائر العقبى ، لأحمد بن عبد الله الطبري ، ط سنة 1974م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، وقم المقدسة بالأوفست ، عن ط مصر.
67. الذرية الطاهرة للدولابي ط جامعة المدرسين قم المقدسة ، إيران.
- ر -
رسائل المرتضى إعداد السيد مهدي الرجائي دار القرآن الكريم قم المقدسة ، إيران ط سنة 1405 هـ ق.
- ز -
زينب القدوة والرمز.
- س -
السرائر لإبن إدريس ط جماعة المدرسين قم ، إيران 1417 هـ.
سر العالمين منسوب للغزالي ط سنة 1385 هـ مطبعة النعمان النجف الأشرف ، العراق.
السر المكتوم.
سنن سعيد بن منصور ط دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان.
سنن النسائي ط دار إحياء التراث بيروت وط 1 دار الفكر بيروت أوفست ، عن ط 1348 في القاهرة ، مصر.
السنن الكبرى للبيهقي ط سنة 1344هـ. الهند.
سنة الهداية لهداية السنة (فارسي).
السيدة زينب لحسن قاسم.
السيرة النبوية لإبن إسحاق ، ط إسماعيليان قم المقدسة ، إيران أوفست دار الفكر دمشق تحقيق سهيل زكار.
سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ط سنة 1406ﻫ.ق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
السيرة الحلبية ، للحلبي الشافعي ، ط سنة 1220ﻫ.ق.
السيرة النبوية لإبن هشام ، ط بمكتبة المصطفوي قم المقدسة أوفست ، عن ط مصر مصطفى البابي الحلبي 1355/1936.
- ش -
82. الشافي للسيد المرتضى رحمه الله ط2 تحقيق السيد عبد الزهراء الخطيب 1410 هـ.
83. شرح الأخبار ، للقاضي النعمان ، ط سنة 1414ﻫ.ق ، دار الثقلين ، بيروت ، لبنان.
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية دار الكتب العلمية ط سنة 1417هـ 1996م. بيروت ، لبنان.
شرح نهج البلاغة ، لإبن أبي الحديد المعتزلي ، ط سنة 1385ﻫ.ق ، مصر ، وط سنة 1963و1966 وما بعدها ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، ودار الجيل ط1 1407هـ.
- ص -
86. صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ، ط مصر سنة 1309ﻫ.ق. وط دار الفكر سنة 1401هـ.ق.
87. صحيح مسلم ، ط محمد علي صبيح وأولاده ، سنة 1334ﻫ.ق ، مصر. وط دار الفكر ، بيروت ، لبنان.
88. الصراط المستقيم ، للبياضي العاملي- ط سنة 1384ﻫ.ق ، المكتبة المرتضوية ، النجف الأشرف ، العراق.
89. صفة الصفوة لإبن الجوزي ط سنة 1389هـ دار الوعي ، حلب ، سوريا.
90. الصوارم المهرقة ، للقاضي التستري ، ط سنة 1367ﻫ.ق ، إيران.
الصواعق المحرقة لإبن حجر الهيثمي المكي سنة 1403هـ دار الكتب العلمية ودار الطباعة المحمدية القاهرة ، مصر.
- ط -
92. الطبقات الكبرى ، لإبن سعد ، ط ليدن ، وط صادر وطبع بيروت سنة 1388هـ.ق.
93. الطرائف ، لإبن طاووس ، ط سنة 1400ﻫ.ق ، مطبعة الخيام ، قم ، إيران.
(ع)
94. العبر وديوان المبتدأ والخبر ، لإبن خلدون ، ط سنة 1391ﻫ.ق ، ط الأعلمي ، بيروت ، لبنان.
95. العثمانية للجاحظ دار الكتاب العربي مصر 1374/1955.
96. العقد الفريد ، لإبن عبد ربه الأندلسي ، ط سنة 1384ﻫ.ق ، دار الكتاب العربي ، وطبع الإستقامة.
العمدة لإبن البطريق ط مؤسسة النشر الإسلامي قم ، إيران سنة 1407 تحقيق الدامغاني.
عمدة الطالب لإبن عنبة ط سنة 1380 هـ ط الحيدرية النجف الأشرف.
عمدة القارئ للعيني منشورات دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان.
العوالم ، للشيخ عبد الله البحراني رحمه الله ، ط مدرسة الإمام المهدي ، سنة 1405ﻫ.ق ، قم ، إيران.
عيون الأخبار ، لإبن قتيبة ، ط سنة 1383ﻫ.ق ، المؤسسة المصرية العامة.
- غ -
102. الغدير ، للعلامة الأميني ، ط سنة 1397ﻫ.ق ، دار الكتاب العربي ، بيروت.
الغيبة للنعماني ، مكتبة الصدوق ، طهران إيران.
- ف -
104. فاطمة الزهراء للعقاد.
105. فتح الباري ، للعسقلاني ، ط سنة 1300ﻫ.ق ، بولاق ، مصر ، تم نشر دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
فتح القدير للشوكاني دار المعرفة بيروت ، لبنان.
الفتوحات الإسلامية لأحمد زيني دحلان ط مصطفى محمد ، مصر.
- ق -
108. قاموس الرجال ، للمحقق الشيخ محمد تقي التستري ، ط سنة 1379ﻫ.ق ، مركز نشر الكتاب ، طهران ، إيران.
- ك -
109. الكافي ، للكليني ، ط سنة 1377ﻫ.ق ، الحيدري ، طهران ، إيران ، والمطبعة الإسلامية ، سنة 1388ﻫ.ق ، طهران ، إيران.
110. الكامل في التاريخ ، لإبن الأثير ، ط دار صادر ، سنة 1385ﻫ.ق ، بيروت ، لبنان.
الكشاف للزمخشري عدة طبعات ومنها نشر دار الكتاب العربي بيروت.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني دار إحياء التراث العربي ط سنة 1351 هـ بيروت ، لبنان.
كشف المحجة لإبن طاووس سنة 1370هـ المطبعة الحيدرية النجف الأشرف ، العراق.
كنز العمال ، للمتقي الهندي ، ط سنة 1992م. مؤسسة الرسالة.
- م -
115. مآثر الأنافة للقلقشندي تحقيق عبد الستار فراج التراث العربي الكويت 1964.
116. مأساة الزهراء شبهات وردود لجعفر مرتضى ط سنة 1417هـ 1997م. دار السيرة بيروت ، لبنان.
المبسوط للشيخ الطوسي ، ط سنة 1387ﻫ.ق ، المطبعة الحيدرية ، طهران.
المجدي في أنساب الطالبيين لعلي بن محمد العلوي العمري مطبعة سيد الشهداء سنة 1409هـ.
مجمع الزوائد ، للهيثمي ، ط سنة 1367م ، نشر دار الكتاب ، بيروت ، لبنان.
المجموع شرح المهذب ، لإبن شرف النووي ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، الحجاز.
المحبر لإبن حبيب المكتب التجاري بيروت ، لبنان.
مختصر تاريخ دمشق لإبن منظور دار الفكر دمشق ، سوريا ط1 1404/1984.
مختصر جامع بيان العلم.
المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ط دار المعرفة بيروت ، لبنان.
مدينة المعاجز للبحراني مكتبة المحمودي طهران ، إيران أوفست 1290هـ.
المراجعات للسيد شرف الدين ط سنة 1402 هـ وطبعة أخرى.
مرآة العقول ، للمجلسي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، إيران.
مرقد العقيلة زينب لمحمد حسين السابقي ط سنة 1399هـ.
مروج الذهب ، للمسعودي ، ط سنة 1965م ، دار الأندلس ، بيروت ، لبنان.
المسائل السروية (مصنفات المفيد) نشر المؤتمر العالمي للشيخ المفيد سنة 1413هـ قم ، إيران.
المسائل العكبرية (مصنفات المفيد) نشر المؤتمر العالمي للشيخ المفيد سنة 1413هـ قم ، إيران.
المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري ، ط سنة 1342ﻫ.ق ، الهند.
المستطرف للأبشهي ط دار الجيل سنة 1413هـ.
مسند أحمد بن حنبل ط سنة 1313هـ ونشر دار صادر والمكتبة الإسلامية بيروت ، لبنان.
المصنف ، لإبن أبي شيبة ، ط الهند ، وط دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1409ﻫ.ق.
المصنف ، للصنعاني ، ط سنة 1390ﻫ.ق.
المعارف ، لإبن قتيبة ، ط سنة 1960م ، دار الكتب بمصر ، وط سنة 1390ﻫ.ق ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، مصر.
معالي السبطين للحائري.
معاني الأخبار ، للشيخ الصدوق ، ط سنة 1361ﻫ.ق ، جماعة المدرسين ، قم ، إيران ، وط مكتبة المفيد ، قم ، إيران.
مع بطلة كربلاء لمحمد جواد مغنية ، ط دار التيار الجديد ، ودار الجواد سنة 1412هـ. بيروت.
المعجم الكبير للطبراني دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان.
الملل والنحل للشهرستاني ، ط سنة 1387ﻫ.ق ، مصر.
مناقب آل أبي طالب ، لإبن شهرآشوب ، ط الحيدرية ، النجف الأشرف ، العراق ، وط مصطفوي ، المطعبة العلمية ، قم ، إيران.
مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، لإبن المغازلي ، ط سنة 1394ﻫ.ق ، طهران.
المنمق لإبن حبيب ط1 الهند 1384/1964.
منهاج السنة لإبن تيمية أوفست ، عن ط1 بولاق 1322 بيروت ، لبنان.
مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء لياسين بن خير الله الموصلي.
ميزان الإعتدال ، للذهبي ، ط دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
- ن -
149. نزهة الأنام في محاسن الشام ، لعبد الله بن محمد البدري ، طبع مصر سنة 1341هـ.
150. نساء أهل البيت لخليل جمعة.
النص والإجتهاد ، للسيد عبد الحسين شرف الدين ، ط سنة 1386ﻫ.ق ، كربلاء ، العراق.
نظام الحكومة النبوية راجع (التراتيب الإدارية).
نهاية الأرب للنويري أوفست ، عن ط1 مصر 1351/1933.
نور الأبصار للشبلجي الشافعي مطبعة عاطف مصر.
- و -
155. وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، ط سنة 1385ﻫ.ق ، المكتبة الإسلامية ، إيران.
156. وفاة زينب للشيخ جعفر النقدي ، تلخيص الشيخ فرج آل عمران القطيفي.

الفهرس

[1] سورة المائدة آية 67.
[2] راجع على سبيل المثال : تاريخ الإسلام للذهبي ج26 ص136 وج4 ص137 وراجع : البحار ج78 ص382 ، عن الخلاف للشيخ الطوسي (ر) والغدير للأميني ج6 ص136 والبداية والنهاية ج7 ص156 و157 ط سنة 1413 هـ. دار إحياء التراث العربي والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص70 والمنمق ص426 والكامل في التاريخ ج2 ص537 ط دار صادر وغيرها. وإرشاد الساري ج5 ص84 وعن تاريخ الأمم والملوك ج4 ص260 ط دار المعـارف وراجـع طبقات إبن سعد ج3 قسم1 ص240 و190 ط ليدن ومجمع الزوائد ج8 ص398 وفتح الباري ج6 ص60 وج13 ص41 وكنز العمال ج12 ص570 و571 وج15 ص716 والخصائص الكبرى ج1 ص105 والتحفة اللطيفة ج1 ص394 و19 والمستطرف ص548 ط دار الجيل سنة 1413هـ. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج19 ص351 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص146 و147 وعن تاريخ إبن عساكر ج2 ص80.
[3] قاموس الرجال ج10 ص406.
[4] الفتوحات الإسلامية ج2 ص455 و456.
[5] الكافي ج5 ص346 والبحار ج42 ص94 ورسائل المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 ومرآة العقول ج20 ص44 و45 ووسائل الشيعة ج20 ط المكتبة الإسلامية باب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد وراجع : الصراط المستقيم ج3 ص130 والشافي ج3 ص272.
[6] الكافي ج5 ص346 والبحار ج42 ص106 وراجع : الإستغاثة ورسائل المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 وبحار الأنوار ج42 ص 106.
[7] الصراط المستقيم ج3 ص130.
[8] مرآة العقول ج20 ص42.
[9] الكافي ج6 ص115 ووسائل الشيعة ط المكتبة الإسلامية ج15 باب 32 أبواب العدد.
[10] الكافي ج6 ص115 و116 ووسائل الشيعة ط المكتبة الإسلامية ج15 باب 32 من أبواب العدد.
[11] السنن الكبرى ج7 ص436 وكنز العمال ج9 ص694.
[12] النوادر لفضل الله بن علي الراوندي ص 186.
[13] تهذيب الأحكام ج9 ص363 والوسائل ج26 باب 5 ح1.
[14] الإستغاثة ص92 ـ 96 ط النجف ، وقد أشار إلى ذلك في تلخيص الشافي ج2 ص160 ومجموعة رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 والصراط المستقيم ج3 ص130.
[15] الصراط المستقيم ج3 ص130.
[16] البحار ج42 ص93 ، عن أعلام الورى ص204.
[17] مصنفات المفيد ج7 ص88 - 90 المسائل السروية ط المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ، وراجع أيضاًً المجدي في أنساب الطالبيين ص127.
[18] البداية والنهاية ج5 ص330 وسنن البيهقي ج7 ص70 و71 وفيه أنه ضرب ليالي قتال إبن مطيع ضرباًً لم يزل ينهم له حتى توفي وراجع المعارف ص188 وغيره ، ورواه في ذخائر العقبى ص170 و171 ، عن الزهري وعن إبن عمر في الإستيعاب وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص137 والتحفة اللطيفة للسخاوي ج1 ص19 ومآثر الأنافة ج1 ص89 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 والطبقات لإبن سعد ج8 ص464 وإفحام الأعداء والخصوم ص131 و132 والذرية الطاهرة ص161 و162.
[19] نساء أهل البيت لخليل جمعة ج1 ص660 وصفة الصفوة ج1 ص275 ط سنة 1389هـ.. دار الوعي حلب والكامل في التاريخ ج2 ص54 والبداية والنهاية ج7 ص156 و157 والإمتاع والمؤانسة ج2 ص81 وتاريخ المدينة لإبن شبة ج2 ص275 وراجع المعارف ص185 وراجع : سيرة إبن إسحاق ص248 وطبقات إبن سعد ج8 ص463 والذرية الطاهرة ص164 و161 و162 وإفحام الأعداء والخصوم ص 131 ونهاية الإرب ج 19 ص 391 وتاريخ عمر بن الخطاب ص 266 وأخبار الزينبات ص124.
[20] المعارف ص185.
[21] ذخائر العقبى ص170 وراجع : طبقات إبن سعد ط ليدن ج3 قسم1 ص190 وج5 ص127 وإفحام الأعداء والخصوم ص165 ج1والاستيعاب ج4 ص491 ونور الأبصار ص103 ط سنة 1384 مطبعة عاطف ، مصر وتاريخ عمر بن الخطاب ص265.
[22] مختصر تاريخ دمشق ج9 ص160.
[23] العقد الفريد ج6 ص70.
[24] الطبقات لإبن سعد ط ليدن ج5 ص127 وراجع : المحبَّر 54 و101 وأسد الغابة ج1 ص44 و55 والمعارف ص185 وأخبار الزينبات ص 125.
[25] مصادر ذلك كثيرة فراجع على سبيل المثال المجدي في أنساب الطالبيين ص17.
[26] شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج9 ص254.
[27] راجع التهذيب للطوسي ج9 ص362 و363 والذرية الطاهرة ص164 والمجدي في أنساب الطالبيين ص17و18 والطبقات لإبن سعد ج8 ص464 و465 وسنن النسائي ج3 ص71 وإفحام الأعداء والخصوم ج1 ص165 وذخائر العقبى ص171 ، عن أبي عمر والإستيعاب ج4 ص491 بهامش الإصابة والمعارف لإبن قتيبة ص188 ونور الأبصار ص103 ط سنة 1384 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص161 و162 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص29 و30.
[28] الإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص492 وراجع : طبقات إبن سعد ج8 ص494 و495 وإفحام الأعداء والخصوم ج1 ص165 والذرية الطاهرة ص164 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 ونور الأبصار ص193 ط سنة 1384 ومختصر تاريخ دمشق ج 2 ص 162 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص 30 وأخبار الزينبات ص124.
[29] ذخائر العقبى ص171 والطبقات لإبن سعد ج8 ص465 وسنن النسائي ج4 ص71 والذرية الطاهرة ص164 و165وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص30.
[30] الطبقات ط ليدن ج3 قسم1 ص190.
[31] تاريخ اليعقوبي ج2 ص149 و150.
[32] جواهر الكلام ج31 ص15 والمبسوط للشيخ الطوسي والسرائر ج3 ص637 ط جماعة المدرسين والوسائل ط مؤسسة آل البيت ج21 باب 9 من أبواب المهور والفتوحات الإسلامية ج2 ص455 و456 وأسد الغابة ج5 ص615 والذرية الطاهرة للدولابي ص160 والإصابةج4 ص492 والبداية والنهاية 7/156 وج5 ص330 وميزان الإعتدال ج2ص425 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص166 والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص491 وطبقات إبن سعد ج8 ص340 دار التحرير للطباعة والنشر وسير أعلام النبلاء ج3 ص501 وكنز العمال ط مؤسسة الرسالة ج13 ص625 ، عن إبن سعد والبيهقي في السنن ، وإبن أبي شيبة ، وإبن عساكر ، وإبن عدي في الكامل وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص270 ط الإستقامة والكامل في التاريخ ج3 ص54 ونساء أهل البيت لخليل جمعة ج1 ص660 والمجموع ج16 ص327 وذخائر العقبى ص170 ، عن أبي عمر ، والدولابي ، وإبن السمان وإفحام الأعداء والخصوم ص165 ومختصر تاريخ دمشق لإبن منظور ج4 ص270 وج9 ص161 والمصنف لإبن أبي شيبة ج3 ص319 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص227 وعيون الأخبار لإبن قتيبة ج4 ص71 وعمدة القارئ ج20 ص137 وحياة الحيوان ج1 ص494 وسيرة إبن إسحاق ص249 وطبقات إبن سعد ج8 ص464 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص161 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28.
[33] راجع : المصادر السابقة وتاريخ عمر بن الخطاب ص267 ونهاية الأرب ج19 ص391 والسيدة زينب لحسن قاسم ص64.
[34] نظام الحكومة النبوية (التراتيب الإدارية) ج2 ص405 ، عن المختار الكنتي في الأجوبة المهمة ، نقلاًً عن الحافظ الدميري.
[35] وراجع أيضاًً الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62.
[36] المسائل السروية (مصنفات المفيد) ج7 ص 88 - 90.
[37] أم كلثوم ص15 لعلي دخيل ، عن أنساب الأشراف ج2 ص160.
[38] جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج1 ص162 ط سنة 1411 هـ. المكتبة الثقافية ، بيروت والإشارات تأليف إبن الحوراني والسيدة زينب لحسن قاسم ص64.
[39] أعيان الشيعة ج5 ص514.
[40] سيرة إبن إسحاق ص249 فما بعدها والذرية الطاهرة ص161.
[41] راجع كتاب : السيدة زينب لحسن قاسم ص64 وبطلة كربلاء ص113 و114 لعائشة بنت الشاطئ ـ ط بيروت.
[42] راجع ذخائر العقبى ص171 ، عن الدار قطني وراجع : المعارف لإبن قتيبة ص 122 ط1 دار الكتاب العلمية 1407.
[43] البداية والنهاية ج5 ص330 وسنن البيهقي ج7 ص70 و71 والبحار ج42 ص91 والمناقب لإبن شهر آشوب ج3 ص304 ط المطبعة العلمية ، قم وذخائر العقبى ص170 ودلائل النبوة للبيهقي ج7 ص283 وطبقات إبن سعد ج8 ص463 وإفحام الأعداء والخصوم ص131 والذرية الطاهرة ص164 و163 وسير أعلام النبلاء ج3 ص502 ، عن إبن سعد ، وإبن إسحاق والدار قطني والإصابة ج4 ص492.
[44] راجع : ذخائر العقبى ص171.
[45] سيرة إبن إسحاق ص250.
[46] أي حملوها على النعش.
[47] سنن البيهقي ج7 ص70 و71 وراجع : ذخائر العقبى ص170 والذرية الطاهرة ص163.
[48] سير أعلام النبلاء ج3 ص502 وراجع على سبيل المثال شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج9 ص254 وطبقات إبن سعد ج8 ص463 والكامل في التاريخ ج3 ص54 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص270 ط الإستقامة وذكروا أنها ولدت لعمر زيداًًً ورقية ، وراجع إفحام الأعداء والخصوم 131.
[49] أسد الغابة ج5 ص615 والذرية الطاهرة ص161 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج9 ص254.
[50] الكامل في التاريخ ج2 ص537 وحياة الإمام علي لمحمود شلبي ص294 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص149 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص69 ط دار المعارف والمختصر= = في أخبار البشر ج1 ص162 والإصابة ج4 ص492 وتاريخ الإسلام ص166 عهد الخلفاء الراشدين.
[51] راجع الإستيعاب ج3 ص61 وتاريخ الطبري ج4 ص213 وأسد الغابة ج4 ص314 والإصابة ج3 ص372 وص44 وراجع : الكامل في التاريخ ج2 ص550 والمعارف ص89 ط سنة 1390 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
[52] التنبيه والإشراف ص259 وراجع : الإصابة ج3 ص372 وذكر قولاً آخر يفيد أن محمداًًً بقي إلى زمن معاوية لكن لم يحدد زمان وفاته.
[53] عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص32.
[54] التراتيب الإدارية ج2 ص405.
[55] الأربعون أوقية تساوي مهر السنة تقريباًً وهو خمس مائة درهم.
[56] راجع نصوص هذا الحديث في تاريخ عمر لإبن الجوزي ص129 وتفسير القرآن العظيم لإبن كثير ج1 ص467 ومجمع الزوائد ج4 ص284 والدر المنثور ج2 ص133 وكنز العمال ج8 ص288 و298 وفتح القدير للشوكاني ج1 ص443 والأذكياء ص207 ط دار الجيل سنة 1408هـ. ومنهاج السنةج3 ص147 وكشف الخفاء للعجلوني ج1 ص269 و270 و388 وج2 ص 118 وأسنى المطالب ص166 وعن أبي يعلي وسعيد بن منصور والمحاملي وأحمد وإبن حبان والطبراني وإبن بكار وإبن عبد البر ومختصر جامع بيان العلم ص66 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص99 وحاشية السندي على إبن ماجة ج1 ص583 و584 والسنن الكبرى ج7 ص233 والكشاف ج1 ص357 وإرشاد الساري ج8 ص57 وتفسير النسفي (هامش الخازن) ج1 ص353 وتفسير النيسابوري والفتوحات الإسلامية ج2 ص477 وشرح النهج للمعتزلي ج1 ص61 وج3 ص96 وكتاب الأربعين للرازي ص467 والتمهيد للباقلأني ص199 والمستطرف ص98 ط سنة 1413هـ. دار الجيل ، عن المنتظم ومستدرك الحاكم ج2 ص177 وتاريخ بغداد ج3 ص257.
[57] السرائر (قسم المستطرفات) ج3 ص637 ط جماعة المدرسين ووسائل الشيعة ج21 باب 9 من أبواب المهور.
[58] راجع على سبيل المثال : وفاة زينب الكبرى للشيخ جعفر النقدي ص142 ومع بطلة كربلاء للشيخ محمد جواد مغنية ص90 ومرقد العقيلة زينب للشيخ محمد حسين السابقي ص 85 و93 و94 و96 ط الأعلمي سنة 1399 هـ. وأخبار الزينبات ص122 نشر مكتبة المرعشي النجفي قم ، إيران.
[59] مع بطلة كربلاء ص90 وأعلام النساء ج1 ص508 ومعالي السبطين ص689 ونقله في كتاب : زينب القدوة أو الرمز ص207 ، عن الشهرستاني. وراجع : وفاة زينب الكبرى للشيخ فرج آل عمران القطيفي ص54.
[60] راجع : معالي السبطين ص688 ، عن كتاب : لواقح الأنوار.
[61] راجع : معالي السبطين ص690 ، عن شرح نهج البلاغة لإبن ميثم وراجع : نزهة الأنام في محاسن الشام ص347 و381 ط مصر سنة 1341هـ لعبد الله بن محمد البدري.
[62] راجع : اللهوف ص63 ومثير الأحزان لإبن نما ص66.
[63] راجع : مرقد العقيلة زينب ص180.
[64] أعيان الشيعة ج13 ص12 وراجع مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص198 تأليف ياسين بن خير الله الموصلي المتوفى سنة 1213.
[65] هذا التاريخ الصحيح الذي وضعه رسول الله p الذي روي عنه قوله : يقتل الحسين على رأس ستين من مهاجري.
أما إذا أخذت تغيرات عمر لهذا التاريخ بنظر الإعتبار ، فقد إستشهد الإمام الحسين y سنة إحدى وستين للهجرة..
[66] راجع تكملة تاريخ الطبري حوادث سنة 356 هـ في الجزء المسمى بذيول تاريخ الطبري ص407 ط دار المعارف بمصر ، وراجع أيضاًًً تاريخ الإسلام للذهبي ج26 ص 136 حوادث سنة 356هـ..
[67] راجع كتاب : سنة الهداية لهداية السنة ص41 (فارسي).
[68] راجع : العوالم ج2 قسم2 ص947 وراجع ص946 ومرقد العقيلة زينب للسابقي ص108 ـ 157 ففيه عشرات النصوص الدالة على ذلك.
[69] راجع : إفحام الأعداء والخصوم الجزء الأول.
[70] راجع الخرائج والجرائح ج2 ص825 و826 ومرآة العقول ج21 ص198 وج20 ص وراجع المجدي في أنساب الطالبيين ص17 و18 ومدينة المعاجز ج3 ص202 والبحار ج42 ص88 وراجع : الصراط المستقيم ج3 ص130
[71] راجع على سبيل المثال : البحار ج27 ص13 وراجع كتابنا : براءة آدم ص53.
[72] راجع : تحقيق حول أول أربعين للإمام الحسين (ع) ص595 (فارسي) تأليف السيد محمد علي القاضي الطباطبائي.
[73] سنن البيهقي ج1 ص360 وراجع ج7 ص434 و435 وراجع : التمهيد لإبن عبد البر ج19 ص81 والمصنف لعبد الرزاق ج7 ص306.
[74] ذخائر العقبى ص167 وتاريخ بغداد ج6 ص182 وراجع : سيرة إبن إسحاق ص248 وراجع : طبقات إبن سعد ج8 ص464 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 وج19 ص351 وعمدة القارئ ج14 ص160 وحياة الصحابة ج2 ص270 والذرية الطاهرة ص159 والفتوحات الإسلامية ج2 ص 456 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266.
[75] الفتوحات الإسلامية ج2 ص455 و456 وأسد الغابة ج5 ص614 والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص 490 و491 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 والإصابة ج4 ص492 وسير أعلام النبلاء ج3 ص501 وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص138 وكنز العمال ج16 ص510 ومختصر تاريخ دمشق لإبن منظور ج9 ص160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 60 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص146 و147 ط دار الكتب العلمية وإفحام الأعداء والخصوم ص166 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266.
[76] تذكرة الخواص ص321 ط الحيدرية سنة 1383هـ. النجف الأشرف ، العراق.
[77] طبقات إبن سعد ج3 ص982 ط بيروت سنة 1377هـ..
[78] المصنف لعبد الرزاق ج7 ص303 ومجمع الزوائد ج4 ص304 ، عن الطبراني.
[79] طبقات إبن سعد ج8 ص194 ط ليدن وكنز العمال ج13ص633.
[80] راجع : الذرية الطاهرة للدولابي ص161 و162 وأسـد الغابة ج5 ص615 والـدر المنثور في طبقات الخدور ص62 والإصابة ج4 ص492 ، وراجع سير أعلام النبلاء ج3 ص501 و502 وذخائر العقبى ص170 و171 وسيرة ابـن إسحاق ص250 وراجع : فاطمة الزهراء للعقاد ص24.
[81] سيرة إبن إسحاق ص250 وذخائر العقبى ص171 والذرية الطاهرة ص163.
[82] راجع : ذخائر العقبى ص171 والذرية الطاهرة ص163.
[83] الكافي ج5 ص347.
[84] كنز العمال ج13 ص624 و625 ط مؤسسة الرسالة ، عن إبن سعد ، وإبن راهويه ، وسعيد بن منصور والسيرة الحلبية ج1 ص347 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266 وراجع حياة الصحابة ج2 ص40 و671 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 وإفحام الأعداء والخصوم ص131 و132وطبقات إبن سعد ج8 ص463 والحديث موجود في ذخائر العقبى ص168 و169 لكن فيه : إلاّ تهنئوني أو زفوني. والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص490 وفيه : زفوني والظاهر : أنها تصحيف : رفئوني. بدليل قوله في آخر الرواية.. فرفؤوه.
[85] وسائل الشيعة ج7 ص183 ط دار إحياء التراث وفي هامشه ، عن الكافي ج2 ص79.
[86] مسند أحمد ج3 ص451.
[87] السيرة الحلبية ج1 ص347.
[88] حياة الصحابة ج2 ص527 وكنز العمال ط مؤسسة الرسالة ج16 ص532 والسنن الكبرى ج7 ص64 ومجمع الزوائد ج4 ص272 ، عن الطبري في الأوسط ، وعن البزار ، قال : وفي المناقب أحاديث نحو هذا.
[89] تاريخ مواليد الأئمة ص16 ط مكتبة بصيرتي ، قم ، ونور الأبصار ص103 ط سنة 1384 ونهاية الأرب ج20 ص223 و 222.
[90] المعارف ص185.
[91] معالي السبطين ص689 وأعيان الشيعة ج13 ص12 ، عن التكملة.
[92] البحار ج42 ص91 ، عن المناقب لإبن شهر آشوب ، عن الإرشاد للمفيد. والمعارف لإبن قتيبة ص184.
[93] ستأتي المصادر لهذا النص إن شاء الله تعالى..
[94] الفتوحات الإسلامية ج2 ص456.
[95] العثمانية ص236 و237.
[96] الأنساب للسمعاني ج1 ص207.
[97] الشافي ج3 ص272 و273.
[98] الصوارم المهرقة ص200.
[99] مصنفات الشيخ المفيد ج6 ص61 و62 المسائل العكبرية.
[100] راجع المناقب لإبن شهر آشوب ج3 ص304 ط المطبعة العلمية ، قم ، عن النوبختي في كتاب الإمامة وكلمة علي (ع) تصغر ، عن ذلك يؤيد هذا أيضاًً والبحار ج42 ص91 والصراط المستقيم ج3 ص130.
[101] وراجع أيضاًًً الصواعق المحرقة ص239 ط سنة 1403 هـ. دار الكتب العلمية.
[102] راجع المصادر المذكوره : في الهوامش الخمس المتقدمة جميعها ، بالإضافة إلى كنز العمال ج13 ص624 و625 ط مؤسسة الرسالة ، عن إبن سعد ، وإبن راهويه ، وسعيد بن منصور ، وطبقات إبن سعد ج8 ص462 و463 وذخائر العقبى ص168 و169 وراجع : الصواعق المحرقة ص239 ط دار الكتب العلمية ، ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وحياة الصحابة ج2 ص270 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص146 وإفحام الأعداء والخصوم ص77 ، عن البلجرامي.
[103] ذخائر العقبى ص169و170 وسيرة إبن إسحاق ص248 والذرية الطاهرة ص 159.
[104] حياة الإمام علي لمحمود شلبي ص 294 ومصادر تاريخ الزواج تقدمت.
[105] راجع السر المكتوم ص 101.
[106] طبقات إبن سعد ج8 ص463.
[107] شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج7 ص9.
[108] راجع : معالي السبطين ص 685.
[109] المصدرالسابق ، عن الذهبي في الأسماء والكنى.
[110] البحار ج25 ص247 وج42 ص97 وراجع : تاريخ اليعقوبي ج2 ص149 وكنز العمال ج13 ص624 ، عن إبن عساكر ، وأبي نعيم في المعرفة وشرح الأخبار ج2 ص506 والعمدة لإبن البطريق ص287 وكتاب الأربعين للماحوزي ص310 وراجع الطرائف ص76 ، عن مسند أحمد وذخائر العقبى ص169 ، عن أحمد في المناقب وعن إبن السمان وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص137.
[111] كنز العمال ج16 ص510 ، عن عبد الرزاق وغيره وحياة الصحابة ج2 ص270.
[112] سيرة إبن إسحاق ص248 والذرية الطاهرة ص157 و158 تأليف : محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي ، وذخائر العقبى ص 167.
[113] الصوارم المهرقة ص200 والإستيعاب ج4 ص491 مطبوع مع الإصابة.
[114] ذخائر العقبى ص169 ، عن الدولابي ، وخرج إبن السمان معناه وسيرة إبن إسحاق ص248 و249 والذرية الطاهرة ص159.
[115] الصواعق المحرقة ص37 مكتبة القاهرة.
[116] عن كتاب : المسلسل بالأسماء.
[117] راجع : السنن الكبرى ج10 ص144 ، والمصنف لعبد الرزاق ج8 ص340.
[118] الفتوحات الإسلامية ج2 ص466 وراجع : كنز العمال ج5 ص457.
[119] طبقات إبن سعد ج8 ص464 وإفحام الأعداء والخصوم ص132 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266.
وراجع بعض هذه الروايات وغيرها في أسد الغابة ج5 ص614 ، والذرية الطاهرة ص157 و158 و159 وراجع : تذكرة الخواص ص288 ، وراجع أيضاًً : المستدرك على الصحيحين ج3 ص142 وراجع : الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 ، والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص490 و491 والإصابة ج4 ص492 وراجع طبقات إبن سعد ج8 ترجمة أم كلثوم وقد صرح بأنه y قد اعتل بصغرها في مصادر كثيرة ، ومنها كنز العمال ج13 ص624 و625 ، عن إبن عساكر ، وإبن سعد ، وإبن راهويه ، وسعيد بن منصور وأبي نعيم في معرفة الصحابة.. والفتوحات الإسلامية ج2 ص 455 و456.
[120] ذخائر العقبى ص167 و168 وسيرة إبن إسحاق ص248 والذرية الطاهرة ص157 و158 والفتوحات الإسلامية ج2 ص455 و456.
[121] كنز العمال ج16 ص 510 ، عن عبد الرزاق وغيره ، وحياة الصحابة ج2 ص270.
[122] الطبقات الكبرى ج8 ص462 و463 والفتوحات الإسلامية ج2 ص455 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص159 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص 27 و28 وتاريخ عمر بن الخطاب ص 265. وبقية المصادر تقدمت في فصل إمتناع علي (ع) وإصرار عمر ، تحت عنوان : إعتذارات علي (ع).
[123] تاريخ بغداد ج6 ص182 وتقدمت المصادر لهذا النص في فصل مؤاخذات قوية..
[124] راجع فصل : مؤاخذات قوية ، الفقرة التي تحت عنوان : روايات لئيمة وحاقدة..
[125] مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع) ص110.
[126] مجمع الزوائد ج4 ص271 و272 ، عن الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن البزار بنحوه وذخائر العقبى ص170 ، عن الدولابي ، وفيه أنه إستشار العباس وعقيلاًً والحسن. والمعجم الكبير ج3 ص44 و45 والذرية الطاهرة ص160.
[127] حلية الأولياء ج2 ص34 ط دار الكتب العلمية.
[128] راجع : الكامل في التاريخ ج3 ص55 والبداية والنهاية ج7 ص157 وذكر قصة تزويجها في ص93 وج6 ص365 أيضاًً. وستأتي هذه النصوص إن شاء الله تعالى.
[129] قول عمر : أن النبي ليهجر ، أو - بصورة أخف - قال : كلمة معناها غلب عليه الوجع ، مذكورة في مصادر كثيرة جداًًً ، نذكر منها ما يلي :
الإيضاح ص359 وتذكرة الخواص ص62 وسر العالمين ص21 وصحيح البخاري ج3 ص60 وج4 ص5 و133 وج1 ص21 و22 وج2 ص115 والبداية والنهاية ج5 ص227 و251 والبدء والتاريخ ج5 ص95 والملل والنحل ج1 ص22 والطبقات الكبرى ج2 ص244 ط صادر ، وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص192 و193 والكامل في التاريخ ج2 ص320 وأنساب الأشراف ج1 ص562 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص51 وتاريخ الخميس ج1 ص164 وصحيح مسلم ج5 ص75 ومسند أحمد ج1 ص222 و336 و324 و32 و355 و62 وج3 ص346 والسيرة الحلبية ج3 ص344 ونهج الحق 273.
وراجع : حقاليقين ج1 ص181 و182 ودلائل الصدق ج3 قسم1 ص63 - 70 والصراط المستقيم ج3 ص3 - 7 والمراجعات ص353 والنص والاجتهاد ص149 و163 وتاريخ الإسلام ج2 ص384 و383 والمصنف للصنعاني ج6 ص57 وج10 ص361 وج5 ص438 وعمدة القارئ ج14 ص398 وج2 ص170 و171 وج25 ص76 والبحار ج22 ص498 و468 و472 ، وج36 ص277 والإرشاد للمفيد ص107 وراجع الغيبة للنعماني ص81 و82 وفتح الباري ج8 ص101 و100 و102 و186 و187 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم2 ص62 وأشار إليه في التراتيب الإدارية ج2 ص241 وإثبات الهداة ج1 ص657 وكشف المحجة ص64 وبهج الصباغـة ج4 ص245 و381 والطرائف ص432 و433 وقاموس الرجال ج7 ص189 وج6 ص398 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص235 و236 وراجع : كنز العمال ج7 ص170.
[130] راجع نصوص ومصادر ذلك في كتابنا : مأساة الزهراء ، شبهات وردود ، المجلد الثاني.
[131] سورة هود الآية 78 والنص ، عن الصراط المستقيم للبياضي ج3 ص130.
[132] الصراط المستقيم ج3 ص130.
[133] وسائل الشيعة ج27 ص232 ط مؤسسة آل البيت والكافي ج7 ص414 وتهذيب الأحكام ، ومعاني الأخبار ص 279 وراجع : التفسير المنسوب للإمام العسكري ص673 ط مؤسسة الإمام المهدي(ع) قم ، والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص143 و149 ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ج3 ص1337.
[134] راجع البخاري ج6 ص69 و71 وج 7 ص46 ط دار الفكر سنة 1401 هـ. بيروت وصحيح مسلم ج4 ص190 و192 ط دار الفكر بيروت ، وسنن البيهقي ج7 ص37 و353 وكنز العمال ج2 ص525 وسنن النسائي ج4 ص137 وج6 ص152 وج7 ص13 ط دار إحياء التراث بيروت ومسند أحمد ج1 ص33 وج6 ص221 والدر المنثور ج5 ص193 وج6 ص242 والجواهر الحسان ج3 ص351 والتسهيل ج4 ص131.
[135] مروج الذهب ج2 ص321.
[136] راجع : تاريخ الأمم والملوك ج3 ص269 ط الإستقامة ، عن الواقدي ، وتاريخ المدينة لإبن شبة ج2 ص654 و655 وتاريخ الخميس ج2 ص251 وصفة الصفوة ج1 ص275 والبداية والنهاية ج 7 ص156 وتاريخ عمر بن الخطاب ص265 ونهاية الأرب ج19 ص391.
[137] الكامل في التاريخ ج3 ص53 و54 والبداية والنهاية ج7 ص156.
[138] السيرة النبوية لإبن هشام ج3 ص212 والبحار ج20 ص338 وراجع الدر المنثور ج3 ص188 وإرشاد الساري ج10 ص205 والبداية والنهاية ج7 ص156 و157.
[139] راجع : البداية والنهاية ج7 ص156.
[140] راجع : المعارف لإبن قتيبة ص175 والبدء والتاريخ ج5 ص92.
[141] الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص303 وكنز العمال ج13 ص626 ، عن إبن عساكر.
[142] تاريخ الأمم والملوك ج3 ص270 ط الإستقامة ، عن المدائني والكامل في التاريخ ج3 ص54 و55 والبداية والنهاية ج7 ص157 ط دار إحياء التراث سنة 1413 هـ.
[143] أعلام النساء ج4 ص250 و251.

لا تنسى أن الروايتين صححهما المجلسي والبهبودي هذا أولا ............ ثانيا الروايتين في أصح كتاب عندكم وهو الكافي للكليني الذي صححه كثير من علمائكم الذين إعتبروا الروايات المودعة فيه صحيحة متواترة مقطوع بصحتها ............... ثالثا تحقيق الأستاذ جعفر مرتضى العاملي لا يقاس بتحقيق فطاحل وعلماء المذهب كالمجلسي مثلا الذي بإجماع الشيعة هو عالم معتبر فهل حضرتك ستأخذ بتحقيق الأستاذ جعفر مرتضى وتضرب بتحقيق المجلسي بعرض الحائط

قد حاول بعض علماء أهل السنة ان يثبت تزويج أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب لأغراض عديدة أهمّها:
ان التزويج دليل على اعتراف الامام (عليه السلام) بصحة خلافة عمر، وإلاّ لو كان علي(عليه السلام) يعتبر عمراً غاصبا للخلافة لما زوجه ابنته أبداً . من هؤلاء العلماء الذين ذكروا خبر التزويج :
1- ابن سعد / الطبقات الكبرى 8 / 462 .
2- الدولابي / الذريّة الطاهرة : 157 .
3- الحاكم النيسابوري / المستدرك 3 / 142 .
4- البيهقي / السنن الكبرى 7 / 63 .
5- الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 6 / 182 .
6- ابن عبد البر / الاستيعاب 4 / 1954 .
7- ابن الاثير الجزري / افسد الغابة 5 / 516 . ولكن عند المراجعة لأسانيد خبر التزويج يتبين أن لا أصل لأصل الخبر فضلا عن جزئياته ومتعلقاته! وذلك بالنظر الى أصول أهل السنة وقواعدهم في علم الحديث, واستناداً الى كلمات علمائهم في علم الرجال:
1- إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين, وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة معتذرين بعدم إخراجهما إياه .
2- إنه حديث غير مخرّج في شيء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح, فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح الستة .
3- إنه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة, كمسند أحمد بن حنبل الذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأن ماليس فيه فليس بصحيح …
بالاضافة الى أن جميع اسانيد الخبر ساقطة لان رواته بين مولى عمر وقاضي الزبير وقاتل عمار وعلماء الدولة الاموية ورجال أسانيده بين كذّاب ووضّاع وضعيف ومدلّس فلا يصح الاحتجاج به والركون اليه, هذا ما اعترف به نفس علمائهم.
وأمّا متون خبر التزويج ودلالته فكلّها متضاربة متكاذبة لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء فيكون دليلاً آخر على ان لا اصل لهذا الخبر .
وأغلب الظن كون السبب في وضع هذا الخبر وحكايته هو ان القوم لما رأوا ان عمر بن الخطّاب من رواة حديث (كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي) الدال على فضيلة ومنقبة لأهل البيت وعلي (عليهم السلام) خاصة, حتى ان الحاكم أورده في فضائل علي كما قال المنّاوي في (فيض القدير 5 / 20) عمدوا الى وضع خبر خطبة عمر ابنة علي وربطوا الحديث المذكور به .
والنتيجة: ان خبر التزويج المروي في كتبهم وبطرقهم ساقط سنداً ودلالة باعتراف نفس علمائهم .
وأمّا ما ورد من خبر التزويج بسند معتبر والموجود في كتبنا فينكره بعض علمائنا من أصله، لوجود التضارب في مضامين الأخبار والمناقشة في الدلالة، ويقرّ به البعض الآخر منهم بهذا المقدار المستفاد من رواياتنا وهو : ان عمر خطب أم كلثوم من علي (عليه السلام) وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أخرى، فلم يفد اعتذاره فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الامام الصادق (عليه السلام) الى هذا التهديد بقوله : (ذلك فرج غصب منّا) ـ الى ان اضطرّ الامام (عليه السلام) فأوكل الأمر الى عمّه العباس فزوّجها العباس وانتقلت البنت الى دار عمر وبعد موته أخذ علي بيدها وانطلق بها الى بيته . (الكافي 5 / 346 كتاب النكاح و 6/ 115 كتاب الطلاق) . أمّا أنّه دخل بها, وكان له منها ولد أو أولاد؟ فلا دليل عليه في رواياتنا, وأيّد هذا المطلب الزرقاني المالكي بقوله : ((أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها)). (شرح المواهب اللدنية 7/9). ثم إن هذا المقدار الموجود في رواياتنا لا يدل على فضيلة لعمر, كما لا يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة بين علي وعمر ولا يدل على صحة خلافة عمر .
http://www.aqaed.com/faq/216/
http://www.aqaed.com/faq/089/

يقول بأن البخاري أعرض عن ذكر هذا الحديث في صحيحة !!!!!!؟؟؟ ............ فالنرى إن كان البخاري أعرض كما يقول أم لا :
1) حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تزفر تخيط ......... المصدر / صحيح البخاري 3/ 1056 كتاب الجهاد والسير. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو حديث رقم 2725
2) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد ............ المصدر / صحيح البخاري 4 /1494 كتاب المغازي باب ذكر أم سليط حديث رقم 3843

1) أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفى الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة .......... المصدر / سنن النسائي 4/71 كتاب الجنائز باب اجتماع جنائز الرجال والنساء
2) حدثنا القاسم بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا جعفر بن عون نا ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر صلى على سبع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا وقال: ووضع جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن يقال له زيد بن عمر والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت: ما هذا ؟ قالوا: السنة .......... المصدر / سنن الدارقطني 2/66
3) أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا جعفر يعني ابن عون عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر انه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا قال ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وابن لها يقال له زيد بن عمر والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة قال فوضع الغلام مما يلي الإمام قال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلي ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة رضي الله عنهم فقلت ما هذا قالوا السنة ............. المصدر / السنن الكبرى للبيهقي 4/33 باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت

4) (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن داود بن دينار ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبيه زيد بن أسلم عن أبيه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدق أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه أربعين ألف درهم ............. المصدر / السنن الكبرى للبيهقي 233/7

نعم ليس كل ما فيه صحيح بل فيه الصحيح وفيه الضعيف
لا تعليق

أنت الأول علق على البلوى يلي جبتها لنا (( ذلك فرج غصب منا )) بعدين جيب لي الثور أنا بحلبة بطريقتي